به گزارش مشرق، برآورد خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها تا پایان امسال چیزی حدود ۹۵۰ هزار دستگاه انواع محصول سواری را به فروش خواهند رساند، رقمی که در مقایسه با سال ۹۷ افزایش حدودا ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.
* آرمان ملی
- با امید بستن دولت به بیرون مرزها قافله اقتصاد را باختیم
حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به آرمان ملی گفته است: نکته مهمی که در سال‌های گذشته توسط کارشناسان اقتصادی مورد تاکید بود و من هم به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی از چندین سال گذشته تا حال بر این تاکید داشتم که موفقیت ما در گرو این مطلب است که ما نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی را براساس واقعیت‌های موجود در کشور به لحاظ منابع، به لحاظ نیروی انسانی و به لحاظ امکانات مورد بررسی، تحلیل و اقدام اجرایی قرار دهیم و در حوزه ارتباط با سایر کشورها، دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کار خودش را انجام دهد و در هر مقطعی هم که دستاوردی به‌دست آمد به داشته‌ها و نظام برنامه‌ریزی خودمان سوار شود و یک مزیتی را برای اقتصاد ملی ما شکل دهد.
این یک رویکرد بوده که مرتبا توسط کارشناسان مورد تاکید قرار داشت اما دولت به این حوزه توجه کافی و وافی نداشت بلکه اهم موضوعاتش به این برمی‌گشت که برجام به یک نتیجه‌ای برسد و با برجام هست که منابع سرمایه خارجی به کشور سرازیر می‌شود و امکانات رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه شکل خواهد گرفت و کشور از عقب افتادگی خارج خواهد شد.
این عامل باعث شد که دولت از نظام تثبیت برنامه‌ریزی داخلی و همچنین سیاستگذاری اقتصادی در داخل کشور غافل شود و نتیجه اش همانی شد که در حال حاضر همه نگاه‌های خود دولت به این برمی‌گردد که از آمریکایی‌ها که کاری برنیامد و ببینیم اروپایی‌ها چه خواهند کرد؟ اما واقعیت اقتصاد سیاسی کشور ما در این است که در هر مرحله‌ای که چشم امید و موفقیت خود را به بیرون از مرزها دوخته، قافله را باخته و این تجربه تاریخی ماست.
راه دوری نرویم، در همین قرن اخیر حوادث‌هایی که در کشور رخ داد، هرجایی که تکیه بر توانمندی داخلی، نیروی انسانی و امکانات شد، یک پروسه موفقی را به دنبال خودش داشت و هرجایی که چشم امید و موفقیت به بیرون مرزها بود با مسائلی مواجه شد که این مسائل نتوانست به یک رشد اقتصادی تداوم دار و مستمری را برای کشور به ارمغان بیاورد.
تولید یکی از موارد بسیار کلیدی و حساسی بوده که نه الان بلکه در طول تاریخ اقتصاد سیاسی توانسته جای محکمی را به خودش اختصاص دهد. برای اینکه اولا، تولید اشتغال را تضمین می‌کرده و می‌کند. یعنی موجب می‌شود که اگر به تولید توجه می‌کنید، اشتغال بالایی را برای کشور به دنبال می‌آورید و به دنبالش بخش پخش و توزیع چه در داخل و چه در خارج از کشور را دارد.
- نیمی از درآمد خانوار شهری صرف تامین سبد غذایی می‌شود
آرمان ملی درباره تورم گزارش داده است: گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران حکایت از تورم ۷۵ درصدی گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در پایان خرداد سال جاری طی بازه یک‌ساله دارد. با این حال نتایجی که پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس برای تورم مواد غذایی در همین بازه زمانی به دست آورده‌اند دقیقا دو برابر ارقامی است که منابع رسمی اعلام می‌کنند. پژوهش‌های این دانشگاه حاکی از آن است که از انتهای خرداد ۹۷ تا انتهای خرداد ۹۸ به ۱۵۰ درصد رسیده و از این رو سهم سبد غذایی از بودجه خانوار شهری به ۵۰ درصد و برای خانوار روستایی به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است.
«گرانی» موضوعی است که در طول یک سال گذشته به نقل محافل تبدیل شده است. بحثی که به وجه اشتراک تحلیلگران اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شده و در هر جمع و نشستی درباره آن صحبت می‌شود. با این حال طی این مدت بیشتر افراد درباره گرانی خودرو، مسکن، زمین، طلا، ارز و سکه سخن می‌گویند؛ در این میان گاه گریزی به کالایی خاص در گروه خوراکی می‌زنند و ممکن است به افزایش قیمت کالایی نظیر رب گوجه‌فرنگی هم اشاره‌ای داشته باشند. اما بررسی تورم گروه‌های مختلف کالایی حکایت از پیشتازی مواد غذایی در شاخص تورم دارد. در این گزارش که بازه زمانی خرداد ۹۷ تا پایان خرداد ۹۸ مورد بررسی قرار گرفته نشان از رشد ۱۵۰ درصدی تورم مواد غذایی به‌طور میانگین دارد. این شاخصی است که پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی در بعد خانوار شهری و روستایی به آن دست پیدا کرده‌اند.
در این تحقیق مشخص شده که این گروه از خانوار در مجموع ۳۱۱ قلم کالا مصرف می‌کنند که پژوهشگران آن را در ۱۴ گروه تقسیم‌بندی کرده‌اند. در این ۱۴ گروه، خشکبار با تورم ۳۳۳ درصدی پیشتاز است و پس از آن گروه سبزی‌ها با تورم ۲۳۶ درصدی قرار دارد. انواع میوه نیز دیگری گروه هستند تورم بالای ۲۰۰ درصدی دارند و نرخ تورم ۲۱۳ درصد در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند. نان، گوشت ماهی، گوشت قرمز، برنج و غلات، لبنیات و تخم‌مرغ، گوشت مرغ و نوشیدنی‌ها هفت گروهی هستند که نرخ تورم ۱۰۰ تا ۱۶۸ درصدی را تجربه کرده‌اند و به ترتیب در رده‌های چهارم تا دهم ایستاده‌اند. بین چهار گروه باقی‌مانده نیز تورم محسوسی اتفاق افتاده است. ادویه و چاشنی، حبوبات، روغن و چربی‌ها و قند و شکر به ترتیب دچار تورم ۹۴، ۷۶، ۶۱ و ۴۳ درصدی شده‌اند تا کمترین تورم اتفاق افتاده در بین کالاهای خوراکی مردم مصرف می‌کنند بالای ۴۰ درصد باشد.
این اعداد و ارقام حاکی از آن است که مراکز رسمی آمارگیری یا با دیده اغماض اقدام به پژوهش می‌کنند و یا جامعه آماری خود را به‌گونه‌ای انتخاب می‌کنند که اعداد و ارقام به‌خودی خود به سمت اعداد پایین‌تر نیل پیدا می‌کنند. حدود دو ماه پیش بود که مرکز آمار گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد خانوار شهری در پایان سال ۹۷ به‌طور میانگین با مازاد درآمد چهار میلیون تومانی مواجه شده‌اند، در حالی که پژوهش دانشگاه تربیت مدرس حاکی از آن است که ۵۰ درصد درآمد این خانوار فقط صرف خرید مواد غذایی می‌شود؛ حال در جامعه روستایی این شرایط وخیم‌تر است و آنها فقط ۱۰ درصد درآمدشان صرف اموری جز خورد و خوراک می‌شود.
همچنین آمار رسمی در حالی تورم مواد غذایی را بین ۷۰ تا ۸۵ درصد اعلام می‌کنند که فاصله قابل توجهی اعداد واقعی‌تر، یعنی تورم ۱۵۰ درصدی این گروه از کالاها دارد. مشخصا تا زمانی که مسئولان نگاهی واقع‌گرایانه به ماجرا نداشته باشند، نه مردم را، بلکه خود را گمراه می‌سازند. زیرا چنین خوش‌بینی‌هایی که از دستکاری آمار حاصل می‌شود آنها را از تنظیم برنامه‌ای صحیح دور می‌سازد و بدین شکل این مسئولان اعلام می‌کنند که میانگین افزایش حقوق در سال ۹۹، ۱۵ درصد خواهد بود.
