به گزارش مشرق، همین سازوکار ساده، برای راه‌اندازی دچار فراز و نشیب‌هایی شد که عمدتاً ریشه در اراده اروپا در راه‌اندازی این سازوکار داشت. محمدجواد ظریف سال گذشته اعلام کرد هر کار و تدبیر جدی در این‌باره باید قبل از چهارم نوامبر (13آبان97) انجام و اتخاذ شود. با نزدیک‌تر شدن به موعد اجرای SPV، خبر نه‌چندان خوشایندی از سوی رویترز اعلام شد. رویترز 2 آبان‌ماه 97 به نقل از 4 دیپلمات اروپایی اعلام کرد این سازوکار در 4 نوامبر (13 آبان 97) به طور نمادین شروع به کار خواهد کرد ولی تا اوایل سال میلادی 2019 عملیاتی نخواهد شد. دیپلمات دیگری به رویترز گفت: «ما نیاز داریم به ایرانی‌ها نشان دهیم که برای حفظ برجام در حال کار هستیم تا آنها را در برجام نگه داریم اما این را هم می‌گوییم که تا اینجا و با این سرعت می‌توانیم پیش برویم». اروپایی‌ها اعتراف کردند که در تمام این مدت در حال دادن وعده‌های آبکی جهت وادار کردن ایران به اجرای یک‌طرفه تعهدات خود در برجام بودند، در حالی که اراده دور زدن تحریم‌ها را نداشتند.
بیشتر بخوانید:
پاسخ به ۲۰ ادعای حامیان FATF
در واقع «اجرای نمادین» که از سوی دیپلمات‌ها مطرح شد به معنای این است که عملاً سازوکار ویژه اتحادیه اروپایی در موعد اعمال تحریم‌ها بی‌خاصیت خواهد بود و تنها قیچی کردن یک روبان است و اثری در خنثی‌سازی تحریم‌ها ندارد. اما جالب اینجاست که حتی قیچی کردن روبان SPV هم در 13 آبان 97 رخ نداد. SPV برای ثبت شدن نیاز داشت یک کشور اروپایی میزبانی آن را بپذیرد و تا موعد بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا هیچ کشوری حاضر به پذیرش میزبانی نشده بود. کشورهای اروپایی در پذیرش میزبانی آن را به گردن یکدیگر می‌انداختند؛ ابتدا میزبانی را گردن اتریش انداختند که اتریش آن را رد کرد؛ سپس به گردن لوکزامبورگ انداختند که لوکزامبورگ نیز زیر بار آن نرفت، در نهایت آلمان و فرانسه که از اعضای اروپایی برجام بودند، میزبانی آن را به طور مشترک پذیرفتند.
درست مثل دفعات قبل این‌بار نیز دولتمردان بدعهدی‌های اروپا را توجیه کردند. سیدعباس عراقچی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره عملکرد و مواضع اروپایی‌ها گفت: «به عقیده من اراده سیاسی کشورهای اروپایی برای اینکه در مقابله با تحریم‌های آمریکا به ایران کمک کنند امری واضح و روشن است. سابقه ندارد اروپا به‌عنوان نزدیک‌ترین متحد واشنگتن وارد چنین اقداماتی شده باشد و به کشوری بویژه ایران برای ایستادگی در برابر تحریم‌های ایالات‌متحده کمک کند. کشورهای عضو برجام از جمله اروپایی‌ها با صراحت در بیانیه‌ای اذعان کردند که بقای برجام منوط به تحقق خواسته‌های اقتصادی ایران از برجام است. آنها مصمم به ادامه برجام و همکاری با تهران هستند و برای تحقق آن سازوکار ویژه مالی تدارک دیده‌اند که البته پیچیدگی‌ها و ابعاد حقوقی زیادی دارد».
اتحادیه اروپایی در رابطه با سازوکار ویژه‌اش باز هم وعده داد؛ خانم موگرینی 19 آذر 97 اعلام کرد این سازوکار در هفته‌های آتی ثبت خواهد شد. وی در این رابطه اظهار کرد: «من انتظار دارم این سازوکار طی هفته‌های آینده قبل از پایان سال ثبت شود، که از این طریق تجارت مشروع حفظ و ارتقا داده شود». موگرینی وعده داد تا آخر سال میلادی 2018 SPV ثبت خواهد شد اما سال نوی میلادی آمد و باز خبری از SPV نشد. تقریباً 7 ماه انرژی و زمان و تمرکز وزارت امور خارجه دولت دوازدهم صرف مذاکرات برجام اروپایی شد و هیچ اقدام مثبتی هم از سوی اروپا انجام نشد.
