به گزارش مشرق، بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی روز گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که منابع عمومی دولت در این بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش درآمدهای عمومی نیز ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی است.
بیشتر بخوانید:
کمترین و بیشترین بودجه ۹۹ به کدام استان‌ها تعلق گرفت +جدول
پیش بینی درآمد دولت از جرایم رانندگی در بودجه ۹۹
سهم هر ایرانی از بودجه ۹۹ چقدر است؟
البته منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نوع درآمدها بسیار خطرناک بوده و به نوعی
آینده فروشی است.
متاسفانه همان گونه که پیش‌بینی می‌شد بودجه سال آینده عاری از اصلاحات ساختاری بوده و تقریبا هیچ اقدام خاصی که با شرایط کنونی کشور منطبق باشد در آن صورت نگرفته است.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۷ از دولت خواستند تا اصلاح ساختاری بودجه را آغاز کند و چهار ماه ابتدای سال جاری را هم به عنوان مهلت برای این کار در نظر گرفتند، با این حال دولت پس از اتمام تیر ماه تنها یک گزارش کلی از روند بودجه ارائه کرد و به نوعی بدون انجام کار خاصی، پروژه اصلاح بودجه را ماست مالی کرد.
در این باره، علی مروی، رئیس‌اندیشکده حکمرانی شریف به خبرگزاری مهر گفت: «انتظار داشتیم دولت در سال ۹۷ اقدامات کلیدی اصلاحات ساختاری را در بودجه ۹۸ اعمال می‌کرد که این اتفاق نیفتاد و برای بودجه سال ۹۹ نیز کماکان این اقدام انجام نشده است. اگر دولت با همین سیاست جلو برود به هیچ وجه چشم‌انداز خوبی در انتظار ما نیست.»
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که درباره ساختار بودجه وجود دارد، غیرشفاف بودن آن است که طی سال‌های اخیر محل نقد بسیاری از کارشناسان هم بوده است. اصلی‌ترین اشکال در غیر شفاف بودن بودجه نیز متوجه بودجه شرکتهای دولتی و بانک‌های دولتی است، شرکت‌ها و بانک‌هایی که علیرغم بودجه هنگفتشان، حساب و کتابی پس نمی‌دهند.
۷۵ درصد بودجه غیر شفاف است!
بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که دو سوم یا ۷۵ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد؛ به عبارتی، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به تنهایی معادل سه برابر بودجه عمومی کشور (که در بخش درآمد شامل درآمدهای نفتی و مالیاتی و در بخش هزینه شامل حقوق و دستمزد می‌باشد) است.
نکته تاسف بار این است که این رقم بسیار بالا به هیچ وجه در جریان بررسی بودجه در مجلس، مورد کنکاش یا تصویب قرار نمی‌گیرد، به عبارتی، حدود دو سوم بودجه بدون اینکه نمایندگان مجلس آن را بررسی و تصویب کنند، بلافاصله به سمت اجرا می‌رود و در زمان اجرا نیز نظارتی بر آن وجود ندارد.
جالب اینجاست که بسیاری از شرکتهای دولتی
زیان ده هستند و بسیاری از بانک‌ها هم عملا ورشکسته محسوب می‌شوند؛ یعنی این دستگاه‌های دولتی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند که می‌تواند موجب سقوط آنها بشود، با این حال، بودجه هنگفتی از سوی دولت نصیب این شرکت‌ها و بانک‌ها می‌شود.
بررسی رشد بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز نشان می‌دهد بودجه این دستگاه‌ها از ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در سال۹۹ افزایش پیدا کرده که حاکی از رشد ۱۶.۴ درصدی بودجه آنها می‌باشد. افزایش بیش از ۱۶ درصدی بودجه دستگاه‌های دولتی آن هم در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، بسیار سؤال برانگیز است.
بودجه غیر شفاف دولت ۲ برابر بودجه عمومی رشد کرد!
از یاد نبریم که بودجه عمومی هم نسبت به سال گذشته ۷.۱ درصد افزایش یافته است، بر همین اساس می‌توان گفت؛ رشد بودجه غیرشفاف دولت بیش از دو برابر بودجه شفاف دولت است! البته باز هم جای شکرش باقی است که شرایط اقتصادی اجازه دست و دلبازی بیشتر به دولت نمی‌دهد وگرنه معلوم نبود این شرکت‌ها و بانک‌ها چقدر پول می‌بلعیدند!
