به گزارش مشرق، میزگرد «بررسی سند آموزش 2030» با حضور کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده، حجت‌الاسلام و المسلمین علی ذوعلم عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی و اخوان حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌الملل برگزار شد.
کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده، در این میزگرد اظهار داشت: همانطور که می‌دانید یونسکو می‌گوید «از سال 2000 تاکنون یعنی از زمان تعیین 6 هدف آموزش برای همه و اهداف توسعه هزاره اگر چه جهان در زمینه آموزش پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است، اما دسترسی به این اهداف تا مهلت مقرر آن یعنی تا سال 2015 تحقق نیافت».
وی افزود: از این رو در برنامه 2030 یونسکو تأکید می‌کند «برای به پایان رساندن دستور ناتمام آموزش برای همه در برنامه قبلی به انجام اقدامات تکمیلی نیازمند هستیم که در قالب هدف چهارم این سند و با شعار «سند دگرگون سازی جهان ما» دستور کار تا سال 2030 برای توسعه پایدار-تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه و اهداف وابسته به آن، سعی کردیم دستور کار بلندی پروازانه تری را در حوزه آموزش برای دوره زمانی 2015 تا 2030 ایجاد نماییم».
خزعلی با اشاره به بیانیه سند آموزش 2030 خاطرنشان کرد: یونسکو می‌گوید «این سند با مشاوره گسترده کشورهای عضو و شرکا که شامل یونیسف، بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد، آژانس زنان ملل متحد است تنظیم شده است».
وی اضافه کرد: مطابق مدارک و در تصویب نامه شماره 52913/76403 هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران آمده است که یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی، اجرای برنامه آموزش 2030 است که در نشست اینچئون کره جنوبی با حضور وزرای آموزش و پرورش، توافق نامه مسقط و در اجلاس جهانی آموزش برای همه تصویب شده است.
خزعلی به برخی تعارضات این سند با آنچه در سیاست‌های کلان و مصوبات کشورمان وجود دارد، اشاره کرد و گفت: مدیرکل یونسکو می‌گوید «این بیانیه، دولت‌ها را به فراهم کردن فرصت های یادگیری مادام‌العمر برای افراد ترغیب می‌کند، تا تک تک افراد به رشد فکری ادامه دهند و عاملان مثبتی برای تغییر باشند»؛ ضمناً شعار اصلی برنامه توسعه پایدار، «دگرگون ساختن جهان ما» است، و این تغییر جای تأمل دارد با چه معیار و اصولی تغییر باید تحقق یابد آیا تغییر نظام اسلامی به سوی الگوی مادی غرب این است که در قبل از انقلاب حاصل بود!
وی با اشاره به موضوعات دیگری که در این بیانیه یا سند آمده و جای تعجب دارد، تصریح کرد در این متن «دولت‌ها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی ادغام و نیز در چرخه سیاستگذاری و برنامه ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند.
خزعلی افزود: اجرای این برنامه در چندین سطح برنامه‌ریزی شده است 1- «تدوین برنامه‌های کلان در سطح جهانی»، 2- «هدف‌گذاری کلان در سطح جهانی»، «هدف‌گذاری خرد در سطح منطقه‌ای»، «تدوین راهبردهای کلان در سطح جهانی»، «تدوین راهبردهای خرد در سطح منطقه‌ای» و فقط «تدوین راهبردها و برنامه‌های اجرایی در سطح ملی» و همسو با سیاست‌های جهانی دیده شده است که جای بسی تعجب است. یعنی ما باید سیاست‌ها و برنامه‌های ملی را حتی اگر از متن اسلام و قرآن است با سیاست‌ها و برنامه‌های جهانی تطبیق دهیم و اگر همسو نبود، حذف کنیم؟
وی با اشاره به اینکه موضوعی که بیش از همه تعجب برانگیز است مصوبه هیأت وزیران در باب تصویب کارگروه ملی آموزش 2030 است که بند بند آن جای ایراد دارد، گفت: در این مصوبه آمده است «به منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود» سؤال می‌کنم چرا برای توسعه پایدار با این دقت و تعهد و وسعت وارد عمل و اجرا می‌شویم ولی برنامه‌ها و سیاست‌های نظام معطل در مسیر اجراست؛ آیا این سؤال باقی نیست که برای سیاست‌های مصوب نظام سال‌هاست به نحو مطلوب دولت در راستای برنامه عمل تهیه نکرده ولی در راستای شرح وظایف یونسکو کارگروه ایجاد شود.
