به گزارش مشرق، بر اساس این گزارش، چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان ۵ کشوری بودند که بیشترین واردات ایران از آن‌ها انجام شده و بزرگ‏ترین طرف‌های ایران در واردات نیمه نخست امسال بوده‌اند.

ابتکار

- کالاهای چینی بازار را قرق کرده‌اند

روزنامه ابتکار   نوشته است:‌  دات ایرانی نگذاشته است اما در عین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی گفته است، سهم ایران از واردات کالا به چین ناچیز است و باید در زمینه صادرات به چین فعال‏تر عمل کنیم.

به گزارش اقتصاد۲۴، انتقادات فراوانی نسبت به کالاهای چینی در بازار که عمدتا از کیفیت لازم برخوردار نیستند وجود دارد اما هیچ‏گاه حلقه‌های نظارتی و حتی واردکنندگان به زیر ذره‌بین انتقادی نرفته‌اند. واردکنندگان نیز همواره از این غفلت استفاده کرده و کالاهای بی‌کیفیت وارد می‌کنند تا جایی که تولید داخل را زیر سوال برده است.

این در حالی است که برای تحقق اهداف نهضت ساخت داخل همه موظف شدند ابزارهای حمایتی را بکار گیرند و در این مسیر شناسایی دقیق چالش‌ها و همه فرصت‌های موجود یک ضرورت غیرقابل انکار است اما متاسفانه مسئولان به دنبال راه چاره برای واردات کالاهای چینی به کشور هستند. اکنون اهداف نهضت ساخت داخل با ورود کالاهای چینی بی‌کیفیت مغایرت عجیبی دارد و این اختلاف تا جایی خودنمایی می‌کند که فعالان اقتصادی، صنعتی گلایه از فاصله حرف تا عمل دولتمردان دارند.

آمارهای گمرک از واردات کالا به کشور در ۶ ماه نخست امسال حاکی است که در این مدت بیش از ۱۶.۵۶ میلیون تن انواع کالا به کشور وارد شده که ارزشی بالغ بر ۲۱.۲ میلیارد دلار داشته است؛ این حجم از واردات در شرایطی است که در مدت مشابه سال قبل، وزن کالاهای وارداتی به کشور ۱۶.۵۰ میلیون تن و ارزش این کالاهای وارداتی ۲۲.۴۵ میلیارد دلار بوده است.

سهم ناچیز صادرات کالای ایرانی به چین

بر اساس این گزارش، چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان ۵ کشوری بودند که بیشترین واردات ایران از آن‌ها انجام شده و بزرگ‏ترین طرف‌های ایران در واردات نیمه نخست امسال بوده‌اند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار ایران تحت سیطره کالاهای چینی است وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی گفته است، چین سالانه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار کالا وارد می‏کند. سهم ایران اکنون از این رقم ناچیز است و ما باید در زمینه صادرات به چین فعال‏تر عمل کنیم.

پیش‌بینی می‌شود در ۱۵سال آینده چین ۳۰ هزار میلیارد دلار کالا و ۱۰ هزار میلیارد دلار خدمات وارد کند. به گفته رضا رحمانی، ما بازار چین را فقط به عنوان واردات به کشورمان می‏شناسیم در حالی که ظرفیت صادرات کالا از کشور ما به چین بسیار فراتر و وسیع‌تر از ظرفیت وارداتی است که از چین به ایران انجام می‌شود.

وزیر صنعت معتقد است از طریق صادرات کالا به چین می‏توانیم به رونق بخش تولید کشور نیز کمک کنیم. واردات چین در سال ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار است در حالی که کل واردات کشورهای همسایه ایران در سال هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار است و این رقم‌ها به خوبی بیانگر وجود بازار بزرگ چین است. بازار چین فرصت بزرگی برای تولیدکنندگان ایرانی است و باید از این فرصت، برای بهبود و گسترش صادرات به چین استفاده کرد. باید از برخی توانمندی‌های مازاد بر نیاز داخل برای توسعه این بخش بهره برد.

با اعلام رسمی هر واحد صنعتی و یا تشکل مربوطه در مورد داخلی‏سازی یک کالای وارداتی، فرآیند ممنوعیت و یا محدودیت واردات کالای مشابه در دستور کار می‌گیرد. اگر ظرفیت ساخت داخلی کالایی در کشور وجود داشته باشد واردات مشابه آن ممنوع و یا با اعمال شرایط تعرفه‌ای مدیریت لازم را اعمال خواهیم کرد. این دستوری است که وزارت صنعت بر آن تمرکز کرده است.

در همین رابطه یک فعال صنعتی در استان تهران با انتقاد از تصاحب بازار توسط کالاهای چینی گفت: شرایط تولید امروز به چند مولفه بستگی دارد. رکود اقتصادی و بی‏پولی از جمله عواملی است که باعث خواب بیشتر صنایع کشور به‏ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است .

ابراهیم حقیقت‌پور ادامه داد: موضوع مهم‌تر این است که تجربه سال‌ها مقاومت صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان نشان می‌دهد که در نبود امکانات باز هم چرخ تولید متوقف نشده است اما طی سال‌های اخیر واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی و اشباع بازار از این محصولات شرایط را برای تولید بسیار سخت کرده است. در حالی که کشور از ظرفیت خوبی برای تولید و حتی تامین مواد اولیه برخوردار است اما بازار از محصولات چوبی چینی و ترکی اشباع شده است.

تولید داخل قربانی کالاهای چینی

یک فعال اقتصادی در زمینه واردات هم با انتقاد از بروکراسی‌های دست و پاگیر جهت واردات محصولات خوشنام و صاحب برند گفت: چند سالی است که واردات کالاهایی با نشان‌های معتبر و خروج این محصولات از گمرک به غیر از تعرفه بالا با مشکلات زیادی روبه‌رو است.

افسانه کیانی گفت: از ثبت سفارش تا مراحل ترخیص از گمرک، راه سختی برای واردات کالاهای با کیفیت به کشور است اما در بازار به اندازه‌ای محصولات بی‏کیفیت چینی یافت می‌شود که کالاهای ایرانی عرضه نمی‌شود .

به گفته این بازرگان، سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور با تمهیداتی که دولت در نظر گرفته است واردات کالاهای خارجی باید طبق لیست و براساس نیاز کشور باشد اما بازار چیز دیگری می‌گوید. زمانی که کالاهای چینی برای بازار داخل ایران و مصرف‌کنندگان ایرانی حاکمیت می‌کنند دیگر موضوع قاچاق مطرح نیست چرا که این حجم واردات، به خودی خود وارد کشور نشده است.

- سبد حمایتی از 18 میلیون خانوار ایرانی برای بازگشت محبوبیت دولت

این روزنامه حامی دولت نوشته است: مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی، این‌روزها دولت را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. مدتی است که کام تعداد زیادی از افراد جامعه تلخ شده و طبقات متوسط و ضعیف جامعه با سختی‌های زیادی مواجه هستند و روزبه‌روز گذراندن زندگی برای‌شان دشوارتر می‌شود. با توجه به این مسائل می‌توان گفت که امروز مشکل اساسی کشور، مسائل، مشکلات و گره‌های اقتصادی است که بایستی پیش از هر چیز دیگر به دنبال راه‌حلی برای آنها بود. اما در این شرایط چه راهی می‌توان کلید مشکلات معیشتی افراد جامعه باشد؟

وقتی حرف از مشکلات اقتصادی به میان می‌آید، در ابتدا دشوار شدن معیشت افراد جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد، این در حالی است که اگر نگاهی کلی به مشکلات اقتصادی داشته باشیم خواهیم دید که دولت هم در این وضعیت با دردسرهای بی‏شماری دست و پنجه نرم می‌کند. کسری بودجه از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که این‌روزها دست‌ به گریبان دولت شده است. کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی از جمله مباحثی است که طی ماه‌های اخیر در میان رسانه‌ها بسیار حاشیه‌ساز شد. حالا دولت برنامه‌هایی از جمله استفاده از منابع مالیاتی و به‌کارگیری پایه‌های جدید را برای جبران کسری بودجه در نظر دارد. اما اینکه این برنامه‌ها تا چه میزان و در چه زمان می‌تواند به کمک دولت بیاید خود جای سوال دارد. با توجه به این مسائل درحالی‏که دولت در سال جاری با کسری بودجه سنگینی مواجه است، دیروز حسن روحانی، رئیس‏‏جمهوری در جمع مردم رفسنجان از وعده کمک مالی جدید دولت به ۱۸ میلیون خانوار نیازمند از ماه آینده خبر داد. البته آنطور که گفته می‌شود هنوز مشخص نیست که وعده رئیس‌جمهوری مبنی بر کمک جدید مالی به ۱۸میلیون خانوار، چگونه و از کدام محل تامین خواهد شد.

رئیس‌جمهوری در این دیدار اعلام کرد: «ما در روزهای آینده طرحی اعلام می‌کنیم برای خانواده‌هایی که در فشار اقتصادی هستند. حدود ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در ایران داریم، وضع زندگی عده‌ای مناسب است و می‌توانند رو پای خود بایستند. اما اکثریتی هستند که باید به آنها کمک کرد. حدود ۱۸ میلیون خانوار وضع‌شان طوری است که نیازمند کمک هستند، تلاش می‌کنیم از ماه آینده بتوانیم به این ۱۸ میلیون کمک کنیم. این طرح مهم دولت در سال 98 بوده که در روزها و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود».

دولت وعده حمایت از برخی اقشار را در حالی می‌دهد که این کمک نیاز به منابع مالی گسترده‌ای دارد و در شرایط فعلی باید دید همچین امکانی برای دولت فراهم است یا خیر؟ ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس اقتصادی با اشاره به حرف‌های روحانی درخصوص کمک جدید مالی به ۱۸میلیون خانوار به «ابتکار» گفت: ما باید یک واقعیتی را بپذیریم و آن این است که از محبوبیت دولت فعلی به دلایل مختلفی‌ از جمله مسائل بین‌المللی و مشکلات داخلی رفته رفته کاسته شده است. به همین دلیل دولت سعی دارد تا مانده محبوبیت خود را حفظ کند و سعی می‌کند با اقداماتی ولو در قالب کمک‌های نقدی و غیرنقدی بتواند این مقبولیت و محبوبیت را تقویت کند. کشور اکنون با شرایط خاصی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، کسری شدید بودجه، کاهش قدرت خرید مردم و... مواجه است و تزریق نقدینگی و یا کمک‌های اینچنینی نه‏تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه منجر به افزایش فشارهای مالی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره‌ها خواهد شد.

وی در ادامه افزود: قاعدتا این میزان کمک‌ها و حمایت‌ها رقم‌های قابل توجهی خواهد بود، بنابراین این ارقام بزرگ نباید بدون پشتوانه کارشناسانه و بدون توجه به عوارض آن مورد استفاده قرار بگیرد، چراکه عوارض جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

نکو در بخش دیگری از صحبت‌هایش معیشت مردم را نیازمند ثبات اقتصادی دانست و در این‌باره گفت: ما باید توجه داشته‌ باشیم که مردم به دنبال گرفتن کمک‌های مالی از دولتمردان نیستند، بلکه به دنبال حفظ قدرت خرید خود بوده، به عبارتی دیگر مردم به دنبال این هستند که بتوانند به راحتی مایحتاج‌ زندگی خود را تامین کنند و تورم افزایشی نداشته باشد. با توجه به این مسائل درمی‌یابیم که ثبات اقتصادی بهترین کمک به مردم کشور است و اینگونه وعده‌ها سودی برای زندگی آنها نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اکنون زمان مناسبی برای اینگونه اقدامات نیست، ادامه داد: دولت اینگونه وعده‌ها را به مردم می‌دهد با اینکه کسری شدید بودجه مانند مانعی بر سر راهش است. من معتقدم که اینگونه کمک‌ها عاقلانه نخواهد بود و نباید در زمانی صورت بگیرد که هنوز تکلیف بودجه سال جاری مشخص نیست و بودجه سال آتی هم دارای ابهاماتی است، بنابراین نباید در چنین شرایطی دست به اینگونه اقدامات بزند.

