به گزارش مشرق، سقف نوعی از تسهیلات مسکن بعد از ۴ سال تثبیت به‌رغم افزایش شدید قیمت ملک، سرانجام با تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یافت. «وام ترکیبی» اوراق مسکن در تهران از ۸۰ میلیون به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که شامل ۱۰۰ میلیون وام خرید و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود. در مراکز استان‌ها و شهرهای کوچک نیز این نوع وام به ترتیب به ۱۲۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. زوج‌ها در صورتی که با هم برای خرید اوراق اقدام کنند، این تسهیلات در تهران و دو دسته شهر دیگر به ترتیب به میزان ۲۴۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون و ۱۶۰ میلیون تومان به آنها پرداخت می‌شود.
* وطن امروز
- تبعات حفره‌های بودجه 99: چاپ پول یا معامله سیاسی!
وطن امروز درباره لایحه بودجه گزارش داده است: دولت تدبیر و امید با گره زدن اقتصاد به مسائل سیاسی و بین‌المللی بیش از 6 سال است معیشت مردم را به مذاکره و ایضا دیپلماسی خارجی متصل کرده است. شاهد این مدعا تلاش چند ساله و تعطیلی کشور برای برجام بود. بررسی بودجه سال آینده نشان از تداوم این راهبرد که به اعتراف خود دولت هیچ دستاوری برای کشورمان نداشته، دارد؛ بودجه‌ای که قرار بود در آن اصلاحات ویژه‌ای صورت گیرد اما کارشناسان نظری متفاوت در این‌باره دارند و معتقدند تمام معایب بنیادی بودجه سال‌های گذشته دوباره در لایحه 99 تکرار شده است. نکته حائز اهمیت درباره سند دخل و خرج کشور بیش‌برآورد منابع بودجه است که می‌تواند آسیبهای جدی مانند سال 98، که از اردیبهشت‌ماه دولت اعتراف به کسری بودجه کرد و منجر به استقراض از صندوق توسعه ملی و ایضا بودجه‌ریزی غیرشفاف در شورای سران قوا شد، در پی داشته باشد. در کنار 2 گزاره خطرناک استقراض و مذاکره، سم مهلکی به نام چاپ پول بی‌پشتوانه هم پیش روی دولت وجود دارد که می‌تواند اقتصاد کشور را به ورطه نابودی و تورم بیش از 50 درصد بکشاند. باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی در این‌باره اتخاذ خواهند کرد. به گزارش «وطن امروز» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود درباره لایحه بودجه سال 99، توضیحات مهمی درباره نقاط ضعف این سند راهبردی کشور ارائه داده است. در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، درباره بودجه آمده است: امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده و احتمالاً تصویب خواهد شد که:
یک- کشور در شرایط تحریم به سر میبرد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه شده است.
دو- تورم چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آنها را زیر فشار برده و نیاز به طرح‌های حمایتی محسوس است.
سه- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب‌های پس از آن، علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه‌های دیگر و...، سیاست‌گذار را مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب‌پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه‌کار کرده است.
چهار- برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است.
پنج- در صورت عدم انتخاب از میان گزینههای فوق، هنگام اجرای بودجه، دولت با راهکار دیگری شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد.
شش- کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می‌شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند.
هفت- در نهایت، انتخابات مجلس- و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست‌جمهوری- و فرآیند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه‌گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است.
راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت
در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «فارغ از جنبه‌های فنی یا حسابداری بودجه، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت، ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی اقتصادی- اجتماعی- سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر یا مخرب مسأله ذی‌نفعان فضای مالی و پولی کشور می‌گذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختلاف و تنش ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمع‌آوری (مالیات‌ستانی و...) و صرف (دریافت‌کنندگان) منابع عمومی بودجه‌ای و پولی کشور، سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی رقم خواهد زد. برای بلندمدت نیز، باید تقویت موتورهای رشد اقتصاد و محقق شدن ظرفیت‌های بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن نیز باید از همین الان شروع شود». این وضعیت بسته به نوع عمل سیاست‌گذار و اجماع ملی انجام شده، 4 سرانجام بیشتر نخواهد داشت و این مردم هستند که باید پایان‌بندی آن را انتخاب کنند:
1- عبور موفق به اقتصاد غیر نفتی با استفاده از فرصت تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذی‌نفعان (ترک اعتیاد نفتی)
2- تنش و بی‌ثباتی اجتماعی- سیاسی شدید در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذی‌نفعان (تخریب و آشوب بی‌ثمر)
3- محافظه‌کاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدید شونده اقتصاد (تخریبی تدریجی و سپس شتابنده)
4- بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی از طریق نفس کشیدن در فضایی که پیچ مالی آن دیگر در اختیار کشور نیست (مرثیه‌ای برای فرصت از دست رفته)
بر این اساس «وطن امروز» در پرونده‌ای مبسوط تحت عنوان «سایه ترامپ بر بودجه99» با توجه به تردیدهای جدی درباره محقق شدن منابع درآمدی پیش‌بینی شده دولت در سال آینده، این بودجه را مقدمه‌ای برای راهبرد مذاکره و دادن امتیازهای بیشتر به غرب دانسته بود.
انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کلیات لایحه بودجه 99 در گفت‌وگو با «وطن امروز»
عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره اصلاحات ساختاری لایحه بودجه 99 به «وطن امروز» گفت: برخلاف ادعای دولت و سازمان برنامه، اصلاحات ساختاری بودجه انجام نشده است. عباس گودرزی ادامه داد: من این بودجه را بودجه شعار تدبیر نمی‌دانم. بودجه، بودجه بی‌تدبیری است. دولت ماه‌ها فرصت داشت ساختار بودجه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم بروجرد افزود: بودجه 99 تفاوت چندانی با بودجه سال‌های گذشته ندارد و متناسب با شرایط تحریم نیست. به عبارتی بودجه، بودجه‌ای مقاومتی نیست. بودجه از نفت مستقل نشده است. از طرف دیگر منابع و درآمدهایی که ناظر به اصلاح ساختاری باشد در بودجه دیده نمی‌شود. وی درباره درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه گفت: درآمدهای بودجه بر اساس یکسری منابع غیرواقعی در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال 50 هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول و 80 هزار میلیارد از بخش فروش اوراق تحقق‌ناپذیر و بدون واقع‌بینی است. عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: تحرک و پویایی در این بودجه دیده نمی‌شود و بودجه با کسری مواجه خواهد شد. بودجه نیاز به تعریف منابع جدید دارد. از طرفی مشاهده می‌شود به درآمدهای مالیاتی هم توجهی نشده و اصلا اثری از اخذ درآمدهای مالیاتی جدید از ثروتمندانی که خانه‌ها و خودروهای لوکس دارند در بودجه دیده نمی‌شود. گودرزی در پایان تاکید کرد: برای حل مشکل کسری بودجه باید با فرار مالیاتی مقابله کنیم و همچنین لغو معافیت‌های مالیاتی و صرفه‌جویی در هزینه در دستور کار قرار گیرد.
لزوم تجدیدنظر مجلس در معافیت‌های مالیاتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به لزوم تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی گفت: مجلس قرار است این کار را از لایحه بودجه 99 شروع کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به «وطن امروز» گفت: در جلساتی که داشتیم بنا بود چند کار اساسی را درباره بودجه دنبال کنیم؛ یکی تصمیم‌گیری درست راجع به سوخت است که ببینیم آیا می‌توان کاری انجام داد که بیشتر به نفع مردم باشد، دومی بحث یارانه‌ها و بازگشت بهتر آن به مردم و سومی مساله معیشت مردم، اشتغال و فرارهای مالیاتی است. وی با اشاره به تخصیص اعتبار به دستگاه‌ها بر اساس عملکردشان بیان کرد: این موضوع در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است ولی باید دولت کار کارشناسی ارائه می‌داد که هنوز این را انجام نداده است. نماینده مردم شاهین‌شهر با اشاره به لزوم استفاده از تولید داخلی به دلیل محدودیت‌های ارزی تصریح کرد: این اقدام صرفا نباید به خاطر مشکلات ارزی کشور باشد بلکه باید در جهت استفاده از ظرفیت‌های داخلی انجام شود تا وضعیت بهتری پیدا کنیم. حاجی‌دلیگانی درباره ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز اظهار داشت: قطعا باید در این باره تجدیدنظر شود و ما بنا داریم این کار را از بودجه 99 شروع کنیم.
* دنیای اقتصاد
- روزهای فرسایشی برای تجارت
دنیای اقتصاد درباره مشکلات تجارت خارجی گزارش داده است: فعالان بخش خصوصی در نشستی مشترک با متولیان دولتی مهم‌ترین مسائلی را که در حوزه تجارت خارجی دردسرساز شده است، مطرح کردند؛ مسائلی چون تداوم رسوب کالاها، نحوه بازگشت ارزهای صادراتی، داستان استرداد مالیات ارزش افزوده، مسائل ورود موقت کالا، مشکلات استانداردهای کالایی و کمبود سرمایه صندوق ضمانت صادرات. گفته‌های آنها یک انتقاد را نیز متوجه دولتی‌ها کرد نظرات بخش خصوصی از سوی مقامات اخذ می‌شود؛ اما در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نمی‌شود.
