سرویس سیاست مشرق - ماجرا به شکل خیلی سادهای آغاز شد، "دیوید کامرون" نخست وزیر وقت انگلیس ۴ بهمن ۱۳۹۱ به دلیل نگرانی از شکست در انتخابات سراسری این کشور و با هدف سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های دولت محافظه‌کار انگلیس وعده داد در صورتی که محافظه‌کاران در انتخابات بعدی پیروز شوند، او برای ادامه حضور یا خروج از اتحادیه اروپا "همه‌پرسی" برگزار می‌کند. اما سال ۲۰۱۵ بعد از برگزاری رفراندوم جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، برخلاف پیشبینی‌ها، ۵۱.۹ درصد از انگلیسی‌ها به جدایی از این اتحادیه رأی مثبت دادند.
نتیجه همه پرسی در انگلیس: خروج از اتحادیه اروپا
آقای نخست وزیر به عنوان اولین قربانی این بازی سیاسی و چهره حامی حضور در اتحادیه اروپا، مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد. اما استعفای "کامرون" و تغییر نخست وزیر بعدی یعنی خانم "ترزا می" نیز پایانی بر مشکلات دولت انگلیس نبود بلکه به مرور معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بیش از ارزیابی‌های گذشته نمایان شد.
تا به اینجا حداقل دو نخست وزیر، قربانی نتیجه این همه پرسی شده‌اند
توسعه معضلات اقتصادی و معیشتی
پس از آغاز مذاکرات برگزیت میان لندن و بروکسل، شرکت مشاوره‌ای "اولیور وایمن" هشدار داد که صنعت مالی و بانکداری بریتانیا طی سال‌های آینده بیش از ۴۰ هزار فرصت شغلی را از دست خواهد داد.
همچنین این شرکت مشاوره‌ای با انتشار گزارشی اعلام کرد که صنعت مالی و بانکی بریتانیا احتمالا ۷۵ هزار نیروی کار خود را از دست خواهد داد اگر شرکت های مالی از جمله شرکت های بیمه و مدیران بازار سرمایه و دارایی حق فروش آزادانه خدمات خود در سراسر اروپا را از دست بدهند و این مساله موجب کاهش ۱۰ میلیارد پوندی درآمدهای مالیاتی دولت انگلیس می‌شود. منابع آگاه صنعت بانکداری بریتانیا فاش کرده‌اند که بانک‌های بزرگ جهان که در لندن فعال هستند قصد دارند طی دو سال آینده ۹۶۰۰ فرصت شغلی خود را به سایر شهرهای اروپایی منتقل کنند.
از سوی دیگر در گزارش محرمانه‌ای با عنوان «عملیات سهره زرد» که اخیرا از سوی دولت انگلیس منتشر شده است، هشدار داده شده که خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا باعث کاهش میزان در دسترس بودن و گزینه‌های محصولات غذایی و همچنین افزایش بهای آنها خواهد شد. این سند رسمی همچنین هشدار می‌دهد که اختلالات در رفت و آمدهای منطقه‌ای ناشی از تاخیر در عبور و مرورهای مرزی، باعث تحت تاثیر قرار گرفتن توزیع سوخت می‌گردد، که این مساله خود اختلال در توزیع سوخت در شهر لندن و مناطق جنوب شرقی انگلیس را در پی خواهد داشت.
افزایش نژادپرستی و شکاف‌های اجتماعی
در بعد اجتماعی نیز برگزاری همه‌پرسی در مورد برگزیت علاوه بر دوقطبی‌سازی جامعه انگلیس موجب شده تا اقدامات نژادپرستانه در این کشور به شکل قابل توجهی افزایش یابد. نتایج یک تحقیق در سطح کل انگلیس نشان می‌دهد از زمان برگزاری همه‌پرسی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)، درصد اعضای اقلیت‌های قومی در انگلیس که مورد آزار و تبعیض قرار گرفته‌اند، از ۵۸ درصد به ۷۱ درصد رسیده است. آمار جرم و جنایت نیز به‌طور موازی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) در انگلیس و ولز با افزایش تقریباً دوبرابری، به ۷۱۲۵۱ مورد رسید.
در این شرایط خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و خلأ قانونی حاصل از آن در موضوعات حقوق بشری مایه نگرانی عمده گروه‌های اقلیت ازجمله مسلمانان انگلیس شده است. به‌ویژه که پس از همه‌پرسی برگزیت تعداد حملات نفرت‌آمیز علیه مسلمانان به طرز معناداری افزایش‌یافته است.
در ماه مارس سال ۲۰۱۸ بروشورهایی از سوی گروه‌های افراط‌گرای راستگرا در انگلیس توزیع شد که در آن روز سوم آوریل به‌عنوان "روز مجازات مسلمانان" معرفی‌شده بود. در این بروشور از مردم خواسته‌شده بود در روز سوم آوریل لااقل یک مسلمان را "مجازات" کنند.
