به گزارش مشرق، مسعود خوانساری امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود که وزارت اقتصاد شاخص مالکیت و رقابت پذیری را ارایه دهد، اما هنوز این شاخص به دست ما نرسیده است، گفت: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت پذیری در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که رتبه ایران ۱۰ پله نسبت به سال قبل افت داشته است و از میان ۱۴۴ کشور به۹۹ رسیده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: طی ۸ سال رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری ۳۷ پله سقوط داشته و از رتبه ۶۲ در سال ۹۰ سی و هفت کشور از ما جلو افتاده اند.

بیشتر بخوانید:

فشار اقتصادی به مردم به جای اصلاح یارانه پنهان

دولت کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده کند

وی بیان داشت: ضعیف ترین رتبه های ما در شاخص رقابت پذیری مربوط به وضعیت پویایی کسب و کار و کارایی بازار کار بوده است.
خوانساری در مورد گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با رشد اقتصادی گفت: این گزارش رشد اقتصادی جهان را نزولی پیش بینی کرده و کاهش آن را ۶ دهم درصد نسبت به سال قبل عنوان کرده و پیش بینی رشد ۳ درصدی برای اقتصاد دنیا داشته است.

وی بیان داشت: این صندوق رشد اقتصادی ایران را منفی ۹ و نیم درصد پیش بینی کرده است و امسال ۹.۵ درصد کاهش در رشد اقتصادی خواهیم داشت.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: بانک جهانی رشد اقتصادی را منفی ۸.۷ درصد برای امسال ایران پیش بینی کرده است.

وی بیان داشت: بانک جهانی گزارش نرخ تورم امسال ایران را ۳۸ درصد و نرخ تورم سال اینده را ۲۹ درصد و نرخ تورم ۱۴۰۰ را ۲۲.۷ درصد دیش بینی کرده است و با این وضعیت به نظرمی رسد امسال و سال اینده با رکود و تورم مواجه باشیم.

وی افزود: در صورت محدودیت صادرات نفت، افزایش رکود تورمی چالش پیش بینی شده خواهد بود و استمرار کاهش ارزش پول ملی، محدود شدن توان بانک ها در تسهیل فعالیت های اقتصادی قطعا منجر به افزایش بیکاری و فقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبروست بیان داشت: دولت برای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته که اگر افزایش فشار مالیاتی بربنگاه های شناسنامه دار باشد، این موضوع منجر به رکود می شود.

وی افزود: در مورد انتشار اوراق مشارکت هم بدهی به سال های بعد موکول می شود و این موضوع باعث افزایش تورم در سال های آینده و امسال می شود و همان اتفاق که برای ارزش پول ملی و کاهش آن و افزایش قیمت ارز در سال ۹۲ و ۹۷ افتاد دوباره در سال آینده و در سال ۱۴۰۰ تکرار می‌شود.