نکو در ادامه اظهار کرد: دولت باید در تلاش باشد تا بودجه با مشکل مواجه نشود، چراکه در آن‌صورت تامین نیازهای مردم چالش بزرگی خواهد شد. اکنون دولت شدیدا به درآمد نیاز دارد تا بتواند کسری بودجه سال جاری را جبران کند. حتی شنیده می‌شود که دولت به دنبال افزایش نرخ بنزین بوده و این نگرانی وجود دارد که در پی افزایش نرخ بنزین ما شاهد افزایش نرخ کالاهای دیگر نیز باشیم. بنابراین در این زمان چگونه می‌توان حرف از حمایت زد؟ من گمان می‌کنم این سخنان نه‏تنها جنبه کارشناسانه ندارد بلکه از روی احساسات برای به دست آوردن محبوبیتی دوباره بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا حذف یارانه سه دهک بالا می‌تواند منع تامین کمک‌های وعده داده شده باشد یا خیر، گفت: اینکه گفته شود دولت با حذف یارانه سه دهک بالا تصمیم کمک به 18 میلیون خانوار را دارد مردود می‌دانم‌، چراکه این رقم، رقم قابل توجهی نیست. متاسفانه ما در شرایط فعلی تنها مهره‌ها را جابجا می‌کنیم بدون آنکه اتفاق مبارکی رخ دهد. اکنون سیاست‌ها اقتصادی دولت باید کاهش نقدینگی در جامعه باشد و اینکه دولت از دهک‌ها بالای جامعه بگیرد و به طبقات پایین جامعه که تنها مصرف‌کننده هستند، تزریق کند اتفاق نامبارکی خواهد بود. گمان می‌کنم وعده دولت به چند نوبت سبد کالا ختم شود، البته باید اشاره کنم که اگر همین سبد کالا هم هدفمند نباشد و به‌صورت صحیح توزیع نشود خود دارای عوارضی خواهد بود و می‌تواند مشکلات دیگری را به وجود بیاورد.

نکو با بیان اینکه دولت باید یارانه دهک‌های بالای جامعه را به سمت تولید هدایت کند ادامه داد: اگر دولت درصدد حذف یارانه دهک‌های بالا باشد باید رقم آن را به سمت اشتغال و تولید هدایت کرده تا بتواند مشکل حاد جامعه که اشتغال‌زایی و ارتقا تولید است را حل کند. اگر قرار باشد دولت رویه دولت‌های قبلی را ادامه دهد باید بگویم که متاسفانه اقتصاد روی خوشی نخواهد دید و جامعه با چالش‌های بی‏شماری مواجه خواهد بود.

وی در پایان اظهار کرد: من معتقدم دولت نباید اینگونه وعده‌ها را در آستانه انتخابات می‌داد، از سوی دیگر دولت باید با شجاعت کامل بتواند جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور داشته باشد، وگرنه مسکن‌های موقتی بلایی را بر سر اقتصاد می‌آورد که از دولت نهم تا‏کنون شاهد آن بوده‌ایم.

* جوان

- وعده‌های حمایتی‌- انتخاباتی دولت

جوان نوشته است: دولتی که در شش سال گذشته شب پرداخت یارانه نقدی را شب مصیبت عظمای دولت می‌نامید، اکنون در روز آغاز به کار ستاد انتخاباتی کشور، وعده می‌دهد که به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی (۶۰ - ۷۰ میلیون نفر ایرانی) ماهانه بسته حمایتی اختصاص خواهد داد. صاحبنظران این وعده رئیس جمهور را غیر علمی، انتخاباتی و شعاری می‌دانند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آقای روحانی در شش سال گذشته برای مردم چه کردید که بیش از نیمی از جمعیت ایران نیازمند حمایت‌های دولت هستند و این اعتبار عظیم را از کجا تأمین خواهید کرد؟

واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار، از مرحله صد گذشته است. یارانه‌هایی که پرداخت آن‌ها برای دولت ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. یارانه‌هایی که معاون اول رئیس‌جمهور در دهم خرداد ۱۳۹۴ در جلسه سراسری فرمانداران از آن‌ها به عنوان داستان پر غصه جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: یارانه‌ها همچون بندهایی به دست و پای نظام است. همچنین علی طیب‌نیا، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی طی صحبت‌هایی در ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۴ با اشاره به بار مالی سنگین پرداخت یارانه‌ها در شرایط سخت تأمین درآمدهای دولت گفت: شب‌های پرداخت یارانه شب مصیبت عظمای دولت است. اکنون به این داستان پر غصه و مصیبت عظمای دولت، یارانه ماهانه دیگری با نام جدید اضافه خواهد شد تا بار دیگر با ایجاد تورم و افزایش تقاضا برای خرید کالا، مشکلات دیگری در سایه شوهای انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور به خانوارهای ضعیف و متوسط ایرانی تحمیل شود.

کمک جدید مالی به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی

روز گذشته همزمان با آغاز به کار ستاد انتخاباتی کشور برای انتخابات دور جدید مجلس، رئیس‌جمهور در جمع مردم رفسنجان اختصاص کمک جدید مالی به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی را وعده داد. حسن روحانی با اشاره به اینکه ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در ایران وجود دارد، گفت: «از این تعداد عده‌ای وضع زندگی مناسبی دارند و می‌توانند روی پای خود بایستند، اما اکثریتی هستند که در زندگی دچار فشار بوده و باید از راهی به آن‌ها کمک شود». وی افزود: «تقریباً در کشور ۷ میلیون خانوار وضع زندگی آن‌ها مناسب بوده ولی ۱۸ میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم ان‌شاءالله از ماه آینده به هر خانواری یک حمایتی به صورت ماهانه را شروع کنیم. این طرح مهم دولت در سال ۹۸ بوده که در روزها و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود واین قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره آن‌ها است.»

با انتشار سخنرانی رئیس‌جمهور، موجی از انتقادات از سوی اقتصاددانان و صاحبنظران به راه افتاد و گمانه‌زنی‌ها برای اجرای چنین تصمیمی و راه‌های تأمین منابع برای کمک به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی با وجود کسری بودجه شدید دولت در سال جاری آغاز شد. برخی استفاده از منابع عمومی بودجه و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را راهکار تأمین منابع عنوان می‌کردند و برخی دیگر نیز استقراض از بانک مرکزی را راهکار این اقدام خام دولت می‌دانستند.

دکتر رزاقی: در ۶ سال گذشته برای اقشار آسیب‌پذیر چه کردید؟

دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان در واکنش به حمایت دولت از ۱۸ میلیون خانوار ایرانی می‌گوید: اگر هر خانوار به طور متوسط چهار نفر باشد، حدود ۷۰ میلیون از جمعیت ایران نیازمند محسوب می‌شود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آقای روحانی در شش سال گذشته برای اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین چه کار کردید که اکنون ۷۰ میلیون نیازمند در کشور وجود دارد!

وی در گفتگو با «جوان» می‌افزاید: کسانی که در این سال‌ها از مشکلات تأمین یارانه نقدی گله می‌کردند، اکنون پرداخت یارانه حمایتی دیگری را کلید زدند و همزمان تلاش می‌کنند با آمارهای نصف و نیمه خود یارانه ثروتمندان را حذف کنند و خود را حامی اقشار ضعیف جامعه جلوه دهند.

رزاقی با پیش‌بینی اینکه چاله جدیدی برای افزایش قیمت بنزین کنند، می‌گوید: دولت تصمیم دارد در ماه‌های آتی قیمت بنزین را افزایش دهد و همین پول را دوباره به ۷۰ میلیون ایرانی با نام جدید حمایتی دولت تدبیر یارانه بدهد.

دکتر بخشی: به جای وعده، اشتغال ایجاد کنید

دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات دیروز روحانی می‌گوید: مقامات هیچ کشوری به اندازه ایران حرف نمی‌زنند. به اعتقاد من وعده آقای روحانی در حد حرف است، نه عمل. وی در گفتگو با «جوان» می‌افزاید: دولت تدبیر در شش سال گذشته مدام از پرداخت یارانه‌های نقدی انتقاد کرده و از مشکلات تأمین آن به صورت ماهانه گله داره، حال می‌خواهد به ۱۸‌میلیون خانوار ایرانی ماهانه کمک کند! اصلاً پول آن را از کجا می‌خواهد بیاورد. شاید هم چاله‌ای برای افزایش قیمت بنزین در ماه‌های آتی کنده و می‌خواهد مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین را دوباره به مردم با نام دیگری برگرداند. وی با انتقاد از این اقدام دولت می‌گوید: دولت به جای اینکه اشتغال جدید ایجاد کند، به منظور اهداف سیاسی و انتخاباتی‌اش می‌خواهد مردم را جیره‌خوار دولت کند. وی با اشاره به اینکه دولت در تأمین کالاهای اساسی مردم دچار مشکل است، می‌گوید: هرگونه کمک مالی به مردم با افزایش تقاضا برای خرید کالا مواجه می‌شود و از آنجایی که دولت در تأمین همین کالابا مشکل مواجه است، با یک تصمیم غلط، مجدداً قیمت‌ها افزایش می‌یابد و همین ۱۸ میلیون خانوار از قشر متوسط و ضعیف در تأمین مایحتاج‌شان دچار چالش می‌شود. بخشی با تأکید بر اینکه دولت کالای اساسی که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند، با قیمت ۱۰ هزار تومان به مردم می‌فروشد، حال به فکر حمایت از حداقل ۶۰ میلیون جمعیت ایران افتاده‌است. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این حرف‌ها کارشناسی نیست، می‌افزاید: دولت‌ها انبوهی از وعده‌هایی است که نمی‌توانند عمل کنند و دائماً سرمایه‌های اجتماعی کشور را که همان اعتماد مردم است، از دست می‌دهند و ادامه این روند به ضرر کشور بوده و بسیار غم‌انگیز است.

دکتر پژویان: رئیس‌جمهور، وعده‌های غیرعلمی را در آستانه انتخابات آغاز کرده است

دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه و اقتصاددان، وعده حمایتی روز گذشته رئیس‌جمهور را غیرعلمی دانسته و می‌گوید:من ۴۰ سال تلاش کردم تا با استفاده از آمار و اطلاعات مرکز آمار، دهک‌های درآمدی کشور را شناسایی کنم، اما نتوانستم. دولت احمدی‌نژاد میلیاردها تومن هزینه کرد تا خانوارهای نیازمند را برای دریافت یارانه نقدی شناسایی کند، اما نتوانست. حالا دولت آقای روحانی چگونه این خانوارهای نیازمند را شناسایی کرده‌است و با ژست انتخاباتی در جمع مردم اعلام می‌کند که ۷۰ میلیون ایرانی نیازمند داریم؟ وی در گفتگو با «جوان» می‌افزاید: برای اینکه بتوان اعتباری به وسعت ۱۸ میلیون خانوار به صورت ماهانه تأمین کرد نیاز به منابع مالی گسترده‌ای دارد. البته هنوز رقم مساعدت برای هر خانوار نامشخص است که روی میزان تأمین منابع پرداختی به خانوار اثر مستقیم خواهد داشت. متأسفانه از نظر سیاستگذاری، کشور ما در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد و مقامات به شعار دادن و حرف‌های بی‌عمل عادت کرده‌اند.

* جمهوری اسلامی

- چرا طرح استیضاح وزیر صنعت در پستو مانده است؟

جمهوری اسلامی از لابی‌ها برای منتفی شدن  استیضاح وزیر صنعت خبر داده است: یکسال و سه ماه از تحویل طرح استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گذرد ولی هنوز استیضاح وی در پستوی مجلس مانده است!

دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران از لیست امید به دلیل عدم استیضاح رضا رحمانی پرحاشیه وزیر صمت، اکنون می‌گوید: چند وقت است استیضاحش را امضا کرده‌ایم. لابی‌ها نمی‌گذارند!

این سخن دکتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد مجلس زیرنظر لابی‌ها قرار دارد درحالی که قرار بود طبق فرموده امام خمینی، مجلس در راس امور باشد.

نکته حیرت‌آور اینست که وزیر صنعت، معدن و تجارت از چنان لابی قدرتمندی در مجلس شورای اسلامی برخوردار است که علیرغم دوبار تسلیم طرح استیضاح وی به هیات رئیسه مجلس، هنوز این طرح از پستوی هیات رئیسه بیرون نیامده و هر روز نیز بر خراب‌کاری‌ها در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده می‌شود.