چالش‌های تکراری تجارت خارجی کشور همچنان ادامه دارد. جدیدترین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و متولیان دولتی برگزار شد، به محلی برای طرح دغدغه‌ها و مشکلاتی در حوزه تجارت تبدیل شد که طی ۲۱ ماه گذشته به دفعات از سوی فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران عنوان شده است. چالش‌هایی که با گذشت این مدت زمان همچنان پابرجا است و تکرار چندین و چند باره آنها سبب شده است که به تعبیری به معضلات فرسایشی و حل نشدنی تجارت ایران تغییر ماهیت دهند. «تداوم رسوب و معطلی کالاها در گمرکات»، «نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات»، «گره خوردن استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان با موضوع رفع تعهد ارزی»، «ضرورت سقف و سابقه برای واردات ملزومات خطوط تولید»، «چالش‌های مربوط به ورود موقت کالا»، «عدم تطبیق استاندارد کالاهای صادراتی با معیارهای بازارهای هدف» و «کمبود سرمایه صندوق ضمانت صادرات» بخشی از مشکلات و موانعی است که بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده و در مقابل مسوولان تجاری هم اقداماتی را برای حل و فصل برخی از کج‌کارکردی‌های مزبور در دستور کار قرار دادند یا وعده‌هایی را برای تعدیل و رفع این مشکلات به ذی نفعان ارائه کردند. اما با این وجود رویه‌های نامطلوب همچنان در هر دو بال صادرات و واردات وجود دارد و تجارت را در یک مسیر پر فراز و نشیب و فرسایشی قرار داده است. از سوی دیگر، به غیر از مباحث مورد اشاره، نشست مزبور حاوی خبر جدیدی از روند بازگشت ارزهای صادراتی هم بود. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در این باره اعلام کرد که از ۲۲ فروردین سال ۹۷ تا پایان آذر امسال رقمی در حدود ۵/ ۳۴ میلیارد دلار ارزهای صادراتی (معادل ۷۰درصد) به چرخه اقتصادی بازگشته است.
در دهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، یک بار دیگر چالش‌های مورد اشاره از سوی رئیس و اعضای این کمیسیون در حضور متولی امور بازرگانی در وزارت صمت مطرح شد. فعالان از دست‌اندازهای تجاری گفتند و از سوی دیگر قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی وعده‌هایی را برای رفع مشکلات ارائه کرد و در عین حال از برخی گام‌های عملیاتی سیاست‌گذار برای عبور از گره‌های تجاری رونمایی کرد. در بخش اول، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون مزبور در چند محور مجزا دغدغه‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی را تشریح کرد. به گفته متولی این کمیسیون، نظرات بخش خصوصی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ می‌شود، اما در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نمی‌شود. این رویه باعث خواهد شد که برگزاری نشست‌های مشترک میان بخش خصوصی و دولت صرفا به یک نشست و برخاست محدود شود، در حالی که توجه به نظرات تشکل‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
اهم چالش‌ها
وجود سقف و سابقه برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید یکی از محورهای اصلی مطرح شده بود. بر این اساس، سخت‌گیری در ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آلات یکی از معضلاتی است که هر دو بخش تولید و تجارت را دچار اخلال کرده است. بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در این رابطه گفت: در حال حاضر صرفا کارت‌های بازرگانی تولیدی اجازه واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را دارند و سایر کارت‌های بازرگانی به دلیل نداشتن سابقه اجازه واردات این کالاها را ندارند. در این چارچوب نکته حائز اهمیت این است که هر تولیدکننده‌ای الزاما واردکننده نیست و ورود تولیدکنندگان به حوزه واردات نیاز به سرمایه در گردش مضاعف دارد. بر این اساس، مطالبه بخش خصوصی حذف قید سقف و سابقه برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی است که قصد واردات ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه خطوط تولید را دارند.
همچنین انباشت کالا در گمرکات از دیگر محورهایی بود که مورد تاکید فعالان قرار گرفت. چالش رسوب کالا از سال گذشته در ابعاد وسیعی رخ داد و سبب خارج شدن واردات از ریل طبیعی خود شد. معضلی که ترکش‌های آن به سال ۹۸ هم رسید و با وجود صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد از سوی گمرک و سایر دستگاه‌ها، همچنان سر جای خود باقی است. فعالان در جدیدترین واکنش هشدار داده‌اند که اگر تکلیف معطلی کالاها زودتر مشخص نشود، منجر به هدر رفت منابع اقتصاد کشور می‌شود. ضمن آنکه در میان کالاهایی که اکنون در گمرک دپو شده، کالاهایی وجود دارد که ترخیص آنها دارای مصوبه دولت است و صاحبان کالا کلیه حقوق و عوارض دولتی آن را پرداخته‌اند، اما تنها به دلیل طولانی شدن تشریفات گمرکی و عبور از زمان تعیین شده برای ترخیص، اجازه خروج از گمرک به آنها داده نشده است.
مساله استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان از دیگر دغدغه‌هایی بود که برای چندمین بار مطرح شد. در این راستا منوط شدن استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی مشکل اصلی فعالان تجاری است. به گفته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی منوط شد، در حالی که بازگرداندن مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان در همه جای دنیا نه به‌عنوان مشوق یا حمایت، بلکه به‌عنوان یک حق قانونی تلقی می‌شود. در این راستا، آخرین گزارشی که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه شده، نشان می‌دهد که از سه ماه پایانی سال ۹۷ تا پایان مهر ۹۸ بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است و تاکنون تنها ۳۲۶ میلیارد تومان به صادرکنندگان بازگردانده شده است.
اما عدم پذیرش استاندارد کالاهای ایرانی از سوی برخی کشورهای هدف، یکی دیگر از کج‌کارکردی‌هایی بود که مورد توجه نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت. به‌عنوان نمونه، چالش مذکور در مورد عراق به شکل محسوسی رخ داده است. به گفته فعالان، عراق استاندارد کالاهای ایران را نمی‌پذیرد. مطابق برخی نمونه‌ها کالاهایی به این همسایه غربی صادر شده، اما به دلیل عدم صدور گواهینامه کیفیت، پس از ۱۵ روز به کشور عودت داده شده است. البته چالش‌هایی ایجاد شده برای صادرات به عراق از مسائلی است که از مدت‌ها پیش برای فعالان صادراتی اتفاق افتاد. از سال گذشته یکی از موانع تجاری در مسیر توسعه روابط با عراق، ایجاد برخی ممنوعیت‌های وارداتی این کشور بود که باعث شد ورود بخشی از کالاهای ایرانی به همسایه غربی با مشکل مواجه شود. در واقع اعمال برخی سیاست‌ها از سوی دولت عراق مانند افزایش تعرفه‌های وارداتی یا ممنوعیت‌های تجاری، هدف‌گذاری‌های تعیین‌شده میان دو کشور را با دست‌اندازهایی مواجه کرد. در کنار این موانع، عدم پذیرش استانداردها نیز مشکلات صدور کالاهای ایرانی به عراق را مضاعف کرد، مشکلی که به دفعات از سوی صادرکنندگان مطرح شد.
اما موضوع عدم کفایت سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان یکی از بازوهای حمایتی صادرات غیرنفتی، در جلسه مذکور یک بار دیگر و با ادبیاتی متفاوت عنوان شد. به گفته مدیرعامل این صندوق مجموع سرمایه صندوق ضمانت تنها معادل ۲/ ۰ درصد از کل صادرات غیر نفتی است؛ رقمی که فاصله معناداری با کفایت سرمایه صندوق‌های ضمانت در کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان دارد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در این خصوص تصریح کرد؛ با وجود آنکه سرمایه صندوق از ریالی به ارزی تبدیل شده است، اما افزایش ۱۰۰ میلیون یورویی سرمایه صندوق به کسب درآمدهای آتی صندوق توسعه ملی منوط شده است، در حالی که این میزان افزایش، رقم قابل‌توجهی نیست که به درآمد آینده صندوق توسعه ملی وابسته شود. در این راستا مطالبه بخش خصوصی این است که مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو از منابع موجود و نه منابع آتی صندوق توسعه ملی، تامین شود.
