به گزارش مشرق، شاخص‌های مهم بودجه سال ۹۸ و لایحه سال ۹۹ منتشر شد. براین اساس بودجه کل کشور برای سال اینده ۱۴ درصد نسبت به قانون امسال افزایش دارد.

طبق جدول علاوه بر ارقام مصوب قانون بودجه سال ۹۸ پیش بینی عملکرد سال جاری نیز درج شده و تغییرات آن نیز گنجانده شده است که البته عمده ارقام آن همان مصوبه سران قوا است.

بیشتر بخوانید:

حذف ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از بودجه ۹۹

درآمدهای نفتی از مصوب ۱۵۳ هزار میلیارد تومان مجلس به ۶۰ هزار میلیارد تومان طبق مصوبه سران قوا کاهش یافت و پیش بینی عملکرد نیز همین رقم در نظر گرفته شده است.

سقف منابع عمومی به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و مقرر شد که ۷۶ هزار میلیارد تومان آن از ۴ منبع تامین شود که عمده آن طبق عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۹۸ از محل صندوق توسعه ملی پوشش داده شد.

در ۸ ماهه اول امسال، ۲۹۳۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای بودجه برداشت شده و از محل مدیریت دارایی‌های دولت تقریبا صفر بوده است. طبق جدول فوق، ۶۱ هزار میلیارد تومان از سایر منابع (صندوق توسعه ملی، مدیریت دارایی‌های دولت، حساب ذخیره ارزی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی) عملکرد پیش بینی می‌شود.

طبق مصوبه سران قوا، ۳۸ هزار میلیارد تومان مازاد بر فروش اوراق بودجه (۴۳ هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شد که در مجموع ۸۱ هزار میلیارد تومان می‌شود که عملکرد ۸ ماهه نیز ۳۴ هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت برای جبران کسری خود باید تا پایان سال ۴۷ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد. سازمان برنامه و بودجه کشور پیش بینی کرده از محل انتشار اوراق مالی که حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان مصوب مجلس است فراتر رفته و آن را به ۵۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال برساند.

*درآمد موهوم لایحه بودجه ۹۹

یکی از نکات قابل تامل جدول فوق، مفروض کردن رقم ۵۰ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اموال و دارایی‌های دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ است که در ۸ ماهه امسال آن ۲۶۳ میلیارد تومان عملکرد داشته و سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است تا پایان امسال، ۳۵۵ میلیارد تومان عملکرد داشته باشد. این امر نشان می‌دهد استوار کردن منابع بودجه روی ارقام انتزاعی و موهوم قطعا منجر به افزایش کسری و ناترازی بودجه در اجرا در سال ۹۹ می‌شود.