به گزارش مشرق؛ چهارشنبه گذشته بود که آیت‌الله حسین نوری همدانی در درس خارج فقه خود، با انتقاد از طرح جدید مجلس درباره بانکداری گفته بود: «پول گرفتن برای تأخیر در ادای دین نوعی رباخواری است، حوزه علمیه با این طرح مخالف است و نظر کسانی که این طرح را به مجلس برده‌اند حجت نیست، این طرح ربا را رسمی می‌کند و حوزه در این زمینه ساکت نخواهد بود.»
سپس، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طراحان و مدافعان این طرح در نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی در ارتباط با نحوه بانکداری موضوعاتی مطرح کرده و نوشته بود: «اطمینان می‌دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است. در حال حاضر و به استناد قوانین فعلی، بانکها از طریق انعقاد قراردادهای متوالی، از سود و جریمه، مجدداً سود و جریمه دریافت می‌کنند. جالب این که بانکها بخش عمده‌ای از اقساط دریافتی را هم به حساب سود و جریمه منظور می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که اصل بدهی بدهکار با سرعت کمتری مستهلک شده و سود و جریمه بیشتری به بانک تعلق بگیرد. دقیقاً به همین دلیل است که همچنان که حضرت عالی به درستی فرموده‌اید، بدهی بدهکاران بانکی به شدت و با سرعت زیاد افزایش پیدا می‌کند.
جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه – که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک‌هاست – مطلقاً ممنوع شده است.»
پس از این نامه، حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، نامه سرگشاده وی به آیت‌الله نوری همدانی را مایه تعجب و تأسف دانست که متن نامه آن در پایان خواهد آمد.
پس از این تقابل علمی و نزاع‌های فکری درباره طرح بانکداری مجلس، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در یادداشتی به مباحث پیش آمده بین کارشناسان اقتصادی حوزه علمیه و نظر مراجع و علما در خصوص وضعیت کنونی جریمه تاخیر تادیه در نظام بانکی ایران و طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت.
آنچه در ذیل می‌آید متن کامل نامه حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم به آیت‌الله نوری همدانی و واکنش حجت‌الاسلام یوسفی و نیز متن یادداشت حجت‌الاسلام موسویان به این مباحث است.
متن نامه حجت‌الاسلام مصباحی مقدم به آیت‌الله نوری همدانی
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله نوری همدانی دامت برکاته
با اهداء سلام و تحیت؛
در برخی از رسانه‌ها به نقل از حضرت عالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، به استناد نامه‌ای که برخی خدمت شما تقدیم کرده‌اند، موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرموده‌اید.
از باب وظیفه شرعی، به عنوان کسی که بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته، همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده و در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته‌ام، محضر مبارکتان عرض می‌کنم و اطمینان می‌دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است.
همچنان که استحضار دارید، در حال حاضر و به استناد قوانین فعلی، بانکها از طریق انعقاد قراردادهای متوالی، از سود و جریمه، مجدداً سود و جریمه دریافت می‌کنند. جالب این که بانکها بخش عمده‌ای از اقساط دریافتی را هم به حساب سود و جریمه منظور می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که اصل بدهی بدهکار با سرعت کمتری مستهلک شده و سود و جریمه بیشتری به بانک تعلق بگیرد. دقیقاً به همین دلیل است که همچنان که حضرت عالی به درستی فرموده‌اید، بدهی بدهکاران بانکی به شدت و با سرعت زیاد افزایش پیدا می‌کند.
متأسفانه بانکها همه این کارها را به استناد قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌دهند. با اطمینان عرض می‌کنم که با تصویب و اجرا شدن طرح مجلس، جلوی این رفتارهای خلاف شرع گرفته خواهد شد؛ و با مسکوت گذاشته شدن آن، بانکها با خیال آسوده به دریافت جرائم سنگین از بدهکاران بیچاره ادامه خواهند داد. در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی‌شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه – که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک‌هاست – مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانکها – به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام‌های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته‌اند – دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت.
برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می‌کنم که در حال حاضر، جریمه‌هایی که بانکها دریافت می‌کنند، – طبق قوانین و مقررات فعلی – به خودشان تعلق می‌گیرد و همین موضوع باعث شده که حضرت عالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانکها به دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرموده‌اید. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است. براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمی‌شود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. حکومت می‌تواند عنداللزوم – همچون شرائط فعلی که عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران بانکی، عمدتاً مستند به وخامت اوضاع اقتصادی بوده و ناشی از تقصیر مشتری نیست – از دریافت تمام یا بخشی از جرایم متعلقه، بدون نیاز به اخذ موافقت بانکها، صرف نظر کند و آن را ببخشد. در حالی که با قوانین فعلی چنین کاری ممکن نبوده و دادگاه‌ها به استناد قوانین و مقررات موجود، در موضوع جرائم، بدهکاران بانکی را محکوم نموده و به نفع بانکها حکم می‌دهند. احتمال می‌دهم در نامه‌ای که محضر حضرت عالی تقدیم کرده‌اند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهد داد، اشاره‌ای نشده باشد.