خزعلی افزود: «کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند و دستگاه‌های اجرایی نیز برای تحقق برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند»، این موضوعات از جمله مواردی است که در مصوبه هیأت دولت آمده است. یعنی از همه سیاست‌ها و برنامه‌های نظام فقط برنامه‌هایی که همسو با سند 2030باشد، اجرایی است و پذیرفته و اجرا می‌شود؟ و بلافاصله همه دستگاه‌ها موظف به تحقق تصمیمات کارگروه شده‌اند آیا این کارگروه جایگزین نقش دولت و مجلس و شورای نگهبان و ... در نظام جمهوری اسلامی است؟
عضو شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به اینکه استنادات، انتقادات و ابهاماتی در خصوص موارد یاد شده وجود دارد، عنوان کرد: فعلاً به مهم‌ترین مسئله که اصل وجود و تبعیت از برنامه‌های توسعه پایدار وارداتی در کشور است، بسنده می‌کنم ؛ تأسی به این کلام مقام معظم رهبری مدنظر است که می‌فرمایند «بنده این توسعه غربی را به هیچ وجه قبول ندارم؛ پایه‌هایش غلط است، مبانی‌اش غلط است، بسیاری از فروعاتش غلط است» یا در مورد هدف 5 برنامه توسعه پایدار که برابری جنسیتی است می‌فرمایند «یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسیتی است»؛ سؤال می‌کنم چرا برای توسعه با این مواضع رهبر عالیقدر باز هم وارد عمل و اجرا می‌شویم ولی برنامه‌ها و سیاست‌های نظام مانند سند تحول و مهندسی فرهنگی معطل در مسیر اجراست.
وی اضافه کرد: با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری در این موضوع، جای این سؤال باقیست که با استناد به کدام قانون و سیاستی تعهد داده‌ایم که این برنامه توسعه را در کشور تحقق ببخشیم؟ طبق چه استدلالی برخی مسئولان می‌توانند توجیه کنند که این امر را متقبل شده‌اند در حالی که این تعهدی متفاوت با متون قانونی و اسناد بالادستی است؛ زمانی که امام خمینی (ره) غایت انقلاب اسلامی را تمدن سازی اسلامی می‌دانند ما تعهد به اجرای سندی می شویم که شعارش دگرگون ساختن جهان ما است یعنی قرار است ما بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی کمک کنیم تا جهان را مطابق میل غربی ها دگرگون سازند؟ مشکل ما اصل موضوع یعنی پذیرش اهداف توسعه پایدار است که اگر کارگشا بود، وضعیت امریکا بدین گونه نبود و از هم گسیختگی در اساسی‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده اتفاق نمی‌افتاد و امروز با بحران خانواده و بحران هویت روبه‌رو نبودند.
وی ادامه داد: یونسکو برای اینکه بتواند اهداف خود را در قرن 21 تحقق بخشد، می‌کوشد چالش‌ها و پیامدهای جهانی شدن را با همه پیچیدگی‌هایش درک کند و به تعیین راهبردها و خط مشی‌هایی از مواضع فرابخشی و فرا منطقه‌ای و بین فرهنگی بپردازد و مدعی است که همگان به ویژه کشورهای توسعه نیافته از آن تبعیت می‌کنند.