پرداخت جبرانی به خانوار
امنیت غذایی یکی از مقوله‌های مهمی است که امروزه بسیاری از کشورهای جهان در راستای آن می‌کوشند و آن را ابتدایی‌ترین حق هر انسانی می‌دانند. خوشبختانه وجود منابع غنی و عظیم کشاورزی در ایران باعث شده تا دولت‌ها کار چندان سختی در فراهم‌آوردن این امنیت نداشته باشند، اما گاه تصمیم‌گیری‌های اشتباه باعث می‌شود که گروهی محتاج یک وعده غذایی در روز شوند و گروهی دیگر برای ادامه تحصیل فرزندشان اقدام به تاسیس مدرسه خصوصی کنند. تصمیماتی که باعث شده تا برخی از تصمیم‌گیران به مردم پیشنهاد دهند که با روزی یک وعده غذایی خود و خانواده‌هایشان را سیر نگه دارند.
بالطبع در شرایط موجود و تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، هر یک از شهروندان در قبال حفظ ارزش‌های کشور وظایفی را بر دوش دارند، اما نمی‌توان از آنها انتظار داشت که ابتدایی‌ترین نیاز خود را سرکوب کنند. زیرا این امر نهتنها به سلامت جسمی آنها آسیب می‌زند، بلکه پس از مدتی باعث بروز پیامدهای منفی اجتماعی و سیاسی می‌شود و امنیت جامعه را برهم می‌ریزد؛ زیرا فردی که نتواند نیاز خود را از راه مطلوب خود به دست آورد، ممکن است به روش‌های دیگری روی آورد و به کشور و جامعه آسیب وارد کند.
البته دولت هم برای افزایش امنیت غذایی کشور در مدت اخیر دست به اقداماتی نظیر توزیع سبد غذایی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و افزایش دستمزد کارکنان دولت و کارگران زده است؛ اما به نظر می‌رسد هیچ یک از این راهکارها تا امروز نتیجه‌بخش نبوده‌اند. به‌ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به گروه‌هایی که هنوز دقیقا مشخص نیست چه کسانی بوده و هستند باعث شده تا گاه منابع کشور از کشور خارج شود و هیچ‌گاه به‌صورت کالای اساسی به کشور بازنگردد.
همچنین افزایش دستمزدها به‌گونه‌ای نبوده است که بتواند پاسخگوی نیاز عمومی جامعه باشد و بخشی از نیاز جامعه را برطرف سازد. نحوه توزیع سبد غذایی نیز به شیوه‌ای اجرا می‌شود که متاسفانه در تضاد با شأن شهروندان ایرانی است و نتیجه آن را می‌توان در صف‌هایی که پیش از عید نوروز جلوی فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی یارانه‌ای تشکیل می‌شد خلاصه کرد. از این رو محققان دانشگاه تربیت مدرس به این نتیجه دست یافته‌اند که «پرداخت جبرانی» لازم برای خانوارهای شهری با بُعد سه نفر معادل ۵۸۵ هزار تومان و همین عدد برای خانوارهای روستایی با بُعد خانواری چهار نفر ۶۵۲ هزار تومان در ماه است.
منظور این پژوهشگران از پرداخت جبرانی، پرداختی است که خانوار را به سبد اولیه مصرفی خود بازگرداند. با اینکه اکنون تامین امنیت غذایی آحاد مردم با مشکلاتی مواجه است، اما به نظر می‌رسد می‌توان با اتخاذ تصمیمات اقتصادی، بدون در نظر گرفتن جنبه‌های سیاسی نیاز جامعه را تامین کرد. آنچه امروز بیش از هر زمانی احساس می‌شود، اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است.
تا زمانی که کشور درهای تجارت خود را به روی سایر کشورها ببندد و اقدامی در راستای گشایش‌های بانکی بین‌المللی انجام ندهد بالطبع کشورهای دوست و همسایه هم نمی‌توانند تجارت خاصی با ایران داشته باشند. تجارتی که بخشی از آن مربوط به مواد غذایی می‌شود و اگر کمبودی در آن اتفاق بیفتد، طبیعتا نرخ آن در بازار سر به فلک می‌کشد و جز گروهی خاص، سایر اقشار دیگر به آن دسترسی نخواهند داشت.
* ایران
- ذرت‌های آلوده، انهدام یا بازگشت؟
ایران درباره سرنوشت ذرت‌های آلوده وارداتی گزارش داده است: قرار بود ماه گذشته ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده که در ۱۲ انبار بندر امام جا خشک کرده است، خارج شود، اما هنوز این ذرت‌ها در بندر امام است.این خبر را چند منبع دولتی در گفت‌وگو با «ایران» تأیید کرده‌اند.
این ذرت‌ها که بیش از ۲ هزار بار از سوی آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفته به سم آفلاتوکسین(نوعی از قارچ سمی) آلوده است. از آنجا که بندر امام یکی از مهم‌ترین بنادر کشور در واردات کالاهای اساسی است و بیم آن می‌رود که ذرت‌های آلوده مشکلاتی را برای کالاهای اساسی ایجاد کند، سازمان بنادر و دریانوردی در ۱۲ انبار به‌صورت مجزا و البته قرنطینه ذرت‌های آلوده را نگهداری می‌کند و آن‌گونه که عنوان شده این انبارها پلمب است و هیچ گونه خطری سایر کالاهای اساسی موجود انبارهای سازمان بنادر را تهدید نمی‌کند.
ذرت دو ساله
دو سالی است که ذرت آلوده از برزیل وارد کشورمان شده و هنوز به‌دلایلی که مشخص نیست از بندر خارج نشده است. صاحب کالا بارها وعده داده بود که این ذرت‌ها خارج خواهد شد اما با وجود فشار برخی دستگاه‌ها هنوز این ذرت در بندر امام وجود دارد و مانعی بزرگ در برابر واردات کالاهای اساسی به کشور شده است. از آنجا که واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است، این بندر به انبار و محل نگهداری کالاهای اساسی نیاز مبرم دارد.
یک کیلو هم نیامد
از ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده حتی یک کیلوگرم هم از سوی گمرک ترخیص نشده است، بدین جهت نباید هیچ نگرانی بابت این باشد که ذرت‌های آلوده وارد کشور شده و خوراک دام و طیور قرار گرفته است. دانه‌های ذرت آلوده که تغییر شکل داشته تحت هیچ شرایطی مجوز برای ورود به کشور نگرفتند و نخواهند گرفت. آن‌گونه که دولت به جمع‌بندی رسیده اگر صاحب کالا نتواند برای ذرت‌های آلوده خود مشتری در بازارهای خارجی پیدا کند، دولت می‌تواند کل محموله را منهدم کند.
ذرت آلوده به کشور دیگری برود
سؤال این است وقتی ذرتی برای ایران آلوده است، چطور کشور دیگر خریدار آن خواهد شد؟ این موضوع به استانداردهای ایران برمی‌گردد. از آنجا که استانداردهای ایران به اروپا نزدیک است، سم موجود در ذرت خوراک دام خیلی بیشتر از حد استاندارد کشورمان است، بدین جهت امکان دارد در کشورهای دیگر با توجه به سطح استانداردها خریدار پیدا شود.
مقیاس‌ها فرق دارد
نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد درباره چنین موضوعی گفته بود: میزان نوعی سم در برنج وارداتی به ایران به طور مثال ۱۰ است اما ممکن است این میزان در برخی دیگر از کشورها ۵۰ باشد چراکه میزان مصرف آنها کمتر از ایران است، به هر حال این مقیاس‌ها در کشورها متفاوت است.
دو راه برای صاحب کالا
صاحب ذرت آلوده مدعی شده که می‌خواهد بار خود را به کشور مبدأ برگرداند یا مشتری جدیدی پیدا کند، اما گذشت زمان نشان داد که وی هیچ موفقیتی به دست نیاورده است و به نظر می‌رسد مدت زمان طولانی‌تری این ذرت‌ها در بندر امام باقی بماند.
واردکننده خبر داشته؟
گمانه زنی‌ها بر این محور است که واردکننده ذرت آلوده نسبت به آلوده بودن این محموله مطلع بوده و از آنجا که با قیمت پایین ذرت آلوده را خریداری کرده، بر این باور بوده که هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و حتی دستگاه‌های نظارتی چون استاندارد و وزارت بهداشت متوجه نخواهند شد این در حالی است که در اولین روزهایی که ذرت خوراک دام و طیور از کشتی تخلیه شد، بازرسی‌های سلامت انجام و در نهایت مشخص شد که این محموله‌ها آلوده هستند و امکان ورود به کشور را ندارند.
نهاد نظارتی در مبدأ
این ذرت‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و هر روزی که ذرت‌ها در بندر است، ارزهای دولتی به هدر می‌رود. برخی منابع مطلع می‌گویند که افراد ذینفوذ در واردات ذرت نقش داشته‌اند و از سوی یک نهاد عالی امنیتی که به موضوع امنیت غذایی و خرید ذرت آلوده از مبدأ(برزیل) حساس بوده و آن را کشف کرده است.
