به گزارش مشرق، مرکز آمار ایران طی گزارشی با انتشار آمارهای تورم خوراکی نشان داد، تورم این گروه از کالاها طی سه سال و نیم گذشته بیش از هشت برابر شده است.
* دنیای اقتصاد
- عقب‌ماندگی رشد تسهیلات از نرخ تورم
دنیای اقتصاد نوشته است: آمارهای بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که رشد تسهیلات‌دهی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد بوده است. در پایان شهریورماه رشد نقطه به نقطه تورم اعلامی در سطح ۳۵ درصد بوده است.
در نتیجه این آمارها نشان می‌دهد که رشد واقعی تسهیلات‌دهی در نیم سال نخست منفی بوده است. البته با توجه به روند نزولی نرخ تورم در نیمه دوم سال و روند مثبت تسهیلات‌دهی، به نظر می‌رسد که در نیمه دوم، وام‌دهی روند مثبتی را ثبت خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مانند سال‌های گذشته عمده تسهیلات اعطا شده در نیمه نخست سال جاری بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها تمرکز داشته‌اند.
رشد ۲۶ درصدی تسهیلات
بانک مرکزی آمارهای تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سال جاری را منتشر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری به میزان ۱/ ۳۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است. میزان تسهیلات پرداختی در ۶ ماه نخست سال قبل به میزان ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین آمارها نشان می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد تسهیلات‌دهی به میزان ۲۶ درصد بوده است. در حال حاضر، بانک مرکزی تنها آمار کل تسهیلات‌دهی بانک‌ها را ارائه می‌کند و مشخص نیست که چه سهمی از تسهیلات بانک‌ها، امهال تسهیلات گذشته است و چه میزان تسهیلات جدید در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار گرفته است.
این در حالی است که همواره یکی از چالش‌های مهم مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، محدوده دسترسی به تسهیلات بوده است. بانک مرکزی در یک جدول، هدف پرداخت از تسهیلات را به تصویر کشیده و میزان تسهیلات در هر یک از بخش‌های اقتصادی را منتشر کرده است. بیشترین میزان تسهیلات در بخش خدمات بوده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده در نیمه نخست سال جاری ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی به بخش خدمات اعطا شده است. این رقم یعنی اینکه ۳۵ درصد از کل تسهیلات در نیم‌سال نخست سال جاری در این بخش اعطا شده است.
در بخش خدمات، حدود ۵۱ درصد از کل تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش بخش‌های خدماتی اعطا شده است. نکته قابل توجه این است که بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی حدود نیمی از وزن کل تولید را تشکیل می‌دهد، اما میزان تسهیلات اعطایی در این بخش کمتر از آن در تولید است.
در سال‌های گذشته نیز سهم تسهیلات اعطایی به بخش خدمات به حدود ۵۰ درصد می‌رسید، اما به نظر می‌رسد که این رقم در نیم سال نخست سال جاری به سطح ۳۵ درصد کاهش یافته است.
سهم ۳۱ درصدی بخش تسهیلات صنعت
بخش صنعت و معدن، دومین گروهی است که بیشترین تسهیلات را در ۶ ماه نخست سال جاری به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات اعطا شده است. این رقم نسبت به کل تسهیلات در سطح ۳۱ درصد قرار دارد.همچنین از رقم کل ۲/ ۸۶ هزار میلیارد تومان در بخش تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که از نگاه بانک مرکزی، بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. البته این روند تنها محدود به این سال نبوده و در سال‌های قبل نیز وجود داشته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم کل تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش در کل بخش‌های اقتصادی به رقم ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۵۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. رشد تسهیلات سرمایه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۵/ ۱۳ درصد بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی نسبت سرمایه گردش بخش صنعت و معدن نسبت به کل رقم سرمایه گردش بخش‌ها به حدود ۸/ ۴۰ درصد می‌رسد.
تسهیلات‌دهی در سایر گروه‌ها
بخش بازرگانی، دیگر بخش مهمی است که در حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات نیم سال نخست سال جاری به این بخش تخصیص یافته است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، در بخش بازرگانی حدود ۴۲ درصد از کل تسهیلات صرف خرید کالاهای شخصی شده است. این در حالی است که ۸/ ۴۱ درصد نیز صرف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده است. این موضوع نشان می‌دهد که سهم خرید کالای شخصی در بخش بازرگانی بخش بیشتری از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ۸/ ۳۱ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات ارائه شده در نیم سال نخست به بخش کشاورزی اختصاص داده شده است. از این رقم به میزان ۷/ ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی شده است. این رقم ۶۲ درصد از کل تسهیلات بخش کشاورزی محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، کل تسهیلات ارائه شده به بخش مسکن و ساختمان در نیمه نخست سال جاری به رقم ۳/ ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این رقم، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش خرید مسکن اعتبار اعطا داده شده است که ۳۵ درصد کل تسهیلات این بخش را تشکیل می‌دهند. سهم تامین سرمایه در گردش بخش مسکن به حدود ۲۶ درصد می‌رسد. بانک مرکزی در یک جدول مجزا، تعداد تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مشخص کرده است. براساس این آمارها کل تعداد تسهیلات در نیمه نخست سال جاری به ۴ میلیون و ۴۲۷ هزار فقره رسیده است. از این رقم تعداد ۲۰۸ هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۷۰ میلیون تومان اعطا شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بخش خدمات میزان تسهیلات به یک میلیون و ۷۴۵ فقره رسیده و میانگین پرداخت هر فقره تسهیلات به رقم ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
تمرکز بر نرخ تورم
بانک مرکزی در انتهای این گزارش علاوه بر تشریح آمار، بر هدف‌گذاری کنترل تورم تاکید کرده است. این گزارش تاکید می‌کند که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
- ایران خودرو و سایپا هیچ‌گاه برای خروج خودروهای پرتیراژ خود پیشقدم نبوده‌اند
دنیای اقتصاد درباره توقف تولید پراید گزارش داده است: بحث توقف تولید و جایگزینی دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ را می‌توان به نوعی دغدغه اصلی دو خودروساز بزرگ کشور دانست. آنچه مشخص است ایران خودرو و سایپا هیچ‌گاه برای خروج خودروهای پرتیراژ خود پیشقدم نبوده‌اند و اگر هم بالاجبار اقدام به توقف خط تولید محصولی کرده‌اند، برنامه‌ریزی برای جایگزینی خودرو متوقف مانده نداشته‌اند. نمونه بارز آن نیز خروج پیکان از خط تولید ایران خودرو در سال ۸۴ بود. شاید قابل تصور نبود که تنها پس از یک سال از توقف تولید پیکان مشکلات مالی ایران خودرو مدیران این شرکت را مجبور به فروش سهام ۳۰ درصدی بانک پارسیان کند. در دولت هشتم بنا بر فشار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خط تولید پیکان متوقف شد این در شرایطی بود که خودروی تندر۹۰ و همچنین محصولی از شرکت چری چین به‌عنوان جایگزین‌های نه خیلی جدی پیکان اعلام شدند.