وی به یکی دیگر از اهداف یونسکو که «تربیت نیروی انسانی مطابق با اولویت‌های جهانی» است اشاره کرد و گفت: دوباره خوانی این جمله کافی است تا متوجه شویم تربیت نیروی انسانی کشور با اولویت های جهانی و با همفکری یک سازمان بین‌المللی انجام می شود! آیا مهم‌ترین ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی که تربیت جوانان انقلابی است و نوجوانی چون شهید فهمیده و جوانی چون شهید همت دارد باید به هدف تربیت نیروی انسانی با اولویت‌های جهانی تبدیل شده باشد؟ و هدف آنها که تغییر نظام الهی است، زمینه‌سازی شود؟
رئیس سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده به قسمت دیگری از آیین‌نامه کمیته آموزش عالی این بیانیه که بر «اصلاح و نوآوری در نظام آموزش عالی کشور مطابق با دستور کارهای یونسکو تأکید شده است» اشاره و خاطرنشان کرد: این هدف هم در جای خود جای تأمل دارد و شاید با توجه به این هدف، دلیل به روی زمین ماندن سند دانشگاه اسلامی جواب داده شود و دلبستگی و الزام برخی نفوذی‌ها در مدیریت مبانی نظام به نسخه‌های غربی را بهتر نشان دهد. البته این فقط یک طرف قضیه است و باید منتظر این بود که در همین روزها در راستای اهداف سرمایه‌داری در جهان بحث آموزش آزاد به تعبیری، تغییر در نظام آموزش و پرورش و غیردولتی شدن آن علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر حفظ مدیریت دولت اسلامی بر تربیت نسل آینده و نظاره‌گر تغییر اساسی نسل آینده در راستای تربیت سکولار مادی غرب باشیم؛ هر چند که این امر کم و بیش در حال بررسی مسئولین است.
وی افزود: در باب یونسکو و اصالت کارهای آن در عین اینکه این سازمان همیشه از خود تصویری از صلح و عدالت و علم دوستی نشان داده است، اسناد و مدارکی وجود دارد که اهتمام مسئولان به کنکاش در آن را می طلبد و سوالات متعددی که در مورد ماهیت این سازمان باید مطرح کرد از جمله آنکه نقش آن در تحت برنامه دکترین امنیت آمریکا در منطقه و ایران چیست؟ در بحث تغییر نسل جوان در منطقه در عرصه علم و فن آوری چه خدماتی دارد؟
خزعلی از این بیانیه یا سند 2030 با عنوان یک بخشی از «پروژه نفوذ» یاد کرد و تصریح کرد: این سازمان‌های به ظاهر علمی و صلح طلب طبق سند دکترین امنیت ملی امریکا همگی تحت فرمان مرکز واحدی در پنتاگون هستند که با اختیارات و امکانات گسترده‌ای که دارند و ما نیز با حق سهم خود در اختیار آنها قرار داده‌ایم، زمینه‌ای برای نفوذ این نهاد در حساس‌ترین مراکز علمی کشور یعنی وزارت علوم و آموزش و پرورش را به وجود می‌آورند. مگر طرح «کنجد» درس عبرتی نشده است که برخی دلدادگان غربی بفهمند الفاظی مانند جهانی کردن آموزش و دیگر موارد تبعاتی مانند ترور دانشمندان کشورمان و لو رفتن اطلاعات آنها دارد.
