به گزارش مشرق، «سعدالله زارعی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
مسائل اجتماعی لبنان و عراق که منجر به «اعتراضات ممتد خیابانی» گردید، از جهاتی به یکدیگر شباهت دارد و البته از جهاتی نیز متفاوت می‌باشد. در این میان محافل خاص و رسانه‌های هدایت شده توسط آنان سعی کرده‌اند، اعتراضات یادشده را «یکپارچه» نشان داده و به جنبه‌های متفاوت آن، که از قضا برجستگی بیشتری هم دارد، توجه نکرده‌اند. اعتراضات در جامعه لبنان به افزایش ناگهانی هزینه مکالمات بازمی‌گردد و در واقع پاسخ به «شوکی» است که دولت لبنان بدون در نظر گرفتن وضع معیشتی مردم، بر آنان وارد کرده است.
بیشتر بخوانید:
تظاهرات لبنان در مرحله «۹ دی» +فیلم
ته‌مانده‌های بعثی در ناآرامی‌های عراق چه نقشی داشتند؟
در این ماجرا کاملاً پیداست که دولت نقش اساسی داشته کما اینکه از دیروز که دولت رسماً اعلام کرد که تعرفه‌های جدید را برداشته و قیمت‌ها را به وضع سابق برگردانده، اوضاع آرام شده است. اما در عراق دولت عادل عبدالمهدی در دوره کوتاه مسئولیت خود اقدامی که سبب افزایش هزینه‌های مردم شده باشد، انجام نداده تا مستقیماً مسئولیتی متوجه آن باشد از سوی دیگر با وجود آنکه دولت طرح خود را برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه کرده است، اما «عده‌ای خاص» از تدارک اعتراضات گسترده‌تر خبر می‌دهند. درخصوص ماهیت و رویکرد اعتراضات خیابانی لبنان و عراق نکاتی وجود دارد:
۱- «دولت» در لبنان یک واحد کوچک به شمار می‌رود که نقش بسیار کمی در تمشیت امور مردم برعهده دارد و در بیشتر اوقات به قول لبنانی‌ها دولت «تصریف الاعمال» یعنی «برای امور جاری» است و این البته حکایت تازه‌ای در لبنان نیست و حداقل از زمان انعقاد پیمان طائف در سال ۱۳۶۹ بین طیف‌های مختلف این کشور جریان دارد در این بین «دولت‌های سعد الحریری» به دلیل ضعیف بودن خود نخست‌وزیر، در اداره امور جاری هم موفقیت چندانی نداشته‌اند. لبنان نخست‌وزیران نسبتاً مقتدر را هم تجربه کرده است که رفیق حریری، سلیم‌الحص، عمر کرامی و نجیب میقاتی از جمله آنان بوده‌اند. رمز موفقیت این دسته از نخست‌وزیرها قدرت ایجاد اجماع آنان و توجه‌شان به «توافق» و اقدامات اجماعی بوده است. سعد حریری را می‌توان «ضعیف‌ترین نخست‌وزیر» لقب داد چرا که از یک‌سو قادر به ایجاد اجماع بین گروه‌های مختلف لبنانی نبوده و از سوی دیگر در جامعه موزائیکی لبنان به اقدامات خودمحورانه دست زده و در عمل بارها به بن‌بست رسیده است.
ورود سعد حریری به عرصه سیاست اساساً با ایجاد دودستگی شدید سیاسی در جامعه لبنان توأم بود. تقسیم شدن جامعه لبنان به دو گروه ۱۴ و ۸ مارس که سال ۱۳۸۳ -بعد از ترور شدن نخست‌وزیر خوشنام لبنان رفیق حریری- روی داد، اولین رویداد ورود سعد به عرصه سیاسی لبنان بود و این سبب شکاف سیاسی در لبنان شد. در طول سال‌های گذشته و با درایت سیدحسن نصرالله و میشل‌عون این شکاف تا حد زیادی ترمیم گردیده است. حریری در دوره نخست‌وزیری خود حتی نتوانست معرف جامعه سنی لبنان باشد. در حالی که پدرش با جوامع مسیحی، دروز و شیعه لبنان هم روابط بسیار خوبی داشت. انتخابات سال قبل مجلس لبنان و خارج شدن بخشی از کرسی‌های اهل سنت در بیروت، طرابلس و صیدا از حزب المستقبل -که در واقع حزب خاندان حریری است- نشان داد که نفوذ سعد حریری در بین اهل سنت هم با اما و اگرهای زیادی مواجه می‌باشد.
