به گزارش مشرق، بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین درآمد کارمندان دولتی (میانگین درآمد کارگران رسمی و قراردادی، کارمندان دفتری و کارکنان عالی‌رتبه دولتی شامل مجموع حقوق ماهانه، مزایا و... ) در ایران در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان (ماهانه حدود سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان) بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۷ میانگین نرخ دلار در ایران حدود ۹ هزارو ۵۸۰ تومان(میانگین کل سال) بوده است؛ یعنی کارمندان دولتی در ایران طی سال گذشته در مجموع نزدیک به چهار هزار و ۵۳۹ دلار یا ماهانه ۳۷۸ دلار درآمد داشته‌اند.
* وطن امروز
- صد رحمت به مسکن مهر
«وطن امروز» از تفاوت‌های طرح مسکن مهر و طرح مسکن ملی گزارش داده است: دولت تدبیر و امید در حالی از مسکن مهر انتقاد می‌کرد که حالا پس از ۶ سال بی‌عملی در عرصه تولید انبوه مسکن، می‌خواهد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی، با تسهیلاتی با سود ۱۸ درصدی بسازد؛ طرحی که امیدی برای آن نیست تا سقفی را برای مردم ایجاد کند. به گزارش «وطن امروز»، طرح مسکن مهر با همه ایراداتی که به آن وارد بود، توانست میلیون‌ها نفر را صاحب خانه کند اما وقتی دولت یازدهم روی کار آمد این طرح را دستاورد دولت قبل دانست و قدمی برای اصلاح این طرح برنداشت و پیشرفت آن هم عملا متوقف شد. کار تا آنجا پیش رفت که عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن آن را مزخرف خواند. رئیس‌جمهور هم در تازه‌ترین اظهارات خود این طرح را از کنایه‌های خود بی‌نصیب نگذاشت و عنوان کرد: «دولت قبل برای تولید انبوه مسکن دست در جیب مردم کرد و ۵/۱ میلیون واحد مسکونی رها شده در بیابان را روی دست ما قرار داد».
با رفتن آخوندی، دولت فهمید حل مشکل مسکن تنها با تحریک تقاضا یعنی اعطای وام خرید حل نمی‌شود و در حال حاضر و در شرایطی که کمتر از ۲ سال به پایان دولت تدبیر باقی مانده، وزارت راه‌وشهرسازی تصمیم به احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن ملی گرفته است؛ طرحی که پس از رسانه‌ای شدن، همگان را به یاد طرح مسکن مهر انداخت اما توجه به ساختار طرح اقدام ملی مسکن و طرح مسکن مهر مشخص می‌کند این دو طرح تولید انبوه مسکن تفاوت‌های بنیادی با هم دارند.
* ۴۰۰ هزار بزرگ‌تر است یا ۴ میلیون
یکی از آشکارترین تفاوت‌های طرح اقدام ملی و طرح مسکن مهر در نگاه اول و با توجه به تعداد واحدهای مسکونی مد نظر در هر طرح هویدا می‌شود. پروژه مسکن مهر منجر به صاحب‌خانه شدن ۴ میلیون نفر از خانوارهای بدون مسکن شد، این در حالی است که در طرح اقدام ملی، خانه‌دار کردن تنها ۴۰۰ هزار خانوار مدنظر قرار گرفته است. ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شرایطی مطرح شده است که بازار ساخت و ساز مسکن رکودی ۶ ساله را تجربه کرده و در حال حاضر نیاز به ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی در هر سال حس می‌شود. طبیعی است که ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آن هم در ۲ سال، تطابقی با نیاز فعلی بازار مسکن نداشته باشد. نیاز به ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی با توجه به تعداد خانوارهای بدون مسکن، تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی مسکن و بنا بر آمار به دست آمده از سرشماری سال ۱۳۹۵ مطرح می‌شود.
* پیش‌پرداخت هنگفت
یکی دیگر از تفاوت‌های طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر در جامعه هدف ۲ طرح نهفته است. در همین راستا، محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی ضمن عنوان اینکه طرح اقدام ملی برای اقشار متوسط رو به بالا طراحی شده است، گفت: «همه برای خانه‌دار شدن یک دوره فشار را تحمل کردند و نمی‌شود که خانه‌دار شد ولی به خودمان فشار نیاوریم، بنابراین قشر متوسط برای خانه‌دار شدن به خود فشار بیاورد».
* به استناد صحبت‌های وزیر راه‌وشهرسازی در طرح اقدام ملی با توجه به پرداخت اولیه ۳۰ درصد از هزینه ساخت هر واحد، دهک‌های درآمدی متوسط برای خانه‌دار شدن باید متحمل فشار مضاعف شوند. در شهرهای اطراف تهران، متقاضیان حداقل باید ۴۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشند. یعنی کسانی که اکنون مستاجر هستند باید رهن منزلی را که در آن زندگی می‌کنند برای ثبت‌نام در طرح مسکن ملی بپردازند و عملا این قشر برای ثبت‌نام در طرح مسکن ملی ناکام خواهد ماند.
این در حالی است که در پروژه مسکن مهر نیاز به آورده اولیه از سوی مردم نبود و کل هزینه مسکن در قالب تسهیلات مالی، توسط متقاضی پرداخت می‌شد. در حقیقت جامعه هدف در مسکن مهر با توجه به تنوع شیوه‌های تامین مالی و روش‌های ساخت، همه دهک‌های درآمدی را شامل می‌شد.
* سود نجومی تسهیلات در مقابل وام قرض‌الحسنه
به استناد جزئیات ارائه شده توسط متولیان طرح اقدام ملی مسکن، متقاضیان خرید در این طرح، با توجه به موقعیت مکانی خود می‌توانند از تسهیلات بانک‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله بهره ببرند. با توجه به اینکه سود تسهیلات ارائه شده در طرح اقدام ملی با استفاده از شیوه پلکانی محاسبه می‌شود، متقاضیان واحدهای مسکونی این طرح ملزم به بازپرداخت مبلغ نجومی ۳۳۶ میلیون تومان برای تسهیلات ۱۰۰ میلیونی هستند. در شرایطی که متقاضیان طرح اقدام ملی با پرداخت سود ۲۳۶ میلیون تومانی مواجه هستند، خانوارهایی که در قالب پروژه مسکن مهر صاحب خانه شدند، موفق به اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۰ میلیون تومانی با سود متغیر ۴، ۷ و ۹ درصد شده‌اند.
* مسکن پایان باز
طرح مسکن مهر از سال ۸۵ آغاز شد و دولت وقت زمان پایان این طرح را ۵ سال اعلام کرده و سال ۱۳۹۰ را به عنوان سال پایانی تکمیل و تحویل مسکن به متقاضیان قرار داده بود و توانست تا پایان دولت ۵/۳ میلیون واحد را به متقاضیان تحویل دهد. طرح مسکن ملی در ۲ سال پایانی دولت دوازدهم آغاز به کار کرده و دولت وعده داده تا پایان دولت واحدها را به متقاضیان تحویل خواهد داد. این وعده در حالی است که دولت در ۶ سال نتوانست واحدهای ناقص مسکن مهر را تکمیل کند. بیم آن می‌رود که این دولت برود و کسانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، بی‌خانه بمانند. ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن، در حالی ذهن همگان را به سمت مسکن مهر سوق می‌دهد که این طرح در جزئیات هیچ شباهتی به مسکن مهر ندارد. در حقیقت پس از ۶ سال رکود محض در عرصه تولید انبوه مسکن، شرایطی که دولت تدبیر و امید برای صاحب خانه شدن مردم به وجود آورده به مراتب دشوارتر از طرح مسکن مهر است.
* فرهیختگان
- یارانه پنهان ۹۰۰ هزار میلیاردی حقوق‌بگیران در جیب دولت
فرهیختگان نوشته است: دی‌ماه سال ۹۷ بود که سازمان برنامه‌وبودجه گزارش پژوهشی با عنوان «تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران» را منتشر کرد. اعلام نتایج این پژوهش بسیار توفانی بود، چنانکه بسیاری از رسانه‌های نزدیک به دولت مدت‌ها با کلیدواژه یارانه پنهان ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی افکار عمومی را بمباران خبری کردند.
اما واقعیت چه بود؟
براساس آنچه در گزارش سازمان برنامه‌وبودجه آمده: «این بخش از یارانه‌ها درواقع عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است که با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار گرفته و دولت می‌تواند درباره نحوه بازتوزیع آن تصمیم‌گیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل‌های ناپایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد.»
براساس گزارش مذکور، مجموع یارانه‌های پنهان و آشکار احصا شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه عبارت بود از: «۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار (شامل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های بودجه‌ای و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع فرابودجه‌ای) و ۶۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان. بر این اساس سازمان برنامه‌وبودجه در مجموع ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان احصا کرده بود که باید تعیین‌تکلیف شده و بار آن از روی دوش دولت برداشته می‌شد. طبق آمارهای احصا شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، از حدود ۶۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دولت در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه کالاهای اساسی(ما به‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز بازار)، ۲/۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه دارو، ۳۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه فرآورده‌های نفتی، ۲۷۹ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه گاز طبیعی و نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به یارانه پنهان برق است. همچنین طبق محاسبات دولت، از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان فرآورده‌های نفتی، حدود ۱۲۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان آن مربوط به بنزین می‌شد که حالا دولت با استناد به این ارقام، اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کرده است.