در هر صورت بعد از روی کارآمدن دولت نهم تولید تندر در مقطعی متوقف ماند و پروژه تولید خودروی چینی در ایران خودرو نیز کاملا منتفی شد. به این ترتیب با بروز مشکلات مالی در ایران خودرو فروش سهام بانک پارسیان مطرح شد که این معامله به دستور شخص رئیس‌جمهور باطل اعلام شد. بنابراین ایران‌خودرو که از لحاظ مالی زمینگیر شده بود بعد از چند سال برای خروج از بحران مالی بار دیگر تولید مجدد پیکان را مطرح کرد که این پروژه نیز راه به جایی نبرد. حال تجربه خروج اجباری پیکان از خط تولید و نبود جایگزین برای آن، این بار با دو خودرو پراید و ۴۰۵ در حال وقوع است. این دو محصول پرتیراژ شرکت سایپا و ایران خودرو نیز در شرایطی نفس‌های آخر خود را در دو خودروساز بزرگ کشور می‌کشند که از باقی محصولات تولیدی در این شرکت‌ها به‌عنوان جایگزین‌های دو خودروی مزبور نام برده شده است.آنچه مشخص است به نظر می‌رسد تجربه پیکان بار دیگر در صنعت خودرو کشور در حال تکرار است به‌طوری‌که دو محصول پرتیراژ پراید و ۴۰۵ این بار با فشار سازمان ملی استاندارد در حال خروج از خط تولید هستند و همانطور که عنوان شد برنامه‌ریزی مشخصی برای حفظ تیراژ این دو خودرو اعلام نشده است. اینکه خودروسازان سال‌هاست خروج این محصولات را از خط تولید وعده داده بودند و هیچ‌گاه نیز نتوانستند از سودآوری این دو خودرو چشم‌پوشی کنند، موضوعی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خودرویی به ساختار و بسترهای نامناسب خودروسازی کشور برمی‌گردد. خروج خودرو از خط تولید در تمام شرکت‌های خودروساز دنیا مرسوم است اما آنچه مشخص است خودروسازان جهانی با هدف ارائه نسل جدید اقدام به خروج برخی از محصولات خود می‌کنند. همچنین میزان فروش خودرو نیز در ماندگاری یا حذف خط تولید نقش مهمی ایفا می‌کند این در شرایطی است که به دلیل شرایط انحصاری صنعت خودرو در ایران، هیچ کدام از معیارهای جهانی مورد ملاک قرار نمی‌گیرد و تنها به خاطر فرسودگی، قدیمی بودن و نبود ایمنی یک خودرو مجبور به ترک خط تولید خودروسازان است. در مقاطع فعلی نیز که دو خودروساز بزرگ کشور مجبور به حذف محصولی شده‌اند، شاهد هستیم که خودروی جدیدی به سبد محصولات آنها اضافه نخواهد شد، بلکه آنها به دنبال این هستند که به کمک سایر محصولات موجود در سبد تولیدات خود، تیراژ و به دنبال آن درآمد خود را حفظ کنند. بی‌برنامگی شرکت‌های خودروساز، برای جایگزین کردن محصولات خروجی را می‌توان به نبود منابع مالی، ناتوانی در تولید پلت‌فرم‌های جدید و همراهی نکردن شرکت‌های قطعه‌ساز به دلیل چالش‌های مشابه با خودروسازان مربوط دانست. البته کارشناسان روی انحصاری بودن بازار به‌عنوان یکی دیگر از دلایل بی‌انگیزگی شرکت‌های خودروساز برای تغییر در سبد محصولات خود تاکید می‌کنند.این صحبت کارشناسان ناظر به این است که خودروسازان با این تفکر که هر محصولی تولید کنند در بازار خریدار دارد، به دنبال ایجاد تغییر در سبد محصولات خود نمی‌روند. این در حالی است که چنانچه بازار خودروی کشور این حالت انحصاری را نداشت و رقبای بین‌المللی نیز می‌توانستند در این بازار حضور پیدا کنند و بر اساس الگوی جهانی محصولات خود را به مشتریان عرضه کنند، آنگاه شرکت‌های خودروساز داخلی به تکاپو می‌افتادند تا به منظور رقابت با خودروسازان بین‌المللی محصولات به‌روزتر و با قیمت پایین‌تر را به بازار عرضه کنند.
