به گزارش مشرق، براساس آمارهای وزارت نیرو، در سال گذشته ۲۵ درصد (۲۴.۸ درصد) آب عرضه‌شده برای مصارف خانگی در کشور هیچ درآمدی برای وزارت نیرو نداشته است.
* ایران
- نیمی از خریداران به‌دنبال واحدهای زیر ۸۰ متر
روزنامه دولت از گرانی مسکن گزارش داده است: در شهر تهران معاملات مسکن به خانه‌هایی با متراژ پایین و قیمت‌هایی کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان محدود شده است. مردم بیشتر خانه‌هایی را می‌خرند که کمتر از ۸۰ متر باشد و کمتر از ۵ سال سن داشته باشد. در کل نیز در اردیبهشت امسال ۷ هزار واحد مسکونی کمتر از سال قبل معامله شده است.
تعداد معاملات و قیمت مسکن، نسبت معکوس دارد. امسال، ارزان‌ترین خانه نوساز در تهران مربوط به منطقه ۱۹ با متری ۵.۹ میلیون تومان بوده و گران‌ترین نیز با متوسط متری ۲۶ میلیون تومان به منطقه یک تعلق داشته است.
با این حال، در اردیبهشت ماه، معاملات به نحوی بوده است که ۱/۵۴ درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از قیمت متوسط هر متر خانه در تهران معامله شده‌اند.
این اطلاعات، از جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران در اردیبهشت ماه ۹۸ استخراج شده است، گزارشی که بانک مرکزی آن را با استفاده از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، تهیه می‌کند.
۱۲.۱ هزار خانه، معامله شده در اردیبهشت ماه
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فروردین و اردیبهشت امسال ۱۵ هزار و ۶۰۰ فقره بود که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۶ درصد کاهش یافته است. در این مدت، متوسط قیمت خانه‌های معامله شده در بنگاه‌های تهران، ۱۱ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده است. در کل در تهران، ۱۲ هزار و ۱۲۸ خانه معامله شده‌اند که نسبت به سال گذشته، ۳۵.۶ درصد کاهش دارد. در اردیبهشت ۹۷، ۱۹ هزار و ۱۰۷ خانه در تهران معامله شده بود.
در این میان خانه‌های ۵ سال ساخت با ۴۱ درصد، بیشترین سهم را داشته است. البته این سهم در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل ۲.۹ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
بررسی گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متری بیشترین خریدار را داشته‌اند. ۱۴.۷ درصد از معامله‌ها، متعلق به این متراژ بوده است. همچنین واحدهای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متری با ۱۴.۱ و ۱۱.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
با احتساب آمار معاملات واحدهای زیر ۵۰ متر، در مجموع، خانه‌های کمتر از ۸۰ متر، ۵۳.۳ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر قیمت کل نیز ۵۰ درصد از معاملات به خانه‌هایی با قیمت کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.
۱۲.۶ میلیون تومان، متوسط قیمت یک متر خانه
قیمت مسکن در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ۹۸ و اردیبهشت ۹۷ به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش یافته است. نرخ اجاره‌بها نیز در تهران نسبت به اردیبهشت ۹۷ بالغ بر ۲۲.۶ درصد افزایش یافته است. میانگین قیمت هرمتر خانه در تهران در اردیبهشت، ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
این عدد نسبت به ماه قبل از آن (فروردین ۹۸) و ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۹۷) به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۱.۷ درصد افزایش یافته است. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع نیز نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با متری ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان بیشترین سهم از معاملات مسکن تهران را به خود اختصاص داده است.
در اردیبهشت ماه، معاملات به نحوی بوده است که ۱/۵۴ درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از قیمت متوسط هر متر خانه در تهران معامله شده‌اند. همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اردیبهشت امسال حکایت از رشد ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی دارد.
۸۴.۵ درصد، کمترین میزان رشد در منطقه ۱۹
در میان مناطق ۱۹ گانه شهر تهران، منطقه ۱۹ کمترین میزان افزایش قیمت را داشته است. اما قیمت هر متر مسکن در این منطقه هم ۸۴.۵ درصد رشد کرده است. قیمت خانه‌ها در منطقه ۹ نیز با ۱۳۴ درصد، بیشترین میزان افزایش را داشته است. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که گران‌ترین خانه‌های شهر در منطقه یک هستند.
در این منطقه متوسط قیمت یک متر خانه، ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. متوسط میانگین قیمت خانه‌های این منطقه نسبت به سال گذشته، ۱۰۷ درصد افزایش یافته است. ارزان‌ترین خانه‌های تهران نیز در منطقه ۱۸ خرید و فروش می‌شوند. در این منطقه، قیمت هر متر خانه نوساز به طور متوسط ۵ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است.
به عبارتی دیگر، برای خرید ارزان‌ترین خانه نوساز در تهران باید به ازای هر متر نزدیک به ۶ میلیون تومان پول داشت. پایین‌ترین میانگین قیمت در تهران، نسبت به سال گذشته ۱۱۸ درصد افزایش داشته است.
* تعادل
- جزییات قاچاق ۲۹ گروه کالایی طی سال‌های ۹۶ و ۹۷
روزنامه تعادل آنالیز آماری تجارت پنهان را منتشر کرده است: آمار تجارت پنهان در ۲۹ گروه کالایی طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ در اختیار «تعادل» قرار گرفت. براساس جدیدترین داده‌های مقدماتی به دست آمده، ارزش کشفیات قاچاق برای ۲۹ گروه کالایی منتخب با رشد ۷۳ درصدی از ۴ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان سال ۹۶ به ۷ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش یافته است. این در حالی است که دستگاه‌های کاشف در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۱.۸ هزارمیلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردند که این رقم با افزایش بالای ۱۰۰ درصد در سال ۹۵ به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. تصویر آماری کشفیات قاچاق کالا حکایت از این دارد، کالاهایی چون «کود شیمیایی»، «فرآورده‌های نفتی»، «پارچه» و «خودرو»، «لوازم آرایشی وبهداشتی» و «طلا وجواهرات»، به ترتیب بیشترین رشد را در لیست کشفیات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ از آن خود کرده‌اند.
تحلیل آماری ۲۹ کالای منتخب قاچاق
متولیان مبارزه با تجارت پنهان و زیرزمینی، حجم قاچاق کالا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را به ترتیب ۲۵ و ۱۹ میلیارد دلار عنوان کرده بودند که این رقم در سال ۹۴ به ۱۵.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود. بهطوریکه دستگاه‌های کاشف در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۱.۸ هزارمیلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردند که این رقم با افزایش بالای ۱۰۰ درصد در سال ۹۵ به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
البته این رقم نسبت به سال ۹۴ افت ۱۶.۴ درصدی را تجربه کرده بود. اگرچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ هیچ گونه آمار رسمی در مورد کشفیات قاچاق منتشر نکرد، اما «تعادل» به لیست آمار مقدماتی حجم کشفیات قاچاق ۲۹ گروه کالایی منتخب در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دست یافته که نشان می‌دهد، ارزش کشفیات قاچاق برای کالاهای منتخب در سال ۹۷ به ۷ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان رسیده، که نسبت به سال ۹۶ که ارزش کشفیات این نوع کالاهای منتخب، ۴ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان بوده، رشد ۷۳ درصدی داشته است.
«تعادل» در ادامه و براساس آمارهای دریافتی به بررسی جزییات آماری ارزش کالاهای قاچاق در ۲۹ گروه کالایی پرداخته است. این ۲۹ گروه کالاهایی چون «لوازم خانگی، خودرو، مواد خوراکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، فرآورده‌های نفتی، دام و طیور، لوازم یدکی (خودرویی)، گوشی تلفن همراه، مسکرات، تجهیزات ماهواره، البسه، تجهیزات رایانه‌ای، برنج، پارچه، سلاح و مهمات، سیگار، دارو، میراث فرهنگی، اسباب‌بازی، کود شیمیایی، لوازم صوتی و تصویری، طلا و جواهرآلات، تجهیزات پزشکی، کفش، فرآورده‌های شیلاتی، اقلام ضدفرهنگی، مواد محترقه، کیف، سایر کالاها» را در بر می‌گیرد.
آمار مقدماتی مقدار کشفیات کالاهای منتخب قاچاق نشان می‌دهد، کالاهایی چون «کود شیمیایی»، «فرآورده‌های نفتی»، «پارچه» و «خودرو»، «لوازم آرایشی وبهداشتی» و «طلا وجواهرات»، به ترتیب بیشترین رشد را در لیست کشفیات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ثبت کرده‌اند. همچنین جزییات آمار مقدماتی مقدار کشفیات کالاهای منتخب تا پایان سال ۹۷ حاکی از این است که کشفیات «لوازم خانگی» در این بازه زمانی، به ۹۵۵ میلیارد تومان رسیده، که نسبت به سال ۹۶ که ۴۲۰ میلیارد تومان بوده، رشد ۱۲۷ درصدی را تجربه کرده است.
مطابق آمارها، اما کشفیات «خودرو» در سال ۹۷ نسبت به سال قبل آن بیشترین رشد را داشته است؛ بهطوریکه تا پایان سال گذشته ارزش کشفیات این محصول ۷۴۳ میلیارد تومان ثبت شده، که نسبت به سال ۹۶ که ارزش کشفیات آن ۱۷۵ میلیارد تومان گزارش شده، رشد ۳۲۳ درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که کشفیات «لوازم یدکی» (خودرو) قاچاق در همین مدت با افت بیش از ۴۵ درصدی روبرو بوده است. تحلیل آمارها نشان از این دارد که حجم کشفیات «لوازم یدکی» (خودرو) از ۴۲۷ میلیارد تومان سال ۹۶ به ۲۳۳ میلیارد تومان در سال ۹۷ کاهش یافته است.