طرح استیضاح وزیر صنعت در تاریخ 6 شهریور 1397 تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در 6 شهریور 1397 گفت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضاء نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. در آن زمان، بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص جمع‌آوری امضاء تعدادی از نمایندگان به منظور استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با امضاء 50 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

طرح مجدد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت

در اواخر مردادماه 1398 بار دیگر طرح استیضاح رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس مطرح شد ولی بازهم معطل ماند. همین امر موجب شد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم اعلام وصول هرچه سریع‌تر طرح استیضاح رحمانی وزیر صمت در مجلس تاکید کند. در آن زمان، خبرنگار خبرگزاری خانه ملت نوشت: سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی یکشنبه، 10 شهریورماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: طرح استیضاح وزیر صمت حدود 2 هفته است که تحویل هیات رئیسه مجلس شده است، اما از آن زمان تاکنون این طرح اعلام وصول نشده است، حال این سوال مطرح می‌شود که وزیر مربوطه باید چه کاری کند تا ما آن را استیضاح کنیم، در شرایط کنونی وضعیت صنعت نامطلوب بوده و بازار هرطور که بتواند در حق مردم اجحاف می‌کند، از طرفی دیگر مردم در شرایط کنونی از نظر معیشتی با مشکلات جدی روبه رو هستند بنابراین هیات رئیسه مجلس باید هرچه سریع‌تر طرح استیضاح وزیر صمت را اعلام وصول کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزرای راه و شهرسازی و نیرو با انتقاد خاموشی معابر فلاورجان، گفت: متاسفانه این مسئله موجب شده که هر هفته تعدادی از شهروندان جان خود را از دست بدهند و آخرین نفر جوانی در شهر بهاران به دلیل عدم روشنایی معابر جان خود را از دست داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری به وزیر کشور، گفت: آقای وزیر چرا در سال انتخابات کاری می‌کنید که مردم در استان به جان همدیگر بیفتند حال این اقدامات عملا آرامش را از کشاورزان استان اصفهان می‌گیرد بنابراین باید دست از این اقدامات بردارید.

قبل از آن، در تاریخ 2 شهریور 98 بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تخلفات اخیر خودروسازی و دستگیری مدیرعامل ایران خودرو، گفت: طرح سوال و استیضاح رحمانی وزیر صنعت و معدن با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها در مجلس کلید خورده است.

وی تصریح کرد: بحث استیضاح و سوال از رحمانی با توجه به تخلفات عدیده خودروسازها که بارها و بارها هم تذکر داده شده و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، امری طبیعی است و پاسخگو کردن وزیر مرتبط با طرح سوال حق طبیعی نمایندگان مجلس بوده و اعتبار خانه ملت است.

نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد: جلسات متعددی در کمیسیون اصل نودم مجلس با حضور رحمانی وزیر صنعت و معدن، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات، دیوان محاسبات و خودروسازان برگزار شد و وعده‌هایی هم داده شد که این وعده‌ها محقق نشد و امروز شاهدیم در تضاد با آن وعده‌ها تخلفات گسترده، سوء مدیریت و سوء‌نظارت هم صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: وزیر صنعت و معدن باید بر زیر مجموعه خود نظارت لازم را انجام می‌داد و اکنون رحمانی باید پاسخگوی عملکرد آنها باشد.

افزایش مجدد قیمت خودرو علی‌رغم وعده وزیر صمت برای افزایش تولید

روز شنبه همین هفته (18/8/98) روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه اقتصادی نوشت:

طی روزهای اخیر دوباره بازار خودرو دچار نوسان و افزایش قیمت گردیده و این درحالی است که این بازار نیمه اول سال را آرام سپری می‌کرد و رکود حاکم بر بازار، حتی قیمت برخی خودروها را پایین آورده بود.

این روزها که اثر افزایش قیمت ارز در دیگر بخش‌ها تا حدودی تعدیل شده است و قیمت در بازارهای موازی با خودرو مثل مسکن، طلا و سکه که همیشه متاثر از نوسانات نرخ ارز هستند درحال فروکش کردن است اما هنوز قیمت‌ها در بازار خودرو سرگردان است و بی‌دلیل بالا می‌رود. در میان این آشفته بازار خودرو، حلقه مفقوده، نظارت مسئولان به ویژه وزارت صمت است که با وعده و قول‌های فراوان هنوز هیچ راهکار عملی برای ثبات بازار ندارند و گاهی هم خودروسازان را مبرا از هرگونه اهمال می‌دانند.

بررسی آمار تولید خودرو در کشور طی 7 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گویای این است که تولید انواع خودرو 34.9 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب علی‌رغم وعده وزیر صمت برای افزایش تولید خودروسازان، روند نزولی تولید خودرو هم‌چنان ادامه دارد.

آشفتگی در بازار به نحوی شده که قیمت دو خودرو پراید و پژو 405 روند صعودی یافته و پراید باز هم به کانال 50 میلیون تومان بازگشته است. در این میان کارشناسان معتقدند تنها دلیل افزایش قیمت خودرو عرضه کم خودرو توسط شرکت‌های خودروساز از جمله ایران خودرو و سایپا است ولی خودروسازان از روال عادی عرضه می‌گویند. اما آنچه که فعلا مشهود است، افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات سایپا و ایران خودرو است که عدم نظارت و پاسخگویی صریح مسئولان مربوطه موجب بی‌ثباتی بازار خودرو و سرگردانی خریداران شده است.

ایران‌خودرو و سایپا عامل گرانی‌های اخیر هستند

در همین زمینه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه سایپا و ایران‌خودرو عامل گرانی‌های اخیر در بازار خودرو هستند، از سازمان‌های نظارتی خواست به موضوع ورود کنند.

سعید موتمنی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تنها در خودروهای پرتیراژ دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو رخ داده و برای خودروهای بالای 100 میلیون تومان افزایش قیمتی وجود نداشته است، اظهار کرد: عرضه این خودروها در بازار به درستی انجام نمی‌شود، اگر عرضه به اندازه کافی انجام شود، گرانی در بازار خودرو ایجاد نمی‌شود.

وی ادامه داد: این گرانی‌ها درحالی است که با توجه به اینکه نوسان نرخ ارز در بازار وجود نداشته است، بنابراین نباید افزایش قیمتی در بازار خودرو وجود داشته باشد. گرانی‌های اخیر به این دلیل است که شرکت‌های خودروسازی نتوانسته‌اند نیاز بازار را تامین کنند و عرضه کم بوده است.

بازگشت دوباره دلال‌ها به بازار

ازسوی دیگر دبیر انجمن خودرو سازان اما نه تنها عرضه کم خودرو به بازار را رد می‌کند بلکه علت افزایش دوباره قیمت را بازگشت دلالان به بازار می‌داند.

دبیر انجمن خودروسازان به سابقه عرضه خودرو پراید به بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: در دو ماه گذشته فروش اینترنتی محصولات خانواده پراید توسط سایپا انجام شده است و در آخرین عرضه، فروش نقدی و اعتباری پراید 131 به مدت 10 شبانه‌روز روی سایت اینترنتی سایپا فعال بود. بنابراین بحث «عرضه کم» ازسوی خودروساز و تاثیرپذیری قیمت این خودرو از این مساله و افزایشی شدن آن نمی‌تواند منطقی باشد.

همچنین احمد نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت تنها در محصولات خانواده پراید اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که قیمت سایر محصولات زیر 100 میلیون تومانی سایپا و نیز ایران خودرو افزایشی شده‌اند می‌گوید: دلیل این مساله را باید در بازگشت دلال‌ها به بازار خودرو جست و جو کرد. این مقام صنفی تنها مسیری را که می‌تواند سد راه دلالی و واسطه گری در بازار شود، فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار عنوان می‌کند.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز که با رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران هم عقیده است با اشاره به دلیل افزایش قیمت خودرو طی چند روز اخیر، می‌گوید: تنها دلیل این رشد قیمت‌ها در بازار، کم شدن عرضه ازسوی شرکت‌های خودروسازی است و دلیل دیگری برای آن نمی‌توان متصور بود، ازسوی دیگر آن‌ها آمار تحویل‌های روزانه خود را نیز اعلام نمی‌کنند، تا معلوم شود، آیا تحویل‌ها بطور مثال نسبت به ماه گذشته با کاهش روبرو بوده، یا اینکه به روال قبل بوده است.

وی ادامه می‌دهد: این موضوع تنها می‌تواند از روی آمار خودروهای پلاک‌گذاری شده مشخص شود، در این رابطه پلیس باید این آمار را اعلام کند تا بتوان براساس آن به اظهارنظر دقیق پرداخت، اما در شرایطی که بازار ارز در ثبات است و حتی کاهشی و اتفاق غیر عادی دیگری در حوزه اقتصاد کشور رخ نداده، تنها دلیل افزایش قیمت‌خودرو در چنین شرایطی تنها می‌تواند کم شدن عرضه محصولات به بازار ازسوی خودروسازان باشد.

کاهش 35 درصدی تولید خودرو در 7 ماه نخست امسال

در این میان بررسی آمار تولید خودرو در کشور طی 7 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گویای این است که تولید انواع خودرو 34.9 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب علی‌رغم وعده وزیر صمت برای افزایش تولید خودروسازان، روند نزولی تولید خودرو هم‌چنان ادامه دارد.

طی 7 ماهه امسال 430 هزار و 823 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 34.9 درصد افت داشته است. در این مدت تولید سواری به 395 هزار و 783 دستگاه رسید که این رقم هم در مقایسه با 7 ماهه سال گذشته 36.2 درصد افت داشته است.

در بررسی عملکرد گروه صنعتی ایران خودرو طی 7 ماهه امسال نیز باید به کاهش 37.6 درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم. در این مدت 181 هزار و 715 دستگاه انواع خودرو توسط ایران خودرو به تولید رسید که 179 هزار و 704 دستگاه از آن به تولید سواری اختصاص داشته است.

در مورد عملکرد گروه صنعتی سایپا نیز باید به افت 20.5 درصدی تولید انواع خودرو در 7 ماهه امسال اشاره کنیم، در این مدت 228 هزار و 867 دستگاه انواع خودرو در سایپا تولید شد که 201 هزار و 89 دستگاه از آن به سواری اختصاص داشته است.

تولید سواری در 7 ماهه امسال در سایپا با افت 24.1 درصدی همراه بوده است و در مورد ون نیز باید به افت 90.2 درصدی تولید در سایپا طی 7 ماهه امسال اشاره کنیم.

اگرچه شرایط تحریمی، تولید خودرو در کشور را با مشکل مواجه کرده اما طی ماه‌های اخیر روند حرکت اقتصاد کشور رو به ثبات نسبی بوده است و نوسان چندانی را هم در قیمت ارز مشاهده نمی‌کنیم.

در این باره رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران می‌گوید: لازم است سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود کرده و پاسخگو باشند که چه اتفاقی افتاده که افزایش قیمت‌ داشته‌ایم.

وی می‌گوید: نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا خودروسازان نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند که این موضوع باعث شده اختلاف قیمت بازار و کارخانه زیاد شود. غیر از ایران‌خودرو و سایپا که شرکتی مسئول پاسخگویی به نیاز بازار خودروهای پرتیراژ نیست. وقفه‌ای در عرضه ایجاد شده که باعث اختلاف قیمت‌ها شده است که غیرمنطقی است.

وی تاکید می‌کند: با توجه به اینکه ثبات نرخ ارز در بازار وجود دارد، افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ منطقی نیست. درحال حاضر این قیمت‌ها واقعی نیستند و مردم باید صبر کنند تا خودروسازان عرضه را به درستی انجام دهند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کنند. در این شرایط هرکس اقدام به خرید کند، در روزها یا ماه‌های آینده ضرر خواهد کرد.

فعالان بازار چه توصیه‌ای دارند؟

در این شرایط، فعالان بازار خودرو به خریداران توصیه می‌کنند: از ورود به بازار خودرو به قصد سرمایه‌گذاری پرهیز کنند؛ چراکه با توجه وضعیت پیش رو، با ریزش قیمت‌ها متضرر خواهند شد.

کارشناسان بازار خودرو می‌گویند: قیمت‌ها زمانی افزایش خواهند یافت که قیمت ارز نوسان داشته باشد و این روزها نوسانی در بازار ارز نداریم. پس نباید نوسانی در بازار خودرو داشته باشیم و مردم باید آگاه باشند و به قیمت‌های اعلامی برخی سایت‌ها اعتماد نکنند.

