به گزارش مشرق، روز سه‌شنبه ۲۴ دی سه کشور اروپایی انگلیس و آلمان و فرانسه با صدور بیانیه‌ای از فعال‌سازی فرایند «سازوکار حل اختلاف» و «مکانیسم ماشه» علیه ایران خبر دادند تا به نوعی تهران را تهدید کنند و حماسه‌هایی نظیر اتحاد ملت ایران و ملت‌های منطق که در مراسم تکریم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی پدید آمد و همچنین سیلی نواخته شده به گوش آمریکا در ماجرای عین‌الاسد را تحت‌الشعاع قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
چین: فعالیت‌های ایران نقض «ان پی تی» نیست
توضیح موسوی درباره احتمال خروج ایران از NPT
آمریکا به احتمال خروج ایران از «ان‌پی‌تی» واکنش نشان داد
عقب‌نشینی اروپا
البته پس از آنکه ایران در برابر این تهدید اروپا به لاک دفاعی فرونرفت و تهدید آنها را با تهدید پاسخ داد، اروپایی‌ها عقب‌نشینی کردند؛ در همین راستا روز جمعه چهارم بهمن، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تمدید بازه زمانی مکانیسم حل اختلاف در برجام خبر داد و اعلام کرد به دلیل پیچیدگی مسائل موجود، زمان بیشتری برای مکانیسم حل اختلاف نیاز است.
«مکانیسم ماشه» یا «سازوکار مقابله با نقض برجام از سوی ایران»، مکانیزمی است که در یک فرآیند چند مرحله منجر به تجدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خواهد شد. این ساز و کار در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام پیش‌بینی شده است.
تفاوت «مکانیسم ماشه» با «سازوکار حل اختلاف»
البته باید توجه داشت که «مکانیسم ماشه» با «سازوکار حل اختلاف» متفاوت است؛ «مکانیسم ماشه» مرحله نهایی فرآیندی است که نقطه آغازین آن، «سازوکار حل اختلاف» است. در همین رابطه، «حسن بهشتی‌پور» کارشناس مسائل هسته‌ای گفت: طبق مواد ۳۶ و ۳۷ برجام، چهار مرحله برای حل اختلاف فی‌مابین طرفین مشخص شده است. مکانیسم ماشه مرحله نهایی است که در این سناریو، موضوع به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود که می‌تواند به بازگشت قطعنامه‌های تحریمی ششگانه که مهمترین آنها قطعنامه ۱۹۲۹ است، منجر شود.
بهشتی‌پور در ادامه تصریح کرد: پیش از مرحله «مکانیسم ماشه»، طبق ترتیبات اجرایی تعیین شده، موضوع مورد اختلاف میان طرفین ابتدا در «کمیسیون ویژه» به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. اگر در آنجا راهکاری به دست نیامد، در اجلاس وزرای خارجه، مساله مورد مذاکره قرار می‌گیرد. در صورتی که بازهم نتیجه‌ای حاصل نشد، حکمیت سه جانبه‌ای با حضور تروئیکای اروپا، ایران و کشور ثالث بی‌طرفی تشکیل می‌شود. اگر این راهکار هم بی‌ثمر بماند، موضوع مورد اختلاف به شورای امنیت ارسال خواهد شد.
این کارشناس مسائل هسته‌ای افزود: در شورای امنیت ممکن است از ایران هم دعوت شود تا بدون امکان داشتن حق رأی، در جریان مساله قرار گیرد. در آنجا ۱۵ عضو شورا ۳۰ روز فرصت دارند تا در خصوص موضوع مورد اختلاف قطعنامه جدیدی صادر کنند. در این مرحله اعضای دائمی می‌توانند از حق وتو استفاده کنند. اما چنانچه به هر دلیلی در این بازه زمانی یک ماهه قطعنامه‌ای صادر نشد، قطعنامه‌های تحریمی ششگانه قبلی به صورت خودکار علیه جمهوری اسلامی ایران احیا خواهد شد و چون این مساله به رای گذاشته نمی‌شود، امکان استفاده از حق وتو برای اعضا وجود ندارد.
