مشرق -محمود احمدی نژاد روز پنج شنبه در مراسم آغاز ساخت بلندترین سد بتنی دو قوسی جهان با اشاره به اینکه تمام مشکلات کشور ما سیاسی است نه اقتصادی گفت :ما در کشور مشکل اقتصادی نداریم و عمده مشکل کشور ما سیاسی است که آن هم از جانب بدخواهان داخلی و خارجی تحمیل می شود.
بدون ترديد نتايج عملکرد اقتصادي هر دولت و رئيس جمهوري براي دولت هاي بعد به يادگار خواهد ماند. البته اگر رئیس جمهور این مسائل را اقتصادی بداند می توانیم عملکرد دولت در اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه ها (با وجود انتقادهاي جدي به نحوه اجراي آن)، سهميه بندي بنزين، اجراي طرح هاي عمراني در مناطق محروم و برخی پروژه های مسکن مهر را از مهم ترين دستاوردهاي ۲دولت احمدي نژاد براي دولت بعدي نام برد.
اما به عملکردهای اقتصادی 2 دولت نهم و دهم نقدهای جدی و مهمی هم وارد است و رئیس جمهور ظاهرا اینها را مشکل اقتصادی نمی داند ؛مشکلاتی که ضعف مدیریت اجرایی کشور در ایجاد آنها بارها از سوی مسئولان و کارشناسان ارشد اقتصادی به آنها اشاره شده است که البته مانند دیگر مسائل دولت هیچگاه زیر بار اشتباهات استراتژیک خود نمی رود .
تزلزل در مديريت ارزي، انحراف نقدينگي به بخش هاي سفته بازي، رکود توليد و تورم بيش از ۳۰درصدي جزو مهم ترين چالش هايي است که دولت احمدي نژاد براي دولت بعد به يادگار خواهد گذاشت.
اما به نظر نگارنده مجموعه عملکرد ۲دولت احمدي نژاد و به ويژه اشتباهات آن را مي توان بهترين عبرت و هشدار براي دولت بعدي دانست.
اگرچه اقتصاد ايران سال هاي سال از بيماري هلندي و وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي سرشار نفتي رنج مي برد اما دولت احمدي نژاد با درآمد نفتي هنگفت و به جا گذاشتن نرخ تورم بالاي ۳۰درصد و نرخ بيکاري دورقمي به وضوح نشان داد، چگونه حرص و ولع تزريق بدون برنامه درآمدهاي نفتي به اقتصاد، رکود تورمي را منجر شده است.
اقتصاد متکي به تزريق پول در چند سال اخير به صورت کامل خود را به منصه ظهور گذاشت و نشان داد اقتصادي که بيش از بهره وري و تقويت توليد بر افزايش بودجه و تزريق نقدينگي متکي است چه کارنامه اي از خود به جا مي گذارد. مهم ترين عرصه نمايش اين واقعيت در اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه ها بود که بدون پيش بيني صحيح و آمادگي مناسب در برابر تحريم ها و کم توجهي به تقويت توليد داخلي، منجر به تشديد رکود تورمي در اقتصاد ايران شد.
پس در حقيقت بايد مهم ترين دستاورد ۲دولت احمدي نژاد را عبرت هايي دانست که براي روساي جمهور پس از خود باقي مي گذارد. در اين نوشتار سعي شده است با مروري بر آمار و ارقام رسمي بانک مرکزي و مرکز آمار عملکرد اقتصادي دولت از سال ۸۴ تا سال ۹۰ و بعضا تا ميانه سال ۹۱ مرور شود و با نگاهي تحليلي بررسي شود.
بدون ترديد نتايج عملکرد اقتصادي هر دولت و رئيس جمهوري براي دولت هاي بعد به يادگار خواهد ماند. البته اگر رئیس جمهور این مسائل را اقتصادی بداند می توانیم عملکرد دولت در اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه ها (با وجود انتقادهاي جدي به نحوه اجراي آن)، سهميه بندي بنزين، اجراي طرح هاي عمراني در مناطق محروم و برخی پروژه های مسکن مهر را از مهم ترين دستاوردهاي ۲دولت احمدي نژاد براي دولت بعدي نام برد.