لابی واردکننده
یک منبع آگاه به «ایران» می‌گوید: گویا واردکننده اصلی ذرت آلوده به‌دنبال این بوده است که از طریق لابی نسبت به واردات ذرت به کشور مجوز بگیرد چرا که اعتقاد دارد در ایران قوانین سختگیرانه است و در سایر کشورها این حجم از سم آفلاتوکسین (نوعی قارچ سمی) خطرناک نیست.
ذرت آلوده وارد کشور نخواهد شد
در این میان، یک منبع آگاه دولتی می‌گوید که تحت هیچ شرایطی ذرت آلوده وارد کشور نخواهد شد و باید با سرعت این ذرت‌های آلوده از کشور خارج شود، اگر خارج نشود از طریق مراجع قضایی پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
۳۶۰ هزارتن خوراک دام شد
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه درباره آخرین وضعیت ذرت‌های آلوده گفته است: ۵۰۰ هزار تن ذرت توسط ۹ شرکت وارد کشور شده است. در این میان حدود ۳۶۰ هزار تن ذرت خوراک دام و طیور که سالم و عاری از بیماری بود وارد کشور شده است ولی ۱۴۰ هزار تن ذرت به جهت آنکه بیماری آفلاتوکسین(یک نوع سم خطرناک) داشته در بندر امام مانده است.
۳۵ میلیون دلار دولتی
وی با بیان اینکه ارزش ذرت‌های وارد شده با ارز دولتی ۳۵ میلیون دلار (از آنجا که ذرت خوراک دام و طیور در زمره کالاهای اساسی است به آن ارز دولتی اختصاص یافته است) بوده است، می‌گوید: قرار بود طی مدت یک‌ماه وضعیت ذرت‌های آلوده تعیین تکلیف شود اما بیش از سه ماه طول کشیده است و هنوز نتوانستیم این موضوع را مشخص کنیم.
۲ هزار بار آزمایش
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه می‌دهد: سازمان ملی استاندارد برای آنکه وضعیت ذرت‌های مانده در انبار بندر امام را بررسی کند، حداقل ۲ هزار بار آزمایش انجام داده است و این امر مورد تأیید وزارت بهداشت هم هست. وی می‌گوید: از نزدیک انبار ذرت‌های آلوده را دیده و از آنجا که این محموله به سم خطرناک آلوده است باید سریع‌تر نسبت به بازگشت آن به کشور دیگر اقدامات لازم صورت گیرد.
۲۷ روز گذشت
۱۶ مهرماه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفته بود ابلاغی به صاحب کالای ذرت داده شده تا حداکثر در مدت زمان دو هفته(یعنی ۳۰ مهرماه) عملیات بارگیری و انتقال به مقصد مورد نظر صاحب کالا انجام شود و اگر این کار را انجام ندهد، تبعاتی شامل وی خواهد شد. از آنجا که صاحب کالا نسبت به ترخیص ذرت‌های آلوده اقدامی انجام نداده است و ۲۷ روز(۱۳آبان) از این وعده گذشته است با محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت‌وگویی کوتاه انجام دادیم. وی گفت: صاحب کالا به‌صورت مستمر و مجدانه دنبال مشتری خارجی است تا بتواند محموله ذرت را به کشور دیگری صادر کند، اما هنوز موفق نشده است، امیدوار هستیم گیرنده کالا با سرعت بیشتری مشخص شود تا بتوان این ذرت‌ها را از بندر امام خارج کرد.
پرداخت هزینه انبار اهرم فشار
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان راهی یافت تا ذرت‌های آلوده از انبار بندر امام خارج شود، افزود: صاحب کالا به جهت هزینه انبارداری که پرداخت می‌کند به‌دنبال مشتری خارجی است، این امر برای صاحب کالا انگیزه بزرگی است تا دیگر مشمول پرداخت هزینه انبارداری نشود.
امنیت غذایی حفظ شد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگوی خود تأکید کرد انبارهایی که ذرت آلوده در آن نگهداری می‌شود با انبار سایر کالاهای اساسی مجزا است و تمام اصول بهداشتی برای رعایت امنیت غذایی مردم انجام شده است، لذا در این خصوص هیچ نگرانی وجود ندارد.
۱۲ انبار گرفتار
عادل دریس، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان هم در گفت‌وگوی کوتاه بر این امر تأکید کرد که خواسته اصلی ما که بارها به آن اشاره کردیم تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده است. وی ادامه داد: نسبت به‌سال گذشته میزان واردات کالاهای اساسی ۴۰ درصد بیشتر شده است، این رشد نشان می‌دهد که ما نیازمند انبارهای بندر هستیم. بیش از ۲ سال است که ۱۲ انبار بندر گرفتار ذرت‌های آلوده است.
انهدام ذرت‌ها
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان اظهارداشت: در تعیین تکلیف صورت گرفته دو راهکار وجود دارد، یک آنکه ذرت آلوده به کشور دیگری صادر یا کل محموله منهدم شود. در حال حاضر زمان قانونی برای فرآیند انهدام طی شده (حتی محموله در زمره کالاهای متروکه قرار گرفته) است. لذا امیداریم اگر صاحب کالا نتوانست مشتری برای محموله خود پیدا کند، این ذرت‌ها منهدم شود.
* دنیای اقتصاد
- تصمیم‌گیر اصلی دلار ۴۲۰۰ روحانی بود
دنیای اقتصاد نوشته است: خبرگزاری فارس روایت جدیدی از شب دلار ۴۲۰۰ منتشر کرده است. طبق این روایت، کسی که از همان ابتدا، علیه سیاست ۴۲۰۰ اعلام موضع و مخالفت صریح خود را در چند نوبت اعلام کرده، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی بوده است: مسعود نیلی. مخالفت‌های نیلی تا جایی بود که رئیس‌جمهور را هم به واکنش وامی‌داشت. بر اساس گزارش فارس، در کنار نیلی، ولی‌الله سیف هم با تصمیم مذکور مخالفت کرده است. رئیس کل پیشین بانک مرکزی به‌دلیل همین مخالفت، حاضر به اعلام این خبر در مقابل دوربین‌ها نشد.
مخالف اصلی شب «۴۲۰۰»
روایتی جدید از شامگاه بیستم فروردین سال گذشته منتشر شد. شامگاهی که در آن تصمیم مهم یکسان‌سازی نرخ ارز در عدد ۴۲۰۰ تومان گرفته شد. در ماه‌های اول این تصمیم، صداهای مخالف کمتر شنیده می‌شد و اغلب افراد دارای تریبون بر نیت خیرخواهانه این سیاست برای حمایت از اقشار کم‌درآمد تاکید می‌کردند. حتی اگر با استناد به داده‌های رسمی کشور ثابت می‌شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست مانع گران شدن کالاهای اساسی شود، چنین گزارش‌هایی نادیده گرفته می‌شد. اما پس از آنکه کم‌کم برخی معایب این سیاست آشکار شد و همه به صف منتقدان پیوستند، از آن طرف هم شخصی از دولت، مسوولیت این تصمیم را نمی‌پذیرفت. اکنون «خبرگزاری فارس»، روایتی جدید از نحوه رسیدن به این سیاست منتشر کرده است؛ روایتی که بیشتر نشان دهنده تصادفی بودن اخذ این تصمیم و البته وجود مخالفان جدی در تیم اقتصادی دولت بوده است.
