به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، شعبه 13 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/508، موضوع شکايت آقاي علي الف به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور، به خواسته الزام خوانده به اجراي مفاد قسمت اخير بند يک ماده 4 آيين‎نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي از تهران وکلان شهرها به ساير شهرهاي کشور، طي دادنامه شماره 928 ، چنين انشاء رأي نموده است: " نظر به اينکه شاکي در اجراي تصويب‎نامه هيأت وزيران و به موجب حکم کارگزيني به اداره کل امور مالياتي مازندران منتقل و اشتغال يافته است مالاً استحقاق دريافت يارانه را دارا بوده و تسري اصلاحيه آيين‎نامه مورد بحث به گذشته با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات و ماده 4 قانون مدني و حقوق مکتسبه مغايرت دارد." لذا شعبه 13 ديوان عدالت اداري ضمن رد دفاعيات غيرموجه سازمان امور مالياتي کشور، به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به ورود شکايت و اجابت آن را صادر کرده است.
 پيش از اين حجت‌الاسلام منتظري رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به مصوبه دولت مبني بر خروج کارکنان از تهران، با تاکيد بر اينکه توصيه به دولت براي خروج کارکنان از تهران ممکن است بخشي از کارمنداني که از تهران مي‌روند پس از مدتي به دلايل مختلف چون تاخير در اعطاي اين مشوق‌ها و يا دلايل خانوادگي، قصد بازگشت داشته باشند و به دلايلي چون تصريح مصوبه دولت، امکان بازگشت فراهم نباشد، يادآور شده بود که در اين حالت، آنها اقدام به شکايت از اين مصوبه دولت مي‌کنند و حجم بالايي از پرونده‌ها روانه اين ديوان مي‌شود.
منتظري بر اين اساس از دولت و رئيس‌جمهور خواسته بود ضمن توجه به همه ابعاد اين اقدام، پيش‌بيني‌ها و تمهيدات قانوني لازم را براي جلوگيري از اعتراض و شکايات قانوني کارکنان و توجيه منطقي آنها داشته باشد.
 هرچند فروزنده معاون توسعه مديريت وسرمايه انساني رييس جمهور، چندي بعد در پاسخ به اين ابراز نگراني‌ها گفته بود که دولت همه تدابير لازم را در نظر گرفته است !
 به نظر مي‌رسد بخشهاي حقوقي دولت براي لغو اين حکم و جلوگيري از تلاش کارکنان براي شکايت قضايي در اين خصوص، به سرعت وارد عمل شوند.