سرویس اقتصاد مشرق- مسئولان دولتی بار دیگر وعده پرداخت 500 هزار تومان به ۵۰ میلیون مشمول سهام‌عدالت تا پایان سال را مطرح کرده‌اند. * ایران - بانک مرکزی اندکی از بازار غافل شد طهماسب مظاهری درباره تک نرخی کردن ارز به روزنامه دولت گفته است:‌ یکسان‌سازی نرخ ارز با دو روش قابل تحقق است، یک راه تدریجی و راه دیگر یک باره و ناگهانی است که بانک مرکزی هم‌اکنون روش نخست یعنی تک نرخی کردن تدریجی ارز را درپیش گرفته است. این درحالی است که تجربه نشان می‌دهد که روش تدریجی و مرحله‌ای درصورتی که با نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی همراه باشد نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت. شرط نخست برای تک نرخی کردن ارز این است که دولت به این موضوع اعتقاد داشته باشد که این نظام بازار و عوامل اقتصادی است که نرخ ارز را تعیین می‌کند نه مدیران و دولت. اگر دولت علاقه‌مند به ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تضعیف پول ملی در برابر ارزهای خارجی است باید از اجرای سیاست‌هایی که به خلق پول و رشد تورم منجر می‌شود اجتناب کند. درواقع نرخ ارز زمانی بالا می‌رود که دولت تصمیم تورم زایی مانند تزریق پول پرقدرت گرفته باشد، چرا که از لحظه‌ای که چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود تأثیر آن در بازار ارز آشکار می‌شود. شرط دیگر برای موفقیت در یکسان سازی نرخ ارز این است که در طول این فرآیند تدریجی دولت و بانک مرکزی به طور کامل هشیار باشند و نظارت مستمری بر بازار داشته باشند. یکی از مهم‌ترین دلایل نوسان ارزی روزهای اخیر این بود که بانک مرکزی اندکی از بازار غافل شد. برهمین اساس تقاضای فصلی ارز که حجم زیادی هم نداشت باعث شد بازار از تعادل خارج شود و به یک نوسان تبدیل شود. درحالی که اگر بانک مرکزی این تقاضا را رصد و نیاز آن را تأمین می‌کرد این اتفاق نمی‌افتاد. درهمین راستا بانک مرکزی درآستانه فرارسیدن عید نوروز که میزان تقاضا درآن افزایش می‌یابد باید نظارت دقیقی بر بازار داشته باشد تا نوسان اخیر ارزی تکرار نشود. * تعادل - سقوط سرمایه‌گذاری در کشور در دولت یازدهم این روزنامه اصلاح‌طلب از بحران تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در کشور خبر داده است:‌ مركز آمار ايران رشد تشكيل سرمايه را براي نيمه نخست سال جاري منفي 9.3 درصد گزارش مي‌كند كه گرچه نسبت به سال گذشته نرخ رشد اندكي افزايش داشته اما همچنان در كانال منفي باقي مانده است. روند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص طي سال‌هاي 39 تا نيمه نخست 95 چند دوره رشد منفي را نشان مي‌دهد اما مستمرترين دوره رشد منفي در تشكيل سرمايه طي سال‌هاي 91 تا 95 مشاهده شده است؛ اتفاقي كه مشابه آن را در سال‌هاي 74-71 نيز تجربه كرديم. رشد منفي تشكيل سرمايه در حالي در 7 فصل پياپي اخير يعني از زمستان 93 تا تابستان 95 در اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود كه بررسي دوره‌هاي پيشين حاكي از آن است، در هر دوره‌يي كه رشد تشكيل سرمايه ناخالص منفي شده، اين رشد منفي در سال پس از آن به سرعت جبران شده و تشكيل سرمايه دوباره در مدار مثبت قرار گرفته است. اما اين اتفاق گويا قرار نيست اين‌بار در تشكيل سرمايه رخ دهد چراكه حتي اجراي برجام و رفع تحريم‌ها هم نتوانسته است رشد مثبت تشكيل سرمايه را به اقتصاد ايران بازگرداند... گرچه اكنون شيب تند روند سقوط تشكيل سرمايه تاحدي مهارشده است اما باز هم نرخ رشد تشكيل سرمايه منفي است كه اين امر مي‌تواند استمرار رشد اقتصادي در فصل‌هاي آتي و افزايش آن تا ارقامي كه در سال آينده و همچنين برنامه ششم توسعه ترسيم شده را زير سوال ببرد... اين شرايط نابه‌سامان سرمايه‌گذاري در ايران در حالي رخ مي‌دهد كه مسوولان هم گرچه افت سرمايه‌گذاري را مي‌پذيرند اما به بالاتر رفتن رشد سرمايه‌گذاري در مقايسه با سال پيش بسنده مي‌كنند فارغ از پرداختن به اينكه آيا رشد سرمايه‌گذاري كل به بالاتر از خط صفر رسيده است يا خير. در اين بين گرچه انتظار مي‌رود رشد سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي آتي به مدار مثبت بازگردد اما با توجه به نقش مهم سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در