به گزارش مشرق به نقل از فارس، حسين محمد پورزرندي در سيصدوهشتمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران در مورد گزارش رسول خادم مبني بر وام دريافتي از بانک (ABC) کشور بحرين، اظهار داشت:براي بازپرداخت اقساط وام دريافت شده، شهرداري تهران ضامن نشده بود و در حالي که سازمان نوسازي بايد در اين زمينه متعهد ميشد؛ ولي اين امر صورت نگرفت و شهرداري تهران براي اين وام متعهد شد.وي افزود: هر سال در بودجه شهرداري بايد براي بازپرداخت اقساط وام رديفي در نظر گرفته ميشد ولي بار مالي و سود اين پول براي شهرداري سنگين بود؛ البته از بانک ملت در سال 87 تسهيلات يکصدميليارد تومان دريافت کرديم تا بخشي از اين مشکلات حل شود؛ ولي قيمت تمام شده با توجه به طرحي که در حال انجام بود، براي شهرداري گران تمام شد.
رسول خادم رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران درباره اين موضوع، گفت: قانون بودجه سال 1383 کل کشور و مصوبه شوراي اقتصاد و ابلاغيه سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به وزارت کشور مبني بر اقدام لازم براي اخذ وام به منظور اجراي پروژه تجميع و نوسازي بافتهاي فرسوده منطقه 15 شهر تهران، شهرداري لايحه مجوز اخذ وام (ABC) و قرارداد جعاله سهجانبه بين بانک ملت، شهرداري تهران و وزارت کشور را براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال کرد.
وي افزود: شوراي اسلامي شهر تهران طي مصوبهاي اصلاحي ضمن موافقت اخذ وام و انتقال قرارداد جعاله 5 ساله مقرر کرد، مفاد قرارداد به تصويب کميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي شورا برسد.
خادم تصريح کرد: از 160 ميليون دلار وام بانک (ABC) بحريني مبلغ 3 ميليون و 80 دلار بابت سود و کارمزد توسط بانک بحريني کسر و باقي آن به مبلغ 156 ميليون و 920 دلار به بانک عامل (بانک ملت) پرداخت شد؛ بانک ملت مبلغ 41 ميليون دلار بابت سود و کارمزد براي مدت 5 سال به مبلغ اضافه کرد و جمعاً مبلغ 201 ميليون دلار اصل و فرع وام شد.
وي ادامه داد: بانک ملت براساس قراداد منعقده بايد 156 ميليون دلار را بابت وام تخصيص يافته به حساب شهرداري تهران پرداخت ميکرد که به علت عدم جذب به موقع وام اختصاص يافته و فرارسيدن پرداخت سود متعلقه در سررسيدهاي مشخص،جمعاً حدود 10 ميليون دلار کسر و باقي آن به مبلغ 146 ميليون دلار به حساب شهرداري واريز شد.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران خاطرنشان کرد: شهرداري تهران مطابق مفاد قرارداد مکلف شد مبلغ 201 ميليون دلار در قبال 146 ميليون دلار دريافتي طي 5 قسط در سررسيدهاي مشخص به بانک ملت پرداخت کند ولي شهرداري تهران بابت اصل و فرع وام اخذ شده فقط قسط اول آن را به مبلغ 36 ميليون دلار در سال 86 پرداخت و باقي آن تاکنون پرداخت نشده است.
وي ادامه داد: بانک ملت مجاز است بابت عدم پرداخت هر يک از اقساط در سررسيد به ميزان 10 درصد جريمه تأخير از سررسيد تا زمان وصول به دلار محاسبه و کل بدهي را تبديل به دين حال کرده و تمام مطالبات خود را وصول کند.
خادم تصريح کرد: شهرداري تهران تاکنون براساس مفاد قرارداد رقم قابل ملاحظهاي بابت جريمه ديرکرد اقساط بايد پرداخت کند که براي قسط دوم تقريباً 16 درصد، قسط سوم 12 درصد، قسط چهام 9 درصد و براي قسط پنجم 6 درصد به استناد ماده پنجم قرارداد و براي کل مبلغ اصل و فرع پرداخت نشده به ميزان ساليانه 10 درصد علاوه بر جريمه ماده 5 مشمول جريمه شود.
وي گفت: البته شهرداري تهران از سال گذشته تلاشهايي را براي استمهال وام مذکور به عمل آورده که براساس پيشنويس قرارداد منعقده با نمايندگان بانک ملت مقررند از بابت ساختوسازهاي بانک ملت در سطح منطقه 22 شهرداري بخشي از وام مذکور تسويه و باقي آن با ايجاد خط اعتباري به مبلغ هزار ميليارد ريال تسهيلات جديد با کارمزد 12 درصد اخذ کند.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران به عملکرد سازمان نوسازي در جريان دريافت اين وام اشاره کرد و گفت: براساس گزارش حسابرسي طي سالهاي 84 تا 87، سازمان مذکور براي تملک اراضي واقع در منطقه 15 و اجراي پروژههاي موردنظر جمعاً مبلغ 2 هزار و 827 ميليارد ريال از منابع مختلف تأمين اعتبار کرده است.
وي افزود: از مبلغ 2 هزار و 830 ميليارد ريال هزينه شده، مبلغ هزار و 631 ميليارد ريال به آزادسازي بزرگراهها و معابر واقع دربزرگراه امام علي (ع) است.
خادم در اعلام نتيجهگيري گزارش مذکور، گفت: لازم است شهرداري به سرعت نسبت به تعيين تکليف بدهي خود به بانک ملت اقدام کند چرا که در بررسي موجود مشخص شده پس از اخذ تسهيلات مدت نسبتاً زيادي طول کشيده تا نسبت به جذب تسهيلات اقدام شود.
وي افزود: بنابراين لازم است در اين گونه موارد و همچنين تأمين منابع از فروش اوراق مشارکت به گونهاي برنامهريزي شود که قبل از تخصيص منابع مطالعات براي پروژه به اتمام رسيده و زمان شروع عمليات قبل از اخذ تسهيلات و يا حداقل همزمان با هم آغاز شود.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: بايد ترتيبي اتخاذ شود تا آن بخش از اجراي عمليات آزادسازي بزرگراهها و معابر اصلي که جزء وظيفه سازمان نوسازان نيست به گونهاي برنامهريزي شود که منابع محدود سازمان مصرف اجراي اين گونه پروژهها که هزينهبر نيز هستند، نشود و سازمان متمرکز بر موضوع بافت فرسوده شود
