سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

لایک، لایک کودتا!

محمد صرفی در روزنامه کیهان نوشت:
 

احتمالاً تصور اغلب مردم دنیا از کودتا هنوز همان مدل دوران جنگ سرد است؛ حرکت ستونی از ‌تانک‌ها در خیابان، تصرف اماکن حساس، بازداشت دولتمردان ارشد و صدور بیانیه قبضه قدرت از طریق رادیو و تلویزیون. شاید هنوز هم در برخی کشورهای آفریقایی از این مدل کودتاها رخ می‌دهد اما دو دهه است که کودتا و نحوه انجام آن تغییر جدی یافته است.

آمریکا در این زمینه متخصص است و می‌توان به آن لقب «دکتر کودتا» داد. لیست کودتاها و عملیات‌های براندازی حکومت‌ها از سوی آمریکا حداقل 67 مورد را شامل می‌شود. لیستی که از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. نخستین تلاش آمریکا در این زمینه مربوط به جزیره ساموآ واقع در قاره اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی مربوط می‌شود. هنگامی که آمریکا به همراه آلمان با انگلیس به عنوان ابرقدرت آن دوران بر سر نفوذ و تعیین حاکم این جزیره رقابت داشته و نتیجه این رقابت یک دهه جنگ داخلی در ساموآ بود. در نهایت آمریکا و آلمان موفق شدند در سال 1899 میلادی حاکم مورد نظر خود را بر جزیره گمارده و آن را به ساموآی آمریکا و ساموآی آلمان، میان خود تقسیم کنند. کشورهای آمریکای لاتین، ویترین مداخلات و کودتاهای آمریکایی هستند و در این زمینه رکورددار محسوب می‌شوند.

کودتاهای جدید ساز و کاری متفاوت دارند. محور و موتور محرک کودتاهای جدید نیروهای نظامی نیستند. این کودتاها توسط گروهی که ظاهری غیرنظامی دارند جلو برده می‌شوند و روند وقایع به گونه‌ای پیش می‌رود که ظاهری انقلاب‌گونه به خود گرفته و خیزش مردمی جلوه داده می‌شوند. آمریکا از حدود دو دهه پیش این مدل از کودتاها را اجرایی کرد که بطور کلی «انقلاب‌های رنگی» یا مخملی نام گرفتند. در این کودتاها دیگر افسران ارتش نیستند که حکومت را سرنگون می‌کنند بلکه این نقش به نیروهای سفید و ظاهراً مردمی سپرده می‌شود. نیروهایی که اگر چه یونیفورم نظامی بر تن ندارند اما آموزش دیده و سازماندهی شده بوده و با یک نماد خاص و اغلب رنگی، خود را متمایز نشان می‌دهند.

اولین مدل تکامل یافته از این کودتا در سال 2000 میلادی در صربستان و علیه «اسلوبودان میلوسوویچ» رئیس‌جمهور یوگسلاوی سابق اجرایی شد. این کودتا به «انقلاب بولدوزری» مشهور شد. به دلیل آنکه یکی از عوامل مخالف دولت، بولدوزر خود را آتش زده و آن را به سوی ساختمان تلویزیون صربستان هدایت کرد و این ساختمان را به آتش کشید. کتاب «پس از انقلاب» به قلم «جسیکاگرینبرگ» که از سوی انتشارات دانشگاه استنفورد آمریکا منتشر شده، شرح مبسوطی از وقایع آن دوران صربستان که منتهی به براندازی دولت شد، ارائه می‌دهد. گرجستان، اوکراین و قرقیزستان کشورهای بعدی آزمایشگاه کودتاهای رنگی بودند. ایران نیز در سال 1388 و در پی ادعای تقلب از سوی جریان غربگرا در معرض چنین کودتایی – به رنگ سبز- واقع شد. وقایع روزهای پایانی آبان ماه سال 98 در ایران را هم باید به لیست اضافه کرد. البته این مورد را باید در ستون تلاش‌های شکست خورده واشنگتن افزود.

مروری بر روند مداخلات آمریکا در امور داخلی کشورهای مختلف طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل به یک سلاح کشتار جمعی در جعبه ابزار سیاست خارجی واشنگتن شده است. خواندن مقاله پیتر سینگر و امرسون بروکنیگ در مجله فارین پالیسی (اکتبر سال 2018) با عنوان «جنگ آینده لایک خواهد شد» در این زمینه مفید است. این دو پژوهشگر آمریکایی که کتابی هم در این زمینه به اسم «لایک وار» (جنگ لایک: چطور شبکه‌های اجتماعی به جنگ‌افزار تبدیل شدند؟) نوشته‌اند در این مقاله توضیح می‌دهند که فضای مجازی صحنه جنگی واقعی است و آنچه شما به‌ اشتراک می‌گذارید، تعیین‌کننده چیزی است که در صحنه نبرد رخ می‌دهد. در این جنگ، کلمات و به خصوص تصاویر مهمات جنگی هستند. کار این مهمات جنگی بیش از آنکه گفتن خبر یا نکته‌ای باشد، دفن حقایق با استفاده از پرت کردن حواس مخاطبان است.

این دو پژوهشگر آمریکایی می‌نویسند در این جنگ ادراکی، جداسازی واقعیت از افسانه حتی برای دولت‌ها نیز دشوار است و برای مردم عادی غیرممکن است. آنها درست می‌گویند. ما یک نمونه از این خطای ادراکی را هفته گذشته به چشم خود دیدیم. اوایل هفته و در روزهای آشوب، ویدئویی کوتاه از بالای یک پل در اتوبان امام علی(ع) منتشر شد که یک کامیون نخاله ساختمانی خود را وسط اتوبان خالی می‌کند. هر بیننده‌ای ابتدا تصور می‌کرد که راننده کامیون جزو آشوبگران بوده و عمداً دست به چنین کاری زده است اما چند روز بعد با شناسایی راننده این کامیون مشخص شد واقعیت ماجرا چیز دیگری بوده است. مهاجمان با چاقو و قمه به کامیون حمله کرده و او را وادار به توقف و خالی کردن بار خود می‌کنند و حتی کتک هم می‌زنند! و یا در مورد جالب توجه دیگری، یکی از اغتشاشگران در زرگان از توابع اهواز یک جنازه (آیا با اطمینان می‌توان گفت آن جنازه بوده است؟!) را کول کرده و مقابل یک پایگاه بسیج می‌اندازد و شروع به داد و فریاد کرده و اینطور وانمود می‌کند که این فرد توسط بسیجیان کشته شده است، تا مردم برای حمله به این پایگاه تهییج شوند. از این موارد در هفته گذشته کم نبوده و نیستند.

با در نظر گرفتن چنین نکاتی می‌توان راز سر و صدای این روزهای آمریکایی‌ها از محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت را متوجه شد. برای شما عجیب نیست آمریکایی‌ها که حتی اجازه دسترسی ایران به دارو و مواد غذایی وارداتی را هم نمی‌دهند، نگران دسترسی مردم به اینترنت هستند؟! مارک دوبوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که نقشی عمده و آشکار در پخت و پز طرح‌های ضدایرانی در آمریکا دارد به همراه دنیل شاپیرو سفیر اسبق آمریکا در سرزمین‌های ‌اشغالی در مقاله‌ای مشترک که در ایام آشوب‌های دی ماه سال 96 در نشریه پولتیکو منتشر کردند، نوشته بودند؛ «دولت آمریکا باید اطمینان حاصل کند که شرکتهایی مانند تلگرام، توییتر و اینستاگرام با درخواست حکومت ایران مبنی بر مسدود کردن کانال‌های مورد استفاده معترضین برای سازماندهی و برقراری ارتباط، موافقت نکنند.»