«مواد خوراکی» ا ز دیگر کالاهای منتخبی است که در لیست کالاهای مکشوفه قاچاق قرار دارد. دستگاه‌های کاشف، تا پایان سال ۹۷ توانسته‌اند، ۳۸۳ میلیارد تومان موارد خوراکی قاچاق کشف کنند، که البته نسبت به سال ۹ که ۴۲۹ میلیارد تومان بوده، افت بالای ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. اما رشد حدود ۲۱۱ درصدی کشفیات «لوازم آرایشی و بهداشتی» نیز در حالی است که در آمار جدید آمده تا پایان سال ۹۶ کشفیات نهادهای ذی‌ربط در مورد این کالا ۱۱۲ میلیارد تومان بوده، که در سال ۹۷ به ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
از دیگر کالاهای منتخب در لیست مکشوفات کالاهای قاچاق، «فرآورده‌های نفتی» جای دارد که آمارها نشان از این دارد ارزش قاچاق این محصول تا پایان سال گذشته به ۲۹۵ میلیارد تومان رسیده، که در مقایسه با سال ۹۶ که این رقم ۵۴ میلیارد تومان گزارش شده، رشد ۳۷۷ درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر، بنابر آمارها، «گوشی تلفن همراه» نیز از دیگر کالاهای منتخب قاچاق کشف شده، به شمار می‌رود، که ارزش کشفیات آن تا پایان دوازدهمین ماه از سال ۹۷ به ۲۲۲ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۶ که ۱۰۷ میلیارد تومان بوده، رشد ۱۰۷ درصدی را به نام خود ثبت کرده است. اما افت بیش از ۵ درصدی کشفیات «مسکرات» از دیگر آمارهای به دست آمده از کشفیات قاچاق است، که آمار کشفیات نهادهای ذی‌ربط در این کالا طی سال ۹۷ برابر ۱۹۳ میلیارد تومان اعلام شده، که در مقایسه سال ۹۶ که ۲۰۴ میلیارد تومان بوده، افت داشته است.
همچنین مطابق آمار مقدماتی، ارزش کشفیات قاچاق «تجهیزات ماهواره ای» در سال گذشته به ۱۸۵.۴ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال ۹۶ که ارزش کشفیات قاچاق این محصول ۱۸۵.۶ میلیارد تومان بوده، افت کمتر از یک درصدی را شاهد بوده است.
اما آمار به دست آمده از قاچاق «البسه» در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز قابل توجه است؛ بهطوریکه ارزیابی‌ها نشان از این دارد که دستگاه‌های کشف قاچاق (از جمله سازمان حمایت، گمرک وناجا) در سال ۹۷ کشفیات قاچاق «البسه» را ۱۸۵ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، که این رقم در مقایسه با سال ۹۶ برابر با ۲۰۲ میلیارد تومان بوده است، که افت ۸درصدی را تجربه کرده است.
«برنج» از دیگر کالاهای مکشوفه قاچاق است که ارزش کشفیات آن تا پایان ماه دوازدهم از سال گذشته برابر با ۱۷۶ میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به سال ماقبل خود یعنی سال ۹۶ که ۹۰ میلیارد تومان بوده، رشد ۹۴ درصدی را تجربه کرده است. اما رشد ۳۷۴ درصدی کشفیات قاچاق «پارچه» نیز در لیست آمار مقدماتی کشفیات قاچاق سال ۹۷ قابل تامل است. ارزیابی‌های آماری حکایت از این دارد که تا پایان سال ۹۷ برابر
با ۱۷۳ میلیارد تومان قاچاق «پارچه» صورت گرفته که نسبت به سال ۹۶ که ۱۴۹ میلیارد تومان بوده، رشد بالایی را تجربه کرده است.
«سلاح و مهمات» از دیگر کالاهای مکشوفه قاچاق سال گذشته به شمار می‌رود، که بنابر آمار به دست آمده، ارزش کشفیات قاچاق این محصول تا پایان سال ۹۷ به
۱۵۸ میلیارد تومان افرایش یافته، که نسبت به سال ۹۶ که ۱۰۷ میلیارد تومان بوده، رشد ۴۷ درصدی را تجربه کرده است. همچنین مطابق آمار مقدماتی که در اختیار روزنامه «تعادل» قرار گرفته، کشفیات قاچاق «سیگار» تا پایان سال گذشته با افت ۲۱ درصدی از ۱۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۴۹ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است. ارزش کشفیات قاچاق «دارو» نیز در ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال ۹۷ به ۱۳۶ میلیارد تومان رسیده، که نبست به سال ۹۶ که ۲۰۸ میلیارد تومان بوده، افت ۳۴ درصدی را تجربه کرده است.
آمار مربوط به کشفیات قاچاق «طلا وجواهر» نیز نشان از رشد ۱۷۷ درصدی کشفیات این محصول در سال ۹۷ دارد. آمار دستگاه‌های ذی ربط کشف‌کننده قاچاق، ارزش کشفیات قاچاق این محصول تا پایان سال ۹۷ را برابر با
۵۴ میلیارد تومان گزارش کرده‌اند که در مقایسه با سال ۹۶ که ارزش کشفیات قاچاق این محصول ۱۹ میلیارد تومان بوده، رشد ۱۷۷ درصدی را تجربه کرده است.
در نهایت آمار مربوط به سایر کالاهای مکشوفه قاچاق نیز حکایت از این دارد، که ارزش آنها از سوی دستگاه‌های کاشف، تا پایان سال ۹۷ برابر ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۶ که ارزش کشفیات قاچاق آنها ۶۱۹ میلیارد تومان ثبت شده، رشد ۲۴۴ درصدی را تجربه کرده است.
* جوان
- هدف دست‌نیافتنی ۲۱ هزار میلیارد تومانی از فروش شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی
روزنامه جوان نوشته است: دولت قصد دارد با فروش سهام خود در شش شرکت پالایشی و یک شرکت پتروشیمی حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد به دست بیاورد که دسترسی به چنین حجمی از پول، در شرایط فعلی تقریباً ناممکن است. به گزارش «جوان»، در جلسه اخیر هیئت واگذاری، با عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی موافقت شد. بر این اساس مقرر شد سهام این شرکتها به صورت بلوکی و یکجا مطابق مقررات به عموم متقاضیان واگذار شود. در میان شرکتهایی که برای واگذاری سهام دولت معرفی شده‌اند، نام شش شرکت پالایشی لاوان، تهران، شیراز، بندرعباس، تبریز و اصفهان دیده می‌شود که با اضافه شدن شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به این جمع، هفت شرکت نفتی در برنامه واگذاری سهام دولت قرار گرفته‌اند.
هم اکنون ۹ پالایشگاه نفتی در کشور وجود دارند که پالایشگاه امام‌خمینی اراک و آبادان تماماً در اختیار دولت بوده و پالایشگاه کرمانشاه نیز هنوز در حواشی تحقیق و تفحص به سر می‌برد. حداکثر سهم دولت در پالایشگاه‌هایی که در دستور کار واگذاری سهام دولت قرار گرفته‌اند، ۲۰ درصد است و پالایشگاه اصفهان تنها پالایشگاهی است که با سهم ۱۰ درصدی دولت، بیشتر خصوصی است. سهام عدالت بخش عمده‌ای از سهام این شرکتها را تشکیل می‌دهد به‌طوری که در شرکت پالایش نفت تهران، ۷۰ درصد سهام متعلق به شرکت‌های استانی سهام عدالت است. نگاهی به وضعیت تک‌تک این شرکتها نشان می‌دهد بیشتر سهام این شرکتها در دستان شرکت‌های شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی است که به احتمال فراوان، همین نهادها سهم دولت را تصاحب خواهند کرد.
اما مسئله اصلی اینجاست که رئیس‌جمهور از شستا و وزارت دفاع خواسته است تا با فروش سهام خود در شرکتها دست از بنگاهداری بر دارند. هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم وزارت دفاع به عنوان دو وزارتخانه‌ای که بیشترین سهام شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را در تصاحب خود دارند، باید سهام خود را واگذار کنند، اما با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی، قطعاً هیچ بخش خصوصی نمی‌تواند سهام این شرکتها را خریداری کند چه برسد به سهم دولت از این شرکتها. نگاهی به آخرین وضعیت ارزش این پالایشگاه‌ها و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بازار سرمایه نشان می‌دهد ارزش بازار آنها حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که طبق بررسی‌های انجام‌شده سهم دولت از این رقم حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
تکه بزرگ کیک
شرکت هلدینگ خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت بورسی ایران یکی از شرکتهایی است که دولت قصد دارد سهام ۴/ ۱۷ درصدی خود را در آن به فروش برساند. جز سهم دولت، ۴۰ درصد سهام این شرکت به سهام عدالت تعلق دارد و صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت دیگر سهامدار عمده این شرکت است. بر اساس اطلاعات بورسی، ارزش بازار این شرکت ۴۵ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است که سهم دولت از این میزان ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود.
پالایشی‌ها
آنطور که خبرگزاری مهر نوشته است پالایشگاه بندرعباس در میان شرکت‌های پالایشی بیشترین درآمد را از فروش سهام شرکت پالایش و پخش به دولت هدیه می‌دهد. درباره سهامداران عمده این شرکت باید گفت: بانک رفاه با ۳۳ درصد سهامدار بزرگ آن است و پس از این بانک، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ۲۰ درصد و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با ۱۵ درصد از دیگر سهامداران عمده این پالایشگاه هستند. ارزش بازار این شرکت پالایشی در روز ۸ خرداد ۹۸ حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت شده‌است. با توجه به سهم ۲۰ درصدی دولت، ارزش سهام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی معادل ۴ هزار و ۸۰ میلیارد تومان است. دومین شرکت سودده برای دولت، پالایشگاه تهران است. ۲۰ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است و ۷۰ درصد سهامش نیز متعلق به سهام عدالت است. آنطور که سایت سازمان بورس در آخرین روز معاملاتی خود ثبت کرده است، ارزش بازار پالایشگاه تهران ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که با توجه به این رقم، دولت می‌تواند سهم خود را با رقم ۳ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان به فروش برساند. پالایشگاه اصفهان هم سومین شرکت بزرگ پالایشی برای دولت است. دولت حدود ۱۰ درصد سهام این پالایشگاه را در اختیار دارد و مابقی سهام میان وزارت بهداشت، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق‌های بازنشستگی نفت و … تقسیم شده‌است. ۸ درصد از سهام این شرکت نیز متعلق به سهام عدالت است. ارزش بازار این شرکت پالایشی در بازار سرمایه ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ثبت شده‌است. بر این اساس سهم دولت از این پالایشگاه معادل ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
پالایشگاه تبریز هم چهارمین شرکت در فهرست شرکتهایی است که سهام دولتی آن در فهرست واگذاری قرار گرفته است. ۴۸ درصد سهام این پالایشگاه در دست گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و ۲۰ درصد هم در دست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. بر اساس آخرین رقم ثبت‌شده برای ارزش این شرکت در بازار، ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش بازار این پالایشگاه و ارزش سهام دولت یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان است.
