سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

خانه‌تکانی در راه است /تغییر از «خانه ملت» آغاز می‌شود

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:

انتخابات در کشور، معمولا موجب نشاط سیاسی شده و به روح امید برای تغییر و بهبود روندها دامن‌ زده است. از نشانه‌های اقتدار جمهوری اسلامی و اتکا و اهتمامش به رای مردم، پایبندی به انتخابات با وجود تهدیدهای مختلف دشمن در طول 41 سال گذشته است. انتخابات نه در زمان جنگ تحمیلی، و نه با اردوکشی سیاسی ‌اشرافیت در سال‌های 82 و 88 که دنبال تعطیلی انتخابات یا ابطال رای مردم بودند، تعطیل نشد. انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در شرایطی در حال تدارک است که با جنگ ترکیبی (رسانه‌ای، اقتصادی، سیاسی و امنیتی) دشمن روبه‌رو هستیم. این جنگ درست مانند جنگ احزاب، با هم‌پوشانی «منافقین، مُرجفین و بیماردلان سیاسی» همراه است.

هدف اصلی، ترساندن و مأیوس کردن مردم و حتی خواص است؛ و حال آن‌که وعده نصرت و هدایت الهی برای همین بزنگاه‌های تهدید است. بلکه خداوند این تهدیدها را مقدمه دفع عفونت‌ها، پالایش خیانتکاران، بهبود اوضاع، بسط ید جبهه اسلام و فزون‌تر شدن یقین مومنین قرار داده است. «وَلَمّا رَأَی المُؤمِنونَ الأَحزابَ قالوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسولُهُ وَصَدَقَ الله وَرَسولُهُ وَما زادَهُم إِلّا إیمانًا و َتَسلیمًا». بی‌مناسبت نیست همین‌جا تاکید کنیم در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین، هرچه برخی دولتمردان بی‌تدبیری نشان دادند، رهبر انقلاب در مهار نقشه بزرگ آشوب‌افکنی دشمن بسیار ماهرانه عمل کرد. آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها که برای فتنه‌ای بزرگ در چند ماه آینده آماده می‌شوند، در اثر مشاهده بی‌تدبیری پدید آمده، جوگیر شدند و شبکه عملیاتی خود را پیشاپیش به میدان فرستادند و موجب نیم‌سوز شدن این شبکه شدند.

مردم به توفیق الهی، 74 روز دیگر پای صندوق‌های رای می‌روند تا مجلس و نمایندگان آن را نو کنند. البته اغلب مردم، از آن جفایی که به نام تدبیر و امید بر آنها رفت، شدیدا گله‌مند هستند اما همین هوشیاری که در فتنه اخیر نشان دادند و دشمنان امنیت و آرامش کشور را در آفساید گذاشتند، نشانه امیدبخشی است مبنی بر اینکه بسیاری از مردم، مصلحت عمومی کشور را قربانی دلخوری‌ها یا تبلیغات مسموم دشمن نمی‌کنند. ایمان و اراده و امید مردم، مرکزی‌ترین هدف دشمن در جنگ هوشمند (ترکیب جنگ نرم و سخت) است و هر کس دل در گرو کشور و اسلام و انقلاب دارد، باید در مقابل این تهاجم بایستد؛ همچنان که باید عناصر ناامیدکننده را به افکار عمومی معرفی کرد و موجی اجتماعی مبتنی بر علاج کانون‌های ناکارآمد و ضد کارکرد را به راه انداخت. مجلس در این میان یکی از کانون‌هایی است که صلاح و فساد، و کارآمدی یا ناکارآمدی آن، عینا به سیستم اجرایی و سپس زندگی مردم سرریز می‌شود. نظارت بر دولت، رای اعتماد و سؤال و استیضاح وزرا، سؤال از رئیس ‌دولت و حتی اعلام عدم کفایت او در صورت ضرورت، بررسی و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سالیانه، و ریل‌گذاری‌های قانونی برای اداره امور، از جمله صلاحیت‌های منحصر به فرد خانه ملت است. مجلس امانتدار و قوی و رشید، دولت را رشد و ارتقا می‌دهد اما مجلس ضعیف و منفعل، موجب تنازل و پسرفت دولت می‌شود.

ما اکنون با دو نقشه راه روبه‌رو هستیم: بی‌عملی و اعتماد و اتکا به غرب که هرگز از ایدئولوژی برتری‌جویی، زورگویی و زیاده‌خواهی، عهدشکنی و دشمنی کوتاه نیامده است؛ و یا روی پای خود ایستادن و ظرفیت‌های بزرگ موجود را با همت و سخت‌کوشی به فعلیت رساندن و آباد کردن و سیادت یافتن. نقشه اعتماد به غرب، به شهادت تجارب چند سال اخیر، جز به سراب راه نبرد. اکنون از وعده لغو تحریم‌ها در برجام یا مطالبه حقوق ایران، به اینجا رسیده‌ایم که روزنامه دولت درباره آخرین نشست کمیسیون برجام تیتر می‌زند «برجام بدون اجرای مکانیسم ماشه (بازگرداندن تحریم‌ها) حفظ شد»! در حوزه اقتصادی هم دولت آنچه را با مذاکرات‌زدگی و بی‌عملی و بدعملی کاشت، درو می‌کند. به عنوان یک نمونه، مدیریت وزارت نفت، با 4 سال حذف کارت سوخت، موجب نابودی شفافیت و تشدید مصرف (قاچاق) روزانه 20 میلیون لیتری بنزین شد و با احتساب روزانه 100 میلیارد تومان قاچاق، 144هزار میلیاردتومان را به جای سرمایه‌گذاری و ایجاد ‌اشتغال، به حلقوم قاچاقچیان ریخت. اما وزیر همین وزارتخانه می‌گوید «موضوع کارت سوخت که برای برخی‌ها یک موضوع مقدس شده، مربوط به ۲۰ سال پیش و از رده خارج شده است»!

برخی مدیران عمدا یا از سر ناتوانی، مسیر پیش‌روی کشور را بن‌بست ترسیم می‌کنند و حال آن‌که بن‌بستی وجود ندارد. ظرفیت‌های بهبود شرایط فراوان است، اگر اراده و همتش باشد. مردم چگونه به افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال خوش‌بین باشند وقتی عضو حزب اعتماد ملت می‌گوید «چرا روحانی چهار روز قبل از گران کردن بنزین، در یزد و کرمان آن‌گونه سخنرانی می‌کند؟ روحانی به هر قیمتی که شده، می‌خواهد مذاکره کند. او قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌گویند در جلسه دولت، وزیر اطلاعات درباره گران شدن بنزین هشدار داده که جامعه به هم می‌ریزد و روحانی خندیده است. بر عکس اینکه می‌گویند گران کردن بنزین غیرکارشناسی بوده و اطلاع‌رسانی آن غلط بوده، اتفاقا از نظر روحانی، هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌رسانی -در واقع اطلاع‌نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود»!

