به گزارش مشرق، دولت بحرین از حدود تقریبا دو هفته پیش موج تازه‌ای از فشار بر معارضان را آغاز کرده که نشان میدهد عزم خود را برای حذف نهایی معارضان از صحنه جزم کرده است.
جسارتی که دولت بحرین این بار در سرکوب مخالفان از خود نشان داده، در پنج سال گذشته، بی‌سابقه است.
چند اقدام همزمان دولت بحرین، گواه این ادعاست . حکم تعلیق جمعیت «الوفاق» بزرگترین جمعیت معارض سیاسی در بحرین، افزایش حکم دبیر کل این جمعیت به 9 سال، بازداشت مجدد یکی دیگر از سران معارض و انحلال چند جمعیت سیاسی دیگر نمونه‌ای از اقدامات جدید دولت بحرین در حذف معارضان از صحنه است.
افزایش حبس دبیر کل الوفاق به 9 سال
10 خرداد (30 می) بود که رسانه‌ها از افزایش مدت حبس شیخ «علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق خبر دادند.
دادگاه تجدید نظر بحرین حکم چهار سال حبس برای شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین را به حکم 9 سال زندان تبدیل کرد.
الوفاق حکم صادر شده در حق شیخ سلمان علی سلمان را تحریک آمیز و مردود دانست و اعلام کرد: این حکم موجب ادامه بحران فزاینده سیاسی در کشور خواهد شد.
شیخ علی سلمان در واکنش به افزایش مجازاتش به 9 سال زندان اعلام کرد دستگاه قضایی، ابزاری در دست حکومت است تا با آن مخالفان سیاسی را سرکوب کند.
وی در پیام خود از زندان مرکزی «جو» اعلام کرد: این احکام ما را از مطالبه حقوقمان بازنمی‌دارد و فقط به تلاش ما برای دستیابی به آن مُصرتر می‌کند.
او در ادامه بر ادامه کار مسالمت‌آمیز برای دستیابی به حقوق مشروع تاکید کرد و گفت این حق ملت بحرین است که دولت منتخب خود را داشته باشند.
ممنوع‌الفعالیت کردن جمعیت الوفاق
دادگاه اداری بحرین 25 خرداد (14 ژوئن) در رسیدگی به درخواست وزارت دادگستری این کشور، حکم تعلیق فعالیت‌های جمعیت «الوفاق» (بزرگترین جمعیت معارضان این کشور) را صادر و اموال آن را مصادره کرد.
وزارت دادگستری بحرین در واکنش به صدور این حکم گفت: اکنون زمان تصحیح مسیر سیاسی فرار سیده است.
دادگستری بحرین، چهار ماه دیگر، یعنی 6 اکتبر را به عنوان موعد رسیدگی نهایی به پرونده جمعیت الوفاق برای صدور حکم قطعی تعیین کرد.
بستن دفتر اصلی الوفاق و صفحه اینترنتی آن
به گزارش «بین‌الملل فارس»، سه‌شنبه (25 خرداد) شبکه «اللولوه» بحرین (وابسته به معارضان) از بسته شدن صفحه اینترنتی جمعیت «الوفاق» توسط دولت بحرین خبر داد.
این شبکه همچنین اعلام کرد نیروهای امنیتی بحرین به دفتر اصلی جمعیت الوفاق در منامه یورش بردند و آن را تعطیل کردند.
منحل کردن دو جمعیت معارض دیگر
فشار بر معارضان و کسانی که «انقلابیون» بحرین نامیده میشوند به اینجا ختم نشده است.
دادستان عمومی بحرین در ادامه سرکوب معارضان، همچنین روز سه‌شنبه (دیروز) گروه‌های «الرساله» و «التوعیه الاسلامیه» (آگاهی‌بخشی اسلامی) را نیز منحل کرد.
به گزارش «بین‌الملل فارس» به نقل از وبگاه خبری «الوسط» بحرین، وزیر کار و توسعه اجتماعی بحرین چند ساعت قبل از تصمیم دادستان عمومی بحرین، در حساب توییتری خود از تصمیم این دادستانی مبنی بر منحل کردن این دو جمعیت خبر داده بود.
بازداشت مجدد نبیل رجب
روز دوشنبه 24 خرداد نیز «نبیل رجب»، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین و همچنین عضو مشورتی سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر دوباره بازداشت شد.
نبیل رجب در آوریل 2015 به اتهام توهین به وزارت دفاع و کشور بحرین در توئیتر بازداشت شد؛ دادگاه تجدیدنظر در ماه می حکم 6 ماه زندان وی را تایید کرد اما وی پس از تحمل سه ماه زندان مورد عفو «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین قرار گرفت و آزاد شد.
رجب پس از تاسیس مرکز حقوق بشر بحرین در سال 2002 چندین بار بازداشت شده و یکی از سران سرشناس معارضان بحرین به شمار می‌رود.
وبسایت شبکه خبری «بی.بی.سی» عربی، یک روز پس از بازداشت مجدد رجب گزارش داد که این اقدام دولت بحرین، خشم مردم را برانگیخته است.
بی.بی.سی گزارش داد که خانواده رجب گفته است که پلیس بحرین او را صبح زود در خانه‌اش بازداشت کرده و خانه را نیز تفتیش کرده‌اند.
طبق گزارش این شبکه انگلیسی، بسیاری از جوانان بحرینی در فضای مجازی این اقدام پلیس بحرین را محکوم و تأکید کردند که «بازداشت او بر اساس اتهام‌هایی است که هیچ اساسی ندارد و صرفا تلاش می‌کنند او را از صحنه حذف کنند».
انقلاب بر خلاف شدت سرکوب بعد از پنج سال ادامه دارد
انقلاب در بحرین، در فوریه سال 2011 همزمان با آغاز ناآرامی‌ها در دنیای عرب آغاز شد. خیزش مردم بحرین شامل اعتراض‌های مسالمت‌آمیزی است که از سال 2011 آغاز شده و بر خلاف شدت سرکوب که حتی نیروهای سعودی در قالب «نیروی سپر جزیره» به بحرین اعزام شدند، بعد از پنج سال هنوز ادامه دارد.
به گزارش بین‌الملل فارس، خواسته اصلی معترضان در بحرین برکناری «خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست‌وزیر و پسرعموی امیر بحرین است که از سال 1971 ریاست دولت را در اختیار دارد، آزادی زندانیان سیاسی و تدوین قانون اساسی جدید است که بر اساس آن حقوق همه مردم تضمین شود، است.