دعوای ۴۲۰۰
تصمیم جنجالی ۴۲۰۰ پس از اثبات شکستش، بی‌صاحب شد. در واقع هیچ یک از افراد حاضر در جلسه ۲۰ فروردین ۹۷، حاضر به پذیرش مسوولیت آن نشدند. ولی‌الله سیف ۲۶ آبان سال قبل، در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» سیاست مذکور را به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و آن را سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی خواند. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حتی از استعفایش در آن دوره پرده برداشت. پس از آن حسن روحانی در ۱۳ آذر ۹۷، تاکید کرد که در مورد تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی، حتی یک نظر مخالف هم در آن جلسه وجود نداشت، و اگر یک نفر مخالف بود رئیس‌جمهور این تصمیم را نمی‌پذیرفت. پس از آن حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در مصاحبه با مجله «اندیشه‌پویا» روایتی نزدیک به رئیس‌جمهور از شامگاه ۲۰ فروردین داشت؛ آشنا سیاست یکسان‌سازی را پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و تنها مخالف تصمیم ۴۲۰۰ تومان را حسن روحانی معرفی کرد. مشاور رئیس‌جمهور در مورد نقش «مسعود نیلی»، تنها مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در آن جلسه گفت: «ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» این سخنان با واکنش سریع مسعود نیلی همراه و وی خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شد. نیلی که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، در زمان اخذ تصمیم ۴۲۰۰ بود، اکثر مطالبی را که از آن جلسه نقل شد، نادرست خواند و گفت: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» فایل صوتی آن جلسه منتشر نشد و اخیرا هم رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، جایگاه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی را فراتر از جلسه شامگاه ۲۰ فروردین ۹۷ اعلام کردند. اسحاق جهانگیری در۳۰ مهر ۹۸، تصمیم دلار ۴۲۰۰ را تصمیمی دانست که مورد تایید همه ارکان نظام بود. حسن روحانی نیز در آخرین نشست خبری‌اش در ۲۲ مهر امسال، گفت: «بعد از اینکه این کار انجام شد اولین‌بار خود کیهان از دولت تعریف کرد و حتی مقام معظم رهبری هم به من فرمودند کار خوبی انجام دادید، کاش زودتر انجام می‌شد. البته خود من با این موضوع موافق نبودم ولی چون نظر جمع وجود داشت پذیرفتم و الان نیز تاکید می‌کنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد، در زمان خود کار درستی بود.» اکنون خبرگزاری فارس در گفت‌وگوی غیررسمی با بعضی از حاضران در آن نشست، سعی کرده به سناریو نزدیک به آن شب برسد.
شب تولد
طبق گزارش فارس، در روز ۲۰ فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که رئیس‌جمهور قصد برگزاری جلسه فوری دارد. همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور نیز بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند. به نظر در ابتدای جلسه، روحانی با لحنی تند، از بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل انتقاد کرده و خواستار واکنش دولت به تحولات بازار ارز می‌شود.نحوه یکسان‌سازی: اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید: «دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاستگذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.» روحانی در واکنش به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاون اول، با بیان اینکه نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه ۷۰ است، پاسخ می‌دهد: «اما حالا که همه موافق هستید، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم.» البته سخن رئیس‌جمهور در حالی بود که پس از گفته‌های جهانگیری، شخصی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده بود. چنانکه «فارس» روایت می‌کند: «بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس‌جمهور با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت می‌کند.» نگاهی به ترکیب حاضران در آن جلسه نشان می‌دهد که جز مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دیگری حضور نداشت. روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.» در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت می‌کنند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری در مخالفت یا موافقت مطرح نمی‌کنند. به نظر رئیس دولت هم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است. اما مشخصا اطلاعات «فارس» نشان می‌دهد که ۳ نفر، برخلاف ادعای رئیس‌جمهور با تصمیم سیاست ارز کنترلی مخالف بوده‌اند.
پروسه تعیین نرخ: بعد از اینکه جلسه از تعیین سیاست عبور کرد، نوبت به تصمیم درخصوص نرخ ارز کنترلی می‌رسد که روحانی نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار پیشنهاد می‌کند. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌ها درباره نرخ در جلسه بالا می‌گیرد. رئیس‌جمهور در واکنش به این زمزمه‌ها می‌گوید: «وقتی من رئیس‌جمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید.» در ادامه یکی از حاضران نرخ ۴۲۰۰ تومان را به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد می‌کند و برخی دیگر هم این مطلب را تایید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، به‌رغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، رئیس‌جمهور می‌گوید: «خیلی خب، همان ۴۲۰۰ تومانی که همه موافق هستند.» قرار بر این بوده که رئیس کل بانک مرکزی، نرخ را به مردم اعلام کند، اما ولی‌الله سیف با بیان اینکه با این تصمیم مخالف است، حاضر به اعلام خبر نمی‌شود. سپس رئیس‌جمهور تاکید می‌کند که با توجه به اهمیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور آن را اعلام کند. اسحاق جهانگیری تا لحظه برخاستن از صندلی برای اعلام خبر، به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری، از عدد نهایی اطمینان نداشته و نرخ نهایی را در آخرین لحظه از رئیس‌جمهوری جویا می‌شود.
پیش فروش سکه: بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: «از فردا باید پیش فروش سکه بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد و با ابزار پیش فروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که می‌خواهد سکه بفروشید.» سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت می‌کند اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیات دولت می‌رسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا می‌کند. بنابر اطلاعات فارس، در بهمن ۹۶ رئیس‌جمهور دستور اجرای پیش فروش سکه را به بانک مرکزی داد و همزمان با آن، دستور پیش فروش ارز به عموم مردم را هم صادر کرد. هدف روحانی از این دستور این بود که دولت به مردم اطمینان بدهد ارز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و با این روش بتواند بازار را کنترل کند اما در نهایت به دلیل مخالفت‌های متعددی که مطرح شد، فقط پیش‌فروش سکه اجرایی شد.نظر شخصی: رئیس‌جمهوری پیش‌تر اعلام کرد که همه «اقتصادی‌ها» موافق با تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند. اکنون روایت فارس نشان می‌دهد که حداقل ۲ عضو از تیم اقتصادی دولت با این تصمیم مخالف بودند: رئیس کل وقت بانک مرکزی و دستیار ویژه وقت رئیس‌جمهور در امور اقتصادی. طبق روایت جدید، نه پیشنهاد دلار ۴۲۰۰ تومانی از مسیر کارشناسی آمده بود و نه در تصمیم‌گیری و جمع‌بندی، چندان توجهی به نظرات کارشناسی داشت. با این حساب، بیشتر از آنکه چنین تصمیم مهمی بر اصول حرفه‌ای و تضارب آرا استوار بوده باشد، به نظر از یک دیدگاه شخصی برخاسته است.
- پیش‌بینی فروش خودروسازان تا پایان ۹۸
دنیای اقتصاد صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا را بررسی کرده است: برآورد خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها تا پایان امسال چیزی حدود ۹۵۰ هزار دستگاه انواع محصول سواری را به فروش خواهند رساند، رقمی که در مقایسه با سال ۹۷ افزایش حدودا ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار از صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا، استخراج شده و بیانگر رشد فروش در نیمه دوم امسال نسبت به شش ماه ابتدایی نیز است. بر این اساس، خودروسازان در نیمه ابتدایی ۹۸، حدود ۳۷۲ هزار دستگاه محصول را به فروش رسانده‌اند و این در حالی است که رقم فروش آنها در نیمه دوم سال به مرز ۵۷۶ هزار دستگاه نزدیک خواهد شد. با این حساب، فروش ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا در نیمه دوم سال و نسبت به شش ماه نخست، ۲/ ۵۵ درصد رشد را تجربه خواهد کرد.
در این بین، ایران خودرویی‌ها قرار است تا پایان امسال ۴۳۱ هزار و ۲۷۸ دستگاه انواع محصول را به فروش برسانند، حال آنکه طی سال گذشته، فروش آن ۳۶۰ هزار و ۷۶۶ دستگاه بوده است. با این حساب، ایران‌خودرویی‌ها می‌خواهند در سال‌جاری فروش خود را ۷۰ هزار و ۵۱۲ دستگاه افزایش دهند.بنابراین فروش ایران خودرو در سال ۹۸ و نسبت به ۹۷، حدود ۲۰ درصد بالا خواهد رفت. همچنین فروش آبی‌های جاده مخصوص در نیمه دوم سال و نسبت به شش ماه ابتدایی، ۱۲۰ هزار و ۲۲۸ دستگاه افزایش خواهد یافت که رشدی حدودا ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد. در حالت تفکیکی اما بیشترین سهم فروش در بین محصولات ایران‌خودرو به گروه پژو اختصاص یافته و کمترین نیز نصیب سوزوکی گرندویتارا شده است. بر این اساس، برآورد فروش محصولات پژویی ایران‌خودرو تا پایان سال‌جاری، ۲۸۸ هزار و ۵۳۲ دستگاه است که شامل مدل‌های ۲۰۶، ۲۰۷، ۴۰۵ و پارس می‌شود. با توجه به پیش‌بینی موجود، فروش پژوهای ایران‌خودرو در مقایسه با سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد رشد خواهد کرد. پس از خانواده پژو، سمند بیشترین فروش را طی سال‌جاری به خود اختصاص خواهد داد، چه آنکه ایران‌خودرویی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند تا پایان امسال ۵۵ هزار و ۱۷۱ دستگاه از این محصول را بفروشند. فروش سمند در سال گذشته ۴۴هزار و ۶۰۸ دستگاه بوده، بنابراین طبق برآورد صورت گرفته، امسال حدود ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. برآورد فروش ایران‌خودرو در مورد دیگر محصولش به نام دنا نیز از رشد نسبت به سال ۹۷ حکایت دارد. قرار است تا پایان امسال ۴۱هزار و ۶۰۳ دستگاه دنا توسط ایران خودرو در بازار داخل به فروش برسد که معنای آن، رشد ۴۰درصدی در مقایسه با سال گذشته است. ایران خودرویی‌ها در سال گذشته کمتر از ۳۰هزار دستگاه دنا فروخته بودند. طبق پیش‌بینی ایران‌خودرو اما تا پایان امسال ۱۱ هزار و ۹۵۲ دستگاه رانا به فروش خواهد رفت و این یعنی در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۲۷ درصد رشد فروش نصیب رانا می‌شود. ایران خودرویی‌ها در سال ۹۷ تنها سه هزار و ۶۶۰ دستگاه رانا فروخته بودند. این محصول طی امسال با رشد تیراژ مواجه شده و از همین رو فروش آن نیز بالا رفته است. ایران‌خودرو اما برای دو محصول چینی خود یعنی هایما و دانگ فنگ پیش‌بینی متفاوتی از فروش طی سال‌جاری و در مقایسه با سال ۹۷ ارائه کرده است.
