به گزارش مشرق، «ابراهیم کارخانه‌ای» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
قوای سه‌گانه نقش مکمل یکدیگر را در اداره و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند. از آنجا که دو قوه مجریه و قضائیه می‌بایست در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل کنند؛ نقش مجلس شورای اسلامی در اداره و پیشرفت کشور یک نقش کلیدی و زیرساختی است که توانمندسازی آن منجر به توانمندی کشور می‌گردد. در ذیل به برخی از آسیب‌شناسی‌ها در این زمینه اشاره می‌شود:
بیشتر بخوانید:
ضربه کاری کمیسیون شوراها به طرح شفافیت مالی کاندیداها
۱- وقتی مردم می‌بینند که یک داوطلب نمایندگی مجلس در تبلیغات انتخاباتی خود، دائماً از ارائه طرح‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... در حل مشکلات مردم دم می‌زند و نحوه گزارش عملکرد او مانند گزارش عملکرد یک بخشدار، فرماندار و یا یک استاندار است و پروژه‌های مصوب را به نام خود ثبت و منتشر می‌کند؛ طبیعی است که مردم حل مشکلات خود را در سیمای نمایندگی مجلس جست‌وجو کنند! چنین شیوه‌ای موجب می‌شود وظیفه اصلی نماینده که قانونگذاری است در حاشیه قرار گرفته و دغدغه اصلی نمایندگی چیزی جز قانونگذاری باشد و بر همین اساس اکثر قوانین از استحکام و پایداری لازم برخوردار نیستند و قریب ۷۰ درصد مصوبات مجلس نیاز به اصلاحیه پیدا می‌کند!
۲- وقتی نماینده‌ای برای عمل به وعده‌هایش، خود را وام‌دار مردم می‌سازد و سعی می‌کند برای عمل به وعده‌ها نقش یک مدیر اجرایی را ایفاء نماید و همواره در کنار یک مسئول اجرایی دیده شود، بدون شک استقلال رای چنین نماینده‌ای به زیر سؤال خواهد رفت و اینکه با ارائه طرح سؤال و استیضاح از یک دستگاه اجرایی به یکباره ده‌ها نفر از تعداد امضاکنندگان کاسته می‌شود و طرح از اکثریت ساقط می‌شود ناشی از معامله بین نمایندگان مجلس و دستگاه اجرایی بر سر منافع مشترک و تضییع حق مردم در عرصه قانونگذاری است!
۳- در حالی که مجلس شورای اسلامی می‌بایست سرچشمه اصلاح امور و پیشرفت کشور و کانونی برای رقابت در نوآوری و خلاقیت در حل مشکلات مردم باشد، اینکه نماینده‌ای که در طول دوره چهار ساله نمایندگی حتی تریبون او روشن نمی‌شود و تنها در هنگام نطق سالانه صدایش از تریبون عمومی مجلس شنیده می‌شود و حضورش صرفاً در به حدنصاب رسیدن مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند و نه اینکه هیچ‌گاه مورد سؤال قرار نمی‌گیرد بلکه به دفعات نیز به مجلس راه پیدا می‌کند چنین موردی ظلم بر ملت و سیلی بر مجلس است که به جد می‌بایست مورد پیگیری و چاره‌اندیشی قرار گیرد!
۴- در حالی‌که رقابت‌پذیری یکی از مولفه‌های اصلی پیشرفت و کارآمدی است، متاسفانه نقش این مهم در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است و به علت فقدان نظام ارزیابی عملکرد، هیچ فرقی بین یک نماینده کارآمد و توانمند با یک نماینده ناکارآمد و ناتوان وجود ندارد، به‌گونه‌ای که تاکنون سابقه نداشته است که از نمایندگانی که بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی ایفا نموده‌اند، تشویق و یا تقدیر به عمل آید و یا نمایندگانی که در انجام وظیفه قانونی خود ناتوان بوده‌اند در قوه مقننه مورد سؤال قرار گیرند!
۵- آنچه که درباره نظارت بر رفتار و اعمال نمایندگان مطرح است صرفاً رسیدگی به تخلف و اعمال و رفتار دور از شأن یک نماینده نیست بلکه نظارت بر عملکرد و کارآمدی یک نماینده است که موجبات توانمندسازی و شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد.
می بایست ساختاری اندیشیده شود که در چارچوب آن و بر پایه شاخص‌هایی معین، میزان کارآمدی نمایندگان به طور شفاف ارزیابی گردیده و با اعلام در رسانه‌های خبری، مردم در جریان کامل عملکرد نمایندگانی که به نیابت از آنان در مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند قرار گیرند. با این اقدام به مرور نمایندگان ناکارآمد حذف و نمایندگانی توانمند جایگزین آنها خواهند شد که موجبات توانمندسازی هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی نیز فراهم می‌گردد.