اقتصاد ايران و نگاه محتاطانه دولت روحاني به سياست‌هاي پولي، بعيد به نظر مي‌رسد رشد منفي به سرعت جبران شود. با مطرح كردن احتمال تداوم سياست‌هاي پولي و مالي دولت فعلي در صورت پيروزي در دور بعدي انتخابات، روند لاك‌پشتي رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص تقويت هم خواهد شد.... حال گرچه دولت توانسته است با توسل به برجام و بازگرداندن سريع درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي را ديگر بار در مدار مثبت قرار دهد اما هنوز اثرات بحران پيشين در روند تشكيل سرمايه پابرجاست. بايد ديد آيا دولت در راستاي تداوم رشد اقتصادي سياست خود را در زمينه تشكيل سرمايه تغيير خواهد داد يا خير. * جهان صنعت - مردم دیگر قادر به خرید خانه نیستند این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب اقتصاد گزارش داده است:‌ اقتصاد کشور در ایستایی عمیق فرو رفته است‌‌. در حال حاضر خروج از رکود و ایستایی یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی کشور است‌‌. بسیاری رکود فعلی را ناشی از همزمانی سه عامل می‌دانند؛ رکود دوره‌ای بازار مسکن، کاهش قیمت نفت و وضعیت بغرنج موسسات مالی‌‌. از یک طرف مسکن و صنایع وابسته به آن حدود 10 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و رکود فعلی آنها بخش‌های دیگر اقتصاد را نیز متاثر کرده است‌‌. از طرف دیگر سقوط قیمت نفت به کاهش درآمدهای دولت و کوچک شدن سهم اقتصادی آن دامن زده است‌‌. در این میان دارایی‌های سمی موسسات مالی باعث ایجاد یک مسابقه بهره بانکی شده و همزمانی این سه عامل وضعیت را بحرانی کرده است‌. با این وجود بررسی آمار نشان می‌دهد که وضعیت حتی بدتر از رکود دوره‌ای است‌‌. در حال حاضر اقتصاد کشور دچار یک بیماری مزمن شده است‌‌. مسلما می‌توان با سیاستگذاری‌های مناسب از رکود فعلی خارج شد‌‌. رکود بعدی اما خیلی زود، سخت‌تر از رکود فعلی فرا خواهد رسید‌‌... نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که طی سه سال گذشته اگر چه قیمت مسکن تغییر جدی نداشته اما قیمت اجاره‌بها 50 درصد رشد داشته است‌‌‌... ظاهرا در چند سال اخیر شهروندان حاضرند اجاره بیشتر بپردازند اما قادر به خرید بیشتر مسکن نیستند‌‌... بی‌شک عدم درمان معضل مسکن تاثیر جدی در آینده اقتصادی کشور خواهد داشت‌‌. اگر مسکن در فاز فعلی باقی بماند و راه چاره‌ای برای ارزان کردن آن ارائه نشود نسل جوان چاره‌ای جز بالا بردن جدی سن ازدواج نخواهد داشت‌‌. حتی در سنین بالا امکان خانه دار شدن بدیهی نمی‌باشد چراکه ممکن است مسکن سیر صعودی قیمت خود را حفظ کند‌‌. کاهش نرخ ازدواج خود معضل جدی برای جامعه خواهد بود‌‌. سوای تاثیرات زیانبار اجتماعی آن، کاهش نرخ ازدواج و متعاقب آن زاد و ولد می‌تواند نسل فعلی را در زمان بازنشستگی دچار بحران‌های جدی کند‌‌ چراکه در آینده برای نسل بازنشسته نیروی کاری وجود نخواهد داشت‌‌. از دیگر نتایج گرانی مسکن معضل رشد اقتصادی خواهد بود‌‌. سهم بالای مسکن به عنوان یک سرمایه اقتصاد کشور را دچار ایستایی خواهد کرد‌‌. مسکن یک سرمایه غیرمولد است‌‌. در صورتی که ۵۰ درصد هزینه خانوار صرف مسکن شود عملا بخش بزرگی از اقتصاد کشور در یک سرمایه غیر مولد تمرکز می‌یابد که تنها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود‌‌. اجازه دهید این امر را کمی بیشتر توضیح دهیم‌‌. برای این منظور یک برآورد هر چند خام از ارزش اسمی زمین‌های شهر تهران مفید خواهد بود‌‌. مساحت تهران در حدود ۷۰۰ کیلومترمربع است‌‌. طبق گزارش وزارت راه‌وشهرسازی متوسط قیمت زمین در تهران متری 5/5 میلیون تومان است‌‌. بنابراین ارزش اسمی زمین‌های تهران در حدود چهار میلیون میلیارد تومان است‌‌. به عبارتی ارزش اسمی زمین‌های تهران حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار یا در حدود سه برابر تولید ناخالص ملی کشور است‌‌. * خراسان - چرا دولت به مصائب پرداخت همگانی یارانه تن داده است؟ این روزنامه حامی دولت درباره «مصیبت عظمای» حذف یارانه ثروتمندان! گزارش داده است:‌ اعلام ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعه شب مبنی بر این که تاکنون یارانه 4 میلیون نفر حذف شده و گام بعدی دولت نیز ارسال پیامک حذف یارانه به 3 میلیون نفر دیگر است، باعث شد تا از یک سو پرونده حذف یارانه پردرآمد ها روی خط اخبار قرار گیرد و از سوی دیگر، امید ها برای هدفمند شدن این پرداخت ها زنده شود اما گویا قرار نیست به این امیدواری ها به زودی جامه عمل پوشانده شود. ربیعی، دیروز، مجدداً در این رابطه اظهار نظر کرد و گفت: حذف یارانه 3 میلیون نفر برنامه الان دولت نیست. بدین ترتیب معلوم نیست که آیا بازه زمانی مورد نظر وی تا اتمام دولت یازدهم است و یا این که قرار است این طرح نیمه تمام هم به عنوان میراث ماندگار دولت برای دولت های بعدی به یادگار بماند؟ وزیر اقتصاد اواسط سال گذشته عنوان کرده بود که شب پرداخت یارانه برای ما «مصیبت عظما» است. آیا دولت اراده جدی برای رهایی و یا حداقل تعدیل این «مصیبت عظمای» خود دارد؟.... با روی کار آمدن دولت جدید، پرونده حذف یارانه بگیران پردرآمد مجدداً گشوده شد. در این راستا، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 93، دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد. دولت هم تصمیم گرفت به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه اقدام کند. این شد که با اجرای این طرح در فروردین ماه سال 1393، بازهم نتیجه ویژه ای برای دولت به دست نیامد و باز هم حدود 76 میلیون نفر در لیست سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گرفتند که نتیجه قابل قبولی برای حذف یارانه ثروتمندان به شمار نمی رفت. با این حال، پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94، دولت موظف شد تا پایان 94 تعداد 6 میلیون نفر از ثروتمندان را از دریافت یارانه نقدی حذف کند. در این راستا، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد خبر رسمی آغاز حذف یارانه برخی افراد پردرآمد را اعلام کرد و مسئولیت حذف یارانه بگیران طی بخشنامه ای به وزارت کار سپرده شد. آمار های اعلامی معاون اول رئیس جمهور در آن زمان حاکی از آن بود که برای پرداخت یارانه به همه، 15 تا 16هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. اما کارنامه دولت در حذف یارانه بگیران در سال 94 هم چندان درخشان نبود. علی ربیعی در شرایطی که یک ماه به انتهای سال قبل مانده بود، اعلام کرد که تعداد حذف شدگان از یارانه نقدی به مرز 3 میلیون نفر یعنی نیمی از هدفگذاری قانون نزدیک شده است. البته این کارنامه ناموفق، در سال 94 از یک سو با ابراز نارضایتی نوبخت سخنگوی دولت نسبت به کسری 1000 میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه ها و از سوی دیگر با تعابیری همچون مصیبت عظما و عذاب الیم که توسط وزیر اقتصاد و وزیر نفت عنوان شد، همراه بود. دراین میان البته برخی از رویه دولت در این مسئله دفاع کرده و می گویند این روند کند از یک طرف دقت حذف شدگان را بیشتر می کند و از سوی دیگر رویه انجام شده توسط دستگاه های مسئول دولتی بدون وارد کردن تنش های روانی به جامعه بوده است. اما با تمام این اظهارنظر های قبلی مسئولان دولت یازدهم در ابراز نارضایتی از تداوم پرداخت یارانه های نقدی، دولتی ها در سال 95 یک باره نسبت به حذف یارانه ها تغییر موضع دادند. تا جایی که هم وزارت کار و هم سخنگوی دولت با طرح مجلس برای حذف 24 میلیون نفری ثروتمندان از دریافت یارانه مخالفت کردند. بدین ترتیب، هم اینک که این گزارش تهیه می شود، علی ربیعی از حذف یارانه 4 میلیون نفر خبر داده تا نسبت به سال قبل، تنها حدود یک میلیون نفر تفاوت داشته باشد. این در حالی است که خود وی نسبت به تبعات آسیب زای اختلاف درآمدی در کشور اذعان کرده و گفته است: حدود 7 میلیون نفر در کشور درآمد خیلی بالا و رفتار غیرقابل کنترل اقتصادی دارند و این بدین معنی است که اقدام دولت در عدم حذف کامل این 7 میلیون نفر از لیست یارانه بگیران، اجحاف واضح نسبت به تمام اقشار کم درآمد محسوب می شود. ربیعی گفته است که گام بعدی دولت حذف سه میلیون نفر دیگر است، اما معلوم نیست، این گام بعدی در چه دولتی و در چه سالی برداشته خواهد شد؟ این معما هم اکنون وجود دارد که با توجه به لزوم حذف اقشار مرفه که در ادامه بدان اشاره می شود، چرا دولت و یا دولت ها نسبت به این اقدام بی میل و یا ناتوان بوده اند؟ در تحلیل این که چرا دولت در حذف یارانه ثروتمندان نتوانسته و یا نخواسته چندان فعال عمل کند، نکات فراوانی عنوان شده است. دولتی ها علی رغم این که از دسترسی به 40 تا 50 بانک اطلاعاتی برای شناسایی ثروتمندان خبر داده اند در عین حال به دشواری شناسایی و تفکیک نیازمندان و غیرنیازمندان به یارانه اشاره کرده اند. احمد میدری، معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال گذشته از دسترسی به 40 پایگاه اطلاعاتی و شهریور امسال از دسترسی به 52 بانک اطلاعاتی درباره مردم خبر داده است. پایگاه های اطلاعاتی که از نوع شغل تا معاملات ملکی، نوع خودرو، مسافرت ها و نوع بیمه ها، بورس، سازمان مالیاتی و موارد دیگر را شامل می شود و براساس آن می توان فهمید که چه افرادی دارای چه دارایی ها و براساس آن چه میزان توانمندی اقتصادی هستند و آیا مستحق دریافت یارانه هستند، یا خیر؟ با این حال دولت استفاده از اطلاعات بانکی مردم را خط قرمز شناسایی ثروتمندان قرارداده است. اطلاعاتی که جامع توانمندی اقتصادی افراد است و از طریق آن می توان درآمد و حتی ثروت مردم را به طور دقیق رصد کرد، اما مواردی از جمله هراس از خروج منابع از نظام بانکی به عنوان دلیل ترس دولت از سرکشی به حساب های بانکی عنوان شده است. با این حال فارغ از بررسی حساب های بانکی، حذف ثروتمندان با استفاده از سایر اطلاعات با چالش احتمال خطا مواجه بوده و باعث احتیاط بیش از حد دولت در این زمینه شده است. به گونه ای که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود: تعداد بسیار محدودی از اقشار پردرآمد که از اطلاعات آن ها مطمئن بودیم از دریافت یارانه حذف شدند و دولت در این زمینه به حداقل ها اکتفا کرده است. در عمل نیز حذف 4 میلیون یارانه بگیر طی سال 94 با اعتراض حدود نیمی از این افراد و سرانجام بازگشت 800 هزار نفر از آن ها به فهرست یارانه بگیران همراه شد که نشان دهنده واکنش منفی جامعه به حذف یارانه هاست. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز درباره خطا های دوگانه پیش رو در حذف یارانه ثروتمندان گفته بود: می توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کنیم، ولی هرچقدر حوزه شناسایی ما بالاتر می رود و سراغ افراد بیشتری می رویم، میزان خطای ما بیشتر می شود و مشکل دولت هم همین است. با این حال اواسط امسال، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: پایگاه اطلاعاتی دقیقی برای شناسایی دقیق تر مشمولان دریافت یارانه ایجاد شده و وزارت کار پس از آن که شناسایی 85 درصدی مشمولان حذف یارانه محقق شد، دست به کار خواهد شد. * وطن امروز - هپکو هم تعطیل شد! وطن امروز نوشته است:‌ شرکت «هپکو» که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تولید ماشین‌آلات راه‌سازی تاسیس شده و در حوزه ماشین‌آلات، کامیون و کامیونت، پیمانکاری راه و تجهیزات آسفالت و T.B.M و طراحی و ساخت انواع ماشین‌آلات فعالیت می‌کرد، تعطیل شد. این شرکت که از شرکت‌های مهم استان مرکزی در حوزه تولید بود، این روزها رونق خود را از دست داده و در رکود تولید و عرضه درگیر مشکلات عدیده همچون واگذاری غلط شرکت به افرادی خاص شده است. به‌دنبال تعطیلی این شرکت که زندگی کارگران آن را به مخاطره شدید کشانده است، آنها ظهر روز گذشته در اعتراض به این بی‌عدالتی و بی‌توجهی، داد خود را در خیابان اصلی اراک فریاد زدند. کارگران در این تجمع به مشکلات تولیدی و فعالیتی این کارخانه، تغییرات مدیریتی و نیز مشکلات پرداخت حقوق خود اعتراض کردند. کارگران شرکت هپکو حقوق اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور را به صورت نصفه و نیمه و ماه‌های آبان و آذر را هم دریافت نکرده‌اند. عضو شورای کار شرکت هپکوی اراک در حاشیه این تجمع گفت: جلسه بررسی آخرین وضعیت شرکت هپکو اراک و رسیدگی به مشکلات پیش رو 16 آبان با حضور سهامدار عمده هپکو، مدیرعامل شرکت و نماینده کارگران و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ در این جلسه میزان مطالبات کارگران شرکت بالغ بر 6 میلیارد تومان عنوان شد و قرار شد 5/3 میلیارد تومان توسط مدیرعامل تا 20 آبان‌ماه و 5/2 میلیارد تومان مابقی توسط سهامدار تا 27 آبان به حساب