به عبارت دیگر، انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و فشارهایی که از سوی آمریکا به اقتصاد ما وارد می‌شود، دولت‌اندکی از بار و فشار این بودجه‌ها را بکاهد اما دقیقا برعکس رفتار کرده! به سخن دیگر، بودجه این شرکتهای زیان ده و غیرشفاف نه تنها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته است.
یکی دیگر از معایب بودجه دستگاه‌های دولتی موضوع حقوقهای نجومی است. در واقع، بی‌در و پیکر بودجه این دستگاه‌ها، دست مدیران دولتی را در بذل و بخشش از بیت‌المال باز گذاشته به نحوی که برخی از این مدیران اقدام به دریافت حقوقهای نجومی می‌کنند، متاسفانه عدم نظارت‌ها هم این پدیده را گسترش می‌دهد.
سال گذشته نیز در همین زمینه، علی بهادرجهرمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، حقوقهای نجومی خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی می‌باشد، گفته بود: «شرکتهای دولتی از تیررس نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خارج شده‌اند.»
شرکتهای دولتی ۰.۳ درصد درآمد خود را مالیات می‌دهند!
یک نکته بسیار مهم در زمینه شرکتهای دولتی، میزان مالیاتی است که پرداخت می‌کنند، در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مفروض شده است؛ مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵۷۸۸ میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکتهای دولتی ۶۹۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بر همین اساس می‌توان گفت مالیاتی که شرکتهای دولتی در سال آینده پرداخت می‌کنند، ۳.۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی و دو درصد کل درآمدهای بودجه است! از سوی دیگر رقم مالیات پرداختی شرکتهای دولت به‌اندازه ۰.۳۹ درصد کل درآمدهای آنها می‌باشد! یعنی حتی به‌اندازه یک درصد درآمدخود هم مالیات نمی‌دهند.
نکته تاسف بار اینکه رشد درآمد شرکتهای دولتی در سال آینده نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۱۹.۸ درصد بوده در حالی که رشد مالیات آنها به همین نسبت ۵.۷ درصد مفروض شد. بر همین اساس، طی روزهای گذشته سید علی مدنی زاده، مشاور پورمحمدی (معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه) از ناکارآمدی و بسیار پرهزینه بودن این شرکت‌ها گفته بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین در تفکیک منابع و هزینه‌های شرکت‌ها و بانک‌ها مشخص است که از مالیات ۵۷۸۸ میلیارد تومانی سال آینده سهم شرکت‌ها ۴۹۴۲ میلیارد تومان، بانک‌ها ۸۴۰ میلیارد تومان و موسسات پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
عوارض خروج از کشور برای اربعین تغییری نکرد
از دیگر تصمیمات دولت برای لایحه بودجه ۹۹، اینکه درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور با تغییراتی همراه شده است. عوارض خروج برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده ضمن اینکه عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره ۱۳۲ هزار تومان لحاظ شده است. عوارض خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و عوارض خروج زمینی ودریایی ۱۵ هزار تومان است.
گفتنی است، ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه مبلغ ۴۰۰ هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسسیات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد.
البته طبق بند د تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۹ کشور زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شدند. براساس این بند زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ١٣٩٩ تا دوم آبانماه سال ١٣٩٩ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.
وام ازدواج تغییری نکرد
همچنین رقم وام ازدواج در سال آینده مطابق با بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، رقم وام ازدواج در سال آینده مشابه سال جاری باقی ماند. متن این تبصره به شرح زیر است: «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ١٣٩٩ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجه‌ایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ١/١/١٣٩٦ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.»
یک نکته تاسف برانگیز البته این بود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درحالی تقدیم مجلس شد که بودجه فعالیت‌های قرآنی کشور با عنوان بودجه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» با کاهش ۸۰ درصدی به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان ارائه شده است. البته فعلاً ریالی از بودجه قرآنی سال ۱۳۹۸ پرداخت نشده است.