به گزارش مشرق، یادداشت پیش رو، ضمن اشاره به ماهیت حقوقی نیروی نظامی حشد الشعبی در ساختار داخلی عراق، به موضوع نقض توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا می‌پردازد و با در نظر گرفتن توافقنامه امنیتی مذکور، درصدد بررسی وضعیت حقوقی حملات آمریکا به مواضع حشد الشعبی عراق است.
دانش‌آموخته ارشد روابط بین‌الملل گرایش دیپلماسی
پژوهشگر حقوقی سیاسی بین‌المللی
هواپیماهای آمریکایی در آخرین روزهای سال ۲۰۱۹ میلادی، مقر نیرویی تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ الحشد الشعبی عراق در منطقه القائم در غرب استان الانبار را هدف قرارداد که بر اساس تازه‌ترین آمار درآمده از آن، بیش از ۳۰ نفر از نیروهای نظامی حشد الشعبی، کشته و ده‌ها زخمی نیز برآورد شده است. بلافاصله پس‌ازاین حمله، مردم، مسئولان، شخصیت‌های سیاسی و اجرایی عراق، به این اقدام آمریکا، اعتراض نموده و آن را به‌عنوان نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق، محکوم کردند. چنانچه عادل عبد المهدی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق نیز، لحظاتی پس از حمله آمریکا به خاک عراق و نقض حاکمیت این کشور در تماس با وزیر دفاع آمریکا خواستار توضیح درباره این اقدام خلاف موازین بین‌المللی شد. برهم صالح رئیس‌جمهور عراق نیز در واکنش به حمله جنگنده‌های آمریکایی به پایگاه‌های حشد الشعبی در استان الانبار گفت که این حمله‌بر خلاف توافقات با آمریکا بوده و غیرقابل‌قبول است.
بیشتر بخوانید:
حشد الشعبی: شهادت «سلیمانی» و «ابومهدی» انگیزه مجاهدان را دوچندان کرد
سایر سیاستمداران و شخصیت‌های عراقی نیز در موضع‌گیری‌های خود به عدم پایبندی آمریکا به توافقنامه امنیتی میان دو کشور عراق و آمریکا، اشاره نموده و خواهان اخراج نیروهای آمریکایی از عراق و لغو این توافقنامه امنیتی-راهبردی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون میان دو کشور وجود دارد، شدند.
براین اساس، یادداشت پیش رو، ضمن اشاره به ماهیت حقوقی نیروی نظامی حشد الشعبی در ساختار داخلی عراق، به موضوع نقض توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا می‌پردازد و با در نظر گرفتن توافقنامه امنیتی مذکور، درصدد بررسی وضعیت حقوقی حملات آمریکا به مواضع حشد الشعبی عراق است.
جایگاه حشد الشعبی در نظام داخلی عراق
مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری حشد الشعبی را می‌توان در حوادث عراق بعد از هجمه داعش مورد بازخوانی قرارداد. نیروهای افراط‌گرای داعش در مدت‌زمانی کوتاه موفق به تصرف موصل و بخش‌های زیادی از استان‌های صلاح‌الدین و دیالی شدند و حتی تا نزدیکی بغداد پایتخت عراق پیش رفتند. ناتوانی و چنددستگی ارتش عراق (به‌مثابه ساختار چینش شده امنیتی - نظامی توسط آمریکا در مقطع پسا صدام) در مقابله با تروریست‌های داعش، نخبگان سیاسی - مذهبی عراق را مجبور به اتخاذ تدابیر جدید برای مقابله با این گروه نمود. ازاین‌رو باتدبیر برخی سیاستمداران عراقی و حمایت مراجع دینی، نیرویی مردمی در قالب حشد شعبی برای مبارزه با داعش و دفاع از حاکمیت عراق تشکل یافت و باروحیه بالا و انسجامی فوق‌العاده وارد عرصه با داعش شد.
از مهم‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده حشد شعبی می‌توان به گروه‌هایی همانند عصائب اهل الحق، سرایا السلام، طلیعه الخراسانی، کتائب سیدالشهدا، حرکت حزب‌الله النجباء، کتائب حزب‌الله و... اشاره کرد. مناطق عملیاتی این نیرو عمدتاً عبارت بوده‌اند از بغداد، بابل، دیالی، صلاح‌الدین، الانبار و الگرمه از توابع شهر استراتژیک فلوجه در الانبار. در حال حاضر رهبری آن بر عهده شخصیت‌هایی نظیر: صالح الفیاض، ابو مهدی مهندس و هادی العامری چهره‌های برجسته عرصه نهضتی و سیاسی عراق است.
در مورد ماهیت حقوقی حشد الشعبی در ساختار نظامی سیاسی عراق می‌توان به قانون حشد الشعبی مصوب پارلمان عراق در پاییز ۱۳۹۵ ه.ش، اشاره کرد، در این مصوبه حشد الشعبی با استناد به بند اول از ماده ۶۱ و بند سوم از ماده ۷۳ قانون اساسی عراق، تشکلی است که تحت نظارت نخست‌وزیر عراق، به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارد که طبق آن، هماهنگی‌های آن را فالح فیاض، از مسئولان امنیتی عراق و فرماندهان میدانی آن را ابو مهدی مهندس و هادی عامری بر عهده‌دارند که در این میان ابو مهدی مهندس در پی حمله آمریکا، به شهادت رسید.