وی به موضوع «حقوقی» سند یا بیانیه 2030 هم اشاره کرد و اظهار داشت: در اصل 77 قانونی اساسی آمده است «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ با توجه به اینکه توافق‌نامه مسقط نیز شامل این بند قانونی می‌شود که در پی آن بیانیه اینچئون صادر شد و تعهد کشور در قبال اجرای برنامه 2030 را به دنبال داشت باید از مسئولین محترم و دلسوز پرسید آیا این برنامه در مجرای قانونی مجلس قرار گرفته است؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی که سندی مصوب در این عرصه دارد از آن مطلع است؟ یا بدون رعایت قانون مذکور به تصویب هیأت دولت رسیده است؟ یعنی توافق‌نامه‌ای که از نظر قانونی هنوز در مجرای تصویب شورای عالی یا مجلس قرار نگرفته است، ممکن است به تصویب هیأت دولت برسد و منجر به تشکیل کارگروه 2030 شود؟ آیا ممکن است بفرموده مقام معظم رهبری مدظله العالی شبکه نفوذ در مدیریت میانی این تصمیم سازی‌ها را جهت دهد و کارشناسی های این مدیریت میانی منجر به این معاهدات برای مسئولین عالی رتبه شود؟
وی ادامه داد: نکته درخور توجه دیگر اینکه در تصویب نامه هیأت دولت تکلیف همه دستگاه‌ها تحقق کامل سند آموزش 2030 است و سپس همسویی با اسناد بالادستی مطرح شده است آیا در اصل، دولت سند آموزش 2030 را فراتر و قانونی‌تر از اسناد بالادستی کشور قرار داده است؟ که طبیعت اسناد بین الملل و قواعد حقوقی چنین است و باید در پذیرش یک قاعده بین‌المللی آن را به منطقه‌ای و ملی حاکم دانست، ضمن اینکه راهبردها و اهداف کلان تماماً در راستای شاخص‌های جهانی است و در این سیاست‌ها و برنامه‌ها معیارهای ملی و ارزشی در راستا و همسو با آنها سنجیده می شود آیا در صورت همسویی بخشی از برنامه اسلامی ایرانی با سند 2030، آن بخش‌ها انتخاب و بقیه حذف می‌شوند؟
نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده بار دیگر در خصوص موضوعات حقوقی این بیانیه آموزش 2030 گفت: فراتر از همه این ایرادات، رویکردی است که در آموزش 2030 وجود دارد، آن هم تفاوت فاحش در اهداف است. در این سند رسیدن به برابری جنسیتی و آزادی جنسی مد نظر است در حالی که سیاست ها و برنامه ها و قوانین کشور اسلام این نیست. به عنوان نمونه ای دیگر برای رسیدن به برابری جنسیتی در برخی اسناد ما موظف خواهیم شد برخی ارزش های مادری را به عنوان کلیشه‌های جنسیتی از کتاب‌ها حذف کنیم یعنی مشابه شدن نقش مرد و زن حتی توصیه به نشان دادن حضور زن در کارخانه و در کنار دستگاه‌های سنگین و عظیم و نشان دادن مرد در حالی که بچه‌ای در آغوش دارد و شیشه شیر را به دهان او می‌گذارد و یا تغییر الگوهای خانه‌داری زنان مانند آشپزی و خیاطی و مدیریت خانواده از کتب درسی به این تشابه و یکسانی و برابری رسیدن.
وی افزود: این سند از این جهت بر سایر اسناد بالادستی ارجحیت دارد و طبق مصوبه دولت اعتباری دارد که بایست مصوبات این کارگروه دولتی در تمام دستگاه‌های دولتی لازم الاجرا شود، گرچه وزرای ذیربط از جمله وزیر علوم گفته است باید سند ملی آموزش 2030 با در نظر گرفتن اسناد بالادستی بازنگری شود و آنچه رونمایی شده یک پیش‌نویس است و وزیر آموزش و پرورش نیز گفته است سند تحول بنیادی خط مشی اصلی وزارت آموزش و پرورش است و هر برنامه دیگری ذیل این سند و با رعایت جوانب دینی و قانونی اجرا می‌شود اما در تصویب نامه هیأت دولت، اجرای کامل برنامه آموزش 2030 تکلیف شده است البته دبیر کمیسیون ملی یونسکو می‌گوید آنچه تدوین شده سند محسوب نمی شود ولی چارچوب و برنامه اقدام ملی است!!! آیا تغییر نام یک برنامه چیزی از اثر آن در اجرا و ایجاد دگرگونی در نظام تربیتی نسل جوان می کاهد؟!
وی اضافه کرد: لازم می دانم هشدار جدی به مسئولان محترم نسبت به رویکرد و اتفاقات مذکور بدهم زیرا نفوذ و جدی گرفتن آن مدتهاست که از سمت مقام معظم رهبری بیان شده است آیا این کارگروه با این اختیارات، امکانات و قدرت نفوذ نمی‌تواند یک نفوذ سازمانی را شکل دهد؟ و آیا این برنامه توسعه پایدار با 17 بند دیگر و 169 شاخص و هدف خرد آن کلیه برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و کلیه مسائل زنان و خانواده را تحت برنامه نفوذ قرار نمی‌دهد؟
کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده، در این میزگرد اظهار داشت: همانطور که می‌دانید یونسکو می‌گوید «از سال 2000 تاکنون یعنی از زمان تعیین 6 هدف آموزش برای همه و اهداف توسعه هزاره اگر چه جهان در زمینه آموزش پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است، اما دسترسی به این اهداف تا مهلت مقرر آن یعنی تا سال 2015 تحقق نیافت».