آیا اروپا گزینه «زوال برجام» را انتخاب می‌کند؟
حال که فرآیند «مکانیسم ماشه» و تفاوت آن با «سازوکار حل اختلاف» مشخص شد این سوال پیش می‌آید که آیا اروپایی‌ها که در این حدود ۲ سال شریک آمریکا در نقض برجام بودند، می‌خواهند با اتهام‌زنی واهی به ایران، پرونده هسته‌ای کشورمان را از طریق فرآیند «سازوکار حل اختلاف» و «مکانیسم ماشه» مجددا به شورای امنیت بکشانند؟! قطعا این مسیر، به «نابودی برجام» ختم خواهد شد؛ حال آنکه مواضع روزهای اخیر سردمداران اروپایی نشان می‌دهد آنها «زوال برجام» را نمی‌خواهند.
در همین رابطه، بهشتی‌پور گفت: در حال حاضر، اروپا در مرحله استفاده از «سازوکار حل اختلاف» قرار دارد. آنها تمایل ندارند موضوع به استفاده از «مکانیسم ماشه» ختم شود، زیرا در این حالت، همه طرف‌های توافق متضرر خواهند شد. اما این امکان هم وجود ندارد که در شرایطی که اروپا به تعهداتش عمل نمی‌کند، ایران هم به شرایط قبل از اردیبهشت ۱۳۹۸ و شروع گام‌های کاهش تعهدات برگردد. اینکه اروپا در اثر فشار آمریکا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به وظایفش عمل کند، فرقی به حال ما ندارد، زیرا نتیجه یکسان است و در هر صورت ایران از برجام بی‌نصیب می‌ماند.
چرا فعال کردن «سازوکار حل اختلاف» از سوی اروپا، اقدامی مردود است؟
اما اقدام اروپایی‌ها در فعال کردن فرآیند «سازوکار حل اختلاف» و «مکانیسم ماشه» از ابعاد مختلف اقدامی خلاف و مردود است.
نخست آنکه، از بُعد حقوقی و براساس مندرجات توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵، با توجه به روند اتفاقات حول محور برجام، اروپایی‌ها نمی‌توانند «سازوکار حل اختلاف» «مکانیسم ماشه» را کلید بزنند چرا که این سازوکار برای پیشگیری از نقض برجام توسط «ایران» طراحی شده است. به عبارت دیگر، این سازوکار زمانی می‌تواند عملی شود که ایران «آغازگر» نقض برجام بوده باشد؛ حال آنکه بنا به اذعان خودِ اروپایی‌ها، این آمریکا بود که برجام را نقض کرد و پنج گام کاهش تعهد هسته‌ای ایران نیز وفق اصول ۲۶ و ۳۶ برجام و صرفا واکنشی به نقض آشکار این توافق بین‌المللی از سوی آمریکا و در پی آن، «عدم تمایل» یا «ناتوانی» اروپا در تضمین منافع ایران است.
دوم آنکه، پیش از اروپا، ایران ۲۱ ماه پیش، «سازوکار حل اختلاف» را فعال کرده بود. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۷ یعنی دو روز پس از خروج آمریکا از برجام، طی نامه‌ای به «فدریکا موگرینی» مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فعال شدن «سازوکار حل اختلاف» از سوی ایران را اطلاع‌رسانی کرده بود. در آبان ۹۷ نیز، «ظریف» طی نامه دیگری به «موگرینی» اعلام کرد: ایران مکانیزم حل و فصل اختلافات را شروع کرده و به پایان رسانده لذا ناگزیریم که برنامه کاهش تعهدات برجام را اجرایی کنیم.
سوم آنکه اروپایی‌ها طی ۲۱ ماهی که از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد، فقط حرف درمانی کرده‌اند و وعده‌های پوچ به ایران داده‌اند. حال آنکه نص صریح بند ۱۹ برجام، تعهدات اروپا به ایران را فارغ از نقش آمریکا، مشخص کرده است؛ از جمله آنکه طبق بند ۱۹ برجام، اروپایی‌ها باید بدون هیچ عذر و بهانه‌ای «تمام تحریم‌های پولی و بانکی و بیمه‌ای علیه ایران را بردارند». علاوه بر اینها، اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام برای راضی نگه داشتن ایران جهت ماندن در برجام، «۱۱ تعهد ویژه» به ایران دادند؛ از جمله آنکه «فروش نفت ایران و بازگشت پول آن را» تضمین کردند. اما پس از ۲۱ ماه، هیچ آبی از آنها گرم نشد؛ بنابراین با توجه به روند تحولات برجامی، فعال شدن «سازوکار حل اختلاف» و «مکانیسم ماشه» علیه ایران توسط سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، اقدامی نامشروع و غیرقانونی و خلاف روح و متن برجام است.