لاهوتی به موضوع ورود موقت کالا اشاره کرد و گفت که ورود موقت یکی از ابزارهای توسعه تولید است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، در کشوری که با میانگین تعرفه بالای ۳۵ درصد، بالاترین تعرفه واردات را در دنیا به خود اختصاص داده است، تسهیل ورود موقت می‌تواند در امر تولید و صادرات مجدد بسیار موثر واقع شود. اما در حال حاضر گمرک تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت بنگاه‌ها اجازه ورود موقت می‌دهد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین از الزام تجار به سپرده‌گذاری ۳۵ درصدی به‌عنوان سپرده تفاوت نرخ ارز انتقاد و عنوان کرد که با توجه به کاهش تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد انتظار این است که این سپرده، حذف یا تعدیل شود ضمن اینکه در مورد وارداتی که از محل منابع خود صادرکننده تامین ارز می‌شود دلیلی برای سپرده‌گذاری نقدی ۱۵درصدی نزد بانک عامل وجود ندارد. در واقع این نوع سپرده‌گذاری، صرفا منابع بازرگانان را بلوکه می‌کند.
پاسخ‌های سیاست‌گذار
پس از نقدهای ارائه شده، حسین مدرس‌خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از انجام برخی اقدامات برای حل چالش‌های مزبور خبر داد. مدرس‌خیابانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات صادرکنندگان استرداد مالیات ارزش افزوده است، تصریح کرد: در این زمینه رایزنی‌ها و توافق‌هایی صورت گرفته است که اطلاعات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به‌صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. همچنین سازمان امور مالیاتی نسبت به استرداد درصدی مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان اعلام آمادگی کرده است.
او همچنین بر ضرورت ارائه برخی امتیازات به صادرکنندگان برتر و شناسنامه‌دار تاکید کرد و ادامه داد: یکی از این امتیازات می‌تواند این‌گونه طراحی شود که مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان برتر یک ماهه استرداد شود. در این راستا، اگر لازم باشد در این زمینه مصوبه سران قوا نیز اخذ خواهد شد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین از تعیین ارزش واقعی پایه کالاهای صادراتی با کمک تشکل‌ها و انجمن‌ها دفاع کرد. مدرس‌خیابانی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات با جدیت پیگیری می‌شود، درخواست کرد که اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق نیز باید این امر مهم را به‌عنوان یک مطالبه مورد پیگیری قرار دهند. او با تاکید بر اینکه راه نجات تولید از صادرات می‌گذرد، گفت: تشکل‌محوری و هویت‌بخشی به تشکل‌ها در دستورکار ما قرار دارد؛ چراکه تشکل‌ها نقطه تماس دولت و بخش غیردولتی است. او سپس با اشاره به امتیازاتی که دولت برای تشکل‌ها قائل است، عنوان کرد که حضور یکپارچه تشکل‌ها در نمایشگاه‌ها نیز مشمول ۵۰ درصد تخفیف می‌شود. مدرس‌خیابانی در واکنش به مشکلات مطرح شده در مورد ثبت سفارش گفت: کانالیزه کردن تجارت برای تولید، از جمله مطالبات برخی از فعالان اقتصادی بوده است. این مقام مسوول اعلام کرد که به احتمال زیاد، محدودیت سابقه برای ثبت سفارش لغو می‌شود. درعین حال، این اجازه به واردکنندگان داده می‌شود که بر اساس قراردادی که با تولیدکنندگان دارند، نسبت به واردات اقدام کنند.
در بخش دیگری از این نشست، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، عنوان کرد که از ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذرماه سال جاری حدود ۵/ ۳۴میلیارد دلار (۷۰درصد) ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی برگشته است. کریمی با بیان اینکه مانعی جدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد، ادامه داد: بانک مرکزی از طریق تعامل سازنده با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و صادرکنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نسبت به حل مشکلات صادرکنندگان و سیاست‌گذاری ارزی در بخش صادرات اقدام کرده و در نتیجه آن ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. در کنار اقدامات بانک مرکزی، بازگشت منابع ارزی صادرکنندگان غیرنفتی نقشی اساسی در ثبات بازار ارز و تامین مالی تجارت و پروژه‌ها داشته است.
یوسف مرادلو، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هم با بیان اینکه نحوه تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است، گفت: صادرکنندگان با زحمت بسیار برای محصول خود بازار پیدا می‌کنند، اما ناگهان معاون صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای صادر می‌کند که در صورت عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حوزه معدن تا ۱۵ دی ماه، صادرات آنها ممنوع می‌شود. هیچ تشویقی که وجود ندارد و هزاران مانع در برابر صادرات و واردات ایجاد می‌شود. این نوع تصمیم‌گیری‌ها غیرکارشناسی است و این رویه باید تغییر کند.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، هم بر ضرورت تسهیل‌گری و ساده‌سازی تجارت تاکید کرد و افزود: راه‌حل ساده برای رفع مساله استرداد مالیات ارزش افزوده این است که صادرکنندگان به مدت یک سال حساب‌شان باز باشد، اگر برگه سبز صادراتی را ارائه کردند که نباید مشکلی وجود داشته باشد، اما اگر این گواهی را ارائه نکردند، مالیات از حساب آنها کسر شود. راه‌حل دیگر آن است که شرکت‌های صادراتی ایجاد شود و اگر تولیدکننده‌ای محصول خود را به این شرکت‌ها فروخت، معاف از پرداخت مالیات ارزش افزوده باشد.
افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، در این نشست با اشاره به چالش دریافت ضمانت‌نامه‌ها از سوی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف گفت که در افغانستان، عمان، گرجستان، عراق، کشورهای عضو اوراسیا و روسیه این مشکل برطرف شده و صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانت‌نامه‌ها را برای نهادهای مالی طرف قرارداد خود در این کشورها صادر می‌کنند و سپس آنها ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی ایران را صادر می‌کنند.
مسعود کمالی اردکانی، نماینده سازمان توسعه تجارت هم با اشاره به اینکه ۳۰ عنوان مساله که بخشی از آنها در این نشست مطرح شد برای طرح در ستاد توسعه صادرات تعیین شده است، ادامه داد: در سازمان توسعه تجارت کارگروهی به نام رویدادها وجود دارد که موضوع برگزاری نمایشگاه‌ها را در آن بررسی خواهیم کرد.
تقی تقی‌پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد نیز، با اشاره به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه، تعاملاتی در زمینه پذیرش استانداردهای متقابل دارد، ادامه داد: به عراق پیشنهاد کردیم که یکی از موسسات بازرسی ایرانی را انتخاب کند و در عین حال ۱۴ شرکت بازرسی را به مقامات این کشور معرفی کردیم. در این زمینه پیگیری‌هایی صورت‌گرفته است اما به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای حل این مساله در عراق وجود ندارد. بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، با اشاره به درخواست محمد لاهوتی مبنی بر واگذاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها گفت: چنانچه برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها واگذار شود، انجمن مجریان برگزاری نمایشگاه‌ها معترض می‌شود که موجودیت کسب و کار ما در مخاطره قرار می‌گیرد.
- قسط 4 میلیونی وام جدید مسکن
دنیای اقتصاد نوشته است: سقف نوعی از تسهیلات مسکن بعد از ۴ سال تثبیت به‌رغم افزایش شدید قیمت ملک، سرانجام با تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یافت. «وام ترکیبی» اوراق مسکن در تهران از ۸۰ میلیون به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که شامل ۱۰۰ میلیون وام خرید و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود. در مراکز استان‌ها و شهرهای کوچک نیز این نوع وام به ترتیب به ۱۲۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. زوج‌ها در صورتی که با هم برای خرید اوراق اقدام کنند، این تسهیلات در تهران و دو دسته شهر دیگر به ترتیب به میزان ۲۴۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون و ۱۶۰ میلیون تومان به آنها پرداخت می‌شود. بررسی‌ها درباره نحوه تاثیرگذاری وام‌های جدید بر رفتار متقاضیان خرید مسکن نشان می‌دهد چهار تغییر در معادلات بازار در پیش است که اولین آنها به قدرت پوشش وام مربوط می‌شود. بیشترین پوشش قیمت خرید ملک با وام، در شهرهای کوچک رقم می‌خورد که میانگین آن ۷۷ مترمربع برآورد می‌شود. این تسهیلات می‌تواند رشد محسوس در معاملات مسکن شهرهای کم‌جمعیت و تحرک خفیف در شهرهای بزرگ ایجاد کند. روز گذشته اعلام شد خرید آپارتمان در تهران طی آذر ماه ۱۴۶ درصد نسبت به آبان رشد کرد که پرواز معاملاتی به حساب می‌آید.
سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق برای تمام مناطق شهری کشور افزایش یافت. با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف وام انفرادی اوراق مسکن در تهران از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر به بالا از ۵۰ به ۸۰ میلیون و در سایر مناطق شهری (شهرهای کوچک) از ۴۰ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در جلسه سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار همچنین وام جعاله تعمیرات که به‌عنوان مکمل وام خرید توسط متقاضیان خرید مسکن دریافت می‌شود نیز با افزایش دوبرابری از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان تغییر کرد. به این ترتیب سقف وام اوراق نسبت به آنچه تا پیش از این پرداخت می‌شد، ۶/ ۱ برابر شد. آخرین بار سقف وام اوراق چهار سال قبل در مهرماه ۹۴ افزایش یافته بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، به دنبال شارژ وام مسکن، چهار تغییر در ماجرای اخذ این تسهیلات رخ داده است. در وهله اول میزان سقف وام قابل دریافت در تهران با ۴۰ میلیون تومان افزایش در حالت انفرادی، عملا ۶۵ درصد افزایش یافت و به این ترتیب قدرت خرید متقاضیان این نوع از وام، به همین اندازه تقویت شد. تغییر دوم در میزان دامنه اختلاف طبقاتی وام‌ها رخ داده است. پیش از این فاصله وام‌های اوراق در سه طبقه شهری شامل تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک ۱۰ میلیون تومان بود و به این ترتیب در هر یک از این شهرها در حالت انفرادی، وام قابل پرداخت به ترتیب ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان بود. این در حالی است که اکنون این اختلاف تحت تاثیر رشد قیمت در شهرهای بزرگ به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در نتیجه سقف‌های جدید اکنون به ترتیب ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. سومین تغییر محسوس در نتیجه مصوبه اخیر جلسه شورای پول و اعتبار درباره سقف وام اوراق این است که پرچمدار بیشترین رقم وام مسکن دیگر صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیست. پیش از این وام پرداختی در این صندوق در حالت زوجین با سقف 160 میلیون تومان، بالاترین سقف وام مسکن رایج در شبکه بانکی بود، در حالی که اکنون با توجه به اینکه تسهیلات زوجین اوراق معادل دو برابر سقف‌های انفرادی تعیین شده، سقف این وام به 200 میلیون تومان رسیده و از صندوق یکم پیشی گرفته است. تغییر چهارم پس از شارژ وام اوراق و جعاله نیز ناظر بر اقساط این نوع از وام‌هاست. قسط حدود یک میلیون و 500 هزار تومانی وام انفرادی اوراق مسکن به انضمام جعاله ۲۰ میلیونی در تهران، اکنون با افزایش سقف هر دو وام و در مجموع رقم قابل پرداخت ۱۴۰میلیون تومانی، به ۲میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قسط این تسهیلات در حالت زوجین به انضمام جعاله (۲۴۰میلیون تومان) در تهران اکنون ۴ میلیون و ۳۳۰هزار تومان است. در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر میزان اقساط تسهیلات ۱۲۰میلیون تومانی انفرادی با احتساب جعاله، ۲میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است. همچنین برای زوجینی که در این شهرها سقف وام اوراق و جعاله را به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند، میزان قسط ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود. میزان اقساط وام انفرادی اوراق به انضمام جعاله در شهرهای کوچک نیز که با سقف ۱۰۰ میلیون تومانی قابل پرداخت است، ۲ میلیون و در حالت زوجین با سقف ۱۶۰ میلیون تومانی، ۳ میلیون تومان است.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی که ۲۳ آذر ماه منتشر کرده بود، سه سناریو درباره افزایش وام اوراق را مطرح کرد که سناریوی سوم مطرح شده در آن گزارش، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. تصویب افزایش سقف وام اوراق در کنار چهار تغییری که ایجاد کرده، چهار تغییر و تحول را پیش‌روی معادلات بازار معاملات بازار مسکن قرار می‌دهد. تغییر اول مربوط به مدل رایج خرید مسکن توسط خانه‌اولی‌هاست. خانه‌اولی‌هایی که از وام اوراق برای خرید خانه استفاده می‌کنند، پیش از این عموما خانه خریداری شده را بلافاصله پس از خرید برای مدت حداقل یک تا دو سال به رهن می‌سپارند و به اجاره‌نشینی ادامه می‌دهند. اما با توجه به اینکه قسط وام اوراق زوجین به انضمام جعاله به بیش از ۴میلیون تومان افزایش یافته، اغلب دیگر استطاعت پرداخت همزمان اجاره و قسط خانه خریداری شده را ندارند و در نتیجه ناگزیر خواهند بود در خانه خریداری شده سکونت کنند. تغییر دوم در میزان قدرت پوشش وام بر اساس متراژ است که قدری تقویت می‌شود. اگر فرض کنیم تمام تسهیلات‌گیرندگان علاوه بر وام اوراق، جعاله نیز دریافت می‌کنند، میزان پوشش این وام در تهران با احتساب میانگین قیمت مسکن حدود ۵/ ۱۲ میلیون تومانی در حالت انفرادی ۱۱مترمربع و در حالت زوجین ۲۰ مترمربع خواهد بود. در شهرهای بزرگ نیز با توجه به میانگین ۲ میلیون تومانی قیمت مسکن، پوشش متراژی وام در حالت انفرادی ۶۰مترمربع و در حالت زوجین ۱۰۰ مترمربع خواهد بود. همچنین میزان پوشش وام پرداختی در شهرهای کوچک در حالت انفرادی ۷۷ و در حالت زوجین ۱۲۰مترمربع است. به این ترتیب حداقل قدرت خرید وام مربوط به حالت انفرادی شهر تهران و حداقل قسط مربوط به حالت انفرادی شهرهای کوچک است. البته برای استفاده از هر ۵۰۰ هزار تومان از این تسهیلات، متقاضی باید اوراقی را خریداری کند که بهای آن در فرابورس، اکنون حدود ۴۰ هزار تومان است. به این ترتیب مثلا در حالت انفرادی در پایتخت، هزینه خرید حدود یک مترمربع از قدرت خرید وام جدید، صرف خرید اوراق خواهد شد. سومین تغییر ناظر بر اقبال متفاوت به متراژهای مختلف آپارتمان است. از آنجا که قدرت خرید تسهیلات در تهران همچنان اندک است، خرید خانه‌های حدود ۵۰ مترمربعی با این وام‌ها رونق بیشتری خواهد گرفت، اما در شهرهای بزرگ خرید آپارتمان‌های بیش از ۱۰۰ مترمربع نیز میسر بوده و با اقبال روبه‌رو خواهد شد. اما چهارمین تغییر مرتبط با اقبال به متراژ در شهرهای کوچک است. در این شهرها میزان اقساط پایین و قدرت خرید بالای وام‌های قابل پرداخت با توجه به میانگین قیمت یک میلیون و ۳۰۰هزار تومانی مسکن در این شهرها، سبب خواهد شد خرید خانه‌های بزرگ‌تر از ۱۲۰ مترمربع با این وام رونق بگیرد. با توجه به اینکه این وام‌ها نباید بیش از ۸۰ درصد از ارزش ملک را پوشش دهد، طبعا زوجین به خرید خانه‌های بزرگ‌تر از ۱۲۰ مترمربع که با مبلغ وام قابل خرید است، روی خواهند آورد. نکته مهم این است که وام مذکور با توجه به استطاعت محدود زوجین متقاضی مصرفی مسکن در پرداخت اقساط حداقل در تهران برای دهک متوسط رو به پایین درآمدی، مناسب نیست. در عین حال اگرچه طبقه بالای درآمدی استطاعت پرداخت این اقساط و سود ۵/ ۱۷ درصدی وام اوراق را دارد، اما رقم وام برای تقاضای مسکن این گروه نیز موثر نیست و آنها به دریافت این نوع وام اقبال نشان نخواهند داد. بنابراین مصرف‌کنندگان وام‌های جدید اوراق همان طبقه متوسط و مصرفی هستند که می‌توانند با انتخاب خانه‌های کوچک‌تر و قدیمی‌تر و سکونت در آن از بدو خرید، به نحوی استطاعت خود را با وام هماهنگ کنند. برآیند این چهار تغییر احتمالا می‌تواند به تغییرات افزایشی جزئی در معاملات تهران منجر شود، اما افزایش معاملات در شهرهای متوسط و کوچک به مراتب محسوس‌تر خواهد بود.
- اختلاف زمانی در عرضه خودرو و سوخت یورو۵
دنیای اقتصاد نوشته است: اگرچه طبق ماده ۴ قانون هوای پاک، شماره‌گذاری و فروش خودروهای زیر استاندارد آلایندگی یورو۵ ممنوع است، با این حال در همین قانون، تا سال ۱۴۰۰ برای توزیع بنزین یورو۵ مهلت در نظر گرفته شده است.
طی دو هفته گذشته و با بالا گرفتن اختلاف نظر سازمان حفاظت محیط زیست و خودروسازان بر سر استاندارد آلایندگی یورو۵، این پرسش مهم پیش آمده که در ماجرای یورو۵، حق با خودروسازان است یا نهادهایی مانند محیط زیست و وزارت نفت. حدودا دو هفته پیش که ایران خودرو اقدام به پیش فروش محصولات خود با موعد تحویل سال آینده کرد، سازمان حفاظت محیط زیست در مکاتبه با این شرکت، ممنوعیت فروش خودروهای زیر استاندارد یورو۵ از سال آینده را متذکر شد. ایران خودرویی‌ها در پاسخ اعلام کردند تمام محصولات خود را طبق استانداردهای قانونی تحویل مشتریان خواهند داد، هرچند از آن‌سو انجمن خودروسازان اعلام کرد به دلیل تحریم و کیفیت بنزین، امکان اجرای استاندارد یورو۵ در خودروسازی وجود ندارد.
