به گزارش مشرق، علی دیواندری در نهمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش اظهار کرد: همه ارکان شرکت داریس در جریان کار سعادتی بودند. شرکت پارسیس نیز آن طور که گفته شده با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأسیس و قرارداد همکاری بانک و شرکت پارسیس وجود دارد و حواله‌ها از بدنه بانک دریافت می‌شد.
وی گفت: من به عنوان عضو هیئت امنا در شرکت نبودم و عضو هیئت امنای شرکت مینیون هم نبودم بلکه یکی از اعضای کمیته بودم و در مصوبات امضای من در کنار امضای آقای آرام وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
هشدار تبدیل دیواندری به خاوری دوم در سال ۹۰
دیواندری با اشاره به اظهارات آرام افزود: تمام اطلاعات بر اساس قانون باید به مدت 10 سال در شرکت بماند اما اینکه آقای آرام می‌گوید اطلاعات از بین رفته و اطلاعاتی وجود ندارد پاسخ منطقی نیست.
مدیرعامل سابق بانک ملت اضافه کرد: اگر مطالب به درستی بیان شوند واقعیت چیز دیگری خواهد بود.گفته شده که وجوه کارگزاری گم شده‌اند اما مگر می‌شود پولی در بانک گم شود؟
دیواندری گفت: سعادتی زیر نظر شرکت داریس فعالیت می‌کرده است و در شرکت پارسیس‌کیش سمتی نداشته و داریس هم شرکت 100 درصد بانک نبوده بلکه شرکتی خصوصی با قوانین امانتداری بوده است.
این متهم با بیان اینکه درباره پرونده فلاحتیان 3 موضوع مطرح می‌شود گفت: معاملات ارزی قبل از وام، استفاده از حساب امانی و تجاری و پرداخت وام ارزی در موضوع آقای فلاحتیان وجود دارد که همگی اواخر سال 91 انجام شده‌است.
وی ادامه داد: آرام در اظهارات خود گفته که مرا احضار کرده و توضیحات خواسته اما به نظر شما منطقی است که مدیر شرکت از مدیر بانک توضیح بخواهد و او را احضار کند؟
وی درباره پول‌های مس گفت: در بازپرسی‌ها از مس صحبت شد اما در کیفرخواست به اشتباه نوشته شده است؛ من درباره پول مس گفتم که یک و نیم میلیارد درهم پول مس آمده و در یک شرکت تراستی اخذ شده و در شرکت داریس توزیع شده است اما من اصلاً اسم آقای فلاحتیان را نیاوردم اما بازپرس سمت مرا اشتباه متوجه شده است.
متهم دیواندری اضافه کرد: صحبت‌های آقای آرام مبتنی بر عقل و منطق نیست و کیفرخواست بر مبنای مستندات نوشته نشده است. 13 مکاتبه و سند مبنی بر اینکه آقایان آرام و سعادتی درباره استفاده از حساب امانی فلاحتیان مطلع بودند، دارم؛ این ادعا نیست بلکه اسناد موجود و قابل ارائه است.
وی افزود: اتفاقی که رخ داده این است که برای جابه‌جایی وون کره جنوبی باید 15 درصد کارمزد می‌دادیم و آنها از کره جنوبی کالا می خریدند و زیر قیمت در امارات می‌فروختند. در این پرونده وون‌های کره جنوبی را به آقای فلاحتیان دادند تا در امارات تحویل بگیرند و مدت توقف پول هم بابت آن 24 درصد سود دریافت کردند.
متهم دیواندری اضافه کرد: یکسری ورق‌های فولادی هم وارد کشور و توسط آقای فلاحتیان فروخته شده و معوض آن در حساب «ام جی کامرز» درهم شده است اما این روند در کیفرخواست به گونه‌ای مجرمانه عنوان شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ پولی در بانک بدون دستور جابه جا نمی‌شود، افزود: اگر امضای من نیست حتما باید فرد دیگری دستور داده باشد.
این متهم اضافه کرد: آقای آرام، سعادتی و اداره بین‌الملل بانک در جریان کامل قرار داشتند ضمن اینکه برای جابه‌جایی وون کره آقای فلاحتیان 24 درصد سود گرفته شده است و این میزان سود واقعا بی‌رحمانه بود درحالی که هم اکنون این جا به جایی با میزان 8 درصد سود انجام می‌شود.
رسول امیرقهرمانی در ادامه نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: شرکت داریس زیرمجموعه بانک ملت بوده و این شرکت 30 شرکت زیرمجموعه داشته که مینیون یکی از آنها محسوب می‌شود. آقای دیواندری نیز، مدیرعامل بانک ملت و رئیس هیئت امنای شرکت داریس بوده و در مینیون هم آنچه موجود است این است که آقایان در صورت جلسه‌ای بدون تاریخ، دیواندری را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب کردند.
در ادامه جلسه، دیواندری وجود چنین نامه‌ای را انکار کرد و قاضی موحدی‌آزاد از نماینده دادستان خواست تا نامه را از نزدیک نشان دهد.
دیواندری با مشاهده نامه، امضای خود را پای آن تایید کرد که نماینده دادستان در واکنش گفت: شما بانکدار ارشد هستید. چطور مصوبه‌ای بدون تاریخ را امضا کرده‌اید و می خواهید همه تقصیرها را گردن آرام بیندازید؟ در تاریخ پنجم مرداد ماه اعضای هیئت مدیره داریس با پیشنهاد آقای دیواندری مصوبه‌ای دارند که به دلیل انباشته شدن پول و خطر ریسک، اعضای داریس در شرکت مینیون عضویت داشته باشند اما قبل از اینکه آقایان بیایند حدود 250 میلیون درهم به آقای فلاحتیان داده شده است.
قهرمانی اضافه کرد: شرکت مینیون 388 درهم به فلاحتیان داده است که 320 میلیون درهم مصوبه داشته و بقیه مصوبه‌ای نداشته است.
نماینده دادستان با اشاره به ماده 34 نظام‌نامه فعالیت داریس گفت: در این ماده آمده است اعطای اعتبار و انجام معاملات نسیه ممنوع است مگر اینکه قبلاً مراتب به عنوان یک مورد خاص به داریس اعلام و نظر موافق اعلام شده باشد در حالی که پول‌ها سال 91 اعطا شده است. همچنین در ماده 26 این نظام‌نامه در خصوص انتخاب کارگزاران آمده است باید قبل از انجام همکاری ضمن بررسی سوابق، اعتبارسنجی، انعقاد قرارداد و اخذ وثایق و تضامین ، قرارداد محدودیت و سقف ریسک کارکرد را مشخص کند در حالی که درباره آقای فلاحتیان هیچ یک از این موارد انجام نشده است.
وی افزود: بعد از آن، آقای دیواندری از بانک ملت به پارسیان مهاجرت کرد و در آنجا نیز ساختاری مانند ملت ایجاد کرد با این تفاوت که در شرکت پارسیس افراد حرف گوش‌کنی مانند آقای ابوالحسنی و فرد غیرمطلع در حوزه بانکی مانند آقای احدی مشغول شدند. با فرض بر اینکه آرام را مفسد اقتصادی و بانکی بدانیم چطور سعادتی از بانک ملت به بانک پارسیان منتقل شد؟
در این لحظه قاضی موحدی آزاد با اعلام ختم جلسه نهم دادگاه این پرونده از ادامه رسیدگی در روز سه شنبه 28 آبان ماه خبر داد.