تجربه جهانی
همانطور که عنوان شد خودروسازان جهانی نیز برخی از خطوط تولیدی خود را متوقف می‌کنند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل «دنیای اقتصاد» تغییر در سبد محصولات شرکت‌های خودروساز بین‌المللی امری معمول و مرسوم محسوب می‌شود. خودروسازان حاضر در عرصه جهانی هرسال برخی از محصولات خود را از خط تولید خارج می‌کنند و البته دلیل مشترک این اقدام نیز در تمام این خودروسازان کم و بیش مشابه است. برای نمونه براساس گزارش بیزینس اینسایدر، قرار است تنها در سال ۲۰۲۰، چند شرکت خودروساز فعال در آمریکا، تولید ۲۲ مدل از محصولات خود در این کشور را برای همیشه متوقف کنند که در میان آنها خودروهای نام‌آشنایی نظیر «بیتل» افسانه‌ای فولکس واگن نیز به چشم می‌خورد تا این لاک‌پشت دوست‌داشتنی بعد از ۸۱ سال بازنشسته شود. در این فهرست شرکت‌هایی نظیر بی‌ام‌و، کادیلاک، فورد و فولکس‌واگن بنا دارند تا هر یک سه مدل از محصولات کنونی خود در ایالات‌متحده را برای همیشه از رده خارج سازند. فیات نیز قصد دارد تولید خودروی سرشناس «فیات ۵۰۰» را در آمریکا متوقف کند. فیات در شرایطی به دنبال حذف این مدل خودرو است که جایگاه این خودرو به نوعی مانند «بیتل» برای فولکس واگن است. «فیات ۵۰۰» از سال ۱۹۵۷ به‌طور مداوم در خطوط تولید این خودروساز حضور داشته است. طی سال‌های متمادی شاهد بودیم که نسل‌های جدید این خودرو به بازارهای جهانی عرضه شده است و چندین نسل با آن خاطره دارند. اما دلایل اصلی را که یک خودروساز حتی مجبور به توقف تولید خودروهای سرشناس خود می‌شود، باید در دو عامل اصلی ساخت مدل جدید و کاهش فروش آن جست‌وجو کرد. طی سال‌های اخیر عامل تغییر سلیقه مشتریان نقشی تعیین‌کننده داشته است. خودروسازان بین‌المللی همواره تلاش کرده‌اند تا در مسیر سلایق مشتریان خود حرکت کنند. مساله‌ای که با توجه به بازار انحصاری کشور به هیچ وجه در میان اولویت‌های خودروسازان جایگاهی ندارد. این در شرایطی است که خودروسازان بین‌المللی به راحتی حتی محصولاتی را که چندین دهه در خطوط تولید آنها حضور داشته است، به نفع سلیقه مشتریان خود کنار می‌گذارند. مصداق این موضوع برنامه فورد برای جایگزینی مدل‌های فیوژن، فیستا و سی‌مکس با شاسی‌بلندها است. در کنار این مساله اما عامل تاثیرگذار دیگری که طی چند سال اخیر ذهن خودروسازان را به خود درگیر کرده، رشد تکنولوژی‌های گوناگون هم پایه با مسائل محیط زیستی است. همین اتفاق باعث شده بازارها و مشتریان به‌سوی استفاده از خودروهای پاک (تمام‌برقی، پلاگین‌هیبریدی و هیبریدی) حرکت کنند. اگرچه گاهی خودروسازان نسخه‌ای پاک را از یک خودروی سوختی تولید کرده‌اند، اما این تحول هم نقش مهم و فزاینده‌ای در توقف تولید مدل‌های متعدد خودرو داشته است. به‌نظر می‌رسد در آینده نیز سهم عامل تولید خودروهای پاک در تغییر سبد محصولات خودروسازان افزایش یابد. در همین راستا، فولکس‌واگن آلمان بنا دارد تا خط تولید خودروهای تمام برقی خود را به سرعت توسعه دهد و در مدت زمان ۶ سال یعنی تا سال ۲۰۲۵ میلادی، تعداد آنها را به ۲۰ مدل برساند.
مسیر جایگزینی
حال که ایران خودرو و سایپا به دلیل پاس نکردن استانداردهای ۸۵ گانه مجبور شدند هر یک، یک خودرو را از سبد محصولات خود حذف کنند. این سوال مطرح می‌شود که چه مسیرهایی برای پر کردن جای خالی این خودروها می‌تواند مدنظر مدیران خودروساز قرار داشته باشد؟ پاسخ به این سوال در ارتباط با جایگزین‌های پراید با توجه به صحبت‌های جواد سلیمانی، مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا مشخص است. این خودروساز به دنبال این است که جای خالی پراید را با سایر محصولات خود مانند تیبا، ساینا و تا حدودی کوئیک پر کند. بنابراین همانطور که پیش تر اشاره شد، شرکت‌های خودروساز در زمان اجبار به حذف محصولی از محصولات خود، محصولی جدید را جایگزین آن نمی‌کنند، بلکه تلاش می‌کنند به کمک بالا بردن تیراژ سایر محصولات موجود خلأ ایجاد شده در آمار تولید را رفع کنند. اما آیا ایران خودرو نیز همین مسیر را طی خواهد کرد؟در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ایران خودرو نیز مانند سایپا به دنبال این است که بعد از خارج کردن پژو ۴۰۵، جای خالی این خودرو را به کمک افزایش تیراژ سایر محصولات موجود خود پر کند. این کارشناس می‌گوید در شرایط فعلی امکان تولید محصول جدید برای جایگزینی پژو ۴۰۵ به میزان تیراژ این خودرو در کوتاه‌مدت وجود ندارد. در کنار این مساله از آنجا که این خودرو به نوعی کف قیمتی را در سبد محصولات این خودروساز به خود اختصاص داده است، جایگزین کردن یک خودروی مشخص از میان محصولات حاضر در خطوط تولید این شرکت کف قیمتی خودروهای این خودروساز را بالا می‌برد.