بر این اساس، این شرکت قرار است ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه هایما را تا پایان امسال به فروش برساند که نشان از کاهش ۵۸۴ دستگاهی معادل ۵/ ۴ درصدی نسبت به سال ۹۷ دارد. آبی‌های جاده مخصوص در سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۸۴ دستگاه هایما را به فروش رسانده بودند. از سوی دیگر اما فروش دانگ فنگ نیز طی امسال و در مقایسه با ۹۷ ریزش قابل توجهی خواهد داشت. ایران خودرو در سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۷۳ دستگاه دانگ فنگ را به فروش رسانده بود، حال آنکه طی سال جاری تعداد فروش این محصول به ۱۰ هزار و ۱۰۰ دستگاه خواهد رسید. این کاهش هفت هزار و ۷۷۳ دستگاهی، افت حدودا ۴۴ درصدی را برای فروش دانگ‌فنگ به دنبال خواهد داشت. ایران خودرو طی ماه‌های شهریور و مهر حتی یک دستگاه دانگ‌فنگ را نیز تولید نکرده و باید منتظر ماند و دید آیا این موضوع به معنای توقف تولید کامل این خودروی چینی است یا دانگ فنگ دوباره باز خواهد گشت. ایران‌خودرویی‌ها اما برای دو محصول دیگر خود یعنی سوزوکی گرندویتارا و تندر-۹۰ پیش‌بینی فروش بسیار اندکی داشته‌اند. طبق آمارهای منتشره، تولید تندر-۹۰ در ایران خودرو رو به اتمام است و مونتاژ سوزوکی گرندویتارا نیز صفر شده است، با این حال آبی‌های جاده مخصوص برای این دو محصول طی نیمه دوم سال، فروشی اندک را لحاظ کرده‌اند. بر این اساس، قرار است شش دستگاه سوزوکی گرندویتارا و ۹۴ دستگاه تندر-۹۰ توسط ایران خودرو طی نیمه دوم امسال به فروش برسد. ایران‌خودرو در سال گذشته ۱۲ هزار و ۴۳۱ دستگاه تندر-۹۰ را به فروش رسانده بود، اما فروش سال جاری این شرکت به هزار و ۷۰۰ دستگاه خواهد رسید. با این حساب، فروش تندر-۹۰ در ایران خودرو طی سال ۹۸ و در مقایسه با ۹۷، بیش از ۸۶ درصد نزول خواهد کرد. آبی‌های جاده مخصوص همچنین تا پایان امسال ۱۲۰ دستگاه سوزوکی گرندویتارا خواهند فروخت و این به معنای افت بیش از ۹۶ درصدی فروش این شاسی بلند ژاپنی در سال جاری و نسبت به ۹۷ است. اما به سایپا برویم و ببینیم برآورد فروش این شرکت در سال ۹۸ چند دستگاه از انواع محصولاتش است. سایپایی‌ها قرار است تا پایان امسال ۵۱۵ هزار و ۶۱۴ دستگاه انواع محصول را به فروش برسانند که این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی ۷۹ هزار و ۱۹۰ دستگاهی معادل حدودا ۲/ ۱۸ درصد را نشان می‌دهد. سایپایی‌ها برای محصول جدید خود یعنی رهام، پیش‌بینی فروش ارائه نداده‌اند و بنابراین احتمالا این محصول طی سال‌جاری روانه بازار نخواهد شد. در بین محصولات سایپا اما پراید بیشترین تعداد فروش را طی امسال خواهد داشت، خودرویی که قرار است تا پایان تیر سال آینده از رده تولید خارج شود. طبق پیش‌بینی سایپا، ۲۹۲ هزار و ۱۱۰ دستگاه پراید به فروش خواهد رفت که نسبت به سال گذشته، بیش از ۵۶درصد رشد می‌کند. دیگر محصول سایپا یعنی تیبا نیز امسال با رشد فروش در مقایسه با سال ۹۷ مواجه خواهد شد. برآورد سایپایی‌ها این است که امسال ۲۱۰ هزار و ۸۲۷ دستگاه تیبا می‌فروشند که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۴ درصد رشد حاصل خواهد کرد. سال گذشته ۱۳۶ هزار و ۹۳۹ دستگاه تیبا توسط سایپا در بازار داخل فروخته شد.
سایپا اما چند محصول مونتاژی را نیز در خطوط تولید خود دارد که برآورد این شرکت نشان می‌دهد فروش آنها در مقایسه با سال گذشته کاهشی خواهد بود. در این بین، قرار است تا پایان امسال تنها دو هزار و ۱۵ دستگاه سراتو توسط سایپا فروخته شود. این عدد نشان می‌دهد فروش این مونتاژی کره‌ای سایپا که البته تولید آن متوقف شده، در مقایسه با سال ۹۷ افت خواهد کرد. نارنجی‌های جاده مخصوص در سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۴ دستگاه سراتو را فروخته بودند، بنابراین فروش این محصول طی امسال و نسبت به ۹۷، حدود ۸۷ درصد ریزش خواهد داشت. مونتاژی دیگر سایپا به نام آریو نیز فروشی دو هزار و ۳۲۸ دستگاهی طی سال‌جاری خواهد داشت که نسبت به سال گذشته افت می‌کند. سایپا طی سال ۹۷ حدود ۹هزار دستگاه آریو فروخته بود، بنابراین فروش این محصول چینی طی سال جاری ۷۵ درصد افت را تجربه می‌کند. سایپایی‌ها طی مهر ماه امسال مونتاژ آریو را از سر گرفته‌اند، هرچند مشخص نیست این محصول چینی ماندگار خواهد شد یا دوباره تولیدش متوقف می‌شود. در نهایت اما سایپا پیش‌بینی کرده که تا پایان امسال فقط چهار هزار و ۵۱۸ دستگاه چانگان را به فروش خواهد رساند. بر این اساس، فروش این محصول چینی نسبت به سال گذشته حدود ۶۱ درصد افت می‌کند. سایپایی‌ها طی سال ۹۷ حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه از این محصول چینی را به فروش رسانده بودند. چانگان فعلا در خطوط تولید سایپا حضور دارد، اما مشخص نیست تولید آن ادامه خواهد داشت یا این محصول نیز به دلیل تحریم و نبود قطعات، حذف می‌شود. اما برآورد فروش پارس‌خودرو طی سال‌جاری در مورد رنو و برلیانس، عدد صفر را نشان می‌دهد. در این بین، برلیانس پس از وقفه‌ای نسبتا طولانی، دوباره میهمان پارس خودرو شده، هرچند مشخص نیست مونتاژ آن ادامه خواهد یافت یا این محصول نیز به سرنوشت حذفی‌های بعد از تحریم دچار می‌شود. این در حالی است که محصولات رنو به‌طور قطعی با پارس خودرو وداع کرده و تا وقتی تحریم‌ها برقرار باشند، امیدی به بازگشت آنها نیست.