نقش وزارت صنعت چیست؟

برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و حتی اقدام برای کاهش آن، وزارت صنعت نقش مهمی را می‌تواند ایفا کند ولی متاسفانه این وزارتخانه دچار ضعف شدید است و به وظایف نظارتی و کنترلی خود عمل نمی‌کند. وزیر صنعت، همواره وعده می‌دهد و این وعده‌ها هیچگاه عملی نمی‌شود. بدین ترتیب، نتیجه این می‌شود که نقش این وزارتخانه فقط تماشا کردن است و شعار دادن. درست به همین دلیل است که عده‌ای از نمایندگان مجلس از شهریور سال گذشته در تکاپوی استیضاح وزیر صنعت هستند. البته عده‌ای نیز با قرار داشتن تحت تاثیر لابی‌ها مانع مطرح شدن استیضاح در صحن علنی می‌شوند و مجلس شورای اسلامی را از جایگاه در راس امور بودن به تابع اراده لابی‌ها بودن تنزل می‌دهند!

خام‌فروشی‌ها

علاوه بر موضوع گرانی‌ سرسام‌آور خودرو و بی‌کیفیت بودن آن، موضوع خام‌فروشی نیز از مشکلات موجود کشور است که ناتوانی وزیر صنعت در مدیریت زیرمجموعه خود موجب پیش آمدن چنین وضعیتی شده است.

خام‌فروشی خاک، خام‌فروشی سنگ، خام‌فروشی سنگ‌های صنعتی و معدنی و اخیراً خام‌فروشی زعفران از موضوعاتی هستند که اعتراض‌های تولیدکنندگان داخلی را برانگیخته‌اند و آنها را زمین‌گیر کرده ولی عجیب اینست که این فریادها توسط متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده نمی‌شود و یا شنیده می‌شود ولی اقدامی برای حل مشکلات صورت نمی‌گیرد. مهم‌تر آنکه در سال حمایت از تولید همچنان خام‌فروشی که ضد تولید است ادامه دارد و وزارت صنعت همچنان در خواب است!

موانع جدا شدن وزارت بازرگانی

با اینکه مجلس شورای اسلامی جدا شدن وزارت بازرگانی از وزارت صمت را تصویب کرده، هنوز عده‌ای تلاش می‌کنند مانع اجرائی شدن این مصوبه شوند.

در مرحله اجرائی شدن این مصوبه مجلس، وزیر صنعت ناچار است کنار برود و رئیس‌جمهور، دو نفر را به‌عنوان وزرای بازرگانی و صنعت و معدن به مجلس معرفی کند.

یک راهکار برای حل مشکل وزارت صمت اینست که موانع موجود بر سر راه تاسیس وزارت بازرگانی هرچه سریع‌تر برطرف شود تا همزمان با انتخاب وزیر بازرگانی، برای وزارت صنعت هم وزیر جدید انتخاب شود، وزیری که اولاً رشته تحصیلی او صنایع و معادن باشد، ثانیاً دارای تجربه کاری مثبت باشد و ثالثاً از مدیریتی قوی برخوردار باشد تا بتواند وزارت صنعت و معدن را از ضعف‌های کنونی نجات بدهد.

*دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس: مدتی است استیضاح وزیر صنعت را امضا کردیم، لابی‌ها نمی‌گذارند

*یکسال و سه ماه قبل طرح استیضاح وزیر صنعت به هیات رئیسه مجلس داده شد، در شهریورماه امسال نیز مجدداً طرح استیضاح امضا و تحویل شد ولی هنوز در پستو مانده و به صحن علنی مجلس نمی‌آید!

*قیمت خودروهای تولید داخل در دوران وزارت وزیر صنعت کنونی سیر صعودی پیدا کرد و علیرغم وعده‌های وی این سیر صعودی همچنان ادامه دارد

*خام‌فروشی، یکی دیگر از مشکلات کشور است که به‌دلیل ضعف وزارت صنعت هنوز پایان نیافته و تولیدکنندگان داخلی را زمین‌گیر کرده است

*موانع تشکیل وزارت بازرگانی باید سریع‌تر برطرف شود تا طبق قانون فرد دیگری برای وزارت صنعت انتخاب شود که توانائی لازم را داشته باشد

* جهان صنعت

- آمارسازی وزارت صنعت درباره رشد 32 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی  

این روزنامه اصلاح طلب از آمارسازی در دولت روحانی خبر داده است:  براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شش ماهه نخست سال‌جاری رشد ۳۲ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت تحقق یافته است. در واقع این آمار در حالی مطرح می‌شود که با وجود نوسانات اقتصادی، شرایط تحریمی و نبود فضای مطمئن کسب‌وکار که به خروج شرکت‌های خارجی منجر شده و در شرایطی که حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز تمایلی برای حضور در بخش‌های تولیدی ندارند این میزان رشد آن هم در حوزه سرمایه‌گذاران خارجی سوالات زیادی را به وجود آورده است موضوعی که به عقیده کارشناسان اساسا چنین آماری محل ابهام و تردید داشته و به نوعی انتشار آن با اغراض سیاسی صورت گرفته است آن هم در زمانی که قرار است عملکرد وزارت صنعت در بوته نقد و بررسی قرار گیرد. کارشناسان معتقدند که این آمار نه تنها مبهم و دارای غرض‌ورزی است بلکه این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که دلیل عدم انتشار آمار پایه سال قبل و همچنین عدم تایید آن از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی در چه موضوعی نهفته است. بنابراین این سخن از اعتبار لازم برخوردار می‌شود که انتشار چنین آماری ناشی از فعالیت‌های سیاسی است. همچون بحث جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی که مدت‌هاست روی آن حرف و حدیث است. تا جایی که برای اعتباربخشی بر پیکره بخش صنعت آمارهای امیدوارکننده منتشر می‌شود تا مقاصد حاصل از این تجزیه محقق شود.

پیچ‌وخم‌های سرمایه‌گذاری خارجی

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همواره در اولویت کاری دولت‌ها قرار داشته و فارغ از میزان موفقیت برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این مساله، در همه برنامه‌های بالادستی کشور سهم قابل‌توجهی برای جذب سرمایه خارجی منظور شده است‌ چراکه ایران به‌عنوان کشوری نفت‌خیز و در حال ‌توسعه، برای افزایش توان رقابتی و بهبود جایگاه خود در میان کشورهای در حال‌ توسعه، انگیزه بالایی برای جذب فناوری‌های خارجی داشته و برای این کار روی جذب سرمایه خارجی نیز حساب ویژه‌ای باز کرده است.

این مساله که انعکاس آن را می‌توان به‌روشنی در اسناد بالادستی سیاستگذاری کشور دید، باعث شده در چند دهه اخیر تلاش زیادی برای جذب فناوری‌های مدرن توسط نظام اجرایی کشور انجام شود به‌گونه‌ای که بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد با وجود بروز مناقشات سیاسی در عرصه بین‌الملل و اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، اقتصاد ایران از سال ۲۰۰۰ میلادی رشد بالا و پایداری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تجربه کرده هرچند هیچ‌گاه این سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران چشمگیر نبوده است. پس از اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۴، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نسبت به اعطای مجوزهای لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آغاز فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران اقدام کرد و این روند تا اواخر سال ۹۶ که احتمال خروج آمریکا از برجام جدی شد، ادامه داشت به‌گونه‌ای که براساس آمارهای منتشر شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به تصویب رسیده که حدود ۵۰ درصد این رقم جذب شده است. اما درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شده به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از اواسط سال ۱۳۹۷ شرایط مطلوبی نداشته است تا جایی که این عدم مطلوبیت به سال ۱۳۹۸ کشیده شد. از جمله موانعی که بر سر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال پول و ماجرای اف‌ای‌تی‌اف است که می‌تواند هم برای ورود سرمایه خارجی به کشور و هم برای خروج سود آن از کشور مشکل ایجاد کند. به علاوه اینکه عملکرد پایین در بخش‌های مختلف اقتصادی، رتبه نامناسب در محیط کسب‌وکار و نیز بی‌ثباتی در سیاست خارجی، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشورمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اینها عواملی هستند که ریسک سرمایه‌گذاری را در داخل بالا می‌برد. با این تفاسیر زمانی که سخن از رشد سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود باید در مقام تحلیل ابتدا شرایط اقتصادی را مورد واکاوی قرار داد. سپس شرایط حاکم بر مختصات سیاسی و بوروکراسی حاکم بررسی شود.

سرمایه جای مطمئن می‌رود

علیرضا حایری، کارشناس صنعتی در این زمینه به «جهان صنعت» گفت: نباید از آمار اعلامی خوشحال بود که هنوز با شفافیت اعلام نشده است. به اعتقاد وی باید دید عددهای گذشته چه رقمی بوده که حالا به این مرحله رسیده است. از این رو حتی اگر در نظر بگیریم که در ایران زمین، نیروی کار و انرژی ارزان است تا زمانی که سرمایه‌گذار خارجی از امنیت، بازدهی و سودآوری و نقل‌وانتقال سودآوری و پول خود مطمئن نباشد در این عرصه وارد نمی‌شود.

این تردید در دیدگاه حایری در سخنان احمد پورفلاح، رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا احساس می‌شود. وی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بر این نکته تاکید کرد که به این آمار شک دارد و این تردید تا آنجا وجود دارد که باید دید مذاکرات سرمایه‌گذاری در مرحله ثبت رسیده یا واقعا این میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است.

به اعتقاد وی در حالی که در داخل کشور حجم سرمایه‌گذاری با کاهش محسوسی همراه بوده چطور می‌توان به این آمار خوش‌بین بود. آن هم در شرایطی که اطلاعات مرکز آمار خبر از رشد منفی بخش صنعت در سال گذشته می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که در ادامه سال ۲۰۱۹ نیز وضعیت رکود اقتصادی دامن‌گیرتر از اکنون شود. پورفلاح بر این موضوع اشاره کرد که با وجود تحریم‌ها و نبود سودآوری لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی بعید است که این عدد از شفافیت لازم برخوردار باشد.

پشت‌صحنه‌های سیاسی‌کاری

‌تردیدهای پورفلاح و حایری در کلام محسن بهرامی ارض‌اقدس کامل شد. بهرامی ارض‌اقدس در واکنش به عدد ۳۲ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی آن را به طور کامل رد کرد و آن را ناشی از معادلات سیاسی دانست. وی به «جهان صنعت» گفت: این آمار امیدوارکننده در حالی منتشر می‌شود که تلاش‌ها برای جداسازی بخش صنعت و بازرگانی از وزارت صنعت پیگیری می‌شود. آن هم در شرایطی که سعی می‌شود عملکرد بخش صنعت مثبت ارزیابی شود. از این رو نباید به اعداد اعتماد کرد .

از آنجا که خوبی یا بدی طرح تفکیک وزارت صمت در ساختار نوشتار ما نمی‌گنجد تنها به ذکر چند نکته کلیدی بسنده می‌کنیم؛ نخست اینکه اگر قرار است آماری در پایه فعالیت‌های سیاسی منتشر شود باید عقلانیت نهادینه شده در جامعه و مخاطب این آمار را نیز در نظر بگیریم. چرا که دست آخر این اعداد را قبول نمی‌کند. دیگر اینکه زمان آن رسیده که یک مرجع واحد برای اعلام آمار در نظر گرفته شود نه اینکه نهادها خود اقدام به آن کنند. پالایش و داده‌پردازی در یک مرکز آماری می‌تواند شانس قبول آن در ذهن عامه را بیشتر کند. موضوع دیگر اینکه اگر آماری منتشر می‌شود باید پیش زمینه و چشم‌انداز آن نیز مطرح شود و دقیقا جزئیات آن بررسی شود. چرا که در غیر این صورت هیچ مقبولیتی از جانب مردم نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه فضای سیاست‌زدگی را به خوبی می‌توان از پیش و پس آمار درک کرد. از این رو لازم است که با ظرافت بیشتری چند و چون‌های سیاسی منعکس شود. آن هم بدون بازی با آمار چرا که ره به جایی نخواهد برد.

* خراسان

- طرح مبهم حمایت از 57 میلیون نفر

خراسان نوشته است:‌ رئیس جمهور دیروز از طرح مهم حمایتی دولت برای حدود 73 درصد خانوارهای کشور طی امسال خبر داد که از ماه آینده آغاز می شود.این طرح 18 میلیون خانوار یعنی معادل 57 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود.

