به گزارش مشرق، «برهم صالح» رئیس جمهو عراق آخر هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به پارلمان ضمن مخالفت خود با نامزد ائتلاف البناء از آمادگی خود برای استعفا گفت و به دنبال آن بغداد را به مقصد شهر «سلیمانیه» در منطقه کردستان عراق ترک کرد، اما روز یکشنبه به سفارش رئیس پارلمان به پایتخت عراق بازگشت.
ائتلاف البناء به عنوان فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق هم صبح روز یکشنبه اعلام کرد که به دلیل امتناع صالح از مامور کردن «اسعد العیدانی» به عنوان نامزد این فراکسیون برای تصدی نخست وزیری به طور رسمی علیه رئیس جمهور به دادگاه عالی فدرال به اتهام نقض قانون اساسی شکایت کرده است.
بیشتر بخوانید:
این ائتلاف معتقد است وظیفه صالح حکم می‌کند نامزد البناء را به عنوان نخست وزیر مکلف، معرفی کند و طبق قانون، حق اعتراضی به آن ندارد.
العربی الجدید به نقل از یک مشاور دفتر ریاست جمهوری عراق معتقد است، رئیس جمهور عراق حالا قوی‌تر از قبل و با پشتوانه مردم، نجف و فراکسیون‌های مختلف سیاسی بخصوص ائتلاف مقتدی الصدر (سائرون) و همچنین پشتوانه بین‌المللی به بغداد بازگشته است.
به باور مشاور برهم صالح، طرف‌های متعدد بین المللی هم موضع صالح در مخالفت با نامزد ائتلاف البناء را تایید کردند، زیرا او مورد حمایت گروه‌های متعدد سیاسی و همچنین نزدیکان به آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر دینی قرار گرفت و حاضران در میدان‌های تحصن و تظاهرات در عراق هم پیام او را تایید کرده و از او خواستند پای تصمیم خود در صرف نظر نکردن از معرفی نخست وزیری غیر حزبی و امتحان شده برای رهبری مرحله آتی عراق بایستد.
درباره شکایت البناء به دادگاه عالی فدرال هم بر اساس قانون اساسی این دادگاه به عنوان عالی‌ترین نهاد قدرت در عراق حق قبول یا رد این شکوائیه را دارد و همچنین حق احضار رئیس جمهور و بازجویی از وی به اتهام نقض قانون اساسی را داراست، اما شرط سقف زمانی مشخصی برای قبول یا رد این شکوائیه برای دادگاه مطرح نیست.
یک مقام عراقی و همچنین یکی از رهبران ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی العامری» از گروه‌های اصلی ائتلاف البناء در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کردند: امید است که امروز دوشبه نشستی به منظور بررسی انتخاب نامزد جدید نخست وزیری با بازگشت صالح به بغداد برگزار شود.
به گفته آنها در حال حاضر ائتلاف البناء سه نامزد را مد نظر دارد که یکی «عبدالغنی الاسدی» فرمانده سابق سازمان مبارزه با تروریسم عراق، دوم «مصطفی الکاظمی» رئیس فعلی سازمان اطلاعات عراق و سوم «توفیق الیاسری» رئیس سابق سازمان مبارزه با تروریسم بغداد است که عضو دولت موقت انتقالی که پس از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ تشکیل شد، هم بوده است.
«هشام الهاشمی» کارشناس مسائل سیاسی عراق هم معتقد است: ائتلاف البناء به مرحله به اصطلاح سازش وارد شده و نامزدی را اختیار خواهد کرد که از سوی بخش قابل توجهی از معترضان و سیاسیون مردود نباشد و آن را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی می‌کند.
وی افزود: ائتلاف البناء شخصیتی مستقل و خارج از نهاد سیاسی حاکم انتخاب خواهد کرد و انتظار می‌رود، الاسدی شخصیت نزدیک‌تر به ائتلاف و معترضان است و رئیس جمهور هم با آن مشکل ندارد و با مامور کردن آن به تشکیل کابینه موافقت خواهد کرد.
فراکسیون البناء، به رهبری «هادی العامری»، اول دی‌ماه طی نامه‌ای به رئیس جمهور عراق، اعلام کرده بود که رهبران فراکسیون‌های زیر مجموعه ائتلاف البناء، «قصی عبدالوهاب السهیل» وزیر آموزش عالی عراق را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی می‌کنند و از صالح می‌خواهند که مطابق ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، السهیل را مأمور تشکیل دولت کند.
اما پس از اعتراض برخی گروه‌های سیاسی و شماری از تظاهرات‌کنندگان، السهیل طی نامه‌ای از پذیرش این پست انصراف داد. سپس فراکسیون البناء اسعد العیدانی استاندار بصره را برای تصدی این پست به برهم صالح معرفی کرد اما رئیس‌جمهور عراق با وقت‌کشی و بهانه‌تراشی از معرفی العیدانی به پارلمان خودداری کرد و به استعفا تهدید کرد.
اما جریان صدر هم که با همه گزینه‌های قبلی ائتلاف البناء مخالف بود به زبان «حاکم الزاملی» از رهبران این جریان موافقت خود را با نامزدی الاسدی یا هر شخصیت دیگری که مورد قبول تظاهرات‌کنندگان باشد، اعلام و تاکید کرده است که هیچ ملاحظه‌ای درباره اینکه نخست‌وزیر آتی کشور، یک شخصیت نظامی باشد، ندارد.
یک عضو ائتلاف فتح عراق هم در گفت‌وگویی با پایگاه خبری «السومریه نیوز» عراق درباره نامزدی عبدالغنی الاسدی برای نخست وزیری این کشور او را چهره‌ای ملی در عراق توصیف کرد که با مبارزاتشان علیه داعش شناخته می‌شود و مقبول اکثریت طیف‌های مردم و سیاسی عراق خواهد بود.
الاسدی از فرماندهان عملیات‌های آزادسازی شهرهای «آمرلی»، «بیجی»، «تکریت»، «الرمادی»، «فلوجه» و «موصل» در عراق بوده است.