در این گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نکته جالب توجهی وجود داشت، چراکه طبق اعلام این سازمان برای احصای این یارانه‌ها از تفاوت قیمت این کالاها در داخل با قیمت‌های کشورهای منطقه استفاده شده بود، به‌طوری که مبنای محاسبه یارانه پنهان کالاهای اساسی و دارو ارز ۸ هزار تومانی، مبنای محاسبات قیمت بنزین فوب خلیج فارس و مبنای قیمت گاز طبیعی و برق قیمت صادراتی این کالاها بود. بر این اساس دولت درحالی از حجم عظیم یارانه‌های پنهان شکوه می‌کرد که بخش قابل توجهی از این ارقام، ماحصل تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بود. به عبارتی دیگر دولت درحالی از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در داخل کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس، زائده‌ای به نام یارانه‌های پنهان را علم کرده بود که درآمد مصرف‌کننده ایرانی به میزان تغییرات نرخ ارز افزایش نیافته بود. گزارش یارانه پنهان از آنجایی دارای اهمیت است که مبنای اولیه افزایش قیمت بنزین بود.
برای مثال در ۲۳ مهرماه سال ۱۳۹۸ رئیس‌جمهور در یک نشست خبری با برشمردن نرخ قیمت بنزین در کشورهای همسایه، خبر از افزایش قیمت بنزین در آینده نزدیک می‌دهد. روحانی می‌گوید: «در ترکیه یک لیتر بنزین ۱۵هزار تومان و در اروپا ۲۰ هزار تومان است؛ یا در کشورهای عربی جنوب ما بنزین لیتری ۶ هزار تومان است؛ البته ما هم دنبال این نیستیم بنزین هزار تومانی را ۱۵ هزار تومان کنیم اما در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد تغییراتی در این زمینه هستیم.» همچنین رئیس‌جمهور ۲۷ آبان‌ماه(دقیقا سه روز پس از شروع سهمیه‌بندی بنزین) در تشریح دلایل افزایش قیمت بنزین می‌گوید: «مردم عزیز ما باید به این نکته توجه کنند، اگر بنزین لیتری هزار تومان فروخته می‌شد، یا الان لیتری هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود، با قیمت واقعی‌اش متفاوت است. در ترکیه نزدیک به ۲۰ هزار تومان، در اروپا حدود ۲۵هزار تومان، در افغانستان حدود ۸ هزار تومان و در پاکستان حدود ۶ هزار تومان است... . اگر بخواهیم بنزین تولیدی را الان در بازار بفروشیم، هر لیتر بنزین بین ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان است. بنزینی که برای همه مردم و اموالی که برای کل ملت ایران است، به جای اینکه به قیمت واقعی‌اش که ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم.»
در این گزارش طبق روشی که دولت برای احصای یارانه پنهان انرژی، کالاهای اساسی و دارو و... استفاده کرده، تفاوت میانگین درآمد سالانه کارکنان دولتی در ایران با میانگین درآمد سالانه کارکنان دولتی در کشورهای منطقه، معادل یارانه پنهانی درنظر گرفته شده که این کارکنان در ازای دریافت دستمزد پایین‌تر از کشورهای حوزه خلیج فارس، از دولت نمی‌گیرند یا به دولت یارانه پنهان می‌دهند.
یارانه پنهان ۴۱۹ هزار میلیاردی کارمندان در جیب دولت
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین درآمد کارمندان دولتی (میانگین درآمد کارگران رسمی و قراردادی، کارمندان دفتری و کارکنان عالی‌رتبه دولتی شامل مجموع حقوق ماهانه، مزایا و... ) در ایران در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان (ماهانه حدود سه میلیون و ۶۲۴ هزار تومان) بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۷ میانگین نرخ دلار در ایران حدود ۹ هزارو ۵۸۰ تومان(میانگین کل سال) بوده است؛ یعنی کارمندان دولتی در ایران طی سال گذشته در مجموع نزدیک به چهار هزار و ۵۳۹ دلار یا ماهانه ۳۷۸ دلار درآمد داشته‌اند. همچنین بررسی میانگین درآمد سالانه در هفت کشور حوزه خلیج‌فارس شامل امارات، قطر، کویت، عربستان سعودی، عمان، بحرین و عراق نیز نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ میانگین درآمد کارمندان دولتی در کشور امارات حدود سه‌هزارو ۲۶۰ دلار، در قطر حدود دو هزارو ۹۴۱ دلار، در کویت حدود هزار و ۹۲۳ دلار، در عربستان سعودی حدود هزار و ۷۴۴ دلار، در عمان حدود هزار و ۶۸۹ دلار، در بحرین حدود هزار و ۶۴۲ دلار و در عراق حدود ۶۶۱ دلار بوده است. بر این اساس به‌طور میانگین، درآمد کارمندان دولتی در هفت کشور مذکور ماهانه ۱۹۸۰ دلار درآمد داشته‌اند که از میانگین درآمد ۳۷۸ دلاری کارمندان دولتی در ایران حدود هزار و ۶۰۲ دلار(حدود ۵.۲ برابر) بیشتر است.
حال از آنجایی که دولت نرخ حامل‌های انرژی را به قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه کرده و قیمت کمتر از آن را معادل یارانه پنهان پرداختی به مردم محاسبه می‌کند، در اینجا نیز کارمندان دولت آن مقدار حقوق و دستمزد کمتری که نسبت به کارمندان کشورهای حوزه خلیج‌فارس دریافت می‌کنند درواقع عدم‌النفع آن نسبت به کارمندان دولتی در کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و می‌توان این مبلغ را به‌عنوان یارانه پنهان پرداختی کارمندان به دولت در نظر گرفت.در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۷ تعداد کارمندان دولتی حدود دو میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۲۸ نفر بوده است. بر این اساس از آنجایی که هر کارمند دولتی در ایران ماهانه هزار و ۶۰۲ دلار کمتر از همتایان خود در کشورهای حوزه خلیج فارس از دولت حقوق می‌گیرد، دو میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۲۸ نفر کارمند دولتی در ایران ماهانه نزدیک به سه میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار و سالانه حدود ۴۳ میلیارد و ۷۷۲ میلیون دلار یارانه پنهان به دولت پرداخت می‌کنند که با میانگین نرخ ۹ هزار و ۵۸۰ تومانی دلار در سال ۹۷، یارانه پنهان کارمندان ایرانی طی سال گذشته ماهانه حدود ۳۴ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان و سالانه ۴۱۹ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان بوده است.
یارانه پنهان ۴۸۲ هزار میلیاردی بازنشستگان در جیب دولت
اما در کنار یارانه پنهان بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار کارمند دولتی، در ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال کشور نیز پنج میلیون و ۳۶۷ هزار مستمری بگیر وجود دارد که از این تعداد، پنج میلیون و ۲۳۹ هزار و ۲۷۶ نفر مستمری بگیر مستقیما از صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر دولت یعنی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق بانک مرکزی و... حقوق دریافت می‌کنند. حال از آنجایی که منابع این صندوق‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین سیاستگذاری صندوق‌ها زیرنظر دولت است، اگر محاسبات قبلی را که برای کارمندان دولت انجام دادیم، برای مستمری بگیران نیز تکرار کنیم، مشاهده می‌شود که این گروه نیز مقدار قابل توجهی یارانه پنهان از دولت طلبکارند، بهطوریکه اگر حقوق دریافتی مستمری‌بگیران صندوق‌های زیرنظر دولت در ایران و کشورهای حوزه خلیج‌فارس را حتی ماهانه معادل ۵۰ درصد دریافتی کارمندان دولتی هم درنظر بگیریم، بازهم یارانه پنهان پنج میلیون و ۲۳۹ هزار و ۲۷۶ نفر مستمری‌بگیر سالانه ۴۸۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی دیگر اگر حقوق دریافتی ماهانه مستمری بگیران در کشورهای حوزه خلیج‌فارس را ۹۹۰دلار و در ایران نیز ۱۸۹ دلار در نظر بگیریم، بازهم دریافتی ماهانه مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی زیرنظر دولت در ایران حدود ۸۰۱دلار کمتر از همتایان آنان در کشورهای حوزه خلیج‌فارس خواهد بود که این رقم همان یارانه پنهانی است که دولت برای کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی و... براساس قیمت‌های فوب خلیج‌فارس و نرخ آزاد دلار محاسبه کرده است.