تغییر ماهیت SPV به H-SPV
با تعلل بیش از اندازه اروپا در راه‌اندازی این کانال به نظر می‌رسید اتفاقی برای SPV افتاده است. اروپا با رفتار خود در اقدامات قبلی مانند قانون مسدودسازی نشان داده بود اراده دور زدن تحریم‌ها را ندارد و در واقع از نقض تحریم‌های آمریکا اکراه دارد، به همین جهت این فکر به ذهن متبادر می‌شود که SPV احتمالاً در صورت راه افتادن نیز قادر به دور زدن تحریم‌های آمریکا نباشد و محدود به اقلام غذا و دارو شود. به این ترتیب SPV که قرار بود تحریم‌های آمریکا را دور بزند، تبدیل به کانالی برای تسهیل تراکنش‌های اقلام بشردوستانه شده و در واقع (H-SPV(Humanitarian Special Purpose Vehicle است که بدین ترتیب تحریم‌های آمریکا نقض نشود.
تحلیل کارشناسان خارجی در رابطه با SPV بر همین نکته تاکید داشت. به‌عنوان مثال، «ریچارد نفیو» عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا و کارشناس امور تحریم‌ها در مصاحبه با خبرگزاری مهر به تاریخ 13 دی‌ماه 97 درباره SPV گفت: «من فکر می‌کنم کانالی شبیه SPV جهت تسهیل تجارت بین اروپا و ایران در نهایت ایجاد خواهد شد اما فکر نمی‌کنم این کانال همان کانال SPV باشد که در ماه سپتامبر اعلام شد و زمینه‌های وسیع تجارت بین ایران و اروپا را پوشش دهد. من فکر می‌کنم پیامدهای تحریم‌ها برای اکثر بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی بسیار شدید خواهد بود و در نتیجه اروپا به مکانیسم مالی با ایران به طور دقیق نگاه خواهد کرد و آن را به کانالی قابل کنترل‌تر مانند تجارت مرتبط با فعالیت‌های بشردوستانه تبدیل خواهد کرد». «جارت بلنک» کارشناس ارشد بنیاد کارنگی و مقام ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا هم در پایگاه خبری- تحلیلی پولتیکو درباره ماهیت SPV نوشت: «با وجود اینکه اروپا با راه‌اندازی SPV می‌خواهد به آمریکا پیغام بفرستد که خروج از برجام درست نبوده است اما SPV با یک ظرفیت نسبتاً کم طوری که تحریم‌ها را نقض نکند شروع و تراکنش‌های غیرتحریمی مانند غذا، دارو و اقلام مصرفی را تسهیل خواهد کرد. اگرچه مقامات اروپایی افزایش ظرفیت SPV به کالاهای تحریمی را قطعاً مد نظر دارند اما احتمال دارد به علت کمبود انگیزه تجاری در بخش خصوصی اتحادیه اروپایی، این مکانیسم کار نکند».
علاوه بر دیدگاه‌های خارجی، اظهارات مسؤولان داخلی نیز حاکی از آن است که کانال راه‌اندازی شده H-SPV است. «امیرحسین زمانی‌نیا» معاون وزیر نفت در تاریخ 23دی‌ماه97 با بیان اینکه اگر سازوکار مالی اروپا اجرایی شود کمک زیادی به توسعه روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی و سایر کشورها خواهد کرد، گفت: «البته این سازو کار مالی حلال همه مشکلات نیست و ما هم منتظر راه‌اندازی این سازوکار نیستیم و اقدامات خود را در نبود این سازوکار هم ادامه می‌دهیم». مشکل ایران غذا و دارو نیست، بلکه کالاهای تحریمی است و اگر قرار باشد کانال راه‌اندازی‌شده مشکل ایران یعنی کانال پرداخت تراکنش‌های نفتی، طلا و فلزات گران‌بها و... را پوشش ندهد، SPV وعده داده شده نیست.