اظهارات مشمئزکننده بعدی، مربوط به دبیرکل حزب اتحاد ملت است که در فتنه 88 بازداشت اما با وساطت آیت‌الله شبیری زنجانی آزاد شد. او با هیجان و وقاحتی که حاکی از استقبال از فشار بر مردم است، می‌گوید «اعتراضات اخیر موجب ریزش رای اصلاح‌طلب‌ها نشده یا اگر شده خیلی کمتر از میزانی است که از رای اصولگراها ریزش کرده. اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره‌مند هستند، اتفاق افتاد. این جاها به طور سنتی جاهایی بوده که مردم مناسکی رای می‌دادند، یعنی همان‌طور که نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند، می‌آمدند و رای می‌دادند. در حقیقت کاهش رای، بیشتر در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده است». می‌بینید که هم عصبانی و ناراضی کردن مردم، مدنظر این جماعت هرزه‌اندیش است و هم مذاکره با آمریکا در شرایطی که آقای روحانی آن را «دیوانگی» خواند و گفت «دیگر نمی‌پذیریم سرمان کلاه برود». آنها معتقدند زمان قربانی کردن روحانی و واداشتن او به انتحار سیاسی فرا رسیده است.

افراطیون می‌گویند در انتخابات ناچار شدیم از روحانی حمایت کنیم و او گزینه ما نبود. اما نمی‌گویند چگونه از مرحوم هاشمی، عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای ساختند و در انتخابات مجلس ششم نابودش کردند؛ سپس سال 84 و 92 مدعی حمایت از او شدند؟ نمی‌گویند چرا سال 92 از عارف و سال 96 از جهانگیری حمایت نکردند؟ این طیف زمانی، آقای لاریجانی را اصولگرای معتدل نامیدند و وعده حمایت از او در انتخابات 1400 را دادند. اما سخنگوی کارگزاران اخیراً گفت «ما در انتخابات روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کنیم». نمونه بعدی، آقای عارف است. دو حزب کارگزاران و اتحاد ملت بسیج شدند تا او را که «رئیس ‌شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» و «رئیس ‌فراکسیون امید در مجلس» است، بی‌سر و صدا حذف کنند. آنها اگر احساس می‌کردند بعد از همه دغلکاری‌ها آبرویی دارند، باید اصرار می‌کردند عارف دوباره نامزد شود. مگر نه اینکه شش سال به روحانی سرکوفت زدند و گفتند عارف، نامزد برجسته ما در سال 92 بود و می‌توانستیم رای بیاوریم، اما او را کنار گذاشتیم تا تو رئیس‌جمهور شوی؟! از چه ترسیدند که عارف را حذف کردند؟!

احساس ناامیدی در میان این طیف موج می‌زند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. مدیر روزنامه ابتکار که عضو هیئت‌رئیسه مجلس است، به تازگی تصریح کرد «بعد از چهار سال شرمنده مردم هستم و خجالت می‌کشم؛ دوباره در انتخابات می‌آیم اما با عرق شرم؛ این وجه تراژیک سیاست‌ورزی است». ناصری مشاور خاتمی هم گفته «بزرگ‌ترین ‌اشتباه مجلس، همراهی با دولت روحانی بود». سردبیر ارگان کارگزاران هم نوشته «برای نخستین بار عاجز شدم از تیتر زدن برای خبر کسالت‌باری که ناگزیر بودم بر صفحه یک روزنامه بنشانم. باید بی‌کفایتی انتخاباتی شورای عالی اصلاح‌طلبان را روایت می‌کردم. شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، از سر بی‌خیالی و بی‌برنامگی و به نظرم بریدگی، ما را مقابل اصولگرایان جوان رها کردند. نمی‌توان هم اپوزیسیون بود و هم چشمی به حاکمیت داشت. این، آغاز پایان اصلاح‌طلبان خسته و نااستوار است». می‌گویند شرمنده‌ایم که از روحانی حمایت کردیم اما نمی‌گویند بدین ترتیب، چه امتیازات هنگفتی گرفتند و خود و احزاب و اطرافیان خود را فربه کردند؟!

پدرخوانده‌های افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، به کسانی می‌مانند که با چک‌های بی‌محل، پشت سر هم تا می‌توانسته‌اند خرید کرده‌اند. وقتی هم سررسید چک قبلی رسیده، با وعده جدید، استمهال کرده و چک‌هایی با تاریخ‌های دورتر دست ‌فروشندگان داده‌اند. وضعیت چنان است که زیباکلام (یکی از مسببان وضعیت فعلی دولت و مجلس) می‌گوید «اصلاح‌طلبان در 22 سال گذشته مانند امروز دچار بحران جدی و فلجی نبوده‌اند». وعده‌های فریبنده این جماعت نزد افکار عمومی انباشته شده و به حد ‌اشباع‌شدگی ملال‌آور رسیده است. حتی اظهارات ساختارشکنانه آنها هم دیگر چنگی به دل ساده‌دل‌ترین افراد نمی‌زند. نتیجه چیست؟ زمزمه عمومی برای عبور از گندم‌نمایان جوفروش...

اما آیا آنها دست روی دست می‌گذارند تا مردم در انتخاباتی که عبرت‌اندوزی و آرامش و عقلانیت بر آن حاکم است، انتخاب کنند؟ به شهادت عملکرد این جماعت در دو دهه اخیر، قطعا نه! آنها سال 88 وقتی دیدند 11 میلیون رای عقب افتاده‌اند، خیانت ایجاد آشوب و بردن کشور به لبه پرتگاه را پذیرفتند و در ادامه، آدرس تحریم‌ها را به دشمن دادند که کشور همچنان درگیر آن است. برخی از نشاندارهای این طیف، در دو فتنه دی 96 و آبان 98 نیز در برآیند ماجرا، به جای ایستادن کنار نظام و مردم، کنار اپوزیسیونِ قائل به ویرانی و انهدام کشور ایستادند. عجیب نیست که همزمان با دستور ثبت‌نام فله‌ای افراطیون، یکی از همین‌ها گفت «حتی زندان رفته‌ها هم در انتخابات ثبت‌نام کنند». مجرمان سابقه‌دار را چه به امانتداری و نمایندگی مجلس؟ در همین روند، برخی اعضای مسلوب‌الاختیار فراکسیون امید مأمور شده‌اند ضمن نامزدی انتخابات، جنجال افراطیون مجلس ششم در آستانه انتخابات مجلس هفتم (ادعای استعفا و خروج از حاکمیت، و نامه‌پراکنی‌ها برای ایجاد تشنج) را تکرار کنند. وسوسه کردن دولت یا نمایندگان همسو به رفتارهای رادیکال و تولید مسئله و مزاحمت برای مردم و نظام، رویکردی است که لاجرم با نقشه دشمنان تلاقی می‌کند و آنها را در موقعیت معارض نظام و امنیت ملی می‌نشاند.

