یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه‌، اگر لایحه بودجه ۱۰۰ ایراد دارد، قانون بودجه مصوب مجلس حتما ۱۱۰ ایراد دارد، گفت: اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی به اصلاحات اقتصادی منوط شود.

به گزارش مشرق، احسان خاندوزی در برنامه قفل بودجه که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ به سمت فروش داراییها و استقراض از صندوق توسعه ملی حرکت است و این روش در ۲ سال آینده منجر به بازگشت اعتیاد نفتی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

۹ راهکار برای جبران کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۹

وضعیت قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۹

وی گفت: به جای مذاکره برای فروش نفت بیشتر باید برای آسان شدن تبادلات مالی منطقه‌ای مذاکره انجام دهیم.

خاندوزی تاکید کرد، قانون اخذ مالیاتهای جدید در بهترین حالت در سال ۱۴۰۰ کلید خواهد خورد اما نکته مهم این است که این اصلاحات آغاز شود. اگر این اقدام در سال ۹۷ انجام و قانون مربوطه تصویب شده بود در تیر ماه ۹۹ از این درآمد برای بودجه می توانستیم استفاده کنیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه‌، با هر سه روش اصلاحات مالیاتی، بازار بدهی و مولدسازی داراییها برای جبران کسری بودجه موافقم گفت: اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی به اصلاحات اقتصادی منوط شود.

وی با بیان اینکه، اینکه در کشور نمیدانیم چه میزان کسری بودجه داریم یک چالش بسیار بزرگ است، گفت: تکنیک بودجه نویسی در سازمان برنامه اجازه مشخص شدن کسری بودجه را نمی دهد و این موضوع انگیزه برای جبران کسری بودجه را کاهش می دهد.

خاندوزی گفت: سوالات مهمی در خصوص بودجه وجود دارد، به عنوان مثال باید مشخص شود دولت و مجلس تا چه حد می‌توانند بدهی تولید کنند و نسبت بدهی به gdp ( تولید ناخالص داخلی) را تا کجا افزایش دهند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، نقش مجلس در تصویب بودجه مخرب است، تاکید کرد،  اگر لایحه بودجه ۱۰۰ ایراد دارد قانون بودجه مصوب مجلس حتما ۱۱۰ ایراد دارد.

منبع: تسنیم