این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزه‌های علمیه و دانشگاهها برای اصلاح نظام بانکی و رفع دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری، حضرت مستطابعالی و سایر مراجع عظام تقلید در خصوص نظام بانکی کشور می‌باشد و در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین – که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهد بود – سالها به طول خواهد انجامید؛ کما این که تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است.
مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانکها و استمرار وضعیت موجود در سال‌های آینده است که مآلاً باعث تشویق بانک‌های خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهدشد و این امر، قطعاً مقصود و مرضی حضرت عالی نبوده است.
تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم له را تأیید خواهید فرمود. به پیوست یک نسخه از طرح موردنظر برای مزید استحضار تقدیم می‌شود. نسخه‌های قبلی طرح نیز قبلاً در ملاقات حضوری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خدمتتان تقدیم شده است. استدعا دارد با ارائه رهنمود، مواردی را که احیاناً لازم است اصلاح شده یا مورد تأکید بیشتری قرار گیرد به مجلس اعلام فرمایید تا در طرح ملحوظ گردد.
دوام توفیقات آن مرجع عالیقدر را از خداوند متعال مسألت دارم.
ان اردت الا الأصلاح
غلامرضا مصباحی مقدم
۱۴ آذر ۱۳۹۸»
متن نامه حجت‌الاسلام یوسفی خطاب به حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم زیده عزه
سلام علیکم
احتراماً به اطلاع رسانده می‌شود در تاریخ ۱۴ آذر ۹۸ نامه سرگشاده‌ای از طرف جنابعالی خطاب به حضرت آیت‌الله نوری همدانی (حفظه‌الله) در رسانه‌ها منتشر شده است که اسباب تاسف و تعجب را فراهم آورده است. چرا که شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات مرجع عالیقدر صورت میگرفت. از این رو برای روشن‌تر شدن مبانی فقهی این مرجع تقلید، چند مطلب کوتاه تقدیم می‌گردد.
۱- حضرت آیت‌العظمی نوری همدانی فرمودند: «پول گرفتن برای تأخیر در ادای دین رباخواری است.»
جنابعالی در پاسخ حضرت آیت‌الله العظمی نوری نوشته‌اید: «در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی‌شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود؛ بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزه‌های علمیه و دانشگاهها برای اصلاح نظام بانکی می‌باشد. تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم‌له را تأیید خواهید فرمود.»
۲- با تحلیل مختصر مبانی فقهی سخنان مرجعیت محترم، امیدوارم مطلب به‌لحاظ فقهی برای جنابعالی روشن شود. جناب استاد مصباحی اخذ جریمه تاخیر و مصرف آن در مجاری خاص، دو فعل است و ممکن است دو نوع حکم تکلیفی و وضعی داشته باشند. جمله مرجعیت بسیار دقیق، فنی و عالمانه است. ایشان اخذ هر نوع پولی در ازای تاخیر در ادای دین را حرام می‌شمارند؛ اما پاسخ شما روی مصرف جریمه متمرکز شده است. مستحضر هستید وقتی اخذ هر نوع وجهی در ازای تاخیر در دین حرام باشد، اکل مال به باطل خواهد بود و نمی‌توان آن وجه دریافتی را مصرف کرد.
۳- آنچه مرجعیت محترم فرمودند تنها یکی از اشکالات فراوان فقهی بر این طرح است، در حالیکه ماهیت طرح جاری در مجلس که در قالب ۲۱۴ ماده‌ای ارایه شده است به لحاظ عقود شرعی با طرح ۲۱۹ ماده‌ای مورخ ۴/۷/۹۵ فرقی ندارد. البته اغراض اصلی طراحان، درباره عقود اسلامی در این طرح ۲۱۴ ماده‌ای پنهان شده است. یکی از نمایندگان مجلس که نقش اصلی را در تدوین طرح ۲۱۹ ماده‌ای داشت، در مباحثات طولانی با متخصصین حوزوی اعلام کرده بود که «من معتقدم عقد اصلی در طرح ۲۱۹ ماده‌ای، حیله ربوی و حرام است، اما یکی دیگر از اعضای مؤثر در طرح اعلام می‌کند که حیله ربوی است، اما حرام نیست؟!» جناب استاد مصباحی آیا در طرح جاری در مجلس، مشکل حیله ربوی حرام حل شده یا پنهان گردیده است؟!
