به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
شهاب‌الدین بی‌مقدار همچنین به ایسنا گفته است: اکثرا فعالان اقتصادی که در این زمینه صاحب نظر هستند تاکید دارند که اگر ما به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه قرار بگیریم دست و پای کشور قفل می‌شود و شعبات بانک‌های ما در خارج از کشور بایکوت خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
دوگانه‌سازی‌های دروغین حامیان FATF تمامی ندارد
واقعیت جعل خبر خبرگزاری "ایلنا" در مورد لوایح FATF چیست؟!
موج تازه ادعاهای عجیب درباره ایران - FATF
وی افزود: به دنبال نپذیرفتن FATF ایرانیانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و پاسپورت ایرانی دارند حساب‌هایشان بسته می‌شود. چندی پیش که بنده به قشم رفته بودم خیلی از فعالان اقتصادی به بنده گفتند که از بانک‌های دوبی، کویت و عمان به آنها نامه نوشتند که باید حساب‌هایشان را در این بانک‌ها ببندند.
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: بنده شنیدم که وزارت خارجه روسیه نیز طی نامه‌ای به وزارت خارجه اعلام کرده که بدون پیوستن به FATF دیگر نمی‌تواند با ما همکاری کند و قطعا صادرات و واردات ما با مشکل مواجه می‌شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: در صورت نپذیرفتن FATF قیمت دلار افزایش یافته و بر روی همه کالاها اثر می‌گذارد و مشکلات عدیده‌ای در توسعه کشور ایجاد می‌شود. در نامه به مقام معظم رهبری به این مسائل اشاره شده است و بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی در داخل و بازار بین‌المللی وظیفه دارم این حرف‌ها را مطرح کنم.
وی در ادامه تاکید کرد: بنده از اعضای مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهم با در نظر گرفتن منافع ملی در خصوص FATF تصمیم‌گیری کرده تا در آستانه انتخابات دچار بحران نشویم.
بی‌مقدار بیان کرد: بنده نگران هستم که مجددا تصمیم‌گیری در این خصوص را بر دوش رهبری بیندازم. چرا منتخبین مقام معظم رهبری باید به گونه‌ای عمل کنند که در نهایت ایشان مجبور شوند به میدان بیایند و دستور پیوستن و یا نپیوستن صادر کنند.
اظهارات این عضو فراکسیون امید در حالی است که به تجربه ثابت شده بسیاری از تحرکات از این دست از، خارج از مجلس مدیریت می‌شود وبرخی اعضای فراکسیون مذکور صرفا نقش میرزابنویس را دارند. یک سند این ادعا آن است که تمام مفاد ادعای آقای بی‌مقدار در مصاحبه با ایسنا، عیناً قبلا توسط رسانه‌ای زنجیره‌ای به شکل شایعات و فضاسازی‌های جعلی و فاقد منبع به فضای عمومی پمپاژ شده تا نوعی فضای ترس و توهم را فراهم کند و مثلا موجب فشار به مجمع تشخیص مصلحت نظام شود. تعابیری نظیر «اکثر فعالان اقتصادی»، «شنیدم وزارت خارجه روسیه» و... در متنی سخنان نماینده مذکور نیز همین شایعه‌پراکنی را نشان می‌دهد و حال آن که ادعای نسبت داده شده به وزارت خارجه روسیه (و چین) از اساس دروغ است. در همین حال اتفاقا کارشناسان و فعالان اقتصادی بسیاری با مشاهده سر انجام وعده‌های برجامی که ۱۸۰ درجه برعکس از آب درآمد و موجب رکورد تورمی بی‌سابقه در اقتصاد کشور شد، نسبت به تکرار مصائب و فجایع بیشتر به واسطه همکاری با FATF و بستن منافذ تنفس اقتصاد کشور (مجاری دور زدن تحریم‌ها) هشدار می‌دهند.
البته این طیف از کارشناسان وفعالان اقتصادی، بر خلاف طیف طرفدار تمکین به FATF، منطق محکمی هم دارند و این همان منطقی است که قبلا در پاسخ رهبر انقلاب به نامه چند وزیر مطرح شد، اینکه چه تضمینی وجود دارد که پس از پذیرش خواسته‌های FATF، تحریم‌ها برداشته شود و بیشتر نشود؟!
برخلاف موضوع برجام که معاون وزیر خارجه می‌گفت: «امضای کری تضمین است» و روحانی وعده می‌داد «همه تحریم‌های مالی و بانکی پس از توافق یکجا لغو می‌شود، آقای ظریف چند ماه قبل تصریح کرد هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از پذیرش خواسته‌های FATF تحریم‌ها برداشته شود. اما این حرف کامل و دقیق نیست، چه این که با عنایت بر مطالبه FATF از ایران درباره معاملات و تراکنش‌های مالی‌اش با کشورها و شرکت‌های خارجی، این اطلاعات- بعضا سری و محرمانه- در اختیار ستاد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران برای تحریم شرکت و کشورهای طرف معامله و همکاری قرار می‌گیرد و عملا موجب تشدید تحریم‌ها (خود تحریمی) می‌شود. نکته شایان توجه این است که کاهش وسیع مراودات مالی و تجاری ما با اروپا و ژاپن و کشورهایی از این قبیل، به خاطر تحریم‌های آمریکاست و نه FATF. و این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که طبق یک توافق حقوقی بین‌المللی باید لغو می‌شد وقتی آمریکا و اروپا تعهد مستظهر به قطعنامه شورای امنیت را به همین سادگی زیر پا گذاشتند، چرا باید به همان کلاهبرداران زورگو که مدیران و حاکمان اصلی FATF هستند اعتماد کرد؟!
به نظر می‌رسد اگر گردانندگان فراکسیون امید اندکی اختیار و استقلال رای داشتند به جای قبول نامه‌نگاری به محضر رهبر انقلاب، باید دولت و وزرات‌خارجه را مورد خطاب و بازخواست قرار می‌دادند و از آنها می‌خواستند مادام که چک برگشت خورده برجام را پاس نکرده‌اند، وعده جدیدی ندهند و انتظار پذیرش تعهدات جدید از سوی کشور را نداشته باشند.