در ۱۸ اردیبهشت ۹۸، یعنی ۷ ماه پس از نامه آبان ۹۷ «ظریف» به «موگرینی» و اطلاع دادن این موضوع که ایران فرآیند «سازوکار حل اختلاف» را کلید زده و به پایان رسانده، گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای ایران آغاز شد و در بازه‌های زمانی ۶۰ روزه تا ۱۵ دی در قالب ۵ گام ادامه یافت. در نتیجه اکنون ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی هسته‌ای شامل «ظرفیت غنی‌سازی»، «درصد غنی‌سازی»، «میزان مواد غنی‌شده» و «تحقیق و توسعه» مواجه نیست.
واکنش‌های احتمالی ایران در مواجهه با کلید خوردن «مکانیسم ماشه»
پنج گامی که ایران در راستای کاهش تعهدات هسته‌ای برداشت، اقداماتی در راستای متوازن کردن تعهدات طرفین توافق برجام بود. حال اگر اروپایی‌ها بخواهند فراتر از نقض تعهداتشان در برجام، همچنان گوش به فرمان آمریکا باشند و با تهدید شدن از سوی واشنگتن، در فرآیند «سازوکار حل اختلاف» و «مکانیسم ماشه»، پرونده ایران را به شورای امنیت بکشانند، طیف وسیعی از واکنش‌ها در اختیار ایران است.
یکی از واکنش‌های تهران به اقدام احتمالی و ضدبرجامی اروپایی‌ها در ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، می‌تواند کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.
تجدیدنظر در همکاری با آژانس
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ دی در صحن علنی مجلس گفت: با صراحت اعلام می‌کنیم که اگر اروپا به هر دلیلی رفتاری غیرعادلانه در استفاده از ماده ۳۷ توافق نامه هسته‌ای داشته باشد آنگاه جمهوری اسلامی ایران تصمیم جدی در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد گرفت.
طبق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و راستی‌آزمایی آن برعهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این نهاد ذیل سازمان ملل، از زمان انعقاد برجام تاکنون، طی ۱۶ گزارش پایبندی کامل ایران به مفاد توافق هسته‌ای را به جهانیان اعلام کرده است. همچنین بنا بر گفته «کاظم غریب‌آبادی» نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، از فروردین تا آبان ۹۸، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از ۶۸۸ بازرسی، معادل هزار و ۳۷۶ روز - نفر بازرسی در ایران انجام داده‌اند.
این همکاری تمام و کمال ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که فراتر از مقررات پادمانی آژانس است همواره مورد تاکید «یوکیا آمانو» مدیرکل پیشین آژانس و حتی «رافائل گروسی» مدیرکل فعلی این نهاد بوده است؛ بنابراین در صورتیکه اروپایی‌ها تحت فشار و تهدیدهای آمریکا بخواهند پرونده هسته‌ای ایران را برای تجدید تحریم‌های ذیل فصل هفت(بند ۴۱)، مجددا به شورای امنیت ببرند، همانطور که لاریجانی رئیس مجلس گفته است، یکی از واکنش‌های ایران، می‌تواند تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.
خروج از «ان‌پی‌تی»
اما واکنش‌های ایران به رفتارهای خصمانه و ضدبرجامی اروپا تنها به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خلاصه نمی‌شود بلکه خروج از «ان‌پی‌تی» نیز مطرح است.
در ۱۸ اردیبهشت سال جاری که ایران نخستین گام کاهش تعهدات برجامی را برداشت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، طی نامه‌ای به سران پنج کشور انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین، صریحا اعلام کرد که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی پیش از برجام، ایران به عنوان یک گزینه جبرانی از «ان‌پی‌تی» خارج خواهد شد.
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز اخیرا طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که «گام‌های کاهش تعهدات ایران تمام شده، اما اگر اروپایی‌ها به رفتار بلاوجه خود ادامه دهند یا پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستند، از NPT خارج خواهیم شد».
باید منتظر ماند دید پرونده توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام طی روزهای آتی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.