۴- لازم به ذکر است که برای پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقتصادی و امور مالی و پولی و بانکداری، چندسالی است که جمعی از اساتید و صاحب نظران متخصص حوزوی کارگروه‌ها یی را تشکیل داده و مطالعات و تحقیقات قابل توجهی در مباحث بانکداری داشته‌اند از جمله آنها بررسی طرح ۲۱۹ ماده‌ای بانکداری اسلامی، لایحه ۱۹۹ ماده‌ای بانکداری و اخیراً لایحه ۲۱۴ ماده‌ای می‌باشد که با اشکالات مبنایی و اساسی مواجه است؛ به همین جهت رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه طی نامه رسمی در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌خواهد که اجازه دهند کارشناسان مرتبط با مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی با حضور در کمیسیون اقتصادی، اشکالات و موارد اصلاح و تکمیل طرح را ارایه دهند. اما متأسفانه با گذشت ۷۵ روز، تاکنون هیچ پاسخی دریافت نشده است! علاوه براین، رئیس شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر میرمعزی در تاریخ ۴/۹/۱۳۹۸ طی نامه‌ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی همان درخواست را تکرار می‌کنند، ولی جوابی دریافت نمی‌شود! به نظر می‌رسد که این انتظار معقول و شایسته‌ای است که در تنظیم و بررسی این طرح از ظرفیت علمی و تخصصی صاحب نظران حوزوی نهایت بهره‌مندی صورت گیرد تا اطمینان مناسبی به اتقان و صحت طرح نسبت به اصول و مبانی اسلامی، حاصل گردد.
در پایان توفیقات روز افزون جنابعالی را در خدمت به نظام مبارک جمهوری اسلامی خواستارم.
احمدعلی یوسفی، حوزه علمیه قم،
۱۳۹۸.۹.۱۵
یادداشت حجت‌الاسلام موسویان نسبت به طرح بانکداری و جریمه تاخیر تادیه
بسم الله الرحمن الرحیم
فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (الزمر، ۱۸)
ضمن تقدیر و تشکر از مراجع بزرگوار تقلید و برخی فضلای حوزه علمیه قم که دغدغه اصلاح قوانین و مقررات کشور بر اساس آموزه‌های نورانی قرآن را دارند، نکاتی را از باب مقایسه بین وضعیت کنونی جریمه تاخیر تادیه در نظام بانکی ایران و آنچه در طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده تقدیم می‌دارم.
الف. مبنای شرعی و قانونی جریمه تاخیر تادیه بدهی بانکی در شرایط کنونی
از سال ۱۳۶۱ با راهنمایی حضرت امام خمینی (ره) و با تشکیل جلسات متعدد شورای پول و اعتبار با حضور مرحوم آیت‌الله رضوانی مقرر شد بندی در قراردادهای بانکی اضافه شود مبنی بر اینکه «چنانچه گیرنده تسهیلات بدهی خود را طبق سررسیدهای مقرر به بانک نپردازد مبلغی معادل … درصد بدهی را به عنوان وجه التزام بر عهده می‌گیرد که به بانک بپردازد». بعد از اینکه این مصوبه به تایید فقهای محترم شورای نگهبان رسید به صورت شرط ضمن عقد وارد قراردادهای بانکی شد و بعدها برای رعایت احتیاط فتوای برخی از مراجع تقلید قرار شد این شرط به صورت شرط عقد خارج لازمی به عنوان صلح نیز گنجانده شود. بنابر این آنچه امروزه در نظام بانکی از مشتریان دریافت می‌شود وجه التزام تاخیر تادیه بدهی است که آن هم با تصویب شورای پول و اعتبار و تایید فقهای شورای نگهبان انجام می‌گیرد که البته این مصوبه بین مراجع محترم تقلید محل بحث و اختلاف نظر بوده است.
ب. عملکرد نظام بانکی نسبت به جریمه تاخیر تادیه
در مقام اجرا برخی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران دقیقا مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان عمل می‌کنند اما برخی از بانکها متاسفانه تخلفاتی انجام می‌دهند که به شرح ذیل است.
۱- نادیده گرفتن معسرین و ورشکستگان؛ مطابق قوانین بانکی وجه التزام مربوط به بدهکاران متخلف است و معسرین و ورشکستگان، معاف از پرداخت هر نوع جریمه‌ای هستند، برخی از بانکها بدون لحاظ وضعیت بدهکاران آنان را مشمول وجه التزام و جریمه می‌کنند.