پالایشگاه شیراز هم پنجمین شرکت از نظر ارزش هم دولت در این فهرست است. سهامدار عمده این پالایشگاه، شرکت نفت و گاز پارسیان – متعلق به وزارت دفاع- به میزان ۵۴ درصد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با میزان ۲۰ درصد است. ارزش بازار این پالایشگاه هم ۳,۱۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است که توجه به این رقم، ارزش سهام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۶۲۰ میلیارد تومان خواهد بود.
پس از ین پالایشگاه، پالایشگاه لاوان قرار دارد. هم‌اکنون سهم دولت در پالایشگاه ۲۰ درصد است و بیش از ۵۱ درصد سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. ارزش بازار این پالایشگاه در آخرین روز معاملاتی بورس حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده‌است که سهم دولت از این میزان ۶۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به حجم بالای سهم دولت در این شرکتها، تردیدهای جدی در واگذاری سهم دولت وجود دارد و ممکن است اتفاقاتی که پیشتر در واگذاری‌ها رخ داده، بار دیگر تکرار شود. با توجه به گستردگی سهام این شرکتها و به ویژه بلاتکلیفی سهام عدالت، برنامه عملیاتی دولت مشخص نشده و تنها گفته شده‌است سهام دولت به‌صورت بلوکی واگذار می‌شود.
* جهان صنعت
- قیام قیمت‌ها با بی‌تدبیری در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت
جهان صنعت درباره آمار تورم گزارش داده است: چند ساله دولت تدبیر و امید صرف مبارزه با پیشروی قیمت‌ها در اقتصاد شد، اما عبور نرخ تورم از مرزهای روانی بازار، عقبگرد سیاستی دولت را از نقطه مطلوب اقتصادی‌اش به دنبال داشت؛ موضوعی که ایران را در زمره کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داده است.
حرکت خلاف جهت شاخص‌های تورمی و تلاش برای فتح قله‌های مرتفع‌تری از قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که شش سال مبارزه دولت با آمارهای رو به رشد تورمی بیانگر آن است که دوران سیاستگذاری‌های دستوری به سر آمده و مجموعه عوامل موثر در رشد قیمت‌ها دیگر در مقابل سیاست‌های دولت کوتاه نمی‌آید.
با نگاهی به آمارهای منتشره از تغییرات شاخص قیمت‌ها در اقتصاد به این موضوع پی می‌بریم که دستاورد چند ساله دولت نه مبارزه با پیشروی قیمت‌ها، که حرکت بر مسیری بوده که خطر ونزوئلایی شدن ایران را به مسوولان کشوری گوشزد می‌کند.
آمارهای منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نشان می‌دهد که سیاستگذاری دولت ابتدا بر کاهش تدریجی قیمت‌ها در اقتصاد متمرکز بود، به طوری که در طول چهار سال اول دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نرخ تورم از ۷/۳۴ درصد در سال ۹۲، به ۶/۹ درصد در سال ۹۶ رسید.
رشد نرخ تورم
اما با وجود تمرکز ویژه سیاستگذاری دولت بر کاهش قیمت‌ها در اقتصاد، شاخص‌های تورمی با حرکت خلاف جهت خود، به ثبت آمارهای رو به رشدی از سطوح قیمت‌ها در اقتصاد دست زدند.
در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ نیز نرخ تورم توانست حفظ ظاهر کند تا کماکان شاهد نرخ‌های تک‌رقمی تورم در اقتصاد باشیم. اما با شدت گرفتن تلاطم‌های ارزی و رشد بی‌رویه قیمت ارزهای خارجی، رفته‌رفته شاهد بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی در اقتصاد شدیم، به طوری که نرخ تورم از تابستان سال گذشته رو به افزایش گذاشت تا دیگر اثری از تورم‌های تک‌رقمی در اقتصاد باقی نماند.
آغاز پیشروی قیمت‌ها در اقتصاد در حالی اتفاق افتاد که نرخ تورم ۲/۱۰ درصدی در پایان تیرماه سال ۹۷، به ۹/۲۶ درصد در پایان سال ۹۷ رسید. در همین حال نرخ تورم نقطه به نقطه در طول ۱۲ ماهه سال ۹۷ به رقم ۵/۴۷ درصد رسید، یعنی خانوارهای کشوری به طور میانگین ۵/۴۷ درصد بیشتر از سال ۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
با ثبت آمارهای رو به رشد از رشد سطوح قیمت‌ها و عبور نرخ تورم از مرزهای روانی بازار، پیش‌بینی‌ها بر رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها هدایت شد، به طوری که دستیابی به نرخ‌های تورم بالاتر در سال ۹۸، بر پیش‌بینی‌های کارشناسان و تحلیلگران صحه گذاشت تا چشم‌انداز تیره و تاری از اقتصاد ایران را به تصویر بکشد. آخرین آمارهای اعلامی از میزان رشد قیمت‌ها، میانگین نرخ تورم ۶/۳۰ درصدی و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴/۵۱ درصدی را در اقتصاد به ثبت رساند. پیشروی قیمت‌ها تا آنجا ادامه یافت که در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز به ثبت نرخ تورم متوسط ۲/۳۴ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۱/۵۲ درصد دست یافت.
اما با وجود آنکه شاهد رشد روزافزون قیمت‌ها در تمام سطوح اقتصادی هستیم، رییس دولت دوازدهم با اظهار خوشحالی از کاهش اندک شتاب رشد قیمت‌ها در اردیبهشت ماه، از توانایی دولت خود برای مقابله با غول تورم و بیکاری سخن می‌گوید، این در حالی است که هیچیک از سیاستگذاری‌های دولت گواه روشنی بر چنین ادعایی نیست.
سکوی پرتاب قیمت‌ها
به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت به جای آنکه محفل گرمی برای حفظ ثبات قیمت‌ها و آرامش نسبی در شاخص‌های اقتصادی باشد، به سکوی پرتابی برای رشد بی‌رویه قیمت‌ها در تمام سطوح اقتصادی تبدیل شده است، به طوری که این موضوع توانسته است ایران را در زمره کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان قرار دهد. بر اساس برآوردهای مجمع فعالان اقتصادی، مقایسه نرخ تورم ایران با کشورهایی همچون افغانستان و سوریه و عراق که درگیری و تنش‌های بین‌المللی جزء لاینفک آنان محسوب می‌شود نشان می‌دهد که در ثبت نرخ تورم‌های بالا از چنین کشورهایی نیز سبقت گرفته‌ایم.
بر این اساس و در حالی که ایران دارای نرخ تورم ۳۷ درصدی است، نرخ تورم در کشورهای افغانستان و عراق کمتر از نیم درصد و در کشور سوریه یک درصد است. این موضوع توانسته کسب رتبه پنجم نرخ تورم بین ۱۸۶ کشور جهان را برای ایران ممکن کند.
مقایسه صورت گرفته بین ۱۸۶ کشور جهان نشان می‌دهد کشوری که نرخ کمتر و منفی دارد رتبه بالاتر و اقتصاد پویاتری را داراست.
ثبت چنین نرخی برای کشوری که در جایگاه چهارم ذخایر نفت جهان قرار دارد نشان از بی‌تدبیری در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت در طول سال‌های گذشته دارد. مجموعه عواملی که رشد قیمت‌ها را در طول سال‌های گذشته موجب شده است را می‌توان در چند گروه عمده جای داد. رشد سرسام‌آور نقدینگی و ناتوانی سیاستگذار در هدایت سرمایه‌های سرگردان اقتصادی به سمت فعالیت‌های تولیدمحور، قوت بخشیدن به بازارهای موازی همچون ارز و مسکن با تزریق سرمایه‌های نقدی به سمت آن، رشد چند برابری قیمت ارز ظرف فقط یک سال و سقوط آزاد ارزش پول ملی، چند برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه مورد نیاز کشور به دنبال رشد چند برابری قیمت ارز و ظهور فعال و موثر دلالان و رانت‌خواران اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین دلایل رشد نرخ تورم در اقتصاد دانست.
مجموعه این عوامل هرچند در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، اما بخش اعظم آن تنها در طول یک سال گذشته در اقتصاد بروز کرده است.
هرچند عده زیادی از مسوولان کشوری شرایط حادث شده را به تحریم‌های آمریکا نسبت می‌دهند، اما به نظر می‌رسد سال‌ها هدایت اقتصاد بر پایه سیاست‌های دستوری را می‌توان عامل اصلی بی‌ثباتی‌های اقتصادی برشمرد.
بر این اساس به نظر می‌رسد تا زمانی که منافع ملی اساس سیاست‌ها و تصمیمات داخلی و خارجی نباشد، تا زمانی که با فساد به شکل واقعی و ریشه‌ای مبارزه نشود، تا زمانی که قادر به برقراری روابط سالم و عادی با جهان نباشیم و تا زمانی که مدیران و مسوولان واقعاً متخصص، کارآمد و شفاف بر سر کار نباشند، دستیابی به چنین آمارهایی نه تنها غیرمنتظره که کاملاً محتمل خواهد بود.