اما به عملکردهای اقتصادی 2 دولت نهم و دهم نقدهای جدی و مهمی هم وارد است و رئیس جمهور ظاهرا اینها را مشکل اقتصادی نمی داند ؛مشکلاتی که ضعف مدیریت اجرایی کشور در ایجاد آنها بارها از سوی مسئولان و کارشناسان ارشد اقتصادی به آنها اشاره شده است که البته مانند دیگر مسائل دولت هیچگاه زیر بار اشتباهات استراتژیک خود نمی رود .
تزلزل در مديريت ارزي، انحراف نقدينگي به بخش هاي سفته بازي، رکود توليد و تورم بيش از ۳۰درصدي جزو مهم ترين چالش هايي است که دولت احمدي نژاد براي دولت بعد به يادگار خواهد گذاشت.
اما به نظر نگارنده مجموعه عملکرد ۲دولت احمدي نژاد و به ويژه اشتباهات آن را مي توان بهترين عبرت و هشدار براي دولت بعدي دانست.
اگرچه اقتصاد ايران سال هاي سال از بيماري هلندي و وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي سرشار نفتي رنج مي برد اما دولت احمدي نژاد با درآمد نفتي هنگفت و به جا گذاشتن نرخ تورم بالاي ۳۰درصد و نرخ بيکاري دورقمي به وضوح نشان داد، چگونه حرص و ولع تزريق بدون برنامه درآمدهاي نفتي به اقتصاد، رکود تورمي را منجر شده است.
اقتصاد متکي به تزريق پول در چند سال اخير به صورت کامل خود را به منصه ظهور گذاشت و نشان داد اقتصادي که بيش از بهره وري و تقويت توليد بر افزايش بودجه و تزريق نقدينگي متکي است چه کارنامه اي از خود به جا مي گذارد. مهم ترين عرصه نمايش اين واقعيت در اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه ها بود که بدون پيش بيني صحيح و آمادگي مناسب در برابر تحريم ها و کم توجهي به تقويت توليد داخلي، منجر به تشديد رکود تورمي در اقتصاد ايران شد.
پس در حقيقت بايد مهم ترين دستاورد ۲دولت احمدي نژاد را عبرت هايي دانست که براي روساي جمهور پس از خود باقي مي گذارد. در اين نوشتار سعي شده است با مروري بر آمار و ارقام رسمي بانک مرکزي و مرکز آمار عملکرد اقتصادي دولت از سال ۸۴ تا سال ۹۰ و بعضا تا ميانه سال ۹۱ مرور شود و با نگاهي تحليلي بررسي شود.
وعده‌هاي اشتغال محقق نشد
ماحصل عملکرد دولت احمدي نژاد در حوزه اشتغال افزايش جمعيت بيکار از بيش از ۲ ميليون و ۷۶۰ هزار نفر به بيش از ۲ ميليون و ۸۷۰ هزار نفر در پايان سال ۹۰ بود که اگر نسبت جمعيت بيکار به کل جمعيت کشور را ملاک قرار دهيم مي بينيم نسبت تعداد بيکاران به کل جمعيت کشور از ۳۹۸درصد در سال ۸۴ به ۳۸۳درصد در سال ۹۰ کاهش يافته است که روند مثبتي را نشان مي دهد اما نرخ بيکاري که نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال (متقاضيان شغل) را نشان مي دهد از 11.9 درصد در سال ۸۴ به 12.3 درصد در سال ۹۰ افزايش يافت.
هر چند با افزايش نرخ تورم در سال ۹۱ آمارها حاکي از افزايش نرخ مشارکت اقتصادي است. همچنين وضعيت ايجاد اشتغال در سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که به ترتيب ايجاد 1.6 و 2.5 ميليون شغل هدف گذاري شده بود، نشان مي دهد که در سال ۱۳۸۹، به ميزان ۳۴۳ هزار و ۹۰۲ نفر و در سال ۱۳۹۰ به ميزان ۱۴۶ هزار و ۸۶۸ نفر از تعداد شاغلان در کشور کاسته شده است.
