به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این خبر و این حکم بر خلاف تصور ما بود زیرا در پرونده‌ای که تنظیم شده بود، قتل غیر عمد یا شبه عمد بود، نه قتل عمد. بنابراین تصور قطعی شدن حکم اعدام برای ما دور از ذهن بود.
او در پاسخ به این پرسش که نقش سازمان محیط زیست در این میان چه بود و چرا سازمان از همه امکانات برای تبرئه خالدی استفاده نکرد، گفت: من شاهد بودم که سازمان محیط زیست این بار در این مورد کوتاهی نکرد. دفتر حقوقی سازمان و دو وکیل همه تلاش خود را کردند به علاوه اینکه از همه روابط در این میان استفاده شد.
کهرم با تاکید بر اینکه نشانه‌ها حاکی از آن بود که خانواده مقتول نیز رضایت خواهند داد، گفت: خانواده مقتول اجازه داده بودند که خانواده غلامحسین خالدی در مراسم ختم شرکت کنند و این در جامعه لر می‌تواند به معنای گذشت از خون مقتول باشد. به همین دلیل قطعی شدن حکم اعدام مایه تعجب است.
اما آیا همه امیدها برای نجات محیطبان دنا از بین رفته است؟ کهرم در پاسخ به این پرسش گفت: ما امیدوار هستیم که این حکم در دیوان عالی نقض بشود چون بر اساس زاویه ایستادن محیطبان و مقتول ثابت شده است که خالدی به هیچ عنوان به شکل مستقیم به مقتول شلیک نکرده و گلوله کمانه کرده است.
بیش از یک سال پیش بود که خالدی برای نخستین بار به اعدام محکوم شد. محکومیت خالدی در حالی بود که وی به همراه چهار همکار دیگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط زیست داشته‌اند.
اما کشته شدن شکارچی در محل خدمت محیطبان غلامحسین خالدی، تیرماه سال 89 و در ارتفاعات 4400 متری دنا اتفاق افتاد.
پیش از دادگاه روز یکشنبه هفته جاری، قضات پرونده چنین استدلال کرده بودند که محیط‌بان‌ها ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند. این در حالی است که محیطبانان سازمان حفاظت محیط زیست مسلح هستند.
دو محیطبان دنا زیر تیغ
غلامحسین خالدی، دومین محیطبان دناست که زیر حکم اعدام قرار دارد. «اسعد تقی‌زاده» نیز دیگر محیطبان محکوم به اعدام در همین منطقه است که در سال 1386 در منطقه حفاظت‌شده دنا و در پی درگیری با پنج شکارچی غیرمجاز به سمت آنها تیراندازی کرده بود که در نتیجه این تبادل آتش، یک نفر از شکارچیان کشته شده بود.
حکم اعدام تقی‌زاده نیز تایید شده اما تا کنون اجرا نشده است.
پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفته بود که «باید این‌گونه پرونده‌ها به صورت موردی رسیدگی شود و اگر این محیطبان طبق ضوابط از سلاح استفاده کرده باشد، حکم قصاص نمی‌گیرد.»
در هر حال و با وجود تمامی گره‌های ناگشوده در بحث مسائل مسلح بودن محیطبانان، دو محیطبان دنا مدت‌هاست زیر تیغ هستند اما به نظر نمی‌رسد تغییری در وضعیت محیطبانان ایجاد شده باشد.