به گزارش تسنیم، حسن روحانی با اشاره به این که 24 میلیون و 600 هزار خانوار در ایران وجود دارد، گفت: تقریبا در کشور وضع زندگی هفت میلیون خانوار مناسب است ولی 18 میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم از ماه آینده به هر خانوار، حمایتی به صورت ماهانه را شروع کنیم.  وی با اشاره به این که در روزها و هفته های آینده مشخصات این طرح برای مردم اعلام می شود، اظهار کرد: این قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره‌ آن هاست.

در این حال، سخنگوی دولت که به منظور سرکشی به مناطق زلزله زده، دیروز به روستای ورنکش رفته بود، جزئیات بیشتری از این طرح را اعلام کرد که به نظر می رسد احتمالاً به صورت تامین سبدی از اقلام اساسی خانوارها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی با اشاره به تهیه طرح حمایت اجتماعی و معیشتی در قوه مجریه گفت: اجرای این طرح از چند ماه پیش پیگیری شده و امیدواریم بتوانیم به طور هدفمند آن را اجرا کنیم. وی با بیان این که این طرح با ضریب 3.2 درصد (میانگین تعداد اعضای خانوار در کشور)، بخش اعظم دهک های جامعه را در بر می گیرد، افزود: اگر این طرح اجرا نشود، آثار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه بیشتر خواهد شد. ربیعی ادامه داد: تعیین خانوارهای مشمول این طرح و چگونگی اجرای آن، در وزارت کار و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. به گفته وی، طرح حمایت اجتماعی و معیشتی با رویکرد گروه های هدف با کمترین مشکل در شش سال گذشته اجرا شده و از این به بعد هم طوری خواهد بود که مردم بدون مشکل از مزایای آن برخوردار شوند.

گمانه هایی برای منابع طرح حمایتی جدید

همان طور که اشاره شد، احتمالاً طرح حمایتی جدید به صورت تامین سبدی از کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خواهد بود. گزارش فارس در این باره، گویای این است که احتمالاً رقم پیشنهادی برای پرداخت به خانوار، بر اساس بعد خانوار و تعداد نفرات خواهد بود.با این حال، این سوال مطرح می شود که منابع این طرح نسبتاً عظیم از کجا تامین خواهد شد؟ به نظر می رسد دو کاندیدای ممکن برای منابع این طرح وجود دارند. اول یارانه تبدیل ارز 4200 تومانی به نرخ آزاد و دوم افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی. درباره نخستین گزینه، در ماه های گذشته دولت از تخصیص یارانه برای 14 میلیارد دلار واردات کالای اساسی خبر داده بود که تاکنون رقم دقیقی برای تخصیص آن منتشر نشده است. بنابراین به نظر می رسد باقی مانده ارزهای تخصیص نیافته از این محل بتوانند بخشی از منابع مورد نیاز طرح حمایتی دولت را تامین کنند.اما در خصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی، باید گفت مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مختار به افزایش قیمت حامل های انرژی است و نیازی به لایحه مجلس و تصویب آن وجود ندارد. ضمن این که به گزارش فارس به نقل از شنیده ها، دولت به تازگی در شورای هماهنگی سران قوا، پیشنهادهایی برای افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح کرده است. با این وصف به نظر می رسد یکی از اصلی ترین منابع طرح حاضر، همین موضوع باشد.

الزامات اجرای طرح حمایتی 57 میلیون نفری

 روز گذشته رئیس جمهور از طرحی خبر داد که براساس آن، 18 میلیون خانوار (حدود 57 میلیون نفر، معادل هفت دهک) از ماه آینده مشمول طرحی حمایتی خواهند شد. سخنگوی دولت نیز اشاره ای به این طرح داشت و توضیحاتش نشان داد که به احتمال زیاد این طرح به پرداخت بسته کالایی اختصاص دارد.

در هر صورت اگرچه باید برای اظهارنظر دقیق تر درباره طرح حمایتی دولت منتظر روشن شدن ابعاد این طرح ماند ولی توجه به چند نکته درباره طرح حمایتی دولت ضروری است:

1- فارغ از جنبه مثبت طرح که حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در شرایط فشار سنگین تورمی است، روی دیگر این طرح که مهم ترین نقطه مبهم آن در شرایط فعلی است، نحوه تامین منابع مالی آن است. به طور مشخص پرداخت بسته حمایتی به 18 میلیون خانوار با فرض پرداخت بسته حمایتی حداقل 100 هزار تومانی در ماه به هزار و 800 میلیارد تومان در ماه و طی چهار ماه باقی مانده تا پایان سال به بیش از هفت هزار میلیارد تومان نیاز دارد. اگر رقم بسته حمایتی بیشتر باشد، بودجه مورد نیاز نیز بیشتر خواهد بود. برای تامین چنین منبعی، در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به محدودیت جدی بودجه ای، دو مسیر پیش روست. نخست، افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه اجرای سهمیه بندی بنزین و دوم، حذف ارز 4200 تومان و تامین مبلغ از طریق مابه التفاوت قیمت ارز 4200 تومان و نرخ حدود 10500 تومان سامانه نیما.

2- هر یک از دو مسیر بالا در شرایط فعلی تبعاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. سهمیه بندی و تعیین قیمت پایین برای سهمیه ای مشخص (مثلا 60 لیتر در ماه) و تعیین قیمت بالا برای مصارف خارج از سهمیه، اگرچه کم هزینه ترین روش در زمینه تامین منابع از طریق حامل های انرژی است اما در شرایط فعلی تورمی ممکن است، تورم روانی به جامعه تحمیل کند. نحوه مواجهه روانی و رسانه ای با این موضوع مهم است. در این زمینه دولت به تنهایی نقش ندارد و حتما باید دیگر بخش ها و رسانه ها نیز نحوه مواجهه مسئولانه ای با این طرح داشته باشند تا با کمترین تبعات منفی، بتوان اقدام کرد. با این حال حذف ارز 4200 تومانی با برخی تبعات واقعی قیمتی همراه خواهد شد. درباره کالاهایی که نهاده های آن وارداتی است، حذف ارز 4200 تومان، ممکن است قیمت برخی اقلام از جمله مرغ را تا 2 برابر افزایش دهد. هرچند با وجود بسته حمایتی دولت و در صورت گنجاندن اقلام مشمول افزایش قیمت در این بسته، می توان تبعات منفی افزایش قیمت این اقلام را کاهش داد.

3- طی ماه های اخیر، بحث شناسایی یارانه بگیران ثروتمند داغ بود. اظهارات متولیان شناسایی این افراد، نشان می دهد که سه دهک جامعه که نیازی به یارانه نقدی ندارند، شناسایی شده اند. اظهارات دیروز رئیس جمهور درباره طرح حمایتی نیز نشان می دهد که سه دهک غیرنیازمند از هفت دهکی که شامل اقشار متوسط و فقیر جامعه هستند، تفکیک شده اند. آن چه می تواند دولت را در شناسایی مشمولان طرح موفق کند، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از خانوارهاست. بانک اطلاعاتی که اگرچه تشکیل شده و برمبنای آن شناسایی افراد در زمینه یارانه و طرح جدید صورت گرفته است، اما این بانک اطلاعاتی به ویژه با استفاده از اطلاعات حساب های بانکی افراد قابل تکمیل است و دولت باید هرگونه تعارف در رصد حساب های بانکی مردم را کنار بگذارد تا نتیجه مثبت آن را هم در شناسایی دقیق تر مشمولان طرح حمایتی و حذف یارانه نقدی ثروتمندان و هم در جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصادی و مبارزه با پول شویی ببیند.

4- فضای مساعد و به دور از جنجال در عرصه سیاسی، چه تاثیر منفی بر اقتصاد آن کشورها می گذارد. در چنین شرایطی که دولت عزم اجرای چنین طرح مهم اقتصادی دارد، پرهیز از اختلاف آفرینی سیاسی و خودداری از طرح بحث های جنجالی، ضروری است. به ویژه در این روزها که رئیس جمهور، با طرح برخی سخنان، اعتراض هایی را به عملکرد برخی نهادها و قوای دیگر داشته است، توجه شخص ایشان و دیگر اعضای دولت به آرام نگه داشتن فضا ضروری است. نقش دیگر دستگاه ها و نهادها نیز در پرهیز از التهاب سیاسی به اجرای موفق این طرح کمک خواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

- تراز تجاری کشور منفی‌تر شد

دنیای‌اقتصاد جزئیات آمار صادرات و واردات را بررسی کرده است: بررسی آمارهای جدید گمرک از دو تحول تجاری در اول پاییز حکایت دارد. اولین تحول افزایش حجم تجارت خارجی کشور در مهر ماه نسبت به شهریور ماه است. این موضوع متاثر از رشد صادرات و واردات در اولین ماه پاییز نسبت به شهریور ماه است؛ البته با توجه به تداوم جاماندگی صادرات از واردات، تراز تجاری در این ماه منفی‌تر شده است. دومین تحول به تغییر ترکیب مقاصد صادراتی ایران برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که امارات متحده عربی توانسته جایگاه ترکیه را تصاحب کند و در سکوی سوم مقاصد صادراتی ایران قرار گیرد.

دو تحول تجاری در اول پاییز

همزمان با انتشار آمار تجارت خارجی کشور، وقایع تجاری هفت ماه منتهی به مهرسال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی‌ها حکایت از دو تحول در روند تجارت خارجی کشور دارد. اولین تحول به افزایش حجم تجارت خارجی کشور در مهرماه نسبت به شهریور برمی‌گردد. بعد از گذشت دو ماه که حجم تجارت خارجی در بازه ارزشی ۶ میلیارد دلار قرار داشت، در مهرماه حجم تجارت خارجی به بیش از ۷ میلیارد دلار رسید. ولی تراز تجاری کشور در هفتمین ماه همچنان منفی است و فاصله صادرات و واردات نیز نسبت به ماه گذشته (شهریور ۹۸) افزایش یافته است.  تحول دوم نیز به تغییر مقاصد صادراتی ایران برمی‌گردد. امارات بعد از چند ماه توانست جایگاه سوم مقاصد صادراتی را از ترکیه باز پس بگیرد. صادرات به ترکیه در ماه دوم سال‌جاری با جهش قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو شد طوری‌که در آمارهای دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، حتی توانست از چین و عراق نیز سبقت بگیرد و جایگاه اول مقاصد عمده صادراتی ایران را از آن خود کند. البته این جایگاه حفظ نشد و در آمارهای تجمیعی بعد از آن، ترکیه جایگاه سوم را در اختیار گرفت. با گذشت چند ماه امارات توانسته به جایگاه سوم مقاصد صادراتی برگردد. سهم ارزشی صادرات به این دو کشور نیز به یکدیگر نزدیک است. اگرچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد رقابت تنگاتنگی بین امارات و ترکیه درخصوص خرید کالا از ایران وجود دارد، اما بررسی ماه به ماه صادرات ایران به هر دو مقصد حقایق دیگری را آشکار می‌کند که در این گزارش آمده است.

در مهرماه چه گذشت؟

عملکرد تجار ایرانی در هفتمین ماه سال‌جاری به روایت آمار بررسی شد. افزایش حجم تجارت خارجی، منفی شدن تراز تجاری و افزایش صادرات و واردات، خلاصه آمار تجارت خارجی ایران در مهرماه نسبت به شهریور است. 

حجم تجارت: در 30 روزه مهرماه امسال تجارت خارجی کشور نسبت به ماه قبل رونق داشته است چراکه حجم تجارت خارجی در شهریورماه 6 میلیارد و 630 میلیون دلار ثبت شده اما در مهرماه سال‌جاری 7 میلیارد و 411 میلیون دلار تجارت خارجی صورت گرفته است. البته مقایسه حجم تجارت خارجی ایران با وضعیت تجارت در مهرماه سال گذشته بیانگر کوچک شدن حجم تجارت خارجی کشور در ماه هفتم سال 98 است. در مهرماه سال 97، حجم تجارت خارجی ایران 8 میلیارد و 230 میلیون دلار بود.

تراز تجاری: صادرات برای پنجمین ماه متوالی نه‌تنها از واردات جا ماند، بلکه فاصله‌اش را نیز افزایش داد. تراز تجاری هفتمین ماه سال‌جاری، منفی 493 میلیون دلار است. این درحالی است که تراز تجاری در ماه گذشته (شهریور 98) منفی 334 میلیون دلار بود. حتی مقایسه تراز تجاری مهرماه امسال با سال گذشته نیز بیانگر افزایش فاصله صادرات و واردات است، چراکه تراز تجاری در مهر ۹۷ منفی ۲۴ میلیون دلار به ثبت رسیده بود.