چرا مقایسه قیمت بنزین با کشورهای اروپایی اشتباه است؟
در ابتدای گزارش گفته شد که رئیس‌جمهور در اظهاراتی در ۲۳ مهر ماه می‌گوید قیمت بنزین درحالی در ایران هزار تومان است که این مقدار در اروپا حدود ۲۰ هزار تومان است و در ۲۷ آبان سال جاری(سه روز پس از اجرای سهمیه‌بندی بنزین) نیز طی اظهاراتی می‌گوید بنزین در ایران چندان گران نبوده چراکه قیمت آن در کشورهای اروپایی حدود ۲۵ هزار تومان است. از تناقض آماری(قیمت ۲۰ هزار و ۲۵ هزار تومان) که بگذریم این سوال پیش می‌آید که اگر مبنای قیمت بنزین در ایران و اتحادیه اروپا را قدرت خرید مردم و به عبارت عامیانه‌تر جیب مصرف‌کنندگان بدانیم، آیا یک فرد در ایران به همان میزانی درآمد دارد که فرد اروپایی دارد؟ در این زمینه بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد میانگین قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۲ دلار بوده است که با نرخ فعلی دلار ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومانی، هر لیتر بنزین در این کشورها به پول ایران حدود ۱۵ هزار و ۲۴۰ تومان خواهد بود.اما در مورد درآمد نیز، گفته شد که میانگین درآمد سالانه در ایران در سال ۱۳۹۷ درحالی حدود چهار هزار و ۵۳۹ دلار(معادل ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان) بوده است. همچنین بررسی میانگین درآمد سالانه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۱۸ نیز نشان می‌دهد این میزان حدود ۴۱ هزار و ۶۹۶ دلار بوده است. به عبارتی دیگر شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درحالی در سال ۲۰۱۸ بنزین ۱۵ هزار و ۲۴۰ تومانی مصرف کرده‌اند که درآمد سالانه آنان ۹.۱ برابر میانگین درآمد شهروندان ایرانی است. بر این اساس با در نظر گرفتن تفاوت ۹.۱ برابری درآمد سالانه شهروندان اروپایی با شهروندان ایرانی، اگر قیمت بنزین نیز بخواهد ۹.۱ برابر پایین‌تر از نرخ آن در اروپا تعیین شود، با درنظر گرفتن نرخ بنزین ۱۵ هزار و ۲۴۰ تومانی در اروپا، نرخ آزاد بنزین در ایران به جای سه هزار تومان لیتری حدود ۱۶۷۴ تومان خواهد شد. قابل ذکر است که در این صورت اگر دولت بخواهد بنزین سهمیه‌ای به شهروندان ایرانی دهد، قطعا مبلغ آن نباید بیش از هزار تومان باشد.
گام‌به‌گام با صندوق بین‌المللی پول
«به‌منظور همراهی دکتر روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان در سفر به جنوب شرق آسیا، در اجلاس مشترک پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن شرکت نکردم اما پیام این اجلاس دلگرم‌کننده است. خانم لاگارد، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند همه مسئولیت بهبود اقتصادی بر دوش سیاست پولی نیست بلکه دو ضلع دیگر سیاست بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری نیز وجود دارد.» این جملات تنها بخشی از روایت ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی در صفحه شخصی‌اش است که با ذوق‌زدگی اجرای سیاست‌های دیکته شده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نسخه نهایی حل مشکلات اقتصاد ایران می‌داند. اما آیا افزایش قیمت بنزین را می‌توان در قالب سیاست‌های دیکته شده تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تعبیر کرد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا توضیح دهیم مولفه‌های تعدیل ساختاری کدامند تا مشخص شود که آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در این قالب می‌گنجد یا نه؟
به‌طور خلاصه سیاست‌های تعدیل که در چارچوب مبانی نظری «اقتصاد نئوکلاسیک»، آزادسازی اقتصادی و حرکت به سوی نظام بازار را توصیه می‌کنند، مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستند. در سیاست کوتاه‌مدت به مدیریت اقتصادی، در سیاست میان‌مدت به حداقل کردن هزینه‌ها و تسریع فرآیند تعدیل و در سیاست بلندمدت به بازسازی ساختار اقتصادی برای رسیدن به تعادل باثبات پرداخته می‌شود؛ بنابراین یاست‌های پولی و مالی که آثار اولیه‌ای بر مخارج دارند در مدیریت اقتصاد، سیاست‌های نرخ ارز که بر میزان و ترکیب تولید کالاهای تجاری و غیرتجاری اثرگذارند، در میان‌مدت و سیاست‌های ساختاری که در بلندمدت بر افزایش کارایی و ظرفیت تولید تاکید دارند، مشاهده می‌شوند.
به‌طور مشخص مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی برنامه تعدیل ساختاری شامل موارد ۱۳گانه زیر است:
۱- کاهش نقش دولت؛ ٢- کاهش ارزش پول ملی، ٣- آزادسازی تجارت به‌ویژه رفع تمام کنترل‌های اعمال شده بر واردات؛ ۴- خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و فروش شرکت‌ها، ۵ -حذف یارانه‌ها؛ بازپرداخت سریع بدهی‌های خارجی؛ ۷ -کاهش کارگران و کارمندان از طریق اخراج‌های داوطلبانه یا اجباری؛ ۸- افزایش نرخ بهره؛ ۹- مساعدت دولت در زمینه صادرات به‌ویژه موادخام، تولیدات اولیه و صادرات سنتی؛ ۱۰- فعال کردن صرافی‌ها به‌منظور عملی کردن سیستم ارز شناور، ۱۱- آزادی ورود و خروج سرمایه(واگذاری امتیازات به انحصارات و شرکت‌های چندملیتی، استقراض و... )؛ ۱۲- کاهش موثر بودجه دولت و اعمال سیاست‌های انقباضی و ۱۳- اصلاحات نهادی مانند بازنگری در نظام مالیاتی هستند. بر این اساس آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که با طرح «یارانه‌های پنهان» سازمان برنامه‌وبودجه از دی‌ماه سال ۹۷ مطرح شد را از این منظر می‌توان در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری تعبیر کرد.
* دنیای اقتصاد
- دلار مرز ۱۳ هزار تومان را هم شکست
دنیای اقتصاد از گرانی دلار خبر داده است: در آخرین روز هفته، دلار دومین افزایش متوالی را تجربه کرد و مرز ۱۳هزار تومانی را شکست. روز پنج‌شنبه شاخص ارزی ۲۰۰ تومان افزایش را تجربه کرد و به بهای ۱۳ هزار و ۱۲۰ تومان رسید. این عدد قله قیمتی دلار از ۱۶ تیرماه بود و موجب شد بار دیگر انتظارات افزایشی به‌خصوص در میان معامله‌گران فردایی تقویت شود. به‌رغم رشد روز آخر و شکست کانال ۱۳ هزار تومانی، سکه در هفته گذشته نسبت به دلار رشد بیشتری را تجربه کرد. دلار در هفته گذشته بازدهی ۵/ ۴ درصدی را به ثبت رساند، حال آنکه فلز گرانبهای داخلی توانست حدود ۵ درصد طی یک هفته افزایش ارزش را تجربه کند. سکه روز پنج‌شنبه نیز ۶۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرد و به بهای ۴ میلیون و ۵۸۰ هزارتومان رسید. این قیمت ۲۲۰ هزار تومان بیشتر از نرخ بسته شده پنج‌شنبه دو هفته قبل بود. آنچه باعث شد سکه در هفته گذشته حتی بیشتر از دلار رشد کند، بالا رفتن بهای طلای جهانی و عبور از محدوده هزار و ۴۷۰ دلاری بود؛ طبیعتا دلیل اصلی رشد سکه همان افزایش قیمت دلار بود.
در مورد دلایل افزایشی شدن بازارها در روزهای اخیر صحبت‌های زیادی شده است و رکوردهای جدید سکه و دلار بار دیگر ذهن افراد عادی و فعالان اقتصادی را به خود درگیر کرده است. اما آنچه مسلم است میزان تقاضا در آذرماه بالا رفته و به نظر می‌رسد این میزان افزایش کمی بیش از انتظار بازارساز بوده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین یادداشت خود می‌پذیرد که بخشی از افزایش فعلی قیمت‌ها ناشی از رشد قیمت بنزین و انتظارات تورمی ناشی از آن است. البته وی همزمان به افراد عادی برای سرمایه‌گذاری در بازار هشدار می‌دهد. با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که رئیس کل به نوعی ورود تقاضای احتیاطی و حتی سفته‌بازی به بازار را پذیرفته است. پیش از اینکه سومین ماه پاییز آغاز شود، بسیاری از فعالان عنوان می‌کردند که انتظار دارند به‌طور سنتی میزان تقاضا در بازار زیاد شود. آنها رشد تقاضای تجاری و تسویه شرکت‌های تجاری در آستانه پایان سال میلادی را از عوامل سنتی افزایش تقاضا عنوان می‌کردند و باور داشتند با نزدیک شدن به تعطیلات ژانویه میزان تقاضای مسافرتی نیز افزایش پیدا می‌کند. در واقع یک ظرفیت انتظاری افزایشی پیش از آذرماه در میان معامله‌گران وجود داشت و مسلما بانک مرکزی نیز آگاه بوده است. افزایش قیمت دلار در هفته‌های انتهایی آبان نیز عمدتا به جز دو روز بسیار کنترل شده صورت می‌گرفت و انتظار می‌رفت در صورتی که رشدی در آذرماه در بازارها صورت بگیرد، آرام باشد. با این حال، به نظر می‌رسد شوک بنزینی و اتفاقات پیرامون آن موجب ورود تقاضای احتیاطی به بازار شده و همین موضوع موجب شده است که سرعت رشد قیمت دلار نیز در دو هفته جاری کمی بیشتر شود. دو هفته قبل دلار بالای ۵ درصد افزایش یافت و هفته گذشته حدود ۵/ ۴ درصد.