اگر این شبکه‌های اجتماعی برای مردم عادی ابزاری برای ارتباط فردی و جمعی، به ‌اشتراک گذاشتن عکس صبحانه و ناهار و جشن تولد و برای عده‌ای هم ابزار کسب و کار هستند، برای آمریکایی‌ها ابزاری برای سازماندهی، آموزش و هدایت آشوب است. چشم پوشیدن بر این واقعیت، چیزی از عمق ماجرا کم نخواهد کرد. مسئولین امر بخصوص در وزارت ارتباطات باید پاسخگوی کم‌کاری‌های خود در این زمینه باشند. مردم معتاد این شبکه‌های اجتماعی یا بطور دقیق‌تر ابزار جنگی دشمن شده‌اند و مسئولانی که به بهانه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات، موتورهای جست‌وجوگر ملی و پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت و حمایت نکردند، خواسته یا ناخواسته به نقشه جنگی دشمن کمک کردند.
گویا برخی مسئولین دچار واهمه و رودربایستی بوده و نمی‌خواهند بپذیرند ما در وسط معرکه جنگ با دشمن قرار داریم. خود را به خواب زده‌اند و اهل دغدغه و مردم را نیز دعوت به خواب می‌کنند. می‌دانید موضوع اصلی پژوهش آن دو آمریکایی چیست؟ اینکه چطور می‌توان مانع نفوذ و تاثیرگذاری کشورهایی مانند روسیه، ایران و چین بر افکار عمومی و سیاست در آمریکا شد. آنها بدون واهمه و رودربایستی اکانت‌هایی را که حتی احساس کنند لازم است ببندند، می‌بندند و ما در این جا دو دستی «آش را با جاش» تقدیم دشمن کرده‌ایم و البته از اینکه نمک آن کافی نیست شرمنده هم هستیم. کدام آمریکا - از ترامپ گرفته تا دوجین سناتور- برای عدم دسترسی مردم ایران به توئیتر ‌اشک تمساح می‌ریزد؟ همانی که دیروز معلوم شد مانع از دسترسی جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق رئیس‌جمهور آمریکا به حساب توئیتر خود شده بوده است. آمریکایی‌ها وقتی پای منافع کاخ سفید وسط باشد با جان بولتون هم تعارف ندارند اما گویا اینجا عده‌ای با ترامپ و پمپئو تعارف دارند. همان پمپئویی که پیش از پست وزارت خارجه رئیس‌ سیا بود و از فرط بیچارگی کارش به جایی رسیده است که به فارسی توئیت کند و از مزدوران شکست خورده‌اش در ایران بخواهد فیلم و عکس در تلگرام برایش ارسال کنند. اثرات مخرب تسلط دشمن بر فضای مجازی و به دنبال آن افکار عمومی را در سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد و امنیت و فرهنگ به وضوح دیده‌ایم. وقت آن نرسیده است که از خواب بیدار شویم؟!

مسئولیت حاکمیت وملت در برابر اصلاحات

محسن ایلچی در روزنامه ایران نوشت:

به صورت تام و تمام آحادملت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را یک امر اصلی، ضروری و الزامی می‌دانند.تمام استدلال‌های سران سه قوا برای تغییر قیمت بنزین، تأکید مؤکد بر چند گزاره قدیمی و جدید انکار ناپذیر نظیرجلوگیری از افزایش مصرف وقاچاق، نگرانی از بازگشت وابستگی به واردات، توزیع عادلانه درآمد ملی، نگاه بین نسلی و درنهایت، صادرات حاصل از کاهش مصرف بنزین است.غالب دلسوزان نظام و کشور روی این موضوع اجماع نظر دارند. با توجه به افزایش 16 باره قیمت حامل‌های انرژی در طول تاریخ اقتصاد ایران و تجارب تاریخی، ملت هیچ تردیدی نسبت به دلایل منطقی افزایش بنزین نداشته و فقط از منظر اقتصادی می‌گویند، افزایش قیمت بنزین باید با سطح درآمد سرانه رابطه منطقی داشته باشد.پس غالباً کسی با اصلاح قیمت‌ها مرافعه‌ای ندارد.

اگر باور کنیم که تغییر قیمت بنزین یکی از گام‌های مهم اصلاحات اقتصادی، چه به خاطر توسعه اقتصادی کشور در شرایط عادی(نرمال) وچه به دلایل مقاوم‌سازی و تاب‌آوری اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی است، پس به صلاح، منافع و مصالح کشور است که از پس قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح نرخ ارز، قطع پرداخت ارز 4200 تومانی، اصلاح نرخ ارز در بودجه سال آتی و سایر گام‌های بعدی انجام شود.اما مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی نیازمند تفسیری مضیق نبود و دایره شمول ذی نفعان آن باید بسیار موسع تعریف شود.به بیان ساده‌تر، هنگامی که حاکمیت و نظام اسلامی به دنبال اصلاحات یا تاب‌آوری اقتصادی است باید دایره ذی نفعان، تکالیف و مسئولیت‌های آنان را بسط دهد.

تعریف بسط یافته از مشارکت، به این معنی است که تمام آحاد ونهادها باید پذیرای فرصت‌ها و تهدیدهای یکسان همچنین مخاطرات باخت و برد ناشی از فشارها و مضایق ناشی از تحریم، بحران‌ها یا توسعه باشند.

اگر فشار و محدودیت هایی از ناحیه اقدامات حاکمیتی روی می‌دهد باید به صورت متوازن روی همه ذی نفعان یا مصرف کنندگان سیاست‌ها توزیع شود.

نیم نگاهی به فرآیند تصمیمات جاری و آتی با آثار تورمی و قیمتی نشان می‌دهد که مهمترین تهدیدشدگان کوتاه مدت آن، افراد و خانوارهای کم درآمد جامعه و بزرگترین برندگان بلندمدت آن بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها هستند که به واسطه سود حسابداری ناشی از بروز تورم و جبران کسری منابع در طبقه اول ذی نفعان قرار دارند.

