به گزارش مشرق، سوال اینجاست که تصمیم‌سازان اقتصادی دولت چه می‌کنند که پس از حدود 6 سال از دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برایند تصمیماتی که گرفته می‌شود، به مذاق عام و خاص خوش نیامده است. شاید از سرشناس‌ترین تصمیم‌سازان اقتصادی حداقل در ظاهر بتوان مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقتصادی و محمد نهاوندیان، سکاندار معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری را نام برد.
نگاهی به مکتب اقتصادی مسعود نیلی نشان می‌دهد که وی از طرفداران اقتصاد آزاد بوده و البته نقدهایی توسط اقتصاددانان به وی شده است.
یکی از ژست‌های دولت در حالی کنترل تورم است که دولت و تیم اقتصادی‌اش در محافل مختلف از آن به‌عنوان یکی از سیاست‌ها و دستاوردهای مختلف یاد می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
جای خالی رونق تولید در بودجه ۹۹
در عین حال، مسعود نیلی در سال گذشته در گزارشی به رابطه نقدینگی و تورم اشاره می‌کند اما عباس شاکری از اقتصاددانان نهادگرایی و البته عمدتا همسو با دولت، در مقاله‌ای در انتقاد از مسعود نیلی نوشته است: «تورم ایجادشده ناشی از شوک ارزی است و ارتباطی به نقدینگی ندارد.»
عباس شاکری در بخشی از مقاله خود آورده است: «اگر نقدینگی‌های قبلی موجب تورم امسال شده است، چطور شما در سال‌های 93 تا 96 شاهکار دولت را کاهش تورم معرفی می‌کردید؟ چند بار سؤال کردیم شما چطور تورم را کاهش دادید، سکوت کردید؛ حالا شما می‌گویید همان نقدینگی وسط تابستان آمده و قیمت‌ها را سه برابر کرده است.»
اما اقتصاددان نهادگرایی در نقد اقتصاددان مکتب اقتصاد آزاد می‌نویسد: «دستیار ویژه فرمایش کردند که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است و تورم سرسام‌آور چند ماه گذشته به‌خاطر بمب نقدینگی است، از آنجا که در این روزها هر کس که می‌خواهد آدرس اشتباه به مردم بدهد و فجایع حادث‌شده در اقتصاد در ماه‌های اخیر را کم‌اهمیت جلوه دهد یا از مسوولیت فرار کند یا افرادی که از دانش اقتصادی بهره ندارند و همیشه نقل مجالس هستند و حتماً باید هر طور شده افاضه‌ای کنند به‌صورت کلی‌گویی می‌گویند نقدینگی باعث شده این فجایع به بار آید بدون اینکه اشاره کنند چگونه و چرا حالا! مگر در سال‌های اخیر رشد نقدینگی بیشتر از قبل بوده؟!»
از معاون اقتصادی چه خبر؟
نهاوندیان در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به جز دولت احمدی‌نژاد حضور داشته و همواره سعی کرده تا تاثیر زیادی در سیاست‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
وی که لیسانس اقتصاد خود را از دانشگاه تهران گرفته و گذراندن تحصیلات حوزوی هم در کارنامه وی دیده می‌شود، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پیرو آشنایی با شهید مطهری، مهندس بازرگان و چند تن از اعضای شورای انقلاب، در دانشگاه تهران درس اقتصاد اسلامی تدریس می‌کرد و در همان‌جا با دکتر رضا صدر، وزیر بازرگانی کابینه موقت شورای انقلاب و کابینه مهندس بازرگان آشنا شد.
نهاوندیان در دوران احمدی‌نژاد
اما پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 نوع نقش‌آفرینی نهاوندیان را در اقتصاد ایران تغییر داد. در شهریور 84 احمدی‌نژاد، حسن روحانی را که مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و مسوولیت پرونده هسته‌ای ایران را هم برعهده داشت از این سمت کنار گذاشت و علی لاریجانی را به ساختمان شورای عالی امنیت ملی فرستاد. رییس کنونی مجلس شورای اسلامی هم تصمیم گرفت به رفت و آمدهای نهاوندیان به شورای عالی امنیت ملی رسمیت ببخشد و به همین دلیل سمت معاون اقتصادی این شورا را به وی سپرد.
در آن زمان نهاوندیان نقش خاصی را در پرونده هسته‌ای ایران برعهده گرفت زیرا با داشتن گرین‌کارت آمریکا رفت‌وآمد وی به ینگه دنیا به راحتی امکان‌پذیر بود و وی می‌توانست بسیاری از پیام‌های ایران را به دیپلمات‌های آمریکایی منتقل کند، به گونه‌ای که در یکی از همین سفرهایش در سال 85 به ایالات متحده، حواشی زیادی برای وی ایجاد شد.
اما رییس‌دفتر رییس‌جمهوری با شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی، توانست به امپراطوری چندین‌ساله علینقی خاموشی در اتاق بازرگانی خاتمه دهد و ریاست اتاق ایران را برعهده بگیرد.