یکی از فعالان باتجربه بازار می‌گوید، طبیعی است که هرگونه احساس ناامنی، برخی افراد را نگران می‌کند و نگرانی افراد را در موقعیتی قرار می‌دهد که تصمیم به تبدیل بخشی از دارایی ریالی خود به ارز و طلا بگیرند. از نظر این فعال بازار، آنچه می‌تواند شرایط معاملات را آرام‌تر و نوسانات را محدودتر کند، سیگنال عادی شدن شرایط و تغییر انتظارات معامله‌گران است. البته برخی معامله‌گران نیز عنوان می‌کنند، بازار با گذر از تقاضای فصلی کم‌کم به آرامش خواهد رسید و افزایش روزهای اخیر جبران خواهد شد. این در حالی است که همچنان برخی از تحلیلگران معتقدند بازارساز اوضاع بازار را در دست دارد و تنها می‌خواهد با فروش در قیمت‌های بالا نوسان‌گیران را دچار ضرر کند و قدرت آنها را کاهش دهد. در این میان، هفته جاری برای بسیاری از معامله‌گران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ کمتر کسی تصور می‌کرد که قیمت دلار با این سرعت به مرز ۱۳ هزار تومانی برسد و حالا سوال مهم پیش روی بازار این است که آیا رشد قیمت بیشتر از این ادامه خواهد یافت یا بازارساز روز شنبه (امروز) قیمت‌ها را در جهت کاهشی قرار خواهد داد و اجازه عبور آن از نقطه مقاومتی ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی را نخواهد داد.
- نگاه غیرواقع‌بنیانه دولت به درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹
دنیای‌اقتصاد درباره لایحه بودجه سال آینده گزارش داده است: لایحه بودجه سال آتی فردا در صحن علنی مجلس رونمایی می‌شود. اگرچه تاکنون گزارش رسمی از داده‌های بودجه منتشر نشده، اما داده‌های غیررسمی، کروکی اقتصاد ایران را در محلی وابسته به منابع مالی نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد دولت با فرض فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، بودجه ۹۹ را به تصویب رسانده است. این تصمیم خوش‌بینانه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نفتی در اختیار دولت قرار می‌دهد. سهم صندوق توسعه ملی از نفت، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده اما همچون سال جاری در تبصره دیگری معادل ارزی آن از صندوق برداشت و صرف امور ضروری می‌شود. همچنین برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی و گمرکی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از پازل منابع را پوشش می‌دهد. اما دولت بودجه عمومی را در سقف ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بسته است. با این اوصاف، شکاف بین درآمدهای نفتی و مالیاتی با سقف، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که باید توسط اوراق مالی، سود سهام شرکت‌های دولتی و احتمالا تسهیلات خارجی پر شود. در سمت مصارف، بودجه عمرانی سهم ۶۵ هزار میلیارد تومانی دارد و تعهدات مالی دولت در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین یک شکاف ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی با سقف بودجه پدید می‌آید که به نظر محل مصرف آن، هزینه‌های جاری خواهد بود.
کروکی اقتصاد سال ۹۹
فردا بودجه سال ۹۹ توسط رئیس دولت به مجلس تقدیم می‌شود. این سند، فوندانسیون مالی دولت و کروکی اقتصاد ایران در سال آتی را مشخص می‌کند. دولت در سال‌جاری خیلی اصرار داشت که جزئیات بودجه پیش از رونمایی رسمی، علنی نشود. هر چند که در سال‌های قبل، مسوولان سازمان برنامه و بودجه در شب پیش از جلسه مجلس یا نشست خبری خبرنگاران، در تلویزیون حاضر می‌شدند و برخی از اطلاعات کلان بودجه را به اشتراک می‌گذاشتند. اما امسال، تا آخرین لحظه نزدیک به اکران عمومی، جزئیات رسمی چندانی به بیرون نیامد. هر چند اطلاعات غیررسمی سوالات زیادی را در مورد پرکردن شکاف مصارف و منابع به‌وجود می‌آورد. در این گزارش جدیدترین داده‌های درز کرده از بودجه ۹۹ مرور می‌شود.
درآمد نفتی فوق‌خوش‌بینانه؟
منابع غیررسمی خبر می‌دهند که دولت برای بودجه ۹۹، روی درآمد نفتی ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلاری حساب باز کرده است. دولت برای به دست آوردن این درآمد، حدود یک میلیون بشکه در روز باید نفت بفروشد. این درحالی است که در طول یک‌سال اخیر، مسوولان ارشد دولتی و سازمان برنامه و بودجه بارها بر کاهش چشمگیر درآمد نفتی صحه گذاشتند و میزان فروش نفت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است. در نتیجه می‌توان گفت یک برآورد خوش‌بینانه به میزان ۲ برابری در بودجه دیده شده است. سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون برنامه ششم باید ۳۶ درصد از کل درآمد نفتی باشد. اما آخرین گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که سهم صندوق از درآمد نفتی، همچون سال‌جاری ۲۰ درصد تعیین شده است. پیش‌بینی شده معادل ارزی این ۲۰درصد مبلغ ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو باشد که این رقم صرف امور ضروری زیربنایی و دفاعی خواهد شد.
پس از ۲۰ درصد صندوق، درحدود ۶۰ درصد منابع ارزی به واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ۵/ ۱۴ درصد نیز به شرکت ملی نفت خواهد رسید. با این اوصاف، در بهترین حالت ۲ میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی دولت باقی می‌ماند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دولت به شکل ریالی، درحدود ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کرده است. با این اوصاف، نرخ میانگین تسعیر بودجه (با توجه به سهم حدودی ۵/ ۱۲ میلیارد دلاری دولت) تقریبا بین ۵ تا ۶ هزار تومان خواهد بود. برای تحقق این اعداد بانک مرکزی باید آنچه پس از کسر سهم دلار ۴۲۰۰ تومان باقی می‌ماند را با نرخ نیما یا آزاد به ریال تبدیل کند. البته تمامی این محاسبات بر این پایه است که وزارت نفت در سال آینده، قادر به فروش روزی یک میلیون بشکه نفت در روز باشد.
افزایش تکیه بر منابع مالی
پیش‌تر سخنگوی دولت سقف منابع بودجه عمومی را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. در نتیجه مجموع منابعی عمومی باید به این مقدار برسد. اگر دولت برای درآمد نفتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و برای مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته باشد، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع خواهد داشت. این کسری عمدتا باید از طریق اوراق مالی، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت به‌دست آید. در فصل واگذاری دارایی‌های مالی، دولت دارای محدودیت‌هایی است. از جمله اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نباید از ۵۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کند. البته این سقف برای بودجه سال آینده احتمالا تا ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. البته در این فصل دولت می‌تواند به منابع دیگر همچون استفاده از تسهیلات خارجی نیز تکیه کند. پیش‌تر علی ربیعی اعلام کرده بود که در بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. البته مشخص نیست که چه میزان برای بودجه دولت پیش‌بینی شده است. همچنین با توجه به شرایط تحریمی که نقل‌وانتقال درآمدهای ارزی خود دولت به سختی انجام می‌شود، اخذ تسهیلات خارجی معلوم نیست تا چه حد ممکن باشد. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، از جمله سود سهام شرکت‌های دولتی، در سال‌جاری معادل ۸/ ۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. برای سال آینده اگر این درآمدها افزایش ۱۵ درصدی داشته باشند، دولت می‌تواند به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان منابع دست یابد. با جمع تمام این اعداد، باز هم میزان قابل‌توجهی از منابع (درحدود ۹۰ هزار میلیارد تومان) نامشخص است. مگراینکه دولت روی تسهیلات خارجی حساب ویژه‌ای باز کرده باشد.