۲- در شرایطی که لبنانی‌ها از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبودند و فساد میان دستگاه‌های حکومتی و احزاب وابسته به آن سبب ناراحتی شدید مردم شده بود، سعدالدین حریری بدون مشورت با مقامات رسمی -رئیس‌جمهور، رئیس‌پارلمان، اعضای کابینه، مجلس و مقامات امنیتی و نظامی، اقدام به افزایش بهای مکالمات و اینترنت و هزینه‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی نمود و این در حالی بود که اینها همه مردم لبنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس بلافاصله پس از اقدام دولت، مردم در مقابل ساختمان نخست‌وزیری در میدان صلح اجتماع کردند و چندین روز خیابان‌های منتهی به این میدان را مسدود نمودند.
در این بین عده معدودی با محوریت سه جیم معروف (جعجع، جمیل و جنبلاط) درصدد برآمدند اعتراض به افزایش نرخ مکالمات و ارتباطات رایانه‌ای را به مسائل کلان‌تر بکشانند و از این رو شعار انتخابات زودرس دادند و انحلال پارلمان و دولت را خواستار شدند و حتی جعجع که در بین این سه بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان دارد ۴ وزیر وابسته به خود را وادار به خروج از دولت و در واقع «استعفا» نمود که البته جمیل و جنبلاط از آن استقبال نکردند و به طور کلی تلاش‌ها برای به بن‌بست کشیدن راه‌حل سیاسی به جایی نرسید تا جایی که بعضی از شخصیت‌های لبنانی از دولت خواستند اجازه بازگشت به وزرای مستعفی حزب «قوات اللبنانیه» را ندهد و جای آنان طیف‌های دیگر بگیرند. بعضی هم تلاش کردند حزب‌الله را مانع بر سر راه دولت معرفی کنند که سخنان سیدحسن نصرالله و تأکید ایشان بر لزوم ادامه کار دولت و انجام اصلاحات اقتصادی توسط همین دولت، این توطئه را خنثی کرد.
آنچه در یک جمع‌بندی از تحولات روزهای اخیر لبنان می‌توان گفت این است که لبنان به سمت بحران سیاسی یا اجتماعی پیش نمی‌رود و اوضاع چندان غیرعادی نیست. استقبال مردم از بیانیه دوازده ماده‌ای دولت و فروکش کردن دایره اعتراضات بیانگر این موضوع است. هر چند تا وقتی ساختار سیاسی لبنان دموکراتیک نشود، دولتی قدرتمند شکل نمی‌گیرد و تا زمانی که دولتی قدرتمند به وجود نیاید، مشکلات مردم به طور ریشه‌ای حل نمی‌شود و لذا وقوع اعتراضاتی از این دست در فواصل زمانی دور از انتظار نیست.
۳- اعتراضات در عراق طی روزهای منتهی به آغاز راهپیمایی اربعین واقعاً ماهیت مردمی نداشت، جمعیت کم تظاهرات‌کنندگان و تخریب فراوان و کشته‌های زیاد بیانگر وجه «امنیتی» به جای وجه اجتماعی بود. در این بین کشته شدن تعداد زیادی نیروهای امنیتی و پلیس نشان داد که منشأ کشیده شدن کسانی که به خیابان آمده بودند و نیروهای دولتی که طبق وظیفه طبیعی خود برای کنترل اوضاع آمده بودند، یکی است. کما اینکه کشیده شدن اعتراضات به بحث لزوم انحلال دولت و مجلس که به معنای تعلیق نظام سیاسی عراق بود نشان داد که آشوب‌های عراق جنبه اجتماعی و طبیعی ندارد. آشوب‌های عراق پیش از شروع راهپیمایی اربعین در دهه اول صفر فروکش کرد و در آن شرایط عملاً امکان ادامه آن وجود نداشت اما کاملاً معلوم بود که با پایان اربعین بار دیگر از سر گرفته می‌شود چرا که عوامل فتنه وجود داشتند و پروژه به پایان نرسیده بود.