با وجود آنکه سازمان حفاظت محیط زیست از پاسخ ایران خودرو قانع نشده و حتی از این شرکت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت نیز کرد، ایران خودرویی‌ها باز هم برای محصولات‌شان پیش‌فروش گذاشتند. چند روز پس از این اقدام اما ایران خودرو طی مراسمی از محصولات مجهز به استاندارد یورو۵ خود رونمایی کرد، مراسمی که البته مسوولان سازمان محیط زیست در آن حضور نداشتند. هرچند ایران خودرو به سازمان محیط زیست اعلام کرده استاندارد آلایندگی یورو۵ را در محصولات تحویلی خود طی سال آتی رعایت خواهد کرد، با این حال محیط زیستی‌ها معتقدند چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. در این اوضاع و احوال اما کیفیت و استاندارد بنزین به سوژه‌ای داغ تبدیل شده است. طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان، ابتدا باید سوخت یورو۵ عرضه و پس از آن، خودرو مجهز به این استاندارد را عرضه کرد، حال آنکه سازمان محیط زیست و وزارت نفت، می‌گویند تولید و عرضه خودرو یورو۵ مقدم بر سوخت استاندارد است.
این در شرایطی است که طبق قانون هوای پاک، مهلت بیشتری برای عرضه سوخت یورو۵ در مقایسه با زمان عرضه خودروهای مجهز به این استاندارد در نظر گرفته شده است. آن‌طور که وحید مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، قانون‌گذار برای توزیع بنزین یورو۵ تا سال ۱۴۰۰ وقت در نظر گرفته است، بنابراین تا حدود دو سال دیگر برای رسیدن به این استاندارد زمان هست. وی که در حاشیه مراسم رونمایی از محصولات مجهز به استاندارد آلایندگی یورو۵ ایران خودرو صحبت می‌کرد، با بیان اینکه رفتن از استاندارد یورو۴ به یورو ۵ اقدام ساده‌ای نیست، افزود: برای تولید این سوخت نیاز به تغییر طراحی پالایشگاه‌ها داریم که اقدامی زمانبر است. مرندی مقدم تاکید کرد: در بحث بنزین یورو۵، تدوین قانون یک موضوع است و اجرای آن، موضوعی دیگر؛ بنابراین ابتدا باید قانون مربوطه را تدوین و برنامه موردنظر را به وزارت نفت بدهیم و بعد، اجرای آن را پیگیری کنیم. به گفته معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، اقدامات مربوط به تدوین برنامه برای بنزین یورو۵ آغاز شده و به واسطه آن قرار است وزارت نفت به توزیع این سوخت در سال ۱۴۰۴ مکلف شود. مرندی مقدم همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود بنزین توزیعی فعلی اسما یورو۴ است و رسما استاندارد پایین‌تری دارد، تاکید کرد: طبق پایش‌هایی که انجام شده، بنزین توزیعی در کشور متناسب با استاندارد یورو۴ است. با توجه به اظهارات وی، به نظر می‌رسد سال آینده خبری از بنزین یورو۵ نیست، آن هم در حالی که قانون هوای پاک می‌گوید فروش و شماره‌گذاری خودروهای زیر این استاندارد، از ابتدای ۹۹ ممنوع است. برخی مسوولان خودرویی معتقدند استفاده از سوخت یورو۴ در محصولات یورو۵، منجر به آسیب خودروها خواهد شد، هرچند بسیاری از کارشناسان این موضوع را رد می‌کنند.
* خراسان
- تراژدی میلیاردرهای معاف از مالیات
خراسان نوشته است: روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره لایحه بودجه 99، برخی ارقام جدید را درباره اقتصاد ایران از جمله اشاره به حساب های بانکی میلیاردی و رقم بیش از 200 هزار میلیارد تومانی سود سپرده های بانکی در سال مطرح کرد. براساس این گزارش، حدود یک هزارم حساب‌های بانکی شخصی، بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارد. یعنی از هر هزار حساب بانکی شهروندان، موجودی یک حساب بیش از یک میلیارد تومان است. پیش از این ولی ا... سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در سال 95، تعداد حساب های بانکی را 447 میلیون اعلام کرده و گفته بود: از این تعداد 439 میلیون مربوط به اشخاص حقیقی است. بنابراین حتی با فرض ثابت ماندن تعداد حساب‌های بانکی شخصی از سال 95 تاکنون می توان گفت: بیش از 439 هزار حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی بیشتر از یک میلیارد تومان موجودی دارند. هم اکنون با وجود تعیین نرخ سود 15 تا 18 درصدی، بسیاری از بانک ها به سپرده های بالایی نظیر سپرده های میلیاردی، سود 20 درصدی می دهند. به این ترتیب در مجموع رقم سود سپرده های بانکی میلیاردی عدد نجومی 88 هزار میلیارد تومان است. بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس به سرانه سود سپرده های بانکی بر می گردد. براساس این گزارش، شبکه بانکی سالیانه حداقل به طور متوسط 2.5 میلیون تومان به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد. با توجه به جمعیت 83 میلیونی، میزان کل سود سپرده های بانکی در سال بیش از 200 هزار میلیارد تومان می شود.
اگر این دو رقم را در کنار یکدیگر قرار دهیم می‌بینیم که بخشی از اقتصاد که معاف از مالیات است، چگونه به کسب ثروت بدون دردسر و معاف از مالیات مشغول است. این ثروت اندوزی بدون دردسر را باید با فعالیت های تولیدی مقایسه کرد که با وجود چالش های هر روز، نوسان نرخ ارز، تغییرات مکرر قوانین و مقررات، فشارهای سنگین تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به فعالیت ادامه می دهند.گزارش مرکز پژوهش های مجلس و هشدارهای کارشناسی حکایت از بودجه ای صوری دارد که با اعداد و ارقامی خوش بینانه و بزرگ نمایی شده در بخش درآمدها سعی دارد به شکلی غیرواقعی و بدون عمل به دستورات رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری، دخل و خرجی به ظاهر تراز شده برای اداره کشور را نشان دهد. این در حالی است که اکنون که درآمد نفت به حداقل رسیده است، باید به سراغ اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران رفت. ارقام بالا نشان می دهد که با فرض مالیات 20 درصدی بر سپرده های بانکی میلیاردی می توان در سال حدود 18 هزار میلیارد تومان مالیات از این محل کسب کرد. این رقم فقط یک نمونه است. کاهش معافیت های مالیاتی در بخش هایی نظیر فعالیت های فرهنگی به شدت سودآور نظیر انتشارات کنکوری، فیلم های سینمایی گیشه ای، درآمدهای بالای سلبریتی ها و کنسرت های نجومی نمونه دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های زمین و مسکن، حذف معافیت های مالیاتی صادرات مواد خام و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین جدیت در اخذ مالیات از مشاغل تخصصی که دارای درآمدهای میلیاردی هستند نیز از دیگر توصیه هایی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند اما همچنان اجرای آن با تعلل دولت و مجلس در اصلاح قوانین همراه است. تعلل هایی که ممکن است نتایج سنگینی در پی داشته باشد و در عمل برای تامین هزینه های بودجه، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و پذیرش تبعات تورمی آن شویم. امید که چنین نشود.
* آرمان ملی
- بنزین از باک خودروها می‌پرد
آرمان‌ملی از کم‌فروشی در جایگاههای سوخت گزارش داده است: بعد از اعلام سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، این حامل انرژی بیش از گذشته بر سر زبان‌ها افتاد و اخبار و شایعات مربوط به آن تا امروز در هر محفلی شنیده می‌شود. ابتدا زمزمه‌هایی از بنزین تک نرخی در مجلس و عرضه آن به قیمت ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ یا دو هزار تومان به گوش رسیده و حالا نگرانی‌ها از کم‌فروشی در پمپ‌بنزین‌ها بالا گرفته است. این موضوع به‌ویژه بعد از تعیین قیمت سه هزار تومان برای هر لیتر بنزین، حساسیت بیشتری را در سطح جامعه برانگیخته است. در این بین، پلمب برخی جایگاههای سوخت از سوی ناظران سازمان ملی استاندارد تاییدی بر گفته مالکان خودروهاست که شکایاتی را در این زمینه مطرح کرده‌اند. تیم بازرسی سازمان ملی استاندارد و نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقدند کم‌فروشی در سیستم توزیع اتفاق نمی‌افتد و جایگاه‌داران هم عوامل انسانی را مقصر این جریان اعلام می‌کنند. در همین راستا، کارشناسان مربوطه به مردم توصیه می‌کنند که ناظر سوخت‌گیری باشند تا میزان تخلفات به حداقل ممکن کاهش یابد.
