سرویس سیاست مشرق- روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه های مشرق» همراه شوید.
*******
** چون عضو FATF نیستیم در کشور اختلاس می‌شود!
روزنامه همشهری در یادداشتی به قلم «فریدون مجلسی» نوشت:«یک پایه مهم مسئله فساد در کشور، سیاست خارجی و عرصه بین المللی است. وقتی با نظام بین الملل در تنش هستیم و با نهادهای مالی جهانی مثل FATF همکاری نمی کنیم و از تجارت و خدمات بانکی بین المللی محروم هستیم، نتیجه همین اختلاس ها و محروم شدن از درآمدهای ملی مثل فروش نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی می شود».
مقامات ارشد دولت و اصلاح طلبان در دفاع از FATF دو ادعا را بارها مطرح کرده اند. اول اینکه پیوستن به FATF باعث ایجاد شفافیت و ممانعت از اختلاس می شود، و دوم اینکه اگر به کارگروه اقدام مالی بپیوندیم، تحریم ها کنار رفته و مبادلات بانکی تسهیل می شود.
در رد ادعای اول باید گفت در حال حاضر ۷۰ درصد پولشویی در دنیا، در آمریکا و اروپا رخ می دهد و این در حالی است که این کشورها از اعضای اصلی FATF هستند. علاوه بر این لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شد. بنابراین چنانچه دولت اراده‌ای برای مقابله با پولشویی دارد، به آسانی و بی آنکه نیازی به FATF باشد می تواند با این مسئله مقابله کند.
در رد ادعای دوم نیز باید گفت، دولت آقای روحانی از سال ۹۵ تاکنون ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرا کرده است اما این مسئله نه تنها هیچ گشایشی در مبادلات بانکی و تحریم ها ایجاد نکرده، بلکه در این حوزه مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است.
علاوه بر این مقامات ارشد دولت از جمله ظریف صراحتا اعلام کرده اند که هیچ تضمینی نمی دهند که با پیوستن به FATF مشکلات کشور رفع شود.
** ذوق زدگی اصلاح‌طلبان از کودتای آمریکایی در بولیوی
در شرایطی که «اوو مورالس» رهبر بومیان بولیوی در رقابت با «کارلوس مِسا» کاندیدای غربگرا با اختلافی بیش از ۱۰درصد و با کسب بیش از ۴۶درصد آراء در مرحله اول انتخابات پیروز شد، رسانه های همسو با آمریکا در این کشور، دروغ تقلب را مطرح کرده و کشور را به اغتشاش کشاندند.
در ادامه، پروژه کودتا کلید خورد و فرمانده ارتش بولیوی خواستار استعفای رئیس جمهور شد. آشوبگران همچنین به سفارت دولت ضدآمریکایی ونزوئلا نیز حمله کردند. آمریکا صراحتا از کودتا در بولیوی حمایت کرده و در اقدامی مداخله جویانه خواستار استعفای مقامات بولیوی شد.
نکته قابل توجه اینجاست که کودتای آمریکایی در بولیوی با ذوق زدگی برخی رسانه های اصلاح طلب مواجه شد.
در همین رابطه، روزنامه کارگزاران- به سردبیری «محمد قوچانی» از دستگیرشدگان فتنه ۸۸- در گزارشی با عنوان «عاقبت پوپولیست» نوشت:«با قطع حمایت ژنرال ها از مورالس و استعفای رئیس جمهور بولیوی، یکی دیگر از سران پوپولیسم در آمریکای لاتین به پایان راه رسید».
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان «پایان مورالس» نوشت:«کارلوس مسا رییس‌جمهور پیشین بولیوی که در انتخابات ماه گذشته در جایگاه دوم قرار گرفت استعفای مورالس را جشن گرفت و رفتن او را پایان استبداد توصیف کرد...بسیاری بر این عقیده هستند که رفتن مورالس نقطه عطفی در نا آرامی‌های ماه‌های اخیر امریکای لاتین به حساب می‌آید که کشورهای آن درگیر هستند. چرا که تاکنون تعدادی از رهبران سیاسی امریکای لاتین در شیلی و اکوادور نیز توسط معترضان به چالش کشیده شده‌اند».
گویا برخی اصلاح طلبان خاطرات سال ۸۸ و دروغ تقلب و ایجاد اغتشاش چند ماهه برایشان زنده شده و سرِ ذوق آمده اند.
** حقوق های نجومی فقط ۲۳ میلیارد بود، این همه شلوغ بازی نداشت!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«متاسفانه هنوز نه تنها وحدت و انسجام لازم و اجرایی و راهبردی در مبارزه فساد ایجاد نشده که عده‌ای از آن سکویی برای حمله و تضعیف دولت ساخته‌اند و تغافل می‌کنند که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری تخریب و تضعیف دولت هم برای کشور و مردم مضر است و هم به مفاسد اقتصادی دامن می‌زند و تجمیع توان‌ها برای حل معضلات را ازبین می‌برد. جالب است که افراطیون شعارهای غلیظ ضد فساد می‌دهند ولی عملا آن فسادهایی را علم و پیش می‌کشند که به گونه‌ای ارتباطی با قوه مجریه پیدا می‌کند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«داستان حقوق‌های نجومی مثال بارزی از این تاکتیک مخالفان دولت است. البته در شرایط چند سال اخیر و حتی در سالهای عادی هیچ مدیری نباید از حقوق‌های بالا و غیر متعارف برخوردار باشد ولی دلواپسان محترم در حالی این موضوع را در بوق و کرنا کردند و فریادها کشیدند که بعدها مشخص شد کل مبالغ یاد شده ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود و به خزانه کشور هم بازگردانده شد وهیچ حقوقدانی آن را مصداق اختلاس ندانست وقوه قضائیه هم هیچ کس را به‌واسطه این موضوع تحت تعقیب قرار نداد».
حقوق های نجومی در سالهای اخیر با واکنش منفی مردم و منتقدان دولت مواجه شد. اما متاسفانه برخی دولتمردان و رسانه های اصلاح طلب نه تنها این اقدام را محکوم نکرده بلکه از نجومی بگیران نیز تمجید کرده و آنان را «ذخیره نظام»! نامیدند.
حالا این رسانه اصلاح طلب با کوچک نمایی حقوق های نجومی، مدعی شده است که دریافتی نجومی بگیران فقط ۲۳ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که اکنون برخی کارگران با مشکل حقوق معوقه دست و پنجه نرم کرده و بسیاری از جوانان برای ازدواج با مشکلات متعدد در اشتغال، تهیه مسکن و...مواجه هستند.