به گزارش مشرق، طبق آنچه از طرف دولت به وزارت ورزش ابلاغ شده است، از این پس پرداخت بودجه به فدراسیون‌های ورزشی باید از طریق حساب ویژه آنها نزد بانک مرکزی انجام شود؛ بر این اساس از چندی پیش فدراسیون‌ها با حکم وزارت ورزش، مکلف به افتتاح حساب در بانک مرکزی شدند.
بیشتر بخوانید:
سلطانی‌فر: به فکر مهندسی انتخابات نبوده‌ایم
این تبعیت بدون چون و چرای مدیران ورزش از ابلاغ دولت و برای افتتاح این حساب‌ها، ساختار فدراسیون‌ها را دچار تغییر کرده و آنها را به مدل ۲۰ سال قبل‌شان بازمی‌گرداند؛ زمانی که فدراسیون‌ها دولتی به حساب می‌آمدند و بسیاری از امورشان خارج از ساختمان‌هایشان پیگیری می‌شد.
* نادیده گرفتن آئین‌نامه مالی
تا پیش از این و طبق آنچه در آئین‌نامه مالی معاملاتی میان وزارت ورزش با فدراسیون‌ها قید شده، فدراسیون‌ها مجاز بودند در هر یک از بانک‌های مورد تائید بانک مرکزی حساب داشته باشند و از طریق آن، بودجه خود را دریافت کنند. حتی پرداخت سه مرحله نخست بودجه فدراسیون‌ها در سال جاری نیز از طریق همین حساب‌ها صورت می‌گرفت اما حالا با ابلاغ دولت، ورود و خروج مالی فدراسیون‌ها فقط در بانک مرکزی قابل انجام است.
وزارت ورزش همچنین با تأکید دولت از پرداخت مرحله چهارم بودجه به حساب قبلی فدراسیون‌ها منع شد درحالی‌که استفاده و به‌کارگیری حساب‌های جدید (بانک مرکزی) مستلزم کُدی بود که باید از طریق سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شد و همین مسئله، فاصله میان پرداختی سوم و چهارم را طولانی‌تر کرد.
* حرکت خاموش در دولتی شدن فدراسیون‌ها
آنچه باعث ملزم شدن فدراسیون‌ها به افتتاح حساب در بانک مرکزی شد، در واقع ابلاغ سال گذشته دولت است که در راستای شفاف‌سازی مالی انجام شد. سال گذشته دولت به تمام دستگاه‌های دولتی و از جمله وزارتخانه‌ها دستور داد حساب‌های خود را در بانک‌های مختلف بسته و تنها در زیرمجموعه خزانه‌داری کل کشور حساب داشته باشند.
در این راستا امسال فدراسیون‌ها هم مکلف به افتتاح حساب در بانک مرکزی شدند درحالی‌که طبق اساسنامه، فدراسیون‌ها «نهادهای عمومی غیردولتی» هستند بنابراین چنین الزامی چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد جز تغییر ساختار و دولتی به حساب آمدن آنها؟
بدیهی است فدراسیون‌ها از این پس به دلیل داشتن حساب در بانک مرکزی، مانند دیگر دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در امور مالی، مشمول قوانین دولتی می‌شوند و تمام ورود و خروج‌های مالی آنها باید با نظارت دولت انجام شود؛ بخصوص که واریز درآمد یا برداشت بودجه از حساب متمرکز در بانک مرکزی باید با مجوز دستگاه مربوطه انجام شود مگر اینکه مکانیزم جدیدی برای فدراسیون‌ها تعریف شده باشد که تاکنون اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت نگرفته است.
* آفتاب آمد دلیل آفتاب
به واسطه افتتاح حساب در بانک مرکزی، از این پس فدراسیون‌ها مشمول قوانین برای پرداخت مالیات نمی‌شوند؛ درحالی که تا پیش از این بعضاً همین موضوع برای ورزش مشکل‌ساز بود اما همین مسئله دلیلی است بر دولتی به حساب آمدن فدراسیون‌ها در نتیجه انتقال حساب‌های آنها به بانک مرکزی. به هر حال دستگاه‌های دولتی نباید بابت بودجه دریافتی از دولت، مالیاتی پرداخت کنند و حالا این ویژگی دولتی بودن شامل حال فدراسیون‌ها هم می‌شود.
