به گزارش مشرق، سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه ای اواخر شهریور ماه اعلام کرد ۱۵ گروه شغلی از جمله وکلا از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به نصب سامانه صندوق فروش هستند.
در این راستا محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای ۲۹ دی ماه از تفاهم با اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران برای استفاده از کارتخوان توسط وکلا خبر داد.
در این نامه آمده بود: {در جلسه ای که} با حضور آقای نوروزی نماینده تام‌الاختیار اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران تشکیل گردید و مقرر شد حرفه وکیل (وکلا) به فهرست مشاغل مشمولین نصب سامانه فروش (دستگاه کارتخوان) اضافه و فراخوان شود.
در پاسخ به نامه اشاره شده مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ بهمن ماه عطف به نامه معاون سازمان مالیاتی مورخ ۲۹ دی ماه عنوان کرده که هیچگونه توافقی مبنی بر اضافه شدن وکلا به فهرست مشاغ و مشمولین نصب سامانه فروش صورت نگرفته است و صرفا صورت جسه مربوط به حضور نماینده این اتحادیه به امضا رسیده است.
همچنین اخبار و اطلاعات مربوط به کانال های تلگرامی وابسته به وکلا عنوان شده است تا اطلاع ثانوی نیاز به نصب دستگاه کارت خوان برای دفاتر وکلا نیست.
هادی خانی، مدیرکل سابق بازرسی مبارزه با پول‌شویی(معاون فناوری فعلی) مدتی پیش اذعان کرده بود که سه هزار وکیل هیچ پرونده مالیاتی‌ای ندارند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اجتناب و فرار مالیاتی دارند.
گفته می‌شود عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و هیات همراه طی چند روز گذشته دیدارهایی با معاونان و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص برگزار کردند.
براین اساس نصب کارتخوان یکی از راهکارهای شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی میان اقشار جامعه است اما به طور مطلق منجر به فرار مالیاتی احتمالی نمی‌شود و باید گلوگاه‌های این معضل با همفکری دستگاه‌های ذی ربط بسته شود. قطعا طفره رفتن صنوف و گروه‌های مختلف برای اجرای قانون و مقررات راه به جایی نخواهد برد.