به گزارش مشرق، علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز 26 مرداد 96 در سخنانی به عنوان مخالف عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، اظهار داشت: امیدوارم ابراز مخالفت بنده در رای نمایندگان تاثیرگذار باشد. از موارد رانت و فساد که موضوعات مختلفی در آن وجود دارد برای اینکه طبق اصل 36 قانون اساسی اجرایش باید از طریق دادگاه صالحه باشد، عبور میکنم و بیشتر به موارد عملکردی میپردازد.
وی ادامه داد: به عنوان نماینده جامعه نظام مهندسی عرض میکنم که آئیننامه جدید کنترل ساختمان به پیچیدگی فرایند ساخت و ساز و کاهش حجم سرمایهگذاری، تزریق رکود بیشتر در صنعت ساختمان و کاهش ایمنی ساختمان منجر میشود. ضمن اینکه این آئیننامه خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیست.
بختیار تصریح کرد: نکته دیگر سوانح جادهای است که همچنان بیش از اندازه استاندارد است. ما سوانح جادهایامان بیش از 22 هزار نفر در سال است که در قیاس با استانداردهای جهانی که 6 هزار است فاصله زیادی داریم و در این دوره سوانح ریلی هم اضافه شد. در سانحه ریلی قطار مشهد، تبریز واقعا انتظار میرفت خود آقای وزیر به خاطر شرایطی که پیش آمده برای التیام مردمی که در این سانحه جان باختند خودشان استعفا میدادند. در کشورهای توسعه یافته رسم است که زمانی که سانحه بزرگ و اینطوری اتفاق میافتد خود مسئول استعفا میدهد.
مخالف وزیر پیشنهادی راه و ساختمان گفت: باید پاسخگوی مردم باشیم. مثل عدم پرداخت حقوق راهداران و ما در حوزههای انتخابیه باید پاسخ مدیریتها را بدهیم.
وی در مورد تاخیرات پروازی خاطرنشان کرد: این تاخیرات بیش از اندازه وجود دارد و ما به عنوان نمایندگان ملت نمیتوانیم پاسخ دهیم.
بختیار در مورد عدم توجه به توسعه متوازن بیان داشت: آقای وزیر میدانید مؤلفه توسعه شهرها و روستاها یکی از مؤلفههای اساسیاش راه و جاده است که متاسفانه در این زمینه موضوع توازن در نظر گرفته نشده است و یکی از مهمترین موضوعات این است که در حوزه ریل صرفا 2 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی میتوانیم بیاوریم و باید 130 هزار میلیارد تومان از سرمایهگذاری خارجی بیاوریم که این مکانیزمی که باید ایجاد کنیم برای جذب 130 هزار میلیارد تومان مهیا نیست.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس اظهار داشت: در بحث مسکن مهر دیگر نمایندگان نمیتوانند پاسخ دهند و وضعیت مسکن مهر وضعیت نامناسبی است.امروز هم به دلیل اینکه مسکن اجتماعی که آقای وزیر پیشنهاد داده بودند و با بالا رفتن میلگرد متاسفانه دچار یک تورمی در بخش مسکن شده و احتمالا در نیمه دوم سال اگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم به این مسئله منجر میشود.