همان‌طوری که عنوان شد، اصلاحات ضروری نظیر هدفمند سازی، افزایش دو پایه مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و تغییر قیمت سایر حامل‌های انرژی، غالباً اقتصاد دهکهای درآمدی پایین را مورد هدف قرار می‌دهد.حال ملت یا مردم این سؤال را می‌پرسند که چرا فقط ما باید هزینه اصلاحات را بپردازیم؟چرا ما باید در نتیجه اتخاذ سیاست‌های معکوس، دشواری‌های ناشی از مالیات تورمی، ناعدالتی مالیاتی، توزیع ناعادلانه ثروت و رانت‌های اطلاعات محرمانه، را تحمل کنیم؟چرا درآمدهای مالیاتی ما نباید مشمول معافیت مالیاتی شود؟چرا مالیات اخذ شده از ما، نباید مجدداً در قالب بودجه سنواتی نظیر برخی از نهادها به حساب شرکت مان (بخش خصوصی) واریز شود؟چرا شفافیت فقط برای ماست؟چرا مبالغ مالیات پرداختی بنیادها و نهادها با درآمد واقعی آنها همخوانی ندارد و نسبت به منابع در اختیارشان بسیاراند ک است؟چرا ما باید ناکارآمدی نظام اداری را بپردازیم؟چرا نهادهای فرهنگی که از بودجه ملت منابع دریافت می کنند، پاسخ گوی عملکردشان نیستند؟اصول توازن قدرت، حکمرانی و بودجه درکجای سند مالی کشور ملاحظه می‌شود؟ چرا نوک پیکان فساد اداری خرد نظیر رشوه، تیغ زنی، خفت‌گیری اداری و پارتی بازی باید منافع مادی خرد ما، یعنی ملت را هدف قرار دهد؟چرا هزینه مبادله ملت باید مستمراً افزایش یابد؟ چرا بار اصلاح بودجه سال 1399 فقط بردوش ما(مردم) باشد؟به نظر می‌رسد، واقعه بنزین چشم‌ها را شسته است و در مسیر جراحی اصلاحات اقتصادی، تأملات پرسش برانگیز را با خود به همراه آورده است.اینها سؤالات جدی در برابر سران قوای کشور است.درباب برقراری امنیت ملی، توسعه اقتصادی و اصلاحات بودجه‌ای باید مسئولیت وتکالیف میان مردم و همه نهادها و سازمان‌ها به صورت متوازن تعریف شود.

بسیج، راه‌حل مشکلات اقتصادی

محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:

اکنون که کشور با مشکلات جدی در حوزه اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کند و مزمن شدن این آسیب‌ها، نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، کارآمدی نظام‌های اجرایی، یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر بوده است و می‌توان گفت حل این مسئله می‌تواند حل مسائل دیگر را نیز به همراه داشته باشد. در این میان آنچه باید بیشتر به آن توجه کرد، نقش و جایگاه مردم و نهادهای مردمی در حل این مسئله جدی و عمومی است. بر این اساس بسیج به‌عنوان سرمایه اجتماعی نظام و تبلور نقش‌آفرینی عمومی و تخصصی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله و مسائلی از این دست باشد. در ادامه کوشش خواهد شد به برخی نکات مهم حول فرصت‌های بالقوه و بالفعل درون بسیج برای کارآمدسازی دولت و نظام اجرایی کشور پرداخته شود.

یکی از مهم‌ترین موانع کارآمدی نظام اجرایی، وجود تزاحم‌هایی است که باعث اتلاف انرژی جریان‌های فعال کشور است و از جمله این تزاحمات، تزاحم‌های میان‌دستگاهی و بین دستگاه‌ها و جامعه است. گاه دستگاه‌های مسئول در اجرای برخی تصمیمات دچار اختلافاتی هستند که عدم همراهی و حتی مخالفت برخی دیگر از دستگاه‌ها، عملاَ تصمیمات را متوقف یا ناکارآمد می‌سازد. گاه دستگاه‌های مسئول بدون درنظر گرفتن اقتضائات اجتماعی به دنبال پیشبرد سریع امور و اتخاذ تصمیماتی هستند که با عدم همراهی مردم مواجه می‌شود که نمونه آن را در ماجرای اخیر مدیریت مصرف سوخت مشاهده کردیم و گاه مطالبه‌ای در میان مردم وجود دارد که به دلیل وجود دیوان‌سالاری‌های دست‌وپاگیر یا عدم تعامل مستقیم برخی مسئولان با مردم، به مرحله اجرا نمی‌رسد. در همه این حالات تزاحمات نهادی و اجتماعی مانع کارآمدی نظام اجرایی است و همان‌گونه که پیداست، وجود ظرفیتی همچون بسیج با ویژگی‌های مردمی-حاکمیتی می‌تواند در حل بخش عمده‌ای از این چالش‌ها مفید فایده واقع شود. از دیگر موانع کارآمدی، نگرش بروکراتیک و فرسودگی برخی سامانه‌های موجود است، به‌گونه‌ای که گاه برخی تصمیمات مهم و راهبردی که اتفاقاً مورد قبول نخبگان و جامعه نیز است در میان چرخ‌دنده‌های فرسوده و کند بدنه دستگاه‌های اجرایی متوقف می‌شود و سال‌ها به طول می‌انجامد. میزان هزینه مالی، انسانی و روانی از چنین آسیبی که در کشور به حدی زیاد است که به هیچ‌عنوان قابل محاسبه نیست. در این میان آنچه می‌تواند علاج‌بخش این آسیب مدیریتی کشور باشد، «نگرش، فرهنگ و مدیریت جهادی» است که با هم‌افزایی همه ظرفیت‌های دلسوز انقلاب و متخصص در امور، توانی وارد عرصه اجرا می‌کند که بسیاری از گره‌های کور گشوده شده و تجربه تاریخی انقلاب اسلامی در دوره دفاع مقدس و پس از آن نیز مؤید همین ادعا است. اکنون بسیج به عنوان مهم‌ترین منبع رشد و تسری گفتمان جهادی در جامعه و با وجود ظرفیت عظیم انسانی نیروی «مؤمن جهادی» می‌تواند رهاوردهای بی‌نظیری را در چله دوم انقلاب اسلامی در حل چالش کارآمدی به ارمغان آورد.

یکی دیگر از موانع کارآمدی، عدم چرخش نخبگانی و خصوصاً نسلی در حوزه‌های مدیریتی است. فرسودگی و رکود مدیران در دستگاه‌های اجرایی، پس از مدتی آن‌ها و دستگاه‌های تابعه‌شان را دچار روزمرگی و ناکارآمدی می‌کند و متأسفانه اخیراً مشاهده می‌شود که این آسیب مهم در دستگاه‌ها، جدی‌تر نیز شده است، به‌گونه‌ای که مدیرانی بعضاً فرتوت و ناتوان بر مسندهای اجرایی تکیه زده و متأسفانه گزارش‌ها نشان می‌دهد «میانگین» عمر کابینه در حال حاضر نه‌تن‌ها در تاریخ انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده، بلکه در رده سنی‌ای قرار دارد که به‌طور طبیعی بیشتر انسان‌ها در آن سن دوره بازنشستگی خود را سپری می‌کنند. چنین وضعی نه‌تن‌ها امید را برای جوانان و نسل سومی‌ها و چهارمی‌ها برای رشد بالندگی به یأس بدل می‌کند، بلکه فرصت‌های مدیر را برای تربیت سرمایه انسانی از میان می‌برد.

