به گزارش مشرق، «رحیم نعمتی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
عادل عبدالمهدی بعد از هفته‌ها اعتراضات خشونت‌بار در عراق استعفای خود را از پست نخست‌وزیری عراق در ۲۹ نوامبر اعلام و مجلس عراق هم در اول دسامبر استعفای او را تأیید کرد. درست یک ماه از آن تاریخ می‌گذرد و او هنوز منتظر تأیید فرد جدیدی برای این پست از سوی مجلس است تا اینکه خود را از شر آن راحت کند. اما به نظر می‌رسد که عامل این تأخیر طولانی‌مدت نه ساز و کار قانونی باشد و نه نبود جانشینی با حمایت اکثریت کرسی‌های مجلس، بلکه مشکل کار رئیس‌جمهور است که حاضر نشده فردی را برای گرفتن این پست به مجلس معرفی کند.
بیشتر بخوانید:
خطرِ پیش روی عراق
زوال تدریجی عراق
نظام سیاسی نوین عراق بعد از سقوط صدام حسین در ۲۰۰۳ مجلسی است، به این ترتیب که رئیس‌جمهور مقام تشریفاتی است و اختیاراتش برای تشکیل دولت تنها در حد اعلام فردی به مجلس برای گرفتن پست نخست‌وزیری است. طبق ماده ۶۷ از قانون اساسی عراق، او کسی را می‌تواند به مجلس معرفی کند که از سوی فراکسیون اکثریت مجلس به وی معرفی شده باشد و فراکسیون اکثریت حال حاضر در مجلس عراق فراکسیون البناء، سازندگی، است. فراکسیون البناء متشکل از ائتلاف‌های بزرگ فتح به رهبری هادی عامری، دولت قانون به رهبری نوری مالکی، فراکسیون نمایندگان اهل تسنن به نام القوی العراقیه به رهبری محمد تمیم و چندین ائتلاف کوچک دیگر است.
در حالی که ائتلاف البناء تاکنون سه فرد به نامهای شیاع السودانی، نماینده مجلس، قصی السهیل، وزیر آموزش عالی، و اسعد العیدانی، استاندار بصره، را به صالح معرفی کرده، اما صالح در ابتدا با نامه‌نگاری به دادگاه فدرال سعی می‌کرد تا به نوعی اکثریت البناء در مجلس را زیر سؤال ببرد و بعد که هم پاسخ دادگاه فدرال و هم نامه محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، به صالح هر دو اکثریت البناء در مجلس را تأیید کردند، به کلی قاعده بازی را به هم زد و نه تنها آشکارا از عمل به وظیفه قانونی خود برای معرفی نامزد فراکسیون اکثریت به مجلس شانه خالی کرد بلکه با فرستادن نامهای به مجلس و طرح استعفای خود در عمل عراق را درگیر چالش تازه‌ای کرد.
شکی نیست که برهم صالح هم به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و هم اینکه چالش استعفای او درد مضاعفی است بر دردهای امروزه عراق. به عبارت دیگر، او نه تنها گره‌گشا نبوده بلکه گره دیگری هم به گره‌های موجود زده است. نقض قانون از سوی صالح آن قدر واضح است که حتی امیر الکنانی، مشاور حقوقی برهم صالح، هم به زحمت می‌تواند اقدامات او را توجیه کند و باید گفت که ادعایش مبنی بر تقدم اصل ۶۷ قانون اساسی بر اصل ۷۶ و ادعای آزادی عمل رئیس‌جمهور در خصوص معرفی فرد مکلف برای نخست‌وزیری به مجلس، چندان موجه نیست، چرا که ادعای او نافی وظیفه برهم صالح برای معرفی نامزد مورد نظر البناء به مجلس نمی‌شود.
در هر صورت، نقض قانون اساسی و وقت‌کشی در نحوه عمل برهم صالح قابل انکار نیست و معلوم است که نمی‌خواهد به هیچ صورتی نامزد معرفی شده از سوی البناء را به مجلس معرفی کند. برخی گمانه‌ها مبنی بر این است که مخالفت او بیشتر به دلیل فشاری است که از سوی امریکا بر او وارد می‌شود تا اینکه هیچ نامزدی از سوی البناء به نخست‌وزیری عراق نرسد. وجیه عباس، نماینده مجلس عراق، در این زمینه می‌گوید که امریکا عملاً مخالف هر نامزدی از سوی البناء است و حتی اگر ۱۰۰ شخصیت هم از سوی البناء معرفی شود، باز امریکا برای لغو نامزدی و اهانت به آن‌ها تلاش می‌کند. محمد نوری عبد ربه، نماینده مجلس و عضو ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، پا را فراتر از این گذاشته و از تهدید برهم صالح گفته و اینکه اگر او نامزدی را از البناء به مجلس معرفی کند، کاخ ریاست جمهوری مورد هدف پهپادها قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب، برهم صالح با فشار داخلی و خارجی مجبور شده قاعده بازی سیاست در دوران بعد از صدام را به کل بر هم زند و وضعیتی را به وجود آورده که یا باید استعفای او عملی شود تا رئیس‌جمهوری جدید بیاید و نامزد نخست‌وزیری را به مجلس معرفی کند یا اینکه خود صالح شجاعتش را به دست آورده و با ایستادن در مقابل تمامی فشارها به وظایف قانونی خود عمل کند.