به گزارش مشرق، طبق قانون، دولت موظف است که مصوبات مجلس شورای اسلامی را به طور کامل و دقیق اجرا کند اما دولت تدبیر و امید از کنار بسیاری از مصوبات مجلس دهم با بی‌تفاوتی گذشته است و یا این قوانین را اجرا نمی‌کند یا آن گونه که می‌خواهد، اجرا می‌کند. نمایندگان مجلس در مقابل عدم اجرای صحیح قوانین از سوی دولت، صرفاً به ارائه تذکر به دولتی‌ها و یا تهیه بیانیه‌ای در جهت اصلاح اجرای قوانین بسنده کردند که این اقداماتشان نتوانست تأثیر لازم را روی دولتمردان بگذارد. در اینجا به برخی از اقدامات دولت که به نوعی بی‌اعتنایی به مجلس تلقی می‌شود، پرداخته‌ایم.
بیشتر بخوانید:
کوتاهی در حذف یارانه ثروتمندان
مجلس شورای اسلامی از سال ۹۴ به بعد، در قالب مصوبات قانون بودجه سالیانه، به دولت این اختیار را داد که با شناسایی دهک‌های پردرآمد، اقدام به حذف آن‌ها از فهرست یارانه‌بگیران نقدی کند، اما دولت تا سال ۹۷ در اجرای این تکلیف قانونی، کوتاهی و اهمال کرد تا اینکه نمایندگان مجلس هنگام تصویب بندهای مرتبط با بودجه ۹۸، تکلیف قانونی دولت در شناسایی و حذف یارانه نقدی ثروتمندان را الزامی کردند. بر اساس این مصوبه، دولت موظف شد که با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند که عملکرد مبهم دولت در اجرای این قانون هم باعث گله نمایندگان مجلس شده است.
در واقع نمایندگان می‌گویند که هنوز برای ما مشخص نیست که دولت به طور دقیق یارانه چه تعداد از پردرآمدها را حذف کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم آمار دقیقی در این باره به ما ارائه نمی‌دهد.
بدعت بی‌سابقه در قانون‌گذاری
یکی از اقداماتی که دولت تدبیر و امید به نوعی نهادینه کرد، آن است که این دولت به جای ارائه لایحه دائمی شدن قوانین، ترجیح می‌دهد که لایحه تمدید دوره آزمایشی قوانین را به مجلس ارائه کند. در واقع دولت روحانی، سر بزنگاه و با نزدیک شدن به پایان مدت اجرای قوانین آزمایشی، از مجلس می‌خواهد که مجدداً مدت اجرای آزمایشی این قوانین را تمدید کند.
قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانینی است که مدت اجرای آزمایشی آن چند بار در مجلس تمدید شده است و علی لاریجانی در یکی از جلسات مجلس که با تمدید دوره آزمایشی این قانون موافقت شد، گفت: امیدواریم این آخرین باری باشد که اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید می‌شود که در نهایت و پس از کش و قوس‌های فروان، سرانجام دولت لایحه دائمی شدن این قانون را به مجلس ارائه کرد و در اواخر سال ۹۷ این قانون دائمی شد.
یکی دیگر از قوانینی که ذیل این موضوع می‌گنجد، آن است که اخیراً دولت، خواستار تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف شد و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از نمایندگان تقاضا کرد که با توجه به اینکه در ۲۲ بهمن ماه امسال مدت آزمایشی این قانون به اتمام می‌رسد، با تمدید دوره آزمایشی این قانون موافقت کنند که وکلای ملت هم برای اینکه شوراهای حل اختلاف با خلأ قانونی روبرو نشوند، با تمدید این قانون موافقت کردند.
فارغ از دولت که در ارسال لوایح دائمی شدن قوانین به مجلس تعلل می‌کند، این نقد به مجلس شورای اسلامی هم وارد است که به دلیل آنکه همواره با تمدید لوایح تمدید مدت اجرای آزمایشی قوانین موافقت کرده، به نوعی دولت را عادت داده است که زحمت تدوین لوایح دائمی شدن قوانین را به خود ندهد و ترجیح دهد که چند صباحی دیگر قوانین به صورت آزمایشی اجرا شوند.