- ردیابی نشانه‌های رکود مسکن
جهان صنعت درباره اوضاع بازار مسکن گزارش داده است: اعلام افزایش متوسط قیمت مسکن تهران به متری ۶/۱۲ میلیون تومان نشانه‌ای دیگر از بازگشت «رکود تورمی» را آشکار کرد. انجماد ناشی از «عدم قطعیت» در اقتصاد کشور از یک سو معاملات را قفل کرده و «التهاب تورم عمومی» از سوی دیگر تورم مسکن را تا ۱۱۲ درصد افزایش داده است؛ وضعیتی که با انتشار تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نیز تایید شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت سال ۹۸ نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۵/۳۶ درصد کاهش و قیمت مسکن نیز ۱۱۲ درصد افزایش داشته است.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، به ۱/۱۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۵/۳۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در اردیبهشت‌ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به فروردین امسال ۵/۱۲ درصد و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش داشته است.
قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. «هراس مخاطبان بازار مسکن» در مورد تصمیم‌گیری نسبت به خرید یا فروش، با «روند نزولی دلار» در روزهای اخیر تقویت شد؛ هراسی که عامل تقویت‌کننده در کاهش چشمگیر معاملات است. پیش‌بینی مخاطبان از کاهش بیشتر قیمت دلار از یک سو و تعمیق فاصله قیمت‌ها با متوسط درآمد خانوار شهری، متقاضیان بازار مسکن را منفعل‌تر از قبل کرده است.
جبران فاصله ارزش‌افزوده با دلار
بعد دیگر تحولات بازار مسکن در ماه‌های اخیر افزایش خارج از کنترل قیمت‌ها به دلیل «جبران فاصله ارزش‌افزوده مسکن با بازارهای موازی» است؛ وضعیتی که با تداوم تورم قیمتی مسکن با وجود فروکش کردن افزایش قیمت دلار ردیابی شد. علائم بانک مرکزی در مورد تحولات بازار مسکن به روشنی بروز رکود شدید تورمی را ترسیم می‌کند. کسادی بازار مسکن اگرچه تحت‌تاثیر سایه سنگین «نابسامانی اقتصاد کلان» شکل گرفته اما دلایل مختلف دیگری نیز دارد. در مدتی که دلار با ارزش افزوده حداقل ۳۰۰ درصدی در بازار معامله شد بازار مسکن افزایشی حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. تا پیش از آغاز سال ۹۸ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از مترمربعی حدود پنج میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان رسید؛ ارزش افزوده‌ای که همچنان نسبت به بازارهای موازی دچار عقب‌افتادگی بود. در سال گذشته ارزش افزوده مسکن نسبت به سه بازار دلار، طلا و بورس در پایین‌ترین حد قرار گرفت.
تعادل رقابتی مسکن
در این مدت عواملی مانند «نااطمینانی سیاسی» ناشی از عدم تصویب لوایح بین‌المللی در کشور نیز سرمایه‌گذاران بازار مسکن را نسبت به از دست رفتن ارزش سرمایه دچار آشفتگی کرد. بر همین اساس قیمت‌های پیشنهادی پس از آغاز سال جدید نیز افزایشی بود. این روند تا جایی ادامه پیدا کرده است که قیمت متوسط مسکن شهری تهران را به مرز ۱۳ میلیون به ازای یک مترمربع رسانده است؛ رقمی که هنوز هم تا «تعادل رقابتی» مسکن با سایر بازارها نیاز به افزایش دارد. به عبارت دیگر خاصیت ذاتی «اثرگذاری بلندمدت» مسکن این بار در اثرپذیری ظهور کرد و بازار مسکن کمی دیرتر از دلار در حال نزدیک شدن به تعادل است.
مقاومت بی‌فایده دولت
پیش از این «جهان‌صنعت» با پیش‌بینی بروز چنین وضعیتی، نسبت به ابراز امیدواری مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی در مورد توقف افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه هشدار داده بود. در این مدت مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی پیش‌بینی می‌کردند که شیب افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه ۹۷ متوقف می‌شود اما افزایش قیمت‌ها به گواه گزارش‌های رسمی تا پایان اردیبهشت‌ماه نیز ادامه پیدا کرده است. حالا وزارت راه‌وشهرسازی برای کنترل این وضعیت با پیش‌بینی راهکارهای عمدتاً «تعزیراتی» مانند جلوگیری از انتشار قیمت در سایت‌های اینترنتی مقاومت بی‌فایده‌ای را با تورم مسکن پیگیری می‌کند؛ مقاومتی که با غفلت از «تقویت طرف تقاضا» همراه شده و عمده سیاستگذاری‌های دولت را سمت تقویت طرف عرضه معطوف کرده است. با این وجود معدود برنامه‌های دولت برای توسعه تولید مسکن نیز همچنان پس از ماه‌ها تبلیغات اجرایی نشده است.
عیار سیاست تقویت عرضه
در همین حال مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه اگر تامین مالی در جهت تقویت تقاضا باشد و عرضه صورت نگیرد این شرایط می‌تواند برای بازار مسکن بسیار خطرناک باشد می‌گوید: «وزیر با این سازوکار بسیار مخالف است.» عباس فرهادیه می‌گوید: سیاست تقویت تقاضا را یک بار در دوره مدیریت آخوندی تجربه کردیم اما با تقویت طرف تقاضا، درخواست مسکن در بازار افزایش یافت در حالی که عرضه کمتر از تقاضا بود. این در حالی است که در دوران آخوندی نیز درخواست‌های مکرر وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش سقف وام مسکن از سوی دیگر بی‌پاسخ ماند و همین موضوع به یکی از دلایل استعفای عباس آخوندی از وزارت راه‌وشهرسازی تبدیل شد. وزیر سابق راه‌وشهرسازی به گواه آمار نفوس و مسکن که در آن تعداد مسکن موجود در کشور مازاد بر تعداد خانوار اعلام شده بود، مشکل اساسی بازار مسکن را عرضه نامناسب ارزیابی نمی‌کرد. همین تفاوت دیدگاه اساسی در مدیریت جدید وزارت راه‌وشهرسازی که مهم‌ترین چالش بازار را عرضه می‌داند باعث تغییرات گسترده‌ای در اقدامات دولت شد به طوری که بحث افزایش سقف تسهیلات مسکن به کلی فراموش شده است. اکنون پنج ماه از وعده محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی در مورد اجرای طرحی موسوم به «اقدام ملی در حوزه مسکن» گذشته است اما از همین برنامه‌ها هم خبری نیست. به گفته وزیر راه‌وشهرسازی، دولت قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق ناکارآمد شهری و ۱۰۰ هزار واحد در مناطق هدف بنیاد مسکن احداث کند. با این وجود مشکلاتی که دستگاه‌های دولتی در ارائه زمین ایجاد کرده‌اند مانند گذشته اجرای این طرح را به تعویق انداخته است. در عین حال ناظران معتقدند این میزان عرضه اندک مسکن در صورت اجرا هم تاثیر چندانی در قیمت‌ها نخواهد داشت.
- گرانی کالاهای اساسی سفره نزدیک به ۷۰ درصد از مردم را کوچک کرد
جهان صنعت از نحوه ترخیص کالا تا بازار انتقاد کرده است: ادامه گرانی کالاهای اساسی سفره نزدیک به ۷۰ درصد از مردم را کوچک کرد. دقیقاً کالاهایی با افزایش قیمت بیش از دو برابری روبه‌رو شدند که دولت با ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی سعی در تامین و کنترل قیمت آنها در بازار را داشت. قیمت‌ها افزایش یافت، صف‌های طولانی مردم تشکیل شد و ارزهای دولتی برنگشت. این سه جمله نتیجه سیاست‌های تجاری و تنظیم بازار دولت از سال گذشته تاکنون است. از طرفی بسیاری از تولیدی‌ها به دلیل مشکلاتی که در تامین مواد اولیه با ارز دولتی یا حتی نیمایی داشتند قیمت محصولات خود را به همان نسبت گران کردند و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که بعضی از کالاها بدون مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گران شدند. بازاریان از کمبود می‌گفتند و دولتمردان تکذیب می‌کردند اما هر هفته علاوه بر خبر گرانی یکی از اقلام اساسی، خبرهای کشف انبارهای احتکار کالاهای اساسی (که برخی دولتی بودند) سوژه داغ بازار شد. نهادهای نظارتی انگشت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند و وزیر «صمت» از ورود حدود سه هزار بازرس به اصناف خبر داد. با مرور ماجرای گرانی کالاهای اساسی می‌توان دو عامل را دلیل آشفتگی بازار دانست؛ ضعف دولت در مدیریت بازار و به دنبال آن حضور چشمگیر دلالان.
در کنار مدیریت، ضعف نظام توزیع بازار نیز بیش از پیش نمایان شد. با دستورالعمل‌های خلق‌الساعه تجاری روند واردات و صادرات کالا در گمرک و بنادر با مشکل روبه‌رو شد. این اتفاق صدای تجار را درآورد به طوری که آنها اعلام کردند دستور ترخیص کالا با تاخیرهایی صادر می‌شود و هزینه‌های مضاعفی را به واردکنندگان و تجار وارد می‌کند.
البته این اظهارات در واکنش به اعلام آماری مبنی بر میزان جابه‌جایی و تبادل کالا در بندر امام از سوی سازمان بنادر بود. از این‌رو گمرک نیز که بر اساس دستورالعمل‌های دولت روند نظارت و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی را تشدید کرده بود بر اساس دستورالعمل‌هایی از ارائه راهکارهایی برای تسهیل امر تجارت خبر داد. اما سوال اینجاست که چرا پس از حدود یک سال آشفتگی بازار دولت تصمیم به ارائه راهکارهای تسهیلات تجاری گرفته است آن هم در زمانی که با محدودیت‌های منابع ارزی مواجه است؟ به نظر می‌رسد ضعف مدیریت و به دنبال آن قیام قیمت‌ها در بازار باعث شده که دولت تصمیماتی کوتاه‌مدت صرفاً برای مدیریت لحظه‌ای بازار بگیرد فارغ از اینکه در تنش‌های اقتصادی تصمیمات کوتاه‌مدت باید در بستر سیاست‌های بلندمدت تبیین شوند. زنجیره مشکلات در بنادر، گمرک و بازار باعث شد که کالاهایی که قرار بود در شرایط جنگ اقتصادی به قیمت دولتی به دست مردم برسند، از ارز صادراتی «نیمایی» هم عبور کردند و با قیمت آزاد به بازار عرضه شدند.
بی‌نظمی نظام توزیع
مردم ضعف مدیریت تنظیم بازار را از سال گذشته به صورت مستمر در افزایش قیمت‌ها لمس کردند. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ۶/۳۰ درصد رسیده است.
بر همین اساس اقلامی نظیر دخانیات، گوشت قرمز و ماهی، میوه و سبزیجات در این مدت دارای بیشترین تغییر قیمت بوده‌اند. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده (خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات) در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۷ به حدود ۹/۴۴ درصد رسیده است. این نرخ برای خانوارهای شهری ۱/۴۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳/۴۴ درصد اعلام شده است. آخرین آماری که بانک مرکزی ایران درباره تورم منتشر کرده به آبان ماه پارسال برمی‌گردد که نرخ آن را ۴/۱۸ درصد اعلام کرده بود و با احتساب فروردین و اردیبهشت امسال، حدود شش ماه است که بانک مرکزی گزارش جدیدی در این باره منتشر نکرده است. تشدید افزایش قیمت کالاها از سال پیش، سبد معیشتی بسیاری از خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اواخر فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند با استخوان نزدیک به ۴۹ هزار تومان بود که حالا به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
نمی‌توان از مشکلاتی که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا برای تجارت کشور و تامین کالاهای اساسی ایجاد کرده گذشت اما بسیاری از کارشناسان ضعف مدیریت نظام توزیع را بیش از تاثیرات خارجی مسبب و دلیل آشفتگی‌های کنونی می‌دانند. یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر بازرگانی دولت سازندگی یکی از کارشناسانی است که ساماندهی نظام توزیع را ملزم می‌داند. او به «جهان صنعت» گفت: در حال حاضر که در بسیاری از کالاهای اساسی مانند گندم و شکر خودکفا هستیم این ضعف و فساد سیستم توزیع است که مردم کالا را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری می‌کنند. سیستم توزیع نیاز به اصلاح دارد و تجمیع زیرشاخه‌های توزیع در یک نهاد آن را به سیستمی سیال و روان با کمترین مشکلات تبدیل می‌کند.
او افزود: عدم یکپارچگی فرماندهی سیستم توزیع ضعف اصلی آن است چراکه این سیستم توسط اصناف، اتحادیه‌ها و شبکه‌های مختلف دیگر صورت می‌گیرد و از طرفی این نهادها زیر نظر دو یا سه وزارتخانه مختلف اداره می‌شوند که نظارت بر آنها را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند.
آمار غلط؟
در حاشیه بازدید برخی از معاونان سه وزارتخانه از بندر امام (ره) رییس سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش ۷۰ درصدی روند تخلیه کالا در این بندر خبر داده بود، در حالی که از هفته‌ها پیش خبر کمبود برخی از اقلام اساسی باعث افزایش قیمت چندباره این کالاها شد. محمد راستاد در اردیبهشت‌ماه امسال گفته بود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون میزان تخلیه کالاهای اساسی به بیش از ۵/۲ میلیون تن (رشد بیش از ۷۰ درصد) رسیده است لذا ضرورت دارد فرآیند ورود، تخلیه و خروج کالا اساسی تسریع شود و در نهایت شاهد افزایش بهره‌وری عملیات در مجتمع بندری امام خمینی (ره) باشیم.
همچنین به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان طی دو ماه گذشته شاهد رشد ۸۵ درصدی ورود کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی (ره) بوده‌ایم و وزن کالاهای اساسی تخلیه شده طی این مدت بیش از ۹۰ درصد رشد داشته و موجودی کالاها در انبارها و محوطه بندر ۶۰ درصد افزایش یافته است.
او با اشاره به اینکه در سال‌جاری ۶۳ کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) پهلوگیری کرده‌اند خاطرنشان کرد که این رقم در سال قبل ۳۴ درصد بوده و شاهد رشد ۸۵ درصدی در این بخش هستیم. علاوه بر این از ابتدای سال‌جاری تاکنون سه میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۶/۱ میلیون تن کالاهای اساسی بود. همچنین موجودی انبارها از ابتدای سال‌جاری تاکنون در این بندر ۸/۲ میلیون تن بوده که سال گذشته معادل ۸/۱ میلیون تن در دو ماهه ابتدایی سال بود.
بسیاری از کالاهای اساسی در حوزه جو، ذرت، کنجاله سویا، کود شیمیایی عمدتاً از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد کشور می‌شود و تنها کاغذ و دارو به عنوان دو قلم کالایی به شمار می‌روند که از این بندر وارد ایران نمی‌شوند.
به گفته او گمرک، سازمان استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و صاحبان کالا مراجع مختلف اثرگذار در ترخیص کالا به شمار می‌آیند و با توجه به دستور صریح رییس‌جمهوری برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرک‌ها به نظر می‌رسد که اولویت اصلی در واردات کالا باید به ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات اختصاص یابد و مسوولان گمرک ایران بیش از هر نهاد دیگری باید در راستای تسهیل ترخیص کالا و جلوگیری از ماندگاری آن در گمرک‌ها اقدام کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان‌وبلوچستان نیز اعلام کرد که طی دو ماهه ابتدایی سال‌جاری میزان عملیات تخلیه و بارگیری کالاها در بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است و این بنادر آمادگی کامل در راستای تخلیه به موقع کالاهای اساسی دارند.
در عین حال مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان هم با تاکید بر اینکه اولویت تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی در حال حاضر با کالاهای اساسی است، بیان کرد که طی پنج ماهه گذشته اولویت ارائه خدمات تخلیه در بندر شهید رجایی به کالاهای اساسی از جمله شکر خام، برنج، روغن خوراکی، کاغذ، خمیر کاغذ و از این دست کالاها اختصاص یافته و هماهنگی‌های مختلفی با انبارداران به منظور نگهداری از کالاهای اساسی انجام شده است.
اما این ادعاها را یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رد کرده است. فاطمه مقیمی در مورد روند تخلیه کالاها و ترافیک کشتی‌های وارداتی واکنش نشان داده است. او پرسیده است: «فارغ از اینکه داده‌ها و اخبار سازمان بنادر با وضعیت موجود و تحریم‌های بین‌المللی همخوانی ندارند و بعید به نظر می‌رسد که در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی، این حجم از کشتی‌ها به بنادر ایران برسند، اگر بپذیریم که این حجم از کالاها وارد بنادر شده است، این سوال مطرح است که چرا با وجود ۳۷ اسکله در بندر امام خمینی (ره) مدیریت لازم برای کاهش زمان توقف، کاهش ترافیک دریایی و نهایتاً تسریع در تخلیه و بارگیری صورت نگرفته است؟»
ضعف مدیریتی دولت تنها به بازار ختم نمی‌شود. مدیریت سازمان‌های متولی تجارت کشور در شرایطی که کارشناسان از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» نام می‌برند هم با خلأ روبه‌رو شده و به نظر می‌رسد که ضعف مدیریتی صرفاً به نظام توزیع بازار محدود نشده و زنجیره واردات کالا تا بازار از ضعف مدیریتی رنج می‌برد. سوال دیگری که مقیمی پرسیده این است که «در این بین سوال دیگری که مطرح است این است که با وجود هزینه‌های هنگفتی که برای تجهیزات بنادر صرف شده است، چرا در اسکله‌ها و باراندازها، امکانات، تکافوی نیاز تجاری کشور را نمی‌دهند و درحالی‌که گفته می‌شود کشتی‌ها حامل مواد غذایی چون شکر و روغن هستند که در بازار کمبود آنها به‌شدت احساس می‌شود، مدیریتی برای تسریع تخلیه و توزیع این حجم از کالاها در کشور وجود ندارد؟ در عین حال ورود کشتی‌ها به بنادر شامل پروسه اداری طولانی است.»
مقیمی «بعید» دانسته: «آمار تردد شناورها به آب‌های ایران به حدی باشد که سازمان اعلام می‌کند». به گفته این فعال حوزه حمل‌ونقل «با توجه به شرایط اقتصادی، حمل‌ونقل بار در محوطه‌ها کاهش چشمگیری پیدا کرده و دستور ترخیص کالا با تاخیرهایی صادر می‌شود و هزینه‌های مضاعفی را به واردکنندگان و تجار وارد می‌کند و این‌گونه توقف فعالیت‌های بندری در کشور کلید خورده است. تغییر فضای ترانزیت بین‌المللی خارجی از یک‌سو و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی دیگر عرصه را بر فعالیت‌های بندری کشور تنگ کرده‌اند.»
یک بام و دوهوا
بخشی از این قوانین که عرصه را بر فعالیت‌های تجاری تنگ کرد قوانینی بود که دولت در قالب دستورالعمل‌هایی به گمرک ابلاغ کرد. حسن روحانی رییس‌جمهور در خصوص تجارت در شرایط تحریمی گفته بود: ما در شرایط تحریم هستیم و شرایط ما یک شرایط عادی و طبیعی نیست. البته به این‌گونه نیست که از تحریم بترسیم یا عقب‌نشینی کنیم یا اینکه از اهداف خود دست برداریم، اما اکنون در شرایط خاص تحریم‌های اقتصادی قرار داریم.