نرخ بيکاري جوانان کشور (۱۵ تا ۲۹ سال) نيز از 20.6 درصد در سال ۸۴ به ترتيب به 20.8، 20، 20.4، 22.1 در سال هاي ۸۵، ۸۶، ۸۷ و ۸۸ رسيد. اين نرخ در سال هاي ۸۹ و ۹۰ که دولت برنامه ايجاد 1.6 و 2.5 ميليون شغل را مطرح کرده بود به 25.5 و ۲۴ درصد رسيد. هرچند بخشي از اين افزايش ناشي از هرم سني کشور و پيک ورود نيروي کار جديد به بازار کار است اما افزايش قابل توجه نرخ بيکاري جوانان نشان مي دهد برنامه هاي اشتغالزايي دولت عمدتاً شامل تثبيت مشاغل موجود بوده است تا ايجاد شغل جديد.
رشد ساخت و ساز مسکن
براي بررسي بخش مسکن در ۲ دولت احمدي نژاد بايد شاخص هاي بخش مسکن را به ۲دسته شاخص هاي قيمتي و شاخص هاي ساخت و ساز تقسيم بندي کرد. شاخص هاي قيمتي که نشان دهنده افزايش قيمت مسکن، اجاره و هزينه ساخت مسکن است نشان مي دهد که شاخص اجاره بهاي مسکن در مناطق شهري از 111.6 در سال ۸۴ به ۲۶۳ در سال ۹۰ رسيده است که رشد 2.35 برابري طي ۷سال را نشان مي دهد.
بر اين اساس درصد تغيير سالانه اجاره بهاي مسکن در مناطق شهري در سال هاي ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتيب 12.8،28.6،21.2،13.7،11.6 ، 6 و11.1درصد بوده است. بر اين اساس ميانگين افزايش سالانه اجاره بها ۱۵درصد بوده است.
با اين حال تنها گزارش مستندي که درباره قيمت زمين و مسکن و اجاره بها در کشور منتشر مي شود مربوط به مرکز آمار است که روند قيمت ها را از ابتداي سال ۸۷ تا نيمه نخست ۹۱ ارائه کرده است.
بر اين اساس متوسط قيمت يک مترمربع زمين مسکوني در کشور از حدود ۶۴۳ هزار تومان در نيمه نخست سال ۸۷ به حدود ۴۵۵هزار تومان در نيمه نخست سال ۹۱ کاهش يافته که به نظر مي رسد تحت تاثير اجراي مسکن مهر و حذف هزينه تملک زمين در طرح مسکن مهر، طي ۴سال قيمت زمين مسکوني حدود ۳۰درصد کاهش يابد.
همچنين متوسط قيمت يک مترمربع واحد مسکوني از ۹۲۶ هزار و ۵۰۰تومان در نيمه نخست سال ۸۷ به ۹۸۰هزار تومان در نيمه نخست سال ۹۱ رسيده است که رشد 5.8 درصدي طي ۴سال را نشان مي دهد. اما در اين ميان اجاره بها رشدي چشمگير داشته است و از متوسط ۱۹۳۸ تومان براي هر مترمربع در نيمه نخست سال ۸۷ به ۵۲۸۴ تومان در نيمه نخست ۹۱ رسيد که رشد ۲۷۳ درصدي يا به عبارت ديگر افزايش 2.7 برابري طي ۴سال را نشان مي دهد.
در همين حال مرکز آمار ايران اطلاعات کاملتري درباره قيمت زمين مسکوني، مسکن و اجاره بها در تهران اعلام کرده است که نشان مي دهد قيمت هر يک مترمربع واحد مسکوني در تهران از ۶۷۴هزار تومان درنيمه دوم سال ۸۴ به ۲ميليون و ۲۲۸ هزار تومان در نيمه دوم سال ۹۰ رسيده است که رشد 3.3 برابري طي ۶سال را نشان مي دهد. همچنين قيمت زمين مسکوني در تهران از هر مترمربع ۶۲۵ هزار تومان در نيمه دوم سال ۸۴ به ۲ميليون و ۱۹۱ هزار تومان در نيمه دوم سال ۹۰ افزايش يافت که رشد 3.5 برابري طي ۶سال را نشان مي دهد. اما در اين ميان متوسط اجاره بها در تهران از هر مترمربع ۳۶۴۱تومان در نيمه دوم سال ۸۴ به 12.374 تومان در نيمه دوم سال ۹۰ رسيد که افزايش 3.39 برابري طي ۶سال را نشان مي دهد.
