به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سعيد مرتضوي، نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرين روز از بازديد استاني و در حاشيه جلسه کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سيستان و بلوچستان در نشست مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاريهاي محلي و سراسري پاسخ گفت.
* اهداف سفر به استان سيستان و بلوچستان
مرتضوي، در خصوص اهداف سفر خود به اين استان به عنوان يکي از ده استان هدف ستادمرکزي گفت: نشستهاي استاني به صورت مدون و با حضور مسوولان اين ستاد با هدف شناسايي نقاط آسيبپذير استانها، رفع کمبودها، نارساييها و موانع فراروي مسوولين استاني در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار ميشود.
در همين خصوص قبل از برگزاري نشست مشترک، رييس ستاد مرکزي و هيات همراه از منطقه مرزي ميرجاوه و نقاط مرزي مشترک با کشورهاي افغانستان و پاکستان و احداث ديوار مرزي، برجکهاي ديدهباني، تجهيزات الکترونيکي و سامانههاي سختافزاري و فني مراقبت از مرز، بازديد بعمل آوردند و همچنين در چند روزگذشته ضمن اعزام گروههاي بازرسي و بررسي نتايج موضوعات در کميسيون استاني با حضور مسوولان ستاد بصورت تخصصي مطرح که در خصوص مباحث مطرح شده تصميمگيري نهايي انجام خواهد شد.
مرتضوي افزود: در مواردي که بررسي بيشتري لازم باشد، مراتب به ستاد مرکزي منعکس شده و در صورت لزوم آييننامه و دستورالعملهاي متناسبي تدوين و ابلاغ مي شود.
وي با اشاره با جلسه مشترک کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با مسوولان ستاد مرکزي در زاهدان، از اهميت مطالب ارائه شده توسط آزاد، استاندار سيستان و بلوچستان و معاون سياسي امنيتي استانداري و ساير مسوولان دستگاههاي عضو کميسيون سخن گفت.
مرتضوي با بيان اين مطلب که بحث کنترل مرز براي هر کشوري امري حياتي است گفت: کشور ما از طريق استان سيستان و بلوچستان با طولانيترين مرز آبي و خاکي در همسايگي دو کشور با حاکميتي متزلزل و وضعيت نابسامان امنيتي و سياسي قرار دارد. کنترل مرز افغانستان به عنوان بزرگترين توليد کننده مواد مخدر در دنيا و انسداد مرز پاکستان بر اساس سياست کلي کشور به نفع مصالح آحاد مردم است.
* طرح انسداد مرزي مغايرتي با منافع مرزنشينان ندارد
نماينده ويژه رييس جمهوري و رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با وجود معابر ويژه تجارت قانوني و بازارچههاي مرزي رسمي، طرح انسداد مرز، مغايرتي با منافع مرزنشينان ندارد و بررسيها نشان ميدهد مرزنشينان استان از سود سرشار حاصل از قاچاق و تجارت غيرقانوني بيبهرهاند و منافع کلان حاصل از آن در اختيار اشخاص معدودي قرار دارد که به صورت سازمانيافته عمل ميکنند.
مرتضوي ضمن اشاره به اهميت تدوين لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در اين لايحه که با تصويب رياست جمهوري با قيد فوريت در مرحله تسليم به مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، امر پيشگيري و نيز رسيدگي به قاچاقچيان سازمانيافته و مجرمين کلان مورد تأکيد قرار گرفته است. بر همين اساس در اين لايحه صف مردم عادي از صف مجرمين حرفهاي و کلان جدا شده است.
* کشف 120هزار بطر مشروبات الکلي در استان
وي در خصوص آخرين و مهمترين پرونده قاچاق در استان در جمع خبرنگاران گفت: مهمترين پرونده قاچاق استان مربوط به 120 هزار بطر انواع مشروبات الکلي است که چند روز پيش در چابهار کشف شد و طي عملياتي لنج مربوطه توقيف و تمامي عوامل باند مذکور نيز دستگير شدند.
* اقدامات ستاد مرکزي براي مبارزه با قاچاق سوخت
نماينده ويژه رييس جمهوري و رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اقدامات ستاد مرکزي براي مهار قاچاق سوخت در سيستان و بلوچستان گفت: بر اساس پيشنهاد ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استانداران برخي استانهاي مرزي وبه موجب مصوبه هيات محترم دولت مقرر شد پس از تهيه آييننامه اجرايي دولت و شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي براي عرضه سوخت با قيمتي نزديک به بهاي سوخت در کشور همسايه تسهيلاتي را در نقاط مرزي استانهاي مربوطه فراهم کنند که در اين رابطه ضمن تشکيل کارگروهي ويژه، آييننامه اجرايي آن از سوي وزارت کشور، ستاد مديريت سوخت و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دست تهيه و تصويب است.
* کاهش حجم قاچاق کالا در کشور
مرتضوي با بيان وظايف ستاد در برنامهريزي، سياستگذاري، نظارت و بازرسي در موضوع قاچاق و هماهنگي بين وزارتخانهها و دستگاههاي متولي امر مبارزه گفت: بر اساس آخرين برآورد کارگروه آمار قاچاق کالا ستاد مرکزي مجموعه اقدامات ستاد کاهش شديد حجم قاچاق در کشور را در پي داشته است که اين آمار در آيندهاي نزديک منتشر ميشود. کاهش 40 درصدي قاچاق سيگار، کاهش 30 درصدي قاچاق سوخت، کاهش 60 درصدي قاچاق گوشت، کاهش چشمگير قاچاق مشروبات الکلي و محصولات مخرب فرهنگي و نيز کاهش قاچاق ارز به دنبال انهدام شبکههاي هرمي از توفيقات بدست آمده در سال 1389 است.
