به گزارش مشرق، در روزهای اخیر بانک جهانی گزارش جدید خود از عملکرد کشورهای مختلف در بهبود یا سهولت محیط کسب و کار را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش رتبه ایران در مجموع شاخصهای محیط کسب و کار نسبت به سال قبل 1 رتبه ارتقا یافته است.

بیشتر بخوانید:

جهانگیری: رتبه پائین کشور در بهبود فضای کسب و کار مناسب جایگاه ایران نیست

شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، هر ساله 190 کشور را با 10 نماگر ارزیابی و کشور ها را بر اساس امتیاز کسب شده رتبه بندی می‌کند. بر این اساس نماگرهایی مثل شروع کسب و کار، شرایط اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، ورشکستگی و پرداخت دیون در کنار اجرای قراردادها در رتبه بندی گزارش بانک جهانی دارای ضریب هستند. در رتبه بندی سهولت کسب و کار ایران در سال 2018 دارای رتبه 124 و در سال 2019 رتبه 128 را کسب کرده بود اما برای سال  2020 یعنی برهه‌ای که در اوج تحریمهای اقتصادی علیه کشور قرار داریم رتبه ایران بهبود یافته و از 1258 به 127 ارتقا یافته است.

در همین رابطه معاون وزیر اقتصاد با اشاره به صعود یک پله‌ای ایران در رتبه بندی جهانی فضای کسب و کار گفته، "این پیشرفت شاید قابل توجه به نظر نیاید اما با توجه به جنگ اقتصادی ‌که طی یکسال گذشته کشور با آن دست به گریبان است امیدوار کننده به نظر می رسد."

قابل توجه مسئولان: تحریم در شاخصهای داخلی محیط و کسب کار نقش آفرین نیست

بر خلاف نظر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد عمده شاخصهای سهیم در تسهیل محیط کسب وکار به تحولات داخلی کشورها وابسته هستند و نمی‌توان تغییرات آنها را به تحریمهای خارجی ارتباط داد. به عبارت ساده‌تر موضوعاتی مثل سهولت در پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، ثبت مالکیت، شرایط اخذ مجوز و شروع کسب و کار به هیچ عنوان به مباحثی مثل تحریمهای خارجی ارتباط ندارند. همانطور که از زیر شاخصهای سهولت کسب و کار مشخص است تنها می‌توان موضوع تجارت خارجی را به تحریمهای اقتصادی ارتباط داد. نکته جالب توجه اینکه در این شاخص با وجود گستردگی تحریمها جایگاه ایران تنها دو رتبه تنزل پیدا کرده است.

از سوی دیگر در زمان تحریمهای اقتصادی با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در تجارت خارجی عمدتا توجه دولتها به مسائل  داخلی اقتصادی جلب می‌شود. یعنی هر زمان دولتها درگیر تحریم اقتصادی بوده‌اند به صورت غیر اختیاری بر شاخصها و چالشهای داخلی متمرکز شده‌اند و با برداشته شدن تحریمها مجددا توجه‌ها در سطح کلان به مسائلی از جمله تجارت خارجی برگشته و اولویتهای داخلی بهبود محیط کسب و کار کم رنگ می‌شود.

فرصت تحریمها برای اصلاح محیط کسب و کار از دست رفت

بر این اساس با توجه به اینکه در سال اخیر شدیدترین تحریمهای اقتصادی به کشور تحمیل شد و در موضوعاتی که به فضای تجارت بین الملل ارتباط داشت عملا یک تنگنا ایجاد شد بایستی دولت در زمینه‌های شاخصهای داخلی اقدامات دقیق تری انجام می‌داد که متاسفانه در این حوزه شاهد تحول قابل توجهی نبوده‌ایم.  به عبارت ساده‌تر تاکنون فرصت بهبود محیط کسب و کار در شاخصهایی مثل مقررات زدایی، شروع کسب و کار، مالیات، پرداخت تسهیلات و اعتبارات از دست رفته و دولت کارنامه قابل قبولی در این حوزه ارائه نکرده که گزارش اخیر بانک جهانی نیز موید آن است.

به عبارت دیگر، بهبود تنها 1 رتبه ای ایران در فضای کسب و کار نشان می دهد که شدیدترین تحریم ها هم باعث نشد دولت توجهی به راه های رونق داخلی اقتصاد و برداشتن موانع داخلی کسب و کار نماید.

 البته ظاهرا بخش خصوصی نسبت به این افزایش جایگاه نگاه مثبتی نداشته است، به عنوان مثال بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی هم با بیان اینکه ارتقاء یک پله ای کشور در بین 190 کشور شاخص خوبی نیست، گفت: پس از سه تا چهار سال در رتبه بندی بانک جهانی به 127 رسیده ایم و این شاخص خیلی خوبی نیست. ما باید فضا را در داخل کشور برای رونق تولید و فعالیت اقتصادی مهیا کنیم.