تصمیم بنزینی سران قوا در بامداد 24 آبان‌ماه که بر اساس آن از قرار قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای هر لیتر 3500 تومان خواهد بود، با واکنش‌های زیادی همراه شد. در این ماجرا، خیلی‌ها نگران افزایش قیمت کالاها و خدمات بعد از گرانی بهای بنزین بودند و به همین دلیل مسئولان مربوطه به طور مکرر از افزایش نظارت‌ها و ممانعت از گران‌فروشی‌ها خبر می‌دادند. هرچند این اقدام دولتمردان نیز با انتقاد برخی اقتصاددانان همراه شد؛ چرا که آنها معتقدند دولت باید از دخالت در بازار خودداری کند و اجازه بدهد قیمت کالاها و اجناس مختلف متناسب با گرانی این حامل انرژی تعدیل شود؛ امری که جلوی موج تورمی را خواهد گرفت. اما هم‌اکنون نگرانی‌ها از افزایش تورم به سمت کم‌فروشی‌ها در پمپ‌های بنزین معطوف شده است. پیش از این هم، سازمان ملی استاندارد در این زمینه آماری را منتشر کرده بود مبنی بر اینکه در آبان‌ماه 5100 مورد نازل جایگاههای سوخت در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفت و از این میان 215 مورد به علت کم‌فروشی مردود اعلام و پلمب شدند. همچنین 4978 نازل جایگاه‌ها در کل کشور در آذرماه مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد 163 مورد به علت کم‌فروشی مردود و پلمب شدند. با این حال، مثل هر زمان دیگری، جایگاه‌داران موضوع کم‌فروشی و هوافروشی را رد می‌کنند. مالکان خودرو نیز که در این مدت شکایاتی را به سازمان‌های مربوط ارسال کرده‌اند، به چند مورد اشاره می‌کنند. اینکه بنزین با هوا راهی باک خودرو می‌شود، کیفیت پایین آن سبب می‌شود تا بعد از طی مسافتی بنزین از باک بپرد یا کارگران بنزین کمتری را تحویل می‌دهند. در همین زمینه، خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشته است که با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، نازل‌های مورد بررسی مورد تایید بوده و کم‌فروشی در سیستم توزیع اتفاق نمی‌افتد. جایگاه‌داران هم عوامل انسانی را در این قضیه دخیل می‌دانند و می‌گویند سیستم سوخت مشکلی ندارد. استناد آنها نیز به آمارهای سازمان ملی استاندارد است. در حال حاضر حدود 100 هزار نازل در سراسر کشور وجود دارد که از این تعداد به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد حدود 400 نازل به دلیل کم‌فروشی در دو ماه گذشته پلمپ شده‌اند. با توجه به این اعداد، حدود 4/0 درصد نازل‌ها مشکل کم‌فروشی دارند که در اغلب موارد نیز به دلیل نقص فنی بوده و با رفع نقص، نازل دوباره به جریان سوخت‌گیری بازگشته است.
نظارت بر سوخت‌گیری
در این زمینه، کارشناس مسئول اداره اندازه‌شناسی استاندارد تهران نیز با بیان اینکه بسیاری از مشکلات پیش‌آمده در مورد کم‌فروشی بنزین خارج از بحث نازل‌ها در جایگاه‌ها اتفاق افتاده است، گفت: توصیه می‌کنم هموطنان در زمان سوخت‌گیری حتما از خودرو پیاده شده و روی این قضیه نظارت داشته باشند. محمد موحدی با اشاره به اینکه کلیه جایگاههای سوخت استان تهران توسط شرکت‌های بازرسی استاندارد، هر سال چهار بار مورد آزمون قرار می‌گیرند، ادامه داد: این تعداد بازرسی از الزامی که قانون گذاشته نیز بیشتر است. سرپرست خدمات مهندسی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه تهران نیز با تاکید بر اینکه با توجه به پیمانه‌های استاندارد، هیچ مغایرتی در نازل‌های مورد بررسی دیده نشد، به ایرنا گفت: بازرسی‌های ماهیانه و هفتگی به طور مستمر از جایگاههای سوخت انجام می‌شود بنابراین کم‌فروشی‌هایی که اعلام می‌شود، بابت نازل تلمبه نیست. محرم میرزاپور با اشاره به اینکه از مشتریان می‌خواهیم تا پیش از آغاز سوخت‌گیری نمایشگر را صفر کنند، ادامه داد: پمپ‌ها هم به‌هیچ عنوان هوا همراه بنزین تحویل نمی‌دهند.
* ابتکار
- مقاومت بانکها دربرابر فروش اموال مازاد
ابتکار درباره اموال مازاد بانکها گزارش داده است: نقوی درباره فواید فروش اموال مازاد بانکها گفت: با این کار قدرت تسهیلات‌دهی، سرعت گردش پول، دارایی‌های نقدی و تولید و فروش افزایش می‌یابد و بانکها از بنگاهداری خارج و نرخ سود و بهره بانکی کاهش می‌یابد. همچنین قیمت تمامشده پول کاهش می‌باید که در آخر هم باعث کاهش نرخ تورم می‌شود.
به گزارش اقتصاد۲۴، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکها به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بازمی‌گردد که در یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ از سوی رئیسجمهوری جهت اجرا، ابلاغ شد. در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده است که کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.
در ماده ۱۷ این قانون هم که در حکم یک آیین‌نامه انضباطی و در اصل یک ضمانت اجرا برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، ذکر شده اگر بانکها در واگذاری‌ها تخلف یا تاخیر کنند سه درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیئت مدیره آن نمی‌توانند در هیئت مدیره سایر بانکها حضور پیدا کنند. شایان ذکر است جهت سهولت در واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانکها، از ۳ آذرماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه هیئت وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی تحت عنوان، شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) با مشارکت و سهم ۱۰ بانک دولتی کشور آغاز به کار کرده است تا از طریق آن، بانکها بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار کنند.
اما چرا با وجود این صراحت قانونی، بانکها همچنان از فروش اموال مازاد خود خوددداری می‌کنند؟
در همین رابطه جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص میزان اموال مازاد بانکها گفت: رسمی‌ترین و قابل استنادترین آمار در زمینه میزان اموال مازاد بانکها و میزان واگذاری آنها را می‌توان در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که توسط دیوان محاسبات در ۸ بهمن ۱۳۹۷ منتشر شد، یافت. این گزارش بهتازگی و در دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شده است. در بخشی از این گزارش آمده است، اموال مازاد پیش‌بینی‌شده بانکها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۴۵ درصد واگذار شده و در بخش سهام غیربانکی بانکها در شرکت‌های وابسته، میزان سهام پیش‌بینی‌شده ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است. در مجموع، از مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان پیش‌بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی‌های بانکها، صرفاً ۳۵ درصد آن معادل بیست و سه هزار میلیارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان واگذار شده است.
اموال مازاد بانکها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است
وی در ادامه بیان کرد: این گزارش به صراحت نشان می‌دهد که بانکها در زمینه واگذاری همه اموال و دارایی‌های مازاد خود در سه سال با شروع از اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴، کمکاری کرده‌اند. البته در حال حاضر اموال مازاد بانکها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی دلیل عمده اموال مازاد در بانکها و حرکت آنها به سمت بنگاهداری را این‌گونه بیان کرد: اولین و عمده‌ترین دلیل بنگاهداری بانکها و ایجاد اموال مازاد به قوانین و مقرراتی بازمی‌گردد که به بانکها این اجازه را می‌دهد تا به سمت بنگاهداری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است: «خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آییننامههای خاص تعیین خواهد کرد».
وی افزود: دلیل دوم این است که در بازه‌ای از زمان که بازار سرمایه توسعه آنچنانی نداشت، به بانکها این اجازه داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکت‌ها واگذار شوند، برای مثال شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد.
نقوی، سومین دلیل عمده اموال مازاد در بانکها و حرکت آنها به سمت بنگاهداری را این‌گونه بیان کرد: سومین دلیل به افزایش میزان بدهی دولت به بانکها بازمی‌گردد که دولت برای کاهش بدهی خود به بانکها، سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانکها واگذار کرد و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره‌ها این اتفاق رخ داده است. چهارمین دلیل این است که بانکها به برخی بنگاه‌ها تسهیلاتی را پرداخته‌اند و این بنگاه‌ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده و بانک مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی می‌شود. پنجمین دلیل به نبودِ رتبه‌بندی و اعتبارسنجی از مشتریان بازمی‌گردد. بانکها به دلیل آنکه هیچ رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشنی از مشتریان ندارند بعضا تسهیلات را به مشتریانی پرداخت کرده‌اند که باعث عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانکها شده است. به همین منظور، بانکها بیشتر ترجیح می‌دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم سوق دهند. دلیل آخر آن افزایش نرخ تورم بوده و بانکها برای آنکه بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند به سمت خرید املاک و مسکن رفته‌اند و همین موضوع موجب شده تا اموال و دارایی‌های مازاد بانکها افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که فروش اموال مازاد بانکها چه نتایجی خواهد داشت؟ اظهار کرد: در فروش اموال مازاد بانکها قدرت تسهیلات‌دهی، سرعت گردش پول، دارایی‌های نقدی و تولید و فروش افزایش می‌یابد و بانکها از بنگاهداری خارج و نرخ سود و بهره بانکی کاهش می‌یابد. همچنین قیمت تمام شده پول کاهش می‌یابد که در آخر هم باعث کاهش نرخ تورم می‌شود.