کارگران واریز شود که هنوز سهم سهامداران پرداخت نشده است. * همشهری - وعده پرداخت 500 هزار تومان به ۵۰ میلیون مشمول سهام‌عدالت تا پایان سال همشهری نوشته است:‌ سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ از صدور صورتحساب ۵۰ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تا پایان سال خبر داد و ابراز امیدواری کرد لایحه سهام عدالت نیز برای آزاد‌سازی‌ در قالب صندوق های سرمایه‌گذاری هرچه زودتر به مجلس ارسال شود. به گزارش همشهري، سازمان خصوصي‌سازي‌ از سامانه اي رونمايي كرد كه قرار است به‌زودي از طريق آن صورتحساب مشمولان سهام عدالت صادر شود. بر اين اساس همه مشمولان سهام عدالت بايد بعد از آنكه سازمان خصوصي‌سازي‌ زمانش را اعلام كرد به اين سامانه مراجعه و صورتحساب سهام عدالتشان را دريافت كنند. در اين صورتحساب درج شده است كه هر يك از مشمولان چقدر سهام عدالت دريافت خواهد كرد،به طور ميانگين برآورد مي شود به هريك از مشمولان 500هزار سهام عدالت پرداخت شود و اگر شخص بخواهد تا مالك يك ميليون تومان سهام عدالت شود بايد بقيه اين مبلغ را با شرايطي كه بعدا سازمان خصوصي‌سازي‌ از طريق همين سامانه اعلام خواهد كرد، پرداخت كند. با وجود همه اقدامات انجام شده در سازمان خصوصي‌سازي‌، دولت هنوز لايحه اصلي آزاد سهام عدالت را به مجلس ارسال نكرده است. در اين لايحه مشخص خواهد شد كه سهام عدالت با چه روشي آزاد خواهد شدو از چه زماني قابل خريدو فروش خواهد بود. تا اين لايحه به مجلس ارسال نشود شرايط آزاد‌سازي‌ سهام عدالت فراهم نمي شود. سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي‌ در اين‌باره گفت: براساس مصوبه شوراي اصل44 سازمان خصوصي‌سازي‌ بايد با ارائه يك صورتحساب به مشمولان مشخص كند كه سهم هر يك از مشمولان سهام عدالت به لحاظ ريالي چقدر است به اين معنا كه به هر نفر با توجه به مقدار اقساطي كه به خزانه واريز شده است چقدر سهام عدالت اختصاص خواهد يافت. سيد جعفر سبحاني با بيان اينكه برخي از دهك ها داراي تخفيف هستند، گفت: تعدادي از مشمولان در طول سال هاي 87و 88طي يك مرحله يا 2مرحله به مبلغ 40-80و برخي ديگر 120هزار تومان سود دريافت كرده اند،از اين اشخاص به همين ميزان از جمع سهام عدالتشان كسر و درصورتحساب منظور خواهد شد. او با اشاره به اينكه براي تك تك 50ميليون نفر از مشمولان سهام عدالت صورتحساب صادر خواهد شد، گفت: با توجه به وعده‌اي كه در گذشته سازمان خصوصي‌سازي براي سهام عدالت اعلام كرده بود، اكنون سامانه‌اي طراحي شده كه تنها مرجع قابل اعتماد براي مردم در دريافت اطلاعات مرتبط با پروژه اعطاي سهام عدالت است. وي تصريح كرد: طبيعتا همه موارد مرتبط با ارائه سهام عدالت، نحوه ثبت‌نام و اعلام صورتحساب در اين سامانه اطلاع‌رساني خواهد شد و اين سامانه رسمي است و مردم نبايد به ساير اطلاع‌رساني‌هاي غيرموثق توجه كنند. او درباره زمان ارائه اين صورتحساب گفت: به طور دقيق مشخص نيست اما قطعا صورتحساب همه مشمولان تا پايان سال صادر مي شود و در اين زمينه تنها مرجع رسمي سازمان خصوصي‌سازي‌ است و زماني كه سازمان خصوصي‌سازي‌ اعلام كرد مشمولان مي توانند به سامانه سهام عدالت (samanese.ir) مراجعه و از آن طريق صورتحسابشان را دريافت كنند. سبحاني در پاسخ به اين پرسش كه به هر نفر چقدر سهام عدالت اختصاص خواهد يافت، گفت: براي هر نفر متفاوت است اما به طور ميانگين سهم هر يك از مشمولان سهام عدالت به غيراز افرادي كه تخفيف دارند يا قبلا سود دريافت كرده‌اند حدود 500هزار تومان خواهد بود. او توضيح داد: اين به‌معناي آن نيست كه همه مشمولان 500هزار تومان سهام عدالت دريافت خواهند كرد چون برخي از مشمولان قبلا سود دريافت كرده‌اند. او درباره لايحه سهام عدالت و زمان آزاد‌سازي‌ خريدو فروش سهام‌عدالت، گفت: در اين زمينه بايد لايحه سهام عدالت از سوي دولت به مجلس ارائه شود و مجلس تصميم خواهد گرفت كه نحوه آزاد‌سازي‌ چگونه خواهد بود اما ما اميدواريم اين كار تا پايان سال انجام شود. - تأخیر دو‌ماهه در اجرای کد شناسه‌کالا همشهری از تاخیر در اجرای کد شناسه‌کالا انتقاد کرده است:‌ تأخیر دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات فناوری اطلاعات در ارائه شناسنامه، کد شناسه و رهگیری کالاهای مشمول بند ۳ماده ۱۳آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوماهه شد. تأخيري كه موجب تداوم درآمد بيشتر قاچاقچيان و زيان دولت و مردم و حتي واكنش برخي دستگاه‌هاي دولتي شده است.