از طرف دیگر محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، درباره راه‌اندازی SPV گفت: «ما چند روز قبل مذاکراتی را نیز با سفیر سوئیس در ایران داشتیم. وی تأکید کرد اروپا موضوع کانال مالی را دنبال می‌کند اما آنها صرفاً بر موضوع کالاهای بشردوستانه تأکید داشتند که ما نسبت به آن اعتراض داشتیم، زیرا معتقدیم با توجه به اینکه ایران به تمام تعهدات خود در برجام پایبند بوده، این کانال مالی باید لااقل در حوزه کالاهای غیرتحریمی فعال شود». بنابراین با توجه به شواهد خارجی و داخلی و مهم‌تر از آن، رفتار اتحادیه اروپایی در چند ماه اخیر باید انتظار H-SPV را داشت.
طولی نکشید که این پیش‌بینی‌ها محقق شد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان طی یک کنفرانس خبری 8 بهمن‌ماه 97 درباره SPV گفت: «هدف اتحادیه اروپایی از راه‌اندازی کانال مالی اروپا انجام تجارت در زمینه‌هایی است که توسط آمریکا تحریم نشده است». بنابراین در این مقطع محرز شد کانال مالی که قرار است توسط اروپا ثبت شود، H-SPV است.
نهایتا در تاریخ 11 بهمن‌ماه طی بیانیه‌ای از سوی 3 کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس اعلام شد که INSTEX SAS، ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری ثبت شده است. در این بیانیه به صراحت گفته شد این ابزار برای «حمایت از تجارت مشروع با ایران که ابتدا روی بخش‌های حیاتی برای مردم ایران مانند دارویی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی تمرکز دارد» راه‌اندازی شده است.
در اینجا اتفاقاتی برای SPV افتاده است و چالش‌هایی در میزان کارایی INSTEX SAS وجود دارد؛ اولا SPV در گام اول قرار بود بنا بر اعلام رئیس بانک مرکزی، پیمان پولی دوجانبه باشد اما اکنون حتی مانند کانال بانکی که کشورهای کره جنوبی، هند و چین برای ایران ایجاد کرده بودند، یک سازوکار تهاتر کالا با نفت هم نیست. یعنی ایران حتی نمی‌تواند در این سازوکار نفت خود را به یورو بفروشد و در ازای یوروی دریافتی، کالاهای تحریمی و غیرتحریمی دریافت کند، چرا که اولا اروپایی‌ها واردات غیرنفتی و نفتی کمی از ایران دارند و حاضر نیستند بیش از سطح معافیت‌های آمریکا از ایران نفت خریداری کنند، ثانیا پول‌های بلوکه ایران در بانک‌های اروپایی نیز به دلیل تبعیت از تحریم‌های آمریکا قابل جابه‌جایی نیست. ثالثا می‌توان از کشورهایی مانند چین و هند که حجم تجاری بالاتری وجود دارد، پول انتقال داد که این مسأله می‌تواند منجر به این شود که این کشورها با دیدن از دست رفتن بخشی از امتیاز تجاری خود، راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را ببندند. بنابراین در قسمت فروش اقلام در این کانال، چالش‌های جدی وجود دارد.
از طرف دیگر اروپا نه‌تنها کالاهای تحریمی را پوشش نداده، بلکه از گستره کالاهای غیرتحریمی، تنها کالاهایی را در نظر گرفته که از نظر آمریکا مشروع هستند؛ یعنی دارو، غذا و تجهیزات پزشکی. بنابراین در این مرحله ما با سازوکاری روبه‌رو هستیم که نه‌تنها تحریم‌ها را دور نمی‌زند، بلکه تجارت با اروپا را دشوارتر هم می‌کند. در صورت نبود این سازوکار نیز باز هم موسسات مالی کوچک و متوسط و همچنین شرکت‌های اروپایی کوچک و متوسط با ایران کار خواهند کرد. اما با هدایت شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی به این کانال، گستره تجارت بسیار محدود می‌شود و همچنین ریسک لو رفتن اطلاعات آن با اجرای بالاترین حد استانداردهای پولشویی افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود شرکت‌ها اصلا انگیزه‌ای برای وارد شدن در این کانال نداشته باشند.