نهاوندیان در کسوت ریاست اتاق ایران همواره انتقادات گسترده‌ای را به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم ابراز و بارها از اقتصاد دولتی و حضور بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد کشور انتقاد کرد.
حضور نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران نخستین زمزمه‌ها برای تشکیل اتاق بازرگانی مشترک میان ایران و آمریکا را هم ایجاد کرد. رییس‌دفتر رییس‌جمهوری در آن دوران رایزنی‌های گسترده‌ای را در این خصوص با تجار ایرانی ساکن آمریکا انجام داد و سعی کرد از ارتباطات خود که در سال‌های حضور در آمریکا به دست آورده بود، استفاده کند؛ اما تلاش‌های او برای تشکیل این اتاق بازرگانی مشترک بی‌نتیجه ماند.
اما نهاوندیان در دولت روحانی چه کرد؟
انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم فصل جدیدی از نقش‌آفرینی این اقتصاددان تحصیلکرده آمریکا در اقتصاد ایران بود. نهاوندیان ابتدا به ستاد انتخاباتی علی‌اکبر ولایتی رفت و برنامه‌های اقتصادی وزیر اسبق امور خارجه را برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به رشته تحریر در آورد، اما بعد از پیروزی روحانی در انتخابات همه‌چیز به یکباره تغییر کرد و نهاوندیان به جمع یاران وی پیوست، به طوری که در مراسم تنفیذ و تحلیف رییس دولت یازدهم از همراهان اصلی وی به شمار می‌رفت.
در نهایت یک روز پس از تنفیذ رییس‌جمهوری، حسن روحانی در یکی از نخستین احکام، دوست قدیمی خود در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌عنوان رییس‌دفتر رییس‌جمهوری و رییس نهاد ریاست‌جمهوری برگزید. نهاوندیان حالا با حضور در خیابان پاستور تهران به‌عنوان نخستین اقتصاددانی که رییس‌دفتر یک رییس‌جمهوری شده، فصل جدیدی از نقش‌آفرینی خود در سیاست‌های اقتصادی کشور را آغاز کرده بود؛ فصلی که در آن نهاوندیان با بیشترین میزان اثرگذاری بر شخص رییس‌جمهوری، سیاست‌های اقتصادی دولت را مشخص می‌کند. رییس‌دفتر رییس‌جمهوری بعد از حضور در نهاد ریاست‌جمهوری پای دوست قدیمی خود مسعود نیلی را هم به این نهاد باز کرد و با نفوذ وی، نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری و رییس موسسه نیاوران، مهم‌ترین موسسه فکری لیبرال‌ها شد.
با این حال، نهاوندیان با حضور فعال در اکثر تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم و واردکردن حلقه نیاوران به نهاد ریاست‌جمهوری همواره نشان داده که فراتر از یک رییس‌دفتر رییس‌جمهوری است.
اما نهاوندیان که در دولت قبل به‌عنوان رییس‌دفتر رییس‌جمهوری بود، با احیای معاونت اقتصادی به‌عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری منصوب شد؛ معاونی که خبری از او نیست؛ نه در اوضاع آرام و نه در بحبوحه تصمیمات خاص اقتصادی دولت خبری از آقای معاون اقتصادی نیست.
رئیس موسسه نیاوران
اما علینقی مشایخی فارغ التحصیل مدیریت از دانشگاه MIT در سال ۱۳۷۸ با کمک وزارت صنایع و سازمان برنامه، دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف را تأسیس کرد از دیگر تصمیم‌سازان اقتصادی پشت پرده دولت است. از او به عنوان موسس موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه یا همان موسسه نیاوران یاد می‌شود که تفکر خاص تکنوکرات‌های مشغول در دولت اول و دوم هاشمی‌رفسنجانی را رهبری می‌کرد که همچنان نیروهای تربیت یافته در این موسسه و براساس این تفکرات در سازمان‌های اقتصادی دولت از جمله برنامه و بودجه استفاده می شود. مشایخی در سال ۹۶ با حکم روحانی به عضویت شورای عالی اداری نیز درآمد.
او البته چندی پیش به دولت پیشنهاد داده بود که چند اقتصاددان خارجی استخدام کند. این پیشنهاد او تقریبا به این معنا بود که دولت نتوانسته از مشاوران اقتصادی خود بهره ببرد.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت نخست روحانی را هم می‌توان از دیگر مردان اقتصادی پشت پرده دولت نام برد. او اقتصاددانی است که همکار سابق محمدرضا عارف، اصلاح‌طلب و فرهاد رهبر، اصول‌گرا بوده و با دو طیف سیاسی کشور کار کرده است. وی جزو اولین وزرایی بود که با رییس‌جمهوری اختلاف نظر پیدا کرد و تصمیم به قطع همکاری با دولت گرفت. او نقدهایش را به اقتصاد نوکلاسیک از منظر معرفتی، اسلامی و نهادی بیان می‌کند و همچنان در سازمان برنامه و بودجه رفت‌وآمد دارد و دولت از نظرات او مشورت می‌گیرد.
منبع: صبح نو