صادرات: فروش کالا به کشورهای خارجی در هفتمین ماه سال‌جاری نسبت به ماه ششم افزایش یافته است به‌طوری‌که صادرات در شهریورماه امسال 3 میلیارد و 148 میلیون دلار بوده و در مهرماه امسال 3 میلیارد و 459 میلیون دلار ثبت شده است. همچنین وزن کالاهای صادرشده در شهریور سال‌جاری ۹ میلیون و ۲۷۲ هزار تن بوده ولی در مهرماه، ۹ میلیون و ۴۱۳ هزار تن کالا به بازارهای هدف صادر شده است. البته مقایسه صادرات کالا چه به لحاظ وزنی و چه به لحاظ ارزشی با مهرماه سال گذشته نشان از کاهش صادرات دارد. در مهرماه سال ۹۶ صادرکنندگان توانستند ۱۰ میلیون و ۶۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار به مشتری‌های خارجی خود بفروشند.

واردات: خرید کالا از فروشندگان خارجی نیز به لحاظ ارزشی در مهرماه امسال نسبت به ماه گذشته (شهریور ماه) افزایش داشته است. در شهریور امسال ارزش واردات 3 میلیارد و 482 میلیون دلار بود اما در مهرماه 3 میلیارد و 952 میلیون دلار واردات صورت گرفته است. وزن کالاهای وارداتی نیز در شهریور امسال 2 میلیون و 441 هزار تن بوده و در مهرماه 3 میلیون و 238 هزار تن کالا وارد کشور شده است. در عین حال مقایسه ارزش واردات در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته نشان می‌دهد خرید کالا از خارجی‌ها کاهش داشته است. در هفتمین ماه سال گذشته، ارزش واردات 4 میلیارد و 127 میلیون دلار ثبت شده بود. اما مقایسه وزنی این دو بازه زمانی بیانگر افزایش وزن واردات در مهرماه سال‌جاری است چراکه در مهرماه سال گذشته ۲ میلیون و ۷۱۵ هزار تن کالا وارد کشور شده بود.

تراز تجاری و حجم تجارت

در هفت ماه منتهی به مهر امسال حجم تجارت خارجی کشور ۴۹ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار ثبت شده است، حال آنکه در بازه زمانی مشابه سال گذشته حجم تجارت خارجی ۵۴ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار بوده است. این اعداد بیانگر کوچک شدن حجم تجارت ایران در سال‌جاری است که یکی از دلایل آن به تحریم‌های بین‌المللی برمی‌گردد. از سوی دیگر تراز تجاری هفت ماه منتهی به مهر امسال منفی ۷۶۶ میلیون دلار است. اما سال گذشته تراز تجاری در همین بازه زمانی مثبت و معادل ۹۳۶ میلیون دلار به نفع صادرات بود.

صادرات هفت ماهه

 آمارهای مربوط به صادرات منتشر شده در این گزارش، بیانگر آن است که صادرات ایران از ۶۷ میلیون و ۸۳۹ هزار تن در بازه مشابه سال گذشته که ارزشی معادل ۲۷ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار داشته، به ۷۹ میلیون و ۴۲۲ هزار تن به ارزش ۲۴ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار در هفت ماه منتهی به مهر امسال رسیده است. بنابراین وزن صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۷ درصد رشد داشته است. درحالی‌که ارزش کالاهای صادراتی با افت بیش از ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است. عمده مقاصد صادراتی ایران در بازه زمانی هفت ماهه، شامل چین با رقمی بالغ بر ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۲۵ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۵ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۱ درصد از کل صادرات، امارات با ۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۱ درصد از کل صادرات، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۱۱ درصد و افغانستان با یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار و سهم بیش از ۵ درصد از کل صادرات است.

داستان صادرات به ترکیه و امارات

داستان صادرات به ترکیه از ابتدای امسال شروع شد. آمار تجمیعی دوماه منتهی به اردیبهشت امسال حاوی نکته‌ای جالب بود. ترکیه اولین مقصد صادراتی ایران شد. حتی چین و عراق را نیز جا گذاشت و در صدر جدول قرار گرفت. این درحالی بود که در آمارهای فروردین ماه خبری از این کشور در میان ۵ مقصد عمده صادراتی نبود. بنابراین مشخص شد که جهش صادرات به ترکیه در اردیبهشت اتفاق افتاده است. اما در آمارهای تجمیعی بعد از آن، چین و عراق مجددا مقاصد اول و دوم صادراتی شدند و این بار ترکیه در رده سوم جدول مقاصد صادراتی جا گرفت. این روند ادامه یافت تا آنکه آمار تجمیعی هفت ماه منتهی به مهر امسال، روز گذشته از سوی گمرک منتشر شد. آماری که نشان می‌دهد امارات مجددا به جایگاه سوم مقاصد صادراتی بازگشته است. اگرچه در نظر نخست، می‌توان بهبود روابط سیاسی و اقتصادی ایران و امارات را در این مورد تاثیرگذار دانست؛ اما بررسی‌های آماری، واقعیت دیگری را نیز نشان می‌دهد. واقعیتی که به روایت آمار ماه به ماه تجارت خارجی، حکایت از آن دارد که نه تنها صادرات به امارات از ابتدای امسال کاهش نیافته، بلکه صدور کالا به این کشور به مراتب بیشتر از صادرات به ترکیه بوده است. اما چرا ترکیه جایگاه امارات را در اختیار گرفت؟ دلیل این امر به همان جهش صادرات به ترکیه در ماه دوم برمی‌گردد. در واقع در ماه دوم ارزش صادرات به ترکیه با افزایش چشمگیری همراه بود. این درحالی است که سایر کشورها از جمله امارات، روند طبیعی خرید از ایران را  ادامه می‌دادند. اما صادرات خارج از معمول به ترکیه در ماه دوم، این کشور را بعد از گذشت هفت ماه از سال همچنان در لیست عمده مقاصد صادراتی نگه داشته است. این درحالی‌است که بررسی روند صادرات ماه به ماه به این کشور نشان می‌دهد از خردادماه تا مهرماه امسال، ارزش صدور کالا به این کشور همجوار در طول یک ماه فراتر از ۱۲۵ میلیون دلار نرفته است. اما در تمام ماه‌های سال، کمترین ارزش صادرات به امارات ۲۳۱ میلیون دلار (در فروردین ۹۸) و بیشترین ارزش صادرات به این کشور، ۶۸۹ میلیون دلار (شهریور ۹۸)ثبت شده است.

بررسی‌ها بیانگر آن است که صادرات به امارات در خردادماه ارزشی معادل ۳۲۰ میلیون دلار داشته درحالی‌که ارزش صدور کالا به ترکیه ۱۱۹ میلیون دلار بوده است. در تیرماه امسال ارزش کالاهای صادر شده به امارات ۴۳۴ میلیون دلار بوده اما ترکیه ۱۲۵ میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده است. در مرداد امسال ۳۰۱ میلیون دلار کالا به امارات صادر شده اما صادرات به ترکیه ارزشی معادل ۱۱۰ میلیون دلار داشته است. در شهریور ماه نیز ۶۸۹ میلیون دلار کالا به امارات فروخته شده است؛ درحالی‌که ترکیه تنها ۸۲ میلیون دلار کالای ایرانی را خریداری کرده است. در هفتمین ماه امسال یعنی مهرماه نیز ارزش صادرات به امارات ۴۲۸ میلیون دلار ثبت شده است؛ حال آنکه ۱۲۰ میلیون دلار کالا به ترکیه صادر شده است.

به‌دلیل آنکه ترکیه در فروردین ماه در لیست عمده مقاصد صادراتی قرار نداشت، نمی‌توان آمار دقیقی از صادرات به این کشور را در اردیبهشت ماه ارائه داد. اما براساس داده‌های آماری نخستین ماه سال، صادرات به ترکیه در اولین ماه سال‌جاری از ۱۴۰ میلیون دلار کمتر بوده است. (ارزش صادرات به افغانستان به‌عنوان پنجمین مقصد عمده صادراتی ایران در ماه نخست، ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. با توجه به قرار نگرفتن ترکیه در بین ۵ کشور مقصد عمده صادراتی، بدیهی است که ارزش صادرات به این کشور کمتر از ارزش صادرات به افغانستان بوده است). این درحالی ‌است که در آمار دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸، ارزش صادرات به ترکیه رقمی معادل ۲ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار ثبت شده است. بنابراین آنچه معادلات صادراتی به امارات را تحت تاثیر قرار داده و ترکیه را رقیب امارات در خرید کالا از ایران نشان می‌دهد، تنها یک عامل بوده و آن هم مربوط به جهش صادرات به ترکیه در اردیبهشت امسال است.

واردات هفت ماهه

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد در هفت ماه منتهی به مهر امسال، واردکنندگان توانسته‌اند ۱۹ میلیون و ۸۰۵ هزار تن کالا را از کشورهای خارجی به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار خریداری کنند. مقایسه صورت وضعیت واردات هفت ماه منتهی به مهر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد وزنی واردات به میزان بیش از ۳ درصد و افت ارزشی واردات به میزان بیش از ۵ درصد است. سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار به ایران وارد شده بود.  کشورهای عمده طرف معامله واردات ایران از ابتدای امسال تا انتهای مهرماه شامل چین با اختصاص رقمی بالغ بر ۶ میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۵ درصدی از کل واردات بود که در جایگاه نخست قرار گرفته است. همچنین کشورهای امارات با ۴ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۸ درصد، ترکیه با ۳ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۲ درصد، هند با ۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار و سهم بیش از ۹ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۵ درصد از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات ایران  بوده‌اند.

-۷۰ درصد خودروسازی خصوصی تعطیل شد

دنیای اقتصاد نوشته است: جدیدترین آمار تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد شرکت‌های بخش خصوصی با افتی بزرگ در تیراژ مواجه و ۷۰ درصد آنها (از حیث تعداد) نیز عملا تعطیل شده‌اند. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت که به هفت ماه امسال مربوط می‌شود، کل تیراژ محصولات سواری در بخش خصوصی صنعت خودرو کشور تا پایان مهر، تنها ۱۴ هزار و ۹۸۲ دستگاه بوده است. این در حالی است که خصوصی‌ها در هفت ماه سال گذشته بیش از ۷۰ هزار دستگاه تولید داشتند و بنابراین امسال و تا پایان مهر، متحمل افتی ۸۰ درصدی شده‌اند. در آمار وزارت صمت، نام ۱۰ شرکت به‌عنوان خودروسازان خصوصی منتشر شده که در این بین، هفت شرکت هیچ تولیدی در مهر امسال نداشته‌اند. با این حساب، عملا ۷۰ درصد خودروسازی خصوصی کشور تعطیل شده و سه شرکت دیگر نیز با تیراژی بسیار اندک فعال باقی مانده‌اند.