*هدف اروپا از راه‌اندازی H-SPV
مسأله مهمی که وجود دارد، این است که اروپا از راه‌اندازی H-SPV یا همان INSTEX دنبال چه چیزی است؟ بویژه آنکه سوییس نیز در حال راه‌اندازی کانالی است که موارد مربوط به غذا و دارو را پوشش می‌دهد و به نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شود. اولین دلیل این است که اروپا می‌خواهد ایران را بدون هزینه در برجام نگه دارد و این دستاورد کوچکی برای اتحادیه اروپایی نیست. دیپلمات‌های اروپایی قبلاً اذعان کرده‌اند که نیاز دارند به ایرانی‌ها نشان دهند برای حفظ برجام در حال کار هستند تا آنها را در برجام نگه دارند. مسؤولان دولت هم بارها اعلام کرده‌اند که منافع اقتصادی برجام، منافع فرعی است و منفعت اصلی خود برجام است که به جای خود باقی است و صحبت‌های ظریف در 19 آبان‌ماه را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد. وی در گفت‌وگو با رادیو تهران گفت: «اینکه اروپایی‌ها تا حالا نتوانستند به تعهدات‌شان عمل کنند، یک واقعیت است، ولی این درباره اصل فواید برجام برای ایران و به صلح و امنیت بین‌المللی خدشه‌ای وارد نمی‌کند». به همین جهت اروپا با آگاهی از اینکه دولت از برجام خارج نمی‌شود، سعی می‌کند بدون هزینه دولت را در برجام نگه دارد. از طرف دیگر اروپا می‌خواهد با استفاده از فشار اقتصادی، ایران را وادار به کوتاه آمدن و تسلیم در عرصه‌های دیگر مانند موشکی و منطقه کند. به این صورت که ابتدا H-SPV را راه بیندازد و برای توسعه آن به SPV شرط بگذارد و شرط آن مذاکرات موشکی و منطقه‌ای باشد. هم‌اکنون نقشه اروپا در این رابطه تا حدود زیادی آشکار شده است. به‌عنوان مثال دولتمردان اذعان داشته‌اند اروپا درخواست کرده است که برای راه‌اندازی نیاز است لوایح مورد درخواست FATF یعنی CFT تصویب شود. در بیانیه راه‌اندازی INSTEX نیز تصریح شده است: «INSTEX تحت بالاترین استانداردهای بین‌المللی در رابطه با ضدپولشویی، مبارزه با تروریسم (AML/CFT) کار خواهد کرد و از تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپایی تبعیت خواهد کرد. در این رابطه، 3 کشور اروپایی از ایران انتظار دارند تمام عناصر برنامه اقدام FATF را سریع اجرا کند». از طرف دیگر ژان‌ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه 5 بهمن‌ماه97 تهدید کرد در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکرات موشکی، تحریم‌های جدید اعمال خواهد شد. قبل از این تهدید نیز انگلیس و فرانسه در همراهی با آمریکا پرونده آزمایش موشکی ایران را به شورای امنیت بردند و سعی کردند فشار بین‌المللی علیه ایران ایجاد کنند. اروپایی‌ها هر جا که آمریکا علیه برنامه موشکی و حضور منطقه‌ای ایران اقدام کرد، با آن همراهی و همسویی کردند. وزیر خارجه بلژیک هم 11 بهمن‌ماه 97گفته بود «ضروری است ما به همکاران آمریکایی نشان دهیم که در مسائلی مانند موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در یک جهت پیش می‌رویم». بنابراین اروپا در گام اولیه H-SPV را راه انداخته و برای گام‌های بعدی تصویب لوایح FATF و به نتیجه رسیدن مذاکرات موشکی را شرط توسعه H-SPV به SPV قرار داده است. ادعای اینکه تصویب CFT، یک پیش‌شرط فنی برای راه‌اندازی SPV است، یک ادعای نادرست است، چرا که اولا در SPV تراکنش‌ها، مشتری‌ها و ذی‌نفع تراکنش‌ها مشخص و شفاف است و به همین جهت نیازی به شفاف‌سازی نیست. دوم، هر گونه قطع ارتباط بانکی که در ماه‌های اخیر انجام شده است، به دلیل تحریم‌های آمریکا بوده است و تحریم‌های آمریکاست که مانع اصلی ارتباطات بانکی است و عدم تصویب لوایح مورد درخواست FATF وزنی در مقابل تحریم‌های آمریکا ندارد. سوم اینکه، موافقان تصویب FATF می‌گفتند در صورت عدم تصویب این لوایح، ارتباط‌های بانکی قطع خواهد شد، در صورتی که INSTEX اصلا بانک نیست و یک شرکت حسابداری است. چهارم، با اجرای بالاترین سطح استانداردهای پولشویی، این مکانیزم کند خواهد شد، در صورتی که این در تضاد با ماهیت SPV است و SPV باید تبادلات را «تسهیل» کند. در نتیجه شرط تصویب لوایح FATF یک شرط سیاسی و در واقع امتیازگیری سیاسی در راستای طرح مکرون است.