در صورت تداوم وضع موجود، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های جدی‌ای که نظام مدیریتی و اجرایی و به‌طور کلی کارآمدی را تهدید می‌کند، خلأ مدیر جوان و متخصص در تراز انقلاب اسلامی است. اکنون تا دیر نشده باید برای این مهم چاره‌ای اندیشید و یکی از بهترین ظرفیت‌های پرورش سرمایه انسانی در تراز انقلاب اسلامی بسیج است که لزوم توجه هرچه بیشتر دستگاه‌های مسئول به این فرصت راهبردی را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین حوزه‌ای که ناکارآمدی نظامات موجود در آن رخ می‌نماید و به چشم اسفندیار کشور نیز تبدیل شده است، حوزه اقتصادی است. می‌توان گفت ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور منشأ عمده نارضایتی‌ها و بستر بسیاری از سوءاستفاده‌های بدخواهان ملت ایران بوده است. اکنون، به‌نظر می‌رسد مقاوم‌سازی اقتصاد و تکیه به پیشرفت درون‌زا، یگانه راه‌حل عبور از چالش مزمن اقتصادی کشور است که دستیابی به این جایگاه، نیازمند عزم عمومی نخبگان و آحاد جامعه در اجرای دقیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز به میدان آوردن همه ظرفیت‌ها، از جمله ظرفیت بی‌بدیل بسیج است. چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای نیز می‌فرمایند: «بخش‌هایی وجود دارند خارج از دولت؛ این‌ها می‌توانند در اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کنند، از جمله بسیج؛ من یک گزارشی [هم]دیدم. خیلی لازم است به نظر من –اگر وقت کنند آقای رئیس‌جمهور یا لااقل آقای جهانگیری- که بخواهید و ببینید مجموعه بسیج در مورد اقتصاد مقاومتی چه کارهایی می‌توانند انجام بدهند و ظرفیتش را دارند ظرفیت خیلی خوبی است. بسیج چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست، بسیج یک مجموعه عظیم و آماده‌به‌کاری است؛ این‌ها را بخواهید، ببینید چه‌کار می‌توانند بکنند، این‌ها می‌آیند امکانات خودشان را عرضه می‌کنند و می‌گویند این کارها را هم کرده‌ایم. به نظر من امکانات [خوبی هست]. حالا از جمله من بسیج را مثال زدم؛ بخش‌های گوناگونی هستند، افراد اقتصاددان و به اصطلاح اقتصادی‌عمل‌کن بیرونی؛ بعضی‌ها هستند که شرکت‌هایی دارند و کارهایی دارند، از ظرفیت‌های این‌ها می‌شود استفاده کرد».

هرچند گام‌های مهمی از سوی مجموعه بسیج در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شده است، به‌نظر می‌رسد هنوز آن‌گونه که شایسته است از سوی دولت میدان لازم برای بروز و ظهور همه ظرفیت‌های بسیج در حوزه مقاوم‌سازی اقتصاد پدید نیامده است که ممکن است ازسوی برخی نوعی برخورد سیاسی تلقی شود. با این حال باید دانست که منافع ملی بر همه ترجیحات گروهی و سلایق سیاسی مرجح است و امروز وظیفه دولت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مفید و در دسترس در جهات کارآمدی و مقاوم‌سازی اقتصاد است. اکنون می‌توان گفت بسیج یکی از کلیدهای اصلی گشایش چالش کارآمدی نظامات اجرایی و مدیریتی کشور است و البته بسیج تنها منحصر به سازمان و تشکیلات آن نیست، بلکه هر آن که معتقد به اصول انقلاب اسلامی و درپی تحقق اهداف متعالی گام دوم انقلاب اسلامی باشد در خط بسیج و ظرفیتی برای نظام اسلامی است.

راه‌های مسالمت‌آمیز برای بیان اعتراضات

داریوش قنبری در روزنامه آرمان ملی نوشت:

در اینکه حق تجمعات به شکل قانونی برای همه باید به رسمیت شناخته شود هیچ تردیدی نیست. به هر حال حق اعتراض هم در کشور حتما باید وجود داشته باشد. اما وقتی اعتراضی صورت می‌گیرد، قطعا مخالفین و دشمنان هم درصدد بهره‌برداری هستند و بین بهره‌برداری دشمنان از اعتراضات و اعتراضاتی که واقعی هستند، باید تفاوت قائل شد.

درحقیقت اگر اعتراضات به سمت مسیر مدنی پیش رود و تشکل‌ها بتوانند به‌راحتی تجمعات خودشان را داشته باشند و آزادی تجمعات به شکلی که در قانون اساسی است، به رسمیت شناخته شود، می‌توانیم شاهد خیلی از مسائل در کشور نباشیم. واقعیتی که در کشور ما وجود دارد این است که از چند سال پیش هم شاهد این اتفاقات بودیم و بحثی مطرح شد که محلی برای تجمعات درنظر گرفته شود اما آن بحث رها شد و دنبال نشد درحالی که اگر آن بحث دنبال می‌شد و مکان‌هایی برای تجمعات درنظر گرفته می‌شد که مردم به شکل قانونی اعتراضاتشان را بیان کنند و صدایشان را به گوش مسئولان برسانند، شاید آن موقع می‌شد جلوی خیلی از مسائل را گرفت.

باید از همین الان ترتیبات قانونی برای نحوه بیان اعتراضات در نظر گرفته شود که این ترتیبات قانونی قطعا باعث می‌شود اعتراضات مورد سوءاستفاده یک عده خاص هم قرار نگیرد؛ کسانی که در داخل یا خارج از کشور می‌خواهند سوءاستفاده کنند. اگر به شکلی منطقی راهی قانونی برای بیان اعتراضات باز شود و یک راه قانونی در نظر گرفته شود، همان مکان‌هایی که دولت در نظر داشت برای تجمعات در نظر بگیرد، می‌تواند مناسب باشد و به تجمعات حالت مدنی داده شود.

معمولا این نکته را هم باید در نظر داشت که در ارتباط با تصمیمات این‌چنینی در همه کشورها یکسری اتفاقات می‌افتد. اعتراضات فرانسه هم که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد را حتما به خاطر داریم که آنجا هم اعتراضاتی را رقم زد. طبیعی است عده‌ای درباره مسائلی که به معیشت‌شان مربوط است، ناراضی می‌شوند اما اگر راهی پیدا شود که اعتراضات به شکلی قانونی بیان شود و مسئولان هم صدای معترضین را به شکل مناسبی بشنوند، نتیجه بهتری خواهد داشت.

اما در چنین حوادثی صدای معترضین در چارچوب ناآرامی‌هایی که ایجاد می‌شود، گم می‌شود و آنچه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، صدای معترضینی است که به تصمیم یا سیاستی اعتراض دارند. اعتراض هم حق طبیعی است اما همانطور که مسئولان کشور بارها اعلام کرده‌اند برای بیان این حق باید راهکارهایی در نظر گرفته شود و به نوعی یک حالت مدنی به اعتراضات داده شود تا اعتراضات به سمت خشونت پیش نروند. اگر راه‌های مسالمت آمیز برای بیان اعتراضات باز شود آنوقت ایجاد خشونت هم نمی‌شود و راه خشونت‌ورزی نیز مسدود می‌شود. در کل روش مدنی می‌تواند مانع روش‌های خشونت‌آمیز شود.