* کیهان
- در دولت روحانی تورم کالاهای خوراکی ۸ برابر شد!
کیهان درباره تورم گزارش داده است: مرکز آمار ایران طی گزارشی با انتشار آمارهای تورم خوراکی نشان داد، تورم این گروه از کالاها طی سه سال و نیم گذشته بیش از هشت برابر شده است.
براساس آمارهای مرکز آمار، تورم گروه کالاهای «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» در فاصله بین سال ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۸ (یعنی ۳.۵ سال گذشته) از ۷.۵ درصد به ۶۰.۸ درصد افزایش یافته است؛ به عبارتی در طول این مدت تورم کالاهای خوراکی بیش از هشت برابر شده است.
هشت برابر شدن تورم کالاهای خوراکی حاکی از این واقعیت است که فشار زیاد و قابل توجهی از لحاظ معیشتی به مردم وارد شده و عملا سفره مردم کوچکتر شده است. هرچند روند تورم کالاهای خوراکی اخیرا نزولی شده اما باز هم تا زمانی که به شرایط چهار سال قبل برگردد فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود.
همچنین، تورم کالاهای غیرخوراکی نیز در این بازه زمانی بیش از پنج برابر شده و از ۶.۶ درصد به ۳۴.۲ درصد افزایش یافت. این آمارها نشان می‌دهد فارغ از اینکه تورم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی چند برابر شده، رشد قیمت کالاهای خوراکی بسیار بیشتر از کالاهای غیرخوراکی بوده است.
مقایسه شرایط کنونی با سال ۹۵ از این جهت اهمیت دارد که قبل از سال ۹۶ و حوادث این سال بوده و بر این اساس باید گفت مقایسه شرایط کنونی با شرایط قبل از آشوب‌های ۹۶ نشان می‌دهد مقایسه‌ها با شرایط پیش از شروع به کار دولت دوازدهم نیز نتیجه مشابهی با شرایط پس از آن دارد و نمی‌توان افزایش تورم را به آن ربط داد.
هرچند فشارهای قیمتی به مردم نیازی به آمارهای مراکز رسمی ندارد و آنقدر محسوس است که هرکسی بدون اتکا به آمار هم می‌تواند آن را لمس کند اما آمارها نیز موید همین موضوع بوده و باید گفت یکی از بدترین نتیجه‌ها در عملکرد دولت در حوزه اقتصادی، چیزی جز همین افزایش تورم نمی‌باشد.
در ادامه آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ رشد ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات منفی و نزولی بوده است، ولی رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این مدت بیش از دو بخش دیگر تنزل داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این مدت از مثبت ۲۰ درصد به منفی ۱۵ درصد رسیده است.
- منابع ارزی کشور صرف کشاورزان خارجی می‌شود!
کیهان به واردات گندم پرداخته است: یک مقام آگاه دولتی با انتقاد از واردات گندم اعلام کرد: کشوری که خودش می تواند گندم تولید کند باید از تولیدکنندگان خودش حمایت کند، نه اینکه منابع ارزی کشور را به حمایت از کشاورزان خارجی اختصاص دهد.
متاسفانه شورای اقتصاد به رویه سال‌های اخیر، در سال زراعی گذشته نیز حاضر نشد قیمتی منطقی و منصفانه برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان تعیین کند و چون نرخ تعیین شده، پایین بود، گندمکاران محصول تولیدی سال زراعی گذشته را بطور کامل به دولت نفروختند و تنها حدود هشت میلیون گندم به نرخ تضمینی به دولت فروخته شد.
برهمین اساس، سه میلیون تن از گندم تولیدی در انبارها ماند و به دولت فروخته نشد. در پی عدم تحویل حدود سه میلیون تن گندم از سوی کشاورزان به دولت، مسئولان اعلام کردند دولت قصد دارند کسری موجود را از طریق واردات تامین کند.
به گزارش مهر،این در حالی است که کارشناسان معتقدند واردات گندم ضمن آسیب زدن به دستاورد خودکفایی گندم، منجر به وابسته شدن کشور به واردات و آسیب پذیر شدن کشور در زمینه امنیت غذایی، به‌ویژه در شرایط تحریمی کشور دارد. در حقیقت، قیمت پایین گندم دلیل عدم تمایل کشاورزان به فروش محصولشان به دولت است و واردات نمی‌تواند راهکار آن باشد.
گفته می‌شود اگر دولت یک قیمت توافقی برای گندم اعلام کند می‌تواند کسری ایجاد شده را از محل تولید داخل تامین کند ضمن اینکه وقتی کشاورزان داخلی نیاز به حمایت دارند چرا باید دولت ارز کشور را به کشاورزان خارجی اختصاص بدهد و حامی اشتغال کشاورزان خارجی شود.
در همین زمینه یک منبع آگاه دولتی با اشاره به اینکه در مناطق سردسیر احتمال خراب شدن گندم‌هایی که انبار می‌شود وجود ندارد و در مناطق گرمسیر نیز از جمله خوزستان نیز اگر روش نگهداری را بدانند هیچ مشکلی برای این کار وجود ندارد گفت: کشاورزان گندم‌های خود را به امید اینکه گرانتر بفروشند تحویل دولت ندادند.
وی اضافه کرد: همواره قیمت جو حدود ۴۵ تا ۵۰ دلار(در هر تن) کمتر از قیمت گندم بوده است اما با بی‌تدبیری شورای اقتصاد و تعیین قیمت غیرمنصفانه، امسال در کشور ما قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۷۰۰ تومان و قیمت جو بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان متغیر بوده است بنابراین طبیعی است که گندم به سوی مصارف غیرانسانی جذب شود.