* حیله آمریکایی
خزانه‌داری آمریکا اخیرا ثبت سازوکاری را اعلام کرده است که اجازه می‌دهد صادرات بشردوستانه (غذا و دارو) به ایران میسر شود. خزانه‌داری آمریکا طی گزارشی درباره این مکانیسم توضیح داده است. ثبت این مکانیسم در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا قبل از این ادعا می‌کرد صادرات بشردوستانه به ایران تحریم نیست، چرا که دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 مجوز عمومی در این رابطه در سایت خود قرار داده است. از آنجا که واردات اقلام دارو و غذا به ایران نیاز به ایجاد ارتباط و تراکنش مالی برای خرید اقلام از شرکت فروشنده، قرارداد با شرکت حمل‌ونقل برای انتقال اقلام و همچنین بیمه برای محموله اقلام دارد، طرف‌های خارجی حاضر به ریسک برای انجام تراکنش‌های مالی اقلام بشردوستانه به ایران نبودند و در عمل صادرات اقلام بشردوستانه تحریم بود و گزارش رویترز از بانک‌های اروپایی نیز این مطلب را تایید می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش منتشر شده اعلام کرده است، به دلیل اینکه رژیم ایران از کانال موجود تجارت بشردوستانه سوءاستفاده کرده و برای اهداف تامین مالی تروریسم اقدام به فساد و پولشویی می‌کند، این مکانیسم را ثبت کرده است تا با ایجاد «شفافیت بی‌سابقه در تجارت بشردوستانه»، هیچ درآمد یا پرداختی به ایران منتقل نشود. در ضمن تاکید شده است این مکانیسم نقش بانک مرکزی ایران در تجارت بشردوستانه را محدود می‌کند، چرا که بانک مرکزی در تامین مالی سازمان‌های تروریستی نقش داشته است. خزانه‌داری آمریکا دلیل «شفافیت بی‌سابقه» در این مکانیسم را «دور زدن تحریم‌ها»، «حمایت از تروریسم» و «نقص نظامات ضدتامین مالی تروریسم و ضدپولشویی- عدم اجرای برنامه اقدام FATF توسط ایران» عنوان کرده است که باعث سخت شدن تجارت اقلام بشردوستانه با ایران می‌شود. این مطلب در جاهای دیگر گزارش تکرار و تاکید شده است. گزارش عنوان می‌کند شفافیت بی‌سابقه در این مکانیسم نیازمند چارچوبی برای همکاری موسسات مالی خارجی و طرف‌های ایرانی در بحث شناسایی ذی‌نفع و مشتری است. در این چارچوب طرف خارجی، یعنی موسسات مالی باید تعهد بدهند طبق چارچوب مشخص‌شده، الزامات شناسایی مشتری را انجام می‌دهند که این الزامات به طور کلی شامل جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها به وزارت خزانه‌داری به طور ماهانه است. اطلاعات و مستنداتی که باید جمع‌آوری شود به شرح زیر است که بسیار جزئی و سختگیرانه است:
1- اطلاعات جهت شناسایی مشتری‌های ایرانی و تشخیص هویت‌های آنها و ذی‌نفعان واقعی
2- اطلاعات مورد استفاده توسط موسسات مالی خارجی در کشور میزبان و هر موسسه مالی ایرانی دست‌اندرکار جهت فهم هدف و ماهیت ارتباط تجاری بین فروشنده اقلام بشردوستانه و مشتری ایرانی
3- ترازنامه‌های ماهانه همراه با مقدار، ارز و تاریخ تسویه هر حساب موسسه مالی ایرانی که نزد موسسات مالی خارجی در کشور میزبان وجود دارد که از آن برای تراکنش‌های بشردوستانه استفاده می‌شود؛ در فرمت CSV
4- فهرستی از نهادها یا افراد تحریم‌شده ایرانی که مشتریان ایرانی هم‌اکنون با آنها روابط تجاری دارند.