نقاط عطف بودجه 99

محمدباقر نوبخت در روزنامه ایران نوشت:

دولت یازدهم در شرایطی بر سرکار آمد که نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از 40 درصد بود. رشد اقتصادی سال 1391 برابر با حدود منفی 6.8 درصد بود و نظام بانکی در شرایط بحرانی به سر می‌برد. این دولت در ابتدای کار با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار ارز و همچنین محافظت از ذخایر بانک مرکزی به مرور تورم را تک رقمی کرد و به رشد اقتصادی تا 12.1 درصد رسید. با توافق برجام و توسعه ارتباطات بین‌المللی چرخ اقتصاد مجدد به حرکت درآمد و همزمان حرکت چرخ ارتقای دانش هسته‌ای نیز استمرار پیدا کرد.

در ادامه دولت امریکا به‌صورت یکطرفه از برجام خارج شد و شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد. تعدادی از کشورها نیز به نوعی با دولت امریکا همراهی کردند یا از عمل به تعهدات خود سرباز زدند. تحریم‌های بی‌سابقه تاریخی منجر به ایجاد نوسانات در شاخص‌های اقتصادی شد و باعث افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها گردید، در چنین شرایطی با هدف مواجهه با تحریم و ثبات‌سازی محیط اقتصادی، دولت برنامه‌های متناسبی را به مرحله اجرا گذاشت. اگرچه درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش یافت و به‌علت تورم و افزایش نرخ ارز و حوادث غیرمترقبه، هزینه‌های اداره کشور زیاد شد، اما دولت از منابع پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه استفاده نکرده و همین امر باعث شد که تورم نقطه‌به‌نقطه که در اردیبهشت سال‌جاری به 52 درصد رسیده بود به 27 درصد در آبان‌ماه تقلیل یابد و ان‌شاءالله تا پایان سال به ارقام کمتری نیز خواهد رسید.همچنین دولت با هدف نهادینه‌کردن انضباط بودجه‌ای، حسب تأکید مقام معظم رهبری، اصلاحات ساختاری بودجه را تدوین نمود که ان‌شاءالله پس از بحث در جلسات هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دولت به‌صورت لوایح مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و بخشی از آن نیز در قالب بودجه‌های سنواتی از جمله همین بودجه جهت تصمیم‌گیری تقدیم می‌شود. اما مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه99 چیست؟

*‌ همانطور که ریاست محترم جمهوری بیان کردند در سال آینده هم مثل سال‌ جاری بودجه ما، بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم است.

*‌ یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فقر مطلق است. مبارزه با فقر مطلق به‌عنوان مسأله مهمی که در چند سال گذشته دنبال شده، با اختصاص اعتبار بیشتری دنبال می‌شود و برای تحقق ریشه کنی فقر مطلق در سال‌های آینده تلاش خواهیم کرد. به همین جهت سیاست استمرار پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی، استمرار پرداخت‌های مقابله با فقر مطلق و تأمین ارز ترجیحی 4200 تومان برای کالاهای اساسی و دارو و درمان را در سال 1399 ادامه خواهد داد. علاوه بر این طرح تحول سلامت که از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم است در سال آینده ادامه می‌یابد و تا پایان دولت دوازدهم در کنار این طرح خواهیم بود. افزایش حقوق کارمندان و معافیت‌های مالیاتی برای حقوق بگیران از دیگر برنامه‌های بودجه‌ای دولت است.

*‌ دولت در کنار موضوع معیشت عمومی، توجه جدی به تولید و اشتغال را نیز از اولویت‌های خود در سال‌ جاری و بودجه سال آینده قرار داده است. در کنار معیشت و تولید و اشتغال، تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی از دیگر وظایف مهم دولت است.

*‌ از ابتدای این دولت و در این 6 سال از 11 هزار میلیارد بودجه عمرانی در سال 91 به 70 هزار میلیارد در سال آینده خواهیم رسید. یعنی بودجه عمرانی در 6 سال گذشته بیش از 6 برابر شده است. درسال آینده، با هدف استمرار فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نزدیک 70 هزار میلیارد تومان منظور شده است که با جلب مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح‌های عمومی و خصوصی این فعالیت‌ها در حجم و گستره وسیع‌تری اجرا خواهد شد. در عین حال با اولویت‌بندی طرح‌ها سعی شد با اتمام طرح‌های نیمه تمام هرچه سریع‌تر خدمات حاصل از این طرح‌ها به مردم تقدیم شود.

به‌عنوان نمونه توسعه شبکه حمل و نقل ریلی از برنامه‌های اولویت دار دولت است. به نحوی که چهار مرکز استان شامل همدان، کرمانشاه، ارومیه و رشت، انزلی و آستارا و اخیراً خط میانه-بستان‌آباد به میزان ۴۸۴ کیلومتر انجام شده است. همچنین بهره‌برداری از 484 کیلومتر راه‌آهن شامل راه‌آهن یزد – اقلید، خواف – هرات، رشت – انزلی و ادامه مسیر میانه – تبریز و احداث خطوط ریلی چابهار به زاهدان نیز انجام خواهد شد. به‌علاوه تکمیل و بهره‌برداری از 267 کیلومتر خطوط ریلی دوم و سوم شامل مسیرهای ریلی بافق – طبرکوه، ارژنگ – سیان، آبنیل – زرین شهر، تکمیل و بهره‌برداری از 62 کیلومتر مسیر ریلی حومه‌ای پیشوا – گرمسار، احداث و تکمیل خطوط 6 و 7 متروی تهران، احداث و تکمیل و بهره‌برداری بیش از 10 ایستگاه قطار شهری در کلان شهرهای کشور، در دستور کار سال آینده است. در سال آینده همچنین تکمیل و بهره‌برداری از 289 کیلومتر آزادراه شامل آزادراه حرم تا حرم، آزادراه اصفهان – شیراز، آزادراه قم – سلفچگان – اراک، نیز انجام خواهد شد. در حوزه آب در دوسال آینده 38 طرح مهم تأمین و انتقال آب شامل 17 سد، 18 طرح آبرسانی به شهرها و 3 طرح شبکه آبیاری و زهکشی کشاورزی به بهره‌برداری خواهد رسید که بخش عمده اعتبارات مورد نیاز آنها در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

*‌ ان‌شاءالله امروز هم در نشست خبری با اصحاب عزیز رسانه به سؤالات آنها درباره جزئیات لایحه تقدیمی دولت سخن خواهم گفت.