به گفته این منبع آگاه، قیمت جهانی گندم بسته به نوع و کیفیت آن متفاوت و هرتن از حدود ۱۹۰ دلار تا ۲۷۰ دلار در مبادی متغیر است. کشوری که خودش می تواند گندم تولید کند نباید وابسته به واردات باشد و باید از تولیدکنندگان خودش حمایت و پشتیبانی کند. نه اینکه منابع ارزی کشور را به حمایت از کشاورزان خارجی اختصاص دهد.
وی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه خودکفایی گندم منابع آب کشور را با خطر مواجه می‌کند، گفت: اولا که چهار میلیون هکتار از گندم تولیدی کشور با آب سبز و آب باران است و بسته به سال حدود پنج تا شش میلیون تن گندم از این طریق تولید می‌شود.، در سال گذشته نیز برای گندم آبی حدود ۹ میلیارد متر مکعب آب استفاده شد.
به گفته این مقام مسئول؛ استفاده از روش‌های نوین آبیاری، ارقام جدید بذر و نیز مراعات خود کشاورزان کمک می‌کند به اینکه مصرف آب کاهش یابد. دومین استان تولیدکننده گندم در کشور استان گلستان است که در کنار آن استان مازندران قرار دارد در این استان‌ها گندم نیازی به آبیاری ندارد با آب باران سبز می‌شود.
وی اضافه کرد: دولت اگر بخواهد گندم وارد کنند هر کیلو گندم وارداتی حدود ۲۸۰۰ تا ۲۹۰۰ تومان تمام می‌شود این در حالی است که کشاورزان ما به ۲۵۰۰ تومان هم قانع هستند.
البته جای امیدواری است که آیت ا... سید ابراهیم رئیسی از ورود قوه قضائیه به موضوع خرید تضمینی گندم خبر داده و دستور رسیدگی به وضعیت خرید تضمینی گندم را صادر کرده است. رئیسی گفته است: «با توجه به اینکه به استقلال در تولید گندم رسیده‌ایم، مسئولان امر باید خرید تضمینی گندم را در سراسر کشور مورد بررسی قرارداده و گزارشی از این بابت به من ارائه دهند تا بلکه امنیت غذایی تهدید نشود.»
* اعتماد
- تجربه جهانی دریافت مالیات از سود سپرده
اعتماد نوشته است: تیرماه سال جاری لایحه مالیات بر عایدی سرمایه توسط وزارت اقتصاد تهیه و تدوین شد. در این لایحه قرار بود از منابع سرمایه‌ای همچون ارز، سکه، سود سپرده‌های بانکی، خودرو و مسکن مالیات اخذ شود که به یک‌باره مالیات بر سود سپرده‌های بانکی از دستور کار خارج شد.
خروج سود سپرده‌های بانکی از لایحه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حالی است که نظام بانکی به دلیل مشکلاتی چون اضافه‌برداشت‌ها، محل خلق نقدینگی شده است. طبق گزارش بانک مرکزی نقدینگی در سال ۹۷ از ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان گذشت و انتظار بر این است که در پایان ۹۸ این رقم به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. بانک مرکزی گزارش داد که در سال گذشته پیشروی نقدینگی حدود ۲۳ درصد بود که نسبت به سال ۹۶ یک درصد تندتر شده است. افزایش شیب نقدینگی و لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری همچنین اجبار بانک‌ها به کاهش اضافه برداشت، لزوم توجه به بخش بانکی و اعمال مالیات از سود سپرده‌های بانکی را بیش از پیش می کند.
دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی مدت‌هاست که در محافل اقتصادی مطرح شده با وجود اینکه این موضوع هنوز به قانون مالیاتی ایران افزوده نشده، اما در بسیاری از کشورها دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی یکی از پایه‌های مهم مالیاتی به شمار می‌رود.
با وجود خروج اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی از دستور کار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، اما چندی پیش خبرهایی مبنی بر اصلاح پیش‌نویس قانون اخذ مالیات‌های مستقیم و گنجاندن مجدد این بند در آن رسانه‌ای شد. براساس اخبار منتشره، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی در صدد بودند با تصویب این بند به افزایش پایه مالیاتی در شرایط تحریمی کمک کنند. اما پس از انتشار خبر، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی این خبر را تکذیب کرد تا این شائبه به وجود آید که دولت در شرایط فعلی که بازارهای موازی مانند طلا و ارز به آرامش رسیده‌اند، قصد ندارد با اعمال مالیات بر سپرده‌ها، نقدینگی سرگردان را به سمت آنها سوق دهد و آرامش ایجاد شده از بین برود.
مالیات از حساب‌ها و سهام
قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۹۴ به تصویب نهایی رسید، همچنان نتوانسته به مرحله اجرایی برسد چرا که همچنان و با گذشت بیش از ۴ سال در برخی مواد اختلاف نظری وجود دارد هر چند برخی کارشناسان معتقدند مخالفت‌ها با اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی توسط افراد با نفوذ انجام شده است. به همین دلیل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت تا نسبت به اصلاح برخی موارد اقدام کند. قانون «اخذ مالیات از سود سپرده بانکی» قرار است به عنوان ماده ۱۰۴ به قانون فعلی الحاق شود. در این ماده عنوان شده که سود متعلق به سهامی و حساب‌هایی نظیر حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بیشتر از یک سال، سود حاصل از انواع عقود اسلامی، سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت ۶ ماه تا یک سال و سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار مالیات تعلق می‌گیرد.
