به گزارش مشرق، «جنت یلن»، وزیر خزانهداری آمریکا با اشاره به افزایش قیمت نفت روسیه اعلام کرد که تعیین سقف قیمیت برای فروش نفت روسیه که از طرف کشورهای گروه هفت (G۷) اعمال شد، آنگونه که غرب انتظار داشت، موفق نبوده است.
یلن این اظهارات را در جمع خبرنگاران بیان کرد و این نخستین بار است که یک مفام ارشد آمریکا به ناتوانی واشنگتن درباره کاهش فروش نفت روسیه اذعان میکند. وی دراینباره افزود: این وضعیت ناکارآمدی تعیین سقف قیمت (برای نفت روسیه) را نشان میدهد.
به نوشته اسپوتنیک، تعیین سقف قیمت برای فروش نفت روسیه یکی از «اختراعات» غرب برای محدودکردن مشارکت روسیه در بازارهای بینالمللی بود و هدف آن محدودکردن درآمدهایی بود که مسکو بدون کاهش مستقیم صادرات نفت خود میتوانست به دست بیاورد.
پیش از این «کلاوس ارنست»، نماینده پارلمان آلمان و رییس کمیسیون انرژی هم در گفتوگو با خبرگزاری «تاس» اعلام کرد تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه موجب افزایش قیمت نفت میشود و این اقدام نتیجه مفیدی نخواهد داشت.
وی دراینباره گفت: تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، نتیجهای نخواهد داشت، چون موجب افزایش قیمت نفت میشود. به همین دلیل فکر میکنم این اقدام بیمعنی و خودتخریبی است.
۱۱ آذر پارسال «آندره سادوس» سفیر لهستان در اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه برای تعیین سقف قیمت ۶۰ دلار برای نفت روسیه به کشورهای گروه هفت خواهد پیوست. وی همچنین گفت که کشور لهستان هم که برای قیمتی پایینتر فشار میآورد، اعتراض خود به پیشنهاد اروپا را پس گرفته و به این ترتیب این موضوع به صورت رسمی در پایان هفته جاری اجرایی خواهد شد.
این در حالی است که مقامات روسیه بارها نسبت به اجرای تعیین سقف قیمت برای نفت این کشور هشدار داده و تاکید کرده اند از پمپاژ نفت به کشورهایی که برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کنند خودداری خواهد کرد.
جمهوری چک به عنوان رئیس دورهای اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه توافق کردند که سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه را برای نفت وارداتی از روسیه اعمال کنند. چک همچنین افزود که این تصمیم پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا لازمالاجرا خواهد شد. گروه ۷ و کشورهای اتحادیه اروپا این هفته در حال مذاکره برای تعیین سقف قیمت نفت روسیه بودند.
گروه ۷ اواخر آبان پارسال پیشنهاد کرد سقف قیمت نفت روسیه را که از طریق دریا حمل میشود بین ۶۵ تا ۷۰ دلار در هر بشکه تعیین کند. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، به ویژه لهستان، لیتوانی و استونی در تلاش بودند تا سقف قیمتها را در سطوح بسیار پایینتر تعیین کنند.