- چرا قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش یافت؟
دنیای اقتصاد نوشته است: افزایش قیمت خودرو با توجه به رکود بازار، این روزها بسیاری از دست اندرکاران خودرو و همچنین مشتریان را سردرگم کرده است. در این بین خودروسازان از روال عادی عرضه می‌گویند حال آنکه برخی از فعالان بازار تولیدکنندگان را متهم به مدیریت بازار می‌کنند. آنچه مشخص است افزایش قیمت، بیشتر در محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بازار رخ داده که در این بین نمی‌توان از روند صعودی قیمت دو خودرو پراید و ۴۰۵ گذشت.
بر این اساس برخی از فعالان بازار معتقدند که این دو خودرو به تبعیت از اعلام خبر توقف خطوط تولیدشان با افزایش قیمت همراه شدند. البته این مساله از سوی سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تهران رد می‌شود. این مقام صنفی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته است: زمانی که یک خودرو از رده خارج می‌شود ارزش قیمتی آن هم کاهش خواهد یافت، زیرا با معرفی خودروی جایگزین مردم هم به‌دنبال محصولات به روز هستند، نه خرید خودروهای از رده خارج.
موتمنی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومانی و تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز نیاز بازار را تامین نمی‌کنند، افزوده است ایران‌خودرو و سایپا نیاز بازار را در خودروهای پرتیراژ تامین می‌کنند که با اختلال در این موضوع رشد قیمت‌ها به‌وجود آمده است. در حالی که رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران اختلال در وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز را عامل افزایش قیمت می‌داند، احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «ایسنا» این مساله را رد می‌کند.
این مقام صنفی برخلاف موتمنی افزایش قیمت محصولات خانواده پراید را در بازار ناشی از اخبار منتشر شده در ارتباط با برنامه زمان‌بندی خروج این خودرو می‌داند. نعمت بخش با مقایسه شرایط فعلی پراید با پیکان در زمان توقف تولید می‌گوید در بازار کشور ما معمولا خودروهایی که با توقف تولید مواجه می‌شوند، در بدو امر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند اما به‌تدریج و با فروکش کردن این التهاب روانی، بازار به تعادل بازمی‌گردد. این مساله در زمان خروج پیکان از خطوط تولید ایزان خودرو نیز اتفاق افتاد.
دبیر انجمن خودروسازان به سابقه عرضه خودرو پراید به بازار هم اشاره کرد و گفت: در دو ماه گذشته فروش اینترنتی محصولات خانواده پراید توسط سایپا انجام شده و در آخرین عرضه، فروش نقدی و اعتباری پراید ۱۳۱ به مدت ۱۰ شبانه‌روز روی سایت اینترنتی سایپا فعال بود. بنابراین بحث «عرضه کم» از سوی خودروساز و تاثیرپذیری قیمت این خودرو از این مساله و افزایشی شدن آن نمی‌تواند منطقی باشد. همچنین احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت تنها در محصولات خانواده پراید اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که قیمت سایر محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی سایپا و نیز ایران خودرو افزایشی شده‌اند می‌گوید: دلیل این مساله را باید در بازگشت دلال‌ها به بازار خودرو جست و جو کرد. این مقام صنفی تنها مسیری را که می‌تواند سد راه دلالی و واسطه گری در بازار شود، فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار عنوان می‌کند. وی ادامه می‌دهد که سرکوب قیمتی و در کنار آن ایجاد مانع برای حضور دلالان در طرح‌های فروش خودروسازان دو مسیری است که از سوی سیاست گذار کلان خودرو به منظور رساندن خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده واقعی دنبال می‌شود. نعمت بخش با اشاره به اینکه این دو مسیر نتوانسته منویات مدیریت ارشد وزارت صمت را محقق کند ادامه می‌دهد که در این میان تنها اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های خودروساز با ضرر محصولات خود را به فروش می‌رسانند و از طرف دیگر مصرف‌کننده واقعی به دلیل کوتاه ماندن دستش از طرح‌های فروش خودروسازان مجبور است به بازار ورود کند و محصول مورد نیاز خود را گران تر از قیمت کارخانه خریداری کند. رئیس انجمن خودروسازان تاکید می‌کند که برنده سیاست‌های تکلیفی تنها دلالان و واسطه گرانی هستند که با پیدا کردن راهکارهایی، محدودیت‌های اعمال شده در طرح‌های فروش خودروسازان را دور می‌زنند و از این طریق سودی که باید در اختیار خودروساز قرار گیرد را تصاحب می‌کنند.
* جوان
- دلار ۴۲۰۰ تومانی کار خود روحانی بود!
روزنامه جوان نوشته است: در روایت تازه‌ای از شب تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده است سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی به علت مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی از اعلام رسانه‌ای سر باز می‌زند تا جهانگیری که تا لحظه آخر حتی رقم درست را نمی‌دانسته در قالب سوپرمنی روی صفحات رسانه‌ای حامی دولت ظاهر شود، غافل از اینکه تصمیم مذکور خود به عاملی برای گرانی‌های بی‌ضابطه خواهد شد.
خبرگزاری فارس به اطلاعاتی درباره نشست تصمیم‌گیری برای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دست یافته که نشان می‌دهد نهتنها نرخ کنترلی ارز کار آقای روحانی بوده بلکه اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هم فی‌البداهه بوده و سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی، نیلی دستیار ویژه اقتصادی وقت و وزارت اطلاعات با این کار موافق نبوده‌اند. با این حال روحانی با استفاده از قاعده حقوقی اجماع، سکوت اعضا را موافقت تلقی کرده‌است!
تصمیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه نیازهای ارزی یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت روحانی بوده که تقریباً هیچ‌کس زیر بار این تصمیم غلط نرفت و نمی‌رود. این تصمیم و مجموع عملکردها در حوزه بازار پولی باعث شد تا ارز از مرز ۱۸۵۰۰ تومان نیز بگذرد، آیین‌نامه‌ها و مقررات مکرر و فرسایشی در حوزه ارزی صادر شود و منابع دلاری و طلا بدون اثرگذاری لازم برای حفظ قدرت پول ملی حراج شود.
در آن ایام این تصمیم جنجالی از چندین منظر مورد توجه سیاسیون و فعالان اقتصادی قرار گرفت و عده‌ای را که بعضاً کار صادرات و واردات انجام نداده بودند، به رانت‌های عظیمی رساند که هنوز هم مورد نقد است.
آن زمان اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی «باز گشت اسحاق» (جهانگیری) ارزیابی شد، در حالی که اساساً دلیل اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از زبان جهانگیری زیر بار نرفتن سیف، رئیس کل بانک مرکزی وقت بود.
تا قبل از گزارش خبرگزاری فارس روایت درباره تصمیم ابلاغ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش رئیس‌جمهور تنها به مطالب حسام‌الدین آشنا (که توسط برخی حاضران در نشست از جمله مسعود نیلی مورد مناقشه قرار گرفت) محدود بود و هیچ کدام از مسئولان درباره آنچه در آن شب گذشت چیزی نگفته‌بودند.
حتی حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم هم در نشست خبری روایت ویژه خود را ارائه کرده و گفته بود: «من خودم مخالف بودم، اما گفتم اگر تمام اقتصادی‌ها موافق باشند، من می‌پذیرم، چون اتفاق نظر همه اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام می‌پذیرم. این کار در آن مقطع درست بود.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی چطور متولد شد؟
در روایت خبرگزاری فارس آمده‌است: «در روز ۲۱ فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی می‌خواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند.
در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیس کل کرد و بعد از آن گفت: ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم.
بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و می‌گوید نظر بانک مرکزی این است که دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاستگذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.
بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه ۷۰ است، اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم. نکته جالب این است که به‌رغم آنکه پس از گفته‌های جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده‌است، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت داده‌است. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس‌جمهور با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد. روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفته: حالا نمی‌خواهد بیش از این به کفرت اذعان کنی!
در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند، اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیق‌تر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده‌است.
بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد، نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار پیشنهاد کرد. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌هایی درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمه‌ها گفت: وقتی من رئیس‌جمهور شدم، نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود، اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید.»
همان ۴۲۰۰ تومانی که همه موافق هستید!
در ادامه این گزارش آمده است: «به تکاپو افتادند و ارقام و پشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه یکی از حاضران مطرح کرد که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نرخ ۴۲۰۰ تومان را پیشنهاد کرده‌است. معدودی دیگر نیز این مطلب را تأیید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، به‌رغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان ۴۲۰۰ تومانی که همه موافق هستند (؟!)
در ادامه جلسه مقرر می‌شود سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی این تصمیم را اعلام کند، اما سیف مخالفت کرده و می‌گوید من با این تصمیم مخالفم و آن را اعلام نمی‌کنم. وقتی روحانی با مخالفت سیف مواجه شد، گفت: اهمیت موضوع در حدی است که معاون اول رئیس‌جمهور باید آن را اعلام کند.
