گروه سياسي مشرق- اعلاميه جديد موسوي و کروبي با موضوع درخواست مجوز براي تجمع  در حمايت از مردم مصر و تونس! بيش از هر چيز تلاش براي نشان دادن علائم حياتي به جامعه سياسي ايران از جانب کساني است که اکنون ديگر اموات سياسي محسوب مي شوند.
اين بيانيه فاقد هرگونه ارزش سياسي و اجتماعي است و تنها ارزشي که مي توان براي آن قائل شد ارزشي بيولوژيک است بدين معنا که فقط بتوانند به اين وسيله مرگ خود را تکذيب کنند اما آنها روش ناشيانه اي را براي تکذيب انتخاب کردند که منجر به بي آبرويي بيشتر اين جريان فتنه خواهد شد.
درباره درخواست مجوز راهپيمايي که به طور متناوب از سوي اين جريان ظرف حدود يک سال گذشته تکرار شده، بايد به اين نکته اشاره کرد که اولين درخواست مجوز از سوي اين جريان براي برگزاري تجمع، در ايام پس از 9 دي سال 88 انجام شد که در اين باره گفتني هايي هست:
1- چرا جريان فتنه تا زماني که مي توانست با دروغ، فريب و عمليات رواني جمعي از مردم را به خيابان بکشاند، هيچگاه به فکر درخواست مجوز نيفتاد؟ چرا درخواست مجوزها دقيقا از زماني آغاز شد که اين جريان متوجه شد توانايي بسيج اجتماعي را از دست داده و ديگر با فراخواني يا کسي را نمي توانند به خيابان بکشانند و يا آنهايي که به خيابان مي آيند مجموعا جمعيت آلوده اي هستند که مانند اتفاق روز عاشورا، منجر به بي آبرويي بيشتر اين جماعت خواهند شد؟
نزولي شدن شيب منحني بسيج اجتماعي توسط سران فتنه آنها را به اين نتيجه رساند که بايد براي اين ريزش عميق اجتماعي فکري بکنند و اکنون موضوع درخواست مجوز را علم کرده اند؛ وگرنه تا زماني که جريان فتنه قادر به ايجاد بسيج اجتماعي بود، هرگز به فکر مراجعه به مکانيزم هاي قانوني و درخواست مجوز نيفتاد.
پس مي توان اينگونه گفت که درخواست مجوز براي راهپيمايي از سوي سران فتنه، سند اعتراف اين جريان به "صفر" شدن سرمايه اجتماعي اش است.
2- جريان فتنه دائم بر حق قانوني احزاب و گروه هاي سياسي براي برگزاري تجمع استناد مي کند و عدم ارائه مجوز را نقض قانون اساسي مي داند.
در صورتي که قانون اساسي حق "تجمع" را به رسميت شناخته، نه حق "آشوب"؛ و در هيچ جاي دنيا براي آشوب و خشونت به کسي مجوز نمي دهند و هيچ کس نمي تواند از حکومتي توقع داشته باشد امنيت تجمعي را تامين کند که هدفش براندازي آن نظام است.
نظام جمهوري اسلامي قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 88 به سخاوتمندانه ترين شکل ممکن به درخواست برگزاري تجمعات سياسي از سوي اين جريان پاسخ مثبت داد و اگر 2 ماه منتهي به خرداد 88 را مطالعه کنيد خواهيد ديد که تقريبا هر روز دهها تجمع از سوي جريان اصلاح طلب در داخل تهران و شهرستان ها با مجوز رسمي نظام برگزار شد و در اکثر اين تجمعات، اين جريان کار را به خشونت و هتاکي کشاند.
پس نظام حداکثر سعه صدر را در مقابل اين جريان نشان داد و آنان آزمون بسيار بدي براي دريافت مجوز جهت برگزاري تجمع يا ميتينگ پس دادند و حتي خيلي بيشتر از حقشان از ظرفيت هاي قانوني استفاده کردند.
قاعدتا و به طور طبيعي براي ارائه مجوز به يک گروه جهت برگزاري تجمع، به سابقه آن گروه مراجعه مي شود و سابقه اين افراد نشان مي دهد که آنها اساسا گروه هاي سياسي نيستند بلکه گروه هاي برانداز هستند و هدفشان از تجمع نيز نه فعاليت سياسي، بلکه عمليات براندازانه است و کاملا بي معناست که نظام جمهوري اسلامي آن چيزي را که در ايام منتهي به انتخابات 88 بارها آزموده، يک بار ديگر امتحان کند.
جريان فتنه بايد ابتدا ثابت کند که يک جريان سياسي داخل نظام است و اگر اين ثابت شد آنوقت مشمول آن اصل قانون اساسي خواهد شد که حق دريافت مجوز براي برگزاري تجمع سياسي داشته باشد.
3- به لحاظ قانوني حق درخواست مجوز براي تجمع، در انحصار احزاب و گروه هاي قانوني است؛ آقايان موسوي و کروبي از لحاظ قانوني به عنوان يک شخص حقيقي حق امضاء نامه درخواست مجوز را ندارند چرا که اين افراد به عنوان روساي هيچ حزب يا جريان قانوني در وزارت کشور شناخته نشده اند.
اعتماد ملي اکنون يک حزب غيرقانوني است و حتي درخواست مجوز انجام شده هم از سوي اين حزب نيست.
4- در تمام يک سال گذشته که اين جريان کرارا ادعا کرده که درخواست تجمع داده، هيچ وقت يک فرد صاحب صلاحيت از سوي اين جريان، به نهادهاي قانوني مراجعه نکرده و فرم هاي مربوطه در اين زمينه را تکميل نکرده و امضا نکرده است.
همانگونه که همگان مي دانند درخواست مجوز براي يک تجمع، تشريفات قانوني خاصي دارد که در آن، گروه درخواست کننده بايد فرم ها و اسناد مربوطه را تکميل و تعهدات لازم مندرج در قانون را بسپارد تا مقدمات براي صدور مجوز فراهم شود و قاعدتا نظام هم تعهداتي براي حفظ امنيت تجمع پيدا مي کند اما هيچ گاه کساني که در طول يک سال گذشته مدعي عدم ارائه مجوز براي تجمع بوده اند، تشريفات و مراحل قانوني کسب مجوز را طي نکرده اند.
به طور اجمال، آنچه که به عنوان درخواست مجوز از سوي آن دو نفر منتشر شده، يک درخواست مجوز رسمي نيست بلکه يک اعلاميه سياسي است که بنا به آنچه گفته شد، نه تنها وجاهت سياسي ندارد، بلکه وجاهت قانوني و حقوقي نيز نداشته است.
قطعا اين بيانيه آقايان موسوي و کروبي، با پيامک هايي که منافقين براي روز 14 بهمن از قرارگاه اشرف ارسال کردند، هيچ تفاوت ماهوي ندارد، و نه تنها حکمشان يکسان است، بلکه حتي نتيجه اش هم يکسان خواهد بود و مردم ما نه تنها کوچکترين اعتنايي به اين تحرکات نمي کنند بلکه يک بار ديگر براي چند دهمين بار ظرف يک سال گذشته ثابت خواهد شد که جريان فتنه فاقد هرگونه پايگاه اجتماعي حتي در ميان قشرهايي است که ممکن است اعتراضاتي داشته باشند.