در این میان بیانیه بعضی از شخصیت‌های موجه عراقی که بلافاصله پس از پایان اربعین صادر شد، نشان داد تظاهرات از جنبه‌های کمی و کیفی تغییر پیدا خواهد کرد و عراق با «تصاعد اعتراضات» مواجه می‌شود. تظاهرات دهه اول صفر عراق که توأم با «آشوب شدید» بود در مجموع به طور روزانه از مرز ۴۰ هزار نفر در همه استان‌های عراق تجاوز نکرد و هیچ گروه مشخصی رهبری آن را به عهده نداشت که خود همین هم دلیل جداگانه‌ای بود مبنی بر اینکه پشت صحنه این تظاهرات سرویس‌های امنیتی مخالف عراق قرار دارد. صدور بیانیه سید مقتدا صدر که آن را «بیانیه شقشقیه» نام گذاشت و از مردم خواست که بار دیگر به صحنه بیایند، وضع جدیدی پدید می‌آورد چرا که از یک‌سو با ورود مقتدا صدر عملاً صدریون عراق که از پشتوانه جمعیت میلیونی در بغداد، کربلا، نجف و بصره برخوردارند رهبری حرکت را به دست می‌گیرند و این می‌تواند هر چه بیشتر فضای اعتراضات را سیاسی کند چرا که گروه صدر موسوم به «سائرون» در انتخابات اخیر در قالب «ائتلاف نصر» با بعضی دیگر از گروه‌های عراقی یک جبهه را به وجود آورده بودند و بیانیه مقتدا صدر می‌تواند سبب به میدان آمدن همه احزاب عضو ائتلاف نصر بشود و این یعنی دایره مناقشات افزایش می‌یابد و شرایط برای ادامه کار دولت عادل عبدالمهدی که بیش از یک سال از عمر آن نمی‌گذرد دشوارتر بشود.
واقعیت این است که هر چند دولت نوپای عبدالمهدی مسئول وضعیت کنونی اقتصادی عراق نیست اما به هر حال دولت حاکم به حساب آمده و می‌تواند دستمایه اجتماع احزابی -زیر خیمه تغییر دولت- باشد که در برکناری عادل عبدالمهدی هم‌داستان هستند.
۴- عادل عبدالمهدی از میان نخست‌وزیران و شخصیت‌های سیاسی عراق در مبارزه با فساد «خوشنام‌ترین» است او نه وابستگی حزبی دارد نه از پشتوانه «خاندانی» برخوردار است و نه در دولت‌های پیشین امکانات آنچنانی گرفته است و این در حالی است که اکثر چهره‌هایی که امروز در مقابل او تابلو «مبارزه با فساد» بلند کرده‌اند علاوه‌بر آنکه خود مسئول وضع موجود می‌باشند، در این چند سال املاک زیادی گرفته‌اند و هر کدام در یکی از کاخ‌های صدام حسین سکونت دارند.
چهره موجه عبدالمهدی در مبارزه با فساد، کار مخالفان علیه او را سخت می‌کند و نیز سابقه عملکرد اقتصادی احزاب مخالف او، مانع باورپذیر شدن داعیه مبارزه با فساد آنان نزد شهروندان عراق می‌شود.
نکته دیگر موضع مرجعیت است. مرجعیت عالی شیعه عراق -حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی دامت برکاته- هر چند وارد جزئیات نشد اما هوشمندانه در کنار دولت به حمایت از مردم و مطالبات مردمی پرداخت. سخنان دو جمعه پیش آیت‌الله «شیخ مهدی کربلایی» خطیب جمعه کربلا که به صراحت موضع حضرت آیت‌الله سیستانی اعلام شد، نشان داد مرجعیت حفظ دولت کنونی را در کشاکش مشکلات اقتصادی و اعتراضات مردمی یک ضرورت می‌داند. مرجع بزرگوار شیعه با محکوم کردن اقدام تک تیراندازان در به شهادت رساندن مردم از دولت به سبب مسامحه با آنان انتقاد کرد و این یعنی به دولت دستور داد از انفعال در برابر فتنه‌گران خارج شود. ایشان با دعوت به آرامش و هشدار نسبت به نفوذ توطئه‌گران در صفوف معترضین در واقع مقلدین فراوان خود و به تعبیری متدینین را از افتادن به دام توطئه‌گران پرهیز دادند.