اخذ مالیات بیشتر نیازمند بستر اطلاعاتی توسعه‌یافته‌تر
مالیات‌ها به عنوان منبعی برای درآمدهای پایدار کشور محسوب می‌شوند. در شرایط فعلی و با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، افزایش در این منابع می‌تواند بودجه کشور را متوازن کرده و خطر کسری شدید را کمی کاهش دهد. هر چند اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به همان اندازه که می‌تواند برای کشور مفید باشد، خطر سرازیر شدن نقدینگی سرگردان را به بازارهای موازی افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند زمانی می‌توان اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را به‌عنوان راه‌حلی برای افزایش درآمدهای پایدار عنوان کرد که اقتصاد ثبات نسبی داشته باشد. اما در اقتصادی که بانک‌ها بیشتر از آنکه فعالیتهای بانکی داشته باشند، به بنگاه‌داری مشغول هستند، انتظار گسیل نقدینگی به بازارهایی مانند طلا و ارز دور از انتظار نیست. هر چند شرایط کشور به ثبات نسبی رسیده اما نباید از این نکته غافل شد که کشورهای همسایه ایران نظیر افغانستان و ترکیه که درگیر جنگ هستند و به نظر می‌رسد تنش سیاسی بر شرایط اقتصادی‌شان نیز اثر گذاشته است، از این نوع مالیات استفاده می‌کنند.
اجبار بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری
نتایج یک پژوهش از بررسی انواع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در برخی کشورها نشان می‌دهد که این نوع مالیات می‌تواند مهم‌ترین راهکار برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و افزایش عمق بازار سرمایه باشد.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ۳ دسته‌بندی اعمال می‌شود. نوع اول اعمال مالیات تکلیفی است. در این روش بلافاصله پس از واریز سود سپرده مالیات آن نیز برداشت می‌شود. ترکیه، آلمان و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که از این روش برای دریافت مالیات استفاده می‌کنند. هر چند آلمان و ژاپن با توجه به شرایط جسمی و مالی فرد، معافیت‌هایی را نیز برای دارندگان سپرده‌های بانکی در نظر می‌گیرند اما به‌صورت کلی سود سپرده‌های بانکی را به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی خود معرفی کرده‌اند.
نوع دوم، پرداخت مالیات سود سپرده به مثابه درآمد مشمول مالیات است؛ به بیان دیگر در کشورهایی مانند امریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی، چین، روسیه و ... در پایان هر سال فرد باید سود سپرده خود را مانند دیگر درآمدهایش به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا بر اساس آن مالیات مشخص شود.
نوع سوم، رویکردی ترکیبی است؛ به این معنا که اصل بر احتساب سود به عنوان درآمد مالیاتی است اما به دلایلی همچون تامین درآمد برای دولت، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه بر سود اعمال شده و فرد دارنده سپرده آن را پرداخت می‌کند. این رویکرد در کشورهای هند و کره‌جنوبی وجود دارد.
تایید و در نهایت تکذیب
اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد حقیقی و حقوقی که در سال ۹۴ به تصویب رسید، به دلیل نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درست از درآمد افراد، اجرا نشد و البته در آن زمان نیز از فرآیندهای مربوط به قانون‌گذاری نیز کنار گذاشته شد. اما پس از گذشت ۴ سال به این فرآیند وارد شد. با وجود اینکه گفته شده این طرح از وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی سپرده شده اما فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش ضمن تکذیب طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی گفت: «در طرح قانون مالیات‌های مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.»
* وطن امروز
- وزارت نفت فراری از بورس
وطن امروز از توقف مجدد عرضه نفت در بورس گزارش داده است: در حالی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده نفت به صورت هفتگی در بورس عرضه شود اما برای پنجمین هفته پیاپی باز هم نفتی در بورس عرضه نخواهد شد؛ وقفه‌های بی‌موردی که اطمینان مشتریان نسبت به بورس نفت را خدشه‌دار کرده است. به گزارش «وطن امروز»، با توجه به قانون بودجه سال ۹۸ کشور مبنی بر عرضه ماهانه ۶ میلیون بشکه نفت در بورس، وزارت نفت مکلف است میعانات‌گازی و نفت را به صورت هفتگی در بورس عرضه کند اما با این وجود آخرین عرضه نفت در بورس به ۱۶ مهرماه بازمی‌گردد. این وقفه در حالی است که هفته گذشته هم اطلاعیه عرضه‌ای صادر نشد تا عملا برای هفته جاری هم عرضه‌ای وجود نداشته باشد. این وقفه ۵ هفته‌ای با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی بسیار تامل‌برانگیز است. بر این اساس، سال گذشته پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره عرضه نفت در بورس انجام شد و از ابتدای امسال این عرضه‌ها شکل منظمی به خود گرفته بود که ناگهان دوباره این روند از بین رفت. یکی از مخالفان جدی عرضه نفت در بورس، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است که تا قبل از راه‌اندازی بورس نفت، اختیار تمام معاملات نفت کشور را در دست داشت. بورس نفت باعث شد امور بین‌الملل از انحصار خود خارج و مجبور شود بخش خصوصی را نیز وارد تجارت طلای سیاه کند. حال این امور بین‌الملل است که به دلیل تعارض منافعی که دارد چندان از موفقیت بورس نفت خرسند نخواهد شد. این وقفه‌های بی‌مورد در جهت شکست بورس نفت بیش از همه به نفع شرکت ملی نفت و بالطبع امور بین‌الملل آن برای حفظ انحصار خود خواهد بود.