افزایش هزینه جاری
با توجه به اینکه بودجه عمرانی در سال ۹۹ معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، مجموع مصارف تملک دارایی‌های مالی و هزینه جاری دولت درحدود ۴۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. هزینه‌های مالی در سال آینده طبق قانون، حداکثر معادل ۱۰ درصد از بودجه عمومی است. البته به نظر دولت درحدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های مالی در نظر گرفته است. عددی که نسبت به سال‌جاری، تفاوت محسوسی ندارد. برخی نشانه‌ها حاکی از این است که تعهدات مالی دولت برای سال آینده بیشتر از این عدد است. در قانون برنامه ششم توسعه اعتبارات تملک دارایی‌های مالی برای سال آینده درحدود ۶/ ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با این حساب مجموع مصارف عمرانی و مالی در بودجه سال آینده احتمالا نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب ۳۷۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که متعلق به هزینه‌های جاری خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در شماره قبلی، در گزارشی با عنوان «آخرین تغییرات بودجه ۹۹» به تفصیل به نحوه تغییرات سقف بودجه سال آتی پرداخت. در نسخه اولیه بودجه، به نظر می‌آمد که ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده بود.
* جمهوری اسلامی
- تصمیم دولت درباره بنزین فقط به ضرر فقرا است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، که امام خمینی فرمودند از اوجب واجبات است، با وارد کردن فشار بر مردم، قرار دادن آنها در تنگنای معیشتی و برخوردهای غیرقانونی با آنها تحقق نمی‌یابد. عده‌ای از مسئولان، این کارها را می‌کنند و سپس با استفاده از امکانات رسانه ملی تعبیراتی از قبیل «مردم بسیار خوب ما» و «ملت فهیم و با بصیرت» تلاش می‌کنند بر کارهای نادرست خود سرپوش بگذارند.
اینها چیزهائی نیستند که مردم نفهمند. مردم، بسیار بیش از مسئولان برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی اهمیت قائلند و در عمل نیز تمام توان خود را برای برپائی و تداوم آن بکار گرفته‌اند. از این پس نیز این مردم هستند که می‌توانند پشتوانه نظام جمهوری اسلامی باشند، نه کسانی که با تصمیم‌های غیرمنطقی، موجب فروپاشی خانواده‌های فقیر و قشر پابرهنه می‌شوند.
آقای رئیس‌جمهور می‌گوید با توجه به مصرف بیش از حد بنزین و روند رو به افزایش آن، ما چاره‌ای غیر از این نداشتیم که برای جلوگیری از واردات بنزین در سال ۱۴۰۰ قیمت بنزین را افزایش بدهیم و آن را دونرخی و سهمیه‌بندی کنیم. سوال اینست که چرا هروقت شما حضرات مسئولین تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرید، به ضرر اقشار ضعیف تمام می‌شود؟ با این تصمیم بنزینی که شما گرفته‌اید، مصرف پائین نمی‌آید زیرا مرفهان که هرکدام چند خودروی پرمصرف دارند، بقدری پول دارند که اگر قیمت بنزین چند برابر دیگر هم افزایش پیدا کند بازهم می‌خرند و کوچک‌ترین تاثیری در زندگی اشرافی آنها پدید نخواهد آمد. با این تصمیم شما، فقط اقشار ضعیف جامعه له می‌شوند زیرا اولاً چند میلیون نفرشان با مسافرکشی تمام‌وقت یا نیمه‌وقت و یا پاره‌وقت هزینه‌های زندگی خود را تامین می‌کنند و ثانیاً بنزین کالائی است که افزایش قیمت آن در افزایش قیمت تمام کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.
کسی با اقدام شما برای جلوگیری از بالا رفتن مصرف بنزین مخالف نیست ولی همه درباره چگونگی آن حرف دارند. افزایش تدریجی قیمت بنزین، پرهیز از دونرخی‌کردن، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مبارزه قاطع با قاچاق سوخت، گرفتن مالیات از مصرف‌کنندگان بیش از حد متعارفی که با کارت سوخت تشخیص داده می‌شود، برخورد قاطع با فرارهای مالیاتی، پرهیز از ولخرجی‌هائی از قبیل پرداخت حقوق‌های میلیاردی به مربیان خارجی ورزش آنگونه که اخیراً در ماجرای ویلموتس پیش آمد، کاهش هزینه‌های زائد دستگاه‌های دولتی، فرهنگ‌سازی با پیشتاز شدن خود مسئولان در تحمل ریاضت اقتصادی و ده‌ها راهکار دیگر وجود دارند که می‌توانند شما را به اهدافتان برسانند بدون آنکه به مردم لطمه وارد شود و اقشار ضعیف گرفتار تنگنای معیشتی گردند.
سوال بسیار مهم اینست که چرا ترکش تصمیم‌های مسئولین ما همیشه به اقشار ضعیف و مستضعف اصابت می‌کند و هرگز به مرفهین کوچک‌ترین آسیبی نمی‌رساند؟ به تجمعات اعتراضی هفته آخر آبان نگاه کنید و از خود بپرسید چرا در مناطق بالای شهر تهران حتی یک نفر برای اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان نیامد؟ با این تصمیم شما نه سفرهای خارجی آنها کاهش یافت، نه تفریحات داخلی‌شان قطع شد، نه مهمانی‌های اشرافیشان تعطیل شد، نه بریز و بپاش‌هایشان تغییر کرد و نه مصرف بنزین شاسی‌بلندها و خودروهای چند میلیاردیشان کم شد. در مقابل، بسیاری از خانواده‌های فقیر از همان نان خالی بخور و نمیر که گیرشان می‌آمد محروم شدند. آیا همین خطای بزرگ شما کافی نیست که محرومین و پابرهنه‌ها را به صحنه بکشاند و به اعتراض وادار کند؟ طبیعی است که در چنین شرایطی، اتفاقات ناگوار هم رخ می‌دهد، سوءاستفاده‌هائی هم می‌شود و دشمن هم اهداف خودش را دنبال می‌کند ولی چه کسی است که نداند زمینه را تصمیمات شما فراهم کرده است؟
اگر حضرات مسئولین به این واقعیت‌ها توجه کنند به این نتیجه خواهند رسید که ماجرای بنزین فقط یک جرقه بود که به انبار باروت اصابت کرد و انفجار هفته آخر آبان را پدید آورد، انبار باروتی که عملکردهای نادرست ناشی از تصمیمات نادرست‌تر به وجود آورده است. تصورتان این نباشد که ماجرا تمام شده و دشمنان خارجی ناکام مانده‌اند. اشتباه اصلی همین است که دنبال پیدا کردن دشمنان خارجی می‌گردید. مگر یادتان رفته که امام خمینی فرمودند از خارج کسی نمی‌تواند به این کشور و این نظام آسیبی وارد کند، هر آسیبی وارد شود از داخل خواهد بود؟ سیاست‌هایتان را عوض کنید و به جای «انبار باروت» جامعه را به «انبان نان» تبدیل نمائید، در آنصورت می‌توانید مطمئن باشید که به وظیفه خود برای حفاظت از نظام عمل کرده‌اید. مردم را که داشته باشید، دیگر نیازی به تهدید و تطمیع و سخنرانی‌های پرطمطراق این وزیر و آن وکیل و آن فرمانده که فکر می‌کنند هرچه بلندتر صحبت کنند قدرتمندتر جلوه می‌کنند، نخواهد بود، عملتان کار خودش را می‌کند حتی اگر یک کلمه هم نگوئید. این را هم بدانید که نان، با خودش دین را هم می‌آورد چون فرموده‌اند کَادَ اَلْفَقْرُ اَنْ یَکُونَ کُفْراً یعنی وقتی نان باشد، کفر می‌رود و ایمان می‌آید.
* جام جم
- عاقبت هپکو در انتظار صنعت خودرو؟
جام‌جم از اشکالات طرح مجلس برای ساماندهی صنعت خودروسازی ایران گزارش داده است: صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنعت نفت، با وجود گذشت بیش از نیم‌قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبه‌رو بوده است که این مشکلات در سال گذشته شدت گرفت. این صنعت که سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد که ایرادات بسیاری را در خود پنهان دارد. طرح «ساماندهی صنعت خودرو» ۲۸ خرداد امسال در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد، شورای نگهبان ۱۲ تیرماه با اشاره به ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند و کمیسیون صنایع و معادن ۲۷ مرداد، ایرادات را رفع کرده و طرح مجددا برای شورای نگهبان ارسال شد. بعد از اصلاح ایرادات وارده شورای نگهبان توسط کمیسیون صنایع، کارشناسان مخالف طرح فعلی با ارسال نظرات خود در این مرحله از بررسی طرح برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرادات طرح را بازگو کردند؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب جلسات هیات نظارت بر حسن اجرای قوانین، برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، همچنین شورای نگهبان در جلسه بررسی مجدد این طرح، اصلاحات انجام شده توسط مجلس را رافع ایرادات قبلی ندانست و مجددا در تاریخ ۲۳ شهریور طرح موجود را به مجلس برگرداند. برخی اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و نمایندگان مجلس، ایراداتی را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس تذکر دادند تا با انجام اصلاحاتی، این ایرادات را رفع کنند اما کمیسیون صنایع بدون توجه به نظرات کارشناسان، تنها به ایرادات شورای نگهبان جواب داده و آنها را به‌زعم خود اصلاح کردند. طرح مذکور تابه‌حال دومرتبه توسط شورای نگهبان به دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است. از طرفی علاوه بر مخالفت‌های کارشناسان، استادان دانشگاه و نهادهای دولتی ازجمله سازمان محیط زیست، بیش از ۵۰ نماینده مجلس درخواست بازنگری مجدد این طرح را مطرح کرده‌اند. ازاین‌رو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب کرده بود این طرح با تجمیع نتایج حاصل از گزارش‌های هیات تحقیق و تفحص خودرو بازنگری شود؛ اما طی اقدامی عجیب و غیرقانونی، بدون حضور اعضای هیات تحقیق و تفحص خودرو در جلسه روز دوشنبه ۲۰ آبان، این طرح در کمیسیون صنایع مجددا تصویب شد و این هفته در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد. این طرح که قرار بود فضای بی‌ثبات صنعت خودرو را اصلاح کند، نه تنها به دلیل وجود ایرادات قانونی و سیاستگذاری، اثرگذاری مثبتی در صنعت خودرو نخواهد داشت بلکه بیشتر منجر به ناکارآمدی در مدیریت مؤثر حوزه خودروسازی در سال‌های آینده خواهد شد.
