به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
محمد فاضلی در یادداشتی خواستار پاسخگویی به سؤالاتی از این قبیل درباره افزایش قیمت بنزین شد: چرا فقط افزایش مشمول قیمت بنزین شده و کل نظام مصرف و حامل‌های انرژی را شامل نشده است؟ آیا افزایش قیمت بنزین بخشی از یک برنامه «اصلاحات اقتصادی» است یا فقط اقدامی برای جبران کسر بودجه دولت است؟ چرا بنزین و نه سایر حامل‌های انرژی مشمول این افزایش قیمت شده‌اند؟ اگر این طرح بخشی از اصلاحات اقتصادی است، کلیت آن اصلاحات چیست؟ چگونه اصلاحات انجام می‌گیرد و شاخص‌های مورد انتظار برای نتیجه اصلاحات چیست؟ سیاست‌گذار چه طرح‌های دیگری برای افزایش قیمت بنزین و همزمان توسعه تور حمایت اجتماعی (متفاوت از طرح دادن یارانه به ۱۸ میلیون خانوار) روی میز داشته است؟ به چه دلایل و عللی طرح فعلی انتخاب شده است؟ تیم اصلی ارزیابی و انتخاب طرح فعلی چه کسانی بوده‌اند؟ محاسبات اقتصادی مربوط به اثرات این طرح را چه کسی/کسانی انجام داده‌اند؟ متن قابل انتشار محاسبات و ارزیابی‌های این طرح توسط چه کسی/کسانی تهیه شده و در چه مراجعی ارزیابی شده است؟ تجارب گذشته از افزایش قیمت بنزین چگونه در این طرح لحاظ شده‌اند؟
بیشتر بخوانید:
چاشنی انفجاری در بازار به نام سرکوب قیمت‌ها
عبدی: اگر رهبری به ماجرای گرانی بنزین ورود نمی‌کرد، هیچ چیز باقی نمی‌ماند
درباره نسبت این طرح با اهدافی نظیر حمایت اجتماعی از خانواده‌های کم‌درآمد، بهبود محیط‌زیست (مشخصاً آلودگی هوا)، افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت از منبع سرمایه بین‌نسلی نفت، و جلوگیری از فساد ناشی از قاچاق بنزین چه محاسبات و ارزیابی‌هایی انجام شده و نتیجه آنها چیست؟
سیاست‌گذار چگونه به این نتیجه رسیده که دادن مبالغی از محل افزایش قیمت بنزین به خانوارها به شیوه‌ای که اعلام شده، مؤثرترین راه- از میان راه‌های روی میز سیاست‌گذار- برای مقابله با آثار سوء این طرح بر معیشت اقشار ضعیف است؟ سیاست‌گذار غیر از دادن یارانه به ۱۸ میلیون خانوار، چه امتیازات دیگری از جمله شفافیت، پاسخگویی یا اجازه بیشتر دادن برای مشارکت سیاسی مؤثر به مردم می‌دهد؟
وی ادامه می‌دهد: من از طرفداران اصلاح قیمت‌های انرژی هستم، اما «اصلاح قیمت انرژی» بسته سیاستی بسیار بزرگی است که فقط در افزایش قیمت حامل‌های انرژی خلاصه نمی‌شود. بدون دادن گزارشی که نوشتم- و متخصصان می‌توانند سؤالات آن‌را بیشتر کنند- سیاست‌گذار هیچ‌گاه تن به پاسخگویی نخواهد داد و تا ابد این داستان افزایش قیمت بدون آن‌که روشن باشد چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی چیست، می‌تواند ادامه یابد.