به گزارش مشرق، «محمدکاظم انبارلویی» در یادداشتی نوشت:
دولت محترم در مصوبه ۲۹/۱/۹۷ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تعیین مرجع نرخ ارز بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان کرده است.
این مصوبه به دلایل زیادی یک تصمیم نادرست در اقتصاد کشور بوده که منجر به کاهش ارزش پول ملی و اغتشاش مالی و پولی و نیز رانت عظیمی به نفع قاچاقچیان ارز و کالا شده است، رهبری از آن به عنوان یک «خطای بزرگ» و «بی‌تدبیری» یاد کرده‌اند و آن را مستحق «پیگرد قانونی» دانستند.
اصل ۱۳۸ قانون اساسی رئیس مجلس را موظف کرده است در مورد تصویب‌نامه‌های دولت اظهارنظر کند و اگر آن را خلاف قانون یافت با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت‌وزیران بفرستد. این مصوبه در همان روز تصویب، ابلاغ شده و همچنان که در متن مصوبه آمده تعیین نرخ ارز همان روز به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. درباره این مصوبه ملاحظات زیر قابل تأمل است.
۱- تعیین نرخ مرجع ارز با مکانیزم‌های قانونی که در قانون پولی و بانکی مربوط به شورای پول و اعتبار و نیز طی فرآیندی است که به همراه بودجه هر سال به تصویب مجلس می‌رسد.
مصوبه دولت هیچ یک از این فرآیندها را طی نکرده است و برخلاف مصوبه مجلس و شورای نگهبان اقدام به تعیین نرخ مرجع ارز کرده است. چرا جنابعالی این نقض اصل ۱۳۸ و نیز قوانین عادی مترتب بر این مصوبه را به دولت متذکر نشدید و جلوی مصوبه خلاف قانون را نگرفتید.
۲- چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب هیچ دولتی تعیین نرخ مرجع ارز با نادیده گرفتن مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی مستند به قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا نکرده است. در همین قانون هم، به دولت چنین اجازه‌ای داده نشده است. آنچه در این قانون آمده مدیریت و ساماندهی بازار ارز است نه تعیین نرخ ارز، چگونه است که با این مصوبه خلاف قانون توسط شما مخالفت نشده است.
۳- دولت وفق اصل ۱۳۸ ابتدا به ساکن نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. آنچه در اصل ۱۳۸ آمده است اختیارات دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین، انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری است. تصویب‌نامه مورخه ۲۲/۱/۹۷ از جنس هیچ‌کدام از اینها نیست.
ابتدا به ساکن اقدام به قانون‌گذاری در مورد یک امر کلیدی در حوزه مسائل پولی و مالی کشور کرده است که فرآیند قانون آن در شورای پول و اعتبار، وظایف وزارت اقتصاد و دارایی، تصویب بودجه در دولت و مجلس و شورای نگهبان دقیقا تعریف شده است.
مصوبه دولت هیچ‌کدام از این مسیرهای قانونی را طی نکرده است. آیا دولت ابتدا به ساکن می‌تواند قانون‌گذاری کند پس مجلس چه کاره است؟
۴- هیئت تطبیق قوانین متشکل از کارشناسان مالی، حقوقی و نیز صاحب نظر در حوزه‌های مختلف وظیفه دارند رئیس مجلس را در اجرایی کردن اصل ۱۳۸ یاری کنند و رئیس مجلس براساس نظر آنها اقدام به رد یا قبول مصوبات دولت می‌کند. نظر هیئت تطبیق در مورد این مصوبه خلاف قانون چه بوده است؟ اگر نظری نداده است چرا؟ اگر داده است حداقل دیدگاه‌های اعضای آن را برای کسانی که می‌خواهند این «خطای بزرگ» و «بی‌تدبیری» را براساس فرمان رهبری در دستگاه قضا پیگیری کنند منتشر کنید.
۵- این مصوبه در همان روز تصویب؛ ابلاغ و اجرا شده است و توسط معاون اول با آب و تاب از رسانه ملی اعلام و آثار خود را در بازار ارز و طلا گذاشته است. چرا دولت زمانی را برای اظهارنظر رئیس مجلس و اعمال اصل ۱۳۸ قانون اساسی در نظر نگرفته است.
آیا توافقی در این‌باره بوده است؟
۶- در شورای پول و اعتبار ۲ نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات حضور دارند. آیا ریاست محترم مجلس گزارشی از آنها در باب تعیین قیمت ارز مرجع گرفته است و علت اختلاف مصوبه دولت با این شورا را پیگیری کرده که بااجرای مصوبه دولت موافقت کرده است.
۷- هیئت رئیسه برای برخورد با این «خطای بزرگ» و «بی‌تدبیری» از باب نظارت بر کارکرد دولت چه کرده است؟
آیا تولید رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای قاچاقچیان کالا، ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی وظیفه‌ای برای نمایندگان ملت بار نمی‌کند. این وظیفه در کدام نطق جنابعالی و دیگر نمایندگان ظهور و بروز داشته است؟
۸- دیوان محاسبات به عنوان اصلی‌ترین نگهبان بیت‌المال به موجب ماده یک قانون خود و نیز در مورد تصمیم نادرست و غیرقانونی مصوبه ۲۲/۱/۹۷ وفق وظایف ذاتی خود در بند «هـ» ماده ۲۳ همچنین اعمال ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات تاکنون چه کرده است؟
آیا این بی‌تدبیری و خطای بزرگ را مورد پیگرد قانونی قرار داده است.
بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات می‌گوید؛ اگر مسئولی با تصمیم نادرست باعث اتلاف و یا تضییع بیت‌المال شود باید دیوان به آن رسیدگی کند. ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات می‌گوید؛ تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس‌جمهور باشد و اثر مالی داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم توسط دیوان باید به مجلس داده شود.
چرا جنابعالی و مجلس و دیوان محاسبات چشم خود را بر تصمیم نادرست و غیرقانونی رئیس‌جمهور در تعیین نرخ مرجع ارز بسته‌اید و وظایف نظارتی مجلس را در این مورد تعطیل کرده‌اید.
تصمیم نادرست و غیرقانونی رئیس‌جمهور منجر به این شده که عده‌ای نوکیسه یک شبه به درآمدهای میلیاردی برسند بدون اینکه مالیاتی بدهند، ثروت نجومی آنها منجر به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و تورم بالای ۴۵ درصد طی دو سال اخیر شده است. در حقیقت رانت و غارتی که صورت گرفته است از جیب مردم محروم و مستضعف بوده و هزینه آن را مردم پرداخت کرده‌اند. آیا ریاست محترم و نمایندگان مجلس نمی‌خواهند از اختیارات خود برای جلوگیری از تصمیمات نادرست و غیرقانونی و خلاف قانون اساسی استفاده کنند.