آنچه به لحاظ جامعه شناسی مطالعه می‌کنیم گویای این است که معمولا در این رابطه اکثر نظریه پردازان هم‌عقیده هستند، هر اندازه تشکل‌های جامعه مدنی قوی‌تر و مقتدرتر باشند و راه‌های بیان مدنی اعتراضات بیشتر باز باشد، زمینه به خشونت کشیده شدن کمتر فراهم می‌شود و مشکلات این‌چنینی را می‌توانیم شاهد نباشیم.

تاملی بر روزهای تلخ بنزینی

محمدسعید احدیان در روزنامه خراسان نوشت:

با فروکش کردن التهاب ها، فرصت مناسبی است تا درباره ماجرای افزایش قیمت بنزین که باعث رقم خوردن  روزهای بس تلخی شد، تحلیل و بررسی اجمالی داشته باشیم.

چرا اصلاح قیمت بنزین ضروری بود
نه فقط به این دلیل که سران قوا تصمیم گرفته اند بلکه براساس دلایلی روشن کمتر کسی است که اصل ضرورت اصلاح قیمت بنزین را تایید نکند گرچه درباره زمان اجرا یا مدل های آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی  دلایل ضروری بودن اصلاح قیمت بنزین عبارت اند از:

رشد بی رویه مصرف بنزین به گونه ای بود که اگر این مصرف کنترل نمی شد، تامین داخلی آن ناممکن می شد و چون به دلیل تحریم ها امکان واردات آن نیز وجود ندارد ، با گذشت زمان امکان تامین بنزین مورد نیاز مردم وجود نداشت بنابراین جلوگیری از رشد مصرف بنزین امری محتوم و غیرقابل چشم پوشی بود.

پایین آمدن ارزش ریال باعث شده است که قاچاق بنزین به شدت افزایش یابد و این یعنی به حراج رفتن منابع ارزشمند کشورمان.

بنزین کالایی است که قشری که توانایی مالی بیشتری دارند ، بیشتر آن را مصرف می کنند و غیر از افرادی که خودرو به عنوان ابزار شغل شان محسوب می شود(که بخش زیادی از آن ها هم خودروی گازسوز دارند) طبقه پایین کمتر از آن استفاده می کنند بنابراین ارزان فروختن بنزین به معنی دادن یارانه پنهان چند ده هزار میلیاردی به بخش مرفه تر جامعه است.

کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و باید برای درآمدزایی، خود را از فروش نفت خام بی نیاز کند. یکی از موثرترین راه ها فروش بنزین است که در نتیجه صرفه جویی ناشی از مصرف بنزین این امکان میسر می شود که اگر تمام درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز به حساب مردم واریز شود، صادرات بنزین صرفه جویی شده طبق محاسبات معادل سالانه ۱۸ هزار میلیارد تومان است که عدد قابل توجهی محسوب می شود.

نگرانی های بنزینی و ضرورت برنامه ریزی برای کاهش آن ها
در نقطه مقابل این دلایل که اصلاح قیمت بنزین را تبدیل به امری اجتناب ناپذیر می کند ، نگرانی های جدی وجود دارد که مهم ترین آن ها اول گرانی دیگر کالاها و دوم مشکلات ایجاد شده  برای افرادی است که خودرو  وسیله شغل شان محسوب می شود. در طرح های اصلاح قیمت برای کم کردن این نگرانی ها راه هایی دیده شده است که اول، درآمدهای به دست آمده از افزایش قیمت به مردم بازگردد تا گرانی های ایجاد شده را به نحوی جبران کند و  دوم، سهمیه به افرادی تعلق گیرد که خودرو نیاز کاری شان است و سوم برخورد جدی و برنامه ریزی شده با گرانی های بی دلیلی است که افزایش قیمت بنزین در آن ها تاثیری ندارد و در طرح تصویب شده نیز چنین مواردی در نظر گرفته شده است، گرچه توضیح خواهیم داد که به طور مشخص درباره اجرایی شدن بند سوم نگرانی ها کاملا جدی است.  

استاندارد دوگانه نداشته باشیم
به نظر می رسد عده ای از منتقدان از دایره انصاف خارج شده اند و با این که در زمان دولت آقای احمدی نژاد- که دقیقا شبیه همین تصمیم گرفته شد- با آن موافقت کردند اما  مردم پسند بودن به گونه ای برایشان مهم شده است که امروز آن را غیرکارشناسی می دانند. ما به عنوان روزنامه خراسان هیچ گاه تلاش نکردیم  «مصلحت مردم» را فدای «خوشامد مردم» کنیم بنابراین همان گونه که در زمان دولت قبل مدافع اصل طرح هدفمندی یارانه ها بودیم، امروز هم مدافع اصل طرح  هستیم بدون داشتن استانداردهای دوگانه.

نمره مردودی برای اجرا
 واقعیت بسیار مهمی را نمی توان نادیده گرفت و آن شیوه اجرای طرح است. واقعیت این است که طرح به قدری ناقص و پراشتباه اجرا شد که عصبانیت مردم از دولت  امری طبیعی است و برای دولتی که استفاده از افراد با تجربه را بر نیروی جوانی ترجیح داده است و نام دولت تدبیر را بر خود گذاشته است، جای هیچ توجیهی باقی نمی گذارد زیرا این اقدام که همه بر حساسیت آن واقف بودند، باغیرمدبرانه ترین و رعایت کمترین تمهیدات و پیش بینی های لازم اجرایی شد.

برای اثبات این ادعا یادآوری نکاتی اجرایی از  طرح هدفمندی یارانه ها در دولت پیشین و مقایسه با آن می تواند به صورت عینی اشکالات را بنمایاند. با ذکر این نکته که همه به یاد دارند حقیر یکی از منتقدان و می شود گفت مخالفان قدیمی آقای احمدی نژاد و مدافع برخی اقدامات موفق دولت وی بوده ام، بر هر منصفی روشن است که از اقدامات موفق آن دولت اجرای مناسب هدفمندی یارانه ها بود به گونه ای که به رغم این که آن زمان فقط بنزین گران نشد و دیگر حامل های انرژی مثل گازوئیل و برق نیز گران شد، آن طرح با کمترین تبعات اجتماعی اجرایی و حتی در چند ماه ابتدایی گرانی کالاها نیز تا حد زیادی کنترل شد در حالی که بخشی از گرانی به دلیل افزایش قیمت دیگر حامل های انرژی مانند گازوئیل و برق طبیعی بود.

چرا از تجربه پیشین استفاده نشد؟
چرا با آن که آن تجربه با نقاط قوت و ضعف اش پیش چشم مدیران اجرایی بود، دولت نتوانست نقاط قوت اش را تقویت و اشکالاتش را برطرف کند.

در یک بررسی اجمالی می توان مهم ترین تفاوت در اجرای این دو طرح را  توجه جدی به اقناع عمومی ناشی از اجماع نخبگانی و نیز داشتن یک بسته رسانه ای قوی برشمرد.

آن زمان هم مثل این بار رهبری معظم اصرار بر اجماع بین قوا داشتند که این امر حاصل شده بود  اما با یک تفاوت مهم؛ این که اصل تصمیم توسط مسئولان نظام آن هم با انتخاب نام حساب شده «هدفمندی یارانه ها» (نه اصلاح قیمت بنزین) اعلام شد اما زمان اجرایی شدن آن به دلیل احتمال ایجادحواشی و امنیتی شدن فضا تا ساعت های آخر حتی میان مسئولان نیز  مشخص نشد در حالی که این بار به دلیل نگرانی های امنیتی کل طرح تا روزهای آخر اعلام عمومی نشد.