وی افزود: از این رو در برنامه 2030 یونسکو تأکید می‌کند «برای به پایان رساندن دستور ناتمام آموزش برای همه در برنامه قبلی به انجام اقدامات تکمیلی نیازمند هستیم که در قالب هدف چهارم این سند و با شعار «سند دگرگون سازی جهان ما» دستور کار تا سال 2030 برای توسعه پایدار-تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه و اهداف وابسته به آن، سعی کردیم دستور کار بلندی پروازانه تری را در حوزه آموزش برای دوره زمانی 2015 تا 2030 ایجاد نماییم».
خزعلی با اشاره به بیانیه سند آموزش 2030 خاطرنشان کرد: یونسکو می‌گوید «این سند با مشاوره گسترده کشورهای عضو و شرکا که شامل یونیسف، بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد، آژانس زنان ملل متحد است تنظیم شده است».
وی اضافه کرد: مطابق مدارک و در تصویب نامه شماره 52913/76403 هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران آمده است که یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی، اجرای برنامه آموزش 2030 است که در نشست اینچئون کره جنوبی با حضور وزرای آموزش و پرورش، توافق نامه مسقط و در اجلاس جهانی آموزش برای همه تصویب شده است.
خزعلی به برخی تعارضات این سند با آنچه در سیاست‌های کلان و مصوبات کشورمان وجود دارد، اشاره کرد و گفت: مدیرکل یونسکو می‌گوید «این بیانیه، دولت‌ها را به فراهم کردن فرصت های یادگیری مادام‌العمر برای افراد ترغیب می‌کند، تا تک تک افراد به رشد فکری ادامه دهند و عاملان مثبتی برای تغییر باشند»؛ ضمناً شعار اصلی برنامه توسعه پایدار، «دگرگون ساختن جهان ما» است، و این تغییر جای تأمل دارد با چه معیار و اصولی تغییر باید تحقق یابد آیا تغییر نظام اسلامی به سوی الگوی مادی غرب این است که در قبل از انقلاب حاصل بود!
وی با اشاره به موضوعات دیگری که در این بیانیه یا سند آمده و جای تعجب دارد، تصریح کرد در این متن «دولت‌ها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی ادغام و نیز در چرخه سیاستگذاری و برنامه ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند.
خزعلی افزود: اجرای این برنامه در چندین سطح برنامه‌ریزی شده است 1- «تدوین برنامه‌های کلان در سطح جهانی»، 2- «هدف‌گذاری کلان در سطح جهانی»، «هدف‌گذاری خرد در سطح منطقه‌ای»، «تدوین راهبردهای کلان در سطح جهانی»، «تدوین راهبردهای خرد در سطح منطقه‌ای» و فقط «تدوین راهبردها و برنامه‌های اجرایی در سطح ملی» و همسو با سیاست‌های جهانی دیده شده است که جای بسی تعجب است. یعنی ما باید سیاست‌ها و برنامه‌های ملی را حتی اگر از متن اسلام و قرآن است با سیاست‌ها و برنامه‌های جهانی تطبیق دهیم و اگر همسو نبود، حذف کنیم؟
وی با اشاره به اینکه موضوعی که بیش از همه تعجب برانگیز است مصوبه هیأت وزیران در باب تصویب کارگروه ملی آموزش 2030 است که بند بند آن جای ایراد دارد، گفت: در این مصوبه آمده است «به منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود» سؤال می‌کنم چرا برای توسعه پایدار با این دقت و تعهد و وسعت وارد عمل و اجرا می‌شویم ولی برنامه‌ها و سیاست‌های نظام معطل در مسیر اجراست؛ آیا این سؤال باقی نیست که برای سیاست‌های مصوب نظام سال‌هاست به نحو مطلوب دولت در راستای برنامه عمل تهیه نکرده ولی در راستای شرح وظایف یونسکو کارگروه ایجاد شود.