تداوم در عرضه موجب تثبیت بورس نفت برای مشتریان خواهد شد
در رابطه با موضوع تداوم عرضه نفت و نقش آن در موفقیت بورس نفت برخی کارشناسان حوزه انرژی و نفت اظهاراتی داشته‌اند. محمدصادق کریمی، کارشناس انرژی در گفت‌وگویی گفته است: «تداوم عرضه نقشش در این است که پیغام ثبات تصمیم را به بازار منتقل می‌کند و فعالان بازار مطمئن می‌شوند که وزارت نفت و شرکت نفت درباره موضوع عرضه نفت‌خام در بورس جدی هستند اما اگر بعد از چندین‌بار عرضه شدن و معامله نشدن به بهانه نبود مشتری عرضه‌ها متوقف شود، یک پیغام مضاعف‌تری به بازار ارسال می‌شود؛ آن هم اینکه این عرضه لزوما مداوم نخواهد بود».
برای درک هرچه بیشتر نقاط ضعف نحوه فروش نفت در بورس نفت سراغ یکی از متخصصان علمی که سابقه اجرایی تجارت بین‌المللی نفت را هم داشته رفتیم. محمد شیریجیان، دکترای مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز معتقد است نفت باید به صورت مداوم در بورس عرضه شود تا بخش خصوصی بتواند زیرساخت‌های خود را برای ورود به تجارت نفت آماده کند. وی در این‌باره گفت: تداوم عرضه مهم است و نباید صرفا نفت را تا زمانی که خریدار وجود داشته باشد، در بورس عرضه کرد. اینکه برخی مسؤولان شرکت ملی نفت می‌گویند ما تا موقعی که بخش خصوصی نفت را در بورس بخرد عرضه می‌کنیم، غلط است. اگر تقاضایی هم وجود نداشت باید نفت عرضه شود. در واقع تداوم عرضه نفت در بورس، کلید موفقیت این راهکار است.
این کارشناس قراردادهای حوزه نفت اظهار داشت: این اقدام حاوی یک پیام به بخش خصوصی است و آن هم این است که ما حتما تا چند سال آینده نفت را در بورس عرضه می‌کنیم و بخش خصوصی اطمینان می‌یابد و روی این تجارت حساب باز می‌کند.
وی اظهار داشت: به هرحال باید دید وزارت نفت برای وقفه ۵ هفته‌ای در عرضه نفت در بورس و انجام ندادن تکلیف قانونی مجلس چه دلیل منطقی دارد؛ موضوعی که به دلیل عدم تمکین وزارت نفت از قانون مجلس کشور می‌تواند از سوی نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
شیریجیان گفت: عدم استمرار عرضه نفت در بورس به اقتصاد کشور لطمه وارد خواهد کرد، زیرا با شکست بورس نفت به عنوان یک راهکار ضدتحریمی، دیگر امیدی به همکاری بخش خصوصی برای فروش نفت نیست و فروش نفت ایران با ارتجاعی ناامیدکننده به حالت سنتی و انحصاری خود بازخواهد گشت. وی معتقد است: ریسک‌پذیری فروش نفت نسبت به فرآورده بیشتر است، لذا شرکت ملی نفت باید تخفیفات بیشتری برای نفت عرضه شده در بورس نسبت به فرآورده اعطا کند. شیریجیان گفت: فروش فرآورده از جهاتی راحت‌تر از نفت است. خریداران فرآورده بیشتر هستند و تجربه بیشتری دارند ولی نفت اینگونه نیست. علاوه بر آن نفت باید نسبت به فرآورده با حجم بالاتری معامله شود و به سرمایه بیشتری نیاز دارد. بارگیری نفت نیز در شرایط تحریمی ریسک بیشتری دارد. این ریسک‌ها را باید با ابزارهای دیگری مثل جذاب کردن قیمت کاهش داد. باید قیمت نفت حتی از فرآورده هم جذاب‌تر شود. وی در ادامه گفت: شرکت پالایش و پخش در حال عرضه فرآورده‌های نفتی با تخفیف مناسب است. فرآورده‌های نفتی در بورس روی هر تن تقریبا ۱۰۰ دلار تخفیف در قیمت پایه لحاظ کرده‌اند. برای مثال برای گازوئیل و بنزین در هر بشکه ۱۵-۱۴ دلار تخفیف داده شده است و نتیجه آن را هم دیده‌اند اما شرکت ملی نفت به عنوان تنها عرضه‌کننده نفت در بورس قیمت پایه را بالا تعیین و تخفیفات جزئی ۷-۶ دلاری به خریداران اعطا می‌کند. هزینه تولید هر بشکه نفت در کشور ما بین ۱۰ تا ۱۵ دلار است. اگر متوسط ۱۲ دلار حساب کنیم، نفت حتی اگر ۳۰ دلار هم در بورس عرضه شود باز هم ارزشمند است. شیریجیان در پایان گفت: وقتی در حال حاضر ایران مجبور است نفت تولید شده خود را ذخیره کند به هر حال هزینه انبارداری، هزینه ذخیره‌سازی در نفتکش، مشکلات زیست‌محیطی و... را در پی دارد، بنابراین با احتساب این هزینه‌ها باید نفت را با تخفیف مناسب در بورس عرضه کرد تا به فروش برسد.
* جوان
- هجوم سرمایه‌های ایرانیان به ترکیه
جوان نوشته است: مرکز آمار ترکیه بار دیگر رتبه دوم گردشگران خارجی را که به ترکیه رفته‌اند، ایرانی اعلام کرد و ایران بعد از آلمانی‌ها دومین گردشگران استانبول در سال ۲۰۱۹ شناخته شدند. بر اساس آمار جدید وزارت گردشگری ترکیه، گردشگران ایرانی پس از گردشگران آلمانی بیشترین میزان گردشگران شهر استانبول در سال جاری میلادی بوده‌اند. بر اساس آمار وزارت گردشگری ترکیه در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ (ژانویه تا پایان سپتامبر) گردشگران آلمانی با ۸۵۸ هزار نفر بیشترین گردشگران خارجی استانبول بوده‌اند و پس از آنها گردشگران ایرانی با ۶۸۷ هزار نفر در جایگاه دوم و عراقی‌ها با ۵۴۵ هزار نفر در جایگاه سوم قرار گرفتند. تب رفتن به ترکیه به اندازه‌ای بالا گرفته که امام جمعه کرج گفته‌است: «برخی از مسئولان به اسم رفتن به کربلا و سفر عتبات مرخصی گرفته و تصاویر آنها از آنتالیا بیرون آمده‌است. آستانه تحمل مردم در مورد فساد و بی‌بندوباری محدود است و باید در این زمینه مراقبت کرد.»
