به گزارش مشرق، سالیان سال است که ایده جدید و نو در حوزه اشتغال از سوی مسئولان امر رونمایی نشده است و همواره محور اصلی سیاست‌های اشتغالی حول محور پرداخت تسهیلات در قالب‌های گوناگون و اسامی مختلف و روش‌های اجرایی متفاوت عملیاتی شده است و هر دولتی پس از روی‌کارآمدن و بررسی، روش‌های قدیمی را در بسته‌بندی جدید و با یک نگارش نوین اجرایی کرده است، اما واقعیت این است که طرح‌ها همان طرح‌های قبلی است.
سوابق نشان می‌دهد شیوه دولت‌های هفتم و هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم برای اشتغالزایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه‌های اشتغالزایی از سوی این دولت‌ها بوده است.
بیشتر بخوانید:
طی دو دهه گذشته کشور شاهد اجرای برنامه‌های اشتغالزایی کوتاه‌مدت، ضربتی و مقطعی بوده است که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت‌ها بوده است، یعنی هم‌زمان با تغییر دولت‌ها طرح‌های اشتغالزایی بایگانی و با آمدن دولت بعدی از سر گرفته شده است.
اجرای طرح‌های خوداشتغالی با پرداخت وام‌های 3میلیون‌تومانی در زمان دولت‌های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت‌های نهم و دهم، اجرای طرح «طرح کارورزی»، «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی»، «طرح تکاپو» و «طرح مشوق‌های کارفرمایی»، «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» و «طرح اشتغال روستاییان» نشان داد که نمی‌توان با شیوه تزریق پول به طرح‌هایی که تصور می‌شود مستعد ایجاد اشتغال هستند با بحران بیکاری مقابله کرد.
به‌باور کارشناسان اقتصادی مسئله بیکاری در ایران با افزایش روزافزون تعداد متقاضیان کار و به‌ویژه فارغ التحصیلان بیکار حاکی از این است که دولت‌ها علاوه بر تأمین منابع مالی برای طرح‌های اشتغالزایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.
اصلاح مقررات دست‌وپاگیر از تولید و تجارت کشور، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تحریک بخش خصوصی به توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، حذف قوانین مزاحم در مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی، تشویق‌های مالیاتی و بیمه‌ای از کارآفرینان و کارفرمایان، پرداخت سهم یارانه تولید پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تلاش برای بهبود مناسبات سیاسی کشور و رفع تحریم‌ها و همچنین سیاست‌گذاری‌های درست و دائمی به‌جای اجرای برنامه‌های مقطعی و ضربتی اشتغالی؛ از مسائلی است که دولت‌ها بدون حل آنها در صدد ایجاد اشتغال جدید از طریق تزریق منابع بانکی بوده و هستند.
* 16میلیون جوینده کار، اشتغال ناچیز
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران از سال 1385 تاکنون بیش از 16 میلیون نفر به جمعیت در سن اشتغال ایران اضافه شده است. بررسی گزارش‌های مربوط به ایجاد اشتغال نشان می‌دهد که هرگز در 13 سال اخیر این تعداد شغل ایجاد نشده است. آمارهای مختلفی درباره ایجاد اشتغال سالانه منتشر می‌شود که به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد، چرا که بخش زیادی از آمارها بر اساس تعریف مرکز آمار از شاغل محاسبه شده است، یعنی فردی که یک ساعت در هفته مرجع فعالیت داشته است نیز به‌عنوان شاغل به‌حساب آمده است.
همواره دولت‌ها برای کاهش نرخ بیکاری توصیه به ایجاد یک میلیون شغل در سال داشته‌اند که در بهترین مواقع میانگین سالانه ایجاد شغل در ایران حدود 500 هزار نفر بوده است. امسال برای بار سوم است که رئیس سازمان برنامه و بودجه چند هفته گذشته در نشست خبری خود از پیش‌بینی و هدف‌گذاری برای ایجاد یک میلیون شغل در سال 99 خبر داد. به‌گفته نوبخت، «ایجاد یک میلیون فرصت شغلی و ایجاد رشد 2درصدی اقتصاد و خروج از رکود دو هدف راهبردی دولت است.»، در حالی که به‌باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن در شرایط تحریم و رکود رشد اقتصادی ممکن نیست، و رسیدن به چنین هدفی دور از ذهن است.
آمارها هم مؤید این مطلب است که بدون رشد اقتصادی، وعده‌های یک‌میلیونی برای ایجاد شغل صرفاً روی کاغذ محقق شد. مطابق آمارها در سال 96 فقط برای 790 هزار و 561 نفر شغل و در سال 97 برای 464 هزار نفر شغل ایجاد شد.
مطابق آمارها تعداد شاغلان ایران از 20میلیون و 474هزار نفر در سال 85 به 24میلیون و 751 نفر در سال 98 رسیده است. تعدادی از افراد شاغل در این چند سال بازنشسته و تعدادی از جویندگان کار به این لیست اضافه شده‌اند.
در حالت کلی می‌توان گفت تمام افرادی که جوینده کار بودند موفق به یافتن شغل نشدند، طرح‌های دولت برای ایجاد اشتغال این‌قدر موفق نبوده است که تعداد 16 میلیون نفری که به جمعیت در سن اشتغال رسیده‌اند شاغل شده باشند، بخشی از آنها به‌سمت مشاغل غیررسمی و بخشی بیکار و بخشی به‌سمت قرارداد موقت و کارهای پروژه‌ای رفته‌اند.
کارشناسان اقتصادی بیان می‌کنند که اگر دولتمردان معتقد هستند که بحران بیکاری مهم‌ترین و خطرناک‌ترین بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در سالهای آینده است، در رتبه‌بندی اهداف ملی، «حل چالش بیکاری» باید به‌عنوان اولویت اول نظام سیاسی یعنی تمام قوای کشور برگزیده شود.