برای تشویق افراد به این کار، برای انواع حمله‌ها امتیاز نیز تعیین‌شده است. برای حمله زبانی و فحاشی ۱۰ امتیاز، اسیدپاشی ۸۰ امتیاز، کتک زدن یک مسلمان ۱۰۰ امتیاز و برای آتش زدن یک مسجد ۱۰۰۰ امتیاز. ضمن اینکه نفرت پراکنی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین بسیار بیشتر و عریان‌تر بوده و معمولاً موردتوجه مقامات قرار نمی‌گیرد.
بروشور گروه راستگرای افراطی برای اعمال خشونت علیه مسلمانان؛ افزایش نژادپرستی در انگلیس
افزایش بحران‌های امنیتی
همانگونه که روزنامه گاردین در چند گزارش خود اعلام کرده است، به احتمال قوی، در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، ناآرامی‌های اجتماعی به ویژه در ایرلند شمالی بروز کند. به همین منظور یکهزار پلیس از انگلیس و اسکاتلند، به منظور آرام ساختن اوضاع در صورت بروز شورش‌ها، به ایرلند شمالی اعزام خواهند شد و آموزش آنان از اواخر سال گذشته آغاز شده است. در این رابطه پلیس انگلیس، در هراس از ناآرامی های پس از خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا، سه برابر بیشتر مدت مشابه گلوله پلاستیکی خرید.
ضمن آنکه گروه‌های استقلال طلب همچون گروه"ارتش جمهوریخواه ایرلند"، برای اعلام مخالفت با سیاستهای برگزیتی دولت اقدامات مسلحانه و بمبگذاری‌های خود را علیه اهداف دولتی در انگلیس و ایرلند شمالی توسعه داده است.
در این شرایط مقامات امنیتی انگلیس طرح نقل مکان ملکه این کشور در وضعیت اضطراری را آماده کرده‌اند تا در صورت بروز شورش در جریان اجرای برگزیت آن را اجرا کنند. بنا به این طرح قرار است ملکه الیزابت دوم و دیگر اعضای خاندان سلطنتی به «محل امن» در خارج از لندن منتقل شوند.
انسداد و بن‌بست سیاسی
آخرین پیامد منفی برگزیت برای انگلیس آن بوده است که پس از برگزاری رفراندم و تصمیم دولت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، اختلافات سیاسی در داخل و میان احزاب این کشور به بحران سیاسی مبدل شد تا جایی که پس کامرون، خانم "ترزا می" به دلیل کناره‌گیری بیشتر مقامات حزب محافظه‌کار به دلیل مخالفت با وی و فشار مستمر نمایندگان پارلمان ناگزیر به استعفا شد؛ اکنون نیز بوریس جانسون با مشکل مشابه مواجه است تا آنجا که وی با استفاده از اختیارات پنهان سلطنت، پارلمان را به عنوان اصلی‌ترین مانع خود پس از تایید ملکه تعلیق نمود. گرچه این تصمیم با رای دیوان عالی انگلیس لغو شد و مجددا مجلس عوام فعالیت خود را از سرگرفت اما چیزی از کلاف سردرگم منازعات سیاسی و بحران حاکم بر فضای داخلی انگلیس کم نکرد.
حدود چهل روز قبل، در رای‌گیری اعضای مجلس عوام، ۲۱ نماینده از حزب محافظه‌کار علیه رهبر حزب خود رای دادند که ناکامی دیگری برای بوریس جانسون به شمار می‌رود و در نتیجه آن حزب حاکم با ارسال پیامک، ۲۱ نماینده خود در مجلس عوام را از این حزب اخراج کرد.
در پی این تحولات "جو جانسون"، برادر بوریس جانسون نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد و ادامه کار در دولت انگلیس را متوقف کرد. "آمبر راد" وزیر کار و امور بازنشستگی انگلیس نیز در بحبوحه تنش‌ها بر سر خروج این کشور از اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود استعفا کرد.
چهره های برجسته حزب محافظه کار به دلیل مخالفت با نخست وزیر انگلیس از این حزب اخراج شدند
در این شرایط دولت انگلیس ناگزیر است تا در صورت "اجرا، تعویق و یا توقف" برگزیت همه تبعات آن را بپذیرد؛ در هر صورت به دلیل اینکه فضای اجتماعی و جو حاکم بر جامعه این کشور بشدت دوقطبی شده، خروج یا باقیماندن انگلیس در اتحادیه کمکی به مشکلات عمیق این کشور در حوزه مختلف به ویژه امنیتی، اقتصادی و مدنی نخواهد کرد. شاید حلقه‌های مشورتی دفتر نخست وزیری و سیاستمداران محافظه‌کار انگلیسی هیچگاه تصور نمی‌کردند که یک وعده انتخاباتی این گونه سازوکار رژیم سیاسی این کشور را دچار اختلال نماید.
حالا با وجود این تجربه زنده در برگزاری همه‌پرسی و آشکار شدن پیامدهای منفی آن در انگلیس باید پرسید که چرا برخی چهره‌های سیاسی با فراموشی وعده‌های انتخاباتی‌شان در ایام نزدیک به انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یک ابزار سیاسی از لزوم برگزاری رفراندم سخن می‌گویند؟