به گزارش مشرق، حجت ورمزیاری، عضو هیأت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، درباره عدم تحقق اهداف قانون اشتغال پایدار روستایی از محل صندوق توسعه ملی گفت: پولی که از صندوق توسعه ملی به صورت ارزان قیمت به اسم ایجاد اشتغال روستایی برداشته شد،آمارها نشان می دهد که موفق نبوده است.
وی ادامه داد: علی رغم آمارهایی که مسئولین برای ایجاد اشتغال ارائه می کنند و بیان می کنند که با طرح اشتغال روستایی سهم ایجاد اشتغال در روستاها به ۲۵ درصد رسیده است،باید گفت که اینگونه نیست.چراکه این آمار در سال ۹۶ صفر و در سال ۹۷ به ۲۵ درصد رسیده است و این آمار صحیح نیست. چرا که اجرای قانون از سال ۹۷ آغاز شد و تا فرد بخواهد وام دریافت کند و روند کار خود را انجام دهد، چندین ماه زمان می برد، بنابر این نمی توانیم بگوییم صرفاٌ با اجرای این قانون تحمل عظیمی در اشتغال روستایی ایجاد شد.
ورمزیاری اظهار داشت: عده ای بیان می کنند که آمارهایی که درباره اشتغال روستایی ارائه می شود، بر اساس آمار سطحی طرح ها است که می گویند میزان ایجاد اشتغال روستایی به ۲۵ درصد رسیده است. اما در اصل این مسئله اشتباه است.چرا که آماری که بیان می شود بر اساس پیش بینی های ایجاد شغل است و هنوز اجرا نشده است. به طور مثال فردی که تقاضای دریافت وام دارد،طرحی را می نویسد و پیش بینی ایجاد شغل می کند،بر اساس آن پیش بینی مسئولان به ارائه آمار می پردازند.
عضو هیأت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران افزود:آمارهای وزارت کار نشان می دهد که ۴۴درصد وام ها به ۲هزار و ۴۰۰ نفرپرداخت شده است،وام هایی که این ۲هزار و ۴۰۰ نفر دریافت کرده اند، طرح هایی بالاتر از نیم میلیارد به بالا بوده است. کدام روستایی می تواند وثیقه یا ضمانت وام نیم میلیاردی فراهم کند؟! این موضوع نشان دهنده این است که یک انحراف جدی در اهداف قانون اشتغال پایدار روستایی افتاده است،اینکه ۲هزار و ۴۰۰ نفر در کشور به تنهایی موفق شده اند حدود ۴۴ درصد وام پرداخت شده را به خود اختصاص دهند جای سوال دارد و نیازمند بررسی جدی از سوی نهادهای نظارتی است.
وی با بیان اینکه حدود ۸۷ درصد افرادی که تسهیلات اشتغال روستایی را دریافت کرده اند مدرک دیپلم وکمتر از دیپلم داشته اند افزود: در حالی که در سیاست های کلی اشتغال بارها به ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان و ایجاد اشتغال دانش بنیان اشاره کرده ایم. این برداشت می شود که تسهیلات اشتغال روستایی بیشتر به افرادی که سرمایه دار و تاجر بوده اند و سطح سواد پایینی داشتند پرداخت شده است.
عضو هیأت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران ادامه داد: برخی نقد می کنند که شرکت های دانش بنیان نمی توانند در روستا فعالیت کنند، در صورتی که اشتغال دانش بنیان صرفاً آن شرکت های مرسوم دانش بنیان نیست. وقتی می گوییم اقتصاد دانش بنیان، یعنی اینکه هر واحد اقتصادی و هر بنگاه اقتصادی و هر مزرعه و هر واحد گردشگری بر اساس اصول علمی مدیریت شود که بتواند بهره بری را بالاتر ببرد. زمانی که ۸۷ درصد تسهیلات به افراد دیپلم وکمتر از دیپلم پرداخت می شود و هیچ ساز و کار بهبود بهره وری برای آنها تعریف نمی شود، انتظار اشتغال پایدار و با ثبات که باعث بهبود محیط زیست و پایدار شود نباید داشته باشیم. این مسائل موضوعاتی است که باید توجه شود.زمانی که تسهیلاتی بدون اصلاح زیرساخت توزیع می شود اشکالاتی در کار ایجاد می شود.
