به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه امروز (سه شنبه) مجلس در جریان بررسی و تصویب مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با حذف ماده 26 این لایحه موافقت کردند و عملا مخالفت خود را با مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین و مقررات اداری، مالی و استخدامی و همچنین اختصاص 6 درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب به این سازمان نشان دادند.
هفته گذشته و در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل اختلافات و چالش‌های اساسی که به زعم بسیاری از کارشناسان در صورت تصویب به بدعتی تاریخی در قانون گذاری به شمار می‌رفت در نهایت ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا پس از چکش کاری و اصلاح به صحن علنی مجلس باز گردد.
بیشتر بخوانید:
حقوق ۲۴ میلیونی یکی از مدیران مجلس
متن اولیه ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای نوشته شده بود که سازمان مالیاتی را از همه قوانین اداری، مالی و استخدامی مستثنی می‌کرد و در شرایط جنگ اقتصادی که بودجه کشور به طور کامل محقق نمی‌شود و درآمدهای نفتی از 1.5 میلیون بشکه در روز به کمتر از 500 هزار بشکه برای سال جاری رسیده است، بودجه این سازمان 100 درصد تخصیص یافته تلقی می‌شد. این دو مورد در تناقض آشکار با قوانین بالادستی و سیاست‌های ابلاغی بوده و مدلی خطرناک از دور تسلسل و رقابت دستگاه‌ها برای گرفتن اعتبار تلقی می‌شد که محصول آن ناعدالتی و کاهش بهره‌وری و انگیزش نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی را رقم می‌زد. علاوه بر این، تصویب این ماده زمینه ساز پرداخت حقوق ها و پاداش های نجومی در سازمان امور مالیاتی می شد.
با این اوصاف کمیسیون اقتصادی مجلس که در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش افزوده تلاش کرد بیشترین هماهنگی را با سازمان امور مالیاتی در تنقیح قوانین داشته باشد، برای کاهش فشار افکار عمومی به جای آنکه ماده مذکور را با رویکرد شفاف‌زایی تغییر دهد، این ماده را نسبت به متن اولیه اختصاصی‌تر کرد. در جدول زیر، ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده قبل و بعد از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است:
| متن اولیه قبل از اصلاح | متن اصلاح شده در کمیسیون اقتصادی | ||
| سازمان{امور مالیاتی} مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به‌صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به‌طور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود. | نظام اداری، مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور آموزش، توسعه زیرساختها، سلامت اداری، حفظ نیروهای متخصص، تسریع و تسهیل در امر وصول و ایصال درآمدهای مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی، تابع آیین‌نامه‌ای است که در چارچوب قوانین عمومی کشور و بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری (با رعایت سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت) با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به میزان شش‌درصد (6%) درآمد مالیاتی مصوب به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه سنواتی منظور و به نسبت درصد تحقق ماهانه، تخصیص می‌یابد. |
بر این اساس علاوه بر مستثنی شدن از قوانین اداری و مالی و استخدامی کشور، این بار کمیسیون اقتصادی با حذف تخصیص 100 درصدی بودجه سازمان امور مالیاتی، اختصاص 6 درصد درآمد مالیاتی را برای این سازمان اضافه کرد که نه تنها جای 100 درصد تخصیص را جبران می‌کند بلکه درآمد بیشتری نسبت به قبل را در بودجه این سازمان منظور کرد.
در سال جاری رشد اعتبارات سازمان امور مالیاتی 39 درصد بوده که با اختصاص 6 درصد درآمدهای مالیاتی مطابق با ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با فرض 180 هزار میلیارد تومان کل درآمدهای مالیاتی، اعتبارات این سازمان حدود 11 هزار میلیارد تومان دیگر از این محل اختصاص می یافت.
در نهایت صبح امروز پس از مخالفت دولت (معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور) با تصویب این ماده و صحبت کردن موافقان و مخالفان پیشنهاد حذف این ماده و علی رغم تلاش برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان در صحن علنی مجلس با 135 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد حذف ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند و در نتیجه، نظام اداری، مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب قوانین عمومی و با الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری برقرار خواهد ماند.