شورای عالی انقلاب فرهنگی و انقلابی فرهنگی

داود عامری در روزنامه جوان نوشت:

۱۹ آذر روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از مهم‌ترین ساختارهای نظام است. این نهاد انقلابی دو موضوع مهم تعلیم و تربیت و فرهنگ به مفهوم اعم و اخص آن را راهبری و سیاستگذاری می‌کند.

از این‌رو فرصت را غنیمت شمرده، رویکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حوزه علم و فرهنگ مورد توجه قرار می‌دهیم.

پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با صبغه فرهنگی، پس از استقرار، نیازمند بازنگری در مبانی اصلی خود بود. به عبارت ساده‌تر، انقلاب اسلامی برای تحول در بنیادهای اصلی جامعه، نیازمند ایجاد تحول در دو عنصر آینده‌ساز و اساسی به نام آموزش و فرهنگ بود. بر این اساس پس از صدور پیام نوروزی امام (ره) در آغاز سال نو ۱۳۵۹، نقطه عطفی در توجه به تحولات فرهنگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد. در بند ۱۱ پیام، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‌های سراسر کشور» و تبدیل کردن دانشگاه به محیط متعالی و متناسب با معیارهای فرهنگی انقلاب اسلامی تأکید فرموده بودند.

 تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب نیز بر استمرار حیات این نهاد انقلابی استقرار بخشید، چرا که ایشان علاوه بر تأکید روی مسائل فرهنگی و علمی، وظایف بسیار مهم دیگری از جمله تلاش برای تولید علم و یافتن راه‌های میانبر علمی برای پر کردن خلأ و فاصله علمی کشور با کشورهای پیشرفته تأکید کردند. براین اساس سیاستگذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیر در حوزه فرهنگ، آن را به نهادی با وظایف بسیار مهم تبدیل کرده است.

در اینجا هدف نگارنده پرداختن به وظایف شورا نیست، و یا اینکه بخواهیم نسبت به معرفی ساختار شورا بپردازیم.
در این یادداشت می‌خواهیم به دو بال مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی که عبارتند از علم و یا بهتر است بگوییم نظام تعلیم و تربیت بپردازیم، اگرچه می‌توان در خصوص شورا از جهات مختلف وارد بحث شد. بر این اساس تلاش داریم در این یادداشت به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام تعلیم و تربیت کشور بپردازیم و در یادداشت دیگری ان شاء الله به مسئله فرهنگ و نقش آن در توسعه متوازن کشور در تمام حوزه‌ها و نقش شورا در ارتقای فرهنگی خواهیم پرداخت.

 اهمیت و جایگاه نظام تعلیم تربیت در پیشرفت و توسعه کشورها بر هیچ کس پوشیده نیست و در واقع زیر بنای توسعه بومی و بنیادین از آموزش شروع می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مسیر با تدوین نقشه جامع علمی کشور و سند تحول آموزش و پرورش نقش بسیار حیاتی و حائز اهمیتی در هدایت و راهبری کلان حوزه تربیت نیروی انسانی کشور دارد. این شورا از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور کارهای بزرگی صورت داده است که یکی از این کارهای بزرگ، تربیت اساتید دانشگاه از بین جوانان متعهد و مستعد کشور بوده که در این حوزه با وجود گستردگی شبکه نظام آموزش عالی و تنوع آن، تمامی دانشگاه‌ها از طریق اساتید بومی اداره می‌شوند و در هیچ یک از رشته‌ها و دانشگاه ها، استاد غیرایرانی تدریس نمی‌کند که آن را می‌توان یکی از ریل گذاری‌های اصلی اسلامی سازی دانشگاه‌ها برشمرد، هر چند کافی نیست، اما گامی است مهم.

توسعه کمی و توزیع متناسب جغرافیایی واحدهای دانشگاهی در سرتاسر کشور و پراکندگی آن خارج از پایتخت و مراکز استان‌ها، نه تنها انقلاب اسلامی را به یکی از اهداف مهم آنکه تحقق عدالت اجتماعی در حوزه تحصیلات عالی است، نزدیک ساخت، بلکه کشور را از جهت نیاز به نیروی انسانی تحصیلکرده در زمانی بسیار سریع‌تر از حد انتظار به بی‌نیازی رساند، اگرچه امروزه نوعی نبود تناسب در این حوزه با میزان نیاز کشور به خصوص صنایع و اقتصاد به نیروی دانشگاهی وجود دارد و در مواردی این توسعه را نامتوازن نشان می‌دهد، اما واقعیت این است که کوتاهی سایر زمینه‌ها را نباید به توسعه بیش از اندازه در بخش آموزش عالی مرتبط کرد.

این مسئله در تنوع رشته‌های دانشگاهی نیز کاملا محسوس است و می‌توان مدعی شد که امروز در ایران بسیاری رشته‌های مطرح در دنیا، به صورت آکادمیک دارای کرسی دانشگاهی هستند و عدالت اجتماعی در برخورداری از تحصیلات برای همگان در تمامی رشته‌ها فراهم شده است.  اما مسئله قابل توجه در تعلیم و تربیت کشور، دو نکته اساسی است که می‌توان به عنوان یک آسیب به آن نگاه کرد و تمرکز روی آن‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌تواند مسیر آینده را به درستی ریل گذاری کرده و مانع از افزایش این آسیب‌ها گردد.

این دو نکته عبارتند از یکی ضعف پیوستگی میان مقاطع مختلف آموزشی از دبستان تا دانشگاه است و دیگری نبود کیفیت در تعلیم و تربیت در مراحل مختلف است که قادر به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و در تراز انقلاب نیست.