همزمان با سخنان روحانی اما مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران علت مختل شدن اقتصاد ایران را بیش از تحریم‌ها در مشکلات داخلی دانسته و گفته بود: هر روز شکایت‌های زیادی به اتاق بازرگانی می‌رسد که موانع پیش روی تولید و کسب و کار را اعلام می‌کند به خصوص اینکه این موانع، اقتصاد ایران را مختل کرده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن درخواست سامان دادن ثبت سفارش از وزارت صنعت، گفته بود: گردش ثبت سفارش، مشکلات زیادی را ایجاد کرده که اکنون یکی از موانع اصلی پیش روی تولید و تجارت کشور است، پس باید مهلت آن شش ماهه شود در حالی که اکنون سه ماهه است. البته نباید موضوع مواد اولیه را نیز نادیده گرفت. این در حالی است که ماشین‌آلات نیز به گمرکات آمده است، اما مشکلات ثبت سفارش، ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرده است.
مسعود خوانساری همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از مراحل عبور ثبت سفارش در سامانه نیما و ضرورت انجام واردات بدون انتقال ارز گفته بود: واحدهای تولیدی مشکلات بسیاری را برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای خود دارند، پس اگر قرار باشد که ثبت سفارش و مراحل طولانی آن در سامانه نیما نیز طی شود، مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه انجام شود.
درست پس از گذشت موج گرانی در بازار، گمرک ایران خبر از دستورالعمل‌هایی در راستای تسهیل امر تجارت داده است. رییس کل گمرک دستورالعمل ترخیص کالا به شکل نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی در سال‌جاری را برای اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. میراشرفی در دستورالعملی ترخیص کالا به صورت نسیه بدون پرداخت حقوق ورودی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، در اجرای جزء ۲ بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی اعلام می‌شود.
بر اساس این دستورالعمل، گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر بر اساس پروانه بهره‌برداری اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کند.
عدم اشراف بر شرایط کنونی بازار، تاکید بر سیاست‌های شکست‌خورده کلان در نظام بازار و ضعف‌های سیاستگذاری، المان‌هایی هستند که در کنار تحریم‌های آمریکا، باعث شده‌اند که بیش از یک سال مردم و فروشندگان در بازاری خرید و فعالیت کنند که امکان صعود لحظه‌ای قیمت‌ها در آن دور از ذهن نیست. به کلامی دیگر بی‌برنامگی تیم اقتصادی دولت در ساماندهی اوضاع باعث شده کل ساختار بازار، از نظام تجارت تا عرضه و مصرف، در بستری به فعالیت ادامه دهند که امکان پیش‌بینی شرایط بازار در آینده نه چندان دور هم وجود ندارد.
* دنیای اقتصاد
- کاهش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها
دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان از دو رفتار متفاوت در سمت منابع و مصارف بانک‌ها دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه سپرده در نیمه دوم سال گذشته روند صعودی را طی کرده و در بهمن ماه به سطح ۳۲ درصد رسیده است. این رقم از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ بیشترین مقدار بوده است. در سوی مخالف آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که رشد مانده تسهیلات بانکی در سال گذشته روند نزولی را ثبت کرده است.
این موضوع نشان می‌دهد که به‌رغم رشد مانده سپرده‌های بانکی در سال گذشته، میزان مانده تسهیلات روند کاهشی داشته است. این موضوع در کنار افزایش حجم تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی این شائبه را ایجاد می‌کند که بانک‌ها در سال گذشته عمدتاً تمایل داشتند تسهیلات را به هم‌نوعان خود اعطا کنند، شاید این موضوع ریسک معوق شدن تسهیلات را کاهش می‌دهد.
عبور از خط دو هزار
بانک مرکزی آمارهای مانده سپرده‌های بانکی را در بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد. آخرین آمارها نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده‌های بانکی در بهمن ماه سال گذشته به رقم ۲,۰۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در دی ماه این سال در سطح ۱۹۸۶ هزار میلیارد تومانی قرار داشت و نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده‌های بانکی از خط ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی گذشته است. به‌طور کلی در ۱۱ ماه نخست سال گذشته حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان به میزان مانده سپرده‌های بانکی افزوده شده است. به بیان دیگر، در این مدت به‌طور متوسط حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در ماه، مانده سپرده‌های بانکی حجیم‌تر شده‌اند. البته رشد ماهانه سپرده‌ها در هر ماه یکسان نبوده است. در بهمن ماه رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی ۸/ ۱ درصد بوده که این رقم در دی ماه سال گذشته به میزان ۹/ ۱ درصد گزارش شده است. یکی از بالاترین رشدهای ماهانه سپرده‌ها در آبان ماه تجربه شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در این ماه، ۴ درصد به منابع بانک‌ها افزوده شده است، به نظر می‌رسد ثبات نسبی بازار در میانه پاییز سال گذشته در این موضوع اثرگذار شده و باعث افزایش مانده سپرده بانک‌ها شده است. اما یکی از نکات قابل‌توجه این است که رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها در سال گذشته دو روند متفاوت را طی کرد. در فروردین سال ۹۷ این رشد در سطح ۷/ ۳۰ گزارش شده بود که این رقم تا نیمه نخست سال گذشته در مسیر نزولی حرکت کرد و به ۲/ ۲۷ درصد رسید. اما در نیمه دوم سال گذشته، رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی روند صعودی را در پیش گرفت، به نحوی که تا بهمن‌ماه این شاخص به سطح ۳۲ درصد رسید. این رقم از خرداد سال ۱۳۹۳ بیشترین مقدار رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی محسوب می‌شود. برخی آمارها نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها روند نزولی را ثبت کرده بود و این انتظار وجود داشت که با این روند و همچنین بازدهی بالای برخی از بازارها نظیر ارز و دلار از رشد مانده سپرده‌های بانکی نیز کاسته شود، این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد رشد مانده سپرده‌های بانکی در نیمه دوم سال گذشته روند افزایشی را ثبت کرده است.
بانک مرکزی علاوه بر میزان منابع بانک‌ها، در سوی دیگر ترازنامه، آمار مصارف بانک‌ها را نیز منتشر کرده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان مانده تسهیلات بانکی در بهمن ماه سال گذشته به رقم ۱,۴۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در دی ماه سال گذشته به میزان ۱,۴۳۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، بنابراین رشد یک ماهه مانده تسهیلات در بهمن ماه معادل ۴/ ۱ درصد گزارش شده است. در حالی‌که مانده تسهیلات در دی ماه، نسبت به آذر ماه بدون تغییر باقی مانده بود. به‌طور کلی، طی یازده ماه نخست سال گذشته به میزان ۱۹۸ هزار میلیارد تومان به میزان مانده تسهیلات بانک‌ها افزوده است که این رقم نسبت به روند مانده سپرده‌های بانکی، رشد بسیار آرامتری محسوب می‌شود. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات بانکی روند نزولی را ثبت کرده است. بر اساس این آمار در فروردین ماه سال ۱۳۹۷، رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات بانکی ۹/ ۲۹ درصد گزارش شده بود، که این رقم تا بهمن ماه سال گذشته به سطح ۴/ ۲۶ درصد کاهش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که به‌رغم رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌های بانکی در نیمه دوم سال قبل، از رشد مانده تسهیلات بانکی کاسته شده است، اگرچه که رقم رشد تسهیلات ۲۶ درصدی نیز طی یک سال رقم بالایی محسوب می‌شود، اما این رشد متناسب با افزایش مانده سپرده‌های بانکی نبوده است. این موضوع می‌تواند به دو دلیل باشد، یکی اینکه هزینه تسهیلات‌گیری برای بنگاه‌ها و افراد بالا بوده و این موضوع باعث عدم اقبال به سوی تسهیلات شبکه بانکی شده است، که با توجه به وجود رکود اقتصادی احتمال این رفتار وجود دارد، از سوی دیگر احتمال این نیز وجود دارد که بانک‌ها در شرایط تورمی علاقه کمتری برای اعطای تسهیلات داشته باشند، زیرا در ماه‌های گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به نرخ سود سالانه تسهیلات بانک‌ها در سطح بالاتری قرار داشت. از این رو احتمال معوق شدن تسهیلات بالاتر رفته است، چرا که تسهیلات گیرنده در این حالت، حتی اگر با جریمه نیز روبه‌رو شود، به صرفه است که اقساط بانک را به تعویق بیندازد. به همین دلیل از تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی کاسته شد. گزارش بانک مرکزی از بازار بین بانکی، بر این فرضیه مهر تایید می‌زند. چرا که در سال ۹۷، بازار بین بانکی با تعمیق قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. ارزش معاملات در این بازار در سال ۱۳۹۷ مجموعاً ۱۰ هزار و ۷۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۶ رشد پررنگ و معادل ۲/ ۶۷ درصدی داشته است. از همین رو به نظر می‌رسد در سال ۹۷، برخی بانک‌ها سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی را بر تسهیلات‌دهی در قالب عقود مختلف، ارجحیت دادند. جذابیت‌های بازار بین بانکی به‌واسطه ماهیت کوتاه‌مدتش، قابلیت اداره وجوه بیشتری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا بانک‌ها به جای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی و تقبل ریسک‌های گوناگون، تسهیلات‌دهی بیشتر به همتایانشان را دستور کار قرار دهند.