اما شاخص هاي ساخت و ساز (بدون اشاره به مسکن مهر که آمار دقيقي از وضعيت واحدهاي تحويل شده و نيمه تمام آن در دست نيست) نشان مي دهد، سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي ساختماني مناطق شهري کشور براساس گزارش بانک مرکزي طي ۷سال از ابتداي ۸۴ تا پايان ۹۰ با ميانگين رشد 26.3 درصدي روبه رو بوده است.
در همين حال تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در کل کشور از ۱۸۳ هزار و ۷۷۷ مورد درسال ۸۴ طي سال هاي بعد همواره در رقمي بالاتر از ۲۰۰هزار مورد قرار داشته است که بيشترين آن ۲۶۸ هزار و ۱۷۶مورد در سال ۸۶ بوده است.
همچنين تعداد پروانه هاي ساختماني در سال ۹۰ به ۲۳۱ هزار و ۸۱ مورد رسيد. بر همين اساس رشد تعداد واحدهاي مسکوني پيش بيني شده در پروانه هاي ساختماني نيز قابل توجه بوده است. چنان که در سال ۸۴ تعداد واحدهاي مسکوني پيش بيني شده در پروانه هاي ساختماني از ۳۳۴ هزار و ۶۰۷ واحد در سال ۸۴ به ۷۹۶ هزار و ۲۶۹واحد در سال ۹۰ رسيده است که رشد 2.38 برابري طي سال ۸۴ تا ۹۰ را نشان مي دهد.
نظام پولي و بانکي، بسط نقدينگي، قبض توليد
آمارهاي بخش پولي کشور حاکي از نامتناسب بودن نرخ رشد نقدينگي با نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي در ۷ سال اخير است.
به عبارت ديگر اگر چه نرخ رشد نقدينگي در طي اين مدت بعضاً نسبت به سال هاي قبل تا حدي کمتر نيز بوده است اما در مقايسه با توليد ناخالص داخلي کشور رشد بسيار بيشتري را نشان مي دهد. اگر نسبت توليد به نقدينگي (حجم توليد ناخالص داخلي نسبت به حجم نقدينگي) را از سال ۸۴ تا سه ماهه دوم سال ۹۰ مقايسه کنيم مي بينيم که اين نسبت از حدود ۲ به 1.42 کاهش يافته است. يعني در پايان سال ۸۴ به ازاي ۱۸۵ هزار و ۴۷۱ ميليارد تومان حجم توليد ناخالص داخلي، ۹۲ هزار و ۱۰۲ ميليارد تومان نقدينگي وجود داشت.
اما در نيمه دوم سال ۹۰ به ازاي ۵۹۸ هزار و ۹۴۱ ميليارد تومان حجم توليد ناخالص داخلي، حدود ۴۲۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود داشت. همين نسبت نشان مي دهد که نقدينگي فزاينده وارد بخش توليد نشده است. اما چرا اين نقدينگي اضافه شده وارد بخش توليد نشد؟ با مطالعه آمار مطالبات معوق بانکي مي توان ديد که چگونه رشد حجم مطالبات معوق بانکي بيش از رشد نقدينگي بود. در پايان سال ۸۴، ۷ هزار و ۴۵۵ ميليارد تومان حجم مطالبات معوق نظام بانکي بود که اين ميزان در نيمه سال ۹۱ به حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد. رشد حدود ۱۰ برابري مطالبات معوق بانکي در مقايسه با رشد 4.5 برابري نقدينگي در همين مدت نشان مي دهد که حجم بيشتري از نقدينگي کشور دور از دسترس شبکه بانکي در قالب مطالبات معوق محبوس و دور از دسترس بخش توليد کشور باقي مانده است.
