به گزارش مشرق، پارلمان عراق امروز (یکشنبه) با حضور حداکثر نمایندگان تشکیل جلسه داد و درخواست رسمی «عادل عبدالمهدی» برای کناره‌گیری از پست نخست‌وزیری را پذیرفت.
بیشتر بخوانید
عبدالمهدی: استعفایم برای آرام کردن اوضاع کشور بود
به گزارش وبگاه السومریه، پارلمان عراق با استناد به ماده ۷۶ قانون اساسی این کشور ضمن پذیرش استعفای عبدالمهدی، از رئیس‌جمهور عراق نیز خواست تا رئیس دولت جدید را به پارلمان معرفی کند.
با پذیرش استعفا، دولت عبدالمهدی کوتاه‌ترین دولت و دوره نخست‌وزیری پس از سقوط صدام (به مدت یک سال و دو ماه) نام می‌گیرد.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در جلسه امروز پارلمان گفت که طبق ماده ۷۶ قانون اساسی، از رئیس‌جمهور بزودی خواهد خواست تا فرد جدید را مأمور تشکیل کابینه کند.
او همچنین از کمیته دفاع و امنیت پارلمان عراق خواست تا با اعزام به استان‌های «ذی قار» و «نجف» یک برنامه امنیتی برای حفظ جان معترضان در دستور کار قرار دهند.
عادل عبدالمهدی روز جمعه پس از خطبه مرجعیت عراق و پس از گذشت نزدیک به دو ماه اعتراضات روزانه، اعلام کرد که استعفا می‌دهد و شب گذشته نیز استعفای رسمی خود را به پارلمان ارائه کرد.
تا یک ماه آتی که رئیس جمهور باید فرد جدیدی برای تشکیل دولت معرفی کند، دولت عبدالمهدی به دولت پیشبرد امور تبدیل می‌شود. پس از آن طبق ماده ۸۱ قانون اساسی عراق، در صورت عدم موفقیت رئیس‌جمهور در معرفی فردی مناسب، خود او تا معرفی فرد جدید وظایف نخست‌وزیری را انجام می‌دهد.
ماده ۷۶ هم می‌گوید، رئیس‌جمهور نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و او نیز ۳۰ روز فرصت دارد، اعضای کابینه را معرفی کند.
عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته تعلیق شده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد. در بسیاری از نقاط، با دخالت برخی طرف‌های خارجی از جمله آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعتراضات رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و به آشوب بدل شده است.