بازگشت کابوس خصولتی‌ها با واگذاری بدون ضابطه
مطابق ماده ۲ طرح «ساماندهی صنعت خودرو»، دولت موظف است مدیریت خودروسازها را به بخش خصوصی واگذار کند. با توجه به عملکرد ضعیف سال‌های گذشته خصوصی‌سازی در کشور، به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی صنعت خودرو دچار عاقبتی به‌مراتب بدتر از شرکت‌هایی مانند هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و ... شود. این اقدام هرچند در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان شده اما به‌تنهایی آسیب‌زاست و تهدیدات بالقوه‌ای به همراه دارد. چراکه اولا هیچ سیاستی برای جلوگیری از انحصار خودروسازی‌های خصوصی در صورت واگذاری کامل دیده نشده است و ثانیا نظام انگیزشی به‌منظور هدایت تولیدکننده به سمت افزایش کیفی و کمی محصولات وجود ندارد؛ بنابراین صرف خصوصی‌سازی در چنین شرایطی صرفا منجر به واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد. نکته قابل‌توجه این است که هرچند انحصار ایجادشده توسط بخش دولتی در سال‌های اخیر آسیب‌هایی خلاف منفعت ملی داشته اما نسبت به برخی مسائل عمومی مانند بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانجات ناشی از کاهش تولید ملاحظاتی را رعایت می‌کرده است. این در حالی است که با ایجاد انحصار بخش خصوصی، ملاحظات این‌چنینی وجود ندارد و ازجمله آفات وجود انحصارگر خصوصی می‌توان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی‌سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد. بنابراین در حال حاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، قطعا راه چاره نیست بلکه از چاله به چاه افتادن است. واگذاری صنعتی با بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار، بدون هیچ سیاست مشخصی می‌تواند تبعات منفی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا در شرایط فعلی، با تدوین دقیق سیاست صنعتی خودرو نسبت به توسعه کمی و کیفی خودروها اقدام شود و سپس با بسترسازی نظامات انگیزشی و امکان رقابت خودروسازان داخلی در نتیجه این سیاست، واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد.
ایرادات قانونی:
مغایرت با بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به واگذاری کامل صنعت خودرو به بخش خصوصی در ماده ۲ طرح
مغایرت با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با توجه به صفرکردن تعرفه ورودی خودروهای برقی و هیبریدی در ماده ۴ طرح
مغایرت با بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با توجه به نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی در شرایط فعلی در ماده ۱۰ طرح
ایرادات سیاستگذاری:
خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در بازار غیررقابتی؛ این مساله به انتقال انحصار دولتی به بخش خصوصی منجر می‌شود.
حذف تاکتیکی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری؛ به‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمت‌گذاری بی‌مبنا و غیرشفاف خودرو فراهم می‌کند.
ناپایداری بازار تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده؛ با تکرار ناکارآمدی‌های قوانین مشابه قبلی نهتنها ارزش افزوده‌ای در فرآیند اسقاط ناوگان فرسوده ایجاد نمی‌کند بلکه زمینه ایجاد قوانین مؤثر و کارآمد در آینده را نیز مسدود خواهد کرد.
ایجاد بستر جدید برای واردات خودروهای لوکس
از سال گذشته دولت با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات خودرو را ممنوع کرد؛ اما در طرح ساماندهی خودرو منفذی برای واردات خودرو دیده شده که در صورت تصویب در مجلس و قانونی شدن آن، دولت مکلف به آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی و برقی خواهد شد.
یکی از موادی که برخی نمایندگان، آن را کمک به محیط‌زیست معرفی کرده‌اند، ماده ۴ این طرح است که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی را نصف کرده است. موافقان این ماده ادعا می‌کنند که واردات آزادانه خودروهای برقی و هیبریدی می‌تواند منجر به کاهش آلودگی محیط‌زیست شود و حال باید بررسی کرد این ادعا چقدر واقعیت دارد؟
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که توسعه این نوع خودروها به دو دلیل در کشور در شرایط فعلی ممکن نیست؛ اولا با توجه به هزینه پایین سوخت بنزین (حتی بنزین ۳۰۰۰ تومانی) و همچنین هزینه بالای تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحبان خودرو ترجیح می‌دهند که خودرو با سوخت بنزینی مصرف کنند. ثانیا قیمت متوسط خودروهای هیبریدی و برقی حدود ۳۰ هزار دلار است که در صورت ورود به کشور، حداقل ۴۵۰ میلیون تومان برای خرید آن باید پرداخت کرد. این در حالی است که خودروهای پرمصرف داخلی در بازه قیمتی ۵۰ میلیون تومان خریداری می‌شود و لذا قدرت خرید خودروهای الکتریکی برای عموم مردم وجود ندارد. در صورتی که فرض شود توسعه خودروهای برقی باعث کاهش آلودگی‌های محیط‌زیست می‌شود، سؤال اینجاست که چرا به سمت تولید داخل این خودروها حرکت نمی‌شود؟ بهطوریکه ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش‌بنیان به اثبات رسیده و به مرحله اجرا نیز درآمده است. پاسخ این سؤال را می‌توان در سود بالای واردات این خودروها برای عده‌ای خاص جست‌وجو کرد. بنابراین با توجه به بررسی ادعای کاهش آلودگی محیط زیست و اثبات نادرستی این ادعا و همچنین سود بالای واردات این خودروهای گران‌قیمت به نظر می‌رسد که بیشتر از آنکه هدف، سازگاری با محیط‌زیست باشد، کسب منافع شخصی برخی واردکنندگان خاص است؛ لذا می‌توان گفت که این ماده پوششی برای واردات خودروهای تجملی و ابزاری برای کسب سودهای کلان از این مسیر خواهد بود.
بعد از هوا کردن فیلتر دوده؛ این بار نوبت اسقاط است
با توجه به اینکه اسقاط ناوگان فرسوده مورد تأیید همه کارشناسان و مسؤولان بوده، از ابتدای دهه ۹۰ تصمیم گرفته شد که وابستگی این راهکار به بودجه‌های دولتی قطع شود. هرچند گره زدن اسقاط ناوگان فرسوده به واردات خودروهای سواری، سیاست هوشمندانه‌ای به نظر می‌رسید، اما در سال‌های گذشته با یک‌رکود بی‌سابقه مواجه شد؛ بهطوریکه در پایان سال ۹۷ با یک کاهش ۷۵ درصدی نسبت به سال ۹۶، تنها صد هزار گواهی اسقاط خرید و فروش شد. عامل اصلی توقف اسقاط، ناپایدار بودن بازار تقاضا به‌واسطه گره زدن خرید گواهی‌های اسقاط تنها به واردکنندگان خودرو بوده است.