حمله به حشد الشعبی و نقض توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا
ارتش آمریکا به بهانه کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در جریان حمله‌ای که به پایگاه محل استقرار نیروهای ایالات‌متحده در استان الانبار صورت گرفت، مواضع نیروهای حشد الشعبی را در عراق و سوریه را با هواپیماهای بدون سرنشین و جنگنده اف-۱۵ بمباران نمود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پهپادهای ارتش آمریکا در این حمله، در سه نوبت، مقرهای لشکر ۴۵ و ۴۶ حشد الشعبی (محل استقرار نیروهای کتائب حزب‌الله و عصائب اهل الحق) در القائم را هدف قراردادند.
در پی این حمله، برهم صالح رئیس‌جمهور عراق حمله آمریکا به پایگاه‌های بسیج مردمی حشد الشعبی را مخالف توافقنامه امنیتی امضاشده میان دو کشور دانست.
توافقنامه‌ای که به‌موجب آن، آمریکایی‌ها می‌بایست تمامی تحرکات نظامی خود در خاک عراق را با هماهنگی دولت مرکزی انجام دهند؛ اما در مقابل، این کشور، با حمله‌ای تجاوزکارانه به حشد الشعبی، توافقنامه امنیتی با بغداد را زیر پا گذاشته است.
توافقنامه امنیتی‌ای که در سال ۲۰۰۸ میان عراق و آمریکا امضا گردیده و بر اساس آن نیروهای آمریکا باید تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ از خاک عراق خارج می‌شدند ولی به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش و البته درخواست عراق، به این کشور بازگشتند ولی پس از نابودی داعش در این کشور ماندگار شده و خارج نشده‌اند.
توافقنامه‌ای که به‌صراحت بر خروج نظامی آمریکا از عراق اشاره دارد، اما آمریکا از شرایطی که عراق در دوره حضور داعش داشته سوءاستفاده کرد و بار دیگر نیروهایش را به عراق بازگرداند و پایگاه‌هایی را در مناطقی که از دست داعش آزاد شد، ایجاد نمود و در آن ماندگار شد؛ که موضوعی کاملاً مغایر با توافقنامه امنیتی منعقده با عراق است.
بنابراین، آنچه مشخص است، حملات آمریکا علیه نیروهای نظامی حشد شعبی که نیروی نظامی کاملاً رسمی عراق محسوب می‌گردد و تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح می‌باشد، علاوه بر اینکه نقض آشکار توافقنامه امنیتی امضاشده میان دو کشور است، نقض حاکمیت و امنیت عراق نیز به شمار می‌رود.
نتیجه
در اولین هفته شروع سال ۲۰۲۰ میلادی، ایالات‌متحده آمریکا درنهایت تخاصم، بارها و بارها به مواضع و محل رفت‌وآمد نیروی نظامی رسمی عراق (حشد الشعبی) حمله کرده و حاکمیت و امنیت این کشور را نقض نموده است، اقدامی که هم نقض توافقنامه امنیتی میان دو کشور تلقی می‌شود و هم ازنظر قواعد حقوق بین‌الملل، نقض تمامیت ارضی عراق محسوب می‌شود.
برمبنای توافقنامه امنیتی دو کشور ایالات‌متحده آمریکا برای هر نوع حمله‌ای نظامی در خاک عراق، اجازه یا حداقل اطلاع دولت عراق را نیازمنداست، درحالی‌که در آن صورت نیز، به‌هیچ‌وجه اجازه ندارد به نیروهای نظامی عراقی ازجمله حشد الشعبی حمله نماید، چراکه حشد بخشی از ساختار نظامی عراق به شمار می‌رود.
این اقدام غیرقانونی آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز تحول سیاسی بزرگی در این کشور باشد، ازجمله اینکه پارلمان عراق، فرصت لازم را یافته تا قانون اخراج نظامیان آمریکایی را سریع‌تر تهیه و تصویب کند.
گرچه درخواست برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق از یک سال پیش و بعد از اعلام پایان نظامی داعش، به‌طورجدی مطرح‌شده است اما صورت نگرفته است و ظاهراً نیازمند خروج عراق از پیمان امنیتی با آمریکا است.
خروج عراق از پیمان امنیتی با آمریکا، نیازمند اقدام پارلمان این کشور و تصویب قانون خروج نیروهای آمریکا از این کشور توسط نمایندگان پارلمان عراق است، موضوعی که اکنون گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی نظامی و مذهبی عراقی هم در داخل و هم بیرون از پارلمان، بهانه لازم را برای توجیه و اجرایی کردن آن را در اختیار دارند.
* سایت مرکز استراتژیک ریاست جمهوری