در اجرایی کردن طرح قبل چون اصل تصمیم اعلام شد، فرصت بسیار کافی وجود داشت که مسئولان و رسانه ها،  مردم و نخبگان را درباره منافع آن اقناع و بخش مهمی از نگرانی های بی دلیل مردم را رفع کنند همچنین متناسب با بازخوردهای گرفته شده، برای نگرانی های درست مردم نیز تدبیر اندیشیده شد.

علاوه بر آن، این امکان مهیا شد که مدیران اجرایی در استان ها و شهرستان ها که نقش بسیار مهمی در اجرایی شدن طرح به ویژه  برای مقابله با گرانی دارند، بتوانند خود را مهیا و آماده عملیات کنند.اعلام جزئیات طرح به ویژه تاکید بر هدف اصلی آن که هدفمند کردن یارانه ها بود، باعث شد مردم دقیقا بدانند قرار است در قبال این افزایش قیمت مبلغ نقدی را دریافت کنند به گونه ای که حتی درباره این که با پول واریز شده از افزایش قیمت چه می توانند بکنند با هم صحبت و برنامه ریزی می کردند یا این که مثلا چگونه مصرف انرژی را کاهش دهند. متولیان مبارزه با گرانی، ساعت ها برنامه تلویزیونی و رسانه ای تولید کردند که چرا نباید کالاها بی دلیل گران شود و شخص رئیس جمهور چند بار ضرب الاجل های سنگین به گران فروشان داد و همه این ها باعث شد این آمادگی در مردم ایجاد شود که حاضر نباشند جنس گران بخرند و فروشنده ها نتوانند بی دلیل گران فروشی کنند. (گرچه با گذر زمان و اصرار غیرمنطقی بر افزایش نیافتن قیمت ها حتی به اندازه ای که هزینه های واقعی تولیدکننده ها افزایش یافته بود ،این تدبیر ابتر ماند.) با انتخاب اسم مناسب برای طرح (طرح هدفمندی یارانه ها) نه شبیه این بار اصلاح قیمت بنزین، جامعه نسبت به منافع طرح بیشتر هدایت شد تا نسبت به مشکلات آن.

به جای محرمانه نگه داشتن طرح، زمان اجرا باید محرمانه می بود
همه این تجربه های موفق بی دلیل کنار گذاشته شد و به جای این که فقط زمان طرح تا لحظه آخر محرمانه بماند، کل طرح محرمانه پیش رفت و امکان حاصل شدن فواید بالا به طور کلی منتفی شد به گونه ای که حتی استانداران نیز تا یکی دو روز آخر اطلاع دقیقی از طرح و وظایفی که باید به عهده بگیرند نداشتند. جالب این که  وزیر نفت چند روز قبل از اجرایی شدن طرح به صراحت آن را رد کرد و همه این موارد باعث شد به جای این که جامعه نخبگانی و مردم ضرورت آن را پذیرفته باشند، از منافع اجتماعی و شخصی اش مطلع باشند و در مجموع خود را برای روبه رو شدن با آن مهیا کنند، با شوکی سنگین روبه رو شوند که این شوک نه تنها اجازه نداد منافع و ضرورت های طرح برای مردم جا بیفتد بلکه بر نگرانی های طبیعی مردم نیز چندین برابر افزوده شد.

 همچنین مسئولان نتوانستند خود را برای آن مهیا کنند به گونه ای  که به عنوان مثال ما امروز شاهدیم سودجویان بدون نگرانی از کنترل و نظارت ، بی دلیل گرانی کالاها را کلید زده اند و زمانی که گرانی فراگیر شود مقابله با آن ناممکن و سخت می شود و باید از ابتدا فضای عمومی را برای گران فروشی پرهزینه کرد.

 همه این موارد در حالی است که کشور در شرایطی قرار دارد که دشمن خود را برای آشوب و امنیت آماده کرده بود. نخبگان، نمایندگان مجلس و گروه های مرجع نیز به دلیل توجیه نبودن تحت تاثیر فضای نارضایتی مردم به جای آرام کردن فضا بر طبل مخالفت کوبیدند و در نتیجه اعتراض های طبیعی مردم با سوءاستفاده دشمنان به سمت ناامنی و اغتشاش سوق پیدا کرد و مظلوم مردمی که به دلیل داشتن دشمنان قسم خورده حتی نمی توانند اعتراضی ساده داشته باشند و مطالبات به حق شان در جهت منافع بیگانگان مصادره می شود.

نمایندگانی که به فکر رای هستند تا مردم
اغتشاش و تخریب صورت گرفته در این مقطع نسبت به دی ماه 96 در حالی که فراگیری کمتری داشت اما از تخریب بیشتری برخوردار بود که این موضوع دلایل مختلفی داشت و مهم ترین اش برنامه ریزی از پیش و  بیشتر دشمن بود اما نباید از نقش برخی گروه های مرجع به ویژه نمایندگان مجلس در ریختن بنزین روی آتش ایجاد شده غافل شد.

نمایندگان مجلس که با نارضایتی عمومی روبه رو شده بودند و چند ماه دیگر خود را در برابر مردم برای گرفتن رای پاسخ گو می دیدند، از غیرقانونی بودن این تصمیم سخن گفتند و حرف از طرح های سه فوریتی و دو فوریتی برای بازگرداندن طرح به قیمت قبل زدند. برای کسانی که کمترین اطلاعات و تحلیل سیاسی را دارند و تجربه های دیگر کشورها را فقط کمی عمیق تر رصد می کنند ، روشن است که عقب نشینی از تصمیم تحت فشار تجمعات خیابانی و اغتشاش پایان تنش نیست بلکه آغاز دومینوی مطالبات جدید و بزرگ تر، با جدیت و گاه خشونت بیشتر است، اگر حتی توقع نداشته باشیم که آقایان نماینده ماجراهای اوکراین و گرجستان را به یاد داشته باشند، می توانیم توقع داشته باشیم به عنوان یک نماینده مجلس، حداقل وقایع عراق و لبنان را که اکنون جاری است دنبال کرده باشند که مثلا در لبنان اعتراض با مالیات برای واتس اپ آغاز شد اما  تا امروز  منجر به حذف دولت شده است و معلوم نیست به کجا ختم خواهد شد. حرف زدن از عقب نشینی توسط نمایندگان مجلس به اندازه کافی در تزریق امید موفقیت به اغتشاشگران و شعله ورتر کردن آتش اغتشاشات موثر بود و اگر رهبری انقلاب در جهت حفظ امنیت مردم، بی توجه به این که چه هزینه اجتماعی برای خودشان ایجاد می شود به صورت علنی و قبل از اقدام نمایندگان مجلس از تصمیمی که دیگران(یعنی روسای قوا) گرفته بودند، حمایت نمی کردند، این نمایندگان در هر دو جریان سیاسی، رای بر ابطال طرح اصلاح قیمت بنزین می دادند و در این صورت بی تردید ما شاهد اغتشاشات بسیار گسترده تر و شاید غیرقابل مهار یا حداقل با هزینه بسیار بیشتر می بودیم.