۶- بدون شک مجلس شورای اسلامی نیازمند تغییر و تحول اساسی در شیوه انتخاب نمایندگان و ساختار درونی آن است، در حالی که مجلس شورای اسلامی در قالب ۱۳ کمیسیون اختصاصی، مسائل مربوط به سایر دستگاه‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، آیا نباید کمیسیونی مستقل به رصد و نظارت بر شیوه کارآمدی و تحول و تعالی مجلس شورای اسلامی بپردازد.!؟ آیا مجلس جدای از مرکز پژوهش‌ها که به بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایح می‌پردازد، نیازمند هیئت‌های اندیشه‌ورز برگزیده از نخبگان و سرآمدان کشور در عرصه‌های مختلف نیست که متناظر با کمیسیون‌های مختلف مجلس با نوآوری و خلاقیت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی را فراهم نمایند و بر پایه مردم سالاری دینی الگوی جدیدی از مجلس نمایندگان به جهان اسلام معرفی گردد!؟
۷- در شرایطی که طی ۴۰ سال گذشته کشور در عرصه‌های مختلف دچار تحول اساسی گردیده است، متأسفانه در مجلس شورای اسلامی تحولی مبتنی بر نوآوری و ابتکار رخ نداده است به‌گونه‌ای که قانون بودجه‌ریزی که مهم‌ترین رکن اساسی اداره کشور است تصویب آن به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد متاسفانه نه دولت و نه مجلس تاکنون هیچ یک، ساختاری جدید بر پایه اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در این خصوص ارائه نکرده‌اند و کتاب بودجه کشور هر ساله در قالب یک سناریوی تکراری که فقط اعداد آن تغییر می‌کند بین مجلس و دولت مبادله می‌شود!
۸- هرگز نباید خلأ ناکارآمدی یک نماینده تحت شعاع شهرت و وجهه سیاسی او، نادیده گرفته شود؛ چه بسا یک نماینده که به دلایل مختلف در سطح کشور شناخته شده است در مجلس شورای اسلامی در ایفای وظیفه قانونی نمایندگی، فردی ناکارآمد و غیر موثر باشد؛ در این صورت تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان به دور از جایگاه سیاسی، وزن کارآمدی و تأثیرگذاری آنان را در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد و با این اقدام، غوغاسالاران از خدمتگزاران تفکیک خواهند شد.
۹- در حالی که ساختاری مستحکم و ثمربخش برای اعمال حق نظارت نمایندگان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی تدوین نگردیده و حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شوراهای مختلف هرگز پاسخگوی نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات مجلس نمی‌باشد و شیوه تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص نیز در قالب سلیقه شخصی نمایندگان و به دور از هر گونه چارچوب برنامه‌ریزی شده که حد و مرز آن را صرفاً اراده نمایندگان مشخص می‌کند، کارآمدی لازم را از خود نشان نداده است؛ آیا نباید برای مهم‌ترین رکن بنیادی کشور که ضامن اجرای قانون در جامعه است چاره‌اندیشی اساسی شود و با تدوین ساختاری قوی و قدرتمند در عرصه نظارت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس در حل مشکلات مردم فراهم گردد!؟
۱۰- در حالی که نطق‌های میان دستور می‌بایست متناسب با نقش کلیدی مجلس در پیشرفت کشور و راه‌گشای بستر لازم برای تصویب قوانین کارآمد و مستحکم در حل مشکلات مردم باشد؛ متاسفانه به علت عدم تبیین جایگاه اصل ۸۴ قانون اساسی و امکان سوءاستفاده از آن، ایراد نطق در مواردی به اهرمی برای دعواهای سیاسی و تخطئه نظام اسلامی تبدیل می‌شود. چنین اقدامی ظلم مضاعف به مردمی است که چنین نمایندگانی را به امید ارائه طریق برای رفع مشکلات خود راهی مجلس کرده‌اند.
۱۱- از آنجا که مجلس در راًس امور است بدون شک شیوه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست به گونه‌ای باشد که توانمندترین‌ها در راس نظام قانونگذاری کشور قرار گیرند، برای نیل به این مهم، شیوه انتخابات مجلس خبرگان الگوی مناسبی است که بر پایه آن با برگزاری یک آزمون جامع و هدفمند، بستر لازم برای ورود نیروهای توانمند و کارآمد که حد نصاب لازم برای ورود به مجلس شورای اسلامی کسب نموده باشند، فراهم گردد. با این شیوه و با مشخص شدن نوع کمیسیون انتخابی در زمان ثبت‌نام، این امکان فراهم می‌گردد که کمیسیون‌های تخصصی بر پایه اولویت نمرات کسب شده مورد انتخاب واقع شوند. چنین اقدامی موجبات توانمندسازی و پربار شدن هر چه بیشتر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد.