به گزارش مشرق، ۱۰۰ اقتصاددان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، ضمن انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق، خواستار تصویب طرح اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بالای ۵میلیارد تومان و خودروهای بالای ۳۰۰ میلیون تومان در صحن مجلس شدند.

متن نامه به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر لاریجانی                                                            

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام

      همانگونه که مستحضرید، بودجه سال ۱۳۹۹ با کسری بودجه قابل توجه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و همانگونه که اشراف کامل دارید، کسری بودجه به منزله تشدید تورم و فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه و دریافت مالیات مخفی (عمدتا) از این اقشار است که آثار مخرب آن بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی بر همگان روشن و مبرهن است. در چنین شرایطی مسلما می بایست ضمن تلاش برای شناسایی اقتصاد زیرزمینی و مبارزه با فرار مالیاتی، اقدام به تعریف پایه های جدید مالیاتی نمود. پایه هایی که وضع آنها، نه تنها تناقضی با سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور نداشته باشند بلکه در جهت تقویت این سیاست ها از جمله کاهش شکاف ثروتی، حمایت از اشتغال و تولید و ... باشد. بر این اساس طرح وضع مالیات بر ثروت های غیرمولد جهت وضع مالیات بر اتومبیل با ارزش بیش از سیصد میلیون تومان ( یعنی معافیت بیش از ۹۰ درصد صاحبان اتومبیل در کشور) و املاک مسکونی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان (یعنی معافیت اقشار ضعیف، متوسط و متوسط به بالای جامعه) براساس اصول کارشناسی دقیق، طراحی و تقدیم کمیسیون اقتصاد گردید. متاسفانه کمیسیون تلفیق با نادیده انگاشتن شرایط کشور و نیز زیر پا گذاشتن اصول اولیه وضع هر گونه مالیات، یعنی اصل طبقه بندی (به گونه ای که عناصر هر طبقه می بایست بیشترین تجانس و هم خوانی را با هم داشته باشند) و اصل توانایی پرداخت ( تعیین میزان مالیات مودیان هر طبقه براساس توانایی پرداخت آنها) ، به گونه ای طرح اولیه را تغییر دادند که عملا تمام اهداف طرح را از میان برداشتند. نتیجه این تغییرات به عنوان مثال آن است که اتومبیل ها به ارزش بیست ملیون تومان تا یک میلیارد تومان، علیرغم وجود هر گونه تجانس و هم خوانی، در یک طبقه قرار گرفته و معاف گردیده اند. املاک از یک ملک روستایی تا یک ملک۱۰ میلیارد تومانی، دارای ویژگی های مشابه تشخیص داده شده و در یک طبقه قرار گرفته اند! در رابطه  با اصل توانایی پرداخت در وضع مالیات نیز، مصوبه کمیسیون تلفیق بدین معنی است که مالک یک ملک مسکونی ۱۵ میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان مالیات را دارد و یا صاحب یک اتومبیل ۱.۵ میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان مالیات را دارد. چنانچه نتیجه این تغییرات را در کنار سیستم محاسبه مالیات حقوق و میزان پرداختی مالیات متوسط یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه یعنی حقوق بگیران، قرار دهیم چهره کریه عدم رعایت عدالت مالیاتی را به خوبی خواهیم دید.

لذا امضاء کنندگان این نامه شامل یکصد نفر از اساتید، صاحب نظران و کارشناسان علوم اقتصادی و مالی و مالیاتی از جنابعالی تقاضا داریم تصویب طرح اولیه ( به پیوست تقدیم می شود) که براساس اصول کارشناسی طراحی گردیده است را در صحن مجلس محترم مورد حمایت قرار دهید.             

رونوشت:

• دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار
• دفتر ریاست محترم جمهوری جهت استحضار

طرح پیشنهادی :

لایحه مواد پیشنهادی مالیات بر دارایی های غیر مولد خاص ( لوکس )

ماده* املاک مسکونی ( اعم از عرصه و اعیان ) با ارزش ( جمعا یا منفردا ) روز بیشتر از پنجاه میلیارد ریال و بیشتر در هر سال به نرخ های زیر مشمول مالیات بر دارایی خاص ( لوکس ) است.

1. از مبلغ ۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۷۰ میلیارد ریال                   یک در هزار
2. از مبلغ ۷۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال                 دو در هزار
3. از مبلغ ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰میلیارد ریال                سه در هزار
4. از مبلغ ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال               چهار در هزار
5. از مبلغ ۴۰۰ میلیارد و یک ریال به بالا                               پنج در هزار

تبصره* منظور از ارزش روز موضوع این ماده، ارزش املاک مسکونی بر اساس معادل ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است، که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم االجرا شدن قانون برای اجرا در سال اول و از سال های بعد تا پایان بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد آن تعیین و اعلام خواهد شد. همچنین به منظور جلوگیری از تسری این مالیات به هشت دهک اول جامعه، ارقام جدول فوق در هر سال براساس نرخ تورم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح می شود.

چنانچه ارزش روز هر یک از املاک کمتر از ارزش معاملاتی املاک تعیین شده به شرح مزبور باشد، در این صورت ارزش روز املاک مذکور براساس ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری ملاک برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره* مالکین موضوع این ماده که دارای کلیه شرایط زیر هستند می توانند با درخواست خود تنها a% (۱۰ یا ۲۰% ) از مالیات را بپردازند و باقیمانده مالیات بعلاوه رشد سالیانه معادل شاخص رشد قیمت املاک در شهر مربوطه را در هنگام انتقال ملک (قهری  و یا ارادی ) پرداخت نماید.

