به گزارش مشرق به نقل از راشاتودی، دولت آمریکا نگران اتفاقاتی است که قرار است در حاشیه اجلاس جی هشت در ایالت ایلینویز اتفاق بیفتد. چرا که فعالین جنبش اشغال وال استریت و معترضان ضد نظام سرمایه‌داری عنوان کرده‌اند که در جریان این اجلاس در بهار 2012 که از سوی بیش از 3 هزار خبرنگار پوشش داده خواهد شد، تصمیم دارند در یک راهپیمایی وسیع، دور جدید اعتراضات خود را علیه دولت آمریکا ابراز کنند.
در همین رابطه، دولت آمریکا برای کنترل رسانه‌ای اتفاقاتی که قرار است در حاشیه این کنفرانس رخ دهد، قانون عجیبی را در ایالت ایلینویز به تصویب رسانده که محکومیت‌های سختی را برای افرادی که از خشونت‌های پلیس تصویر می‌گیرند، در نظر می‌گیرد.
براساس این گزارش، قانون‌گذاران آمریکایی کاری کرده‌اند که فیلمبرداری از صحنه کتک زدن یک معترض توسط پلیس، با جرمی معادل تجاوز و قتل برابری کند!
در همین رابطه، دولت آمریکا برای کنترل رسانه‌ای اتفاقاتی که قرار است در حاشیه این کنفرانس رخ دهد، قانون عجیبی را در ایالت ایلینویز به تصویب رسانده که محکومیت‌های سختی را برای افرادی که از خشونت‌های پلیس تصویر می‌گیرند، در نظر می‌گیرد.
براساس این گزارش، قانون‌گذاران آمریکایی کاری کرده‌اند که فیلمبرداری از صحنه کتک زدن یک معترض توسط پلیس، با جرمی معادل تجاوز و قتل برابری کند!
جنبش اشغال وال استریت در حال برنامه ریزی برای پاسخ به برنامه اعمال خشونت پلیس و منع فیلمبرداری و ضبط صدا در اجلاس ماه می است چرا که این قانون ضبط فیلم یا صدا را به اندازه قتل با سلاح گرم غیرقانونی دانسته و طبیعی است که بواسطه این قانون، احتمال برخوردهای خشونت‌آمیزی فراتر از آنچه تاکنون علیه معترضان رخ داده، در حاشیه این اجلاس اتفاق بیفتد.
قانون‌گذاران با ترفندی، ضبط صدا یا تصویر را در ردیف استراغ سمع قرار داده و آن را در ردیف جرایم درجه 1 قرار داده‌اند. در پی تصویب این قانون، جنجال زیادی در رسانه‌های آمریکایی شکل گرفته ولی چون این قانون به نفع پلیس شیکاگو و در حقیقت محدودیتی برای رسانه‌ها بوده، با استقبال دادگاه عالی ایالتی مواجه شده است.
این گزارش حاکیست که این قانون چند وقتی است که اجرا شده و اولین قربانی آن "کریستوفر درو" یک شهروند آمریکایی است که چندی پیش در حال فیلمبرداری از کشمکش پلیس در ایلینویز بود. وی در حین فیلمبرداری دستگیر شد و به سرعت، دادگاهی برای وی تشکیل شد که او را به براساس قوانین مربوط به جرایم درجه یک محاکمه کردند و قرار است با اتمام رویه قضایی پرونده‌اش، به 15 سال حبس محکوم شود و این در حالی است که دادگاه، با درخواست تخفیف و تجدیدنظر وی نیز موافقت نکرده است.
"درو" در مصاحبه با راشا عنوان کرد: "در کشور مدعی دموکراسی، دیدن عیوب دولت و گزارش آن به مردم، امری عادی و حق شهروندان باید باشد، اما دولت و پلیس آمریکا هیچ حریم خصوصی‌ای را باقی نگذاشته‌اند. آن‌ها بر مردم حکومت می‌کنند، خودشان تشخیص می‌دهند که چطور مدافع حقوق مردم باشند و خودشان از جانب مردم تصمیم می‌گیرند و ما مردم تنها مستخدمشان هستیم!
این گزارش حاکیست که این قانون چند وقتی است که اجرا شده و اولین قربانی آن "کریستوفر درو" یک شهروند آمریکایی است که چندی پیش در حال فیلمبرداری از کشمکش پلیس در ایلینویز بود. وی در حین فیلمبرداری دستگیر شد و به سرعت، دادگاهی برای وی تشکیل شد که او را به براساس قوانین مربوط به جرایم درجه یک محاکمه کردند و قرار است با اتمام رویه قضایی پرونده‌اش، به 15 سال حبس محکوم شود و این در حالی است که دادگاه، با درخواست تخفیف و تجدیدنظر وی نیز موافقت نکرده است.
"درو" در مصاحبه با راشا عنوان کرد: "در کشور مدعی دموکراسی، دیدن عیوب دولت و گزارش آن به مردم، امری عادی و حق شهروندان باید باشد، اما دولت و پلیس آمریکا هیچ حریم خصوصی‌ای را باقی نگذاشته‌اند. آن‌ها بر مردم حکومت می‌کنند، خودشان تشخیص می‌دهند که چطور مدافع حقوق مردم باشند و خودشان از جانب مردم تصمیم می‌گیرند و ما مردم تنها مستخدمشان هستیم!
بخش‌هایی از تصاویری که مردم آمریکا از خشونت پلیس منتشر کرده‌اند
" الیسون" هم شهروند دیگری است که وقتی دم درِ خانه‌اش از پلیسی که از او درباره ماشین شخصی‌اش بی‌جهت پُرس و جو می‌کرد، با گوشی موبایلش فیلمبرداری پنهان می‌کند؛ حالا بعد از برگزاری دادگاه جرم او با پنج بار استراق سمع معادل شده! که برای هر کدام 15 سال حبس تعلق می‌گیرد و با این وضع "الیسون" به خاطر فیلمبرداری از پلیس، 75 سالی را در زندان سپری کند!
یک قاضی آمریکایی اخیراً با استناد به قانون اساسی، به دادگاه عالی آمریکا اعتراض نموده و این قانون را توهینی به حریم خصوصی عنوان و تاکید کرده این قانون، حجم خشونت‌های پلیس را به شدت افزایش خواهد داد.
براساس این گزارش، دادگاه ایالتی بوستون نیز سال گذشته مشابه این قانون را در ایالت خود تصویب نمود و پیش‌بینی می‌شود با افزایش اعتراضات و تلاش آمریکا برای خاموش کردن آن، این قانون به تدریج سراسر آمریکا را فرا بگیرد.
یک قاضی آمریکایی اخیراً با استناد به قانون اساسی، به دادگاه عالی آمریکا اعتراض نموده و این قانون را توهینی به حریم خصوصی عنوان و تاکید کرده این قانون، حجم خشونت‌های پلیس را به شدت افزایش خواهد داد.
براساس این گزارش، دادگاه ایالتی بوستون نیز سال گذشته مشابه این قانون را در ایالت خود تصویب نمود و پیش‌بینی می‌شود با افزایش اعتراضات و تلاش آمریکا برای خاموش کردن آن، این قانون به تدریج سراسر آمریکا را فرا بگیرد.