ورمزیاری با بیان اینکه ما نمی گوییم که اجرای این طرح کلاً بی نتیجه بوده است،اما نتیجه ای که پیش بینی می شد هم دیده نشده است گفت: برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باید به گونه ای پرداخت می شد که شاهد تحولات جدی می بودیم. هنگام تصویب این قانون هشدارهایی داده شد که اگر الزاماتی در نظر گرفته نشود، طرح به نتیجه مناسبی نخواهد رسید.
وی گفت: عده ای در مقابل اینکه حدود ۴۴درصد تسهیلات در طرح های بالاتر از نیم میلیارد رفته است می گویند،ما به دنبال پخش پول نیستیم که بخواهیم ۲۰میلیون به اقشار فقیر بدهیم، اگر این را به چند بنگاه بزرگ بدهیم،هم نظارت بهتری دارند و می توانند پول را راحت تر خرج کنند. یعنی مهمترین جوابی که می توان به این موضوع داد این است که بافت اقتصاد روستایی و عشایری بافت کوچک، خرد و متوسط است و زمانی می توانیم این حرف را درست در نظر بگیریم که بگوییم، کشور در مناطق روستایی و عشایری اتحادیه بزرگ دارد و روستاییان در قالب این اتحادیه ها سازمانی شده اند و حالا این وام را به این اتحادیه می دهیم و اتحادیه زنجیره ارزش مستقر می کند و کارخانه احداث می کند و ارزش افزوده آن به روستاییان بر می گردد که عضو این روستا هستند، ولی زمانی که چنین ساختاری را نداریم و هنگام تصویب این طرح بیان شد اما کسی به آن توجه نکرد،آن وقت نمی توانیم با افتخار کنیم که ۴۴درصد تسهیلات را به طرح های نیم میلیاردی پرداخت کردیم و سپس ادعا کنیم که اشتغال روستایی ایجاد کرده ایم.
ورمزیاری افزود: تا پایان شهریور ماه تعداد افرادی که در سامانه کارا ثبت نام کرده و طرح ارائه داده اند ، حدود ۴۷۰هزار نفر بوده اند، جمعیت فعال روستایی و عشایری طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۷میلیون نفر است. باز اگر سرپرست خانوار روستایی را در نظر بگیرید،طبق سرشماری سال ۹۵ حدود ۷میلیون خانوار روستایی داریم، اگر این نسبت را با ۴۷۰ هزار نفری که در کارا ثبت نام کرده اند در نظر بگیریم،یعنی حدود ۷ تا ۸درصد از جمیعت روستایی برای درخواست وام متقاضی شده اند،این موضوع بیانگر این است یا روستاییان درست متوجه نشده اند یا روستاییان ناامید از دریافت وام بوده اند،یا اینکه سواد کافی را برای نوشتن طرح نداشته اند. با وجود اطلاع رسانی هایی که درباره این طرح انجام شد ،اما سطح پوشش این طرح کم بوده است.
وی گفت: اگر بخواهیم اشتغال روستایی ایجاد کنیم باید راهکارهای جدی تر انجام شود.برای ایجاد اشتغال باید یک ساز و کار در سطح محلی وجود داشته باشد. یعنی قابلیت های اشتغالزایی در منطقه به خوبی بررسی شود، و هم افزا و مرتبط با یکدیگر و در قالب یک زنجیره بررسی شود. ماچنین ساز و کاری در سطح محلی و دهستان نداریم، در سطح روستا،بخش و دهستان نداریم. در سطح روستا به این ها مراکز رشد کارآفرینی ،شتاب دهنده ها گفته می شود. به طور کلی نیازمند مراکز غیردولتی هستیم. باید زمینه ای فراهم شود،ظرفیت های خالی در روستاها هم در نظر گرفته شود و قابلیت های محلی روستا را شناسایی کنند و پولی که به طرح اختصاص می دهند متناسب با شناسایی علمی قابلیت ها باشد.
ورمزیاری ادامه داد: خوشه سازی در روستا گام دیگر در ایجاد اشتغال است. یعنی اینکه انتظار داشته باشیم که یک واحد قالیبافی در روستای فلان، برود سلیقه مشتری را ببیند و متناسب با سلیقه آنها بافت داشته باشد، انتظار بیجایی است. باید چیزی به اسم خوشه داشته باشیم، تابا روستاییان ارتباط بگیرند و بتوانند علاوه بر تولید برای آنها بازار پیدا کنند و فروش آنها تضمین شود. ایجاد این مراکز نیازمند پول دولتی هم نیست. اگر بخواهیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم نیازمند چنین ساختارهایی هستیم در غیر این صورت با پول پاشی شغل ایجاد نمی شود.