اشکال مهم تر نمایندگان مجلس این بود که آن ها در طول این سال ها متاسفانه بازهم به دلیل نگاه به رای ، اجازه نداده بودند بنزین به طور طبیعی و سالانه درصدی گران شود که در آن صورت شاید این افزایش قیمت ناگهانی و این همه هزینه، اصلا لزومی نداشت.

هوشمندی و اخلاص امنیت آفرین
علاقه ندارم بعد از فعل رهبری از آن تعریف کنم چرا که ممکن است تلقی به  مجیز گویی شود اما اشاره نکردن به این که اگر رهبری هوشمندانه و مخلصانه  وارد عمل نمی شدند و از خود برای حفظ امنیت مردم هزینه نمی کردند و اجماعی را که دولت و دیگران وظیفه داشتند، ایجاد کنند را ایجاد نمی کردند و به طور مشخص جلوی مصوبه مجلس را نمی گرفتند، معلوم نبود ما اکنون با چه بحرانی روبه رو بودیم یا اگر با همت مسئولان و نیروهای انتظامی و امنیتی از آن نگذشته بودیم، چه هزینه سنگینی پرداخت کرده بودیم. در این میان برخی که ایشان را در چارچوب نگاه های سلیقه ای خودشان تحلیل می کنند،  این موضع حمایتی  را غیرمنتظره دانستند و نتوانستند آن را درک کنند که به نظر می رسد تجربه خوبی است تا به ایشان جور دیگر نگاه کنند و به مبانی فکری ایشان نزدیک تر شوند.

آقایان گرانی شروع شده است، به خود بیایید
واقعیت این است که به دلیل اطلاع دیرهنگام مسئولان مربوط و تمرکز مسئولان اصلی کشور به بازگرداندن امنیت به چند منطقه آشوب زده، وضعیت بازارها  رهاست و فرصت سودجویی برای گران فروشان فراوان است. تجربه عینی ما و همچنین نگاهی به برنامه های خبر صدا و سیما نشان می دهد، دغدغه اصلی مردم از گرانی بنزین که همان گرانی های بی دلیل و بی منطق است، در دستور کار جدی مسئولان نیست. گرچه با پیشنهاد و پیگیری خراسان در شهر مشهد فعالیت های مبارزه با گرانی آغاز شده است اما آن چه ما می بینیم این است که دولت احساس نمی کند بازار در شرایط حساسی قرار دارد و باید با قدرت، جدیت و فوریت فضای گران فروشی بی دلیل را برای سودجویان ناامن کند و در این شرایط طبیعی است مردم هم که مثل گذشته، پناهی برای پیگیری نمی بینند، به ناچار با «خریدن» و فقط غرولند کردن با این فضا همراهی می کنند. فقط دستگاه قضایی از سامانه مردمی برای مقابله با گران فروشی سخن گفته است که نشان می دهد در این زمینه دغدغه دارد اما این که چقدر این مسیر اجرایی می شود نیزبا گذشت زمان معلوم می شود.

سخن پایانی که حرف امروز همه مردم است، این است؛ حال که دولت در چگونگی اجرا خطای پرهزینه ای داشته، ضروری است در ادامه کمی به خود بیاید و حرکت و جنب و جوشی مشهود در مقابله با گرانی از خود نشان دهد و الا گرانی لجام گسیخته می شود و این پرداخت های نقدی نمی تواند گرانی های ایجاد شده را جبران کند و باید بپذیریم این فشار مضاعف بعد از گرانی های ناشی از افزایش نرخ ارز حق این مردم نجیب نیست.

صیانت از سرمایه‏ های ملی

جهانبخش‌محبی نیا در روزنامه ابتکار نوشت:
 

چندین‏ سال است اعتراض‏های دوره‏ای جامعه ایران را در‏بر‏گرفته است و خسارات زیادی به کشور تحمیل می‏کند. ریشه ناسازگاری‏های موجود در لایه اول اقتصادی است، اما بعد از ورود عناصری از اپوزیسیون به متن مناقشه، خصومت و دشمنی عمق پیدا می‏کند و به شعارهای هنجارشکن و تخریب اموال عمومی و مردم کشیده می‏شود. بدون شک، اولین حاصل عصبانیت بخشی از مردم سوء‏تدبیر و مداخله غیر‏معمول و چه بسا خلاف قانون بعضی از سازمان‏ها و یا روسای قوایی است که در اداره امور عمومی دقت لازم را ندارند و مردم بی‏اعتنایی آنها را وهن‏آمیز می‏پندازند.

ساختار اعتراض در جامعه ایران به قدری بغرنج و از پیچیدگی برخوردار است که بدون درنظرگرفتن همه عوامل دخیل، تحلیل امر واقع آسان نشان نخواهد داد. حضور طمع‏کارانه و مداخله‏جویانه آمریکایی‏ها، رژیم صیهونیستی و رژیم ارتجاعی عربستان و رجزخوانی اپوزیسیون از سویی و بهره‏برداری اپورتونیسمی اردوگاه‏های داخلی و جناح‏ها و همراهی بخشی از عوامل مخرب، شفافیت را از اعتراض‏ها و انتقادهای مسالمت‏آمیز می‏گیرد.

مایه بسی اعجاب است که هردو جناح در مواقعی با دشمنان ایران به طرز وحشتناکی همسو می‏شوند. وضعیتی که در هیچ‏یک از کشورهای پیشرفته، دموکراتیک و مستقل پذیرفتنی نیست. حضور دشمنان قسم‏خورده انقلاب و کشور بهانه‏ای است که عده‏ای افراطی در داخل کشور، فرصت را برای بروز هر نوع رفتار مدنی و تعریف‏شده در قانون اساسی محال می‏بینند و مجال دفاع از مردمی را می‏گیرند که فقط برای اعتراض و نارضایتی از سیاست‏ها به خیابان می‏آیند؛ از سویی دیگر توسل به تخریب و غارت‏کردن اموال مردم، خشم عمومی را برمی‏انگیزد و صحنه اعتراض خود‏به‏خود به تقابل، یارکشی و درنهایت تامین امنیت منجر می‏شود که بزرگ‏ترین وظیفه حاکمیت است و تحت هیچ شرایطی نباید کوتاهی شود. در این بین عده‏ای افراد غیرمسئول، با نهایت گستاخی مردم را به آشوب، آتش‏زدن بانک‏ها، مساجد و... مسلحانه دعوت می‏کنند. این افراد کلام و نگاه‏شان به مسائل انسانی به جِدّ مایه وهن و آبروریزی است.

در نشیمن‏گاه‏های گرم و با پول وهابیت و تحریک نابالغانی چون نتانیاهو، برادرکشی، هرج‏و‏مرج و غارت را در سرزمین مقدس و پاک ایران تبلیغ و ترویج می‏کنند و خودشان را هم هزاران کیلومتر از معرکه دور نگه می‏دارند و حاضر نمی‏شوند گردی بر سروصورت‏شان بنشیند. البته انسان‏های مسئول و شریفی هم طالب حل منازعه، مصالحه و قانون‏اند و دلسوزی‏شان برای کشور به طور حتم هویداست. مایه تاسف است که برای حضور اینان در کشور و استفاده از ظرفیت علمی، مالی و سیاسی‏شان برنامه‏ای تدارک دیده نمی‏شود.