جهانگیری که از نرخ نهایی برای ارز اطمینان نداشت و به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری رئیس دولت در جلسه مطمئن نبود روی چه عددی تصمیم‌گیری شده‌است، از روحانی پرسید: آقای دکتر ۴۳۰۰ تومان؟ روحانی پاسخ داد: دیگر برو ۴۲۰۰ را اعلام کن. در واقع تا لحظه‌ای که جهانگیری برای مصاحبه با صداوسیما و اعلام رسمی نرخ از روی صندلی خود برمی‌خاست، از نرخ نهایی اطمینان نداشت!
بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، روحانی به رئیس کل بانک مرکزی گفت: از فردا باید پیش‌فروش سکه بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد و با ابزار پیش‌فروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که می‌خواهد سکه بفروشید!
سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت می‌کند، اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیئت دولت می‌رسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا می‌کند.»
لازم به ذکر است که در بهمن ماه ۹۶ رئیس‌جمهور دستور اجرای پیش‌فروش سکه را به بانک مرکزی داد و همزمان با آن، دستور پیش‌فروش ارز به عموم مردم را هم صادر کرد. هدف روحانی از این دستور این بود که دولت به مردم اطمینان بدهد ارز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و با این روش بتواند بازار را کنترل کند، اما در نهایت به دلیل مخالفت‌های متعددی که مطرح شد، فقط پیش‌فروش سکه اجرایی شد.
نرخ ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاد هیچ دستگاهی نبود
یکی از نکات جالب در ماجرای مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومان متن مصوبه است. مصوبات هیئت وزیران معمولاً به پیشنهاد یکی از دستگاه‌ها بوده‌است، اما با توجه به اینکه پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاد هیچ‌یک از دستگاه‌های تخصصی نبود، در مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومان پیشنهاد هیچ‌دستگاهی قید نشده‌است.
بنابراین برخلاف اظهارنظر روحانی که همه «اقتصادی‌ها» موافق با این تصمیم بودند، رئیس کل وقت بانک مرکزی و دستیار ویژه رئیس‌جمهور کاملاً با آن مخالف بوده و در جلسه اعلام کرده‌اند و البته از مخالفت نماینده وزارت اطلاعات هم با این تصمیم نباید گذشت. در واقع با توجه به آنچه در جلسه تصمیم‌گیری گذشته است، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در یک عدد مشخص که در نهایت ۴۲۰۰ تومان شد، نظر و پیشنهاد شخص رئیس‌جمهور بوده که موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه را گرفته‌است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بلایی بر سر اقتصاد ملی آورد
سیاستی که دولت در فروردین ۹۷ اتخاذ کرد، سیاست کنترلی بود. از ۲۱ فروردین ماه تا پایان خرداد بدون هیچ محدودیتی برای همه کالاها قابل تخصیص و پرداخت بود و همین مسئله موجب افزایش شدید و حدود ۲۰۰ درصدی ثبت سفارش واردات شد و همین موضوع باعث شد تا به گفته یک تولیدکننده لوازم خانگی حتی واردکننده قاشق و چنگال نیزاز این فرصت استفاده کند و چندین برابر روال عادی ثبت سفارش و واردات انجام دهد.
تخصیص‌ها و نرخ تعیین شده آنقدر غیرمنطقی و رانت‌زا بود که تورهای مسافرتی هزینه سفر را مشروط به فروش سهمیه ارزی مسافر به آنها، رایگان کردند و در همان مقطع حجم مسافرت‌های خارجی هم به شدت افزایش یافت. کار به جایی رسید که تقریباً هر چند روز یک بار مقررات و دستورالعمل جدیدی برای محدود شدن تقاضای ارز ارائه می‌شد و در نهایت دولت به طرحی مشابه با دولت دهم تن داد که گروه‌های کالایی طبقه‌بندی می‌شدند، اما دیگر فنر نرخ ارز در رفته بود و حتی تا ۱۸۵۰۰ توان نیز بالا رفته بود و در عمل سیاست غلط به رغم از دست دادن منابع زیاد ارزی در کنترل نرخ‌های ارزو کالاها ناکارآمد شد.
- گروکشی صنایع لبنی برای تخصیص ارز دولتی به واردات کره
جوان درباره واردات لبنیات گزارش داده است: داستان این روزهای صنعت لبنیات کشور از این قرار است که تولیدکنندگان ابتدا شایعه افزایش قیمت شیر خام را به راه انداختند تا با جوسازی و محکوم کردن دامداران، مجوز واردات شیر خشک را با ارز دولتی از دولت دریافت کنند. در شرایطی که بخشی از کره و خامه داخلی در ماه‌های اخیر به روسیه قاچاق می‌شود و نهادهای نظارتی همچنان سکوت کرده‌اند، روز گذشته صنایع لبنی از واردات ۷۰ درصد کره موردنیاز در سال‌جاری از سوی یک شرکت خاص پرده برداشتند و در نامه‌ای به وزارت صمت و جهادکشاورزی و سازمان حمایت خواستار تخصیص ارز دولتی برای واردات کره شدند و البته دولت را به تعدیل ۱۰ هزار کارگر مشغول در این صنعت تهدید کردند.
اوایل هفته جاری «جوان» گزارشی از قاچاق کره و خامه داخلی به کشور روسیه منتشر کرد. در این گزارش از خروج کره و خامه داخلی توسط افراد خاص، دلالان و برخی شرکت‌های لبنی خبر داده و از نهادهای نظارتی به ویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته شد تا مانع از قاچاق این دو کالای پرمصرف و ممنوعه صادراتی شوند.
داستان این روزهای صنعت لبنیات کشور از این قرار است که تولیدکنندگان ابتدا شایعه افزایش قیمت شیر خام را به راه انداختند تا با جوسازی و محکوم کردن دامداران، مجوز واردات شیر خشک را با ارز دولتی از دولت دریافت کنند. پس از گذشت چند هفته و ورود سازمان حمایت و وزارت صمت به موضوع غیرواقعی گران فروشی شیرخام، اکنون صنایع لبنی از واردات انحصاری کره در دو ماه ابتدایی امسال توسط یک شرکت تولیدکننده پرده برداشتند و در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام خطر برای کارگران مشغول در این کارخانجات به دنبال تخصیص ارز دولتی برای واردات کره هستند. به عبارت دیگر طمع صادرات کره و خامه به کشور روسیه از یکسو و صفر شدن ذخایر کره کارخانجات و جولان واردکننده خاص در بازار داخلی و صادراتی موجب شده تا کارخانجات لبنی با علنی کردن اختلافات درون صنفی‌شان و با پیش کشیدن بیکاری کارگران و زیان مصرف‌کننده از دولت امتیاز بگیرند و بار دیگر با فشارهای اجتماعی و روانی و احیاناً سیاسی دولت را مجاب کنند تا به خواسته صنایع لبنی جواب مثبت دهد و واردات کره با ارز دولتی مجدداً آزاد شود.
پشت‌پرده واردات ۲ ماهه کره به اندازه یک سال
در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کره از خردادماه سال‌جاری، تسنیم گزارشی مبنی بر واردات کره در دو ماهه ابتدایی سال به اندازه کل واردات سال قبل منتشر کرد که در آن گزارش، این سؤال مطرح شده بود که برخی از شرکت‌های صنایع لبنی بر اساس چه اطلاعاتی اقدام به ثبت‌سفارش و واردات گسترده کره قبل از حذف ارز دولتی این محصول کرده بودند و این اطلاعات چگونه به دست آنها رسید.
