به گزارش مشرق، «سعدالله زارعی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
انتخاب «نخست‌وزیر» در عراق به یک گره تبدیل شده است و این در حالی است که روال انتخاب کاملا مشخص است. برای انتخاب رئیس جدید دولت، رئیس‌جمهور باید فرد موردنظر «گروه بزرگتر پارلمانی» را به رئیس مجلس برای جلب رای اعتماد معرفی نماید و او پس از کسب رای اعتماد دولت تشکیل می‌دهد و عراق روال عادی پیدا می‌کند. اما در روزهای گذشته و پس از پایان مهلت قانونی یک ماهه، «برهم صالح» اعلام کرد که قادر به معرفی فرد مورد نظر گروه بزرگتر پارلمان نیست و آن را با خواسته افرادی که در میادین حضور دارند، مغایر می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اصابت چند راکت کاتیوشا به پایگاه نظامی در کرکوک
آرزویی که آمریکایی‌ها و سعودی‌ها به گور خواهند برد
رئیس‌جمهور عراق در عین حال طی نامه‌ای به رئیس مجلس آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرد و این بیانگر آن است که برهم صالح تحت فشار زیادی قرار دارد.
اگرچه انتخاب نخست‌وزیر در عراق، همواره به سختی و با تاخیرهایی روبه‌رو بوده، اما این بار با دشواری بیشتری مواجه است و بعید نیست به درازا بکشد و این در حالی است که عراق شرایط حساسی را طی می‌کند. به هم ریختن نظم فعلی عراق که آثار آن دیده می‌شود، می‌تواند این کشور را با خطراتی روبرو کند. از این رو هر روز تاخیر در انتخاب دولت، یک گام به سمت بحرانی پیچیده است و این موضوعی است که می‌تواند در روزها و هفته‌های آینده به مداخله خارجی بیشتر در عراق منجر شود.
عدم توجه به «گروه بزرگتر پارلمانی» یا به قول عراقی‌ها «کتله اکبر» نشان می‌دهد اساسا گویا بنا نیست نظم و توافق کنونی در عراق حفظ شود. کتله اکبر وقتی کنار می‌رود هر اقدام دیگری، اقدامی خارج از قانون خواهد بود و اقدام خارج از قانون یک تحول در وضع عراق به حساب می‌آید.
پس در شرایط تحولی فراقانونی، سخن گفتن از گزینه کتله اکبر و حتی سخن گفتن از رای نمایندگان مجلس بلاوجه می‌شود و این بدان معناست که احتمالاً طی روزهای آینده شاهد انحلال پارلمان هم خواهیم بود و این در واقع آغاز یک راه پرابهام در عراق خواهد بود. در اینجا یک سوال هم وجود دارد؛ آیا قرار است با انتخاب جدید، پارلمان جدید شکل گیرد و از دل آن رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جدید پدید آید؟ پاسخ به این سوال به تفصیلاتی نیاز دارد.
بعضی از شخصیت‌های مذهبی سیاسی عراق که از ابتدا نسبت به این نظام سیاسی خوشبین نبوده و روی خوشی هم به آن نشان ندادند، گمان می‌کنند با رفتن پارلمان و دولت و رئیس‌جمهور کنونی می‌توانند یک نظم سیاسی جدیدی در عراق پدید آورده و به مطلوب‌های خویش جامه عمل بپوشانند. از نظر آنان به هم خوردن موقت اوضاع اگرچه هزینه‌هایی برای عراق دارد، اما صدمه جدی به عراق نمی‌زند و می‌توان مخاطرات آن را مدیریت کرد و کاهش داد. از منظر آنان آمریکا، عربستان و... قادر به مدیریت جدی صحنه تحولات عراق نیستند و ضمنا هرج و مرج طولانی در این کشور را به ضرر خود ارزیابی کرده و مخالف آن هستند.
آنان در عین حال جایگاه برجسته‌ای برای گروه‌های ضد مذهبی نظیر بعثی‌ها و گروه‌های منحرف مذهبی مثل صرخی‌ها و یمانی‌ها و نیز بعضی گروه‌های جنجال‌آفرین نظیر صدری‌ها قایل نیستند و معتقدند می‌توانند آنان را مدیریت کرده و حتی در مواردی از آنان استفاده هم بنمایند. آنان با استناد به قلت جمعیت ساختارشکنی که در بعضی از میادین پایتخت و مراکز استان‌ها جمع شده‌اند، می‌گویند اینها نمی‌توانند در آینده عراق نقش مهمی داشته باشند و در یک جمع‌بندی اعتقاد دارند اوضاع تا اینجا خوب پیش رفته و در آینده هم خوب پیش خواهد رفت.