پاسخ این پرسش که چرا چنین بلایی بر سر بخش خصوصی صنعت خودرو آمده، در تحریم نهفته است، چه آنکه بیشتر شرکای خارجی خصوصی‌ها، ایران را ترک کرده یا فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند. پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور مبنی بر تحریم خودروسازی ایران، قابل پیش‌بینی بود که شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی به تبعیت از این اقدام و از ترس جریمه شدن توسط آمریکایی‌ها، چمدان‌های شان را ببندند و بروند، اما گمان می‌رفت چینی‌ها بمانند. با این حال تحریم‌ها آنقدر سخت بود که خودروسازان چینی نیز ترجیح دادند این بار و به عکس دوران تحریم قبلی، ریسک نکنند و از ایران بروند. ازآنجاکه ستون خودروسازی بخش خصوصی کشور را شرکت‌های چینی تشکیل می‌دهند، تحریم سبب شد خصوصی‌ها به مشکل برخورده و بیشتر آنها شرکای چشم بادامی شان را از دست بدهند. البته در بخش خصوصی ایران شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای نیز حضور دارند، اما تیراژ آنها بسیار پایین‌تر از چینی‌ها است از همین رو با رفتن چشم بادامی‌ها، این بخش از صنعت خودروی ایران دچار بحران شد. اوایل تحریم، تولید در خودروسازان خصوصی رو به افت رفت اما متوقف نشد، با این حال رفته رفته با قطع ارتباط کامل شرکای خارجی، بیشتر شرکت‌های بخش خصوصی به حالت تعطیل درآمدند. خودروسازان چینی البته اصلا دلشان نمی‌خواست بازار ایران را که تازه جا پای خود را در آن سفت کرده بودند، ترک کنند، با این حال تحریم سفت و سخت آمریکایی‌ها ابتکار عمل را از آنها گرفت. جدا از اینکه ارسال قطعات خودرو به ایران مشمول تحریم و جرایم مادی و معنوی می‌شد، از حیث عملیات پولی و بانکی (نقل و انتقال پول) نیز آمریکا تقریبا تمامی منافذ را بست تا تقریبا هیچ خودروسازی در جهان ریسک همکاری با ایرانی‌ها را نپذیرد، از جمله چینی‌ها. این در حالی است که در تحریم‌های قبلی، خودروسازان چینی نه تنها ایران را ترک نکردند، بلکه فعالیت خود را نیز گسترش دادند، تا جایی که شرکت‌های جدیدی به بخش خصوصی و حتی نیمه دولتی صنعت خودروی کشور پیوستند. تا قبل از تحریم خودروسازی در نیمه تابستان ۹۷، خودروسازان چینی توانسته بودند سهمی نزدیک به ۲۰ درصد را از بازار ایران برای خود دست و پا کنند و اگر مانع تحریم سر راه آنها سبز نمی‌شد، سهم شان بالاتر نیز می‌رفت.

نکته مهم دیگری که در مورد خودروسازی بخش خصوصی به خصوص شرکای چینی آن وجود دارد، کم توجهی به داخلی‌سازی قطعات است. چینی‌ها در این سال‌ها اقدامات جدی خاصی را در راستای داخلی‌سازی انجام ندادند و از همین رو بخش خصوصی وابستگی زیادی به قطعات خارجی داشت و همچنان نیز دارد. بنابر آخرین آمارها، داخلی‌سازی قطعات در خودروهای چینی مونتاژ ایران، از ۴۰ درصد تجاوز نکرد، ۴۰ درصدی که تازه بیشتر آن را رنگ و مونتاژ و قطعاتی ساده تشکیل می‌داد. در باب اینکه چرا داخلی‌سازی در بخش خصوصی صنعت خودرو ضعیف بود، دلایل مختلفی مطرح می‌شود، از جمله اینکه وزارت صمت و شرکت‌های داخلی فشاری بابت ساخت داخل به چینی‌ها وارد نکردند و همچنین، چنین اقدامی از نظر اقتصادی به صرفه نبوده است. برخی بر این باورند که اگر وزارت صمت و شرکت‌های داخلی بخش خصوصی، چینی‌ها را بابت داخلی‌سازی تحت فشار قرار می‌دادند، حالا این بخش اوضاع بهتری در تولید داشت. از آن سو اما برخی دیگر نیز معتقدند به صرفه تر بودن واردات قطعات خودروهای چینی در مقایسه با ساخت داخل آنها، دلیل ضعف در ساخت داخل قطعات بوده است. هرچه هست، خودروسازی بخش خصوصی ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد و خطوط تولید بیشتر شرکت‌ها به حالت توقف درآمده است. درست است که روی کاغذ هنوز چهار شرکت بخش خصوصی فعال است، اما اولا با تیراژی ضعیف کار می‌کنند و ثانیا مشخص نیست فعالیت آنها در آینده تداوم داشته باشد.

  سهم خصوصی‌ها از تولید 

اما بنابر آمار موجود، تیراژ خودروسازان بخش خصوصی تا پایان مهر امسال به ۱۵ هزار دستگاه نیز نرسیده و این موضوع نشان می‌دهد تولید آنها به یک پنجم هفت ماه سال گذشته نزدیک شده است.همچنین با توجه به تولید کل خودروهای سواری در کشور طی هفت ماه امسال، سهم محصولات بخش خصوصی از تیراژ کلی به ۳/ ۳ درصد نزول کرده است. به عبارت بهتر، خصوصی‌ها تا پایان مهر امسال تنها یک سی ام از کل تیراژ خودروهای سواری کشور را تولید کرده‌اند.

در بین خودروسازان بخش‌خصوصی اما بیشترین تیراژ طی هفت ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا پایان مهر ‌ماه امسال ۹ هزار و ۸۰۸ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده‌ تا در مقایسه با هفت ماه سال گذشته، ۶۳ درصد افت تیراژ را تجربه کند. این شرکت همچنین در مهر امسال یک هزار و ۱۸۵ دستگاه تیراژ داشته تا جزو معدود شرکت‌های بخش خصوصی باشد که حداقل تا پایان مهر هنوز فعال بوده است.

در بین محصولات تولیدی توسط کرمان موتور طی هفت ماه سال جاری، هیوندایی النترا دیده نمی‌شود، اما مدل‌های ‌ای ۲۰ و اکسنت مونتاژ شده‌اند. اکسنت حتی در مهر ماه نیز تولید داشته و کرمان موتور پنج دستگاه از این محصول را مونتاژ کرده است. طبق آمار منتشره اما لیفان در هیچ یک از مدل‌هایش دیگر جایی در سبد تولیدات کرمان موتور طی هفت ماه امسال نداشته است، با این حال برخی مدل‌های جک به تولید رسیده‌اند. کرمان موتور توانسته در هفت‌ماه امسال ۹ هزار و ۷۸۵ دستگاه از مدل‌های مختلف جک را مونتاژ کند. بیشترین رقم تولید در کرمان موتور به جک S۵ تعلق دارد و کمترین تیراژ نیز نصیب مدل J۵ شده است. طبق آمار منتشره، کرمان موتور در مهر امسال نیز در مجموع هزار و ۱۸۰ دستگاه جک را به تولید رسانده است.

دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی گروه بهمن طی هفت ماه امسال هزار و ۲۲۰ دستگاه محصول را به تولید رسانده و این در حالی است که نام هاوال و بسترن نیز در جمع تولیدات این شرکت دیده می‌شود. با این حال اما گروه بهمن در مقایسه با هفت ماه سال گذشته افتی ۸۰ درصدی را به خود می‌بیند. این شرکت همچنین در مهر ماه تنها ۲۲۴ دستگاه انواع محصول سواری شامل مزدا۳، هاوال و بسترن را به تولید رسانده است. در این بین، مزدا۳ تا پایان مهر تیراژی ۷۱۷ دستگاهی را به خود اختصاص داده و هاوال و بسترن نیز به ترتیب ۸۹ و ۴۱۴ دستگاه تولید داشته‌اند. گروه بهمن پیش‌تر به مشتریان خود اعلام کرده بود توان تحویل هاوال را ندارد و آنها باید محصول جایگزین تحویل بگیرند، با این حال خودروی موردنظر در مهر ماه تولید شده است.  از گروه بهمن بگذریم و به «مدیران خودرو» برویم، شرکتی که محصولاتی از برند چینی «چری» را مونتاژ می‌کند، هرچند بهتر است بگوییم مونتاژ می‌کرد. بنابر آمار موجود، این شرکت در مهر امسال هیچ تولیدی نداشته است. مدیران خودرو اما تا پایان مهر، ۲هزار و ۷۵۱ دستگاه انواع محصولات سواری را تولید کرده تا نسبت به هفت ماه سال گذشته، ۳/ ۹۱ درصد افت کند. در بین محصولات این شرکت، آریزو۵ بیشترین تیراژ را داشته و کمترین عدد تولید نیز نصیب ام‌وی ام ۳۱۵ شده است.

سری هم به دیگر خودروسازان بخش خصوصی بزنیم و ببینیم آنها چه افت‌وخیزی در تولید طی هفت ماه امسال داشته‌اند. در این بین، «صنعت خودرو آذربایجان» که به مونتاژ محصولات ام‌جی چین مشغول بود، در مهر ماه تعطیل بوده و هیچ تولیدی نداشته است. این شرکت تنها ۱۳۵ دستگاه تیراژ در هفت ماه امسال داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۹۶ درصدی را نشان می‌دهد. از کارمانیا دیگر خودروساز بخش خصوصی نیز خبر می‌رسد این شرکت در هفت ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افت ۹۰ درصدی مواجه شده و تیراژی تنها ۷۹ دستگاهی داشته است. کارمانیا که محصولات BYD چین را در ایران مونتاژ می‌کرد، در مهر امسال هیچ تولیدی نداشته و به نظر می‌رسد BYD ایران را ترک کرده است. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر شرکت بخش خصوصی به نام «خودروسازان بم» در هفت ماه امسال تیراژی ۳۲۰ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با توجه به این رقم، «خودروسازان‌بم» در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۷۷ درصد افت تولید را به خود می‌بیند. این شرکت یک محصول از جیلی چین را مونتاژ می‌کند و در مهر ماه تنها ۵۸ دستگاه تیراژ داشته است.

از بم که بگذریم، دیگر خودروساز بخش خصوصی به نام ریگان خودرو نیز توانسته در هفت ماه امسال تیراژی ۳۹۸ دستگاهی را از خود به جا بگذارد. این شرکت محصولی به نام کوپا مونتاژ می‌کند که به یکی از زیرمجموعه‌های زوتی چین تعلق دارد. ریگان خودرو در مهر امسال هیچ تولیدی نداشته است. از سوی دیگر، سازه‌های خودرو دیار نیز که محصولی به نام سابرینا متعلق به گریت وال چین را مونتاژ می‌کرد، طی هفت ماه امسال ۱۶۷ دستگاه تیراژ داشته است. این شرکت در مهر امسال هیچ محصولی را به تولید نرسانده است. در نهایت دو شرکت عظیم خودرو و سرمایه‌گذاری بایک نیز فعالیتی در مهر امسال نداشته‌اند، اما در هفت ماه سال، اولی ۴۴ دستگاه و دومی ۶۵ دستگاه محصول به تولید رسانده است.

* کیهان

- ابهامات درباره تأمین منابع کمک مالی به 18 میلیون خانوار

کیهان نوشته است: در کمتر از چهار ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور از پرداخت کمک‌های مالی و غیر مالی به 18 میلیون خانوار ایرانی خبر داد!

حسن روحانی، روز گذشته در جمع مردم رفسنجان با اشاره به اینکه 24 میلیون و 600 هزار خانوار در ایران وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد، عده‌ای وضع زندگی آنها مناسب است و  می‌توانند روی پای خود بایستند، اما اکثریتی هستند که در زندگی دچار فشار بوده و باید از راهی به آنها کمک شود.

وی ادامه داد: تقریبا در کشور هفت میلیون خانوار وضع زندگی آنها مناسب بوده ولی 18 میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند که امیدواریم انشاا... از ماه آینده به هر خانواری یک حمایتی به صورت ماهانه را شروع کنیم. این طرح مهم دولت در سال 98 بوده که در روزها و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود.

فشار بر مردم سه ماه قبل انتخابات ایجاد شده؟

گفتنی است، در شرایطی روحانی از مساعدت دولت به مردم از ماه آینده خبر داده که شرایط اقتصادی کشور حداقل از ابتدای سال گذشته بهم ریخته و مختص الان نیست؛ به همین دلیل این سؤال پیش می‌آید که چرا آقای رئیس‌جمهور در این مدت به فکر فشارهای وارد بر مردم نبود و حالا که سه ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده، به این فکر افتاده‌اند؟

نکته دیگر اینکه با فرض غیر انتخاباتی بودن وعده رئیس‌جمهور این کار با چه استدلال و امکاناتی انجام می‌شود؟ در حقیقت دولت باید توضیح دهد که چگونه و با چه منابعی قصد دارد از 18 میلیون خانوار، حمایت کند. 

از طرفی، برخی از هزینه‌های دولت مانند بودجه عمرانی در سال جاری کاهش یافته و احتمالا تخصیص همان میزان هم با افت قابل ملاحظه‌ای همراه است (در این باره بانک مرکزی ارائه آمارهای خود را متوقف کرده) و از طرف دیگر به طور مدام در جست‌وجوی راهی برای تامین هزینه‌هایش می‌باشد.

به عبارتی، منابع مالی دولت در سال جدید به دلیل محدودیت در فروش نفت با مشکل رو به رو شده و تقریبا می‌توان گفت دیگر حسابی روی پول نفت باز نمی‌کند؛ چراکه میزان فروش نفت به شدت کاهش یافته و دولت نیز بیشتر نیازهای ارزی برای واردات را از طریق صادرات غیرنفتی به دست می‌آورد.