براساس آمار در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری حدود ۴۲ هزار تن کره به ارزش ۲۶۳ میلیون و ۶۹۳ هزار دلار به کشور وارد شده است، در حالی که کل واردات این محصول در سال گذشته حدود ۳۳ هزار تن به ارزش ۲۱۴ میلیون و ۳۰ هزار دلار بوده است. ماجرا جایی جالب‌تر می‌شود که حدود ۳۱ هزار تن از ۴۲ هزار تن کره وارد شده در سال‌جاری توسط یک شرکت وارد شده که سؤالات زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند. البته فعالان بازار می‌گویند که یک ماه جلوتر از اینکه تخصیص ارز دولتی به کره ممنوع شود، به تمامی کارخانجات موضوع اطلاع داده شد و طبیعی است کسانی که هم پرمایه و هم ارتباط خوبی در بدنه دولت دارند سریعاً اقدام به واردات کره کرده‌اند. حال پس از گذشت پنج ماه از موضوع واردات انبوه کره با ارز دولتی و فعال شدن بازارهای صادراتی روسیه ۱۲ شرکت تولیدکننده فرآورده‌های لبنی با ارسال نامه‌ای مشترک به مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت؛ مهرفرد، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی و تابش، ریاست سازمان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نوشتند: «با توجه به ۳۳ هزار تن حجم واردات کره در سال گذشته که ارزش آن بالغ بر ۲۱۴ میلیون دلار بوده، تخصیص ۲۶۳ میلیون دلار، در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری برای ۴۲ هزار تن واردات و عدم تناسب تخصص مجوز و ارز ۴۲ هزار ریالی برای واردات در سال ۱۳۹۸ موجب کاهش شدید موجودی‌ها و بعضاً تعطیلی برخی از واحدها گردیده، به‌طوری‌که موجودی اکثر قریب به اتفاق واحدهای بسته بندی کره تا ابتدای مهر ماه سال‌جاری به پایان خواهد رسید.» به همین منظور واحدهای بسته‌بندی کره در جلسه برگزار شده در دفتر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران به دلیل برقراری ثبات و رقابت سالم و عدم تعطیلی واحدها پیشنهاد می‌نمایند با اصلاح عاجل شرایط ایجاد شده با تخصیص ارز ۴۲ هزار ریالی به نسبت متعارف سال ۱۳۹۷ به سایر واحدها یا هر طریقی که امکانپذیر است، شرایط رقابتی به بازار را بازگردانده تا از تعطیلی کارخانجات تک محصولی که بیش از ۱۰ هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم در آنها اشتغال دارند، جلوگیری شود و شرکت‌ها به حیات خود ادامه دهند که در نهایت ضمن رعایت عدالت، بازار لجام‌گسیخته فعلی شیر خام و چربی شیر کنترل گردد.»
بنابراین گزارش نماینده یکی از شرکت‌های لبنی در این ارتباط اظهار داشته است که در ماه‌های پایانی سال گذشته حرف و حدیث‌های فراوانی در خصوص قیمت ارز کره وارداتی و خارج شدن کره از گروه یک کالاهای وارداتی به گوش رسید و عملکرد وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی نیز مانع واردات کره توسط برخی شرکت‌ها شده است.
دفاع انجمن از واردکننده خاص
در حالی‌که شرکت‌های لبنی از واردات انبوه کره توسط شرکت خاص گله‌مند هستند، دبیر انجمن صنایع لبنی با دفاع از عملکرد شرکت خاص اعلام کرد که سایر شرکت‌ها کم‌کاری کرده‌اند.
رضا باکری در گفتگو با تسنیم در واکنش به واردات بیش از ۳۰ هزار تن کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدت سه ماه توسط یک شرکت که به اندازه کل واردات همه شرکت‌های صنایع لبنی در سال گذشته (۱۳۹۷) است، اظهار کرد: «واردات کره در سال گذشته آزاد بوده است و همه شرکت‌ها می‌توانستند برای واردات این محصول اقدام کنند.»
وی افزود: «تخصیص ارز واردات کره برای همه شرکت‌های صنایع لبنی آزاد بوده است، برخی از شرکت‌ها در زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کرده‌اند، اما بعضی شرکت‌ها از این فرصت استفاده نکرده‌اند و انجمن دخالتی در این امر نداشته است.»
* وطن امروز
- نقشه دولتی‌ها برای گران کردن حامل‌های انرژی
وطن امروز درباره بودجه سال آینده گزارش داده است: دولت در صورت تصویب هیات وزیران قرار است برای تامین هزینه‌های شرکت‌های خود در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. این اتفاق در سکوت خبری در حال پیگیری است و اگر تصویب آن به مشکلی برنخورد قیمت حامل‌های گاز، بنزین، نفت‌گاز، برق و آب افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش برای تامین منابع دولت در حالی مورد بررسی قرار گرفته که اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای عدالت اقتصادی که مورد وثوق قانون هم بوده، هیچ‌گاه در ۹ سال گذشته انجام نشده است.
به گزارش «وطن امروز»، دیروز موضوع افزایش ۱۲ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی با توجه به پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مطرح شد. بر این اساس پیشنهاد شد سقف بودجه شرکت‌ها حداقل ۱۲ درصد افزایش یابد. بودجه شرکت‌های دولتی سه‌چهارم حجم ارزشی کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهد؛ رقمی که سال گذشته بالغ بر ۱۲۷۱ هزار میلیارد تومان بود. از سویی منابع شرکت‌ها همواره از شفافیت به دور بوده، از این رو نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای سال ۹۹، بندی به قانون بودجه اضافه کنند تا بودجه این شرکت‌ها شفاف و روشن درج شود.
بر این اساس طبق جزء ۷ بند «ط» تبصره ۲ قانون بودجه، سال آینده دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان‌ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. از دولت خبر می‌رسد با توجه به اینکه یکی از رویکردهای دولت در بودجه سال آینده اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، باید آثار مالی آن در منابع شرکت‌ها بویژه شرکت ملی نفت، گاز و سایر شرکت‌ها منعکس شود.
بر اساس اخبار کسب شده حداقل افزایش بودجه شرکت‌های دولتی ۱۲ درصد است که با این حساب به رقم ۱۴۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. در سال ۹۸، تعداد کل شرکت‌های دولتی ۳۸۵ شرکت بوده است که به ۳۸۴ شرکت برای سال آینده کاهش پیدا کرده است. همچنین تعداد شرکت‌های در اولویت واگذاری هم هیچ تغییری ندارد.
تردید در تامین منابع افزایش درآمدهای دولت
با شروع تحریم‌های نفتی بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کرده است. این مسأله خود را در تامین منابع سال جاری بخوبی نشان داد و حالا سوال اصلی این است چگونه هیأت دولت در این شرایط می‌خواهد بودجه شرکت‌های تحت پوشش خود را افزایش دهد.
با توجه به شرایط پیش آمده برای فروش نفت کشورمان در سال آتی، دولت نمی‌تواند آنچنان که باید روی درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن حساب کند.
آنطور که پیداست توجه اصلی دولت بر درآمدهای حاصل از مالیات است. منبع دیگری که در پیشنهاد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی هم دیده می‌شود، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است؛ این یعنی دولت می‌خواهد از جیب مردم برای خود منابع درآمدی جدیدی ایجاد کند و این امر می‌تواند اوضاع معیشتی مردم را در سال آتی سخت‌تر کند.
پرسشی که در این میان به وجود می‌آید این است که چرا دولت طی سال‌های اخیر برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که سیاست بالادستی برای ایجاد عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح و به موجب آن سهم یارانه نقدی و غیرنقدی مردم را افزایش نداد؟ مسلما قابل درک است که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با هدف افزایش بودجه شرکت‌های دولتی باشد، دیگر هیچ تاثیری روی میزان یارانه نقدی مردم نخواهد نداشت.
نبود شفافیت در هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی
نکته دیگر در رابطه با شرکت‌های دولتی نبود شفافیت در هزینه‌کرد آنهاست. در همین رابطه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از این موضوع انتقاد کرد: «بنا به دلایل متعدد بودجه شرکت‌های دولتی به‌جز اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود و مالیات و سود سهام پرداختی این شرکت‌ها به دولت، در سایر اقلام مورد بررسی و رسیدگی قرار نمی‌گیرند».
این گزارش می‌افزاید: «بررسی وضعیت و بودجه شرکت‌های دولتی به صورت دقیق مستلزم وجود گزارش‌های رسمی و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی از وضعیت شرکت‌های دولتی است که البته در زمان تقدیم لوایح بودجه این اطلاعات در دسترس قرار نمی‌گیرد، بنابراین برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و پاسخ دادن به سؤال‌های پیرامون این شرکت‌ها، ضروری است اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی به‌طور مستمر گردآوری شده و در دسترس قرار گیرد در غیر این‌صورت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی با اطلاعات ارائه شده در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه سنواتی امکانپذیر نخواهد بود.
در واقع با وجود آنکه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (و همچنین بودجه مناطق آزاد تجاری که برای اولین‌بار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه شده است) در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه ارائه می‌شود ولی به دلایل مختلفی می‌توان اظهار داشت این پیوست از شفافیت کافی برخوردار نیست و نمی‌توان با بررسی پیوست مذکور، به نتیجه قابل قبولی از وضعیت شرکت‌های دولتی دست پیدا کرد».