باز عده‏ای کج‏اندیش در داخل از درک همبستگی ملی عاجزند و با شعار و هیاهو مانع سپر ملت بزرگ ایران به سوی حل منازعات تاریخی و درگیری‏های کهنه‏ای‏اند که کدورت، قتل، غارت و انتقام را پرورش می‏دهد. وجهی دیگر از ناآرامی‏ها به توده‏ای متراکم از نارضایتی بر‏می‏گردد که سال‏های متمادی در جامعه جمع شده است و در مواقع احساسی و هیجانی به سیلاب تند عصبان تبدیل می‏شود.

دستگاه‏های مسئول چون وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نهادهای بازرسی در وزارتخانه‏ها به معنای واقعی موظف‏اند با علل نارضایتی در جهات متنوع و مختلف برخوردی جدی و سفت‏وسخت داشته باشند و مردم را در مقابل نگاه سلطانی و نخوت‏آمیز بوروکراسی تنها رها نکنند. واقعیت امر آن است که در بسیاری از دستگاه‏ها مردم برای تبدیل و تحویل سند، اخذ مجوز ساخت و بهره‏برداری، تهیه کتب درسی و ثبت‏نام فرزندان در مدارس، هنگام ورود و خروج از کشور با بی‏احترامی و بی‏ادبی بعضی از کارکنان و کارمندان مواجه‏اند و جایی یافت نمی‏شود که به دردِدل آنها کمترین اعتنایی بشود. در بعضی از شرکت‏ها و ادارات و حتی نهادهای برآمده از انقلاب؛ باندهای خانوادگی، قومی، قبیله‏ای و منطقه‏ای با کنارزدن قوانین جمهوری اسلامی، ملوک‏الطوایفی مدرن به راه انداخته‏اند. توصیه‏ای دیگر اینکه با شیوه‏ها و حتی ادبیات سنتی نمی‏توان به مقابله با ناآرامی‏ها پرداخت.

واجب‏تر از کسب رضایت مردم وظیفه‏ای نداریم. به صرف انتقاد و اعتراض، آنها را با واژگان تند و غیرمتعارف مورد خطاب قرار ندهیم. جالب است در موقع اعتراض، اکثر مسئولان زبان‏شان نرم می‏شود، اما به محض اینکه کشور آرام می‏شود باز دشنه‏ها تیز، زبان‏ها گزنده و تهدیدها عملی می‏شود. از دیگر ملزومات اداره کشور این است که تحزب را رسمیت بخشند و اجازه رقابت منصفانه، منطقی و آزاد به احزاب قانونی داده شود و نظام خودش را از ورود به رقابت‏های حزبی بازدارد و هرکسی مطابق قانون مسئول عملکردش باشد. از همسویی نخبگان و رهیافت‏های داخل با اغتشاش‏گران پرهیز شود و هر نهاد و دستگاهی که عملکردش باعث نارضایتی مردم شود بدون تعارف به مردم معرفی شود و مورد بازخواست قانون قرار گیرد. در پایان، مردم به معنای واقعی باید احساس کنند که صاحب کشورند و نظام با اراده آن‏ها اداره می‏شود.

سیاست‌های اقتصادی مقدس نیست

سید محمد بحرینیان در روزنامه رسالت نوشت:

یکی از دوستان جهادگر که سال‌هاست در منطقه بشاگرد در استان هرمزگان، مشغول محرومیت‌زدایی است روایت می‌کند که با قیمت‌های پیشین بنزین، اگر کودکی دریکی از روستاهای دوردست بشاگرد بیمار می‌شد و والدینش می‌خواستند فوری او را به یکی از مراکز درمانی مجهز برسانند، باید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان، هزینه کرایه ماشین می‌دادند، هزینه‌ای که با سه برابر شدن نرخ بنزین آزاد، حالا احتمالا چیزی نزدیک به ۲ میلیون تومان است و آن‌هم با وضعیت محرومیت در بشاگرد، تقریبا در وسع هیچ‌یک از اهالی نیست. این یعنی پدری که فرزندش بیمار می‌شود، نمی‌داند باید منتظر بماند تا فرزندش در برابر چشمانش از درد به خود بپیچد یا خودش از بین برود! نمونه‌هایی ازاین‌دست فراوان‌اند. این تنها یک مثال کوچک است برای آن‌که دریابیم مخاطبان یک تصمیم حاکمیت، فقط طبقه متوسط شهری نیست، طبقه‌ای که به‌هرحال به علت اکثریت بودن و نزدیکی به کانون‌های قدرت، نمی‌توان نادیده‌اش انگاشت.

تنها در صورتی می‌توان تمام ابعاد اقتصادی و تبعات اجتماعی یک رویداد را پیش‌بینی کرد که اشراف کاملی بر روی وضعیت زندگی گروه‌ها و طبقات مختلف مردم وجود داشته باشد. در تصمیم‌گیری بنزینی دولت، تاکسی‌های اینترنتی و ون‌های بین‌شهری و خودروهای سرویس مدارس، مورد ملاحظه‌اند، اما آن راننده روستایی با تمام مسائلش، نه مانند مسافرکش‌ها و سرویس مدارس سهمیه ویژه‌ای دارد، نه مانند تاکسی‌های اینترنتی به ازای طی هر ۲۰۰ کیلومتر مسافت، مابه‌التفاوت قیمت بنزین را دریافت می‌کند و نه در هیچ کجای نظام تصمیم‌گیری دولت و مجلس، جایی دارد.

آن اشراف نسبت به جزئیات مسائل کشور هم که از مسئولان و دستگاه‌های متولی انتظار داریم، آرزویی بیش نیست. از باب نمونه، در فاصله چند روز پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، برخی مواد آن اصلاح و یا تکمیل‌شده‌اند و این یعنی از پیش، برای آن‌ها پیش‌بینی لازم صورت نپذیرفته است. وقتی تنها پس از چند روز اعلام می‌شود که سهمیه نوعی از تاکسی‌ها از ۲۰۰ لیتر در ماه به ۲۵۰ لیتر افزایش پیدا می‌کند،‌ از دو حال خارج نیست، یا عدد پیشین کارشناسی بوده و پس از مشاهده واکنش‌ها، دولت تحت شرایط فشار به امر غیر کارشناسی تن داده و یا عدد اولیه، غیرقابل‌قبول بوده و مقدار جدید کارشناسی است و متأسفانه، هر یک از دو گزاره پیش‌گفته صحیح باشند، معنایی جز این نخواهد داشت که نظام تصمیم‌گیری کشور، از ضعف مفرط علمی و کارشناسی رنج می‌برد.

نکته پایانی آن‌که پس از آرام شدن اوضاع، وصل شدن اینترنت و برقراری ابزارهای اطلاع‌رسانی، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌ها و تصمیمات دولت مورد سؤال واقع نشوند. سیاست‌های اقتصادی، مقدس نیستند که نقد نشوند و این نقدها اگر امروز گفته نشوند، فردا دامنمان را خواهند گرفت.