اما واقعیت با آنچه این شخصیت‌های مذهبی سیاسی به آن فکر می‌کنند، تفاوت بنیادین دارد. واقعیت این است که یک نظم سیاسی بدون یک طرح منسجم و یک مدیریت قوی شکل نمی‌گیرد و خلأهای یک طرح می‌تواند شرایط را وارونه گرداند. اگر در سال ۵۷، حضرت امام خمینی طرح مشخصی برای اداره کشور نداشت و بر جزئیات کار سوار نبود، همه چیز بهم می‌ریخت. برای بهم خوردن شرایط، کافی بود که حضرت امام در روز ۲۱ بهمن آن دستور تاریخی مبنی بر لغو بودن حکومت نظامی را نمی‌داد، در این صورت کودتای آمریکایی هایزر با کشتن هزاران نفر، یا به نتیجه می‌رسید و یا ایران را درگیر بحران بزرگ می‌کرد و تا مدت‌ها جمعیتی، جمعیت دیگر را نشانه می‌گرفت. واقعیت این است که اگر آمریکا و عربستان در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند نقش مهمی در تحولات عراق اجرا کنند، به دلیل طرح منسجمی بوده که در مقابل آنان قرار داشته است کما اینکه توطئه راه‌اندازی گروه‌های تروریستی برای بهم زدن وضعیت بود و شکل‌گیری نیروی کارآمد حشدالشعبی و تجهیز و آموزش و تسلیح و پشتیبانی اطلاعاتی- عملیاتی از آنان سبب شکست طرح آمریکا، سعودی و... گردید. اگر دست‌های این مدافعین عراق در شرایط جدید نتوانند کار خود را انجام دهند، آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و... از لاک کنونی خارج شده و با انواعی از امکانات و جلب مزدور برای تسخیر عراق وارد عمل می‌شوند. تحرک هفته های اخیر داعش در عراق یک زنگ خطر جدی است که این شخصیت‌های مذهبی سیاسی باید به آن توجه کنند.
بعثی‌ها، صرخی‌ها و... در عراق در شرایطی که نیروی مدافعی در مقابل آنان قرار داشته باشد قادر به تغییر شرایط نیستند اما همین‌ها در همین هفته‌های اخیر که دست حشد بسته بود، بی‌محابا دست به کشتار و غارت و ناامنی زدند و اگر اوضاع بهم ریخته‌تر شود آنان عراق را به آتش می‌کشند تا نشانی از شیعه در آن نماند.
واقعیت این است که آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و... نمی‌خواهند حکومتی مدافع مردم در عراق شکل بگیرد کما اینکه همین‌ها در لبنان دولت سعد حریری را به اتهام مدارا با حزب‌الله که نماینده بخش عظیمی از لبنانی‌هاست، وادار به استعفا کردند و پس از آن هم بر شدت حملات به لبنانی‌ها و وارد کردن خسارت به آنان افزودند.
از یک جنبه دیگر، عراق در معرض گروه‌های تجزیه‌طلب هم قرار دارد. دو سال پیش کردها با طرح یک رفراندوم که از حمایت صریح آمریکایی‌ها هم برخوردار بود، در صدد جداکردن بخش شمالی عراق از آن برآمدند که اگر همین نیروهایی که امروزه مورد بی‌مهری قرار دارند نبودند، این تجزیه اتفاق افتاده بود. همین تجزیه‌طلب‌ها در بخش غربی عراق هم فعالیت دارند و در فتنه ۹۴ تا ۹۷ قرار بود یک خلافت را با مرکزیت موصل بسازند. باز هم اگر همین نیروهای دلسوز حشد و... نبودند، این تجزیه اتفاق افتاده و بغداد به خاک سیاه نشسته بود. اینکه بعضی تصور کرده‌اند به سادگی می‌توان مانع تجزیه عراق شده و رفتار مخالفان عراق واحد را کنترل کرد، دچار اشتباه جدی می‌باشند.
اگر تدبیر نشود تعلیق سیاسی عراق، آغاز یک فتنه جدیدی خواهد شد که از رهبران سیاسی مذهبی در مدیریت و خاموش کردن آن کار عمده‌ای برنمی‌آید. فراموش نکنیم که در سال ۲۰۰۳، آمریکایی‌ها با نیروی نظامی خود عملا کربلا و نجف را به اشغال خود درآورده و به روی مردم شیعه و زوار علوی و حسینی و عباسی شلیک می‌کردند و تنها زمانی که متوجه شکل‌گیری یک گروه مجهز علیه خود شدند، کنار کشیدند.
تعلیق سیاسی در عراق اگر برای شکل‌دهی به یک نظام دیگر مردمی صورت گرفته است، این هدف به دو دلیل محقق نمی‌شود؛ یک دلیل این است که دنبال‌کنندگان تعلیق سیاسی عراق در سالیان اخیر پیدایی یک نظم نوین مردمی را نمی‌پذیرند و در برابر آن می‌ایستند، دلیل دیگر این است که اگر برای شکل‌گیری نظم نوین به مردم عراق مراجعه شود، همین نمایندگان و یا افرادی مشابه آنان انتخاب می‌گردند و از دل چنین مجلسی هم دولتی مغایر با دولت فعلی شکل نمی‌گیرد بنابراین دنبال‌کنندگان نظم جدید چه آنان که حسن نیت دارند و چه آنان که حسن نیت ندارند، به سرعت به سمت انتخابات نخواهند رفت و این به آن معناست که در یک وجه تعلیق سیاسی با وقوع انواعی از حوادث سیاسی همراه گردد و شیرازه امور عراق از هم می‌پاشد و در یک وجه دیگر یک رژیم دیکتاتوری وابسته به غرب بر سر کار می‌آید و هر صدایی را در نطفه خفه خواهد کرد و چنین مباد.