۲- گرفتن وجه التزام روی وجه‌التزام؛ مطابق نظر فقهای شورای نگهبان گرفتن وجه التزام تنها روی اصل بدهی مجاز است و هر نوع جریمه روی وجه‌التزام ممنوع می‌باشد این در حالی است که برخی از بانکها روی مطالبات حاصل از وجه التزام نیز وجه التزام می‌گیرند.
۳- سود ادامه قرارداد؛ مطابق قوانی بانکی بعد از سررسید قرارداد، گرفتن مبلغی به عنوان سود مشروعیت ندارد، این در حالی است که برخی از بانکها برای بعد از سررسید سودی تحت عنوان سود ادامه قرارداد یا سود بعد از سررسید می‌گیرند.
۴- گرفتن وجه التزام از ضامن بدون اطلاع؛ گاهی بانکها بدون اطلاع به ضامن که مضمون عنه دچار تاخیر شده و بدهی‌هایش را نمی‌پردازد، اقدام به گرفتن وجه التزام از ضامن می‌کنند که غالبا با اعتراض ضامنین مواجه می‌شوند که اگر به ما اطلاع داده بودید نمی‌گذاشتیم کار به جریمه بکشد.
ج. جریمه تاخیر تادیه بدهی بانکی در طرح پیشنهادی مجلس
کمیسیون اقتصادی مجلس با آسیب شناسی دقیق روی اصل مبنای فقهی و قانونی وجه‌التزام بانکی و همینطور آنچه در مقام اجرا رخ می‌دهد، طی مواد ۱۱۴ تا ۱۲۳ طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، در صدد برآمد تا اشکالات نظری مبنای قانونی و اشکالاتی که در مقام اجرا بانکها مرتکب می‌شوند را برطرف نماید که در ادامه به توضیح این مطالب می‌پردازم.
۱- اصلاح اصل مبنای فقهی و قانونی؛ با مشورت برخی از مراجع تقلید، قرار شد وجه‌التزام از شرط ضمن عقد که در قرارداد گنجانده می‌شود حذف شود و بجای آن، تخلف در پرداخت بدهی و تخلف در انجام تعدات، به عنوان یک تخلف شناسایی شده و جریمه‌ای برای آن تعیین گردد و این جریمه هم نه به بانک، بلکه به حساب ویژه‌ای با کاربرد خاص واریز شود. این مطالب در مواد ۱۱۵ تا ۱۲۱ طرح پیشنهادی آمده است.
ماده۱۱۵- تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۷) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۱۸) محکوم می‌شود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمه‌های مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.
ماده۱۱۷- مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چهارچوب دستورالعملی که به¬تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت می‌رسد، مشمول تمام یا برخی از محدویت¬های زیر می‌شوند. شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدودیت¬های ذکر شده اضافه کند یا با توجه به شرائط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران مؤسسات اعتباری منتفی نماید:
ماده۱۱۸- نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ¬های جریمه را تعدیل کند.
ماده۱۲۱- «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر و ورشکسته تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران خرد معسر و ورشکسته همان مؤسسه و مدت اعسار یا ورشکستگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲- معافیت قانونی معسرین و ورشکستگان؛ مطابق تبصره ماده ۱۱۵ طرح پیشنهادی اگر تأخیر در پرداخت بدهی، به دلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار باشد، هیچ گونه جریمه تعلق نمی‌گیرد.
تبصره- اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، به دلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار (با حکم دادگاه صالح) باشد، مؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرف شدن اعسار یا خروج از ورشکستگی(به تشخیص دادگاه)، به وی مهلت دهد. در دوران اعسار یا ورشکستگی، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر یا ورشکسته نمی‌شود. در حکم اعسار یا ورشکستگی، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود.
۳- تصریح به تعلق جریمه روی اصل بدهی و نفی غیر آن؛ مطابق ماده ۱۱۹ طرح پیشنهادی گرفتن جریمه تنها روی مانده اصل بدهی مجاز بوده و گرفتن هر نوع زیاده تحت سایر عناوین ممنوع شده است.
ماده۱۱۹- جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین أخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع بوده و مشمول مجازات‌های مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) این قانون است.
امید است با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اولا، بحث نظری دریافت جریمه تاخیر تادیه از منظر فقهی منطبق بر آرای فقهی مراجع تقلید باشد. ثانیا، ابعاد دریافت، دریافت جریمه تاخیر تادیه محمل قانونی پیدا کند، ثالثا، جریمه تنها به متخلفین مختص شده و معسرین و ورشکستگان معاف از جریمه شوند، و رابعا، همانطور که راه برای متخلفین در پرداخت بدهی بسته می‌شود راه تخلف برای برخی بانک‌های متخلف نیز بسته شود.
سیدعباس موسویان