به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق ،در حاليكه هنوز مراحل اجرايي دور نخست هدفمندي يارانه ها با مشكلات و ابهامات اساسي روبه رو است و هر گونه تغييري در نحوه اجراي قانون نيازمند مصوبه مجلس شوراي اسلامي است ، وزير اقتصاد در سخناني از آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه خبر مي دهد .
بر اساس اين گزارش ؛عدم پرداخت يارانه بخش صنعت طبق مصوبه مجلس ، ابهام در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بودجه 91 ، مشكلات عديده توليد كنندگان، افزايش بي رويه قيمت كالاهاي اساسي و عدم نظارت دقيق دولت بر بازار ، بدهي هاي دولت به بخش انرژي و بسياري نواقص ديگر آيا كافي نيست كه مسئولان دولتي در اظهارات خود از وعده هاي پوچ و تو خالي به مردم خودداري كنند .
وزیر اقتصاد نیز با صحبت هاي خود در جمع خبرنگاران گفته بود: «گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در دو مرحله اجرا می‌شود که در مرحله اول باید اطمینان خاطر برای خانواده‌ها ایجاد کنیم و حساب‌های آنها شارژ شود که این مسئله در سال جاری امکان‌پذیر است که هنوز نهایی نشده است. مرحله دوم شامل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که با یک فاصله زمانی با مرحله اول صورت خواهد گرفت. هر زمان که فاز اول در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود با یک فاصله زمانی مشخص اصلاح قیمت‌ها نیز انجام خواهد شد.»
اين گزارش مي افزايد: استفاده ابزاري از يارانه نقدي توسط حلقه انحرافي در تحليل هاي برخي سياسيون براي مجلس نهم صحبت به ميان آمده بود و اين اظهارات غير كارشناسانه وزير و برخي مسئولان اقتصادي دولت محترم مي تواند به دامن زدن شايعات كمك شاياني كند .
همانطور که پیش‌بینی می‌شد دولت قصد دارد همچون مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، ابتدا از یکی دو ماه جلوتر یارانه نقدی را به حساب خانوارها بریزد و سپس نسبت به اصلاح قیمت‌ها طبق مرحله دوم هدفمندی اقدام کند و حال سوال اين است كه دولت با مرحله سخت این پرداخت ها یعنی افزایش قیمت‌ها پس از انتخابات مجلس چه خواهد كرد؟
با توجه به تعطیلی مجلس تا پس از انتخابات، مطمئناً دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندي يارانه ها با مانعی روبرو نخواهد بود و امید است نهادهای ناظر مانع این اقدام دولت كه با برداشت هاي متفاوتي در جامعه روبه رو خواهد شد ،شوند.
دولت اگر پول اضافه‌ای دارد ضروری است هر چه سریع‌تر یارانه سهم تولید را بدهد که مسئولان ارشد نظام امسال چندين بار بر اجراي دقيق اين قانون تاکید کرده‌اند که متاسفانه دولت بدان بی‌توجه بوده و تمامی منابع را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کرده و گویا دولت قانون‌گریزی را در اولويت برنامه هاي خود براي اجراي دقيق قانون هدفمندي يارانه ها قرار داده است .