بخش ديگري از نقدينگي فزاينده به برداشت هاي دولت از منابع بانکي باز مي گردد. چنان که بدهي دولت به بانک ها از ۱۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان در پايان سال ۸۴ به حدود ۴۵ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان در پايان سال ۹۰ افزايش يافت که رشد 4.1 برابري را نشان مي دهد. هر چند اين رشد نسبت به رشد نقدينگي تا حدي کمتر است اما رشد 33.1 و 45.9 درصدي بدهي دولت به نظام بانکي در سال هاي ۸۹ و ۹۰ نشان مي دهد وابستگي برخي پرداخت هاي دولتي نظير تسهيلات مسکن مهر به نظام بانکي باعث شده است ساير بخش هاي توليدي کشور از منابع بانکي کمتر بهره مند شوند.
اگر رشد ميزان بدهي دولت به بانک ها را با ميزان سپرده گذاري دولت در نظام بانکي مقايسه کنيم مي بينيم که اين ميزان از پايان ۸۴ تا پايان ۹۰ رشد حدود ۲ برابري داشته است که نصف ميزان رشد بدهي دولت به بانک هاست و نشان مي دهد چگونه دولت براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود دست در منابع بانکي برده است.
چک در مسير برگشت
چک به عنوان وسيله مبادله پولي نقش قابل توجهي در سهولت ارتباطات مالي و کاهش حجم پول در گردش ايفا مي کند. بر اساس گزارش بانک مرکزي سال ۸۴ تعداد چک هاي مبادله شده در اقتصاد ايران ۷۱ ميليون و ۸۶۰ هزار برگ بود که تعداد ۳ ميليون و ۵۵۰ هزار برگ از آن ها برگشت خورد. اما در سال ۹۰ با وجود کاهش حجم تعداد چک هاي صادره، تعداد چک هاي برگشتي افزايش يافت و از مجموع ۵۱ ميليون و ۳۷۰ هزار برگ چک مبادله شده، ۶ ميليون و ۳۷۰ هزار برگ چک برگشت خورد.
بر اين اساس نسبت تعداد چک هاي برگشتي به کل تعداد چک هاي صادر شده از حدود ۵ درصد در سال ۸۴ به حدود 12.4 درصد افزايش يافت، يعني رشد 2.5 درصدي نسبت چک هاي برگشتي به چک هاي صادره. اما ارزش چک هاي برگشتي نيز نشان مي دهد از مجموع مبلغ 209 هزار ميليارد تومان چک مبادله شده در پايان سال ۸۴، حدود ۸ هزار و ۸۱۰ ميليارد تومان چک برگشت خورده است.
بر اين اساس نسبت مبلغ چک هاي برگشتي به چک هاي صادر شده از 4.21 درصد در سال ۸۴ به 4.83 درصد در پايان سال ۹۰ رسيد که افزايش چنداني را نشان نمي دهد. افزايش قابل توجه تعداد چک هاي برگشتي در کنار افزايش اندک مبلغ چک هاي برگشتي نشان مي دهد چک بيش از گذشته وارد مبادلات مالي خُرد شده است و به همين ميزان به دليل فقدان عوامل بازدارنده صدور چک بدون محل و برگشت خوردن آن امري عادي شده است.
اما از سوي ديگر برخي بدهي گسترده دولت به بخش هاي غيردولتي و عمل نکردن به موقع دولت به تعهدات مالي در قبال بخش هاي غيردولتي را مسبب افزايش تعداد چک هاي برگشتي عنوان مي کنند. هر چند دولت از اواخر سال ۹۱ سعي کرد شرايط سخت تري براي صدور چک در نظر گيرد.
ماحصل عملکرد دولت احمدي نژاد در حوزه اشتغال افزايش جمعيت بيکار از بيش از ۲ ميليون و ۷۶۰ هزار نفر به بيش از ۲ ميليون و ۸۷۰ هزار نفر در پايان سال ۹۰ بود که اگر نسبت جمعيت بيکار به کل جمعيت کشور را ملاک قرار دهيم مي بينيم نسبت تعداد بيکاران به کل جمعيت کشور از ۳۹۸درصد در سال ۸۴ به ۳۸۳درصد در سال ۹۰ کاهش يافته است که روند مثبتي را نشان مي دهد اما نرخ بيکاري که نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال (متقاضيان شغل) را نشان مي دهد از 11.9 درصد در سال ۸۴ به 12.3 درصد در سال ۹۰ افزايش يافت.