ارائه شناسنامه، كد شناسه و در نهايت كد رهگيري كالاها تكليفي است كه با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كالا در 23شهريور امسال به وزارت صنعت و ساير دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ و در ماده 3اين آيين‌نامه، زمانبندي اجراي آن براي اقلام مختلف كالايي تعيين شد. بر اين اساس وزارت صنعت ملزم شد تا حداكثر ظرف مدت 2‌ماه پس از ابلاغ آيين‌نامه مذكور (تا 23آبان‌ماه امسال) نسبت به ارائه شناسنامه و كد شناسه كالاهاي مشمول اولويت« الف» اقدام كند. اولويتي كه شامل تلفن همراه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيم‌كارت نيز مي‌شد اما هنوز خبري از ارائه اين كدها نيست. مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و حتي سازمان حمايت از زيان دولت و سود سرشار قاچاقچيان ناشي از تأخير در ارائه كد شناسه و رجيستري گوشي تلفن همراه خبر مي‌دهند. تأخير حدود دوماهه وزارت صنعت در ارائه كد‌شناسه و رهگيري كالاهاي اولويت‌«الف» در حالي است كه 23دي‌ماه امسال مهلت ارائه اين كد به كالاهاي مشمول گرو‌«ب» شامل لوازم خانگي، قطعات مصرفي و يدكي وسايط نقليه، فرآورده‌ها و مشتقات نفتي، گازي و پتروشيميايي، طلا اعم از شمش، مسكوكات و مصنوعات زينتي، منسوجات و پوشاك، اسباب بازي و دام زنده، گوشت سفيد و قرمز مي‌شود. تأخير در ارائه كد شناسه و رهگيري كالاها در حالي است كه سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت در گفت‌وگوي 5آذر امسال خود با خبرنگار ما اعلام كرده بود، حداكثر تا يك‌ماه آينده(5دي امسال) كد شناسه كالا براي كالاهاي مشمول اولويت «الف » آيين‌نامه اجرايي ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارائه شده و وارد‌كنندگان ملزم به ارائه كد شناسه براي ترخيص كالاهاي وارداتي خود به گمرك مي‌شوند. يدالله صادقي تأكيد كرده بود، نرم افزار كد شناسه توليد، پياده‌سازي‌ و آزمايش شده و براي استفاده از اين سيستم نرم افزاري در حال آموزش دادن چگونگي شناسه دار كردن كالاهاي مشمول اولويت نخست به وارد‌كنندگان هستيم. به گفته وي به محض پايان كار آموزش، طي اطلاعيه‌اي به تمام بهره‌برداران و ذينفعان كد شناسه در كالاهاي مشمول اولويت‌ «الف» اعلام مي‌كنيم كه ورود كالاهاي هدف از گمركات منوط به داشتن كد شناسه شده و بعد از آن نيز كالاهاي توليد داخل ملزم به دريافت كد شناسه است. حتي در چند قلم كالا مانند دارو، تجهيزات پزشكي، مواد آرايشي و بهداشتي و مواد غذايي كد شناسه و در دخانيات حتي كد رهگيري نيز در حال نصب است و مشمولان اين گروه كالايي تا يك سال بعد براي درج كد رهگيري فرصت دارند. صادقي تأخير در اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه را ناشي از برخي اشكالات فني در اجراي اين طرح دانست و اعلام كرد كه كد شناسه و رهگيري تجهيزات مخابراتي امسال همراه طرح رجيستري ارائه مي‌شود. تأخير در ارائه كد شناسه و رهگيري كالاهاي اولويت «الف» مانند گوشي تلفن همراه منجر به تحميل هزينه‌هاي گزاف به مشتريان، سود سرشار قاچاقچيان و تضييع حقوق دولت از محل واردات رسمي اين كالا شده است. چندي پيش قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از در آمد هزار ميليارد توماني(روزانه 3ميليارد تومان) قاچاقچيان، زيان دولت و كشور به همين ميزان خبر داده و خواستار پاسخگويي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات شده بود. ديروز نيز محمود نوابي، رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان اعلام كرد كه اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه مي‌تواند ضمن تأمين منافع مصرف‌كنندگان، حقوق دولت را احصا كند اما وزارت صنعت در اين زمينه وظيفه‌اي ندارد و اجراي فني آن برعهده وزارت ارتباطات است كه مي‌تواند مشكل قاچاق، گراني و سودجويي در بازار گوشي آيفون رانيز مرتفع كند. روز گذشته وزارت اطلاعات نيز ازانهدام 2باند قاچاق و كشف و ضبط بيش از ۷ هزار گوشي تلفن