ماده ۹ مکرر طرح ساماندهی صنعت خودرو در همین راستا ورود کرده و سعی در رونق مجدد اسقاط داشته که بررسی دقیق این ماده نشان می‌دهد نهتنها نمی‌تواند چرخه اسقاط را حداقل به حالت قبلی خود برگرداند بلکه مانع از اثرگذاری مثبت در این زمینه خواهد شد. این ماده مجددا بدون آسیب‌شناسی وضع نامناسب اسقاط ناوگان فرسوده، واردکنندگان خودرو را به‌عنوان خریدار گواهی اسقاط معرفی کرده است. این ماده علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودرو را به‌عنوان دومین خریدار گواهی معرفی کرده که به ازای تولید هر چهاردستگاه خودرو، یک خودروی فرسوده اسقاط کنند. این دسته از خریداران نیز طی مصوبات و قوانین قبلی مکلف به خرید گواهی شده بودند اما با فشار خودروسازان و وزارت صنعت از این تکلیف قانونی مستثنا شده بودند؛ بنابراین اتکا به این مجموعه‌ها با توجه به تجربه قبلی آنها، منجر به ناپایداری بازار تقاضا در اسقاط خواهد شد و عملا خروجی مطلوبی نخواهد داشت. در چنین شرایطی مراکز اسقاط اقدام به خرید خودروهای فرسوده نمی‌کنند؛ چراکه یک بازار پایدار و متعادل برای خرید این گواهی‌ها وجود ندارد. ازاین‌رو اولین گام برای رونق چرخه اسقاط، توسعه پایدار بازار تقاضای گواهی‌ها خواهد بود که در این ماده هیچ اشاره‌ای به بازار جدید و پایدار تقاضای گواهی نشده است و همین مساله به معنای فراهم کردن زمینه شکست کامل طرح است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد واردکنندگان قطعات خودروها (اعم از خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت) با توجه به اینکه بیشترین ارزش وارداتی کالاها به کشور را در سال‌های اخیر دارند و شهرداری‌ها با توجه به رسالت خود در ایجاد هوای پاک، بهترین و پایدارترین بازارهای تقاضای گواهی اسقاط خواهند بود. بهطوریکه بر اساس محاسبات دقیق کارشناسی پیشنهاد می‌شود واردکنندگان قطعات خودرو به ازای واردات قطعه به ارزش ۲۰ هزار دلار، یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط دریافت کنند و شهرداری‌ها به ازای دریافت هر ۲۰۰ میلیون تومان از محل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، یک گواهی اسقاط به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تحویل دهند. بنابراین ضروری است ضمن پرهیز از عجله در تصویب چنین طرح غیردقیقی، کمیسیون صنایع و معادن بازنگری جدی در این طرح انجام دهد تا جلوی آسیب‌های احتمالی آینده گرفته شود. همچنین پیشنهاد می‌شود نظرات کارشناسی پژوهشگران این حوزه، اساتید دانشگاه و دیگر افراد مخالف طرح در اصلاح مجدد آن در نظر گرفته شود.
* جوان
- کسری بودجه سال ۹۹ با استقراض جبران نشود
جوان نوشته است: کارشناسان اقتصادی اشکال‌های جدی در بخش برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی و بخش امور مالیاتی ایران را دلیل رقص پیوسته قیمت در بازارهای مختلف معرفی می‌کنند و بر این باورند که اگر مشکلات مدیریتی جدی در بخش‌های مذکور برطرف نشود، مسئله تورم در اقتصاد ایران همچنان یکی از معضلات جدی اقتصاد باقی خواهد ماند؛ هر چند که شاید در دوره‌ای همانند مسئله بنزین قیمت برای چند سالی و با اهداف انتخاباتی سرکوب شود، ولی در نهایت چاشنی انفجاری واقعی‌سازی قیمت فعال می‌شود و قیمت جهش می‌کند این مشکلات جدی در شرایطی در اقتصاد کلان ایران وجود دارد که تراز بین درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی چنان به هم خورده و خانوارها دچار کسری بودجه شده‌اند که رئیس‌جمهور ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران را مستحق حمایت‌های دولتی معرفی می‌کند.
مسئله عدالت حل نشود رشد اقتصادی سودی به حال فقرا ندارد
فرقی نمی‌کند رشد اقتصادی کشوری منفی باشد یا مثبت و هم اینکه نظام توزیع امکانات با ضعف روبه‌رو شود، در وضعیت اقتصاد کلان خوب یا بد فقیر فقیرتر خواهد شد و ثروتمند نیز ثروتمندتر، از این رو در دنیای کنونی که انباشت ثروت در دست عده‌ای قلیل و فقر در دست عده‌ای کثیر مسئله شده، عدالت در عرصه اقتصاد بیش از پیش مورد توجه مردم دنیا قرار گرفته است، بهطوریکه در کشوری، چون فرانسه ۱۰ سالی می‌شود که اهل علم حتی به برخی از مبانی نظری علم اقتصاد شک و تردید کرده‌اند و بر این باورند که جریان سرمایه‌داری و ثروت از طریق نفوذ در نظام علمی اقتصاد دنیا تلاش کرده است تا هم کشورهای دنیا را به واسطه ارائه آموزش‌های واحد تحت تسلط آموزه‌های خود و هم اینکه پیوسته منافع سرمایه را در اولویت آموزه‌ها و سیاست‌های اقتصادی قرار دهد.
اقتصاد باید بومی‌سازی شود
شاید به همین دلیل است که نارضایتی نسبت به سیاست‌های اقتصادی امروزه تقریباً در بسیاری از کشورهای دنیا به چشم می‌خورد، از این رو جای دارد نسبت به آموزه‌های علم اقتصاد که معمولاً از غرب دیکته شده، هوشیار باشیم و اگر لازم است برخی از سیاست‌های دیکته شده در لابه‌لای این آموزه‌ها را به نوعی سم‌زدایی کنیم؛ چراکه اجرای این سیاست‌ها در کشورهای مختلف نهتنها مشکلات اقتصادی را گاهی حل نکرده، بلکه بر مشکلات نیز افزوده است.
در این میان، مشکل اقتصاد ایران در بعد پولی، بانکی، مالیه دولت، اخذ مالیات و باز توزیع مالیات آن است که به‌زعم بسیاری از اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی بسیار جدی شده است، به ویژه که تا پیش از این مشکلات به دلیل تزریق مسکن درآمدهای نفتی تا حدودی پنهان می‌شد، ولی امروزه دشمن متوجه پاشنه آشیل اقتصاد شده و با تحریم نفت، زمینه ظهور و بروز مشکلات در بخش‌های مذکور را فراهم آورده است تا تورم در اقتصاد ایران چنان شتابی بگیرد که حوصله‌ها را از سر ببرد.
بررسی اعداد و ارقام اولیه از لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه با درآمدهای نفتی و فروش اوراق و منابع دیگر تأمین خواهد شد.
به گزارش تسنیم، لایحه بودجه سال ۹۹ روز یک‌شنبه هفته بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. هنوز اعداد اصلی بودجه سال بعد به صورت مکتوب منتشر نشده، اما اعداد اولیه لایحه دولت نشان می‌دهد کل منابع بودجه سال بعد ۴۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه ۹۸ با رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان رشد ۲۴ درصدی داشته است.
رشد ۲۳ درصدی درآمد مالیاتی در سال بعد
از سوی دیگر هر چند وزیر اقتصاد از پیش‌بینی درآمد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در سال بعد خبر داده بود، جزئیات اولیه نشان می‌دهد در لایحه بودجه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی لحاظ شده که نسبت به سال قبل با رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان ۲۳ درصد رشد داشته است.
کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای گمرکی در سال ۹۹
همچنین درآمدهای گمرکی از ۵/۳۳ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش داشته است، به این ترتیب کل درآمدهای مالیاتی (اعم از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی) به ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
تا این مرحله با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و لحاظ کردن بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به‌عنوان منابع عمومی دولت و مجموع درآمد مالیاتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی باید ۲۸۰ هزار میلیارد تومان را از محل‌های دیگری مثل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین کرد.
درآمد نفتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه دولت
در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعاتی از این دو منبع بودجه منتشر نشده است، اما اگر وعده نوبخت، رئیس سازمان برنامه برای اختصاص کل درآمد نفتی به بودجه عمرانی معیار قرار گیرد، کل درآمد نفتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
گفتنی است، بودجه عمرانی از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۶۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ افزایش یافته است، بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه باید تمام درآمدهای نفتی به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند و بودجه جاری سال بعد از محل مالیات و سایر درآمدها تأمین خواهد شد.
با این تفاسیر و مجموع اطلاعات کسب شده رقمی نزدیک به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات در نظر گرفته شده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود رقمی نزدیک به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند که احتمالاً از محل فروش اوراق تأمین خواهد شد.
نکته جالب توجه اینکه، بر اساس گفته سخنگوی دولت، در بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای تأمین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. هنوز مشخص نیست این ۳۰ میلیارد دلار تنها به سرمایه‌گذاری خارجی محدود است یا روی فاینانس‌های خارجی نیز حساب شده است.
در پایان این نگرانی وجود دارد که دولت به دلیل شرایط اضطرار فعلی جنگ اقتصادی در حوزه تأمین مالی کسری بودجه مسیرهایی را انتخاب کند که این مسیرها تورم‌آفرین باشد، درصورتی‌که ده‌ها راهکار وجود دارد که به سادگی می‌توان مسیرهای صحیح غیرتورمی را برای تأمین مالی کسری بودجه انتخاب کرد که این مهم در گروی آن است که تغییرات مدیریتی و دیدگاهی در بخش‌هایی، چون برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی و پول و بانک رخ دهد.
* آرمان ملی
- دولت اعتبار و اعتماد اندکی نزد ملت دارد
محمد غرضی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ به آرمان ملی گفته است: ریشه همه این مشکلات امروز در بی‌اعتمادی است. باید این اصل فقهی مورد توجه قرار گیرد که «حقوق عامه بر حقوق خاصه ترجیح دارد». در ماجرای اخیر مبنی بر افزایش قیمت بنزین با تصمیم سران قوا، دولت حقوق خاصه یعنی حقوق خودش را بر حقوق عامه یعنی مردم ترجیح داد و در نتیجه گرفتار شد.