الف: ضعف پیوستگی بین مراحل آموزشی

به نظر می‌رسد نظام آموزش عالی موجود در کشور، ادامه جریان آموزش دوره متوسطه نیست، به خصوص وقتی که دانش آموزان امکان انتخاب رشته‌های خارج از رشته‌های تحصیلی دوران دبیرستان را دارند، به طوری که در مواردی ملاحظه می‌گردد که دانشجو در کلاس‌های دانشگاهی در برخی دروس، فقط مهارت‌های خواندن، نوشتن و قدرت درک مطلب را با خود همراه دارد و از لحاظ اندوخته علمی، با مباحث دانشگاهی فاصله زیادی دارد. این گسست، اساتید را وادار به سهل گیری و تدریس دروس در سطح متوسط و ضعیف می‌کند که نتیجه آن، عدم تربیت دانش آموختگان برتر به صورت کلی در تراز انقلاب اسلامی است، به طوری که علاوه بر آن، بحث تربیت نیز که از اهمیت بسیار زیادی در روند تحصیلات ابتدایی، متوسطه اول و دوم و ادامه این تربیت در دانشگاه دارد به طور جدی در دستور کار و سیاستگذاری‌ها نیست، بنابراین با توجه به شرایط ضرورت دارد که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهم‌ترین نهاد سیاستگذار و نظارت کننده در این حوزه قرار گیرد.

ب: ضعف کیفیت در نظام تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و در تراز انقلاب اسلامی

امروزه اکثر کارشناسان بر این نکته متفق القولند که آموزش در ایران همپای توسعه کمی، عمق و کیفیت نیافته است و متأسفانه دانش‌آموزان و دانشجویان ما به اندازه مدرک خود، بار علمی ندارند و خروجی آن‌ها متناسب با خواست و نیاز کشور نیست.

اگرچه این معلول، دلایل مختلفی دارد که می‌توان از فرهنگ کتاب‌نخوانی و مدرک گرایی گرفته تا عدم پیوند و ارتباط بین دانشگاه و محیط کار و صنعت و ... اشاره کرد، اما واقعیت امر این است که هر دلیلی برای این معضل برشماریم، تغییری در اصل موضوع که همان تنزل کیفیت تربیت و آموزش است، تغییر ایجاد نمی‌کند.

امروزه ما در تولید مقالات علمی در رتبه بسیار بالا در جهان قرار داریم، ولی همپای رشد دانش، در حوزه‌های مرتبط با تولید دانش که منجر به تولید محصولات علمی به اندازه همان تراز علمی باشد، دست پیدا نکرده ایم. این مسئله اگر چه به تنهایی مرتبط با نظام آموزشی نیست، ولی در نهایت می‌دانیم که در جامعه فعلی ما دانشجویان باسوادتر و صاحب خلاقیت، جایگاه خود را در بازار کار و تولید به دست می‌آورند و دلیل اصلی بیکاری تحصیل کردگان، در کنار تقاضای زیاد در این حوزه، به نبود مهارت و دانش نیز برمی‌گردد و عملاً کشور را از رسیدن به ثروت که محصول تحصیل علم است، محروم می‌کند.

بنابراین برای آنکه بتوانیم دانش آموختگانی در تراز انقلاب اسلامی و متناسب با نیازهای کشور داشته باشیم، لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک سیاستگذار نسبت به ایجاد تناسب بین برون دادهای دانشگاهی و نیاز جامعه یک توازن نسبی ایجاد نماید.

 همه علیه روحانی!

صادق زیباکلام در روزنامه آرمان ملی نوشت:

آقای رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران برای مراسم 16 آذر حضور پیدا نکرد و عدم حضور وی در حقیقت مساله‌ای بود که خلاف رویه‌های سال‌های گذشته رخ داد. به یاد می‌آوریم که همواره روسای جمهور از جمله خود آقای روحانی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه‌ تهران حضور پیدا می‌کردند، اما چرا رئیس‌جمهور به دانشگاه تهران نیامد؟ چون وی نیک می‌دانست که در حقیقت هیچ یک از جریانات دانشجویی با وی نه تنها همراه نیستند بلکه از طرف مشاورین به روحانی گفته شده بود تمامی اقشار دانشجویی از دانشجویان مستقل، چپ و طرفداران طیف اصلاح‌طلب گرفته تا دانشجویان محافظه‌کار و طرفدار اصولگراها و جبهه پایداری تماما در مخالفت با آقای روحانی مشترکند. جدااز دانشجویان،آقای روحانی می‌دانست که اساتید و کارکنان دانشگاه نیز جملگی مخالف اوهستند.

هرچند این فقط دانشگاهیان کشور نیستند که مخالف و منتقدان روحانی‌اند، بلکه طیف گسترده‌ای ازاصلاح‌طلبان مستقل و تندرو تا منتهی‌الیه اصولگرایان تندرو امروزه جملگی در صف منتقدان آقای روحانی قرار گرفته‌اند. این درست است که معمولا در دور دوم ریاست جمهوری‌ها و به‌خصوص در یکی دو سال آخر آن معمولا روسای جمهور دچار افت محبوبیت می‌شوند،اما در مورد آقای روحانی این پدیده واقعا پررنگ است و به خطا رفته‌ایم اگر عدم محبوبیت آقای روحانی را فقط در این ارتباط بدانیم.واقع مطلب این است که آقای روحانی استاد از دست دادن طرفدارانش است.

او وضعیت را به‌گونه‌ای رساند که واقعا هیچ‌کس جرأت نمی‌کند کوچکترین ابراز همدردی با دولتش بنماید. مشکلی که این وضعیت به‌وجود می‌آورد آن است که همه نگاه‌ها معطوف به آقای رئیس‌جمهور و دولتش شده است. به عبارت دیگر همه ناکامی‌ها، مشکلات، دشواری‌ها، سوءمدیریت‌ها، سوءسیاست‌هایی که در بخش‌های مختلف انجام گرفته و امروز شاهد حاصل آن هستیم که کشور را در این وضعیت قرار داده، همه به پای آقای روحانی نوشته شده است.

به بیان دیگر سایر بخش‌های نظام می‌توانند نفسی به راحتی بکشند، لبخندی به روی لب بیاورند و خداوند عزت را شکر کنند که آقای روحانی را به آنها داده است. چرا که روحانی به سیبلی تبدیل شده که تمام تلخی‌ها، دشواری‌ها و ناکامی‌ها متوجه اوست.

معلوم نیست که اگر روزی روحانی نباشد سوءسیاست‌ها و تدابیری را که درست نبوده و حاصل آن را مشاهده می‌کنیم، به گردن چه کسی خواهد افتاد. چندی پیش در فضای مجازی از تعبیری که البته با عرض پوزش به‌کار بردم گِل‌گیر بود. همانطور که در اتومبیل تمام گل و لای در گل‌گیر جمع می‌شود و این باعث می‌گردد که آنها به سمت اتومبیل پرت نشوند، دولت نیز به چنین نقشی تبدیل شد. لذا بسیاری از سوءسیاست‌هایی که چندان هم متوجه دولت نیست و کشور را به این صورت در آورده، متوجه آقای روحانی شده است.