هر چند با افزايش نرخ تورم در سال ۹۱ آمارها حاکي از افزايش نرخ مشارکت اقتصادي است. همچنين وضعيت ايجاد اشتغال در سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که به ترتيب ايجاد 1.6 و 2.5 ميليون شغل هدف گذاري شده بود، نشان مي دهد که در سال ۱۳۸۹، به ميزان ۳۴۳ هزار و ۹۰۲ نفر و در سال ۱۳۹۰ به ميزان ۱۴۶ هزار و ۸۶۸ نفر از تعداد شاغلان در کشور کاسته شده است.
نرخ بيکاري جوانان کشور (۱۵ تا ۲۹ سال) نيز از 20.6 درصد در سال ۸۴ به ترتيب به 20.8، 20، 20.4، 22.1 در سال هاي ۸۵، ۸۶، ۸۷ و ۸۸ رسيد. اين نرخ در سال هاي ۸۹ و ۹۰ که دولت برنامه ايجاد 1.6 و 2.5 ميليون شغل را مطرح کرده بود به 25.5 و ۲۴ درصد رسيد. هرچند بخشي از اين افزايش ناشي از هرم سني کشور و پيک ورود نيروي کار جديد به بازار کار است اما افزايش قابل توجه نرخ بيکاري جوانان نشان مي دهد برنامه هاي اشتغالزايي دولت عمدتاً شامل تثبيت مشاغل موجود بوده است تا ايجاد شغل جديد.
رشد ساخت و ساز مسکن
براي بررسي بخش مسکن در ۲ دولت احمدي نژاد بايد شاخص هاي بخش مسکن را به ۲دسته شاخص هاي قيمتي و شاخص هاي ساخت و ساز تقسيم بندي کرد. شاخص هاي قيمتي که نشان دهنده افزايش قيمت مسکن، اجاره و هزينه ساخت مسکن است نشان مي دهد که شاخص اجاره بهاي مسکن در مناطق شهري از 111.6 در سال ۸۴ به ۲۶۳ در سال ۹۰ رسيده است که رشد 2.35 برابري طي ۷سال را نشان مي دهد.
بر اين اساس درصد تغيير سالانه اجاره بهاي مسکن در مناطق شهري در سال هاي ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتيب 12.8،28.6،21.2،13.7،11.6 ، 6 و11.1درصد بوده است. بر اين اساس ميانگين افزايش سالانه اجاره بها ۱۵درصد بوده است.
با اين حال تنها گزارش مستندي که درباره قيمت زمين و مسکن و اجاره بها در کشور منتشر مي شود مربوط به مرکز آمار است که روند قيمت ها را از ابتداي سال ۸۷ تا نيمه نخست ۹۱ ارائه کرده است.
بر اين اساس متوسط قيمت يک مترمربع زمين مسکوني در کشور از حدود ۶۴۳ هزار تومان در نيمه نخست سال ۸۷ به حدود ۴۵۵هزار تومان در نيمه نخست سال ۹۱ کاهش يافته که به نظر مي رسد تحت تاثير اجراي مسکن مهر و حذف هزينه تملک زمين در طرح مسکن مهر، طي ۴سال قيمت زمين مسکوني حدود ۳۰درصد کاهش يابد.
همچنين متوسط قيمت يک مترمربع واحد مسکوني از ۹۲۶ هزار و ۵۰۰تومان در نيمه نخست سال ۸۷ به ۹۸۰هزار تومان در نيمه نخست سال ۹۱ رسيده است که رشد 5.8 درصدي طي ۴سال را نشان مي دهد. اما در اين ميان اجاره بها رشدي چشمگير داشته است و از متوسط ۱۹۳۸ تومان براي هر مترمربع در نيمه نخست سال ۸۷ به ۵۲۸۴ تومان در نيمه نخست ۹۱ رسيد که رشد ۲۷۳ درصدي يا به عبارت ديگر افزايش 2.7 برابري طي ۴سال را نشان مي دهد.