افول نسبت تسهیلات به سپرده
یکی از نسبت‌های مهمی که می‌توان از آن وضعیت ترازنامه بانک‌ها را تحلیل کرد، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی است. کسر سپرده قانونی، بخشی از منابع است که بانک‌ها باید در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، تا به‌عنوان یک ذخیره در مقابل ریسک‌ها از آن استفاده شود، البته این ابزار سیاست پولی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تغییر یافته و این نسبت به سطح صفر درصد میل می‌کند. بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی نسبت کسری قانونی بانک‌ها به کل مانده سپرده‌ها در بهمن ماه رقمی معادل با ۲/ ۱۰ درصد بوده است. نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی، نشان می‌دهد که بانک‌ها پس از کسر این منابع، چه درصدی از سپرده‌ها را به شکل تسهیلات به مشتریان ارائه کردند. برخی عنوان می‌کنند که این نسبت نباید بالاتر از ۸۵ درصد باشد، زیرا در این صورت ریسک منابع و مصارف بانکی افزایش می‌یابد. اگرچه بر اساس آمارهای بانک مرکزی این نسبت در آذر ماه سال ۱۳۹۰ حتی تا سطح ۱۱۳ درصد نیز افزایش یافته بود، اما این رقم در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته و در آبان ماه به ۲/ ۸۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر می‌توان عنوان کرد که حتی پس از کسر سپرده قانونی، بانک‌ها ۲۰ درصد از منابع خود را تسهیلات نداده‌اند و صرف سایر امور کردند. در حال حاضر این نسبت به کمترین مقدار طی یک دهه اخیر رسیده است و تایید می‌کند که روند رشد سپرده‌ها با رشد تسهیلات‌دهی متوازن نبوده است.
* فرهیختگان
- الگوی مصرف‌آب؛ یارانه به نفع ثروتمندان
فرهیختگان نوشته است: در سال‌های اخیر با خشکسالی‌های پی‌درپی و تغییرات اقلیمی، متوسط بارندگی در کشور به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته که این امر خود را در قالب مناقشات اجتماعی- امنیتی نشان داده است. در سال جاری نیز اگرچه با بارندگی‌های سیل‌آسای اولین روزهای سال، فرضیه پایان دوره خشکسالی و ورود ایران به دوره ترسالی از سوی برخی مسئولان مطرح شد، اما کارشناسان اقلیم‌شناس با تبیین علمی اثبات کردند این تصور، تصوری خام و فاقد پشتوانه عملی بوده و همچنان خطر تنش آبی برای ایران وجود خواهد داشت. در نتیجه کمبود و تنش‌های آب شرب، مساله‌ای نیست که با بارندگی‌های اخیر رفع شده باشد، چنانکه بررسی‌های یکی از مراکز پژوهشی نشان می‌دهد اگر در مدیریت مصرف آب چاره‌اندیشی نشود، در سال ۱۴۰۰ تنش آب شرب ۸۰ درصد از کل جمعیت شهری ایران را دربر خواهد گرفت. اینکه چگونه می‌توان از تنش آب شرب در کشور جلوگیری کرد، خود نیازمند پژوهش‌های مفصل است، اما آنچه همه مراکز پژوهشی کشور بر آن متفق‌القولند این است که در کنار دوره‌های پی‌درپی خشکسالی و موقعیت جغرافیایی طبیعی ایران، یکی از دلایل اصلی ورود ایران به تنش آبی، مصرف بی‌رویه آب شرب است به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ایرانی در حالی ۲۰۸ لیتر در شبانه‌روز آب شرب مصرف می‌کند که این میزان در سطح جهان ۷۰ تا ۸۰ لیتر و در کشورهای پرآب بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر است. همچنین نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بین استان‌های کشور، شهروندان تهرانی بین دو تا سه برابر شهرنشینان دیگر استان‌های کشور آب مصرف می‌کنند.
مصرف بالای شهروندان تهرانی از این منظر دارای اهمیت است که بررسی جزئیات مصرف بین مناطق ۲۲ گانه شهر نشان می‌دهد مناطق شمال شهر تهران در یک محدوده با جمعیت ۱.۴ میلیون نفری (سهم ۱۴.۷ درصدی از جمعیت) حدود ۲۲.۷ درصد آب شرب شهر تهران را مصرف می‌کنند. علاوه‌بر این، از مجموع ۲۲.۷ درصدی مصرف کل آب شرب شهری در منطقه شمال شهر تهران، ۱۰ درصد آن برای مصارف لوکس ازجمله استخر، سونا و جکوزی صرف می‌شود. حال اینکه چگونه دولت اجازه می‌دهد آب شرب با یارانه بسیار زیاد صرف مصارف غیرشرب شود، خود داستان قابل‌تاملی است. در این زمینه اگر نگاهی به پیوست سوم بودجه سال ۹۸ بیندازیم، متوجه می‌شویم اغلب شرکت‌های دولتی آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای جزء شرکت‌های زیان‌ده هستند که دولت باید با منابع بیت‌المال آنها را سرپا نگه دارد. علاوه‌بر مصرف بی‌رویه، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲۵ درصد از آب شرب شهری عملاً هیچ درآمدی برای دولت نداشته و به سه شیوه یعنی در لوله‌های انتقال آب، مصارف غیرمجاز و تاسیسات شهری از دست می‌رود. حال این سوال مطرح می‌شود که اساساً چرا باید آب شرب شهری با قیمت ارزان در اختیار مصارف لوکس قرار بگیرد و اینکه چرا باید هزینه مصارف لوکس ثروتمندان از جیب شهروندانی پرداخت شود که تنها درآمد آنها یارانه نقدی است.
مصرف آب هر تهرانی ۵.۶ برابر متوسط جهانی
براساس آمارهای وزارت نیرو، در سال ۹۷ متوسط مصرف یک شبانه‌روز (۲۴ ساعت) هر مشترک خانگی در ایران حدود ۶۸۹ لیتر بوده است؛ اما این آمار میانگین نمی‌تواند الگوی مصرف در کشور را به‌طور مشخص بیان کند. بر این اساس اگر مصرف در استان‌ها بررسی شود، می‌توان الگوی مصرف را دقیق‌تر ترسیم کرد. در این زمینه بررسی آمارهای ارائه‌شده از سوی معاونت اقتصادی وزارت نیرو نشان می‌دهد مشترکان خانگی در استان تهران با مصرف ۱۴۸۸ لیتر در شبانه‌روز، بالاترین مصرف آب را در کشور و البته در جهان دارند. پس از تهرانی‌ها، هر مشترک البرزی با مصرف ۱۲۸۵ لیتر در شبانه‌روز، دومین پرمصرف آب کشور است. پس از البرزی‌ها، اهوازی‌ها با مصرف ۷۷۴ لیتر، مازندرانی‌ها با مصرف ۷۳۲ لیتر و قمی‌ها با مصرف ۶۸۷ لیتر به‌ترتیب در رتبه‌های سوم، چهارم و پنجم قرار دارند. اما از پرمصرف‌ها که بگذریم، مشترکین استان‌های خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، سمنان و چهارمحال‌وبختیاری به‌ترتیب با مصرف ۴۰۳ لیتر، ۴۱۰ لیتر، ۴۱۴ لیتر، ۴۴۶ لیتر و ۴۴۸ لیتر آب در شبانه‌روز، کم‌مصرف‌ترین مشترکان خانگی آب کشور بوده‌اند.
همان‌طور که مشخص است، آمار مذکور مربوط به هر مشترک بود، حال اگر بعد خانوار را برای هر مشترک به‌طور میانگین ۳.۳ نفر در نظر بگیریم، هر تهرانی در شبانه‌روز ۴۵۱ لیتر آب مصرف می‌کند که ۵.۶ برابر میانگین جهانی است. پس از تهرانی‌ها، هر شهروند البرزی در شبانه‌روز ۳۸۹ لیتر، هر اهوازی ۲۳۵ لیتر، هر مازندرانی ۲۲۲ لیتر و هر قمی ۲۰۸ لیتر آب مصرف می‌کنند؛ اما درمورد کم‌مصرف‌ها نیز شهروندان خراسان‌شمالی با مصرف ۱۲۲ لیتر در شبانه‌روز، کم‌مصرف‌ترین شهروندان کشور هستند. پس از شهروندان خراسان‌شمالی، مصرف هر شهروند خراسان‌رضوی ۱۲۴ لیتر، در خراسان‌جنوبی ۱۲۵ لیتر، در سمنان ۱۳۵ لیتر و در چهارمحال‌وبختیاری ۱۳۶ لیتر است. در یک جمع‌بندی، مصرف آب تهرانی‌ها نسبت به مصرف شبانه‌روزی در ۱۳ استان کشور بین سه تا ۳.۷ برابر و در سایر استان‌ها نیز بین دو تا ۲.۸ برابر است.
۲۲ درصد آب تهران در شمال شهر مصرف می‌شود
بررسی الگوی مصرف آب در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نکات قابل‌تاملی دارد. در این زمینه از اطلاعات شرکت آب و فاضلاب شهری تهران استفاده شده که مناطق ۲۲ گانه تهران را در ۶ منطقه مدیریت می‌کند. بررسی داده‌های آماری این سازمان نشان می‌دهد در سال ۹۷ مجموعاً در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به‌همراه بخش‌هایی از باقرشهر، کهریزک، حسن‌آباد فشافویه، قیام‌دشت و خاورشهر ۹ میلیون و ۶۸۳ هزار نفر زندگی می‌کنند که میزان مصرف این جمعیت ۸۹۱ میلیون و ۱۰۵ هزار مترمکعب بوده است. به‌عبارت دیگر، این جمعیت ۹.۶ میلیونی به‌طور متوسط در سال ۹۷ حدود ۹۲ مترمکعب به‌ازای هر نفر آب شرب شهری مصرف کرده‌اند.
منطقه یک: بین مناطق، منطقه یک با داشتن ۱۴.۷ درصد جمعیت شهر تهران (۱.۴ میلیون نفر) حدود ۲۲.۷ درصد از آب شرب شهری تهران را مصرف کرده است. منطقه یک آب و فاضلاب شهری تهران شامل مناطق دیباجی، شمیران و شهرک غرب است.
منطقه دو: منطقه دو با داشتن ۱۴.۶ درصد از جمعیت شهر تهران، ۱۸.۵ درصد از کل آب شهر را مصرف کرده است. این منطقه شامل بخش عمده محدوده شهرداری منطقه ٦ و کل منطقه هفت است.