اما این نکته را فراموش نکنیم که آقای روحانی بخشی از معضلات امروز است و ‌ای‌کاش مسائل نظام فقط به سیاست‌های دولت روحانی مربوط می‌شد. چون اگر چنین می‌بود، دو سال دیگر که ایشان نیست باید مشکلات و مسائل نیز برطرف می‌شد. کاش اینگونه بود، اما متاسفانه و شوربختانه اینگونه نیست و در حقیقت فقط درصدی از مشکلات و مسائلی که کشور با آن مواجه شده متوجه آقای‌روحانی است. درصد بیشتر آن نیز متوجه سایر بخش‌هاست.

جانشینان نفتی بودجه را تراز می کنند؟

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

روز گذشته با انتشار لایحه بودجه 99، رویکرد دولت در قبال کاهش درآمد نفت مشخص شد. اگرچه وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمد نفت، یکی از آسیب های جدی اقتصاد کشور بوده است و اکنون فرصت بزرگی است که با کاهش درآمد نفت، بودجه کشور از این وابستگی رها شود.برای لایحه بودجه سال آینده این بحث مطرح بوده و هست که کسری ناشی از افت درآمد نفت از چه محل هایی جبران شود. طبیعتا گزینه کاهش هزینه ها منتفی بوده و هست. چرا که با توجه به تورم سنگین دو سال اخیر و افت قدرت خرید خانوارها از جمله حقوق بگیران و بازنشستگان، نمی توان حتی به ثبات حقوق این گروه از جامعه فکر کرد و افزایش 15 درصدی پیش بینی شده برای حقوق ها، حداقل افزایشی است که باید در نظر گرفته شود.

با توجه به سهم 70 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و برخی اقلام دیگر از هزینه های جاری غیرقابل چشم پوشی از جمله یارانه پرداختی به دستگاه ها برای هزینه هایی نظیر آرد و نان، نهاده های کشاورزی و برخی یارانه های اجتماعی و فرهنگی (به جز یارانه نقدی و بنزینی) و کمک های بلاعوض که در سرفصل هزینه های جاری می آید، این بخش از هزینه ها غیرقابل تعدیل است و بلکه باید به افزایش 15 درصدی آن نیز تن داد.

به این ترتیب، مهم ترین مسیر پیش روی افزایش درآمد از محل هایی به جز نفت است. مهم ترین مسیر پیش رو برای افزایش درآمدهای بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. سال هاست که محاسبات مختلف از فرارها و معافیت های مالیاتی نشان می دهد که بیش از 100 هزار میلیارد تومان ظرفیت درآمد مالیاتی اضافه وجود دارد. افزایش درآمد مالیاتی مستلزم اقداماتی است که بخشی از آن به تغییر قانون و اضافه شدن پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های مسکن، خودرو و مالیات بر مجموع درآمدها به ویژه در بخش هایی نظیر سود سپرده های بانکی کلان و سود سرمایه گذاری های کلان بورسی اختصاص دارد. با این حال، تغییرات مطرح شده در قانون، همچنان روی کاغذ، در راهروهای دولت سرگردان است و هنوز راهی مجلس نشده است.

حتی ظرفیت های کسب درآمد مالیاتی بیشتر از مشاغلی نظیر پزشکی و وکالت نیز هنوز با پیگیری های حداقلی همراه است و مشخص نیست که طی امسال و سال آینده چه میزان درآمد اضافه از این محل کسب خواهد شد.به جز رشد درآمدهای مالیاتی، دولت، دو محور دیگر را نیز برای جایگزینی درآمد نفت در نظر گرفته است. محور نخست، افزایش 10 برابری فروش دارایی های مازاد دولت و محور دیگر، افزایش 2.5 برابری انتشار اوراق دولتی است.

هر دوی این اتفاقات نشان می دهد که تغییری بنیادین در مدل درآمدی دولت در راه است. افزایش فروش اوراق مشروط بر این است که دولت بتواند عملیات بازار باز را برای تبدیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی با اوراق بهادار دولت، محقق کند. این پروژه سنگین، ابزاری جدید به بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی می دهد ولی تحقق آن نیازمند تلاشی گسترده در درون دولت است. افزایش 10 برابری فروش دارایی های مازاد دولت نیز گام بلندی است که تحقق آن، مستلزم اقدامات فراتر از معمول است.

سختی این کار این است که دستگاه های مختلف اجرایی، به سختی زیر بار فروش اموال خود می روند، چرا که به این ترتیب، قلمروی قدرت خود را محدود شده می بینند، لذا باید منتظر مقاومتی جدی در این بخش بود.در نهایت آن چه که حلقه وصل این سه اقدام بودجه ای است، عزم جدی و توان اجرایی بالا برای تحقق درآمدهای مالیاتی فزون تر، انتشار اوراق بیشتر و فروش گسترده تر اموال مازاد است. چیزی که در عملکرد اجرایی دولت، طی سال های اخیر دیده نشده است و مجلس نیز به ویژه در سالی که درگیر انتخابات است، تمرکز جدی برای نظارت در این زمینه را نخواهد داشت.

لذا به نظر می رسد که باید هر چه بیشتر به سمت مطالبه رسانه ها و نخبگان از دولت در این زمینه رفت. مواجهه با افت درآمد نفت، مواجهه ای سخت اما شدنی است اما راه تحقق آن از مسیر دولتی می گذرد که باید به صورت جدی به دنبال اصلاحات مالیاتی و عملکردی باشد. همچنین سایر اصلاحات بودجه ای از جمله درآمدزایی از بخش های بالادستی صنعت پتروشیمی و درآمدزایی بیشتر از محل بودجه هنگفت شرکت های دولتی نیز باید در دستور کار باشد و مطالبه برای این اصلاحات باید در دستور کار همه رسانه ها و نخبگان قرار گیرد.

زوال اندوهناک مدیریت

ژوبین صفاری در روزنامه ابتکار نوشت:

فسخ یک‏طرفه قرارداد مربی ایتالیایی با تیم استقلال نمونه‏ای است از یک بحران در مدیریت کشور که زنگ خطر آن سال‏هاست به گوش می‏رسد. آندره استراماچونی مربی موفقی که آبی‏های ناکام پس از 3 سال امید داشتند تا با او به روزهای اوج خود برگردند لابه‏لای چرخ‏دنده‌های بی‌کیافتی مدیریت در کشور قربانی شد تا حالا در شرایطی که برنامه نودی نیز وجود ندارد تا به ابعاد این بی‏مسئولیتی بپردازد؛ نشانه‏ای تازه از یک زوال بیم‏آلود در مدیریت کشور را به رخ بکشد. در‏حالی‏که همین شرایط برای قرمزهای پایتخت در رفتن برانکو و ماجراهای پرابهام سرمربی تیم‏ملی نیز رقم خورد.