در همين حال مرکز آمار ايران اطلاعات کاملتري درباره قيمت زمين مسکوني، مسکن و اجاره بها در تهران اعلام کرده است که نشان مي دهد قيمت هر يک مترمربع واحد مسکوني در تهران از ۶۷۴هزار تومان درنيمه دوم سال ۸۴ به ۲ميليون و ۲۲۸ هزار تومان در نيمه دوم سال ۹۰ رسيده است که رشد 3.3 برابري طي ۶سال را نشان مي دهد. همچنين قيمت زمين مسکوني در تهران از هر مترمربع ۶۲۵ هزار تومان در نيمه دوم سال ۸۴ به ۲ميليون و ۱۹۱ هزار تومان در نيمه دوم سال ۹۰ افزايش يافت که رشد 3.5 برابري طي ۶سال را نشان مي دهد. اما در اين ميان متوسط اجاره بها در تهران از هر مترمربع ۳۶۴۱تومان در نيمه دوم سال ۸۴ به 12.374 تومان در نيمه دوم سال ۹۰ رسيد که افزايش 3.39 برابري طي ۶سال را نشان مي دهد.
اما شاخص هاي ساخت و ساز (بدون اشاره به مسکن مهر که آمار دقيقي از وضعيت واحدهاي تحويل شده و نيمه تمام آن در دست نيست) نشان مي دهد، سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي ساختماني مناطق شهري کشور براساس گزارش بانک مرکزي طي ۷سال از ابتداي ۸۴ تا پايان ۹۰ با ميانگين رشد 26.3 درصدي روبه رو بوده است.
در همين حال تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در کل کشور از ۱۸۳ هزار و ۷۷۷ مورد درسال ۸۴ طي سال هاي بعد همواره در رقمي بالاتر از ۲۰۰هزار مورد قرار داشته است که بيشترين آن ۲۶۸ هزار و ۱۷۶مورد در سال ۸۶ بوده است.
همچنين تعداد پروانه هاي ساختماني در سال ۹۰ به ۲۳۱ هزار و ۸۱ مورد رسيد. بر همين اساس رشد تعداد واحدهاي مسکوني پيش بيني شده در پروانه هاي ساختماني نيز قابل توجه بوده است. چنان که در سال ۸۴ تعداد واحدهاي مسکوني پيش بيني شده در پروانه هاي ساختماني از ۳۳۴ هزار و ۶۰۷ واحد در سال ۸۴ به ۷۹۶ هزار و ۲۶۹واحد در سال ۹۰ رسيده است که رشد 2.38 برابري طي سال ۸۴ تا ۹۰ را نشان مي دهد.
نظام پولي و بانکي، بسط نقدينگي، قبض توليد
آمارهاي بخش پولي کشور حاکي از نامتناسب بودن نرخ رشد نقدينگي با نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي در ۷ سال اخير است.
به عبارت ديگر اگر چه نرخ رشد نقدينگي در طي اين مدت بعضاً نسبت به سال هاي قبل تا حدي کمتر نيز بوده است اما در مقايسه با توليد ناخالص داخلي کشور رشد بسيار بيشتري را نشان مي دهد. اگر نسبت توليد به نقدينگي (حجم توليد ناخالص داخلي نسبت به حجم نقدينگي) را از سال ۸۴ تا سه ماهه دوم سال ۹۰ مقايسه کنيم مي بينيم که اين نسبت از حدود ۲ به 1.42 کاهش يافته است. يعني در پايان سال ۸۴ به ازاي ۱۸۵ هزار و ۴۷۱ ميليارد تومان حجم توليد ناخالص داخلي، ۹۲ هزار و ۱۰۲ ميليارد تومان نقدينگي وجود داشت.
اما در نيمه دوم سال ۹۰ به ازاي ۵۹۸ هزار و ۹۴۱ ميليارد تومان حجم توليد ناخالص داخلي، حدود ۴۲۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود داشت. همين نسبت نشان مي دهد که نقدينگي فزاينده وارد بخش توليد نشده است. اما چرا اين نقدينگي اضافه شده وارد بخش توليد نشد؟ با مطالعه آمار مطالبات معوق بانکي مي توان ديد که چگونه رشد حجم مطالبات معوق بانکي بيش از رشد نقدينگي بود. در پايان سال ۸۴، ۷ هزار و ۴۵۵ ميليارد تومان حجم مطالبات معوق نظام بانکي بود که اين ميزان در نيمه سال ۹۱ به حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد. رشد حدود ۱۰ برابري مطالبات معوق بانکي در مقايسه با رشد 4.5 برابري نقدينگي در همين مدت نشان مي دهد که حجم بيشتري از نقدينگي کشور دور از دسترس شبکه بانکي در قالب مطالبات معوق محبوس و دور از دسترس بخش توليد کشور باقي مانده است.