بانکها به این چند دلیل حاضر به فروش اموال مازاد خود نیستند
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اینکه بانکها به چند دلیل حاضر به فروش اموال مازاد خود نیستند، بیان کرد: چند دلیل عمده وجود دارد که بانکها حاضر به فروش اموال مازاد بانکی نیستند اول اینکه به تناسب منابع بانکی بین ۲۰ تا ۶۰ درصد منابع بانکها به دلایل مختلف منجمد شده است و یکی از دلایل این نظم و آزادسازی منابع منجمد، هزینه‌های سیاسی و هزینه‌های دیگری است که برای مدیران بانکی و اعضای هیئت مدیره به همراه خواهد داشت. دوم اینکه شرایط اقتصادی و رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر در فروش املاک و اموال بانکها دخیل بوده است. البته ذکر این نکته ضروری است که در یکی دو سال اخیر با افزایش بی‌سابقه قیمت املاک مواجه شدیم و رشد این قیمت‌ها نیز از یک‌سو موجب شده تا قدرت خرید افراد پایین‌تر بیاید و از طرف دیگر با افزایش قیمت‌های ناگهانی بانک نیز بدش نمی‌آید تا کمی درباره واگذاری املاک تعلل کند تا از این حاشیه بازار منفعت بیشتری را کسب کند.
جواد نقوی در ادامه بیان کرد: وزیر اقتصاد اعلام کرده است که بانکها می‌توانند از طریق فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و یا هر شیوه مناسب دیگری مانند فروش از طریق ارزهای دیجیتالی که به عنوان یک پشتوانه در شرایط تحریم نیز است، نسبت به فروش اموال مازاد بانکی اقدام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل این است که بانکها اموال و دارایی‌های ثابت خود را ارزیابی و با نظر کارشناسی جدید به عنوان دارایی در ترازنامه خود نشان می‌دهند. لذا این ساده‌انگاری است که فکر کنیم بانکها تا پایان سال اموال خود را بفروشند چرا که با توجه به رکود در بازار مسکن و املاک بانک مجبور است قیمت خود را کاهش دهد و این یعنی زیان بانک. بنابراین با توجه به شیوه‌های فروش که در بالا اشاره شد باید بتواند سرعت در فروش و تبدیل اموال مازاد را به نقدینگی و بهکارگیری در چرخه اقتصاد و مولد قرار دهد.
* تعادل
- راهبرد نامعلوم بانک مرکزی
تعادل نوشته است: در ماه‌های اخیر، به دنبال نوسان نرخ ارز در بازار، واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان اقتصادی و بازار ارز مطرح شده و بخشی از کارشناسان و فعالان بازار ارز بر این نکته تاکید دارند که راهبرد بانک مرکزی در بازار ارز برای ماه‌های آینده مشخص نیست و سیاست‌های یک سال و نیم اخیر نمی‌تواند تامین‌کننده نیازهای اقتصاد کشور و ایجاد ثابت در بازار ارز و تسهیلات بانکی و مبادلات بانکی باشد.
بانک مرکزی، اگرچه در سال 97 و ابتدای 98، با برخی سیاست‌های کنترلی، از جمله کاهش سقف تراکنش‌های بانکی در صرافی‌ها و طلا فروشی‌ها، کاهش سقف مبادلات پولی بین بانکی، جمع‌آوری چک‌های تضمین شده، الزام و مجاب کردن صادرکنندگان به بازگشت ارز به سامانه نیما، توانست بخشی از حباب بازار یا نرخ ارز پیش‌خور شده سال 97 را کاهش دهد و برای چند ماه ثبات نسبی در قیمت‌ها ایجاد کند، اما این روند نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار کسب وکار و مبادلات پولی و ارزی به تراکنش‌های بانکی و عامل ایجاد تعادل در بازار ارز باشد. برخی کارشناسان معتقدند که با وجود اعلام بانک مرکزی و رییس کل در مورد بازار متشکل ارزی، آزادسازی فعالیت صرافی‌ها و فعالان بازار ارز، و همچنین کمک به تسهیل امور صادرکنندگان و واردکنندگان، در حال حاضر مشخص نیست که بانک مرکزی از چه نوع سیستم مدیریت ارزی و پولی تبعیت می‌کند؟ آیا آنچه در ماه‌های اخیر اجرا شده، نوعی سیستم شناور مدیریت شده است یا برعکس، به معنای میخکوب کردن نرخ‌ها و تثبیت بازار در یک کانال مشخص قیمتی است؟
برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی، ظاهر بازار را با ایجاد چند بازار مختلف سنا، نیما و معاملات نقدی و احتمالا بازار متشکل ارزی حفظ کرده اما از طریق بازار صرافی‌ها و سنا بخشی از تقاضا را کنترل کرده و صرافی‌ها و متقاضیان ارز در محدوده مشخصی امکان خرید و فروش و معاملات ارزی را دارند و در نتیجه میزان تقاضا و خرید ارز و معاملات کنترل شده است.
در بازار نیما نیز از یک‌سو، الزاماتی برای صادرکنندگان مشخص شده که بخش عمده ارز خود را در برابر صادرات و در مدت مشخصی عرضه کنند و واردکنندگان نیز در چارچوب گروه‌های مختلف کالایی، محدودیت‌های مختلفی برای واردات دارند و در نتیجه حواله‌ها و نرخ‌ها از این طریق کنترل شده است. این برنامه مختلط که در ظاهر تعیین آزادانه نرخ را اعلام کرده اما در عمل کنترل‌های متعددی را به کار گرفته، برای کنترل نرخ در یک کانال مشخص، با سیاست‌ها و بخشنامه‌های روزمره به دنبال کنترل گسترده تقاضا و عرضه ارز است و هر چند وقت یک‌بار، نوعی کنترل جدید و سقف تراکنش یا مبادلات بانکی را اعلام می‌کند تا در مجموع مانع بروز تقاضا برای ارز شود و به همین خاطر در یک سال و نیم اخیر، با انواع بخشنامه‌های نظارتی، کنترل تقاضا و عرضه ارز، فشار بر صادرکنندگان برای عرضه ارز در زمان اعلام شده، تلاش می‌کند که از رشد نرخ‌ها جلوگیری کند.
اما فعالان اقتصادی و بازار معتقدند که با این محدودیت‌های تراکنش و مبادلات بانکی و خرید ارز یا مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، نمی‌توان به ایجاد رونق نسبی در کسب وکارها، تامین نیاز بازار و واحدهای اقتصادی پرداخت و اگرچه ثبات نرخ ارز در بازار حاکم بوده، اما عامل این نوع ثبات نرخ، یعنی کنترل‌های متعدد برای صادرکنندگان، تراکنش‌ها و مبادلات بانکی و... عملا نوعی رکود نسبی را به بخش‌هایی از اقتصاد تحمیل کرده و فعالان اقتصادی عملا با انواع کنترل‌ها مواجه بوده و در ماه‌های اخیر نیز با محدودیت‌های جدید مواجه شده‌اند و با توجه به اخبار تحولات اخیر، انتظار دارند که با مشکلات و محدودیت‌های تازه‌ای مواجه شوند که در آن صورت، نمی‌توان با برنامه‌های فعلی دولت و بانک مرکزی، نیازهای روز واردات و صادرات را تامین کرد.
در این راستا، برخی صاحب‌نظران معتقدند که فعالان اقتصادی و از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان، به دنبال رشد نقدینگی، تورم دو سال اخیر، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد، مشکلات احتمالی عدم تصویب الحاق ایران به اف‌ای‌تی‌اف، مشکلات انتقال پول به داخل و خارج کشور، با مشکلات تازه‌ای مواجه شده‌اند و نگران تامین مواد اولیه تولید، واردات کالا، بازگشت به‌موقع ارز صادراتی و... هستند و در نتیجه با محدودیت‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی، محدودیت گروه‌های کالایی، تعیین فرصت بازگشت ارز، نظارت بر بازار نیما و سنا، با مشکلات بیشتری در ماه‌های آینده مواجه خواهند شد. از این‌رو، راهبرد بانک مرکزی که عملا نوعی سیاست کنترلی عرضه و تقاضا و کاهش حباب نرخ ارز پیش‌خور شده بوده، و کنترل‌های متعددی را در واردات و صادرات ایجاد کرده تا عرضه و تقاضا را در یک محدوده نگه دارد، نمی‌تواند از بروز مشکلات تازه برای اقتصاد ایران و فعالان بازار، واردکنندگان و صادرکنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری کند. بانک مرکزی در کنار سیاست‌های اعلام شده برای بازار ارز، برنامه‌های دیگری از جمله اصلاح قانون بانک مرکزی و بانک‌های کشور، کاهش نرخ سود و هزینه سنگین بالای 200 هزار میلیارد تومان آن، ادغام بانکها و افزایش سودآوری و کاهش مطالبات معوق آنها، مهار خلق پول و نقدینگی و برنامه حمایت از تولید با مکانیزم پایه پولی، حذف چهار صفر و اعتبار دادن به پول ملی، بازار متشکل ارزی و... را نیز مطرح کرده بود که هنوز یا شروع نشده یا به سرانجام نرسیده است.