موضوعی که احتمالاً طی روزهای آینده مانند سایر تصمیم‌های اشتباه بین مقصران پاس‏کاری خواهد شد و هیچ‏کس در نهایت مسئولیت آن را بر عهده نخواهد گرفت. با کنار هم گذاشتن پازل تصمیم‌های غلط به خصوص در دو سال گذشته می‌توان دریافت که نظام سیاسی و تصمیم‏گیری کشور با بحران مدیریت روبه‏رو است. در‏حالی‏که مردم دلخوش به وعده‏های رئیس‏جمهوری پای صندوق رای رفتند تا شاهد سلسله اشتباهات مدیریتی گذشته نباشند، حالا اما تنها با تکرار یاس و نا‏امیدی از بازگشت به دوران شکوه در همه عرصه‏های اقتصادی، ورزشی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی روبه‏رو شده‏اند. در این میانه بدون چشم‏انداز، افکار عمومی تنها با انواع تهدیدها از سوی برخی مسئولان مواجه می‌شوند بی‏آنکه بدنه تصمیم‏ساز و مدیران هیچ‏گونه پاسخی برای این حجم از آشفتگی به مردم بدهند. در نهایت اما این مردم هستند که همواره توپ در زمین‌شان است و احتمالاً اعتراضی هم اگر دارند با دوربین‏های مدار‏بسته متعدد تهدید می‌شوند و اگر از مسئولان بخواهند که در خصوص مثلاً قرارداد سرمربی تیم‏ملی که از بودجه خودشان برایش هزینه می‏شود شفاف‏سازی شود با یک عبارت روبه‏رو می شوند که این قرارداد محرمانه است!

در این شرایط که مردم با جابه‏جایی عجیب مرزهای دیدگاه‏های منتخبان خود قبل از انتخاب و بعد از آن، مواجه می‏شوند چگونه می‏توانند با روحیه و امید به فردا، کنش سیاسی مطلوب در بزنگاه‏های حساس داشته باشند. بی‏تردید رفتن یک مربی موفق فوتبال از کشور همه دغدغه یک جامعه نیست، اما نمونه‏ای است از سایر نمودهای عینی تشویش در مدیریت کشور.

با این همه، باید گفت که اقتصاد و سیاست کشور تنها به یک انقلاب مدیریتی نیازمند است. تحولی برخاسته از تغییر رویکرد در گفتمان غالبی که از هرگونه پاسخگویی منطقی به افکار عمومی فرار می‏کند و گاهی با پاسخ‌ها، خنده‌ها و واکنش‏هایش، اعصاب مردم را به بازی می‏گیرد. توسعه اقتصادی و سیاسی بی‏شک در گرو آزادی رسانه‏هایی است که آن‏قدر مخاطب به آن اعتماد کند که تمام حرف‏هایش را از زبان آن بشنود. جایی که رسانه آزاد باشد و در خصوص هر مسئله‏ای مطالبه‏گر باشد بی‏تردید هیچ مدیر و مسئولی نمی‏تواند از عواقب کار خود فرار کند. معضل اصلی این روزهای کشور همین فاصله‏ای است که بین تصمیم‏سازان با مطالبات عمومی رخ داده است. جایی که حتی برنامه پر‏مخاطب و شریفی چون 90 را برنمی‏تابند مبادا که مجبور به پاسخگویی باشند.

فکری برای ارزش پول ملی بکنید

محمدکاظم انبارلویی در روزنامه رسالت نوشت:

دیروز بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ توسط رئیس‌جمهور تسلیم مجلس شد. بودجه عمومی دولت ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی دولت تقویم شده است.
ویژگی‌های خوب و مهم بودجه سال ۱۳۹۹ این است. در جداول بودجه، برنامه هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دقیقا تعریف و بودجه آنها برای سال آینده، برآورد و حتی افق بودجه ۱۴۰۰ هم دیده شده است. این یک گام بزرگ در شفافیت، بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار بودجه است، اما همین ماشین شفافیت وقتی به دستگاه نفت می‌رسد، از نفس می‌افتد. اعداد و ارقام مربوط به برنامه‌های وزارت نفت عدد صفر را نشان می‌دهد و هیچ تصویر روشنی از هزینه‌های بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور نمی‌دهد.(۱)

همچنان عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی دولت یعنی شرکت ملی نفت معاف از مالیات و تقسیم سود سهام است و ۵/۱۴ درصد از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به عنوان سهم خود می‌برد، بی هیچ توجیه، تفسیر و تغییری!

قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار باشد، سهم شرکت ملی نفت همین است! صادرات نفت بالای دو میلیون بشکه باشد، سهم شرکت ملی نفت همین است! قیمت نفت زیر ۵۰ دلار و صادرات زیر یک میلیون بشکه باشد، سهم شرکت ملی نفت همچنان ۵/۱۴ درصد است. رئیس‌جمهور نتوانست طی ۶ سال گذشته پرده از این معما بردارد که بالاخره هزینه‌های این بنگاه بزرگ اقتصادی چقدر است که در این نوسان‌ها این سهم و سهام به بهانه تأمین هزینه‌های شرکت ملی نفت هیچ تغییری نمی‌کند!

امسال نیز گامی برای شفاف‌سازی و اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی براساس عملکرد حوزه نفت برداشته نشد و تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این وادی به نتیجه نرسید.
درخصوص اعداد و ارقام و ویژگی‌های بودجه سال ۹۹ حرف و حدیث زیاد است که در اولین فرصت با سنجه تفریغ بودجه سال ۹۷ که به زودی تسلیم مجلس می‌شود، سخن خواهیم گفت، اما به بهانه تسلیم بودجه ۱۳۹۹ یک بحث مهم و کلیدی که بی‌ارتباط با بودجه هم نیست، مطرح می‌نمایم وآن بحث ارزش پول ملی است که در این سال‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده است و اراده‌ای از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان پولی و مالی کشور برای حفظ ارزش آن دیده نمی‌شود.

ذیل اسکناس‌های رایج در هر کشوری ممهور به  امضای رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی است! پول، پول است و چک وسیله انتقال پول. چاپ مسکوک پول و اسکناس و امحاء و اندراس آن در هر کشوری یک حساب و کتابی دارد. در قانون پولی و بانکی هیئت نظارت بر اندوخته و چاپ اسکناس متکفل این امر مهم است.

​​​​​​​اعضای این هیئت براساس قانون پولی و بانکی عبارتند از:

۱- رئیس‌کل بانک مرکزی ایران یا معاون او
۲- دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
۳- دادستان کل کشور یا معاون او
۴- خزانه‌دار کل کشور
۵- رئیس دیوان محاسبات
۶- رئیس هیئت نظارت بانک مرکزی ایران

این جماعت وظایف مهم و کلیدی به عهده دارند که اگر خوب به آن عمل کنند، ارزش پول ملی حفظ می‌شود.

چند سالی است اسکناس‌های ۵۰ هزار تومانی در جریان است. این اسکناس‌ها ابتدای انتشار به آن چک‌پول می‌گفتند که مقررات خاص داشت. بعد گفتند تراول‌چک، آن هم مقررات خاص داشت،‌ اما الان همه آن مقررات برداشته شده است و خاصیت پول ملی رایج کشور را دارد و مثل همه اسکناس‌های رایج کشور، اسکناس یک‌هزار تومانی، دو هزار تومانی و اسکناس‌های ۱۰ هزارتومانی و ۵ هزار تومانی، همگی با دو امضای رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و داریی است،‌ اما اسکناس‌ ۵۰ هزار تومانی که به وفور در بازار رایج است، فقط با یک امضای رئیس‌کل بانک مرکزی است. مفهوم این رویکرد چیست؟

۱- چه مبلغ از این اسکناس‌های ۵۰ هزار تومانی در چه تیراژی چاپ شده است؟

۲- چه مقدار به جریان افتاده است؟

۳- آیا مجوزهای قانونی از سوی مرجع صالحه برای چاپ و انتشار آن اخذ شده است؟ اگر صادر شده، چند میلیارد و با چه پشتوانه‌ای و چرا با یک امضا است؟

۴- اعضای هیئت نظارت بر چاپ و اندوخته اسکناس در این باره چه می‌گویند؟

۵- چاپ پول بدون پشتوانه چه بلایی بر سر اقتصاد کشور می‌آورد؟

۶- چه کسی پاسخگوی کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم واقعی آن در دوران دولت تدبیر و امید است؟

۷- چه مقدار از افزایش نقدینگی که چون اختاپوسی بر جان اقتصاد کشور افتاده است، مربوط به چاپ اسکناس‌های یک‌امضایی است؟!

پاسخ دقیق، علمی و فنی به این سؤالات از سوی کارشناسان  و اقتصاددانان در خدمت دولت می‌تواند به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که «بر سر پول ملی چه آمده است؟»

تصمیمات نادرست منتهی به تضییع بیت‌المال و نابلدی در کار، در حوزه پولی و مالی چه زیان‌هایی را متوجه مردم کرده است؟ این حوزه و مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در اختیار شخص رئیس‌جمهور و رئیس دولت و اختیارات مطلقه‌ای که در این زمینه دارد، مربوط می‌شود. او قطعا باید پاسخگوی این معضل که نوعی دست‌درازی به جیب مردم است،‌ باشد.

دولت در طی ۵ سال تصدی، با نادیده گرفتن نرخ ارز محاسباتی در بودجه که برای آن مقابل ریال منتهی به بودجه سال ۹۷ فقط ۳۵۰۰ تومان بوده، اما با مدیریت غلط شناور کردن آن از این سقف محاسباتی که بودجه کل کشور با آن بسته شده، برخلاف بندهای ماده یک قانون پولی و بانکی عنان نرخ ارز را به دست کسانی سپرد که روند کاهش نرخ برابری ریال در برابر دلار حتی صدای صندوق بین‌المللی را نیز در آورد. صندوق هشدار داد که بیایید ریال و طلایی که نزد ما دارید تعدیل کنید. دولت تاکنون چندین مصوبه در این زمینه داشته از جمله  مصوبه زیر:

هیئت وزیران در جلسه  ۹/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۸۱۶/۵۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به  تأمین و پرداخت مبلغ ۹ هزار و هشتصد و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سیزده میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و دویست و هفتاد و سه  (۲۷۳/۴۲۶/۶۱۳/۸۸۲/۹) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد. (۲)

برخی مدعی بودند اگر آقای رئیسی رئیس‌جمهور می‌شد، دلار می‌شد ۴۰ هزار تومان، حالا آنها می‌دانند سرمایه‌ ایران به صورت ریال یا ارز یا طلا در صندوق بین‌المللی پول چند میلیارد ریال یا چند میلیون دلار است که دولت برای تعدیل و جبران کاهش ارزی آن بیش از ۹ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی جواز داده که در وجه این صندوق پرداخت شود؟
فقط مصوبه فوق نبوده و دولت فقط در سال‌های ۹۵ و ۹۶ چندین بار مرتکب این تعدیل و پرداخت وجه مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول ملی به صندوق بین‌المللی پول شده که آدرس آنها به شرح زیر است:

۱- مصوبه ۱۲۴۴۷۹ مورخ ۸/۱۰/۹۵ به مبلغ ۵۹۱/۸۳۳/۱۷۵/۹۶۲ ریال
۲- مصوبه ۳۴۸۶۶ مورخ ۲۷/۳/۹۶ به مبلغ ۰۳۲/۶۵۱/۹۹۳/۰۱۰/۴  ریال
۳- مصوبه  ۱۴۱۷۴۲ مورخ ۹/۱۱/۹۶ به مبلغ ۸۲۶/۸۲۱/۸۹۴/۷۹۴ ریال
آقایان بیایند توضیح دهند که مجموع این چند مصوبه طی دو سال می‌شود ۶۴۸/۱۵ میلیارد ریال. آیا کسی در دولت و مجلس و مجمع عقلا هست به مردم توضیح دهد این ۱۵۶۴ میلیارد تومان بابت کاهش ارزش چند میلیارد تومان سهمیه ما در این صندوق به اسم تعدیل پرداخت شده است؟ و بانک مرکزی این مقدار پول را از کجا آورده است؟ از ذخایر ارزی و ریالی خود داده یا پول چاپ کرده است؟ کدام یک؟
پی‌نوشت‌ها:
(۱) جدول شماره ۷ بودجه دستگاه‌های سیاست‌گذار در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹ لایحه بودجه ۹۹ ماده واحده و جدول کلان منابع و مصارف بودجه
(۲)- تصویب‌نامه ۴۲۳۷۱ مورخ ۱۲/۴/۹۵