مرتضوي با بيان اين مطلب که کالاهاي مورد هدف ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت ساليانه تعريف ميشوند در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: به طور کلي از جنبه صادرات، سوخت و کالاهاي داراي يارانه و از جنبه واردات، کالاهاي غيرضرور و ممنوعهاي که سلامت جامعه را به خطر مياندازد کالاهاي هدف ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.
* پيگيري تصويب نهايي قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازبيني سند راهبردي
نماينده ويژه رييس جمهوري و رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پيگيري تصويب نهايي قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شوراي اسلامي با هدف تجهيز به مهمترين ابزار مقابله با قاچاق، بازبيني سند راهبردي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف رفع مشکلات دستگاههاي عضو و نيز تمرکز روي قاچاق سازمانيافته و کلان را از اولويتهاي برنامه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 90 عنوان کرد و گفت: با توسعه چتر اطلاعاتي در کل کشور و اقدامات اطلاعاتي در تمامي استانها ميتوان به شناسايي دانهدرشتها و مجرمين حرفهاي که به صورت سازمانيافته عمل ميکنند نسبت به مبارزهاي موثر وکارآمد اميدوار بود.
مرتضوي در خصوص رسيدگي به وضع معيشتي مرزنشينان استان در جمع خبرنگاران گفت: پيشنهاد ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اين خصوص، توسعه، تقويت و تأسيس تعاوني مرزنشينان براي مديريت تجارت قانوني توسط ساکنين منطقه است به طوريکه تسهيلات اعطا شده به نفع عموم مردم ساکن در نقاط مختلف مرزي باشد.
وي در پايان در پاسخ به سوالي در خصوص نحوه شناسايي پيلهوران گفت: اقدامات مناسبي از سوي نيروي انتظامي استان با همکاري استانداري سيستان و بلوچستان انجام شده است که اميدواريم در فراخوان جديد تدارکات لازم براي افراد فاقد کارت و صاحبان کارتهاي جعلي انجام شود.
اوليا، نماينده مجلس شوراي اسلامي و رييس هيات تحقيق و تفحص از قاچاق کالا نيز در اين نشست مطبوعاتي با اشاره به تهديدات قاچاق نسبت به اقتصاد ملي و امنيت ملي کشور از تشکيل هيأت تحقيق و تفحص از موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: هيأت تحقيق و تفحص با انجام تماسها، مکاتبات و جلسات متعدد با دستگاههاي مختلف از جمله ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازديد از چندين استان با هدف بررسي تنگناها، فعاليت خود را از سال 89 آغاز کرد که اين هيأت جمعبندي خود را در مرحله اول در خرداد ماه سال جاري ارائه ميدهد.
اوليا توجه به محورهاي حاصل از جمع بندي تحليلها و مهمتر از همه، پيگيري تصويب لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از اقدامات پيش روي مجلس در سال 90 در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: بعد از حدود 70 سال که به دليل ضعف و ناکارآمدي قانون برخورد مناسبي با متخلفين صورت نگرفته، اميدواريم با تبديل لايحه به قانون جامع در مجلس گامهاي مؤثري در برخورد با پديده شوم قاچاق برداشته شود و مشکل قانون حل شود.
وي اضافه کرد: قوانين مرتبط ديگري نظير لايحه امور گمرکي وجود دارد که هنوز به تصويب نهايي نرسيده و اميدواريم سازوکار ويژهاي براي رفع مشکلات بوجود آمده در تصويب آن ازسوي مجلس فراهم شود.
شايان ذکراست آزاد، استاندار سيستان وبلوچستان درجلسه مشترک کميسيون اعضاي اصلي مبارزه باقاچاق کالا استان در زاهدان که باحضور مرتضوي، نماينده ويژه رييس جمهوري ومسوولان ستاد تشکيل شد اظهار داشت: عليرغم مشکلات بسيار داخلي و خارجي بيشترين اقدامات درحوزه مبارزه باقاچاق در ماههاي گذشته شکل گرفته است که باعث کند شدن شيب قاچاق شده است.
آزاد گفت: با وجود قوانين ومقرارت موجود نميتوان با قاچاق مبارزه موثر کرد و با توجه به مشکلات متعدد آن دولت به اهميت آن پيبرد و ستاد مامور تهيه پيشنويس قانون جامع شد که دراين قانون جامع از تجربيات استانها ودستگاههاي دخيل در امر مبارزه بهره گرفته شده است واميدواريم نمايندگان محترم مجلس کمک کنند تا آنچه که دولت انتظار دارد در اختيار قرار گرفته تا بتوان با قاچاق به معناي واقعي مبارزه اصولي کرد وکشور را از تهديداتي که به واسطه قاچاق در همه عرصهها ايجاد ميکند برهانيم و فرمان رهبرمعظم انقلاب راپاسخي مناسب گفته باشيم.