خزعلی افزود: «کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند و دستگاه‌های اجرایی نیز برای تحقق برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند»، این موضوعات از جمله مواردی است که در مصوبه هیأت دولت آمده است. یعنی از همه سیاست‌ها و برنامه‌های نظام فقط برنامه‌هایی که همسو با سند 2030باشد، اجرایی است و پذیرفته و اجرا می‌شود؟ و بلافاصله همه دستگاه‌ها موظف به تحقق تصمیمات کارگروه شده‌اند آیا این کارگروه جایگزین نقش دولت و مجلس و شورای نگهبان و ... در نظام جمهوری اسلامی است؟
عضو شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به اینکه استنادات، انتقادات و ابهاماتی در خصوص موارد یاد شده وجود دارد، عنوان کرد: فعلاً به مهم‌ترین مسئله که اصل وجود و تبعیت از برنامه‌های توسعه پایدار وارداتی در کشور است، بسنده می‌کنم ؛ تأسی به این کلام مقام معظم رهبری مدنظر است که می‌فرمایند «بنده این توسعه غربی را به هیچ وجه قبول ندارم؛ پایه‌هایش غلط است، مبانی‌اش غلط است، بسیاری از فروعاتش غلط است» یا در مورد هدف 5 برنامه توسعه پایدار که برابری جنسیتی است می‌فرمایند «یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسیتی است»؛ سؤال می‌کنم چرا برای توسعه با این مواضع رهبر عالیقدر باز هم وارد عمل و اجرا می‌شویم ولی برنامه‌ها و سیاست‌های نظام مانند سند تحول و مهندسی فرهنگی معطل در مسیر اجراست.
وی اضافه کرد: با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری در این موضوع، جای این سؤال باقیست که با استناد به کدام قانون و سیاستی تعهد داده‌ایم که این برنامه توسعه را در کشور تحقق ببخشیم؟ طبق چه استدلالی برخی مسئولان می‌توانند توجیه کنند که این امر را متقبل شده‌اند در حالی که این تعهدی متفاوت با متون قانونی و اسناد بالادستی است؛ زمانی که امام خمینی (ره) غایت انقلاب اسلامی را تمدن سازی اسلامی می‌دانند ما تعهد به اجرای سندی می شویم که شعارش دگرگون ساختن جهان ما است یعنی قرار است ما بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی کمک کنیم تا جهان را مطابق میل غربی ها دگرگون سازند؟ مشکل ما اصل موضوع یعنی پذیرش اهداف توسعه پایدار است که اگر کارگشا بود، وضعیت امریکا بدین گونه نبود و از هم گسیختگی در اساسی‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده اتفاق نمی‌افتاد و امروز با بحران خانواده و بحران هویت روبه‌رو نبودند.
وی ادامه داد: یونسکو برای اینکه بتواند اهداف خود را در قرن 21 تحقق بخشد، می‌کوشد چالش‌ها و پیامدهای جهانی شدن را با همه پیچیدگی‌هایش درک کند و به تعیین راهبردها و خط مشی‌هایی از مواضع فرابخشی و فرا منطقه‌ای و بین فرهنگی بپردازد و مدعی است که همگان به ویژه کشورهای توسعه نیافته از آن تبعیت می‌کنند.