* معرفی ذی‌حسابِ فدراسیون‌ها از طرف خزانه‌داری کل کشور!
موضوع دیگری که در رابطه با فدراسیون‌ها و مسائل مالی آنها مطرح شده، این است که به زودی از طرف خزانه‌داری کل کشور برای آنها ذی‌حساب معرفی می‌شود. اقدامی که تا پیش از این ورزش به خود ندیده بود چرا که طبق اساسنامه، فدراسیون‌ها خزانه‌داری دارند که کارهای ذی‌حساب را هم انجام می‌دهد. در واقع معرفی ذی‌حساب از طرف خزانه‌داری کل کشور هم دلیلی است برای اعمال قوانین دولتی در فدراسیون‌ها که نهادهای غیردولتی به حساب می‌آیند.
* بازگشت به دو دهه پیش؛ رؤسای فدراسیون‌ها انتصابی می‌شوند؟
تا پیش از سال ۱۳۷۹ فدراسیون‌ها با مدل امروزی خود تفاوت زیادی در چگونگی ساختار و تشکیلات داشتند. قبل از آن زمان، فدراسیون‌ها فاقد تشکیلاتی به عنوان مجمع بودند چرا که رئیس فدراسیون به صورت انتصابی از طرف سازمان تربیت‌بدنی وقت، انتخاب و معرفی می‌شد. تمام امور مالی و اداری فدراسیون‌ها هم توسط وزارت ورزش و در دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، مورد پیگیری قرار می‌گرفت. پرداخت حقوق پرسنل، تهیه البسه، اخذ ویزا، انجام مقدمات اعزام و ... از جمله امور مربوط به فدراسیون‌ها بود که فقط در دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها انجام می‌شد. یکی از دلایل تشکیل این دفتر و به‌کارگیری تعداد زیادی پرسنل برای آن رسیدگی به همین امور فدراسیون‌ها بود. آن زمان تنها مبلغ اندکی به عنوان تنخواه در اختیار فدراسیون‌ها قرار می‌گرفت.
با روندی که حالا در مورد مسائل مالی فدراسیون‌ها در حال طی شدن است، در واقع آنها کم‌کم به مدل و شرایط دو دهه پیش بازمی‌گردند بخصوص که واریز و برداشت و در کل تمام ورود و خروج‌های مالی باید با نظارت دولت انجام شود. با این شرایط این سؤال مطرح است که «آیا در آینده نزدیک، در چگونگی انتخاب رؤسا هم تغییری ایجاد شده و روند انتصاب، جای انتخاب آنها را می‌گیرد؟»
* سکوت کمیته ملی المپیک
چهار سال پیش زمانی که کمیته ملی المپیک به دلیل استعفای محمدعلی شجاعی از خزانه‌داری و به خاطر عدم تأیید گزینه‌های پیشنهادی از طرف خزانه‌داری کل کشور، این کمیته در انتخاب خزانه‌دار جدید با مشکل مواجه شد، فهمیه شباک از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیته معرفی شد تا رتق و فتق امور مالی در این کمیته بدون مشکل پیگیری شود. بعد از آن بود که صحبت‌هایی مبنی بر ادامه حضور شباک یا نماینده دیگری از این وزارتخانه در کمیته مطرح شد اما اعضای هیئت رئیسه و اجرایی وقت کمیته ملی المپیک، زیر بار این موضوع نرفتند چرا که طبق اساسنامه انتخاب گزینه خزانه‌داری با اعضای مجمع بود.
این در حالی است که حالا کمیته ملی المپیک هم باید بودجه تخصیصی به فدراسیون‌ها را از طریق حساب‌های جدید آنها در بانک مرکزی، در اختیارشان قرار دهد. اینکه چرا کمیته ملی المپیک هم مانند وزارت ورزش نسبت به ابلاغ دولت هیچ واکنشی نداشته و آن را پذیرفته و در امور خود اعمال کرده، جای سؤال دارد بخصوص اینکه با این روند فدراسیون‌ها استقلال خود را حداقل در امور مالی از دست می‌دهند.