منطقه سه: این منطقه با سهم ۱۷.۳ درصدی از جمعیت شهر تهران، حدود ۱۹.۳ درصد از آب شرب شهری را مصرف کرده است. منطقه سه شامل محدوده شهرداری منطقه پنج و بخشی از محدوده شهرداری‌های مناطق ۲، ۶ و ۲۲ است.
منطقه چهار: این منطقه با سهم ۱۴.۵ درصدی از جمعیت شهر، ۱۲.۳ درصد از آب شرب شهری را مصرف کرده است. مناطق بهارستان، سلیمانیه و افسریه زیرمجموعه این منطقه هستند.
منطقه پنج: این منطقه دیگر منطقه تهران است که با سهم ۱۷.۷ درصدی از کل جمعیت تهران، سهمی ۱۱.۵ درصدی در مصرف آب دارد. منطقه پنج شامل کل محدوده شهرداری‌های مناطق ۹، ۱۰، ۱۸ و بخشی از محدوده شهرداری منطقه ۱۱ و ۱۷ است.
منطقه شش: این منطقه نیز با سهمی ۱۲.۳ درصدی از کل جمعیت شهری تهران، سهم ۱۵.۷ درصدی از مصرف آب شرب تهران دارد. منطقه ۶ شامل مناطق ۱۷ شهریور، نازی‌آباد، شهرری، باقرشهر، کهریزک، حسن‌آباد فشافویه، قیام‌دشت و خاورشهر است.
در یک جمع‌بندی مشخص شد منطقه یک با سرانه ۱۴۲ مترمکعب و منطقه دو با سهمی ۱۱۷ مترمکعبی از مصرف آب شرب تهران بالاترین مصرف آب شرب را در تهران دارند. مصرف بسیار بالای آب شرب در این مناطق از این منظر مهم است که براساس مطالعات مراکز پژوهشی، ۱۰ درصد کل آب شرب شهری تهران در این منطقه صرف استخرهای مشترکین می‌شود. اینکه چرا باید آب شرب شهری با قیمت ارزان صرف مصارف لوکس در مناطق شمال شهر شود و البته هیچ اقدامی برای تغییر الگوی مصرف در این مناطق انجام نشود، خود جای تاسف دارد. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای هر مترمکعب آب شرب شهری بیش از ۸۰۰ تومان یارانه می‌دهد.
۲۵ درصد آب کشور رایگان است!
براساس آمارهای وزارت نیرو، در سال گذشته ۲۵ درصد (۲۴.۸ درصد) آب عرضه‌شده برای مصارف خانگی در کشور هیچ درآمدی برای وزارت نیرو نداشته است. اما سوال این است که آب بدون درآمد چیست؟ براساس استانداردهای مراجع بین‌المللی اعم از انجمن جهانی آب (IWA) و انجمن کارهای آبی آمریکا (AWWA) جهت سنجش سالانه هدررفت آب از واژه آب بدون درآمد یا همان (NON-REVENUE WATER) استفاده می‌شود. آب بدون درآمد عبارت است از اختلاف بین حجم آب ورودی به سیستم (شبکه توزیع) و مصارف مجاز با درآمد یک‌سال. آب بدون درآمد دارای سه جزء اصلی است.
۱- هدررفت واقعی: به حجمی از آب اطلاق می‌شود که به‌صورت واقعی (فیزیکی) از شبکه‌های توزیع هدر می‌رود و شامل نشت از شبکه‌های توزیع، نشت از خطوط انتقال، نشت و سرریز مخازن و نشت از انشعابات مشترکین می‌شود. سهم هدررفت واقعی از این ۲۵ درصد کل حدود ۱۳.۴ درصد است (۵.۹ درصد نشت از شبکه توزیع، ۰.۹ درصد خطوط انتقال، ۰.۱ درصد سرریز مخازن، ۰.۳ درصد نشت از مخازن و ۶.۳ درصد نشت از انشعابات آب مشترکین).
۲- هدررفت ظاهری: به حجمی از آب اطلاق می‌شود که مصرف شده است، ولی به دلایل متعددی ازجمله خطای کنتورهای مشترکین، اندازه‌گیری نشده است. این هدررفت شامل خطای تجهیزات اندازه‌گیری، انشعابات غیرمجاز، خطای قرائت و انتقال داده‌ها می‌شود. از ۲۵ درصد آب بدون درآمد، هدررفت ظاهری سهمی ۱۰.۴ درصدی دارد (مصارف غیرمجاز ۳.۹ درصد، خطای مدیریت داده‌ها و سیستم ۱.۸ درصد و عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری ۴.۷ درصد).
3- مصارف مجاز بدون درآمد: به مصارفی گفته می‌شود که استفاده از آن مجاز است، ولی درآمدی برای شرکت‌های آب و فاضلاب ندارد از قبیل: مصارف فرآیندی در تاسیسات آب و فاضلاب، مصارف آتش‌نشانی و... . مصارف مجاز بدون درآمد نیز سهمی 1.7 درصدی از 25 درصد کل آب بدون درآمد دارند. در یک جمع‌بندی، 13.4 درصد آب شرب کشور در لوله‌ها و سیستم انتقال آب هدر می‌رود، 10.4 درصد آب شرب کشور به‌دلیل مصرف غیرمجاز مشترکبن هیچ عایدی‌ای برای وزارت نیرو ندارد و 1.7 درصد آب شرب کشور نیز صرف مصارف تاسیسات آب و فاضلاب، آتش‌نشانی و از این دست موارد می‌شود.
بین استان‌های کشور، میزان آب بدون درآمد در استان‌های خوزستان و کرمانشاه بیش از ۳۹ درصد یعنی ۱.۵ برابر بیشتر از میانگین کشوری است. در رتبه‌های بعدی، خراسان‌جنوبی با ۳۲ درصد، کردستان با ۳۱.۷
درصد و خراسان‌رضوی با ۳۰.۸ درصد بالاترین آب بدون درآمد را در کشور دارند. نکته قابل‌تامل اینکه در این شاخص در سه استان یزد، اصفهان و قم که با کم‌آبی و تنش آبی مواجه هستند، میزان آب بدون درآمد حدود ۱۰ درصد کمتر از میانگین کشور بوده، به‌طوری که این میزان در یزد ۱۶ درصد، اصفهان ۱۶.۲ و استان قم ۱۷.۷ درصد است.
* مردمسالاری
- افزایش ۱۱۲ درصدی قیمت خانه در یک‌سال
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت مسکن گزارش داده است: معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه با کاهش ۴۰ درصدی، به پایین‌ترین روند افت در سه ماه اخیر رسید و بنا به گفته دفاتر املاک، قیمت‌ها از دو هفته قبل ثابت شده است.قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمتی در بازار منجر شده و به گفته‌ی واسطه‌ها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمت‌های پیشنهادی را بالا نبرده‌اند.شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنش‌های سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهم‌ترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی می‌شود.
یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: بعد از اسفندماه که بازار خرید و فروش داغ شد در فروردین معاملات افت کرد که تصور می‌کردیم به علت تعطیلات است اما پس از رشد قیمت در ۴۵ روز ابتدای سال جاری، از نیمه دوم اردیبهشت ماه بازار دچار رکود شد.مروری بر کارنامه یک ساله بازار مسکن نشان می‌دهد کاهش معاملات از تابستان ۱۳۹۷ کلید خورده، در نیمه دوم نزول بیشتری پیدا کرده و در دی‌ماه با افت ۶۴ درصدی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. سپس در اسفندماه با رشد ۴۳ درصدی ماهیانه و البته کاهش ۴۹ درصدی سالیانه معاملات مواجه شدیم که باعث شد قیمت‌ها ۸.۸ درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند.
در فروردین ماه ۱۳۹۸ نیز قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۱۰۴ درصد افزایش یافت. معاملات هم کاهش ۷۳ و ۳۲ درصدی سالیانه و ماهیانه را به ثبت رساند. مرکز آمار نیز گزارش داد که تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ افت کرده و به ۰.۶ درصد رسیده و برآوردها نشان می‌دهد تورم ماهیانه مسکن در تهران نیز به حدود ۲ درصد رسیده است. با این وجود می‌توان برای ماه‌های آینده آرامش نسبی بازار مسکن را مشروط به عدم تلاطم بازار ارز پیش‌بینی کرد.
آماری که مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از قراردادهای خرید و فروش و اجاره تهران و کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ارائه داده حاکی از آن است که در تهران ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد خرید و فروش ملک انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز ۱۴ هزار و ۵۲ قرارداد در پایتخت به امضا رسیده که نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳ درصد کمتر بوده است.به گفته خسروی، در کل کشور نیز طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶ هزار و ۳۹۳ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که ۶ درصد کمتر از اردیبهشت ۱۳۹۷ بوده است. در بخش اجاره نیز ۴۸ هزار و ۲۳۲ قرارداد صورت گرفته که از افت ۱۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.
وی با بیان اینکه در هفته‌های اخیر سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافته است، گفت: با توجه به آرامش بازار ارز، پیش‌بینی می‌کنیم روند قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از نرخ تورم عمومی‌قرار گیرد و این فرصت برای متقاضیان واقعی فراهم می‌شود تا نسبت به خرید اقدام کنند.رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: حذف قیمت از بازار مجازی خرید و فروش ملک در ایجاد ثبات قیمت بی‌تاثیر نبوده و امیدواریم سایت‌ها به ساماندهی مناسبی بر اساس قیمت‌های قطعی برسند و دیگر شاهد درج آگهی‌های کذایی نباشیم. تمامی‌دفاتر املاک را از درج قیمت منع کرده‌ایم و امیدواریم مدیران سایت‌ها بر روی فایل‌های شخصی هم نظارت کافی را داشته باشند.
گزارش بانک مرکزی
بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران را در اردیبهشت ماه ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به ماه قبل ۱۲.۵ درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت امسال به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
طبق گزارش بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
گفتنی است؛ گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.
همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ یا سهم ۱۶.۶ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۹.۶ و ۹.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