بخش ديگري از نقدينگي فزاينده به برداشت هاي دولت از منابع بانکي باز مي گردد. چنان که بدهي دولت به بانک ها از ۱۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان در پايان سال ۸۴ به حدود ۴۵ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان در پايان سال ۹۰ افزايش يافت که رشد 4.1 برابري را نشان مي دهد. هر چند اين رشد نسبت به رشد نقدينگي تا حدي کمتر است اما رشد 33.1 و 45.9 درصدي بدهي دولت به نظام بانکي در سال هاي ۸۹ و ۹۰ نشان مي دهد وابستگي برخي پرداخت هاي دولتي نظير تسهيلات مسکن مهر به نظام بانکي باعث شده است ساير بخش هاي توليدي کشور از منابع بانکي کمتر بهره مند شوند.
اگر رشد ميزان بدهي دولت به بانک ها را با ميزان سپرده گذاري دولت در نظام بانکي مقايسه کنيم مي بينيم که اين ميزان از پايان ۸۴ تا پايان ۹۰ رشد حدود ۲ برابري داشته است که نصف ميزان رشد بدهي دولت به بانک هاست و نشان مي دهد چگونه دولت براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود دست در منابع بانکي برده است.
چک در مسير برگشت
چک به عنوان وسيله مبادله پولي نقش قابل توجهي در سهولت ارتباطات مالي و کاهش حجم پول در گردش ايفا مي کند. بر اساس گزارش بانک مرکزي سال ۸۴ تعداد چک هاي مبادله شده در اقتصاد ايران ۷۱ ميليون و ۸۶۰ هزار برگ بود که تعداد ۳ ميليون و ۵۵۰ هزار برگ از آن ها برگشت خورد. اما در سال ۹۰ با وجود کاهش حجم تعداد چک هاي صادره، تعداد چک هاي برگشتي افزايش يافت و از مجموع ۵۱ ميليون و ۳۷۰ هزار برگ چک مبادله شده، ۶ ميليون و ۳۷۰ هزار برگ چک برگشت خورد.
بر اين اساس نسبت تعداد چک هاي برگشتي به کل تعداد چک هاي صادر شده از حدود ۵ درصد در سال ۸۴ به حدود 12.4 درصد افزايش يافت، يعني رشد 2.5 درصدي نسبت چک هاي برگشتي به چک هاي صادره. اما ارزش چک هاي برگشتي نيز نشان مي دهد از مجموع مبلغ 209 هزار ميليارد تومان چک مبادله شده در پايان سال ۸۴، حدود ۸ هزار و ۸۱۰ ميليارد تومان چک برگشت خورده است.
بر اين اساس نسبت مبلغ چک هاي برگشتي به چک هاي صادر شده از 4.21 درصد در سال ۸۴ به 4.83 درصد در پايان سال ۹۰ رسيد که افزايش چنداني را نشان نمي دهد. افزايش قابل توجه تعداد چک هاي برگشتي در کنار افزايش اندک مبلغ چک هاي برگشتي نشان مي دهد چک بيش از گذشته وارد مبادلات مالي خُرد شده است و به همين ميزان به دليل فقدان عوامل بازدارنده صدور چک بدون محل و برگشت خوردن آن امري عادي شده است.
اما از سوي ديگر برخي بدهي گسترده دولت به بخش هاي غيردولتي و عمل نکردن به موقع دولت به تعهدات مالي در قبال بخش هاي غيردولتي را مسبب افزايش تعداد چک هاي برگشتي عنوان مي کنند. هر چند دولت از اواخر سال ۹۱ سعي کرد شرايط سخت تري براي صدور چک در نظر گيرد.