5- اطلاعات جزئی در رابطه با عناصر بازرگانی و لجستیکی تراکنش که بین فروشنده اقلام بشردوستانه و مشتری در حالت عادی تبادلات پیام‌های مالی رد و بدل می‌شود که این شامل موارد زیر است:
الف- اطلاعات مشتری، شامل هویت‌های تمام واسطه‌ها و دلال‌های دست‌اندرکار تراکنش‌ها
ب- اطلاعات در رابطه با مشتری ایرانی و فروشنده اقلام بشردوستانه و دستور پرداخت یا فاکتور موسسه مالی ایرانی برای قراردادهای فروش اقلام بشردوستانه
پ- ارز و مقدار دستور تراکنش
ت- تاریخ دستور تراکنش
ث- اسامی تمام موسسات مالی دست‌اندرکار
ج- اسناد حمل بار، فاکتورها و صورتحساب‌های مربوط به حمل‌بار هوایی، به همراه دیگر اسناد مرتبط که صادرات و ورود اقلام به ایران را راستی‌ازمایی می‌کنند.
چ- هویت ذی‌نفعان
ح- بانک ذی‌نفع
6- تعهد مکتوب از هر توزیع‌کننده ایرانی دست‌اندرکار تراکنش‌ها که آنها اجازه نمی‌دهند اقلام به افراد یا نهادهای تحریم‌شده فروخته شود و اینکه توزیع‌کننده ایرانی این تعهد را روی مشتریان بعدی اعمال می‌کند.
7- اطلاعات اضافی که به طور متداول از طریق رویه‌های جاری شناسایی مشتری و ماهیت رابطه تجاری توسط موسسات مالی خارجی در کشور میزبان به دست می‌آید که جهت تطبیق تراکنش با اهداف کانال بشردوستانه ضروری است و این اطلاعات شامل آگاهی موسسات مالی خارجی کشور میزبان از مشتریان ایرانی و تجارت آنها و سوابق ریسک‌سنجی آنها می‌شود.
8- اگر از طریق رویه ارتقا یافته شناسایی مشتری موسسات مالی خارجی در کشور میزبان، پی برده شود یا شک بشود مشتریان ایرانی از کانال بشردوستانه سوءاستفاده کرده‌اند یا برای سوءاستفاده تلاش کرده‌اند، موسسه مالی خارجی در کشور میزبان فورا هرگونه تراکنش مشکوک را خواهد بست و اطلاعات مرتبط را به خزانه‌داری آمریکا ارائه خواهد داد.
9- اگر یک موسسه مالی خارجی در کشور میزبان متوجه شود یک مشتری ایرانی قبلا (در 5 سال گذشته) با افراد یا نهادهای تحریمی آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپایی ارتباط داشته است، موسسه مالی خارجی در کشور میزبان اطلاعات جزئی را در رابطه با هر گونه تغییر نسبت به آن ارتباطات، مانند تغییر در مالک ذی‌نفع یا کنترل مشتری ایرانی به وزارت خزانه‌داری ارائه خواهد داد. در پایان گزارش هم اعلام شده است وزارت خزانه‌داری ممکن است در بعضی از تراکنش‌ها اطلاعات دیگری نیاز داشته باشد. اما چیزی که در اینجا مشخص است این است که وزارت خزانه‌داری شرایط سختی را برای تراکنش‌های بشردوستانه گذاشته است تا مقامات ایرانی را جهت تصویب لوایح FATF و دیگر خواسته‌های FATF تحت فشار قرار دهد. در این گزارش نیز بارها تاکید شده است آمریکا به دلیل نبود نظامات ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم چنین مکانیسمی را تدارک دیده است. ایجاد این مکانیسم در شرایط کنونی به مثابه یک پاس گل برای جریانات داخلی کشور است که اصرار به تصویب لوایح FATF دارند. به این صورت که در فضای رسانه‌ای اعلام کنند با وجود عدم تصویب لوایح استعماری و اجرای برنامه اقدام FATF، حتی نمی‌توان تجارت بشردوستانه انجام داد. از طرف دیگر تلاش آمریکا در شرایط کنونی نشان می‌دهد اجرای برنامه اقدام FATF و تصویب لوایح FATF چه جایگاه مهمی در سیاست فشار حداکثری آمریکا دارد.
منبع: وطن امروز