به نظر می‌رسد که در دو سال اخیر، مهم‌ترین برنامه بانک مرکزی، به کارگیری سیاست‌های کنترلی نرخ ارز بوده که اگرچه در ظاهر، بازار آزاد و مکانیزم عرضه و تقاضا را پذیرفته اما عوامل طرف عرضه یعنی صادرکنندگان را مجاب به عرضه ارز در یک دوره زمانی کرده و طرف تقاضا را با برنامه‌های پولی و سقف تراکنش‌ها و مبادلات بانکی و کنترل واردات در گروه‌های کالایی کنترل کرده است. در حالی که اگر سایر سیاست‌های پولی و بانکی کشور نیز در دستور کار قرار می‌گرفت، می‌توانست کمک قابل توجهی به کنترل نقدینگی و تورم، حمایت از تولید، تامین نیازهای بخش‌های اقتصادی، بهبود رشد اقتصادی و... کند و مقام پولی کشور، را کارآمدتر از شرایط کنونی نشان دهد. براین اساس، به نظر می‌رسد که راهبرد کنونی بانک مرکزی حتی برای تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز و ثبات نرخ ارز کافی نیست و نوسان اخیر نیز نشان‌دهنده این واقعیت است که سیاست‌های کنترلی برای ایجاد تعادل کافی نخواهد بود و بانک مرکزی و دولت و دستگاه دیپلماسی کشور باید فعال‌تر از این عمل کنند تا هزینه‌های مبادله را کاهش دهند و شرایط را برای رشد صادرات و تامین نیازهای وارداتی کشور بهبود دهند. همچنین سایر بخش‌های پولی و بانکی کشور، و شرایط بانکها و تولید و فعالیت‌های اقتصادی نیز نیازمند راهبرد فعال‌تری است تا ضمن مقابله با مشکلات کنونی، شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرده و فضای کسب وکار بهتری را برای واحدهای اقتصادی و بانکها ایجاد نماید و هزینه‌های مبادله موجود را برای تولید و خدمات کاهش دهد و بازخورد آن در کل اقتصاد بتواند به تعادل بازار ارز کمک کند.
* جوان
- بنگاهداری پالایشی به سبک دولت دوازدهم
جوان نوشته است: واگذاری سهام باقیمانده شرکت‌های پالایشی در دست دولت به بخش خصوصی، ابهام آفرین شده است، به‌طوری‌که به گفته برخی منایع آگاه، این اقدام برخلاف قانون است.
سال گذشته دولت مصوب کرد فروش سهام شرکت ملی پالایش و پخش در پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد. نگاهی به ارزش سهام شش پالایشگاه تبریز، لاوان، تهران، اصفهان، بندرعباس و شیراز نشان می‌دهد که عرضه بلوکی سهامی که قرار است عرضه شود، مستلزم نقدینگی و اعتبار بالایی است که با توجه به حجم وسیع آن، احتمالاً شرکت‌های خصولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی نهادها وارد عمل شوند، ولی با توجه به تأکید رئیس‌جمهور برای خروج این نهادها از شرکت‌داری، مشخص نیست چه برنامه‌ای برای واگذاری وجود دارد.
نگاهی به آخرین وضعیت ارزش این پالایشگاه‌ها در بازار سرمایه نشان می‌دهد ارزش بازار آنها بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان است که طبق بررسی‌های انجام شده سهم دولت از این رقم معادل ۱۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. شرکت پالایش و پخش در پالایشگاه‌ها تنها ۲۰ درصد سهام دارد و ۴۰ درصد نیز به سهام عدالت واگذار شده و مابقی نیز در اختیار دیگران است.
صندوقی عجیب
جلیل سالاری، قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش در همین رابطه به فارس گفت: «چندی پیش راهکاری به وزارت اقتصاد پیشنهاد دادیم که با هیئت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی نیز مطرح شد؛ پیشنهادمان این بود که سهم ۲۰ درصد شرکت پالایش تجمیع شود تا بتوانیم پروژه‌ها را اجرایی کنیم.»
سالاری افزود: «در نتیجه تصمیم گرفتیم که سهام را تجمیع کنیم و در واقع مدیریت دو پالایشگاه را بر عهده بگیریم. بعد از این اتفاق آقایان باز آمدند و سهام را به ۲۰ درصد به همان مدل قبلی بازگرداندند. بعد تصمیم گرفتند که ۲۰ درصد سهام شرکت پالایش را در بورس به صورت بلوکی بفروشند.»
قائم‌مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: «اخیراً تصمیم گرفته شده در یک حرکت غیرقانونی ۲۰ درصد سهام را تجمیع کرده و یک صندوق ایجاد کنند. گفتند که ما بیاییم این سهام را با ۲۰ درصد هم تخفیف عرضه کنیم، بعد قیمت پایه بورس را بر اساس تعداد سهامی که شرکت‌ها دارند تجمیع کنیم، تا از این تجمیع یک قیمت پایه به صورت میانگین وزنی برحسب تعداد سهام تعیین شود؛ سپس افراد از بیرون بیایند در سطح ۲ میلیون تومان سهام بخرند.» وی در ادامه افزود: «در واقع با این کار می‌خواهند صندوقی ایجاد کنند که خودشان متولی‌شان بشوند که این کار بنگاهداری و بنگاه‌سازی و خلاف قانون است. ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی هم می‌گوید هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بنگاهداری کند یا در واقع بنگاه جدید ایجاد کند.»
بنگاهداری غیرقانونی است
سالاری اظهار داشت: «طبق این برنامه‌ای که دارند قرار است یک عده از اشخاص بیرون از مجموعه بیایند سهامدار یک صندوق بشوند، متولی صندوق هم پالایشگاه باشد، پول اشخاص در صندوق ریخته بشود و پالایشگاه بیاید کار سهامداری و بنگاهداری بکند؛ بعد از این محل به اشخاص سودشان را بدهد، این حرکت غیرقانونی است.»
قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: «این یک روشی است که پول مردم دست دولت می‌افتد، ولی متولی و طرف حسابتان پالایشگاه نیست. طرف حسابتان یک صندوق است. صندوقی هم که متولی آن یک بخش دولتی است. این حرکت اصلاً حرکت غیرقانونی است و شما نمی‌توانید با پول مردم بیایید آنجا بنگاهداری کنید.»
وی تأکید کرد: «شرکت ملی پالایش و پخش یکی از شرکت‌های اصلی است، طبق قانون باید اساسنامه آن تدوین و در مجلس مصوب می‌شد، ولی متأسفانه در این قضیه هم کوتاهی شده است. اگر اساسنامه تعیین تکلیف شود و به شرکت ملی پالایش پخش مثل شرکت ملی پتروشیمی یک نگاه توسعه‌ای داشته باشیم، ما نباید به همین تعداد پالایشگاه قانع باشیم و این مجوزهای کاغذی را هم باید حذف کنیم.»
دولت می‌خواهد تصمیم‌گیر باشد
محمد چگینی، کارشناس حوزه نفت و انرژی هم با اشاره به تصمیم هیئت واگذاری درباره عرضه سهام پالایشگاه‌ها در بورس اظهار داشت: «نکته مهم در واگذاری این سهام این است که طبق مصوبه هیئت واگذاری قرار است ارزش این ۲۰ درصد سهام عرضه شده در صندوقی ذخیره شود که مدیریت این صندوق نیز با شرکت ملی پالایش و پخش است، لذا این اقدام مخالف با اصول خصوصی‌سازی است.»
این کارشناس حوزه نفت و انرژی تأکید کرد: «یعنی اگر شما می‌خواهید خصوصی‌سازی کنید دیگر چرا صندوق تشکیل می‌دهید. به نظر من سهام پالایشگاه‌ها باید مثل سایر عرضه‌ها در بورس باشد. یعنی مردم بیایند سهم را بخرند و هیئت مدیره پالایشگاه نیز بر اساس بالاترین سهم تشکیل شود.» وی گفت: «به نظر من هیئت واگذاری قصد دارد که این سهام را در بورس عرضه کند و از این طریق بتواند حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه داشته باشد و درآمد کسب کند، ولی می‌خواهد کرسی شرکت ملی پالایش و پخش در هیئت مدیره هم حفظ شود و همچنان پالایشگاه‌ها تحت نظارت و کنترل تصمیمات دولتی باقی بمانند.»
چگینی در پایان خاطر نشان کرد: «دقیقاً به همین دلیل است که یک صندوق ایجاد کرده که شرکت پالایش و پخش مؤسس و مدیریت آن را به عهده دارد. این اقدام با دولت در واقع با روح خصوصی‌سازی در تناقض است؛ یعنی این اقدام اصلاً منطقی نیست.»