البته پیش از این هم برخی مسئولان به کاهش درآمدهای نفتی در بودجه اذعان کرده بودند، چنانچه چندی پیش سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفته بود: «بودجه سال 1398 کل کشور به مبلغ 448 هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش 300 هزار بشکه نفت در روز بسته شده است.»

همچنین، دولت برای کاهش هزینه‌های خود می‌خواهد بخشی از یارانه بگیران را حذف کند تا بار مالی خود را سبک کند. چنانچه در اواخر مهر ماه، حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه با بیان اینکه تاکنون ۸۰ درصد اعتراضات به قطع یارانه نقدی قانع‌کننده نبوده است، از آمادگی برای حذف میلیونی یارانه بگیران غیرنیازمند خبر داد. یعنی دولت عزم خود را جزم کرده تا با کاهش یارانه بگیران،‌اندکی از هزینه‌های خود را کاهش دهد. اقدامی که حداقل از جهت عدم نیاز ثروتمندان به یارانه، گام مناسبی به شمار می‌آید.

در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفته برای 18 میلیون خانوار که حدودا 65 میلیون نفر می‌شود کمک‌های مالی و غیرمالی کند! اقدامی که به شدت با شرایط ترسیم شده از سوی دولت زیر سؤال است چراکه اگر درآمدهای نفتی کاهش یافته و هزینه‌ها در حال کنترل شدن است چگونه قرار است هزینه جدیدی –در این ابعاد- ایجاد شود؟

تشدید کسری در کسری بودجه!

فراموش نکنیم که بودجه‌های سالانه ما با کسری رو به رو است (به عبارت دیگر تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه منفی است) و از قضا با آغاز سال جاری این کسری تشدید شد؛ پس می‌توان گفت شرایط نامناسب بودجه در سال‌های قبل با مشکلات جدید امسال توام شد و کسری در کسری ایجاد کرد!

لازم به توضیح است که سقف  بودجه سال 98 از 448 به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که نشان از کسری 76 هزار میلیاردی داشت؛ البته با کسری جدید در سال جاری نیز، دولت از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز گرفت تا به طرقی بتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. این مجوزها عبارت بود از: 10 هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولت، 38 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه به 43 هزار میلیارد تومانی که در بودجه مصوب شده، 45 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، 4500 میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی. (جمعا حدود 100 هزار میلیارد کسری جدید)

منابع از کجا تامین می‌شود؟

برای درک بهتر آنچه رئیس‌جمهور گفته است باید اشاره کنیم که اگر هر خانوار 3.5 نفر باشد (یعنی 63 میلیون نفر تحت پوشش کمک دولت قرار بگیرند) و حداقل 50 هزار تومان به هر فرد داده شود، بیش از سه هزار میلیارد تومان (تنها در یک مرحله) هزینه ایجاد می‌شود.

هم اکنون این سؤال مهم پیش روی ماست که اگر دولت منابع لازم را برای پرداخت چنین مبالغی دارد، چرا پس این‌قدر در زمینه کسری بودجه خود مانور می‌دهد و اگر ندارد پس چگونه به خود اجازه می‌دهد هزینه‌های جدیدی (آن هم در وسعت کل یارانه‌ها) ایجاد کند؟ بالاخره دولت باید مشخص کند که توان مالی چنین هزینه‌هایی را دارد یا ندارد.

با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در زمینه تامین مالی این اقدام وجود دارد، صرفا از چند راه محدود -که هر کدام تبعات خود را دارد- می‌توان منابع این پروژه را تامین نمود، راه‌هاییکه عبارتند از: 1- استفاده از منابع عمومی بودجه 2- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی 3- استقراض از بانک مرکزی.

خبرگزاری فارس در این باره نوشته است: [درباره راهکار نخست] طبق قانون بودجه سال 98، برای حمایت از اقشار و خانوارها منابع اختصاصی و مستقیم مشاهده نمی‌شود، بر همین اساس، اگر این کار از راه استفاده از منابع عمومی بودجه انجام شود، اقدامی خلاف قانون صورت گرفته است.

درخصوص مورد دوم، برخی نقل قول‌ها و شنیده‌ها نشان می‌دهد دولت برای پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاداتی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و پیشنهاداتی درباره قیمت‌ها نیز روی میز گذاشته شده، اما هنوز خبر نهایی و جزئیات آن مشخص نیست.

راهکار آخر تامین منابع پرداخت کمک به خانوارها استقراض از بانک مرکزی است که به شدت خطرناک بوده و بزرگترین پیامد آن، افزایش تورم می‌باشد. البته شهریور سال 97 روحانی گفته بود: « به رغم روال گذشته این دولت هرگز برای اداره کشور در پی استقراض از بانک مرکزی نبود.»

تجربه تلخ سبد کالا

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، یکی از اقداماتی که برای رفاه مردم در دستور کار قرار گرفت، اعطای سبد کالا به مردم بود که تقریبا چیزی جز ناکارآمدی دولت را به نمایش نگذاشت. صف‌های طولانی و حتی به جا گذاشتن کشته! در این طرح باعث شد خاطره خوبی از آن ذهن‌ها باقی نماند. بگذریم که این سبد نیز همان یک بار به مردم داده شد.

مگر مخالف سیب زمینی پخش کردن نبودید؟

همان طور که در ابتدای این مطلب گفتیم فرض‌های این نوشته مبتنی بر این گزاره است که این اقدام برای انتخابات نبوده است، یعنی با وجود اینکه حدود چهار ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده و از ماه بعدی کمک‌ها آغاز می‌شود، این اقدام ربطی به انتخابات ندارد.

با این وجود، غیر منطقی بودن چنین طرحی در شرایط کنونی صرفا این سؤال را خطاب رئیس‌جمهور ایجاد می‌کند که: اگر دولت شما و حامیان اصلاح‌طلبان شما دولت نهم و دهم را متهم می‌کرد به اینکه با دادن سیب زمینی به مردم دنبال جذب رای آنها بوده، این پرداخت مالی شما در آستانه انتخابات با چه انگیزه‌ای انجام می‌شود؟

* وطن امروز

-ایجاد شغل وظیفه دولت نیست؟

وطن امروز درباره سخنان روحانی گزارش داده است:   حسن روحانی در جلسه شورای اداری استان یزد درباره ایجاد اشتغال گفته بود: «نمی‌شود آدم دنبال کار برود و پیدا نکند. کار فراوان است. برخی فکر می‌کنند اشتغال را دولت باید درست کند اما اینگونه نیست، دولت باید زیربناها را آماده کند. دولت باید تسهیلات را آماده کند. بانک‌های ما باید تسهیلات را آماده کنند. مجلس با قانون باید تسهیلات را فراهم کند. قوه‌قضائیه با تأمین امنیت، امنیت اشتغال را ایجاد کند. در راه‌آهن ممکن است توان مردم باشد اما دولت باید سرمایه‌گذاری کند یا در یک پروژه محیط‌زیستی و زیرساخت ارتباطی، دولت باید بیاید و در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها تسهیل کند، کار دست مردم است و مردم باید بیایند. یزد جاذبه گردشگری دارد، بهشت معادن است، این همه عالم و دانشجو دارد. در چهارراه کشور قرار دارد. اگر بگوییم بیکار داریم همه ما مقصریم و تنها دولت مقصر نیست».

به گزارش «وطن امروز»، اگر نگاه رئیس‌جمهور را در نقش دولت برای ایجاد اشتغال بپذیریم، نگاهی به زیرساخت‌هایی که دولت برای افزایش ایجاد اشتغال در 6 سال گذشته انجام داده، عملکرد ضعیف دولت را نشان خواهد داد. در حوزه تقنینی، دولت غیر از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، اصلاحیه ضعیف قانون پولی و بانکی و لایحه حذف 4 صفر از واحد پولی، هیچ لایحه اقتصادی خاصی در طول 6 سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرده است.

نگاهی به متن لایحه رفع موانع تولید نشان می‌داد بیش از آنکه این لایحه بخواهد موانع تولید را حل کند، به دنبال حل مشکلات دستگاه‌های دولتی، تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و تسویه بدهی کلان ارزی بدهکاران ارزی (که مجلس مانع از تصویب آن شد) بود و هدف دیگری را دنبال نمی‌کرد و اجرای آن منجر به تسهیل محیط کسب و کار نشد.

نظام تامین مالی همواره یکی از موانع کسب‌وکار و فعالیت فعالان اقتصادی بوده و دولت یازدهم یکی از برنامه‌های اصلی خود در حوزه اقتصادی را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد اما لوایح مرتبط با این اصلاحات در این 6 سال هیچ‌گاه به مجلس ارسال نشد و تنها برشی کوچک و ضعیف از لایحه بانکداری با عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس رفت.

کندی و بی‌توجهی دولت به لوایح در حالی همچنان وجود دارد که هم کارشناسان اقتصادی و هم مسؤولان دولت اصلاح نظامی بانکی را یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات می‌دانند.

ممکن است این استدلال مطرح شود که قرار نیست مشکلات کشور با تدوین لوایح اقتصادی و ارسال آن به مجلس حل شود و دولت می‌تواند با ظرفیت‌های قانونی خود اقدام به حل مسائل کند. بسیار خب! کافی‌ است نگاهی به مصوبات و دستورالعمل‌های تدوین شده در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی بیندازیم تا مشخص شود در حوزه تدوین برنامه‌های جدید و اصلاحی توسط دولت هم، عملکرد قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد.

همان‌طور که عنوان شد سیاست‌گذاری در حوزه نظام تامین مالی یکی از بسترهای ایجاد اشتغال است که اتفاقا دولت و بانک مرکزی متولی سیاست‌گذاری در این بخش است. نرخ سود بانکی یا همان نرخ بهره ‌به بالاترین سطح در طول چند دهه گذشته رسید در حالی که نرخ تورم روند نزولی را طی می‌کرد و در پایان سال 95 به سطح تک‌رقمی هم رسید. افزایش شدید نرخ سود بانکی امکان دریافت تسهیلات بانکی را برای فعالان اقتصادی سخت و بازدهی تولید در آن شرایط را فاقد توجیه اقتصادی کرد. نرخ بالای سود بانکی موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش سطح تقاضا شد به طوری که رکود عمیقی بر بخش حقیقی اقتصاد سایه انداخت. بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های 92 تا 97 حداکثر 2 درصد است که این رقم 50 درصد از متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 68 تا 91 هم کمتر است. متوسط تشکیل سرمایه ثابت هم در این 6 سال نسبت به سال 91 معادل 6/18 درصد کاهش یافته است.

وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر به حدی پیچیده و سخت شده که اخذ هرگونه تسهیلات را غیرقابل توجیه کرده است. بانک‌ها به طور متوسط 20 تا 30 درصد از مبلغ هر فقره تسهیلات را مجددا بلوکه کرده و به متقاضی پرداخت نمی‌کنند و این هزینه تامین مالی در اقتصاد را بسیار افزایش داده است. بنابراین دولت در حوزه تامین مالی هم که یکی از ابزارهای بسترساز برای اشتغال است، عملکرد بسیار ضعیفی داشته است.

در حوزه اتمام پروژه‌های عمرانی- به عنوان یکی از بسترهای ایجاد اشتغال-  هم با توجه به کاهش بودجه عمرانی (به قیمت‌های ثابت سال 90) و کاهش سهم این بخش از منابع بودجه عمومی، این دولت نقش ضعیف‌تری نسبت به دولت قبل ایفا کرده است. نرخ بیکاری در سال‌های 92 تا 97 به ترتیب 4/10 درصد، 6/10 درصد، 11 درصد، 4/12 درصد، 1/12 درصد و 12 درصد بوده است. بنابراین در دولت یازدهم نرخ بیکاری روند افزایشی داشته و از 4/10 درصد به 12 درصد رسیده است.

با توجه به اینکه دولت یازدهم استراتژی خود را بر رفع تحریم‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار داد، برنامه‌ای برای اصلاح ساختارهای اقتصاد ایران و بسترسازی برای اشتغال پایدار و فراگیر نداشت و همین مساله موجب شد نرخ بیکاری در دوران دولت تدبیر و امید روند افزایشی داشته باشد. در واقع دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه بسترسازی برای ایجاد اشتغال هم عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.