بعد از خرید ملک در «دبی»، خرید ملک در «قبرس»، خرید ملک در «گرجستان» و این‌بار نوبت به خرید ملک در ترکیه رسیده‌است که در دو سال اخیر ایرانی‌ها رتبه سوم و دوم خرید خانه را از آن خود کرده‌اند. ایرانی‌ها در ۹ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در ترکیه خریده‌اند. این مقدار ۶۵ درصد بیش از مدت مشابه سال ۹۷ است. به هرحال اگر ۲۹ هزار دلار را در بیشترین قیمت برابری ریال و دلار ۱۲ هزار تومان هم در نظر گرفت، می‌تواند حداکثر با ۳۵۰ میلیون تومان در کشوری دیگر خانه‌دار شد. رقمی که به نظر نمی‌رسد به گرد پای قیمت خانه‌های پایتخت برسد. مرکز آمار ترکیه طی گزارشی می‌گوید ایرانی‌ها در ۹ ماه سال جاری میلادی ۳ هزار و ۳۲۴ واحد مسکن در این کشور خریداری کرده‌اند که نسبت به دوره مشابه پارسال ۶۵ درصد افزایش‌یافته و نسبت به ۹ ماه سال ۲۰۱۷ حدود ۵/۵ برابر رشد داشته است. این گزارش ۹ ماهه نشان می‌دهد، ایرانی‌ها بعد از شهروندان عراق، دومین جایگاه را ازنظر خرید مسکن در ترکیه داشته‌اند. شهروندان روسیه، عربستان، افغانستان، کویت و آلمان در رده‌های بعدی هستند. ایرانی‌ها اکنون می‌توانند با تومان خرید کنند و حتی با ملک معاوضه کنند.
بعد از تجربه زیان‌های مکرر شرکت ایران خودرو در سرمایه‌گذاری در خارج مانند سرمایه‌گذاری در سنگال، ونزوئلا و دیگر کشورها دویچه وله به نقل از خبرگزاری آناتولی و روزنامه ترکیه‌ای «سوزجو» خبرداده‌اند که شرکت «ایران خودرو» در پی تأسیس خط تولید خودرو در استان وان ترکیه است. اگر چه ایکو پرس این ادعا را تکذیب کرده و گفته‌است ایران خودرو برنامه‌ای برای احداث پایگاه تولیدی در کشور ترکیه ندارد، اما خبرگزاری‌های خارجی از دیدار فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو با استاندار، شهردار و رئیس منطقۀ صنعتی استان وان خبرداده و حتی نوشته‌اند که مقیمی آماده ارائه گزارش‌های مربوط به این طرح و اجرایی‌شدن آن با اشتغالزایی برای صدها تن است.
۲۸ برند ترکیه سالانه به شکل رسمی یا قاچاق ۴ میلیارد دلار پوشاک وارد بازار ایران می‌کنند.
چهار خبر فوق نشان می‌دهد که تب ترکیه نه فقط در بین مردم که در بین مسئولان نیز بالا گرفته‌است. اگر چه در دوران تحریم ترکیه به عنوان همسایه و شریک اقتصادی همکاری‌های قابل‌تأملی کرده‌است، اما به طور حتم این همکاری‌ها برای ترکیه‌ای‌ها کاملاً بر اساس منافع اقتصادی و کشورشان تعریف شده‌است، در حالی که ما یا دچار موضعی منفعلانه هستیم یا سیاستی را دنبال می‌کنیم که حداقل با اطلاعات فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد.
اینکه در شرایط حال حاضر میلیاردها دلار صرف خرید خانه و مسافرت به ترکیه و دیدن کنسرت‌های موسیقی می‌شود با تعرفه‌های ترجیحی اجازه ورود ترک‌ها را در بخش‌هایی که خود توانمندی داریم، می‌دهیم کاملاً نشان بی‌برنامگی ما است و سکوت برنامه‌ریزی در برابر این حجم از خروج سرمایه به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست.
البته پر واضح است که منظور نگارنده بستن درها و قطع همکاری و ایجاد محیطی خصمانه در فضای بین‌المللی نیست، زیرا کسی دچار تب می‌شود ناگهان برای پایین آوردن دمای بدنش آن را در حوض آب سرد نمی‌اندازند، بلکه باید هزینه خروج سرمایه برای چنین خرج‌ها و برج‌های ایرانی‌ها به اندازه‌ای بالا برود که توجیه اقتصادی برای این منظور به حداقل برسد و از سوی دیگر این محیط ایجاد شده محیطی برای چانه‌زنی و امتیازگیری‌های منطقی و متقابل باشد.
محض یادآوری علت جنگ تعرفه‌ای امریکا با چین تراز منفی تجاری با امریکا است و اگر امروز مجموع هدایت سرمایه دلاری ما هم از واردات کالا و فرار سرمایه به ترکیه بسیار بیشتر از آورده ارزی ترکیه‌ای‌ها به هر بهانه‌ای است، باید فکری جدی در این بار کرد و تب ترکیه‌ای را ابتدا در بین مسئولان و سپس در بین مردم کم کرد.