وی به یکی دیگر از اهداف یونسکو که «تربیت نیروی انسانی مطابق با اولویت‌های جهانی» است اشاره کرد و گفت: دوباره خوانی این جمله کافی است تا متوجه شویم تربیت نیروی انسانی کشور با اولویت های جهانی و با همفکری یک سازمان بین‌المللی انجام می شود! آیا مهم‌ترین ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی که تربیت جوانان انقلابی است و نوجوانی چون شهید فهمیده و جوانی چون شهید همت دارد باید به هدف تربیت نیروی انسانی با اولویت‌های جهانی تبدیل شده باشد؟ و هدف آنها که تغییر نظام الهی است، زمینه‌سازی شود؟
رئیس سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده به قسمت دیگری از آیین‌نامه کمیته آموزش عالی این بیانیه که بر «اصلاح و نوآوری در نظام آموزش عالی کشور مطابق با دستور کارهای یونسکو تأکید شده است» اشاره و خاطرنشان کرد: این هدف هم در جای خود جای تأمل دارد و شاید با توجه به این هدف، دلیل به روی زمین ماندن سند دانشگاه اسلامی جواب داده شود و دلبستگی و الزام برخی نفوذی‌ها در مدیریت مبانی نظام به نسخه‌های غربی را بهتر نشان دهد. البته این فقط یک طرف قضیه است و باید منتظر این بود که در همین روزها در راستای اهداف سرمایه‌داری در جهان بحث آموزش آزاد به تعبیری، تغییر در نظام آموزش و پرورش و غیردولتی شدن آن علی‌رغم تأکید قانون اساسی بر حفظ مدیریت دولت اسلامی بر تربیت نسل آینده و نظاره‌گر تغییر اساسی نسل آینده در راستای تربیت سکولار مادی غرب باشیم؛ هر چند که این امر کم و بیش در حال بررسی مسئولین است.
وی افزود: در باب یونسکو و اصالت کارهای آن در عین اینکه این سازمان همیشه از خود تصویری از صلح و عدالت و علم دوستی نشان داده است، اسناد و مدارکی وجود دارد که اهتمام مسئولان به کنکاش در آن را می طلبد و سوالات متعددی که در مورد ماهیت این سازمان باید مطرح کرد از جمله آنکه نقش آن در تحت برنامه دکترین امنیت آمریکا در منطقه و ایران چیست؟ در بحث تغییر نسل جوان در منطقه در عرصه علم و فن آوری چه خدماتی دارد؟
خزعلی از این بیانیه یا سند 2030 با عنوان یک بخشی از «پروژه نفوذ» یاد کرد و تصریح کرد: این سازمان‌های به ظاهر علمی و صلح طلب طبق سند دکترین امنیت ملی امریکا همگی تحت فرمان مرکز واحدی در پنتاگون هستند که با اختیارات و امکانات گسترده‌ای که دارند و ما نیز با حق سهم خود در اختیار آنها قرار داده‌ایم، زمینه‌ای برای نفوذ این نهاد در حساس‌ترین مراکز علمی کشور یعنی وزارت علوم و آموزش و پرورش را به وجود می‌آورند. مگر طرح «کنجد» درس عبرتی نشده است که برخی دلدادگان غربی بفهمند الفاظی مانند جهانی کردن آموزش و دیگر موارد تبعاتی مانند ترور دانشمندان کشورمان و لو رفتن اطلاعات آنها دارد.