مسیر مبهم اصلاح ساختار بودجه
مقام معظم رهبری در ابتدای سال، مهلت چهار ماهه‌ای به قوای مجریه و مقننه دادند تا نظام بودجه‌ریزی کشور را متحول کنند. در همین راستا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در شهریور ماه سال جاری و در ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه ۹۹ گفته بود که نظر ماهیتی، بودجه سال ۹۹ با بودجه سال‌های قبل متفاوت خواهد بود و آن لحاظ کردن اصلاحات ساختاری در بودجه است. اما سخنان آبان ماه رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان کرمان حکایت از این داشت که اصلاح ساختار بودجه آن طور که توقع می‌رود، انجام نخواهد شد.
در مقابل، رئیس‌جمهور در آن جلسه گفت: «آن درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند، پول نفت است.» در واقع این سخنان روحانی به صورت تلویحی این مفهوم را می‌رساند که دولت، نمی‌تواند کشور را بدون نفت اداره کند، این در حالی است که رئیس‌سازمان برنامه و بودجه مدعی شد دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ سهم نفت در بودجه جاری را به صفر رسانده است!
البته علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود در آذر ماه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در لایحه بودجه ۹۹، اصلاحات ساختاری وعده داده شده لحاظ نشده است، گفت: اعمال اصلاحات در لایحه بودجه سال ۹۹ با توجه به شرایط تحریمی و بودجه محدود کنونی امکان پذیر نیست.
طبق گفته نمایندگان مجلس، اصلاحات ساختاری بودجه آن طور که باید و شاید محقق نشده است؛ محمدرضا پورابراهیمی در این باره می‌گوید: لایحه بودجه سال ۹۹ هیچ‌گونه انطباقی با اصلاح ساختار اقتصادی نداشته و این بودجه درست مانند متن بودجه در ادوار گذشته بوده و تکراری است.
بر این اساس می‌بینیم که دولت علی رغم اینکه وعده داده بود که هم بودجه ۹۸ را به لحاظ ساختاری اصلاح کند و هم بودجه ۹۹ را مبتنی بر ساختار اصلاح شده تدوین کند، از اصلاح ساختار بودجه ۹۹ شانه خالی کرد و نمایندگان مجلس در این زمینه هم تسلیم دولت شدند، در حالی که می‌توانستند با پیگیری‌های مکرر، دولت را وادار به اصلاح ساختار بودجه کنند.
کشمکش بر سر حقوق
در اینجا می‌توان به این مسئله نیز اشاره کرد که دولت طی سال‌های اخیر توجه چندانی به اجرای مصوبه افزایش حقوق کارمندان نداشته است. برای نمونه، وکلای ملت در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ تصویب کردند که ۴۰۰ هزار تومان به طور یکسان به حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۸ اضافه شود و همچنین به دولت مجوز داده شود که تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند، اما دولت در همان ابتدا نشان داد که نمی‌خواهد به طور کامل مصوبه مجلس را اجرا کند چرا که محمدباقر نوبخت بلافاصله پس از تصویب این مصوبه، در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اجرایی کند.
نمایندگان بارها بابت عدم اجرای صحیح این مصوبه به دولت اعتراض کردند، به طوری که ۱۵۲ نفر از آنان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اجرای صحیح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها شدند و از دولت به جهت اجرای وارونه این مصوبه انتقاد کردند.
البته طبق گفته نمایندگان و علی رغم اعتراض‌هایی که آنان در صحن علنی مجلس از عملکرد دولت در نحوه اجرای این قانون کرده‌اند، دولت همچنان به رویه اشتباه خود در اجرای این مصوبه ادامه می‌دهد و تلاشی برای اجرای مصوبه مجلس ندارد.
بی‌توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
مجلس، در قانون برنامه ششم توسعه مصوب کرد که حقوق بازنشستگان همسان شود و حداکثر ۱۰ درصد تفاوت داشته باشد که به گفته نمایندگان، دولت هنوز هیچ کاری در این رابطه انجام نداده است. وکلای ملت بارها در تذکرات خود خواستار اجرای این قانون مهم شدند و حتی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به عدم اجرای قانون خدمات کشوری و بی‌توجهی به وضعیت حقوق و دستمزد بازنشستگان انتقاد کردند.
با این تفاسیر می‌توان گفت که دولت، عزمی برای اجرای مصوبات مجلس دهم نداشته است که یکی از دلایل اصلی آن می‌تواند تعامل بیش از اندازه برخی از نمایندگان با دولت و عدم بازخواست دولتی‌ها به جهت تخطی در اجرای قوانین باشد و اینگونه است که بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس معتقدند که این دوره از پارلمان در رأس امور نبود.