دولت‌ها باید به جای اینکه منافع دولتی را حفظ کنند و بکوشند با فشار آوردن بر مردم، سطح درآمد خود را بالا نگه دارند باید به حفظ حقوق مردم بیندیشند؛ نه اینکه دائم از طریق مالیات، بیمه و برخی دیگر از تشکیلات این چنینی مدام از حساب مردم پول بردارند و به خزانه بریزند تا بلکه بتوانند راحت‌تر کشور را اداره کنند. چه این دولت، چه دولت‌های قبلی و چه دولت‌هایی که در آینده بر سر کار می‌آیند باید بیش از هرچیزی به فکر حفظ منافع ملی باشند، اما متاسفانه مدت‌هاست که این گونه نیست.
در سال ۱۳۹۶ وقتی دولت اعلام کرد که ما ۲۰درصد حقوق کارکنان دولت را اضافه می‌کنیم، من به دولتی‌ها گفتم شما که در سال ۱۳۹۷ درآمدتان بسیار کمتر از سال قبل است، سال ۹۶ بالاخره نفت را می‌فروختید، صادرات داشتید و از درآمد ارزی خوبی برخوردار بودید. چگونه است که اکنون درآمد شما کاهش یافته اما حقوق کارکنانتان افزایش می‌یابد؟ ۳۰میلیون شاغل دیگر در کشور که دستشان به جایی بند نیست و باقی که نه شغل نه درآمد و نه بیمه دارند، در این شرایط چه باید کنند؟ خب؛ مشخص است وقتی قیمت‌ها افزایش ناگهانی پیدا می‌کند، این اقشار ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند. مسلم است که در چنین شرایطی اعتراض تند و خشن نیز شاهد خواهیم بود.
معتقدم آنچه امروز در کشور اتفاق می‌افتد ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی، غیرعادلانه مجموعه دستگاه‌هاست. فقط دعا می‌کنم که خدا نکند از ۱۴۰۰ به بعد نیز دولت‌هایی باشند که رعایت حقوق خاصه را بر رعایت حقوق عامه ترجیح می‌دهند و منافع خواص برایشان نسبت به منافع ملی در اولویت است. انتخابات هم نزدیک است. آیت‌ا... جنتی گفتند که ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم چه نماینده‌ای می‌تواند شایسته باشد، مردم خودشان انتخاب کنند. یعنی مجموعه دستگاه‌های قانون‌گذار مأیوسند از اینکه بتوانند آدم‌های شایسته را معرفی کنند و این تصمیم‌گیری را به خود مردم منتقل می‌کنند. من از مردم عزیزمان خواهش می‌کنم که اول بشناسید بعد رأی دهید.
زمانی که من وزیر نفت بودم همین بحث‌ها در خصوص افزایش قیمت بنزین وجود داشت. در هیات دولت و با همراهی مجلس تصمیم بر آن شد که قیمت بنزین از «یک تومان» به «سه تومان» افزایش پیدا کند. در آن زمان برای اینکه از برخی اقشار در جامعه در برابر شوک اقتصادی محافظت کرده باشیم، مقرر شد که این «دو تومان» اختلاف قیمت به افراد بالای ۶۰ سال در روستاها پرداخت شود. افزایش قیمت را که اجرایی کردیم حتی آب از آب تکان نخورد و یک شیشه در کل کشور نشکست.
در ۲۴ آبان شاهد بودیم که قیمت بنزین از هزار تومان به سه‌هزار تومان افزایش پیدا کرد. یعنی دقیقا مانند آن زمانی که روایت می‌کنم قیمت سه برابر شد، اما چون اولا منافع مردم از سوی نهادهای مسئول در نظر گرفته نشد و در ثانی دولت اعتبار و اعتماد اندکی نزد ملت دارد، شاهد عکس‌العمل‌هایی از سوی مردم بودیم و این عکس‌العمل‌ها خشن بود. ما از این گرانی‌ها زیاد داشته‌ایم اما توجه می‌کردیم که شرایط مردم و قشر مستضعف در نظر گرفته شود و فشار زیادی بر آنها وارد نیاید. وقتی حواسمان نیست که چه فشاری بر مردم تحمیل می‌شود، مردمی که از نظر اقتصادی جزو اقشار ضعیف محسوب می‌شوند در مقابل اقشار ثروتمند می‌ایستند و جامعه دو قطبی می‌شود و در نهایت وقتی مردم رو در روی هم بایستند کار سخت می‌شود. اگر حقوق مردم رعایت شود اما شرایط طبقات مختلف جامعه متفاوت خواهد بود. مردم به جای ایستادن روبه‌روی یکدیگر در کنار هم قرار می‌گیرند و به کمک هم روزگار می‌گذرانند. نگذاریم مردم به دولت به اداره‌کننده کشور بی‌اعتماد بمانند. این وظیفه بر عهده خود دولت است که اعتماد را به جامعه بازگرداند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل به‌نظر من وجود رانت برای اقشار و افراد خاص است. دولت در همه جا دونرخی عمل می‌کند. قیمت دلار، قیمت زمین، امتیازات انحصاری، قیمت بنزین و... دو نرخی است؛ دولت به برخی می‌دهد و به برخی نمی‌دهد. مردم احساس می‌کنند حقوقشان نادیده گرفته شده است.
من در دهه ۶۰ با اینکه ارز ۷ تومانی برای مصارف خاص تخصیص داده شود، مخالف بودم. می‌گفتم شما این ارز ارزان را به عده‌ای می‌دهید و به باقی نمی‌دهید. مردم می‌دیدند که باید ارز را ۴۰ تومان تهیه کنند و هر کار واجبی که داشته باشند باید با همان ارز ۴۰ تومانی انجام دهند، اما عده‌ای به سبب نزدیکی به دولت و برخورداری از رانت روابط یا هرچیز دیگری ارز ۷ تومانی می‌گیرند. به همین سبب شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که دولت‌ها در برابر مردم قرار بگیرند. نیمه اول دهه ۷۰ ارز حدودا ۳۰۰ تومان بود، دولت آقای هاشمی ارز دولتی ۶۰ تومانی می‌داد. نیمه دوم هفتاد، ارز حدودا ۹۰۰ تومان بود، دولت اصلاحات ارز ۳۰۰ تومانی می‌داد. دولت آقای احمدی‌نژاد، ارز ۳۰۰۰ تومانی را ۱۰۰۰ تومان می‌داد و امروز در دولت آقای روحانی ارز ۱۲هزار تومانی ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود. از قدیم یک مثل معروفی وجود داشت که می‌گفتند: «یک شهر و دو نرخ». این یک شهر و دو نرخ بین دولت و مردم فاصله می‌اندازد.
مردم می‌فهمند که دولت به دوستان و نزدیکانش ارز و امتیاز ارزان می‌دهد اما چیزی به عامه مردم نمی‌رسد. تمامی اعتراضاتی که به تظاهرات خیابانی منجر شده، ریشه در اقتصاد دارد. انقلاب سر جای خودش است، نظام سر جای خودش قرار دارد و مردم حواسشان به جمهوری اسلامی هست، اما نارضایتی هم وجود دارد. عقل اجتماعی و سیاسی مردم در این سال‌ها از عقل سیاستمداران بیشتر بوده و سیاستمداران باید درک کنند که وامدار این مردم هستند؛ تعهداتی نسبت به این مردم دارند که باید آنها را عملی سازند. ما شاهدیم که مردم به کشور متعهدند اما طبیعی است به تصمیمات دولت و مجلس معترض باشند.
آن طور که کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به تعداد اتومبیل‌هایی که در کشور وجود دارد، حدود ۴۰ الی ۴۵میلیون لیتر بنزین در روز برای مصرف روزانه در کشور کفایت می‌کند اما وقتی بنزین ارزان می‌دهیم، مصرف این گونه سر به فلک می‌گذارد و از سوی دیگر قاچاق رواج می‌یابد. هم مصرف بی‌رویه و هم قاچاق سوخت از بلایایی است که حتما و به شدت باید با آن مقابله شود. اتومبیل‌ها هم به سبب همین ارزانی بنزین است که کیفیت پایینی دارند. برای همین است اتومبیلی که باید نهایتا ۷، ۸ لیتر بنزین در ۱۰۰ کیلومتر مصرف کند، بیش از ۱۲ لیتر مصرف می‌کند و کسی هم گلایه‌ای از این موضوع ندارد.
عمده صنایع تاثیرگذار ما از مشکلات جدی رنج می‌برند و اصلاح آنها کار یک روز و دو روز نیست. از خودروسازی گرفته تا صنایع تاثیرگذار دیگر نظیر آهن، سیمان، مس، پتروشیمی و... وضعیت مناسبی ندارند و باید عزم و اراده جدی برای اصلاح این وضعیت وجود داشته باشد. بی‌توجهی به این موضوع وقوع یک بحران اقتصادی را در کشور محتمل می‌کند که پس از آن دیگر قادر به کنترل فضای اقتصاد نخواهیم بود.