وی به موضوع «حقوقی» سند یا بیانیه 2030 هم اشاره کرد و اظهار داشت: در اصل 77 قانونی اساسی آمده است «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ با توجه به اینکه توافق‌نامه مسقط نیز شامل این بند قانونی می‌شود که در پی آن بیانیه اینچئون صادر شد و تعهد کشور در قبال اجرای برنامه 2030 را به دنبال داشت باید از مسئولین محترم و دلسوز پرسید آیا این برنامه در مجرای قانونی مجلس قرار گرفته است؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی که سندی مصوب در این عرصه دارد از آن مطلع است؟ یا بدون رعایت قانون مذکور به تصویب هیأت دولت رسیده است؟ یعنی توافق‌نامه‌ای که از نظر قانونی هنوز در مجرای تصویب شورای عالی یا مجلس قرار نگرفته است، ممکن است به تصویب هیأت دولت برسد و منجر به تشکیل کارگروه 2030 شود؟ آیا ممکن است بفرموده مقام معظم رهبری مدظله العالی شبکه نفوذ در مدیریت میانی این تصمیم سازی‌ها را جهت دهد و کارشناسی های این مدیریت میانی منجر به این معاهدات برای مسئولین عالی رتبه شود؟
وی ادامه داد: نکته درخور توجه دیگر اینکه در تصویب نامه هیأت دولت تکلیف همه دستگاه‌ها تحقق کامل سند آموزش 2030 است و سپس همسویی با اسناد بالادستی مطرح شده است آیا در اصل، دولت سند آموزش 2030 را فراتر و قانونی‌تر از اسناد بالادستی کشور قرار داده است؟ که طبیعت اسناد بین الملل و قواعد حقوقی چنین است و باید در پذیرش یک قاعده بین‌المللی آن را به منطقه‌ای و ملی حاکم دانست، ضمن اینکه راهبردها و اهداف کلان تماماً در راستای شاخص‌های جهانی است و در این سیاست‌ها و برنامه‌ها معیارهای ملی و ارزشی در راستا و همسو با آنها سنجیده می شود آیا در صورت همسویی بخشی از برنامه اسلامی ایرانی با سند 2030، آن بخش‌ها انتخاب و بقیه حذف می‌شوند؟
نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده بار دیگر در خصوص موضوعات حقوقی این بیانیه آموزش 2030 گفت: فراتر از همه این ایرادات، رویکردی است که در آموزش 2030 وجود دارد، آن هم تفاوت فاحش در اهداف است. در این سند رسیدن به برابری جنسیتی و آزادی جنسی مد نظر است در حالی که سیاست ها و برنامه ها و قوانین کشور اسلام این نیست. به عنوان نمونه ای دیگر برای رسیدن به برابری جنسیتی در برخی اسناد ما موظف خواهیم شد برخی ارزش های مادری را به عنوان کلیشه‌های جنسیتی از کتاب‌ها حذف کنیم یعنی مشابه شدن نقش مرد و زن حتی توصیه به نشان دادن حضور زن در کارخانه و در کنار دستگاه‌های سنگین و عظیم و نشان دادن مرد در حالی که بچه‌ای در آغوش دارد و شیشه شیر را به دهان او می‌گذارد و یا تغییر الگوهای خانه‌داری زنان مانند آشپزی و خیاطی و مدیریت خانواده از کتب درسی به این تشابه و یکسانی و برابری رسیدن.
وی افزود: این سند از این جهت بر سایر اسناد بالادستی ارجحیت دارد و طبق مصوبه دولت اعتباری دارد که بایست مصوبات این کارگروه دولتی در تمام دستگاه‌های دولتی لازم الاجرا شود، گرچه وزرای ذیربط از جمله وزیر علوم گفته است باید سند ملی آموزش 2030 با در نظر گرفتن اسناد بالادستی بازنگری شود و آنچه رونمایی شده یک پیش‌نویس است و وزیر آموزش و پرورش نیز گفته است سند تحول بنیادی خط مشی اصلی وزارت آموزش و پرورش است و هر برنامه دیگری ذیل این سند و با رعایت جوانب دینی و قانونی اجرا می‌شود اما در تصویب نامه هیأت دولت، اجرای کامل برنامه آموزش 2030 تکلیف شده است البته دبیر کمیسیون ملی یونسکو می‌گوید آنچه تدوین شده سند محسوب نمی شود ولی چارچوب و برنامه اقدام ملی است!!! آیا تغییر نام یک برنامه چیزی از اثر آن در اجرا و ایجاد دگرگونی در نظام تربیتی نسل جوان می کاهد؟!
وی اضافه کرد: لازم می دانم هشدار جدی به مسئولان محترم نسبت به رویکرد و اتفاقات مذکور بدهم زیرا نفوذ و جدی گرفتن آن مدتهاست که از سمت مقام معظم رهبری بیان شده است آیا این کارگروه با این اختیارات، امکانات و قدرت نفوذ نمی‌تواند یک نفوذ سازمانی را شکل دهد؟ و آیا این برنامه توسعه پایدار با 17 بند دیگر و 169 شاخص و هدف خرد آن کلیه برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و کلیه مسائل زنان و خانواده را تحت برنامه نفوذ قرار نمی‌دهد؟