1. حقوق بگیران ثابت که درآمد دیگری ندارند.
2. مالکینی که فاقد ملک مسکونی دیگر می باشند.
3. مالکینی که همسر با اولاد زیر ۱۸ سال آنها فاقد ملک مسکونی می باشد.

تبصره* حکم این ماده نسبت به املاک مسکونی که موجب اسناد رسمی متعلق به دولت باشد جاری نخواهد بود.

ماده* مالک یا مالکین املاک مسکونی مشمول موضوع این ماده مکلفند، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت ثبت املاک خود در سامانه ای که توسط سازمان به همین منظور طراحی و پیاده سازی می شود، اقدام نمایند.

املاک مسکونی مشمول که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون مالکیت آن تغییر می کند و یا بعد از اجرای این قانون احداث می گردد، مالک یا مالکین جدید مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تغییر مالکیت و برای املاک مسکونی احداث شده از تاریخ نصب کنتور برق حسب مورد نسبت به ثبت و یا تغییر مالکیت در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

ماده* مالک یا مالکینی که در پایان سال شمسی مالک املاک مسکونی مشمول موضوع این قانون می باشند، مکلفند حداکثر ظرف دو ماه بعد از پایان سال مالیات متعلق را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، پرداخت نمایند. عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر، موجب جریمه غیر قابل بخشودگی به میزان بیست درصد مالیات موضوع این ماده و در صورت تاخیر در پرداخت آن مشمول جریمه معادل دو درصد بدهی مالیاتی به ازای هر ماه و حداکثر به میزان بیست و پنج درصد مالیات متعلق خواهد شد.

تبصره* وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بانک اطلاعات املاک کشور را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد نماید.

ماده* سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند که امکان دسترسی برخط به بانک اطلاعاتی املاک در اختیار را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند.

تبصره* کلیه اشخاص و مراجعی ( به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور ) که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارئه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل مالیات دارایی های مشمول می باشد.

تبصره* ثبت نقل و انتقالات دارایی های منقول که به موجب این قنون برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این تبصره در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

ماده* انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش (جمعا یا منفردا ) بیش از سه میلیارد ریال بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ های زیر مشمول مالیات بر دارایی است.

1. از مبلغ سه میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال                یک درصد
2. از مبلغ پنج میلیارد و یک ریال تا هشت میلیارد ریال             دو درصد
3. از مبلغ هشت میلیارد و یک ریال تا دوازده میلیارد ریال          سه درصد
4. از مبلغ دوازده میلیارد و یک ریال تا پانزده میلیارد ریال          چهار درصد
5. از مبلغ پانزده  میلیارد و یک به بالا                                 پنج درصد

تبصره* مآخذ مالیات خودرو موضوع این ماده، قیمت روز انواع خودرو در پایان سال قبل است، که توسط سازمان مالیاتی کشور تا پایان اردیبهشت ماه هر سال برای اجرا در همان سال تعیین و اعلام می شود. مآخذ مزبور برای انواع خودرو که جدیدا تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. به منظور جلوگیری از تسری این مالیات برای استفاده کنند گان از اتومبیل های غیر لوکس ارقام این جدول متناسب با رشد تورم هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح می گردد.

ماده* مالک یا مالکین خودرو مشمول موضوع این ماده مکلفند، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت ثبت خودرو خود در سامانه ای که توسط سازمان به همین منظور طراحی و پیاده سازی می شود، اقدام نمایند.

خودرو های مشمول که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون مالکیت آن تغییر می کند و یا بعد از اجرای این قانون تولید یا وارد می شود، مالک یا مالکین آنها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ خرید (صورت حساب فروشنده برای خودرو جدید و تغییر مالکیت برای خودروهای قدیمی ) نسبت به ثبت و یا تغییر مالکیت در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

تبصره* مالکین موضوع این ماده که دارای کلیه شرایط زیر هستند می توانند با درخواست خود تنها a% (۱۰ یا ۲۰% ) از مالیات را بپردازند و باقیمانده مالیات بعلاوه رشد سالیانه معادل شاخص رشد قیمت اتومبیل را در هنگام انتقال اتومبیل (قهری  و یا ارادی ) پرداخت نماید.

۱-حقوق بگیران ثابت که درآمد دیگری ندارند.

۲-مالکینی که فاقد اتومبیل دیگر می باشند.

۳-مالکینی که همسر با اولاد زیر ۱۸ سال آنها فاقد اتومبیل می باشد.

تبصره* مالک یا مالکینی که در پایان سال شمسی مالک خودرو مشمول موضوع این قانون می باشند مکلفند حداکثر ظرف دو ماه بعد از پایان سال مالیات متعلق بر دارایی خود را به ترتیبی که سازمان مالیاتی کشور اعلام می نماید، پرداخت نمایند.

عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر، موجب جریمه غیر قابل بخشودگی به میزان بیست درصد مالیات موضوع این ماده و در صورت تاخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه معادل دو درصد بدهی مالیاتی به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر می شود.

تبصره* پرداخت مالیات موضوع این ماده قبل از سررسید پرداخت مالیات، موجب برخورداری از بخشودگی به میزان دو درصد به ازای هر ماه و حداکثر به میزان بیست و پنج درصد مالیات متعلق خواهد شد.

تبصره* ثبت سند وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( معاونت راهنمایی و رانندگی )، منوط به پرداخت مالیات مربوط به خودرو مورد معامله و سایر خودروهای مشمول مالیات این ماده متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده می باشد.

تبصره* دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( معاونت راهنمایی و رانندگی ) مکلف است، حسب مورد از ثبت سند و تعویض پلاک خودرو که مالیات بر دارایی این ماده پرداخت نشده است، خودداری نمایند.