همراه قاچاق به ارزش تقريبي 7ميليارد تومان در استان‌هاي كرمان و اصفهان خبر داد. * شرق - استفاده از «پول صوري» در دولت یازدهم این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است:‌ «راهکار دولت برای تسویه بدهی‌های خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌هیچ‌روي پذیرفته شده و ‌توجیه‌پذیر نیست. این به معنای از کیسه‌خوردن است؛ چون منابع جدیدی وجود نداشته و پيش‌تر خرج شده است». اشاره رئيس‌كل پيشين بانك مركزي (سال‌هاي ١٣٨٢ تا ١٣٨٦) به راهكار دولت براي تسويه بدهي‌‌هايش است. راهكاري كه گفته مي‌شود همان تسعير نرخ ارزي است كه دولت محمود احمدي‌نژاد دنبال آن بود، اما با موج انتقادهاي دولتي‌هاي امروز مواجه شد. مصوبه‌اي ٧٤‌هزارميلياردتوماني كه ماه‌هاي پاياني سال ١٣٩١ در مجلس تصويب شد و قرار بود دولت دهم با اين پول همه بدهی‌های دولت، شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی را تسویه‌شده نشان دهد. آن زمان حتي احمد توكلي هم با طرح شكايتي مخالفت خود را با چنين مصوبه‌اي اعلام كرد. منتقدان معتقد بودند اين مصوبه پايه پولي را افزايش مي‌دهد و با توليد پول پرقدرت گذشته از كاهش ارزش پول ملي، دوباره تورم را افزايش مي‌دهد. احمدی‌نژاد در آخرین نطق تلویزیونی‌اش ادعا کرده بود دولت را بدون بدهی تحویل رئیس‌جمهوري جديد می‌دهد. این کار با انتقاد احمد توکلی نماینده مردم تهران مواجه شد و او به دیوان عدالت شکایت کرد. اين مصوبه هفتم تير ١٣٩٢ براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ شد، اما ديگر دولت در حال انتقال به كابينه روحاني بود. چون احمدي‌نژاد در اجرای دستور غیرقانونی خود پافشاري مي‌كرد، احمد توكلي ١٥ تیر شکایتی به امضای آقایان محمد دهقان (نماینده چناران و طرقبه)، حسین نجابت، الیاس نادران، علی زاکانی، پرویز سروری و خودش (نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) تقدیم دیوان عدالت اداری کرد. یدالله اثنی‌عشری از مقامات پیشین بانک مرکزی هم به ‌عنوان یک شهروند مستقل شکایت کرده بود. هيئت عمومی دیوان، با حضور حدود ٦٠ قاضی، پس از سه جلسه بررسی دلایل اين شكايت و استماع دفاعیات دولت، حق را به شاكيان داد و مصوبه را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد. دولت با اکثریت‌داشتن در شورای پول و اعتبار، به این راه قانونی متوسل شد، ولی مجلس با تصویب ماده‌واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی» در تاریخ ٣١/٤/٩٢ بند ب ماده ٢٦ را لغو کرد. توكلي گفته بود: از لغو بند ب ماده ٢٦، دو هدف داشتیم، یکی خنثی‌کردن تلاش زیان‌بار آقای احمدی‌‌نژاد و دیگری خشکاندن وسوسه در دولت‌های بعدی. گويا او نتوانست به هدف دومش برسد؛ چراكه انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و سایر بخش‌ها، اوج‌گرفتن انتقاد‌ها به روند روبه‌رشد این بدهی و اذعان دولت به بدحساب‌بودن و از سویی دیگر، درخواست مکرر نظام بانکی برای برگشت طلب چند‌صد‌هزار‌میلیاردی، در نهایت دولت را به دو راهکار برای تسویه رساند و آن را در لایحه بودجه امسال مطرح کرد. تسویه بدهی از راه انتشار اوراق در بازار بدهی و از سوی دیگر استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی. حالا قرار شده براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه، دولت این مجوز را داشته باشد تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی خرج کند، اما به این شرط که این منابع منجر به افزایش پایه پولی نشود. درعین‌حال در تبصره (۳۶) قرار شده دولت این مجوز را داشته باشد تا بتواند معادل ۴۰ هزار میلیارد از بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران را از راه انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری به طلبکاران بپردازد. ابراهیم شیبانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که البته ریاست کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی را هم برعهده دارد، به ايسنا گفته زمان تدوین قانون بانک مرکزی تحت عنوان قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۳۹، ماده‌ای در بند (۲۶) قرار گرفت مبنی بر اینکه اگر نوسان نرخ ارز پیش آمد، بانک مرکزی بتواند در مقابل دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گو باشد؛ چراکه تمام دارایی‌های این بانک از خارجی گرفته یا داخلی، باید محفوظ بماند و این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی در مقابل هرگونه کاهشی در این منابع، بانک مرکزی را بازخواست خواهند کرد. براساس ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی، چنانچه نوسان نرخ ارز به گونه‌ای باشد که ارز گران و ارزش ریال تضعیف شود، در این حالت با توجه به اینکه ارزش ریالی ذخیره ارزی افزایش پيدا مي‌كند، این تفاوت را در حسابی نگهداری می‌کنند تا هنگامی كه دلار ارزان و ریال تقویت شد، بتوان آن را جبران و به عبارتی جایگزین کرد. شيباني ادامه مي‌دهد: دراین‌باره باید توضیح داد که دارایی‌های ما به ریال تقویم می‌شود و اگر نوسان ایجاد شود، باید به آن پاسخ داد. آن زمان که قانون تدوین شد، نوسان دلار بسیار محدود بود و در حد بسیار اندکی تغییر می‌کرد و حتی ارز ارزان و ریال تقویت هم می‌شد؛ بنابراین، حدود ۴۰ سالی که این ماده در قانون پولی و بانکی وجود داشت، کسی به دنبال آن نرفت تا اینکه از حدود ۱۸ سال پیش که این تفاوت در ترازنامه بانک مرکزی شکل گرفت، زمزمه‌هایی ایجاد شد که بتوان از این اختلاف استفاده کرد. او گفت: زمانی که خودم در بانک مرکزی بودم، به‌شدت با این موضوع مخالفت می‌کردیم؛ چراکه دارایی خارجی بانک مرکزی طلا و ارز است که خود آن تغییری نمی‌کند و دولت، به نرخ روز، ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد، به گونه‌ای که سیاهه نفت به شكل هفتگی به بانک مرکزی رفته و بلافاصله براساس قیمت روز به ریال تبدیل و وارد خزانه می‌شود و به عبارتی دولت پول خود را دریافت می‌کند. حال وقتی چندین سال می‌گذرد، تفاوت‌ها جمع و رقمی را تشکیل می‌دهند که این رقم کاملا صوری است و چیزی اضافه نشده و دلار و طلا همان میزان گذشته است. پس پولی وجود ندارد که بخواهیم دو مرتبه آن را خرج کنیم... رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ایران می‌گوید: این روش تسویه‌حساب موجب کاهش دارایی بانک مرکزی و بدتر از آن به‌هم‌ریختگی در انضباط پولی و اعتباری می‌شود. این در حالی است که وقتی چنین راهی برای تسویه وجود دارد، دولت دوباره در همین روال قرار گرفته و در آینده و در دولت‌های بعدی هم تکرار می‌شود. به عبارتی چون این حساب باز است و قیمت دلار بالا می‌رود، پس دولت مجدد بدهی ایجاد کرده و به بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخت نمی‌کند و شرایط همین‌طور پیش رفته و خود به طور طبیعی بر نقدینگی و تورم اضافه می‌کند. به گفته شیبانی، نگرانی از این منظر است که پایه پولی موجب ایجاد نقدینگی و تورم خواهد شد. فرض کنیم بانک مرکزی‌ هزار‌ میلیارد تومان ارز بفروشد و معادل آن بدهی دولت را اضافه کند. به‌ظاهر پایه پولی تغییری نمی‌کند، اما این بین دو ضرر وجود دارد؛ نخست ذخایر کم شده و دوم اینکه انضباط مالی دولت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ درحالی‌که پایه پولی بی‌حرکت باقی می‌ماند. او ادامه می‌دهد: در مجموع با اینکه در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۰‌ هزار‌ میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز بود، می‌تواند درحال‌حاضر تا بیش از ۸۰‌ هزار‌ میلیارد تومان پیش رفته باشد. بانک مرکزی اعتراضاتی هم داشت مبنی بر اینکه چنین پولی در اختیار ندارد. به‌گونه‌ای که ۲۴‌ میلیارد دلار در چین برای وثیقه کالا و فاینانس بلوکه شده است. حدود ۲۵‌ میلیارد دلار برای شرکت‌های نفت پرداخت شده که هنوز نتوانسته‌اند برگردانند و در مجموع بانک مرکزی اعلام می‌کند حدود ۶۰‌ میلیارد دلار از این ذخایر اصلا در اختیارمان نیست و در این حالت نمی‌توانیم پول چندانی بپردازیم. بااین‌حال، فکر می‌کنم بانک مرکزی مخالف این موضوع بوده است و تصور می‌کنم بیش از این نتوانسته پایداری کند. بنابراین حداقل عواقب ورود به این موضوع آن است که منجر به بی‌انضباطی مالی خواهد شد و این چیزی نیست که به نفع ما باشد. می‌گویند می‌خواهند سرمایه بانک‌ها اضافه شود، این در حالی است که اگر قرار است سرمایه بانک‌ها را اضافه کنیم، باید براساس پول واقعی باشد نه پول صوری.